اعداد و ارقام انتخابات پارلمانی عراق چه میگویند؟#مقاله_تحلیلی#با_انتخابات #عراق
ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد؛ انتخاباتی که اگرچه موجب تغییرات بنیادی در توازن قدرت پساصدام نشد، اما وزن نسبی جریانهای شیعه، اهلسنت و کرد را در صحنه سیاسی بازتعریف کرد. در مقایسه با انتخابات ۲۰۲۱، این دوره شاهد افزایش مشارکت، تشتت بیشتر در میان برخی جریانها و استمرار هیمنه نیروهای سنتی هر بلوک بود.میزان مشارکتیکی از نکات کلیدی مبنای محاسبه واجدین شرایط رأیدهی است. بهجای واجدین شرایط سنی، تنها افرادی ملاک قرار گرفتند که کارت انتخاباتی فعال داشتند. در صورت محاسبه بر اساس جمعیت واجد شرایط سنی (۲۹ میلیون نفر)، میزان مشارکت حدود ۴۱ درصد میشد؛ اما کمیساریا با ملاک ۲۱ میلیون کارت فعال، مشارکت را ۵۶ درصد اعلام کرد.بررسی تطبیقی نشان میدهد افزایش مشارکت در سه بلوک اصلی یکنواخت نبود. مشارکت شیعیان در ۹ استان شیعهنشین تنها ۳.۵ درصد افزایش داشت. حتی در استانهای مهمی مانند نجف، کربلا و میسان تغییرات بسیار محدود بود. تنها بصره شاهد رشد ملموستری بود که بخشی از آن ناشی از عملکرد حکومت محلی و اسعد العیدانی بود. در مقابل، مشارکت اهلسنت ۱۶.۵ درصد و مشارکت کردها ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. استانهایی چون انبار و دهوک بالاترین جهش را ثبت کردند.دو جناحی «چارچوب هماهنگی» و «غیرچارچوبی»در این دوره، ۱۹ جریان شیعی موفق به کسب کرسی شدند. سیستم انتخاباتی تناسبی و روش سانتلیگو جریانها را به رقابت مستقل واداشت و تشکیل ائتلافها به دوره پسا انتخابات موکول شد. شیعیان در مجموع ۱۸۸ کرسی (۵۷ درصد کرسیهای مجلس) کسب کردند. از این میان چارچوب هماهنگی یا اطار تنسیقی با ۱۷۵ کرسی، ۹۳ درصد از کرسیهای شیعیان و ۵۳ درصد کل پارلمان را به خود اختصاص داد. جریانهای غیر اطاری نیز تنها ۱۳ کرسی کسب کردند. این امر نشاندهنده شکلگیری یک دوگانه قدرتمند میان اطار بهعنوان قطب مسلط و جریانهای غیر اطاری بهعنوان اقلیت است. غیبت جریان صدر نیز بر بازآرایی فضای شیعی تأثیر مهمی داشت، اما منجر به از دست رفتن اکثریت شیعی نشد.اهلسنت: جریانهای اصلی و فهرستهای وابستهدر این دوره ۱۳ جریان اهلسنت صاحب کرسی شدند. این جریانها در دو سطح شکل گرفتند:
چهار جریان اصلی: تقدم، عزم، السیاده-تشریع، و الحسم الوطنیفهرستهای فرعی وابسته و برخی فهرستهای استانیاهلسنت در مجموع ۷۵ کرسی به دست آوردند؛ تنها ۱ کرسی بیشتر از دوره پیش. این افزایش اندک با وجود جهش چشمگیر مشارکت نشان میدهد با توجه به ظرفیت ثابت حوزهها افزایش رأی لزوماً به افزایش کرسی تبدیل نشده است؛ تنها در بغداد (بهویژه منطقه رصافه) به دلیل تحریم صدر، افزایش محدود به دست آمد. از مجموع ۷۵ کرسی، چهار جریان اصلی ۵۶ کرسی (۷۵ درصد کرسیهای اهلسنت؛ ۱۷ درصد کل پارلمان)، فهرستهای فرعی وابسته۱۱ کرسی و جریانهای استانی مستقل ۸ کرسی کسب کردند.وضعیت جریانهای کردیبا وجود افزایش مشارکت، جریانهای کردی مجموعاً با کاهش ۱۰ درصدی کرسیها مواجه شدند و از ۶۲ کرسی (۲۰۲۱) به ۵۶ کرسی (۲۰۲۵) رسیدند. بیشترین کرسیهای از دسترفته مربوط به حزب دموکرات کردستان در استانهای سنینشین بود. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مجموعاً ۴۳ کرسی (۷۷ درصد کرسیهای کردها) به دست آوردند. احزاب اسلامگرا و اپوزیسیون کردی نیز ۱۳ کرسی کسب کردند که نسبت به ۲۰۲۱ کاهش حدود ۱۳ درصدی را نشان میدهد. هرچند حزب دموکرات تلاش کرد از طریق کرسی اقلیتها بخشی از این کاهش را جبران کند، اما در مجموع وزن سیاسی کردها کاهش یافت.تشکیل دولت و مسیر پیشرومرحله پسا انتخابات، همانگونه که در سال ۲۰۲۱ مشاهده شد، پیچیده و حساس است. روند تشکیل دولت متکی بر مجموعهای از مراحل قانونی و سیاسی است که گاه میتواند کشور را تا مرز بنبست و بیثباتی پیش ببرد. با پیروزی قاطع چارچوب هماهنگی و تبدیل آن به فراکسیون اکثریت، نگاهها به نحوه مدیریت ائتلافسازی، سهمیهبندی مناصب و تعامل آن با سایر بلوکها معطوف شده است.در نهایت، مولفه «توافق» همچنان عنصر تعیینکننده در سیاست عراق پسا صدام باقی مانده است. هرگونه مناقشه یا تنش میان جریانها، در نهایت به نقطه توافق میان بازیگران داخلی یا فشارهای خارجی بازمیگردد؛ مولفهای که ستون اصلی فرایند تشکیل دولت و حفظ ثبات محسوب میشود.متن کامل https://institutetehran.com/art/744 اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/744http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۴:۴۵
آیا مصالحه پایدار آمریکا و روسیه در اوراسیا امکان پذیر است؟️اندیشکده مجارستانی امور بینالمللشاندور شرِمِت و همکاران#تهران_ریویو#اوراسیا
روسیه و ایالات متحده، با وجود تشدید رقابت، امروز بیش از هر زمان دیگری در مسیر نوعی نزدیکی عملی قرار گرفتهاند؛ آنها ممکن است در نهایت بر سر یک قالب پایدار برای «امنیت اوراسیا» توافق کنند که امکان همکاری و امنیت مشترک بر اساس منافع متقابل و احترام را فراهم آورد. در اینجا پرسش کلیدی در ظاهر ساده اما در ماهیت بسیار پیچیده وجود دارد: چگونه میتوان یک همزیستی پایدار، قابل قبول متقابل و از نظر عملی قابل اجرا میان بازیگران اصلی منطقه برقرار کرد؛ همزیستی که از تقابل مخرب جلوگیری کند و در بهترین حالت امکان همکاری امنیتی را فراهم آورد؟چهار بازیگر اصلی در اوراسیادر پهنه اوراسیا میتوان چهار الگوی نظم، مبتنی بر چهار قدرت فرامنطقهای، شناسایی کرد:
نظم روسمحور: این نظم بر نهادهایی همچون سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) استوار است. اما پس از جنگ اوکراین و کاهش استفاده از مسیرهای ترانزیتی و انرژی روسیه، نفوذ آن با افول روبهرو شده است.نظم ترکیهمحور: بر همکاری کشورهای ترکزبان متکی است. گسترش کریدور میانی و انجام مانورهای نظامی مشترک نمادی از گسترش این نظم در منطقه است. تنوع سیاسی در میان کشورهای عضو این نظم نیز به افزایش قدرت چانهزنی آنها در برابر بازیگران خارجی کمک کرده است.نظم چینمحور: اگرچه میان چین و روسیه بر اساس یک تقسیم کار سنتی، نفوذ اقتصادی چین و نفوذ امنیتی روسیه، وجود داشت، اما جنگ اوکراین این تعادل را تغییر داده است. چین اکنون بهدنبال گسترش نقش امنیتی خود است و ایجاد پایگاه نظامی در تاجیکستان نشانهای از این تحول است.نظم آمریکامحور: این نظم بر ارزشهای لیبرال، بازارهای باز و همکاری امنیتی مبتنی بر ناتو تکیه دارد. البته نفوذ مستقیم ایالات متحده در این منطقه محدود است و از نظر روسیه تهدیدی مستقیم علیه منافع و نظم مبتنی بر روسیه محسوب میشود.راهحل مصالحه پایدارمصالحهای پایدار میان ایالات متحده و روسیه تنها زمانی ممکن است که هر دو طرف ماهیت ویژه چالشهای امنیتی اوراسیا را بپذیرند: وابستگی متقابل اقتصادی، تکثر فرهنگی و غلبه تنوع تمدنی بر یکنواختی ایدئولوژیک. این رویکرد مستلزم کنار گذاشتن جاهطلبیهای آرمانگرایانه و تمرکز بر مدیریت منافع به جای صدور ارزشهاست. این چشمانداز اگرچه ایدئالیستی بهنظر میرسد، اما ناممکن نیست.در عمل، بسیاری از کشورهای اوراسیا اکنون نیز اینگونه رفتار میکنند: با همه طرفها تجارت میکنند، هنجارهای مختلف را گزینشی میپذیرند و از قرار گرفتن کامل در بلوک شرق یا غرب خودداری میکنند. هدف اصلی آنها جلوگیری از برهم خوردن معادلات قومی، منطقهای یا دینی داخلی است.مسیر اوراسیا برای صلح پایداردر سومین کنفرانس بینالمللی امنیت مینسک در سال ۲۰۲۴، کشورهای اوراسیا مفهوم «منشور اوراسیا برای چندقطبی و تنوع» را مطرح کردند؛ طرحی که هدفش ارائه بدیلی برای مدل امنیتی غربمحور از طریق هماهنگی میان نهادهای موجود و ایجاد یک فضای امنیتی غیرقابل تقسیم بود. با وجود جذابیت نظری، این اصول در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی چندان واقعبینانه به نظر نمیرسند.از نگاه عملی، شکلگیری معماری امنیتی پایدار در اوراسیا تنها با سازش متقابل مبتنی بر این حقیقت که نه آمریکا و نه روسیه قادر به سلطه یکجانبه بر منطقه نیستند، ممکن است.در این چارچوب، پیشنهاداتی ارائه میشود که شامل ایجاد یک پلتفرم گفتوگوی سهجانبه میان روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، همراه با مشارکت فعال چین، هند و ترکیه، اجرای اقدامات اعتمادساز و شفافیت در حوزه نظامی و کنترل تسلیحات، توسعه همکاریهای اقتصادی و ایجاد کنسرسیومهای انرژی، ارائه تضمینهای عدم مداخله متقابل و امنیت جمعی برای کشورهای مرزی و بیطرف مانند اوکراین، و در نهایت کاهش تدریجی تنشهای هستهای از طریق محدودسازی و عقبنشینی تسلیحات است.اجرای چنین گامهایی رقابت سیستماتیک میان قدرتهای بزرگ را حل نمیکند، اما میتواند آغاز یک توافق عملی و موقت باشد. ترتیبات گذرایی که در آن رقابت کنترلشده با همکاری محدود همراه میشود. هدف، یافتن مسیر واقعی برای تعامل پایدار میان ایالات متحده و روسیه در اوراسیا است. با اینحال، تا زمانی که جنگ اوکراین ادامه دارد و بحران اعتماد پابرجاست، امکان شکلگیری یک معماری جامع امنیتی وجود نخواهد داشت.اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/743http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۵:۵۲
هدف همکاریهای جدید هستهای کره جنوبی و آمریکا چیست؟#مقاله_تحلیلی#شرق_آسیا #کره_جنوبی
مصطفی یوسفیدر ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ ایالات متحده و کره جنوبی پس از مذاکرات سطح بالا سندی تحت عنوان «برگه حقایق مشترک» منتشر کردند که در واقع توافقی مربوط به گسترش همکاریهای هستهای دو کشور و تضمین امنیت در برابر تهدیدات هستهای متمرکز بود.همکاری در ساخت زیردریایی هستهای و غنیسازییکی از مفاد این توافق، تصمیم به تقویت ظرفیتهای هستهای کره جنوبی از طریق همکاری در ساخت زیردریاییهای هستهای و دسترسی به فناوریهای غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هستهای بود. ایالات متحده همچنین به کره جنوبی مجوزهای ویژهای برای دسترسی به این فناوریها داد تا این کشور بتواند زیرساختهای هستهای خود را تقویت کند.در این راستا، ایالات متحده و کره جنوبی توافقاتی برای تقویت بازدارندگی هستهای و مقابله با تهدیدات از جانب کره شمالی و سایر تهدیدات منطقهای داشتند. این توافقات با واکنش منفی از سوی کره شمالی مواجه شد که این اقدامات را تهدیدی برای امنیت منطقه و تشدید رقابتهای تسلیحاتی میداند؛ گرچه ایالات متحده و کره جنوبی تأکید دارند که این اقدامات تنها به منظور حفظ ثبات و امنیت در شبهجزیره کره است و هیچ قصدی برای افزایش تنشها در سطح جهانی ندارند.توافقات پیشین در زمینه هستهایدر سالهای اخیر، تحولات جدیدی در روابط امنیتی میان کره جنوبی و ایالات متحده اتفاق افتاده است که بیشتر به تقویت همکاریهای هستهای و امنیتی دو کشور در برابر تهدیدات هستهای کره شمالی و دیگر تهدیدات منطقهای متمرکز است. این تغییرات در پی تشدید برنامه هستهای کره شمالی و آزمایشهای موشکی مکرر آن در دهه ۲۰۲۰ به وجود آمده است. در این راستا، ایالات متحده و کره جنوبی در ۲۶ آوریل ۲۰۲۳ بیانیهای تحت عنوان «بیانیه واشنگتن» صادر کردند که بر تقویت همکاریهای هستهای و امنیتی دو کشور تأکید داشت. این بیانیه با هدف تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدات هستهای از سوی پیونگیانگ بود.گروه مشورتی هستهای و تحولات بعدیمهمترین نوآوری بیانیه واشنگتن در سال ۲۰۲۳ ، تشکیل گروه مشورتی هستهای بود که وظیفه آن تقویت تصمیمگیریهای مشترک درباره بازدارندگی هستهای، به اشتراکگذاری اطلاعات و برنامهریزیهای راهبردی بود. همچنین قرار شد که سئول در عملیات هستهای آمریکا پشتیبانی کند و تمرینهای مشترک برای سناریوهای هستهای انجام شود. ایالات متحده نیز وعده داد که بازدیدهای منظم از داراییهای راهبردی مانند زیردریاییهای بالستیک و بمبافکنهای راهبردی را افزایش دهد.نخستین نشست گروه مشورتی هستهای در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳ در سئول برگزار شد و در آن مقامات امنیت ملی دو کشور بر لزوم پاسخ سریع و قاطع به هرگونه حمله هستهای تأکید کردند. دومین نشست در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ در واشنگتن برگزار شد و مقامات دو کشور تأکید کردند که همکاریهای هستهای عمق بیشتری یافته است. در این نشست، حضور زیردریاییهای بالستیک ایالات متحده در کره جنوبی و پرواز بمبافکنهای B52 بهعنوان نمادی از داراییهای راهبردی ذکر شد.بحث هستهای درون کره جنوبیدر زمینه افکار عمومی، نظرسنجیها نشان میدهند که حمایت عمومی در کره جنوبی برای دستیابی به تسلیحات هستهای بومی افزایش یافته است. بهویژه، ۷۶٫۲ درصد از پاسخدهندگان از توسعه تسلیحات هستهای بومی حمایت کردهاند و ۶۶٫۳ درصد از مردم از بازاستقرار سلاحهای هستهای تاکتیکی ایالات متحده در کره جنوبی حمایت کردهاند. این نظرسنجیها نشاندهنده افزایش اعتماد به بازدارندگی مستقل و تمایل به حضور فیزیکی سلاحهای هستهای آمریکا در کره جنوبی است.واکنشهای منطقهای و تأثیرات بر شرق آسیادر زمینه واکنشها و تأثیرات منطقهای، کره شمالی از این تحولات به شدت مخالف است و معتقد است که این اقدامات میتواند رقابتهای تسلیحاتی و تنشها را در منطقه تشدید کند. از سوی دیگر، چین نگران است که این تحولات بهویژه تشکیل گروه مشورتی هستهای، تهدیدی برای خود تلقی شود و باعث افزایش فشارهای نظامی علیه چین در آینده شود.ارتقای همکاریهای هستهای و امنیتی آمریکا و کره جنوبی در واقع اقدامی برای تقویت بازدارندگی هستهای در برابر کره شمالی است. این توافقات که با واکنشهای مختلفی روبهرو شده، تاثیر مهمی بر سیاستهای امنیتی شرق آسیا خواهد داشت.مطالعه متن کامل https://institutetehran.com/art/745 اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/745http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۱۴:۰۰
چگونه فساد نخبگان شش درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان را میبلعد؟#اکوتهران#پاکستان
صندوق بینالمللی پول بهتازگی و در پی درخواست دولت پاکستان، ارزیابی جدیدی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه داده است. این گزارش معتقد است فساد در پاکستان عامل اصلی بحران اقتصادی بوده و سیاستهای عمومی در این کشور به نفع یک حلقه محدود از نخبگان سیاسی و تجاری دستکاری میشوند. ارزیابی تشخیصی حاکمیت و فساد (GCDA) که در نوامبر ۲۰۲۵ نهایی شد، تصویری تاریک از نهادهای ناکارآمدی ارائه میکند که قادر به اجرای قانون یا حفظ منابع عمومی نیستند.طبق این گزارش ۱۸۶ صفحهای، فساد در پاکستان پایدار و فرساینده است، بازارها را منحرف، اعتماد عمومی را تضعیف و ثبات مالی را زیر سوال میبرد. این گزارش هشدار میدهد که بدون از بین بردن ساختارهای ویژهخواری نخبگان، رکود اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت. گزارش استدلال میکند که بر اساس تجربه، پاکستان با اجرای یک بسته اصلاحات حاکمیتی طی پنج سال میتواند بین ۵ تا ۶.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی خود بیفزاید.گزارش IMF چه میگوید؟پاکستان از سال ۱۹۵۸ تاکنون ۲۵ بار به صندوق بینالمللی پول رجوع کرده و یکی از دریافتکنندگان اصلی وام از این نهاد بوده است. تقریباً همه دولتها در این کشور، چه نظامی و چه غیرنظامی، برای رفع بحرانهای مزمن تراز پرداختها به صندوق بینالمللی پول متوسل شدهاند. برنامه کنونی نیز که تحت رهبری نخستوزیر شهباز شریف آغاز شده است شامل پرداخت ۷ میلیارد دلار در طی ۳۷ ماه است. انتشار گزارش GCDA پیش از انتظار برای تصویب یک پرداخت ۱.۲ میلیارد دلاری توسط هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول در ماه آینده صورت گرفته است، که بخشی از برنامه مذکور است. پاکستان در سال ۲۰۲۳ در آستانه ورشکستگی مالی بود و در صورت عدم تائید این برنامه، شرایط برای اسلامآباد بحرانی میشد.مفهوم «تصرف دولت» (state capture) در کانون یافتههای صندوق بینالمللی پول قرار دارد. طبق گزارش، فساد در پاکستان به هنجار و در واقع به اصلیترین ابزار حکمرانی بدل گردیده است. گزارش استدلال میکند که دستگاه دولتی در پاکستان اغلب برای ثروتمند کردن گروههای خاص به هزینه عموم مردم استفاده میشود. این گزارش تخمین میزند که مزایای نخبگان شامل دسترسی به یارانهها، معافیتهای مالیاتی و قراردادهای دولتی سودآور سالانه میلیاردها دلار از اقتصاد کشور خارج میکند. این یافتهها با گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۲۱ همخوانی دارد که میگوید امتیازات اقتصادی اعطا شده به گروههای نخبه پاکستان، شامل سیاستمداران و ارتش قدرتمند، حدود ۶ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد.همچنین، گزارش خواستار پایان یافتن امتیازات ویژه نهادهای تأثیرگذار در قراردادهای دولتی و شفافیت بیشتر در عملکرد «شورای تسهیل سرمایهگذاری ویژه» (SIFC) شده است. SIFC که در دوره اول شریف ایجاد شد، نهادی قدرتمند شامل رهبران غیرنظامی و نظامی است که مأموریت دارد با کاهش موانع اداری، سرمایهگذاری را تسهیل کند. اگرچه این شورا بهعنوان یک ابتکار مشترک و برجسته بین دولت و ارتش معرفی شد، اما به دلیل فقدان شفافیت با انتقادات مداوم مواجه است. گزارش، مصونیت قانونی گستردهای که به مقامات SIFC داده شده را یکی از نگرانیهای اصلی حاکمیتی میداند و هشدار میدهد که این مصونیت، همراه با اختیار شورا برای معاف کردن پروژهها از الزامات قانونی، خطرات قابل توجهی ایجاد میکند.قوه قضائیه و حاکمیت قانونعلاوه بر موارد فوق، گزارش مذکور قوه قضائیه را نیز یکی دیگر از گلوگاههای بحرانی شناسایی میکند. دو نهاد اصلی مسئول تحقیق در مورد فساد در پاکستان «اداره ملی پاسخگویی» (NAB) و «اداره تحقیقات فدرال» (FIA) هستند که مورد توجه این گزارش قرار گرفتهاند. گزارش معتقد است NAB گاهی از اختیارات خود فراتر رفته و پروندههایی با انگیزه سیاسی راهاندازی کرده است. اگرچه NAB در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، نزدیک به ۵.۳ تریلیون روپیه (۱۷ میلیارد دلار) بازیابی کرده است اما نرخ محکومیتها همچنان پایین است. این گزارش خواستار اصلاحات بنیادین در فرآیندهای انتصابات در NAB به منظور تضمین استقلال و اجرای قانون مبتنی بر قواعد شده است.دولت چه کاری میتواند انجام دهد؟هرچند مشاهدات صندوق بینالمللی پول جدید نیست اما اصلاحات پیشنهادی میتواند در صورت پیگیری توسط مقامات، جامع و اثرگذار باشد. تحلیلگران بسیاری معتقدند فساد در پاکستان، ماهیتی سیاسی دارد و بدون اصلاحات عمیقتر قابل حل نیست. بدون یک بیداری سیاسی گستردهتر، اصلاحات حاکمیتی صرفاً اصلاحات فنی خواهند بود که پایداری چندانی ندارند.اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/746http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۱۴:۰۲
چرا طرحهای تامین مالی جنگ اوکراین شکست میخورد؟#تحلیل_کوتاه #جنگ_اوکراین
پس از گذشت سه سال از جنگ اوکراین این کشور اکنون یکی از سختترین دورههای مالی را طی میکند. طبق برآوردهای صندوق بینالملل پول با فرض پایان جنگ تا پایان سال 2026 اوکراین برای دو سال آینده نیازمند حدود 135.7 میلیارد یورو کمک خارجی است. در شرایطی که آمریکا بسیاری از کمکهای مالی-تسلیحاتی خود را قطع کرده است اکنون آیا اروپا میتواند این بار را به تنهایی به دوش بکشد، یا زمستان پیشرو پایان حمایت بیقیدوشرط را رقم خواهد زد؟چرخش منابع مالی از اوکراین به دفاع ملیتا پایان ۲۰۲۴، اروپاییها حدود ۴۰ درصد (۱۲۷ میلیارد دلار) از کل کمکهای مالی و تسلیحاتی به اوکراین را تأمین کرده بودند اما این رقم تا نوامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۷۵ درصد (۱۷۷ میلیارد دلار) جهش کرده است. با این حال، از سال ۲۰۲۵، به دلیل رشد پوپولیسم و گرایشهای ضداوکراینی، مشکلات اقتصادی خود کشورهای اروپایی و تمرکز آنها بر تقویت ارتشهای ملی رهبران اروپایی نسبت به حمایت از اوکراین دلسرد شدهاند. اظهارات وزیر دارایی آلمان مبنی بر «ابتدا امنیت آلمان، سپس امنیت اوکراین» گویای همین امر است.ترامپ و اوکراینرویکرد و اقدامات دولت ترامپ وضعیت مالی اوکراین و اروپا را بسیار وخیمتر کرد. ابتدا کمکهای مستقیم آمریکا را تقریباً به صفر رساند. سپس بستههای تسلیحاتی جدید را منوط به پرداخت پول آن توسط اروپاییها کرد. در آخرین طرح صلح خود نیز وعده داد در ازای رسیدن به توافق صلح بخشی از داراییهای مسدودشده روسیه را به مسکو بازمیگرداند. این تحولات بروکسل را در وضعیتی دشوار قرار داده که باید میان ادامه پشتیبانی از اوکراین بدون پشتوانه آمریکا یا پذیرفتن طرح صلحی که به سود مسکو است، یکی را انتخاب کند.طرحهای تداوم تأمین مالی اوکرایندر حال حاضر سه طرح تأمین مالی جنگ اوکراین برای اتحادیه اروپا مطرح است:کمک مستقیم از بودجههای ملیدر این طرح، کشورهای اروپایی به طور جداگانه و در سطح ملی اقدام به تصویب طرحهای حمایتی برای اوکراین میکنند. باید حداقل هدف حمایت سالانه ۴۵ میلیارد یورو تعیین شود و شرکای گروه هفت برای تأمین نیازهای باقیمانده مشارکت کنند. تأثیر مربوطه برای کشورهای اتحادیه اروپا بین ۰.۱۶ تا ۰.۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال خواهد بود. این طرح به دلیل کسری شدید بودجه کشورهای عضو و اولویت آنها برای تقویت توان نظامی و اقتصادی داخلی خود، با مخالفتهای زیادی روبهرو خواهد شد.بدهی مشترک اروپاییگزینه دوم اعطای وام به اوکراین توسط اتحادیه اروپا از طریق استقراض در بازارهای مالی است. وامی که اوکراین فقط در صورت دریافت غرامت از روسیه بازپرداخت خواهد کرد و با ضمانتهای الزامآور قانونی و بازپرداخت سود توسط کشورهای عضو اتحادیه پشتیبانی میشود و در صورت انصراف هر یک از اعضا، سایرین سهم خود را متناسب با درآمد خالص ملی (GNI) افزایش میدهند. مانع اصلی این طرح، نیاز به ضمانت همه کشورهای عضو و افزایش بدهی آنها به دلیل-پرداخت سود و ضمانتها- است. یک راه جلوگیری از تاثیرات منفی این است که این وام با آزادی عمل بودجهای اتحادیه اروپا تضمین شود که نیازمند افزایش ۹۰ میلیارد یورویی بودجه اتحادیه برای دو سال آینده و اصلاح «مقررات چارچوب مالی چندساله» است که در حال حاضر اجازه وام گرفتن اعضا برای یک کشور ثالث را نمیدهد.وام از محل منابع مالی مسدود شده روسیهموانعی که برخی از کشورهای عضو در مواجهه با این دو گزینه اول ایجاد میکنند، بروکسل را به سمت کارت سوم و خطرناک اعطای وام به اوکراین با تامین مالی از داراییهای مسدود شده روسیه سوق میدهد. حدود ۱۹۰ میلیارد یورو از ذخایر ارزی روسیه در بلژیک نگهداری میشود. اروپا طرحی پیشنهاد کرده که شامل اعطای وام بدون بهره تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین براساس ضمانت همین داراییهای مسدودشده است.اما همه چیز به بلژیک گره خورده است. نخستوزیر بلژیک اعلام کرد کشورش حاضر نیست به تنهایی زیر بار ریسک مواجهه حقوقی برود. بلژیک شرط شریک شدن ریسک میان ۲۷ کشور و انتقال داراییها به شرکتی خارج از کشور را گذاشته است. تصمیمگیری در خصوص این طرح در اجلاس اکتبر به خاطر همین شروط غیرقابل قبول بلژیک به بنبست خورد. در صورت عدم تصویب این طرح نیز اوکراین در سال ۲۰۲۶ عملاً دچار ورشکستگی مالی خواهد شد.جمعبندیموانع و مشکلات اقتصادی و اختلافات شدید سیاسی باعث شده تا اروپا نتواند به راحتی دست به حمایت از اوکراین بزند و در صورت تدام این وضعیت مجبور به پذیرش صلح در اوکراین از موضع ضعف خواهد بود.اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/747http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۴:۵۵
همگرایی و واگرایی در سیاستهای آمریکا و اروپا درباره چین️شورای آتلانتیکزولتان فهر#اکوتهران#اروپا #آمریکا #چین
آمریکا و اروپا که در دوره جنگ سرد و سالهای پس از آن در قبال چین همسو بودند اما از زمان تغییر رویکرد واشنگتن از تعامل به مهار دچار فاصله شدند. اروپا از ۲۰۱۹ تدریجاً سختگیرانهتر شده اما سرعت این تغییر کمتر از آمریکاست. اختلاف در سیاست تجاری، فناوری و بحران اوکراین هماهنگی دو سوی آتلانتیک را دشوار کرده است ولی برای مدیریت رقابت با چین لازم است حوزههای همگرایی و واگرایی بهطور دقیق شناسایی شود.تجارت و سرمایهگذاریهمگراییهاکاهش ریسک: هر دو بر کاهش وابستگی به چین تمرکز دارند. آمریکا این رویکرد را در سیاستهای صنعتی و زنجیره تأمین پیش میبرد و اروپا نیز بر اساس «راهبرد امنیت اقتصادی ۲۰۲۳» همین مسیر را دنبال میکند.غربالگری سرمایه و فناوریهای حساس:CFIUS در آمریکا و سازوکار غربالگری اروپا هر دو مانع دسترسی چین به فناوریهای گلوگاهی و دادههای حساس میشوند.مقابله با کار اجباری: قانون اویغور در آمریکا و مقررات مشابه اروپا ورود کالاهای مرتبط با کار اجباری را مسدود میکند.مقابله با فشار اقتصادی: ابزار «مقابله با اجبار» اروپا و بند ۳۰۱ آمریکا هر دو برای افزایش هزینه اقدامات اجباری چین طراحی شدهاند.تنوعبخشی به مواد معدنی حیاتی: قوانین مواد خام و «قانون تراشه» در هر دو سوی آتلانتیک با هدف کاهش وابستگی و تقویت ظرفیت داخلی دنبال میشود.واگراییهارویکرد به WTO: آمریکا به طور فزاینده خارج از چارچوب WTO عمل میکند اما اروپا همچنان از ابزارهای رسمی ضددامپینگ و حل اختلاف استفاده میکند.سرمایهگذاری خروجی: آمریکا سرمایهگذاری در فناوریهای حساس چین را محدود کرده اما اروپا تنها نظارت داوطلبانه دارد.کنترلهای صنعتی و خودروهای برقی: محدودیتهای آمریکا علیه زنجیره تأمین چینی گستردهتر از مقررات اتحادیه اروپاست.
فناوریهمگراییکنترل تراشه و تجهیزات ساخت: محدودیت آمریکا بر تراشههای پیشرفته و تجهیزات ASML با همراهی هلند اجرا شده و اروپا نیز سطحی از محدودیت را پذیرفته است.غربالگری سرمایه ورودی و امنیت پژوهش: هر دو تلاش دارند جلوی انتقال فناوری حساس و سوءاستفاده پژوهشی چین را بگیرند.نظارت بر تراشههای قدیمی: هماهنگی از طریق شورای تجارت و فناوری و گسترش تحریمها علیه شرکتهای چینی انتقالدهنده فناوری به روسیه ادامه دارد.واگراییهاخودروهای متصل: آمریکا از ژانویه ۲۰۲۵ سختگیری جدی برای حذف اجزای چینی دارد اما اروپا هنوز ممنوعیت سراسری وضع نکرده است.فروشندگان ۵G: آمریکا هواوی و ZTE را ممنوع کرده؛ اروپا رویکرد نامتوازن و مبتنی بر تصمیم ملی دارد.مقررات صادرات و هوش مصنوعی: کنترلهای صادراتی آمریکا بسیار گستردهتر است. در مقابل، اروپا «قانون هوش مصنوعی» را تصویب کرده در حالی که واشنگتن فاقد قانون فدرال است.پلتفرمهای دیجیتال: آمریکا اپهای تحت کنترل کشورهای رقیب را قانونگذاری کرده اما اروپا تنها محدودیتهایی برای کارکنان دولتی اعمال کرده است.
امنیتهمگراییبرداشت راهبردی از چین: آمریکا چین را «رقیب راهبردی» و اروپا آن را چالش سیستمی میداند؛ این همسویی شناختی مبنای اقدامات مشترک است.حمایت چین از روسیه: دو طرف شرکتهای چینی کمککننده به ارتش روسیه را هدف قرار داده و در مقابل تهدیدات سایبری و نفوذ اطلاعاتی هماهنگ عمل میکنند.قواعد دریایی: آمریکا با عملیات آزادی کشتیرانی و اروپا با حضور محدود دریایی از نظم باز در هند–اقیانوس آرام حمایت میکنند. اروپا همچنین تماسهای سیاسی با تایوان را افزایش داده است.واگراییحضور نظامی: آمریکا ستون اصلی بازدارندگی در هند–اقیانوس آرام است اما اروپا بیشتر نقش سیاسی دارد. تایوان: آمریکا فروش تسلیحات را ادامه میدهد؛ اروپا تنها حمایت دیپلماتیک ارائه میدهد.کنترل صادرات دفاعی: کنترلهای آمریکا سختتر و شبکه اطلاعاتی آن گستردهتر است. اتحادیه اروپا همچنان با ناهماهنگی داخلی روبهرو است.زیرساختهای بندری و حملونقل: آمریکا سرمایهگذاریهای چین را بهشدت محدود میکند اما اروپا واکنشی ناهمگون دارد.جمعبندیآمریکا و اروپا در سه حوزه اصلی (کاهش ریسک اقتصادی، کنترل فناوریهای پیشرفته و مقابله با نفوذ چین) به همگرایی قابلتوجه رسیدهاند اما شکافهای مهمی در زمینه حضور نظامی، کنترل صادرات، حکمرانی دیجیتال و سرمایهگذاری خروجی باقی مانده است.مطالعه متن کامل https://institutetehran.com/art/748اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/748http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۱۳:۵۷
انگیزههای ریاض در میانجیگری میان ایران و آمریکا#تحلیل_کوتاه#تحولات_منطقه
کامران کرمیاخیرا برخی از تحرکات از سوی عربستان سعودی مشاهده شده است که میتواند بیانگر انگیزههای ریاض برای میانجیگری میان ایران و آمریکا تلقی شود. در یک دهه گذشته، همراستایی بر همکنش پویشهای ژئوپلیتیک خاورمیانه با تحولات اقتصاد سیاسی عربستان، پادشاهی سعودی را از یک بازیگر صرفاً امنیتمحور به کنشگری اقتصادی با رویکردی فعال در حوزه دیپلماسی منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. در این چارچوب، بازیگری ظریف میانه شکافهای نظم نوظهور و میانجیگری بین دولتها با منافع متضاد تا متعارض جلوه دیگری از چانهزنی برای ارتقای جایگاه سیاسی و دیپلماتیک است.از این منظر انگیزههای ریاض برای میانجیگری را باید در بستری وسیعتر از بازتنظیم راهبردی این کشور ارزیابی کرد؛ بستری که ابعاد امنیتی، اقتصادی و ژئواستراتژیک بهطور همزمان و در تعامل با یکدیگر نقشآفرینی میکنند. تحلیلهای منتشرشده توسط کارشناسان و ناظران غربی و عربی، نشان میدهد که این تلاش محصول «ترکیب تهدید و فرصت» در ساختار جدید قدرت در سطوح منطقهای و بینالمللی است.نخست، از منظر امنیت منطقهای، میانجیگری عربستان پاسخی به مخاطرات ناشی از تشدید تنش میان تهران و واشنگتن تلقی میشود. تحلیلگران غربی معتقدند عربستان بهخوبی آگاه است که در صورت بروز تقابل مستقیم، خطوط کشتیرانی، جریان سرمایهگذاری و روند اجرای پروژههای کلان اقتصادی با مخاطرات جدی مواجه میشود. از سوی دیگر، تحلیلگران عرب نیز همین منطق را با تأکید بر «مصلحت عملی» ریاض تکرار میکنند: عربستان پس از تجربه پرهزینه جنگ یمن و رویاروییهای نیابتی، اکنون راهبرد کاهش تنش و مدیریت ریسک را دنبال میکند.دوم، میانجیگری را میتوان بخشی از تلاش عربستان برای ارتقای موقعیت دیپلماتیک و تبدیلشدن به بازیگری قادر به شکلدهی به روندهای منطقهای سنجش کرد. برندسازی تحت مفاهیمی چون «قدرت میانجیگر» و «دیپلماسی نیچهای» برای این وضعیت صورتبندی میشود؛ روندی که با توافق پکن آغاز شد و اکنون به عرصهای فراتر، یعنی میانجیگری میان ایران و آمریکا گسترش یافته است. برای ریاض، ایفای چنین نقشی فرصتی برای تثبیت تصویر یک کنشگر مسئول است.سومین لایه تحلیلی به پیوند این تلاشها با رابطه عربستان و آمریکا بر اساس وابستگی متقابل پیچیده بازمیگردد. میانجیگری سعودی نوعی ابزار چانهزنی و احیای اهمیت ژئوپلیتیک این کشور در ذهنیت تصمیمگیران آمریکایی قلمداد میشود. به موازات این ادراک، ریاض این نقش را برای دستیابی به تعهدات امنیتی روشنتر، تضمینهای بلندمدت و افزایش انعطاف آمریکا در پروندههای منطقهای دنبال میکند.چهارمین انگیزه، ابعاد اقتصادی و لزوم ایجاد محیطی باثبات برای پیشبرد برنامههای عظیم توسعهای در عربستان است. پروژه تحول اقتصادی ۲۰۳۰ نیازمند حداقلی از پیشبینیپذیری در محیط امنیتی است. بیثباتی ناشی از تشدید تنش ایران و آمریکا نهتنها ریسک سرمایهگذاری خارجی را افزایش میدهد، بلکه میتواند زمانبندی و هزینههای پروژههای زیرساختی و تحول اقتصادی را نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.و پنجمین انگیزه این روند را باید در چارچوب رقابت قدرتهای بزرگ فهم کرد. در نگاه بسیاری از تحلیلگران، عربستان در پی آن است که در فضای رقابتی میان آمریکا و چین به بازیگری با استقلال بیشتر تبدیل شود. ایفای نقش میانجی میان ایران و ایالات متحده حامل این پیام است که ریاض میکوشد از جایگاهی تبعی فراتر رود و به کنشگری با ظرفیت مانور مستقل تبدیل شود. جلوههایی از خودمختاری استراتژیک را میتوان در زبان بدن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سفر به آمریکا دنبال کرد.علیرغم انگیزهها و فرصتهای عربستان برای ورود به مقوله میانجیگری و صلحسازی ارزیابیها از میزان تاثیرگذاری واقعی عربستان در تغییر محاسبات راهبردی ایران و آمریکا محتاطانه است. از این زاویه، میانجیگری بیشتر ابزاری برای مدیریت بحران و کاهش ریسک و نه حلوفصل ساختاری اختلافات است. همچنین فعال بودن سایر کانالهای میانجیگری، تعدد بازیگران از ژاپن و عمان گرفته تا قطر، امارات و فرانسه و کسری اعتماد به عربستان بعنوان یک بازیگر بیطرف از منظر ایران، از دیگر محدودیتهای این مسیر است.با این حال اجماع نسبی در تحلیلها آن است که رویکرد جدید ریاض، صرفنظر از نتایج نهایی، نشانهای از تغییر توازن نقشها در خاورمیانه و تقویت منطق دیپلماسی فعال منطقهای در شبکه به هم وابسته تحولات است؛ منطقی که آینده تعاملات میان بازیگران کلیدی خاورمیانه را بازتعریف خواهد کرد.https://institutetehran.com/art/749@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۶:۱۶
انگیزههای ریاض در میانجیگری میان ایران و آمریکا#تحلیل_کوتاه#تحولات_منطقه
کامران کرمیاخیرا برخی از تحرکات از سوی عربستان سعودی مشاهده شده است که میتواند بیانگر انگیزههای ریاض برای میانجیگری میان ایران و آمریکا تلقی شود. در یک دهه گذشته، همراستایی بر همکنش پویشهای ژئوپلیتیک خاورمیانه با تحولات اقتصاد سیاسی عربستان، پادشاهی سعودی را از یک بازیگر صرفاً امنیتمحور به کنشگری اقتصادی با رویکردی فعال در حوزه دیپلماسی منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. در این چارچوب، بازیگری ظریف میانه شکافهای نظم نوظهور و میانجیگری بین دولتها با منافع متضاد تا متعارض جلوه دیگری از چانهزنی برای ارتقای جایگاه سیاسی و دیپلماتیک است.از این منظر انگیزههای ریاض برای میانجیگری را باید در بستری وسیعتر از بازتنظیم راهبردی این کشور ارزیابی کرد؛ بستری که ابعاد امنیتی، اقتصادی و ژئواستراتژیک بهطور همزمان و در تعامل با یکدیگر نقشآفرینی میکنند. تحلیلهای منتشرشده توسط کارشناسان و ناظران غربی و عربی، نشان میدهد که این تلاش محصول «ترکیب تهدید و فرصت» در ساختار جدید قدرت در سطوح منطقهای و بینالمللی است.نخست، از منظر امنیت منطقهای، میانجیگری عربستان پاسخی به مخاطرات ناشی از تشدید تنش میان تهران و واشنگتن تلقی میشود. تحلیلگران غربی معتقدند عربستان بهخوبی آگاه است که در صورت بروز تقابل مستقیم، خطوط کشتیرانی، جریان سرمایهگذاری و روند اجرای پروژههای کلان اقتصادی با مخاطرات جدی مواجه میشود. از سوی دیگر، تحلیلگران عرب نیز همین منطق را با تأکید بر «مصلحت عملی» ریاض تکرار میکنند: عربستان پس از تجربه پرهزینه جنگ یمن و رویاروییهای نیابتی، اکنون راهبرد کاهش تنش و مدیریت ریسک را دنبال میکند.دوم، میانجیگری را میتوان بخشی از تلاش عربستان برای ارتقای موقعیت دیپلماتیک و تبدیلشدن به بازیگری قادر به شکلدهی به روندهای منطقهای سنجش کرد. برندسازی تحت مفاهیمی چون «قدرت میانجیگر» و «دیپلماسی نیچهای» برای این وضعیت صورتبندی میشود؛ روندی که با توافق پکن آغاز شد و اکنون به عرصهای فراتر، یعنی میانجیگری میان ایران و آمریکا گسترش یافته است. برای ریاض، ایفای چنین نقشی فرصتی برای تثبیت تصویر یک کنشگر مسئول است.سومین لایه تحلیلی به پیوند این تلاشها با رابطه عربستان و آمریکا بر اساس وابستگی متقابل پیچیده بازمیگردد. میانجیگری سعودی نوعی ابزار چانهزنی و احیای اهمیت ژئوپلیتیک این کشور در ذهنیت تصمیمگیران آمریکایی قلمداد میشود. به موازات این ادراک، ریاض این نقش را برای دستیابی به تعهدات امنیتی روشنتر، تضمینهای بلندمدت و افزایش انعطاف آمریکا در پروندههای منطقهای دنبال میکند.چهارمین انگیزه، ابعاد اقتصادی و لزوم ایجاد محیطی باثبات برای پیشبرد برنامههای عظیم توسعهای در عربستان است. پروژه تحول اقتصادی ۲۰۳۰ نیازمند حداقلی از پیشبینیپذیری در محیط امنیتی است. بیثباتی ناشی از تشدید تنش ایران و آمریکا نهتنها ریسک سرمایهگذاری خارجی را افزایش میدهد، بلکه میتواند زمانبندی و هزینههای پروژههای زیرساختی و تحول اقتصادی را نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.و پنجمین انگیزه این روند را باید در چارچوب رقابت قدرتهای بزرگ فهم کرد. در نگاه بسیاری از تحلیلگران، عربستان در پی آن است که در فضای رقابتی میان آمریکا و چین به بازیگری با استقلال بیشتر تبدیل شود. ایفای نقش میانجی میان ایران و ایالات متحده حامل این پیام است که ریاض میکوشد از جایگاهی تبعی فراتر رود و به کنشگری با ظرفیت مانور مستقل تبدیل شود. جلوههایی از خودمختاری استراتژیک را میتوان در زبان بدن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سفر به آمریکا دنبال کرد.علیرغم انگیزهها و فرصتهای عربستان برای ورود به مقوله میانجیگری و صلحسازی ارزیابیها از میزان تاثیرگذاری واقعی عربستان در تغییر محاسبات راهبردی ایران و آمریکا محتاطانه است. از این زاویه، میانجیگری بیشتر ابزاری برای مدیریت بحران و کاهش ریسک و نه حلوفصل ساختاری اختلافات است. همچنین فعال بودن سایر کانالهای میانجیگری، تعدد بازیگران از ژاپن و عمان گرفته تا قطر، امارات و فرانسه و کسری اعتماد به عربستان بعنوان یک بازیگر بیطرف از منظر ایران، از دیگر محدودیتهای این مسیر است.با این حال اجماع نسبی در تحلیلها آن است که رویکرد جدید ریاض، صرفنظر از نتایج نهایی، نشانهای از تغییر توازن نقشها در خاورمیانه و تقویت منطق دیپلماسی فعال منطقهای در شبکه به هم وابسته تحولات است؛ منطقی که آینده تعاملات میان بازیگران کلیدی خاورمیانه را بازتعریف خواهد کرد.https://institutetehran.com/art/749۶:۱۶
پیشتازی اندک نصرالله در انتخابات هندوراس#تعقیب_روند #هندوراس #آمریکا #آمریکای_لاتین
با گذشت سه روز از برگزاری انتخابات و شمارش ۸۰٪ آرای اخذشده، سالوادور نصرالله از حزب آزادی با کسب ۴۰.۲۳٪ آرا از ناسری آسفورا، نامزد مورد حمایت ترامپ با ۳۹.۶۹٪ پیش است. ریکسی مونکادا نیز شکستش قطعی است؛ چراکه ۱۹٪ آرا را در اختیار دارد.به دنبال این نتایج، جنجال پیرامون انتخابات افزایش یافته است. فرآیند شمارش آرا با رسیدن به ۸۰٪ برای دومین بار متوقف شد و شورای ملی انتخابات علت را افزایش دقت شمارش به جهت نزدیکی رقابت عنوان کرده است. ترامپ پیشتر در واکنش به توقف نخست گفته بود که هندوراس قصد تغییر در نتایج را دارد و اگر چنین کاری بکند "تاوان سنگینی خواهد پرداخت."طبق قانون، هر نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند به ریاستجمهوری خواهد رسید، حتی اگر اکثریت آرا را کسب نکرده باشد.مطالب مرتبط:
انتخابات هندوراس در میانه مداخلات ترامپ در آمریکای مرکزی https://t.me/InstituteTehran/29898اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.comhttp://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۱۹:۵۱
آنکارا چگونه روابط تجاری خود را در آفریقا توسعه داده است؟#اکوتهران#آفریقا #ترکیه
توحید ورستاندر سالهای اخیر روابط اقتصادی، امنیتی و بشردوستانه ترکیه و قاره آفریقا رشد چشمگیری داشته و آفریقا جایگاه مهمی در سیاست خارجی ترکیه یافته است. این سیاست در قبال آفریقا رسماً از سال ۲۰۰۳ آغاز شد و دولت ترکیه راهبرد جدید خود در قبال آفریقا را در سندی با عنوان «راهبرد توسعه روابط اقتصادی با آفریقا» اعلام کرد.توسعه روابط دوجانبه بر مدار تجارتزیرساختهای صنعتی و تجارت خارجی ترکیه، مکمل اقتصادهای آفریقا است. در این زمینه، آفریقا یک بازار هدف برای شرکتهای ترک، به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط، است. آفریقا نه تنها یک بازار صادراتی پویا برای ترکیه است، بلکه مواد اولیه ارزان قیمت را نیز برای صنعت ترکیه فراهم میکند. در واقع، ترکیه با صنعت تقریبا پیشرفته، نیروی کار ماهر و تجربه در بازارهای بینالمللی، تمام تلاش خود را میکند تا روابط تجاری و سرمایهگذاری موجود خود را با کشورهای آفریقایی بیش از گذشته تقویت کند.حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۰۳، تقریبا ۵.۴ میلیارد دلار آمریکا بود که در سال ۲۰۲۴، به ۳۶.۵ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. صادرات ترکیه به آفریقا در سال ۲۰۲۴ به ۲۱.۵ میلیارد دلار آمریکا و واردات به ۱۵ میلیارد دلار آمریکا رسید. در میان کشورهای این قاره، مصر، الجزایر، لیبی، آفریقای جنوبی و نیجریه شرکای تجار آنکار هستند. براساس دادهها، کشورهای شمال آفریقا حدود دو سوم از ارزش تجارت با ترکیه را تشکیل میدهند، البته ترکیه اخیراً بر کشورهای شاخ آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا تمرکز کرده است.در این راستا، سرمایهگذاری مستقیم ترکیه در آفریقا از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. شرکتهای پیمانکاری ترکیه بیش از ۲۰۰۰ پروژه در سراسر قاره انجام دادهاند که ارزش کل پروژهها تقریبا ۹۷ میلیارد دلار برآورد میشود. تعداد سفارتخانههای ترکیه در آفریقا از ۱۲ در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ سفارتخانه در حال حاضر افزایش یافته است. همچنین، خطوط هوایی ترکیه به ۵۱ مقصد در ۳۹ کشور در سراسر آفریقا پرواز میکند. علاوه بر این، مؤسساتی مانند TIKA، بنیاد معارف و مؤسسه یونس امره در حال انجام فعالیتهای فشرده در زمینه آموزش، فرهنگ و توسعه در سراسر قاره هستند.نقش راهبردی شرکتهای پیمانکاریشرکتهای ترکیهای سرمایهگذاریهای خود در آفریقا را بر بخشهای کلیدی از جمله ساخت و ساز، زیرساختها، تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی، منسوجات و پوشاک، انرژی و صنایع فلزی متمرکز میکنند. پیمانکاران ترک در آفریقا تقریباً ۲۰ درصد از کل تجارت بینالمللی آنها را تشکیل میدهد. سرمایهگذاریهای ترکیه در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در آفریقا در گروهی از کشورها از جمله الجزایر، اتیوپی، سنگال، لیبی، گینه، موزامبیک، گابن، نیجریه، کنگو، رواندا، تونس و کامرون متمرکز بوده است.از جمله برجستهترین پروژههای اجرا شده توسط شرکتهای ترکیهای در آفریقا میتوان به ساخت و مدیریت یک فرودگاه بینالمللی در ساحل عاج و تونس، ساخت کارخانه سیمان در گابن و ساحل عاج، کارخانه آهن در الجزایر، مجموعهای از هتلهای بزرگ در الجزایر، گابن و رواندا، بزرگراه در سنگال، نیروگاههای تولید برق در لیبی و کارخانههای نمکزدایی آب در گابن اشاره کرد.ظهور در بازار تجهیزات دفاعیصادرت تجهیزات نظامی و دفاعی یکی دیگر از جنبههای مهم روابط ترکیه و آفریقا است. با توجه به بیثباتی سیاسی و تهدیدات امنیتی مداوم در مناطق مختلف این قاره، اکثر دولتهای آفریقایی برای رفع این نگرانیها به ابزارهای نظامی متوسل میشوند. این امر فرصتی را برای بازیگران جدید در راستای تشکیل اتحادهای نظامی فراهم میکند، زیرا تعداد محدودی از ارائه دهندگان خدمات قادر به تأمین این نیازهای امنیتی هستند.شرکتهای ترکیهای طیف متنوعی از محصولات، از خودروهای زرهی و پهپادها گرفته تا بالگردها، کشتیها، سیستمهای ارتباطی و سلاحهای سبک، را به خریداران آفریقایی ارائه میدهند. مشتریان کلیدی شامل نیجریه، رواندا و مراکش هستند و در این میان، نیجریه به عنوان مشتری اصلی، پهپادها، بالگردهای تهاجمی و شناورهای گشتی ترکیه را در اختیار دارد.در مجموع، ترکیه در سالهای اخیر توانسته با تکیه بر راهبرد ویژه خود سهم خود از بازار آفریقا را افزایش دهد. باید توجه داشت که این قاره ۶۰ درصد از منابع بکر جهان را در اختیار دارد که برای آینده اقتصاد ترکیه از اهمیت راهبردی برخوردار است و بهرهگیری از آن مستلزم توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه زیرساختهایی مانند بنادر و شبکه ریلی است.اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/750http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۱۹:۵۱
فساد در حلقه نزدیکان زلنسکی؛ بحران سیاسی داخلی و پیامدهای بینالمللی#تحلیل_کوتاه#اروپا #اوکراین
اعلام دفتر مبارزه با فساد درباره کشف یک شبکه فساد در حلقه درونی رئیسجمهور، موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را علیه وی به راه انداخت و بحرانهای متعدد داخلی و خارجی دولت زلنسکی را آشکار کرد. این افشاگری، مشروعیت سیاسی دولت زلنسکی و حمایتهای بینالمللی از آن، به ویژه از سوی دولتهای غربی، را تحتالشعاع قرار داد.مبارزه درونی قدرت در اوکرایندر نوامبر ۲۰۲۵، نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کردند که یک پرونده فساد در ارتباط با نزدیکان رئیسجمهور کشف شده که شامل سازماندهی اختلاسهایی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی است. در این پرونده، افراد دستگیرشده از نزدیکان زلنسکی بودهاند. برخی از این افراد شامل سه وزیر پیشین، وزیر فعلی انرژی و تیمور میندیچ، یکی از تاجران نزدیک به رئیسجمهور میباشند. همچنین، منزل آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، که بهعنوان دست راست وی شناخته میشود، مورد تفتیش قرار گرفت و همین امر موجب استعفای او تحت فشار زلنسکی شد.قدرت داخلی در اوکراین بهطور سنتی بر دو بخش استوار است؛ از یک سو «ساختار ریاستجمهوری»، که شامل خدمات امنیتی اوکراین(SBU)، دفتر دادستانی کل، دفتر تحقیقات دولتی و آژانس بازیابی و مدیریت داراییها (ARMA) میباشد؛ و از سوی دیگر، «ساختار ضدفساد»، که شامل دفتر مبارزه با فساد اوکراین (NABU)، دفتر دادستانی ضدفساد ویژه (SAPO)، آژانس ملی پیشگیری از فساد (NAPC)، دادگاه عالی ضدفساد (HACC) و گروهی از سیاستمداران و افراد رسانهای تحت حمایت غرب است.زلنسکی پیشتر تلاش کرد قانونی تصویب کند که به دادستان کل اجازه مداخله در سازمانهای ضدفساد را بدهد تا رسیدگی به فسادهای مرتبط با نزدیکان رئیسجمهور را متوقف کند. اما به دلیل اعتراضات شدید داخلی و بینالمللی، این طرح شکست خورد. این عقبنشینی تاکتیکی زلنسکی به وضوح نشان داد که در موضوع جنگ و بحران داخلی اوکراین، موازنه قدرت به همان اندازه که توسط بازیگران داخلی شکل میگیرد، توسط حامیان و نیروهای غربی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.پیامدهای داخلیاین رسوایی فساد ضربه جدی به جایگاه زلنسکی و دولت او در میان مردم اوکراین وارد کرده است. مهمترین حامیان زلنسکی که نیروهای لیبرال و طرفدار غرب بودند، اکنون اعتماد کمتری به او دارند. نظرسنجیها نشان میدهند که محبوبیت زلنسکی از ۶۳ درصد در ابتدای سال میلادی به ۴۵ درصد در تابستان رسیده است و احتمال میرود پس از افشای فساد، این رقم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد. این کاهش شدید محبوبیت، در صورتی که انتخابات در ماههای آینده برگزار شود، زلنسکی را در موقعیت بحرانی قرار خواهد داد و ممکن است به برکناری او از سیاست منجر شود.پیامدهای بینالمللیکاهش حمایتها از اوکراین: با قطع حمایتهای آمریکا از اوکراین، اروپا به تنها حامی مهم اوکراین تبدیل شده است. این فساد نگرانیهایی در خصوص مدیریت کمکهای بینالمللی و اروپایی توسط دولت اوکراین بهوجود آورده است و ممکن است کشورهای اروپایی را مجبور به تجدیدنظر در نحوه و میزان تخصیص این کمکها کند. والدیس دُمبرُفسکیس، کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا، تصریح کرد که ادامه حمایت مالی از اوکراین و چشمانداز عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به استقلال سیستم ضدفساد وابسته است.تضعیف موقعیت اوکراین در مذاکرات صلح: این فساد به شدت اعتبار دولت اوکراین را در مذاکرات با آمریکا در خصوص طرح ۲۸ مادهای کاهش داده است. همچنین، این موضوع موجب تقویت موضع روسیه در خصوص لزوم برگزاری انتخابات در اوکراین شد.خلل در روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا: کشورهای اروپایی واکنش شدیدی به این فساد نشان دادند و تأکید کردند که ایجاد ساختارهای شفاف و ضدفساد، مهمترین عامل در پرونده عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا است. این فساد تأثیر منفی زیادی بر روند عضویت اوکراین خواهد گذاشت و موجب تأخیر بیشتر در این مسیر خواهد شد. کاترینا ماترنُوا، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در اوکراین، اظهار داشت که اعتماد اتحادیه اروپا به اوکراین بر اساس ایجاد یک ساختار ضدفساد مؤثر و مستقل استوار است.جمعبندیافشای فساد در حلقه نزدیکان زلنسکی و تقویت جریان ضدفساد در اوکراین، باعث شده است که موقعیت و اعتبار زلنسکی در داخل و خارج از اوکراین بهطور جدی زیر سوال رود. در این شرایط، آینده سیاسی زلنسکی پس از پایان جنگ و در صورت پذیرش هرگونه طرح صلحی، به شدت تحتالشعاع قرار گرفته و به نظر نمیرسد او قادر به بازسازی موقعیت خود در صحنه داخلی و بینالمللی باشد.اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/751http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۵:۵۷
چگونه شبکه نفوذ عربستانیها در واشنگتن گسترش یافته است؟#مقاله_تحلیلی#عربستان #آمریکا
ساختار سیاسی آمریکا به طور رسمی این اجازه را به کشورها داده است تا تحت عنوان کارگزار خارجی در سیاست آمریکا مشارکت داشته باشند. کشورهایی نظیر عربستان سعودی با استفاده از این بستر و همچنین به لطف درآمدهای نفتی سرشار مدت طولانی است که توانستهاند روابط نزدیکی با سیاستمداران آمریکایی، مخصوصاً رؤسای جمهور جمهوریخواه بسازند. البته، فعالیت ذیل عنوان کارگزار خارجی تنها صورت لابیگری عربستان در آمریکا نیست و این کشور خود را محدود به این قیدوبندها نمیکند.همراستایی راهبردهای جمهوریخواهان و اعرابتمرکز عربستان در حوزه لابیگری به چندین دلیل غالباً بر جمهوریخواهان بوده است. نخست، به لحاظ تاریخی، عربستان در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که جمهوریخواهان غالباً کنترل کاخ سفید را بر عهده داشتند، یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا در مبارزه با کمونیسم بود. دوم، سیاست خارجی این حزب در منطقه جنوب غرب آسیا پس از جنگ سرد تاکنون همسویی بیشتری با عربستان داشته است. سوم، در دهه اخیر و بهخصوص پس از ظهور دونالد ترامپ، جمهوریخواهان تقریباً مسئله حقوق بشر را از دستور کار سیاست خارجی خود کنار گذاشتهاند که خیال آسودهتری به عربستان برای تعامل با این حزب میدهد.بندر بن سلطان: هجده سال دوستی با جمهوریخواهاناز اوایل ریاستجمهوری رونالد ریگان تا دوره دوم ریاست جمهوری جرج بوش پسر، بندر بن سلطان آل سعود سفیر عربستان در آمریکا بود. میتوان گفت آنچه امروز از روابط گرم سعودی با جمهوریخواهان شناخته میشود ریشه در فعالیتهای بندر دارد. او نقش مهمی در آغاز کمکهای عربستان به دولت ریگان برای پشتیبانی از کنتراها در نیکاراگوئه داشت.هنگام آغاز جنگ اول خلیج فارس در دولت بوش پدر، بندر نقشی کلیدی در کمک ۱۳.۵ میلیارد دلاری عربستان به آمریکا کرد. افزون بر این، بندر شخصاً ۱ میلیون دلار به کتابخانه ریاستجمهوری بوش پدر اهدا کرد. در طول دهه ۱۹۹۰، روابط بندر با خانواده بوش تداوم یافت، به نحوی که عربستان صرفاً نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار به شرکتها و بنگاههایی که اعضای خانواده بوش و دوستانشان سهام داشتند سرمایهگذاری کرد. ساپراک؛ سازمان لابیگر عربستاندر راستای ایجاد تصویری مثبت از عربستان و لابیگری حرفهایتر، سازمان ساپراک یا کمیته امور روابط عمومی آمریکا-عربستان در سال ۲۰۱۶ به ریاست سلمان الانصاری تأسیس شد. این سازمان از زمان تأسیس دو دستور کار مهم برای تغییر افکار عمومی آمریکا داشته است: ۱. برجستهکردن مقوله اصلاحات در عربستان ۲. نشاندادن این کشور به عنوان یک متحد مهم برای آمریکا در منطقه.خانواده ترامپ و پولهای سعودیدونالد ترامپ از دهه ۱۹۸۰ با سرمایهداران و ثروتمندان عربستانی همچون عدنان خاشقچی-پسر عموی جمال خاشقچی- و ولید بن طلال، نوه ملک عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان سعودی روابط تجاری گستردهای داشت. ترامپ دو ماه پس از آغاز کمپین انتخاباتی در ۲۰۱۵ ارتباط تجاری بیشتری با عربستان شکل داد.جارد کوشنر داماد ترامپ نیز روابط گستردهای با عربستان دارد. به عنوان نمونه، شش ماه پس از خروج کوشنر از کاخ سفید در دوره نخست ترامپ، شرکت سرمایهگذاری او با نام Affinity Partner توانست ۲ میلیارد دلار سرمایه از بنگاههای وابسته به بنسلمان سرمایه جذب کند.چالشهای لابی عربستاننخستین چالش کنگره است. نمیتوان این مسئله را فراموش کرد که اگر نقض حقوق بشر توسط عربستان دوباره برجسته شود، دموکراتهای کنگره تبدیل به مانعی میان روابط عربستان و آمریکا خواهند شد. افزون بر این، عربستان در سمت جمهوریخواهان نیز آسیبپذیریهایی دارد. اگرچه در سالهای اخیر عربستان کنگره را به خود نزدیکتر کرده، اما این نزدیکی مشروط و آسیبپذیر است.دومین چالش، وضعیت حقوقی ساپراک در آمریکا است. شاید مقایسه ساپراک با آیپک بهتر بتواند این چالش لابی عربستان را توضیح دهد. ساپراک در آمریکا به عنوان کارگزار خارجی ثبت شده است. این به معنای آن است که این سازمان محدودیتها و نظارتهای بیشتری را در مقایسه با آیپک خواهد داشت. لابی عربستان در آمریکا و روابطش با جمهوریخواهان ریشه در روابط شخصی سیاستمداران و ثروتمندان عرب با رؤسای جمهور و راهبردهای سیاست خارجی این حزب دارد. در قرن بیستویکم، عربستان تلاش سازمانیافتهای برای افزایش نفوذ خود در کنگره، کاخ سفید، رسانهها و افکار عمومی آمریکا انجام داد که نشان از بهبود درک مقامات این کشور از سیاستورزی در آمریکا دارد و تا اندازه قابل توجهی موفقیت داشته است.مطالعه متن کامل https://institutetehran.com/art/752
اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/752@InstituteTehran۱۲:۳۹
آیا چارچوب هماهنگی اهلسنت عراق پایدار خواهد ماند؟#مقاله_تحلیلی#تحولات_منطقه#عراق
سیدرضا قزوینیدو هفته پس از انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق، پنج جریان اصلی اهل سنت (لسیاده، تقدم، حسم، عزم و جماهیر) با مجموع ۶۵ کرسی «شورای ملی سیاسی» را تشکیل دادند. این اقدام یک هفته پس از آن صورت گرفت که «چارچوب هماهنگی شیعی» با نزدیک به ۱۹۰ کرسی خود را فراکسیون اکثریت معرفی کرد. شورای سنی به ابتکار خمیس الخنجر و با هدف یکپارچهسازی مواضع، تقویت عمل مشترک و افزایش توان چانهزنی اهل سنت در دولت آینده شکل گرفت. گردهم آمدن رهبران پراختلاف سنی زیر یک چتر، خود رخدادی کمسابقه در سیاست عراق است.شرایط شکلگیری شورای سنیایجاد شورا در فضایی صورت گرفت که نتایج انتخابات به تقویت جریانهای نزدیک به ایران و فعالسازی مجدد چارچوب هماهنگی شیعی انجامید. این تحول نگرانی رهبران سنی از کاهش سهم و نفوذشان را افزایش داد. اهل سنت از ۲۰۰۳ تاکنون معمولاً دچار تشتت بودهاند: رقابتهای قبیلهای، اختلافات شخصی، وابستگیهای خارجی و فقدان راهبرد مشترک، مانع هرگونه اجماع پایدار بوده است. پس از برکناری الحلبوسی در ۲۰۲۳ این اختلافات تشدید شد.به همین دلیل شکلگیری شورا دو محرک اصلی داشت:واکنش به قدرتگیری شیعیان و بیم از کاهش نقش سنیها در تشکیل دولت و تقسیم مناصب.فشار و هماهنگی بازیگران خارجی که از نتایج انتخابات ناراضی بودند و ایجاد یک جبهه منسجم سنی را ضروری دیدند. در فقدان چنین فشار بیرونی، کنار هم نشستن رهبران سنی-با حجم بالای رقابت و بیاعتمادی-بعید به نظر میرسید.پایداری یا فروپاشی؟خمیس الخنجر پس از نشست نخست شورا ابراز امیدواری کرد که فعالیت آن در دوره پارلمانی ادامه یابد؛ عبارتی که خود تردید نسبت به پایداری ساختار را نشان میدهد. تحلیلگران و حتی بخش مهمی از جامعه سیاسی سنی نیز نسبت به دوام آن خوشبین نیستند. برخی مانند هيثم الهیتی معتقدند شورا محصول جاهطلبی رهبران و فشار خارجی است نه نماینده منافع واقعی اهل سنت. دیگران میگویند رهبران سنی از بیم پیوستن رقبای خود به شیعیان یا کردها مجبور به حضور در این شورا شدهاند.دو تهدید اصلی، آینده شورا را زیر سؤال میبرد:نبود تجربه همکاری مشترک؛ بر خلاف چارچوب هماهنگی شیعی که سابقه طولانی مشارکت دارد، رهبران سنی معمولاً ساختارهای خود را بهسرعت از دست میدهند.شدت اختلافات و منافع شخصی؛ شورا ترکیبی از اضداد است: اختلافات میان حلبوسی و خنجر، میان سامرائی و ابومازن، و بیاعتمادی فراگیر. روحیه زعامتطلبی قبیلهای نیز مانع همکاری پایدار میشود.چالشهای حقوقی نیز وجود دارد. پرونده قضایی حلبوسی و مخالفت شدید شیعیان و کردها با بازگشت او به ریاست پارلمان، احتمال خروجش از شورا را افزایش میدهد. خنجر نیز تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد که بر نقشپذیریاش اثر میگذارد.علاوه بر اینها، پیوستن احتمالی هر یک از رهبران به ائتلافهای شیعی یا کردی در ازای امتیاز، انسجام شورا را تهدید میکند؛ تجربهای که در دو دهه گذشته بارها تکرار شده است. همچنین فقدان یک افق فکری مشترک و واکنشی بودن شکلگیری شورا نیز شکنندگی آن را افزایش میدهد.عوامل استمراربا وجود تهدیدهای پرشمار، سه عامل میتواند به بقای شورا کمک کند:مدیریت اختلافات داخلی؛ اگر رهبران بتوانند از رقابتهای شخصی عبور کنند، شورا شانس تداوم خواهد داشت.تدوین سازوکارهای نهادی همکاری؛ ایجاد روندهای ثابت مذاکره با شیعیان و کردها میتواند وزن شورا را در چانهزنی حفظ کند.کاهش زعامتطلبی فردی؛ گذار به سمت کار نهادمحور میتواند شورا را از یک پروژه موقت به ساختاری پایدارتر تبدیل کند.با این حال تحقق این عوامل دشوار است. وابستگیهای خارجی متعارض رهبران-از ترکیه تا امارات- میتواند اختلافات بیرونی را به شکافهای درونی تبدیل کند. تجربه گذشته اهل سنت نشان میدهد هرگاه رقابت شخصی و نفوذ خارجی افزایش یافته، ساختارهای سیاسی آنها دوام نیاورده است.نخستین آزمون واقعی شورا روند مذاکرات تشکیل دولت خواهد بود. اگر در همین مرحله دچار شکاف شود، احتمالاً به سرنوشت ابتکارهای ناکام گذشته اهل سنت دچار خواهد شد. اما اگر بتواند حداقلی از انسجام را حفظ کند، برای نخستینبار امکان شکلگیری یک چارچوب نسبتاً پایدار اهل سنت در عراق وجود خواهد داشت.برای مطالعه متن کامل کلیک https://institutetehran.com/art/753 کنید!اندیشکده تهرانhttps://institutetehran.com/art/753http://ble.ir/InstituteTehran@InstituteTehran instagram.com/institutetehran1۱۹:۱۰
بیرون آمدن توکیو از سایه؛ صفآرایی ژاپن و چین در عصر جدید#مقاله_تحلیلی#شرق_آسیا#چین #ژاپن
احمد رمضانیتنشهای ژئوپلیتیکی شرق آسیا طی سالهای اخیر وارد مرحله تازهای شده، اما بحران نوامبر ۲۰۲۵ میان چین و ژاپن نقطه عطفی بود که مسیر امنیت منطقه را برای سالهای آینده تحتتأثیر قرار داد. اظهارات سانائه تاکائیچی، نخستوزیر تازهمنصوب ژاپن که محاصره چین علیه تایوان میتواند «وضعیت تهدیدکننده بقا»ی ژاپن ایجاد کند روابط دو کشور را وارد مرحلهای کمسابقه از خصومت کرد. این سخنان بازتابدهنده تغییرات عمیق در رویکرد امنیتی ژاپن و گذار این کشور از دوران ابهام استراتژیک به «وضوح استراتژیک محدود» بود.زمینهها و جرقه اصلی بحرانهرچند سخنان تاکائیچی عامل مستقیم تشدید تنش بود اما این رویکرد ناگهانی نبود. ژاپن طی دهه اخیر در حال بازتعریف نقش امنیتی خود بوده است. مجموعهای از عوامل ساختاری زمینه این چرخش را فراهم کردهاند:نزدیکی جغرافیایی و تهدیدهای عملیاتی: فاصله تنها ۱۱۰ کیلومتری جزیره یوناگونی ژاپن تا تایوان موجب شده است که توکیو احساس کند در هر بحران تنگه تایوان بهطور مستقیم درگیر خواهد شد. از دید ژاپن، حتی محاصره غیرنظامی تایوان میتواند خطوط انرژی، کشتیرانی و زنجیرههای تأمین آن را مختل کند.تغییر محیط امنیتی منطقه: افزایش رزمایشهای چین در اطراف تایوان، رهگیریهای هوایی و دریایی و توسعه موشکهای بالستیک با توان هدفگیری پایگاههای ژاپنی، تهدید بالقوه را به تهدید بالفعل نزدیکتر کرده است.شخصیت و سابقه تاکائیچی: تاکائیچی از چهرههای محافظهکار و ملیگراست و با جریانهای متمایل به بازنگری قانون اساسی صلحطلب ژاپن ارتباط دارد. او نخستین رهبر ژاپن است که امنیت تایوان را رسماً در چارچوب «ماده ۲ قانون وضعیت تهدیدکننده بقا» تعریف کرده است.حساسیت تاریخی چین: میراث جنگ جهانی دوم و دوران استعمار ژاپن بخشی از حافظه جمعی چین است. پیوند خوردن امنیت تایوان با سیاست دفاعی ژاپن میتواند افکار عمومی چین را تحریک کند و دولت نیز از این حساسیت بهرهبرداری میکند.مشخصات و ابعاد پاسخ چینپکن در این بحران مجموعهای گسترده از ابزارهای فشار را فعال کرد؛ سیاستی که میتوان آن را «فشار چندبعدی هماهنگ» نامید.بعد دیپلماتیکاعلام خطوط قرمز جدید تحت عنوان «سه اجازه نمیدهیم» و ممنوعیت هرگونه دخالت ژاپن در مسأله تایوانارسال نامه رسمی به سازمان ملل درباره «نقض اصل چین واحد» از سوی ژاپناحضار سفیر ژاپن و صدور هشدارهای شدیداللحن فراتر از سطح معمول بعد رسانهای–روایتیانتشار پستهای کارتونی و توهینآمیز علیه تاکائیچیپست جنجالی سرکنسول چین در اوزاکا («گردن چرکینی که در کار ما فرو رفته را باید برید»)بازتولید تاریخی جنایات دوران استعمار برای القای بازگشت «میلیتاریسم ژاپن»
بعد اقتصادی و اجتماعیممنوعیت واردات غذاهای دریایی ژاپنهشدارهای سفر برای شهروندان چینیلغو کنسرتها، جشنوارههای انیمه و رویدادهای فرهنگیچین تلاش دارد مانند پرونده THAAD در کره جنوبی، هزینهسازی اقتصادی را با فشار دیپلماتیک ترکیب کند.تحلیل هزینه–فایده رفتار چیندر کوتاهمدت اهدافی چون مدیریت افکار عمومی و ارسال پیام بازدارنده دنبال میشود، اما در میانمدت چالشهایی پدیدار میگردد: نزدیکی جغرافیایی احتمال برخورد ناخواسته را افزایش میدهد؛ فشار بیش از حد میتواند ژاپن را بیشتر به سمت Quad و AUKUS سوق دهد؛ تشدید تنشها ممکن است حمایت بیشتری از تایوان ایجاد کند و استفاده ابزاری از اقتصاد میتواند شرکتهای ژاپنی را به کاهش وابستگی به چین وادارد. با این حال پکن معمولاً تلاش میکند سطح تنش را کنترلپذیر نگه دارد.پیامدهای راهبردی برای چین، ژاپن و آمریکاژاپن اکنون وارد دوره «وضوح استراتژیک محدود» شده و در حال تقویت بازدارندگی خود است. محبوبیت تاکائیچی فضای لازم برای سیاستهای قاطعتر را فراهم کرده است.چین نمیخواهد پیام ضعف بدهد اما مایل نیست بحران از کنترل خارج شود؛ بنابراین فشار آن احتمالاً «پرصدا اما محدود» خواهد ماند.واشنگتن بدون پرداخت هزینه مستقیم از افزایش نقش ژاپن در مهار چین بهره میبرد و آن را «خط مقدم بازدارندگی» تلقی میکند.جمعبندیبحران نوامبر ۲۰۲۵ میان چین و ژاپن نقطه چرخش مهمی در معادلات شرق آسیاست. سخنان تاکائیچی نشانه دگرگونی در سیاست امنیتی ژاپن بود و پکن را وادار به شدیدترین واکنشهای یک دهه اخیر کرد. این الگو نشاندهنده بازگشت رقابت قدرتهای بزرگ در شرق آسیاست؛ رقابتی که تایوان در مرکز آن قرار دارد و ژاپن اکنون بیش از هر زمان دیگری در آن درگیر شده است.
متن کامل https://institutetehran.com/art/754سایت https://institutetehran.com/۱۶:۴۶
چگونه حزبالله و انصارالله در لیست مشمولان انسداد بانکی عراق قرار گرفتند؟#تحلیل_کوتاه#تحولات_منطقه #عراق
علی بیدبودر اقدامی بیسابقه کمیته مبارزه با تامین مالی تروریسم عراق نام حزبالله لبنان و انصارالله یمن را در فهرست گروههایی قرار داد که هرگونه تبادل مالی مستقیم یا غیرمستقیم با آنها مشمول انسداد بانکی خواهد شد. این مصوبه، که ذیل بانک مرکزی عراق عمل میکند همزمان با تغییرات اخیر از جمله تغییر نام ابومحمد الجولانی به احمد الشرع همراه با حفظ احکام قضایی صادر شد و از همان ابتدا موجی از واکنشهای سیاسی و رسانهای را رقم زد. شواهد نشان میدهد این تصمیم نه از مسیر طبیعی و مرحلهبهمرحله روند تروریستانگاری در عراق عبور کرده و نه به لحاظ حقوقی با استانداردهای قانونی تثبیتشده همخوان است، بلکه در بستری از فشارهای مستقیم خارجی اتخاذ شده است. طی ماههای گذشته دولت عراق تحت فشار مستمر وزارت خزانهداری آمریکا، وزارت خارجه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور عراق، مارک ساوایا قرار داشت تا هرگونه جریان مالی مرتبط با حزبالله و انصارالله را قطع کند. تهدید به تحریم بانکهای الرافدین و الرشید، دو نهاد اصلی پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان، نقطه اوج این فشارها بود.
تحریم چنین بانکهایی بهطور قطع میتواند بحران اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کند و هر دولت را در موقعیتی قرار دهد که تابآوری چندانی در برابر آن نخواهد داشت. این شرایط در زمانی رخ داده که بودجه سهساله عمدتاً عمرانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ساختار مالی عراق و اقلیم کردستان را دچار بیثباتی کرده است و در سال ۲۰۲۵ چندین نوبت پرداخت حقوقها به تعویق افتاده است. ترکیب فشارهای خارجی و شکنندگی داخلی، زمینهای فراهم کرد تا بغداد بهسرعت به سمت تصمیمهایی حرکت کند که بیشتر از آنکه بر ساز و کار قانونی متکی باشد برای دفع عجولانه و سریع تهدید اتخاذ شود.انتشار رسمی نام حزبالله و انصارالله ذیل کمیته فریز یا توقیف اموال حامیان تروریسم در روزنامه رسمی، فضای عمومی عراق را دو قطبی کرد. یک گروه انتشار آن را ناشی از خطای اداری و نبود هماهنگی میان نهادهای بالادستی دانستند و ادعا کردند که قرار بود پیش از انتشار رسمی مصوبه تایید نهایی مقامات ارشد را دریافت کند؛ در مقابل، گروه دیگری معتقد بودند که دولت و بانک مرکزی با استناد به فهرستی که از سوی مالزی و با تکیه بر قطعنامه ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت به کشورها ارائه شده، عمداً این گروهها را در فهرست انسداد مالی قرار دادهاند. این اختلاف روایتها خود نشاندهنده ابهام در سازوکار تصمیمگیری دولت عراق و نیز پیامدهای ناشی از تلاش برای مدیریت فشارهای خارجی است.قطعنامه ۱۳۷۳ که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تصویب شد دولتها را ملزم به اتخاذ تدابیر ضدتروریستی میکند اما تنها در دو موردِ داعش و القاعده تعیین تکلیف قطعی کرده و تشخیص سایر مصادیق تروریسم را به کشورهای عضو واگذار کرده است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) عراق نیز تنها داعش و القاعده را بهطور صریح در فهرست تروریستی داخلی قرار میدهد و برای اضافه کردن هر گروه دیگری، یک فرایند مستقل و رسمی طراحی کرده است. بنابراین، اگر عراق قصد داشت حزبالله یا انصارالله را بهطور رسمی تروریستی اعلام کند ابتدا باید این مرحله قانونی طی میشد و سپس این گروهها وارد فهرست توقیف اموال میشدند. با وجود این، در مصوبه اخیر چنین روندی طی نشده و در متن مصوبه نیز توضیحی مبنی بر اجرای فرایند قانونی وجود ندارد.بنابراین شواهد نشان میدهد که این اقدام بیشتر نتیجه نگرانی از تحریم دو بانک بزرگ کشور و تبعات اجتماعی آن است تا اینکه یک تصمیم امنیتی به شمار رود. دولت عراق در موقعیتی قرار گرفته که هرگونه فشار مالی خارجی میتواند به سرعت وضعیت داخلی را بیثبات کند و این وابستگی موجب میشود ساختار تصمیمگیری به سمت اقدامات تدافعی با حالتی عجولانه حرکت کند. به همین دلیل، اقدام مذکور را میتوان تلاشی برای مهار تهدید تحریمها و ارسال پیام همکاری به واشنگتن تفسیر کرد، بدون آنکه پشتوانه حقوقی لازم برای چنین اقدامی فراهم شده باشد.
نخستوزیر عراق در مصاحبهای اتفاقات اخیر پس از مضوبه مذکور را ناشی از عملیات روانی علیه دولتش خطاب کرد. پیش از مصاحبه محمد شیاع السودانی نیز دولت عراق تصمیم گرفت نام حزبالله و انصارالله از آن فهرست کنار بگذارد که با واکنش منفی آمریکاییها همراه بود. این اقدامات نظیر محدودیتهای شدید مالی و فشارهای مستقیم خارجی، شکنندگی نظام مالی عراق را نشان میدهد که با مصوبات مختلفی تحت این امر امکان تغییر جهت به هر سمتی را دارد.سایت https://institutetehran.com/art/755تلگرام https://t.me/InstituteTehran۱۳:۰۲
به قدرت رسیدن جریان راست افراطی در جمهوری چک#تعقیب_روند#با_انتخابات#اروپا
آندری بابیش، رئیس حزب راست افراطی ANO به تازگی به توافقی برای ائتلاف با همپیمانان راستگرا دست یافت که او را یک گام به نشستن دوباره بر روی صندلی نخستوزیری نزدیکتر میکند. ائتلاف تشکیل شده به شدت مخالف سیاستهای سبز، نهادهای فراملی و حمایت از اوکراین است.رئیسجمهور چک نیز پس از کسب ضمانت از نبود تضاد منافع اقتصادی بین شغل فعلی بابیش با نخستوزیری، آمادگی خود برای اعلام آندره بابیش به عنوان نخست وزیر آینده اعلام کرد. بدین ترتیب احتمال میرود که دولت جدید چک به ریاست بابیش تا انتهای ماه دسامبر تشکیل شود.روی کار آمدن این جریان بر دولت چک باعث خواهد شد که دوقطبی موجود در داخل اتحادیه اروپا پیرامون رویکرد این اتحادیه نسبت به اوکراین تشدید شود. همینطور موجب تقویت جناح ملیگرا و راست افراطی در سطح اتحادیه اروپا خواهد شد. به عبارتی، از این به بعد، چک نیز به جمع مجارستان و اسلوواکی برای مخالفت با سیاستهای اتحادیه اروپا در روسیه و اوکراین خواهد پیوست.اندیشکده تهرانسایت https://institutetehran.com/بله http://ble.ir/InstituteTehranاینستاگرام https://instagram.com/institutetehran1تلگرام https://t.me/InstituteTehran
۴:۵۵
چه کسی پشت تروریستی اعلام کردن اخوانالمسلمین است؟️رسپانسیبل استیتکرفتکانر اکولزدونالد ترامپ هفته گذشته به دفترش دستور داد بررسی کند که آیا باید شعبات اخوان المسلمین در مصر، اردن و لبنان تحریم شوند یا خیر. کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان لایحهای را بررسی خواهد کرد که حتی از این فراتر میرود و از دولت ترامپ میخواهد که تمام گروههای مرتبط با اخوان المسلمین را به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی معرفی کند.ترامپ در دوره نخست خود در نظر داشت که این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کند، اما در نهایت از آن منصرف شد. در آن زمان، مقامات شاغل در وزارت امور خارجه و پنتاگون به طور قاطعانه بر این عقیده بودند که این گروه به عنوان یک سازمان تروریستی واجد شرایط نیست. سازمانهای اطلاعاتی نیز مدتها است که با معرفی این گروه به عنوان یک سازمان تروریستی مخالف بودهاند. تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود بهطور عمومی نشان میدهد که اعتبار این اقدام به دو گروه تاثیرگذار مربوط میشود: اندیشکدههای تندرو در واشنگتن:یکی از بازیگران اصلی در این زمینه، «بنیاد دفاع از دموکراسی(FDD) است که بیشتر به خاطر ترویج تغییر رژیم در ایران شناخته میشود. بخش لابی این اندیشکده (FDD Action)، ماه گذشته «هشدار سیاستی» خود را منتشر کرد و در آن بیان کرد که اخوان المسلمین «بهطور سیستماتیک و پنهانی از سازمانهای تروریستی در خاورمیانه حمایت کرده است.» و همچنین اشاره میکند که ایالات متحده باید «در همکاری با دولتهای منطقهای که این گروه را قبلاً ممنوع کردهاند» آنها را ممنوع کند.انتشار این گزارش همزمان بود با انتشار گزارشی مفصلتر از «مؤسسه مطالعات یهودیستیزی و سیاست جهانی(ISGAP)» در خصوص توطئهای چند دههای از سوی اخوان المسلمین برای نفوذ به غرب و تضعیف نهادهای آن از درون همزمان بود.دولتهای غرب آسیا:سازمانهای FDD و ISGAP شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند. نخست اینکه هر دو گروه روابط نزدیکی با اسرائیل دارند و علاوه بر دریافت بودجه از اسرائیل حتی پژوهشگران اسرائیلی در آن حضور دارند. دوم اینکه هر دو سازمان همچنین روابط کاری نزدیکی با امارات متحده عربی دارند. امارات متحده عربی و اسرائیل هر دو بهطور مشترک به مبارزه با اخوان المسلمین متعهد هستند. امارات این گروه را در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد. اسرائیل نیز از مدتها قبل به این سازمان بدبین بوده است.البته گرچه اسرائیل تلاش خاصی برای پیشبرد ممنوعیت فعلی نداشته است، اما مقامات اسرائیلی از آن استقبال کردهاند. یکی از وزرای اسرائیل حتی از این فرصت برای حمایت از ممنوعیت شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) در اسرائیل استفاده کرده است، که یک گروه برجسته حقوق مدنی در ایالات متحده است. دلایلی وجود دارد که نشان میدهد امارات متحده عربی در پیشبرد این تلاش نقش مستقیمتری ایفا میکند. این کشور مدتهاست که از ممنوعیتهای غربی علیه اخوان المسلمین حمایت کرده است. در کنگره، ماریا دیاز-بالات، نماینده جمهوریخواه فلوریدا، پیشتاز تلاش برای شناسایی اخوان المسلمین به عنوان گروه تروریستی بوده است. دیاز-بالات رئیس گروه دوستان مصر در کنگره است که نشاندهنده رابطه نزدیک او با مقامات مصری است، کسانی که مدتهاست برای ممنوعیت اخوان المسلمین فشار وارد کردهاند. تفاوت بین رویکرد ترامپ و دیاز-بالات پیامدهای مهمی دارد. فرمان ترامپ تنها چند شعبه از اخوان المسلمین را بهعنوان گروههای تروریستی شناسایی خواهد کرد که دولت آنها را به همکاری با تروریستها متهم میکند. اما نسخه کنگره این تمایزات را کنار خواهد گذاشت و ایالات متحده را مجبور به مقابله با فهرستی ظاهراً بیپایان از گروههای وابسته به اخوان المسلمین خواهد کرد.بزرگترین علامت سوال در اینجا مربوط به نقش احتمالی ایلیانا رز-لِهتینن، نماینده سابق جمهوریخواه و لابیگر فعلی امارات است. رز-لِهتینن در گزارشی مفصل در سال ۲۰۲۰ اخوان المسلمین را همراه با القاعده و داعش به عنوان «گروههای تروریستی و افراطی» معرفی کرده است. او همچنین دوستی نزدیکی با دیاز-بالات دارد و او را بخشی از خانوادهاش خوانده است. همچنین دوستی نزدیکی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه دارد که به تازگی به او بهخاطر کمک به ورودش به دانشکده حقوق و آغاز کار سیاسیاش اعتبار داده است.صرفنظر از اینکه چه کسی پشت این تلاش است، بهطور مستقیم بر گروههای مخالف در خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت، این هدیهای است که رژیمهای استبدادی از آن برای سرکوب آزادی بیان و سازماندهی سیاسی در خاورمیانه استفاده خواهند کرد.سایت https://institutetehran.com/art/755تلگرام https://t.me/InstituteTehran
۴:۵۶
سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵؛ تلاش آمریکا برای مهار افول قدرت ساختاری#تحلیل_کوتاه#آمریکا_چیناحمد رمضانیسند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا برای نخستین بار پس از دههها با صراحت واقعیت افول نسبی را پذیرفته و سیاستهای جهانگرایانه گذشته را شرطبندیهای بهشدت گمراهکننده نامیده است. بهجای انکار افول، این واقعیت در روح سند جاری بوده و برای مهار آن راهبرد نئومرکانتیلیستی اول آمریکا، حفظ سلطه دلار با ابزارهای یکجانبه، احیای غرور تمدنی و کاهش نقش پلیس جهانی را پیشنهاد میکند.از نظر سوزان استرنج قدرت ساختاری نه به معنای تعداد ناوها یا حجم تولید ناخالص بلکه توانایی شکل دادن به قواعد بازی است که همه در چارچوب آن عمل کنند. این قدرت در چهار حوزه بههمپیوسته امنیت، تولید، مالیه و دانش بروز مییابد. آمریکا پس از ۱۹۴۵ با هوشمندی این چهار ساختار را به ترتیب در قالب ناتو و چتر هستهای، بازارهای باز و زنجیرههای تأمین جهانی، نظام مالی مبتنی بر دلار و دانشگاهها و سپس سیلیکونولی به نفع خود طراحی کرد. این ساختارها خودتقویتشونده بودند و هرچه دیگران بیشتر در آنها غرق میشدند آمریکا بیشتر سود میبرد، بدون آنکه مجبور باشد هر روز زور بازو نشان دهد.سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵، برای احیای قدرت ساختاری چهار بعد اصلی را بازتعریف کرده است. در امنیت از نقش پلیس جهانی به نگهبان گزینشی تغییر مسیر میدهد و بر واگذاری هزینههای دفاعی به متحدان (احاله مسئولیت) تمرکز میکند؛ در تولید احیای قدرت صنعتی و دستیابی به اقتصاد ۴۰ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۳۰ را با بازصنعتیسازی، بازگرداندن تولید به داخل (re-shoring)، دعوت به نزدیکسپاری (nearshoring) تولید شرکا در نیمکره غربی، اعمال تعرفههای گسترده علیه چین و تمرکز بر انرژی و مواد معدنی حیاتی دنبال میکند؛ در حوزه مالی با تأکید بر سلطه دلار، بازمهندسی نهادهای بینالمللی و بسیج ۷ تریلیون دلاری دارایی متحدان برای مقابله با نفوذ مالی چین موقعیت خود را تقویت میکند و در دانش با اولویتدادن به فناوریهای پیشرفته میکوشد برتری فناورانه در حوزههایی چون هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و محاسبات کوانتومی را حفظ کند. با این حال، این رویکرد در همه ابعاد با ریسکهایی مانند تضعیف اتحادها، تشدید جنگ تجاری و کاهش جذابیت جهانی همراه است.همانطور که استرنج هشدار داده بود، قدرت ساختاری هرگز ابدی نیست. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، آمریکا با سه اشتباه بزرگ راهبردی پایههای این قدرت را از درون سست کرد. جنگهای بیپایان و پرهزینه در خاورمیانه، جهانیسازی بیضابطهای که صنعت داخلی را توخالی کرد و انباشت بدهی و کسری تجاری که دیگر حتی با چاپ دلار هم بهسادگی جبران نمیشد. نتیجه، خلأ ساختاریای بود که چین با دقت و صبر استراتژیک آن را پر کرد.چین بهعنوان یک rule-taker وارد سیستم آمریکایی شد اما در عمل از روز نخست بهطور همزمان نقش rule-shaker (به چالش کشیدن قوانین تبعیضآمیز از طریق دعاوی و توافقهای منطقهای) و بهتدریج نقش rule-maker (ایجاد قواعد و نهادهای موازی و مستقل) را نیز دنبال میکرد. چین امروز نزدیک به یکسوم تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد؛ ۹۰ درصد مواد معدنی نادر را فرآوری میکند؛ بزرگترین ناوگان دریایی (از نظر تعداد) را دارد؛ دومین بودجه تحقیق و توسعه جهان را هزینه میکند؛ بیش از ۶۰ درصد پتنتهای هوش مصنوعی را ثبت میکند و شبکه مالی و زیرساختی جایگزین در بیش از ۱۵۰ کشور گسترانیده است. این دیگر رقابتی ساده نیست بلکه افول ساختاری هژمون قابل تفسیر است.سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ در راستای بازسازی قدرت ساختاری آمریکا، بهجای ادامه بیشگستری امپراتوری که پل کندی درباره آن هشدار داده بود، منابع را به داخل بازمیگرداند، متحدان را مجبور به قبول مسئولیت میکند و قواعد جهانی را با ابزارهای باقیمانده بازنویسی میکند اما موفقیت آن به عواملی متعدد بستگی دارد. نخست، توانایی اجرای سیاستهای داخلی سخت؛ دوم، مهارت دیپلماتیک در جلوگیری از چرخش کامل متحدان به سمت چین یا روسیه. همچنین مطلوبیت سیاستهای چین میتواند این مسیر را متأثر سازد.آنچه امروز میبینیم بازتنظیم تدریجی و شدیداً رقابتی ساختارهای قدرت جهانی است که چین نقش کاتالیزور را در آن بازی میکند. ایالات متحده هنوز برگهای برنده جغرافیا، جمعیت جوان (اگر مهاجرت را هوشمندانه مدیریت کند) و شبکه اتحادها را دارد. تاریخ نشان میدهد قدرتهای هژمونیک بهندرت از افول مطلق بازمیگردند، اما آمریکا هنوز ابزارهای لازم برای جلوگیری از سرنوشت بریتانیا یا شوروی را در اختیار دارد. آینده احتمالاً نه بازگشت به تکقطبی آمریکایی و نه سلطه چین، بلکه یک نظام چندقطبی پیچیده و پرتنش خواهد بود.سایت https://institutetehran.com/art/757
۱۰:۲۲
جنگ قدرت در جنوب یمن و درگیری در حضرموت#تحلیل_کوتاه#تحولات_منطقه#یمن
محمدعلی حسن نیااز چند روز قبل نیروهای معروف به شورای انتقالی یمن که نزدیک به دولت امارات هستند، عملیاتی تحت عنوان «المستقبل الواعد» را در شرق یمن آغاز کردند که از چند بعد قابل تحلیل است:اهداف عملیات چه بود؟این درگیری بین نیروهای المجلس الانتقالي الجنوبي(نزدیک به امارات) و العسكرية الأولى(نیروهای دولت منصور هادی) صورت گرفت. شورای انتقالی در یک روز توانستند شهر سيئون دومین شهر بزرگ استان حضرموت در شرق این کشور را تصاحب کنند. عيدروس الزبيدي به عنوان نایب رئیس شورای ریاست جمهوری یمن(دولت نزدیک به امارات و عربستان طبق توافق ۲۰۲۱ ریاض) در بیانیه ای اعلام کرد که هدف آنها از بین بردن داعش، نیروهای اسلام گرا و تشکیل جبهه متحد در جنوب و شرق یمن است.چرا حضرموت مهم است؟این منطقه بزرگترین استان یمن محسوب می شود. تقریبا نیمی از یمن در این حائل قرار دارد. مهمترین جنبه طمع نیروهای شورای انتقالی یمن و امارات برای دست یابی به حضرموت وجود میادین نفتی و همچنین نزدیکی آن به دریای عمان است. وقایع اخیر در استان نفتخیز حضرموت میتواند به یک شکاف امنیتی گسترده در بزرگترین استان یمن منجر شود و امنیت اطراف گذرگاههای حیاتی نفت و خطوط ساحلی را تضعیف کند.نقض توافق امارات و عربستان؟روز چهارشنبه هفته قبل شهر مکلا، مرکز استان حضرموت ، شاهد امضای توافق آتشبس تحت نظارت کمیته میانجیگری حضرموت و نظارت هیئتی از «کمیته ویژه» عربستان سعودی پس از تحولات این استان، به ویژه مناطق وادی در شرق یمن بود. اما در واقعیتهای میدانی نشان از آغاز یک درگیری نظامی دیگر بر سر نفوذ و کنترل میادین نفتی بین شورای انتقالی جنوبی که خواستار جدایی جنوب یمن است با اتحاد قبایلی حضرموت به رهبری(الشيخ عمر بن حبريش) که نزدیک به عربستان و دولت مستعفی تبعید در ریاض دارد، است.اختلافات چیست؟سه نیرو عمده در حضرموت درگیر هستند: شورای انتقالی یمن که خواستار الحاق این منطقه استقبائل حضرموت که خواهان خودمختاری و بیرون کردن نیروهای خارج از این استان هستندنیروهای ذیل وزارت دفاع دولت مستقر در ریاض که بخشی از آنها از شورای انتقالی و بخشی دیگر از منصور هادی حمایت می کنند.ائتلاف قبایل حضرموت با تکیه بر نفوذ گسترده قبایل و حمایت نیروهای «حفاظت از حضرموت» که به آن حضور تأثیرگذاری هم در ساحل و هم دره داده است، خواستار خودمختاری است، اما شورای انتقالی جنوب که در سال ۲۰۱۷ تشکیل شد و خواستار جدایی جنوب یمن از شمال است و میگوید که به دنبال تأسیس «دولت مستقل جنوبی» و بازگرداندن وضعیت به قبل از وحدت یمن در سال ۱۹۹۰ بین ایالتهای سابق شمال و جنوب است. بنابراین آنها می خواهند این موضوع با اتصال حضرموت به یمن جنوبی شکل بگیرد.نیروهای شورای انتقالی و امارات در اوایل دسامبر ۲۰۲۵، کمکی نظامی به نیروهای «الدعم الأمني» به رهبری سرتیپ صالح علی بن شیخ ابوبکر، معروف به «ابوعلی الحضرمی» را سرازیر کردند که همین موضوع باعث بروز درگیری و جنگ بعدی شد.بوی نفتریشه اختلافات اساسی در این استان دو چیز است؛نخست وسعت حضرموت؛ دوم، نفت. تأسیسات میادین نفتی مسیله یکی از مناطق مهم در این استان است که هر کسی بر آن تسلط یابد می تواند بر این استان حکمرانی کند. یمنیهای جنوب به دلیل سالها درگیری، علاوه بر توقف صادرات نفت در اکتبر ۲۰۲۲، پس از حملات انصارالله به بنادر النشیمه و قانا در استان شبوه (جنوب) و بندر الضبا در استان حضرموت در شرق، بحرانهای پی در پی را تجربه میکنند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. بنابراین تسلط بر منابع نفتی از انگیزههای مهم این درگیری است.اختلاف بن زاید و سلمان!یمن مرکز کانونی اختلافات عربستان و امارات است. بعد از پایان جنگ بین عربستان و انصارالله بود که تنش ها در عدن به شدت بالا گرفت. ریاض برای اینکه دایره کار از دستش در نرود در سال ۲۰۲۱ اقدام به تشکیل شورای ریاست جمهوری کرد و عملاً منصور هادی برکنار شد. اما درگیری ها بین یمنیها در جنوب به شدت ادامه دارد و امارات با سرمایه گذاری جدی روی شورای انتقالی یمن درصدد است که پرونده این کشور را عملاً از دست بن سلمان خارج کند. عربستان بازی منطقهای را به امارات باخت؟!از سوی دیگر عربستان بعد از اتفاقات سال ۲۰۱۷ سعی کرد چند سالی رقابتهای منطقه به صورت نظامی و عملیاتی را کنار بگذارد و به همین علت امارات بخشی از خلاهای رهبری اهل سنت و گروههای دیگر را در غیاب عربستان پر کرد. این سرمایه گذاریهای نظامی و نیابتی امارات به حدی بالا بوده و هست که اکنون در لیبی، سودان، یمن و حتی سوریه رقابت شدیدی بین آنها و محور اخوانی ترکیه و قطر در جریان است.سایت https://institutetehran.com/art/758تلگرام https://t.me/InstituteTehran۵:۲۱
مسئول جدید پرونده اوکراین در آمریکا کیست؟#تحلیل_کوتاه#جنگ_اوکراین #آمریکا
در ۲۲ نوامبر/ ۱ آذر، ترامپ دنیل دریسکول وزیر ارتش را مسئول پیشبرد پرونده مذاکرات صلح در اوکراین کرد و روزنامه گاردین اعلام کرده است کیت کلاگ، فرستاده ویژه آمریکا در پرونده اوکراین، به دلیل داشتن نگاه بیش از حد نزدیک به اوکراین به زودی برکنار خواهد شد و دریسکول این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت. دریسکول از جمله افراد برجستهای در دولت ترامپ است که روز به روز در حال افزایش نفوذ خود میباشد.سابقه سیاسیدنیل دریسکول(Daniel Driscoll)، اهل کارولینای شمالی، در سال ۲۰۰۹ به مدت سه سال در ارتش آمریکا خدمت کرد. دریسکول در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد برای کسب کرسی در کنگره شرکت کرد، اما نتوانست در رقابتهای مقدماتی جمهوریخواهان در حوزه یازدهم کارولینای شمالی موفقیتی کسب کند. او در فوریه امسال با انتصاب به عنوان وزیر ارتش وارد عرصه سیاست آمریکا شد. این پیشرفت حرفهای بدون شک تحت تأثیر روابط نزدیک او با جیمز ونس، معاون رئیسجمهور و دوست قدیمیاش در مدرسه حقوق ییل، تسهیل گردید.نقشآفرینی در دولت ترامپاولین انتصاب دریسکول در دولت ترامپ به عنوان وزیر ارتش (معاون وزیر دفاع در امور ارتش) آمریکا بود. این وزارت در عمل ذیل وزیر دفاع عمل میکند و به نوعی نقش بازوی اجرایی وزارت دفاع در امور ارتش را دارا است. از این رو دریسکول نقش اجرایی بارزی در دولت ترامپ مخصوصا در حوزه توسعه و تولید سلاحهای پیشرفته ایفا میکند؛ اما این تمام مسئولیت او در دولت ترامپ نیست. یک ماه پس از کسب مسئولیت در وزارت جنگ، او سرپرست اجرایی اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاحهای گرم و مواد منفجره در وزارت دادگستری نیز شد. علاوه بر این موارد، دریسکول به دلیل شایستگی بالا در شبکهسازی درون کاخ سفید و ارتباطات قوی عملا به عنوان مدیر اجرایی اعزام نیروهای گارد ملی به مرزها و شهرهای ایالات متحده منصوب شد.پرونده اوکراینانتصاب دریسکول به عنوان مسئول پیشبرد پرونده مذاکرات صلح در اوکراین توسط ترامپ و کنار گذاشتن کامل وزیر دفاع از روند مذاکرات صلح موجب بروز شایعههای مختلفی شده است. در حالی که هگزت بهعنوان وزیر دفاع در ماههای اخیر خود را به شکل فردی سطحی و تازهکار نشان داده بود، دریسکول با مدیریت مؤثر و بیحاشیه خود توانست احترام و اعتبار زیادی در میان اعضای دولت کسب کند. برخی این انتصاب را ناشی از عدم اعتماد ترامپ نسبت به هگزت برای تبادلات دیپلماتیک و برخی دیگر آن را به خاطر مشغله هگزت در رسیدگی به امور داخلی دانستند. دلیل هرچه باشد، این انتصاب نشان از افزایش قدرت و اعتبار روزافزون دریسکول با وجود نداشتن تجربه عملی در این حوزه و کاهش نفوذ و اعتبار هگزت در کاخ سفید دارد.حضور دریسکول به جای کلاگ و با توصیه ونس در اوکراین نشاندهنده رویکرد سختگیرانه دولت آمریکا نسبت به اوکراین و اروپا است. او در طول هفته گذشته ابتدا با مقامات اوکراینی در کییف دیدار داشته و سپس در ژنو با مقامات اروپایی گفتوگو کرد و در نهایت در امارات متحده عربی با یک هیئت روسی به مذاکره در خصوص طرح ترامپ پرداخت. دریسکول در طول مذاکرات خود با طرفهای اروپایی و اوکراینی با سخنانی نظیر «اروپاییها هرکاری دلشان میخواهد میتوانند بکنند زیرا ایالات متحده هیچ اهمیتی به نظرات و اقداماتشان نمیدهد» یا «در صورت نپذیرفتن طرح ترامپ، شکست اوکراین اجتنابناپذیر است» نشان داد که در پرونده اوکراین به منافع اوکراین و اروپاییها اهمیت نمیدهد و تنها منافع آمریکا و پایان یافتن جنگ برایش اولویت دارد.جمعبندیبه طور کلی، دنیل دریسکول یکی از چهرههای فعال و بیحاشیه کاخ سفید است که انتظار میرود قدرت و نفوذ روزافزونی در دولت ترامپ کسب کند. کاخ سفید، با وجود آگاهی از اینکه او تجربهای در زمینه دیپلماتیک ندارد، به دلیل شایستگیهای برجستهای که در امور اجرایی از خود نشان داده، امیدوار است بتواند این پرونده را طبق دیدگاه دولت ترامپ بهطور موفقیتآمیز به پایان برساند. در صورتی که دریسکول بتواند از پرونده صلح اوکراین پیروز بیرون بیاید، حتی احتمال جایگزینی آن با وزیر دفاع نیز پیش خواهد آمد.اندیشکده تهرانسایت https://institutetehran.com/art/759اینستاگرام https://instagram.com/institutetehran1۱۱:۵۱