#اطلاع_رسانی#امت سلسلهنشستهایالگوی اداره انقلاب اسلامیگفتوگویی دانشجویی پیرامون یک مسئله بنیادین نشست دوم با راهبری:دکتر سیدمهدی سیدطباطباییپژوهشگر حوزه حکمرانی اسلامی زمان:شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ساعت ۱۳
مکان: اتاق جلسات مرکز ترابجهت هماهنگی حضور به آیدی @ommat_admin1357 پیام دهید. واحد اندیشهورز امت: https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۶:۲۹
#انتشار_گزارش_پژوهشی #سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهورعنوان گزارش:کسبوکارهای کوچک و متوسط؛ تعریف، اهمیت و چالشها « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور در این گزارش، با رویکردی تحلیلی و سیاستمحور، به تبیین مفهوم بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، جایگاه آنها در اقتصاد ملی و جهانی، نقش این بنگاهها در اشتغالزایی، نوآوری، تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه پایدار پرداخته شده است.همچنین ضمن بررسی تعاریف رایج SMEs در ایران و کشورهای منتخب، مهمترین چالشهای پیشروی این بنگاهها بهویژه در حوزه تأمین مالی، ساختار نهادی، محیط کسبوکار و چرخه عمر تحلیل شده و در ادامه، ابزارها و راهکارهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی خرد، جمعی و غیربانکی مورد بررسی قرار گرفته است.در نهایت، گزارش با ارائه جمعبندی سیاستی، تصویری کاربردی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در جهت تقویت همکاریهای بینبنگاهی و توسعه پایدار ارائه میدهد. متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید. مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۷:۱۱
#نشست_علمی#مجاهد نشست علمی اندیشکده مجاهد کرسی علمی نقد دانش ساختار سازمانی جلسه سوم بررسی ساختار اجتماعی سازمان در کتاب «نظریه سازمان؛ مدرن، نمادین - تفسیری و پستمدرن» اثر ماریجو هچبا ارائه: جناب آقای دکتر سیدمهدی سیدطباطبایی زمان: چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳:۳۰ مکان: تهران، اندیشکده مجاهدجلسه اختصاصی میباشد، برای هماهنگی حضور به آیدی @mojahed_admin پیام دهید. واحد اندیشهورز مجاهد: https://ble.ir/mojahed_isu مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۴:۵۹
#گزارش_گفتوگو#مجاهد گفتگوی تلویزیونی جناب آقای دکتر میثم قراباغی در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما به مناسبت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمهاللهعلیه) مورخ هفتم دیماه ۱۴۰۴واحد اندیشهورز مجاهد:
https://ble.ir/mojahed_isu مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۷:۴۵
#تراب_نگاشت#امت حکمرانی مردمی از منظر فقه معاصر حجتالاسلام علیمحمدی؛ مدیر موسسه معنا برگرفته از سلسلهجلسات حکمرانی مردمی چارچوبسازی نظری: الگوی تقریر و اضلاع چهارگانهحکمرانی مردمی در فقه معاصر نیازمند چارچوبسازی نظری است که از الگوی تقریر (چرایی، چیستی، چگونگی) استفاده میکند. چیستی شامل مطلوب، موجود و انتقال است، در حالی که چگونگی به تحقق و گفتمانسازی میپردازد. برای تبیین جایگاه مردم، باید نسبت چهار ضلع اصلی مشخص شود: شریعت، حاکم، مردم و تخصص. بدون این چارچوب، مفاهیم مردمیسازی به کلیگوییهای بیحد و مرز میافتد، مانند توضیح کل دین با یک مفهوم (سلامت، انفاق یا اخلاص). این چارچوب، جایگاه مردم را در نظام حقوقی دینی منقح کرده و از تحریف جلوگیری میکند. جایگاه مردم در فقه حکومتی: حقوق شرعی و عرفیدر فقه حکومتی، جایگاه مردم با تبیین حقوق شرعی و عرفی آنها در نسبت با شریعت و حاکم مشخص میشود. شهید صدر معتقد است مردم در حوزه احکام متغیر (منطقةالفراغ) حق انتخاب بین فتاوای مختلف دارند، که از طریق مجلس یا رفراندوم اعمال میشود. این حق، مبتنی بر استخلاف ناس است و مردم را در قانونگذاری دخیل میکند، برخلاف دیدگاه سنتی که قانونگذاری را صرفاً از آنِ خدا میداند. این رویکرد، مردمسالاری دینی را با حفظ شریعت تقویت کرده و از تمرکز صرف در دست حاکم یا تخصصگرایان جلوگیری میکند. اقتصاد مردمی: مالکیت و نقش حاکمدر نظام اقتصادی اسلامی، شهید صدر مالکیت را به نیروی کار مباشر نسبت میدهد، نه سرمایهگذار یا تکنولوژی*. انفال (منابع عمومی) متعلق به خدا و اولیالامر است و مردم حق بهرهبرداری دارند، اما قرق و احتکار ممنوع است. *حاکم اسلامی وظیفه دارد با ممانعت از انحصار، بازار طبیعی را حفظ کند که قیمتگذاری بر اساس کار و فراوانی کالا باشد. این نگاه، مردم را محور تولید و بهرهبرداری قرار داده و نقش دولت را به تنظیمگری و رفع انحصار محدود میکند، که نمونهای از حکمرانی مردمی در اقتصاد است. چالشهای اجرایی: انفعال و تحریف در مردمیسازییکی از چالشهای حکمرانی مردمی، خطر انفعال و تحریف است، بهویژه با نفوذ جریانهای لیبرال و نئولیبرال که در انقلاب به دلیل تمرکز بر چپگرایی، بدون رقیب ماندند. امام خمینی بر حساسیت به سرمایهداری تأکید داشت و هشدار میداد که اتهام حمایت از آن، اعتبار نظام را تضعیف میکند. دیدگاههای سنتی (مانند مرحوم گلپایگانی) قانونگذاری را صرفاً الهی میدانستند، اما امام با تفکیک حکمشناسی و موضوعشناسی، تطبیق عناوین ثانویه (مانند مصلحت و حرج) را به مردم واگذار کرد، که این اختلاف، ریشه در نظام حقوقی دارد. ضرورت ساخت حقوقی: تبیین حدود و اختیاراتحکمرانی مردمی بدون تبیین نظام حقوقی، به شعارهای بیمحتوا تبدیل میشود. باید حدود و اختیارات مردم، حاکم، شریعت و تخصص در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. برای مثال، قانون اساسی آزادی را در چارچوب شرع تضمین میکند، اما محدودیتهای غیرشرعی (مانند ممانعت از اعتراض به بهانه دشمن) با مردمسالاری دینی سازگار نیست. ساخت حقوقی باید پاسخ دهد: مردم کجا حق دارند؟ حاکم کجا دخالت میکند؟ تخصص چه جایگاهی دارد؟ این چارچوب، حکمرانی مردمی را از افتادن در ورطه نظامهای غربی حفظ کرده و هویت دینی آن را متجلی میسازد. واحد اندیشهورز امت:https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۷:۱۵
مرکز تراب #تراب_نگاشت #امت حکمرانی مردمی از منظر فقه معاصر حجتالاسلام علیمحمدی؛ مدیر موسسه معنا برگرفته از سلسلهجلسات حکمرانی مردمی چارچوبسازی نظری: الگوی تقریر و اضلاع چهارگانه حکمرانی مردمی در فقه معاصر نیازمند چارچوبسازی نظری است که از الگوی تقریر (چرایی، چیستی، چگونگی) استفاده میکند. چیستی شامل مطلوب، موجود و انتقال است، در حالی که چگونگی به تحقق و گفتمانسازی میپردازد. برای تبیین جایگاه مردم، باید نسبت چهار ضلع اصلی مشخص شود: شریعت، حاکم، مردم و تخصص. بدون این چارچوب، مفاهیم مردمیسازی به کلیگوییهای بیحد و مرز میافتد، مانند توضیح کل دین با یک مفهوم (سلامت، انفاق یا اخلاص). این چارچوب، جایگاه مردم را در نظام حقوقی دینی منقح کرده و از تحریف جلوگیری میکند. جایگاه مردم در فقه حکومتی: حقوق شرعی و عرفی در فقه حکومتی، جایگاه مردم با تبیین حقوق شرعی و عرفی آنها در نسبت با شریعت و حاکم مشخص میشود. شهید صدر معتقد است مردم در حوزه احکام متغیر (منطقةالفراغ) حق انتخاب بین فتاوای مختلف دارند، که از طریق مجلس یا رفراندوم اعمال میشود. این حق، مبتنی بر استخلاف ناس است و مردم را در قانونگذاری دخیل میکند، برخلاف دیدگاه سنتی که قانونگذاری را صرفاً از آنِ خدا میداند. این رویکرد، مردمسالاری دینی را با حفظ شریعت تقویت کرده و از تمرکز صرف در دست حاکم یا تخصصگرایان جلوگیری میکند. اقتصاد مردمی: مالکیت و نقش حاکم در نظام اقتصادی اسلامی، شهید صدر مالکیت را به نیروی کار مباشر نسبت میدهد، نه سرمایهگذار یا تکنولوژی*. انفال (منابع عمومی) متعلق به خدا و اولیالامر است و مردم حق بهرهبرداری دارند، اما قرق و احتکار ممنوع است. *حاکم اسلامی وظیفه دارد با ممانعت از انحصار، بازار طبیعی را حفظ کند که قیمتگذاری بر اساس کار و فراوانی کالا باشد. این نگاه، مردم را محور تولید و بهرهبرداری قرار داده و نقش دولت را به تنظیمگری و رفع انحصار محدود میکند، که نمونهای از حکمرانی مردمی در اقتصاد است. چالشهای اجرایی: انفعال و تحریف در مردمیسازی یکی از چالشهای حکمرانی مردمی، خطر انفعال و تحریف است، بهویژه با نفوذ جریانهای لیبرال و نئولیبرال که در انقلاب به دلیل تمرکز بر چپگرایی، بدون رقیب ماندند. امام خمینی بر حساسیت به سرمایهداری تأکید داشت و هشدار میداد که اتهام حمایت از آن، اعتبار نظام را تضعیف میکند. دیدگاههای سنتی (مانند مرحوم گلپایگانی) قانونگذاری را صرفاً الهی میدانستند، اما امام با تفکیک حکمشناسی و موضوعشناسی، تطبیق عناوین ثانویه (مانند مصلحت و حرج) را به مردم واگذار کرد، که این اختلاف، ریشه در نظام حقوقی دارد. ضرورت ساخت حقوقی: تبیین حدود و اختیارات حکمرانی مردمی بدون تبیین نظام حقوقی، به شعارهای بیمحتوا تبدیل میشود. باید حدود و اختیارات مردم، حاکم، شریعت و تخصص در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. برای مثال، قانون اساسی آزادی را در چارچوب شرع تضمین میکند، اما محدودیتهای غیرشرعی (مانند ممانعت از اعتراض به بهانه دشمن) با مردمسالاری دینی سازگار نیست. ساخت حقوقی باید پاسخ دهد: مردم کجا حق دارند؟ حاکم کجا دخالت میکند؟ تخصص چه جایگاهی دارد؟ این چارچوب، حکمرانی مردمی را از افتادن در ورطه نظامهای غربی حفظ کرده و هویت دینی آن را متجلی میسازد. واحد اندیشهورز امت: https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir
#تراب_نگاشت #امت حکمرانی مردمی از منظر فقه معاصر حجتالاسلام علیمحمدی؛ مدیر موسسه معنا برگرفته از سلسلهجلسات حکمرانی مردمی چارچوبسازی نظری: الگوی تقریر و اضلاع چهارگانه حکمرانی مردمی در فقه معاصر نیازمند چارچوبسازی نظری است که از الگوی تقریر (چرایی، چیستی، چگونگی) استفاده میکند. چیستی شامل مطلوب، موجود و انتقال است، در حالی که چگونگی به تحقق و گفتمانسازی میپردازد. برای تبیین جایگاه مردم، باید نسبت چهار ضلع اصلی مشخص شود: شریعت، حاکم، مردم و تخصص. بدون این چارچوب، مفاهیم مردمیسازی به کلیگوییهای بیحد و مرز میافتد، مانند توضیح کل دین با یک مفهوم (سلامت، انفاق یا اخلاص). این چارچوب، جایگاه مردم را در نظام حقوقی دینی منقح کرده و از تحریف جلوگیری میکند. جایگاه مردم در فقه حکومتی: حقوق شرعی و عرفی در فقه حکومتی، جایگاه مردم با تبیین حقوق شرعی و عرفی آنها در نسبت با شریعت و حاکم مشخص میشود. شهید صدر معتقد است مردم در حوزه احکام متغیر (منطقةالفراغ) حق انتخاب بین فتاوای مختلف دارند، که از طریق مجلس یا رفراندوم اعمال میشود. این حق، مبتنی بر استخلاف ناس است و مردم را در قانونگذاری دخیل میکند، برخلاف دیدگاه سنتی که قانونگذاری را صرفاً از آنِ خدا میداند. این رویکرد، مردمسالاری دینی را با حفظ شریعت تقویت کرده و از تمرکز صرف در دست حاکم یا تخصصگرایان جلوگیری میکند. اقتصاد مردمی: مالکیت و نقش حاکم در نظام اقتصادی اسلامی، شهید صدر مالکیت را به نیروی کار مباشر نسبت میدهد، نه سرمایهگذار یا تکنولوژی*. انفال (منابع عمومی) متعلق به خدا و اولیالامر است و مردم حق بهرهبرداری دارند، اما قرق و احتکار ممنوع است. *حاکم اسلامی وظیفه دارد با ممانعت از انحصار، بازار طبیعی را حفظ کند که قیمتگذاری بر اساس کار و فراوانی کالا باشد. این نگاه، مردم را محور تولید و بهرهبرداری قرار داده و نقش دولت را به تنظیمگری و رفع انحصار محدود میکند، که نمونهای از حکمرانی مردمی در اقتصاد است. چالشهای اجرایی: انفعال و تحریف در مردمیسازی یکی از چالشهای حکمرانی مردمی، خطر انفعال و تحریف است، بهویژه با نفوذ جریانهای لیبرال و نئولیبرال که در انقلاب به دلیل تمرکز بر چپگرایی، بدون رقیب ماندند. امام خمینی بر حساسیت به سرمایهداری تأکید داشت و هشدار میداد که اتهام حمایت از آن، اعتبار نظام را تضعیف میکند. دیدگاههای سنتی (مانند مرحوم گلپایگانی) قانونگذاری را صرفاً الهی میدانستند، اما امام با تفکیک حکمشناسی و موضوعشناسی، تطبیق عناوین ثانویه (مانند مصلحت و حرج) را به مردم واگذار کرد، که این اختلاف، ریشه در نظام حقوقی دارد. ضرورت ساخت حقوقی: تبیین حدود و اختیارات حکمرانی مردمی بدون تبیین نظام حقوقی، به شعارهای بیمحتوا تبدیل میشود. باید حدود و اختیارات مردم، حاکم، شریعت و تخصص در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. برای مثال، قانون اساسی آزادی را در چارچوب شرع تضمین میکند، اما محدودیتهای غیرشرعی (مانند ممانعت از اعتراض به بهانه دشمن) با مردمسالاری دینی سازگار نیست. ساخت حقوقی باید پاسخ دهد: مردم کجا حق دارند؟ حاکم کجا دخالت میکند؟ تخصص چه جایگاهی دارد؟ این چارچوب، حکمرانی مردمی را از افتادن در ورطه نظامهای غربی حفظ کرده و هویت دینی آن را متجلی میسازد. واحد اندیشهورز امت: https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir
#کلیپ_یادداشت #امت مردم در حکمرانی چه جایگاهی دارند؟ نگاهی میاندازیم به کلیپی که از گزارش نشست علمی حجتالاسلام علی محمدی در خصوص حکمرانی مردمی از منظر فقه معاصر تهیه شده است که گزارش مکتوب آن فرستاده شد. واحد اندیشهورز امت:https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۶:۴۱
#محصولات_تراب#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهور دوره آموزشی سیاستگذاری صنعت و فناوری ۱ این مجموعه خروجی اولین مدرسه بین المللی سیاست گذاری صنعت و فناوری است که به همت اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار گردیده است که مهم ترین سرفصل های ارائه شده در آن به شرح زیر هست: الزامات جهش تولید در اقتصاد ایران جایگاه تولید و صنعت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صنعت ایران و الزامات ورود به انقلاب صنعتی چهارم بررسی الگو های توسعه صنعتی در کشور های پیشرفته آسیب شناسی الگو های توسعه صنعتی در تاریخ اقتصاد ایران مدت دوره:این مجموعه شامل بیش از ۲۰ ساعت محتوای آموزشی تخصصی است. اساتید دوره:دکتر عادل آذرProf. Keun Lee (استاد تمام اقتصاد دانشگاه ملی سئول)دکتر غلامرضا گودرزیدکتر ابوالفضل کیانی بخیتاریدکتر حمیدرضا فرتوک زاده دکتر حسن دانایی فرددکتر مهدی غضنفریدکتر ابراهیم سوزنچی دکتر ابوالفضل کزازیو .... دریافت محتوای دوره:برای دریافت و دسترسی به محتوای کامل این مدرسه به پشتیبان اندیشکده پیام دهید. واحد اندیشهورز سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۶:۵۹
#تراب_نگاشت#امت روششناسی و پیشنیازهای استخراج الگوی اداره اسلامی در سیره امیرالمومنین علی (علیهالسلام)دکتر محمود مطهرینیا برگرفته از سلسلهجلسات مردمسالاری دینی گستردگی سیره: اقیانوس بیکران امیرالمؤمنینسخن گفتن از امیرالمؤمنین علیهالسلام به دلیل ابعاد گسترده وجودیشان امری دشوار است. هیچ اثری نمیتواند همه جنبههای سیره ایشان را پوشش دهد، و هر پژوهشگر تنها گوشهای از این اقیانوس را بررسی میکند. برای شناخت حضرت، دو راه وجود دارد: مطالعه تاریخ معتبر و بررسی رفتار پیروان. مظلومیت ایشان ادامه دارد، زیرا عملکرد برخی پیروان بازتابدهنده واقعی سیره نیست و ممکن است به جفا به حضرت منجر شود. چالش تخصص: خلط مفاهیم در مدیریت اسلامیدر مطالعات مدیریت اسلامی با تکیه بر سیره امیرالمؤمنین، نبود تخصص جامع در پژوهشگران چالش اصلی است. برخی فاقد دانش مدیریت مدرناند و نگاهی طلبگی دارند، در حالی که متخصصان مدیریت درک عمیقی از متون اسلامی ندارند. این دوگانگی سبب خلط رهبری و مدیریت میشود. تفاوت هدفگذاری سازمانها نیز کلیدی است: در مدیریت مدرن سودآوری محور است، اما در نگاه اسلامی تعالی انسانی اولویت دارد. انسانمحوری: کرامت در مدیریت اسلامیدر مدیریت اسلامی، تعالی انسانی از کارکنان آغاز شده و به جامعه گسترش مییابد. مدیر باید شرایط مادی و معنوی کارکنان را در نظر بگیرد، برخلاف مدیریت مدرن که انسان را ابزاری برای سود میبیند. این نگاه استثمارگرایانه، با اصول اسلامی در تضاد است. قراردادهای کوتاهمدت و سوءاستفاده از نیروی کار نمونههایی از این تفاوت هستند که اعتماد و امنیت شغلی را تضعیف میکنند. بازتعریف اهداف: زمینهسازی ولایی در سازمانهدف سازمان در نگاه اسلامی باید با نظام ولایی همراستا باشد، یعنی زمینهسازی ظهور امام زمان علیهالسلام. امام خمینی فرمودند مدیری که این نگاه را نداشته باشد، خیانت کرده است. منابع موجود اغلب شعاریاند و قابلیت اجرایی ندارند. دو رویکرد افراطی – اسلامیزه کردن مفاهیم مدرن یا استخراج همهچیز از اسلام – نادرستاند. مفهوم بازنشستگی مدرن با سیره حضرت تفاوت دارد و باید با عدالت اسلامی بازتعریف شود. اقتضای شرایط: تفکیک بیانات و عمل در سیرهسیره امیرالمؤمنین تحت تأثیر محدودیتهای تاریخی بود و دوره کوتاه حکومتشان الگوی کاملی نیست. باید بین بیانات حضرت (مانند نامه به مالک اشتر) و سیره عملی تفکیک قائل شد. تصمیماتی مانند بهکارگیری افراد خاص نتیجه اقتضای شرایط بود. ابزارهای نوین پژوهشی میتوانند از حجاب نهجالبلاغه خارج کنند و شناخت جامعتری فراهم آورند. واحد اندیشهورز امت:https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۸:۵۹
#تراب_نگاشت#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهور یادداشت تحلیلی در خصوص حذف ارز ترجیحی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزی «امیرمهدی طاهری*» پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور *بخش اولدر هفتههای اخیر که بحث «بازطراحی سیاست ارزی و حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برخی اقلام» مجدداً در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط حس میکنند هر تصمیم مالی ممکن است در آیندهای نزدیک با چالش مواجه شود. روایت رسانهای غالباً این موضوع را در قالب دوگانه «اصلاح بزرگ» یا «فاجعه قطعی» بازنمایی میکند، اما واقعیت از جنس خاکستریتر و مبتنی بر دادههای عینی است.اجرای فاز نخست حذف گسترده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اثرات اصلی خود را بر قیمت کالاهای مشمول و انتظارات تورمی به همراه داشت. با این حال، پرسش مهم این است که چرا در شرایط فعلی، بار دیگر احساس «دوره گذار» در میان بنگاهها شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در نقش «عدم قطعیت سیاستی» جستجو کرد. حتی بدون اعلام رسمی تغییرات جدید، طرح هرگونه سیگنال اصلاحی اعم از بازنگری در فهرست اقلام مشمول یا تغییر سازوکارهای جبرانی بهسرعت به عاملی برای افزایش هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. این هزینهها در قالب «هزینه موجودی»،«هزینه تأمین مالی» و «هزینه تصمیمهای به تأخیر افتاده» متجلی میشوند.این بنگاهها صرفاً یک دستهبندی آماری نیستند؛ آنها ستون فقرات بخش قابلتوجهی از تولید صنعتی کشور را تشکیل میدهند. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، سهم این بنگاهها به ۹۸ درصد میرسد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و نیمهرسمی حوزه اشتغال نیز نشان میدهد صنایع کوچک سهمی حدود ۴۳ درصدی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. تفسیر این ارقام گویای آن است که اختلال در نظام تأمین مالی این بخش، صرفاً به معنای زیان تعدادی واحد اقتصادی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر اشتغال و پیوندهای زنجیره تأمین خواهد داشت.در فضای تورم بالا و پایدار، رفتار مصرفکننده دچار بازچینش ساختاری میشود: کالاها و خدمات غیرضروری به حاشیه رانده میشوند*، *الگوی خرید خردتر میشود و حساسیت به قیمت افزایش مییابد*. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴۲٫۲ درصد گزارش شده است. این رقم به آن معناست که حتی در صورت رشد فروش اسمی، ممکن است فروش واقعی (بر اساس قیمتهای ثابت) با افت مواجه شده باشد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً با حاشیه سود محدود و نقدینگی اندک فعالیت میکنند، چنین شرایطی بهسرعت در قالب *«کندشدن گردش نقدی» بروز مییابد.در سمت عرضه، هرگونه شوک ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، عموماً از مسیر «نهادهها و کالاهای واسطهای» وارد صورتهای مالی بنگاهها میشود. پیامد معمول چنین روندی، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش تنها برای حفظ سطح موجود تولید» است. دادههای بانکی نیز این واقعیت را تأیید میکنند: بانکها عمدتاً تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص میدهند، نه سرمایهگذاری جدید. بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمارهای بانکی، در سال ۱۴۰۳ سهم تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۰,۴۴۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این بخش را تشکیل داده است. این بدان معناست که نظام تأمین مالی موجود در عمل در حال «زندهنگهداری» بنگاههاست، نه «توسعه» آنها. در دورههای گذار سیاستی، همین مکانیسم نیز با دشواری مضاعفی مواجه میشود، زیرا افزایش ریسک، بانکها را به احتیاط بیشتر سوق میدهد.در اقتصاد ایران، هزینه تأمین مالی برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً معادل «نرخ قرارداد بانکی» نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نرخ رسمی، کارمزدها، شرایط وثیقه، طولانیشدن فرایندهای اداری، هزینه ضمانت و در مواردی، استفاده از منابع مالی غیررسمی را در بر میگیرد. از منظر مقرراتی، در بخشنامههای بانکی سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است. با این حال، نکته عملی آن است که در شرایط تورمی با نرخ سالانه حدود ۴۰ درصد، حتی نرخهای سود اسمی پایینتر نیز میتوانند در عمل محدودکننده باشند، زیرا بانکها با تشدید شرایط وثیقه*، *سختگیری در اعتبارسنجی و کاهش سقفهای اعتباری واکنش نشان میدهند. در این شرایط، مشکل اصلی برای بسیاری از بنگاهها «دسترسی به منابع مالی» است، نه صرفاً «نرخ سود». واحد اندیشهورز سیاست صنعتی:https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) @torabisu_ir۱۱:۰۲
#اطلاع_رسانی#نمو دوره زمستانه «هوشدارو»!(یادگیری از طریق گیمیفیکیشن و بازی)*ویژه پسران پایه اول تا نهم*(با تقسیمبندی سنی و برنامه ویژه هر گروه) زمان برگزاری: از ۱۶ بهمن تا ۲۱ اسفند، به مدت شش هفتهپنجشنبهها به صورت حضوری، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ پایههای سنی چهارم تا نهم، کلیپهای آموزشی کوتاهی به عنوان مکمل بخش حضوری در طول هفته دریافت و مشاهده خواهند کرد. مهلت ثبتنام: سهشنبه ۱۴ بهمن محل برگزاری: دانشگاه امام صادق (ع) ثبتنام و اطلاعات بیشتر:nemov.org/hoosh ارتباط از طریق:۰۹۹۳۵۵۰۷۴۵۵@nemovadmin هزینه اصلی دوره برای شرکتکنندگان آزاد، ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان میباشد اما با حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی، صرفاً برای اساتید و کارکنان دانشگاه امام صادق(ع) شرکت در دوره برای هر نفر با مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان انجام میگردد. امکان پرداخت هزینه دوره به صورت قسطی در ۲ قسط وجود دارد.برگزارکنندگان: گروه نِموّ مرکز تراب با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق علیهالسلام مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۰:۰۶
#تراب_نگاشت#امت چیستی و چه نیستی اقتصاد مردمی اقتصاد مردمی؛ مرز روشن میان مشارکت واقعی و شعارهای فریبنده اقتصاد مردمی در نگاه انقلاب اسلامی، نه یک مدل وارداتی است و نه صرفاً یک شعار؛ بلکه چارچوبی اصیل و مبتنی بر اصول مردمسالاری دینی است که هدف آن، تحقق عدالت، استقلال و پیشرفت پایدار با محوریت آحاد مردم و ایجاد «تمدن نوین اسلامی» میباشد.️ اقتصاد مردمی چه چیز نیست: اقتصاد کاملاً دولتی و متمرکز؛ جایی که دولت مالک اصلی ابزار تولید، تصمیمگیرنده انحصاری و مجری مستقیم همه فعالیتهای اقتصادی باشد. این مدل، که در برخی دورهها تجربه شده، منجر به کاهش انگیزههای فردی، کندی تصمیمگیری و گاه ناکارآمدی و فساد شده است. اقتصاد سرمایهداری لیبرال غربی؛ که در آن تصمیمگیریهای اقتصادی عمدتاً در انحصار سرمایهداران بزرگ، شرکتهای چندملیتی و بازار آزاد بدون نظارت مؤثر قرار دارد. این رویکرد، نابرابری فزاینده، تمرکز ثروت در دست اقلیت و بهرهکشی از نیروی کار را به دنبال دارد و با عدالتمحوری اسلام سازگار نیست. اقتصاد رانتی و مافیایی؛ که در آن گروههای خاص با دسترسی به رانتهای دولتی یا انحصارهای غیرقانونی، بخش عمده سود را تصاحب میکنند و مردم عادی را از عرصه اقتصاد بیرون میرانند. این وضعیت، که رهبر انقلاب آن را «جزیره فساد» نامیدهاند، بزرگترین مانع حضور واقعی مردم در اقتصاد است. اقتصاد مردمی بهمعنای توزیع پول از طریق یارانه یا کمکهای نقدی نیست. چنین رویکردی تنها مصرف را موقتاً تسهیل میکند، اما مشارکت مردم در تولید را افزایش نمیدهد و ممکن است بهتدریج به وابستگی اقتصادی دامن بزند. اقتصاد مردمی بهمعنای حذف نقش دولت نیست. دولت در این نظام، نقش تنظیمگر، هدایتگر و تأمینکننده زیرساختهای لازم را بر عهده دارد، اما محور اصلی تصمیمگیری و فعالیت اقتصادی، مردم هستند. همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودهاند: «اقتصادی که بهعنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادهی مردم، سرمایهی مردم، حضور مردم تحقق پیدا میکند.» با سوسیالیسم تفاوت اساسی دارد. در سوسیالیسم، مالکیت عمومی بهمعنای مالکیت دولت تفسیر میشود، درحالیکه در اقتصاد مردمی، مالکیت «مردمی» بهمعنای مشارکت واقعی افراد و گروههای مردمی در مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی است؛ همانگونه که در تعاونیها، شرکتهای سهامی مردمی و صندوقهای سرمایهگذاری محلی تجلی مییابد. اقتصاد مردمی چه چیز هست: اقتصاد مردمی بهمعنای ساده، نظامی است که در آن هر فرد از جامعه – فارغ از موقعیت اجتماعی یا سطح درآمدی – فرصت واقعی برای مشارکت فعال در عرصههای تولیدی و اشتغالزایی را داشته باشد. این مفهوم با سه تصور رایج اشتباه از هم تفکیک میشود. اقتصادی مردمبنیاد و مردممحور؛ تعابیری که بارها از زبان امام خامنهای (مدظلهالعالی) به کار رفته است. ایشان فرمودهاند: «این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادهی مردم، سرمایهی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند.»در این مدل:
اکثر فعالیتهای تولیدی، خدماتی و تجاری به دست مردم عادی، بخش خصوصی سالم، تعاونیها، شرکتهای دانشبنیان، کارآفرینان جوان و تولیدکنندگان کوچک و متوسط انجام میشود. دولت نقش هدایتگر، حمایتگر و تنظیمگر دارد: برنامهریزی کلان میکند، موانع را برمیدارد، نظارت مینماید تا عدالت رعایت شود، با فساد و رانت مبارزه میکند و در موارد ضروری (مانند صنایع استراتژیک یا حمایت از اقشار ضعیف) مستقیماً وارد عمل میشود، اما مالکیت و مدیریت اصلی را به مردم واگذار مینماید. تأکید بر مشارکت گسترده مردمی است؛ یعنی سرمایههای خرد مردم، ابتکارات فردی و جمعی، و ظرفیتهای بومی (از روستاها تا شهرهای بزرگ) به میدان آورده شود تا جهش تولید و رشد اقتصادی محقق گردد. این رویکرد، ادامه منطق انقلاب اسلامی است: همانگونه که در عرصه سیاسی، مردم تعیینکننده سرنوشت کشورند، در عرصه اقتصادی نیز باید مالک و سازنده اصلی باشند. اقتصاد مردمی، نه انکار نقش دولت است و نه تسلیم به بازار بیضابطه؛ بلکه تعادلی هوشمندانه میان آزادی عمل مردم، هدایت حکیمانه نظام و تأمین عدالت اجتماعی ایجاد میکند. واحد اندیشهورز امت:https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۱:۳۵
مرکز تراب#تراب_نگاشت #سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهور یادداشت تحلیلی در خصوص حذف ارز ترجیحی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزی «امیرمهدی طاهری*» پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور *بخش اول در هفتههای اخیر که بحث «بازطراحی سیاست ارزی و حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برخی اقلام» مجدداً در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط حس میکنند هر تصمیم مالی ممکن است در آیندهای نزدیک با چالش مواجه شود. روایت رسانهای غالباً این موضوع را در قالب دوگانه «اصلاح بزرگ» یا «فاجعه قطعی» بازنمایی میکند، اما واقعیت از جنس خاکستریتر و مبتنی بر دادههای عینی است. اجرای فاز نخست حذف گسترده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اثرات اصلی خود را بر قیمت کالاهای مشمول و انتظارات تورمی به همراه داشت. با این حال، پرسش مهم این است که چرا در شرایط فعلی، بار دیگر احساس «دوره گذار» در میان بنگاهها شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در نقش «عدم قطعیت سیاستی» جستجو کرد. حتی بدون اعلام رسمی تغییرات جدید، طرح هرگونه سیگنال اصلاحی اعم از بازنگری در فهرست اقلام مشمول یا تغییر سازوکارهای جبرانی بهسرعت به عاملی برای افزایش هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. این هزینهها در قالب «هزینه موجودی»،«هزینه تأمین مالی» و «هزینه تصمیمهای به تأخیر افتاده» متجلی میشوند. این بنگاهها صرفاً یک دستهبندی آماری نیستند؛ آنها ستون فقرات بخش قابلتوجهی از تولید صنعتی کشور را تشکیل میدهند. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، سهم این بنگاهها به ۹۸ درصد میرسد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و نیمهرسمی حوزه اشتغال نیز نشان میدهد صنایع کوچک سهمی حدود ۴۳ درصدی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. تفسیر این ارقام گویای آن است که اختلال در نظام تأمین مالی این بخش، صرفاً به معنای زیان تعدادی واحد اقتصادی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر اشتغال و پیوندهای زنجیره تأمین خواهد داشت. در فضای تورم بالا و پایدار، رفتار مصرفکننده دچار بازچینش ساختاری میشود: کالاها و خدمات غیرضروری به حاشیه رانده میشوند*، *الگوی خرید خردتر میشود و حساسیت به قیمت افزایش مییابد*. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴۲٫۲ درصد گزارش شده است. این رقم به آن معناست که حتی در صورت رشد فروش اسمی، ممکن است فروش واقعی (بر اساس قیمتهای ثابت) با افت مواجه شده باشد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً با حاشیه سود محدود و نقدینگی اندک فعالیت میکنند، چنین شرایطی بهسرعت در قالب *«کندشدن گردش نقدی» بروز مییابد. در سمت عرضه، هرگونه شوک ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، عموماً از مسیر «نهادهها و کالاهای واسطهای» وارد صورتهای مالی بنگاهها میشود. پیامد معمول چنین روندی، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش تنها برای حفظ سطح موجود تولید» است. دادههای بانکی نیز این واقعیت را تأیید میکنند: بانکها عمدتاً تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص میدهند، نه سرمایهگذاری جدید. بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمارهای بانکی، در سال ۱۴۰۳ سهم تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۰,۴۴۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این بخش را تشکیل داده است. این بدان معناست که نظام تأمین مالی موجود در عمل در حال «زندهنگهداری» بنگاههاست، نه «توسعه» آنها. در دورههای گذار سیاستی، همین مکانیسم نیز با دشواری مضاعفی مواجه میشود، زیرا افزایش ریسک، بانکها را به احتیاط بیشتر سوق میدهد. در اقتصاد ایران، هزینه تأمین مالی برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً معادل «نرخ قرارداد بانکی» نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نرخ رسمی، کارمزدها، شرایط وثیقه، طولانیشدن فرایندهای اداری، هزینه ضمانت و در مواردی، استفاده از منابع مالی غیررسمی را در بر میگیرد. از منظر مقرراتی، در بخشنامههای بانکی سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است. با این حال، نکته عملی آن است که در شرایط تورمی با نرخ سالانه حدود ۴۰ درصد، حتی نرخهای سود اسمی پایینتر نیز میتوانند در عمل محدودکننده باشند، زیرا بانکها با تشدید شرایط وثیقه*، *سختگیری در اعتبارسنجی و کاهش سقفهای اعتباری واکنش نشان میدهند. در این شرایط، مشکل اصلی برای بسیاری از بنگاهها «دسترسی به منابع مالی» است، نه صرفاً «نرخ سود». واحد اندیشهورز سیاست صنعتی: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) @torabisu_ir
#تراب_نگاشت #سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهور یادداشت تحلیلی در خصوص حذف ارز ترجیحی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزی «امیرمهدی طاهری*» پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور *بخش اول در هفتههای اخیر که بحث «بازطراحی سیاست ارزی و حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برخی اقلام» مجدداً در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط حس میکنند هر تصمیم مالی ممکن است در آیندهای نزدیک با چالش مواجه شود. روایت رسانهای غالباً این موضوع را در قالب دوگانه «اصلاح بزرگ» یا «فاجعه قطعی» بازنمایی میکند، اما واقعیت از جنس خاکستریتر و مبتنی بر دادههای عینی است. اجرای فاز نخست حذف گسترده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اثرات اصلی خود را بر قیمت کالاهای مشمول و انتظارات تورمی به همراه داشت. با این حال، پرسش مهم این است که چرا در شرایط فعلی، بار دیگر احساس «دوره گذار» در میان بنگاهها شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در نقش «عدم قطعیت سیاستی» جستجو کرد. حتی بدون اعلام رسمی تغییرات جدید، طرح هرگونه سیگنال اصلاحی اعم از بازنگری در فهرست اقلام مشمول یا تغییر سازوکارهای جبرانی بهسرعت به عاملی برای افزایش هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. این هزینهها در قالب «هزینه موجودی»،«هزینه تأمین مالی» و «هزینه تصمیمهای به تأخیر افتاده» متجلی میشوند. این بنگاهها صرفاً یک دستهبندی آماری نیستند؛ آنها ستون فقرات بخش قابلتوجهی از تولید صنعتی کشور را تشکیل میدهند. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، سهم این بنگاهها به ۹۸ درصد میرسد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و نیمهرسمی حوزه اشتغال نیز نشان میدهد صنایع کوچک سهمی حدود ۴۳ درصدی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. تفسیر این ارقام گویای آن است که اختلال در نظام تأمین مالی این بخش، صرفاً به معنای زیان تعدادی واحد اقتصادی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر اشتغال و پیوندهای زنجیره تأمین خواهد داشت. در فضای تورم بالا و پایدار، رفتار مصرفکننده دچار بازچینش ساختاری میشود: کالاها و خدمات غیرضروری به حاشیه رانده میشوند*، *الگوی خرید خردتر میشود و حساسیت به قیمت افزایش مییابد*. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴۲٫۲ درصد گزارش شده است. این رقم به آن معناست که حتی در صورت رشد فروش اسمی، ممکن است فروش واقعی (بر اساس قیمتهای ثابت) با افت مواجه شده باشد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً با حاشیه سود محدود و نقدینگی اندک فعالیت میکنند، چنین شرایطی بهسرعت در قالب *«کندشدن گردش نقدی» بروز مییابد. در سمت عرضه، هرگونه شوک ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، عموماً از مسیر «نهادهها و کالاهای واسطهای» وارد صورتهای مالی بنگاهها میشود. پیامد معمول چنین روندی، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش تنها برای حفظ سطح موجود تولید» است. دادههای بانکی نیز این واقعیت را تأیید میکنند: بانکها عمدتاً تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص میدهند، نه سرمایهگذاری جدید. بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمارهای بانکی، در سال ۱۴۰۳ سهم تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۰,۴۴۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این بخش را تشکیل داده است. این بدان معناست که نظام تأمین مالی موجود در عمل در حال «زندهنگهداری» بنگاههاست، نه «توسعه» آنها. در دورههای گذار سیاستی، همین مکانیسم نیز با دشواری مضاعفی مواجه میشود، زیرا افزایش ریسک، بانکها را به احتیاط بیشتر سوق میدهد. در اقتصاد ایران، هزینه تأمین مالی برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً معادل «نرخ قرارداد بانکی» نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نرخ رسمی، کارمزدها، شرایط وثیقه، طولانیشدن فرایندهای اداری، هزینه ضمانت و در مواردی، استفاده از منابع مالی غیررسمی را در بر میگیرد. از منظر مقرراتی، در بخشنامههای بانکی سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است. با این حال، نکته عملی آن است که در شرایط تورمی با نرخ سالانه حدود ۴۰ درصد، حتی نرخهای سود اسمی پایینتر نیز میتوانند در عمل محدودکننده باشند، زیرا بانکها با تشدید شرایط وثیقه*، *سختگیری در اعتبارسنجی و کاهش سقفهای اعتباری واکنش نشان میدهند. در این شرایط، مشکل اصلی برای بسیاری از بنگاهها «دسترسی به منابع مالی» است، نه صرفاً «نرخ سود». واحد اندیشهورز سیاست صنعتی: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) @torabisu_ir#تراب_نگاشت#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهور تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در گذار ارزی؛ از شوک نقدینگی تا سیاستهای جبرانی" /> امیرمهدی طاهری پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورتحلیل آسیبپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در گذار سیاستهای ارزیبخش دوم؛ عدم قطعیت سیاستی بنگاهها را ناگزیر به نگهداری موجودی بالاتر، خردکردن سفارشات و محدودسازی فروش اعتباری میکند. تمامی این اقدامات به معنای قفلشدن حجم بیشتری از نقدینگی در داراییهای غیرنقدشونده است. برای عینیتبخشی به این گزاره، میتوان به «شاخص پایش ملی محیط کسب و کار ایران» اشاره کرد که در تابستان ۱۴۰۴ با کاهش محسوس مواجه شده و عدد ۶٫۰۹ را ثبت کرده است (در این شاخص، ۱۰ بدترین ارزیابی ممکن محسوب میشود). بدترشدن محیط کسب و کار مستقیماً به افزایش هزینه مبادله منجر میشود و بنگاههای کوچک و متوسط در خط مقدم تحمل این هزینه قرار میگیرند. در راستای هدفمندسازی اصلاحات و کاهش هزینههای گذار برای بخش مولد، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، ارائه چارچوبهای حمایتی هوشمند ضروری است. بر این اساس، سه محور سیاستی زیر میتواند به شکل مؤثری به کاهش عدم قطعیت و تقویت تابآوری این بنگاهها کمک کند:️ ۱. ایجاد خطوط اعتباری هدفمند برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولدبا توجه به آنکه دادهها نشان میدهد بخش عمدهای از تسهیلات بانکی صرفاً به تأمین سرمایه در گردش اختصاص مییابد، رویکرد سیاستی صحیح، افزایش کلی هزینهها از طریق شوک قیمتی نیست، بلکه هدایت هدفمند نقدینگی به سوی بنگاههای دارای عملکرد شفاف است. طراحی خطوط اعتباری ویژه با معیارهای عینی و قابل رهگیری از قبیل سوابق مالیاتی منظم، پوشش بیمهای کارکنان، و گردش مالی ثبتشده میتواند منابع مالی را بهجای پشتیبانی از فعالیتهای سفتهبازانه، به بخشهای مولد و دارای پیوند قوی با زنجیره تأمین هدایت کند.️ ۲. کاهش عدم قطعیت از طریق تقویم سیاستی شفاف و اطلاعرسانی زمانبندیشدهحتی سختترین تصمیمات اقتصادی در صورت شفافیت و اعلام قبلی، قابل مدیریتتر خواهند بود. ضروری است سیاستگذار با انتشار تقویم زمانی قابل اتکا برای تغییرات آتی اعم از اصلاح نرخها، حذف حمایتها، یا اعمال مکانیزمهای جبرانی فضای پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. هرگونه ابهام در زمانبندی یا قواعد اجرایی، به شکل مستقیم به دامنزدن به انتظارات تورمی و انباشت احتیاطی نهادهها منجر شده و هزینههای جمعی را افزایش میدهد.️ ۳. توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای و کاهش وابستگی به وثیقهمحوریوابستگی انحصاری نظام تأمین مالی به مدل بانکمحور و تأکید بر وثیقههای سنگین، بنگاههای کوچک و متوسط را در چرخه معیوب نقدینگی و بروکراسی اداری گرفتار کرده است. گسترش عملی ابزارهایی مانند «تأمین مالی زنجیره تأمین» بر اساس اسناد تجاری واقعی (مانند فاکتورهای خرید و فروش) میتواند بخشی از ریسک اعتباری را از داراییهای ثابت به «جریان درآمدی پایدار و مستند» منتقل کند. این تحول، نهتنها دسترسی بنگاههای کوچک به نقدینگی را تسهیل میکند، بلکه شفافیت و انضباط مالی را در کل زنجیره ارزش افزایش میدهد.در نهایت حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی چه در مقیاس گسترده مانند سال ۱۴۰۱ و چه در قالب تغییرات محدود و مرحلهای یک شوک ساختاری به شمار میرود. در بلندمدت، این سیاست میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت بینجامد، اما در کوتاهمدت فشار قابلتوجهی بر سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاههای کوچک و متوسط وارد میکند. در شرایطی که نرخ تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و محیط کسب و کار روندی نامساعد را تجربه میکند، «هزینه تصمیم نگرفتن» نیز برای این بنگاهها به شدت افزایش یافته است. لذا مدیریت این گذار از یک سو مستلزم بهکارگیری ابزارهای مدیریت نقدینگی و ریسک توسط خود بنگاههاست و از سوی دیگر، نیازمند طراحی سیاستهای مالی هدفمند و قابل اجرا توسط سیاستگذار است تا از تبدیلشدن بنگاههای کوچک و متوسط به «قربانیان این اصلاحات» جلوگیری شود. واحد اندیشه ورز سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۶:۴۳
#اطلاع_رسانی#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهوراندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور مرکز تراب با همکاری نهادهای سیاستگذاری و اجرایی برگزار می کند: رویداد ملی «ایران مقاوم» با هدف تقویت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برگزار میشود.این رویداد به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در زنجیره ارزش کالاهای اساسی است.اولین دوره آن به طور ویژه بر محصولات کشاورزی متمرکز بوده و ایدهها و راهکارهای نوآورانه شما را داوری خواهد کرد.
بخش های رویداد: فراخوان ایدههای فناورانه و تجاریمخاطب: شرکتها و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی جایزه ملی سیاستگذاری کشاورزیمخاطب: اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان زمانبندی: مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۵ جوایز برگزیدگان: تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ایدههای منتخب تقدیر ویژه از سیاستنامه های برتر محورهای اصلی رویداد:کشاورزی هوشمند و بهرهوری تولیدحکمرانی کشاورزینهادههای ژنتیکیآب و انرژیبازرگانی کشاورزینهادههای راهبردی
فرصتی طلایی برای نوآوری و تأثیرگذاری در آینده کشاورزی ایران!ایده یا راهکار خود را همین حالا ارسال کنید.برای ثبتنام و جزئیات بیشتر به سایت رویداد مراجعه کنید.
https://irmogh.ir/
واحد اندیشهورز سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۱:۳۸
#اطلاع_رسانی#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهوراندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور مرکز تراب با همکاری نهادهای سیاستگذاری و اجرایی برگزار می کند: رویداد ملی «ایران مقاوم» با هدف تقویت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برگزار میشود.این رویداد به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در زنجیره ارزش کالاهای اساسی است.اولین دوره آن به طور ویژه بر محصولات کشاورزی متمرکز بوده و ایدهها و راهکارهای نوآورانه شما را داوری خواهد کرد.
بخش های رویداد: فراخوان ایدههای فناورانه و تجاریمخاطب: شرکتها و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی جایزه ملی سیاستگذاری کشاورزیمخاطب: اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان زمانبندی: مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۵ جوایز برگزیدگان: تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ایدههای منتخب تقدیر ویژه از سیاستنامه های برتر محورهای اصلی رویداد:کشاورزی هوشمند و بهرهوری تولیدحکمرانی کشاورزینهادههای ژنتیکیآب و انرژیبازرگانی کشاورزینهادههای راهبردی
فرصتی طلایی برای نوآوری و تأثیرگذاری در آینده کشاورزی ایران!ایده یا راهکار خود را همین حالا ارسال کنید.برای ثبتنام و جزئیات بیشتر به سایت رویداد مراجعه کنید.
https://irmogh.ir/
واحد اندیشهورز سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۱:۴۲
#اطلاع_رسانی#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهوراندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور مرکز تراب با همکاری نهادهای سیاستگذاری و اجرایی برگزار می کند: رویداد ملی «ایران مقاوم» با هدف تقویت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برگزار میشود.این رویداد به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در زنجیره ارزش کالاهای اساسی است.اولین دوره آن به طور ویژه بر محصولات کشاورزی متمرکز بوده و ایدهها و راهکارهای نوآورانه شما را داوری خواهد کرد.
بخشهای رویداد: فراخوان ایدههای فناورانه و تجاریمخاطب: شرکتها و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی جایزه ملی سیاستگذاری کشاورزیمخاطب: اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان زمانبندی: مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۵ جوایز برگزیدگان: تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ایدههای منتخب تقدیر ویژه از سیاستنامه های برتر محورهای اصلی رویداد:کشاورزی هوشمند و بهرهوری تولیدحکمرانی کشاورزینهادههای ژنتیکیآب و انرژیبازرگانی کشاورزینهادههای راهبردی
فرصتی طلایی برای نوآوری و تأثیرگذاری در آینده کشاورزی ایران!ایده یا راهکار خود را همین حالا ارسال کنید.برای ثبتنام و جزئیات بیشتر به سایت رویداد مراجعه کنید.
https://irmogh.ir/
واحد اندیشهورز سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۱:۴۷
#اطلاع_رسانی#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهوراندیشکده سیاست صنعتی مرکز تراب با همکاری نهادهای سیاستگذاری و اجرایی برگزار می کند: رویداد ملی «ایران مقاوم» با هدف تقویت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برگزار میشود.این رویداد به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در زنجیره ارزش کالاهای اساسی است.اولین دوره آن به طور ویژه بر محصولات کشاورزی متمرکز بوده و ایدهها و راهکارهای نوآورانه شما را داوری خواهد کرد.
بخشهای رویداد: فراخوان ایدههای فناورانه و تجاریمخاطب: شرکتها و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی جایزه ملی سیاستگذاری کشاورزیمخاطب: اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان زمانبندی: مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۵ جوایز برگزیدگان: تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ایدههای منتخب تقدیر ویژه از سیاستنامه های برتر محورهای اصلی رویداد:کشاورزی هوشمند و بهرهوری تولیدحکمرانی کشاورزینهادههای ژنتیکیآب و انرژیبازرگانی کشاورزینهادههای راهبردی
فرصتی طلایی برای نوآوری و تأثیرگذاری در آینده کشاورزی ایران! ارسال ایده، راهکار و اطلاعات بیشتر:https://irmogh.ir/
واحد اندیشهورز سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۱:۴۹
#اطلاع_رسانی#سیاست_صنعتی_و_فناوری_های_نوظهور به همت اندیشکده سیاست صنعتی مرکز تراب و نهادهای سیاستگذاری و اجرایی رویداد ملی «ایران مقاوم» با هدف تقویت خودکفایی و امنیت غذایی کشوراین رویداد به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در زنجیره ارزش کالاهای اساسی است.اولین دوره آن به طور ویژه بر محصولات کشاورزی متمرکز بوده و ایدهها و راهکارهای نوآورانه شما را داوری خواهد کرد.
بخشهای رویداد: فراخوان ایدههای فناورانه و تجاریمخاطب: شرکتها و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی جایزه ملی سیاستگذاری کشاورزیمخاطب: اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان زمانبندی: مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۵ جوایز برگزیدگان: تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ایدههای منتخب تقدیر ویژه از سیاستنامه های برتر محورهای اصلی رویداد:کشاورزی هوشمند و بهرهوری تولیدحکمرانی کشاورزینهادههای ژنتیکیآب و انرژیبازرگانی کشاورزینهادههای راهبردی
فرصتی طلایی برای نوآوری و تأثیرگذاری در آینده کشاورزی ایران! ارسال ایده، راهکار و اطلاعات بیشتر:https://irmogh.ir/
واحد اندیشهورز سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور: https://ble.ir/industry_policy مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۱:۵۲
#دوره_مجازی#مجاهد مجموعه ویدئوی تدریس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن توسط جناب آقای دکتر سیدطباطبایی؛ استاد واحد اندیشهورز مجاهد فرصتی جهت بهرهمندی هرچه بیشتر از قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در جهت فهم بهتر طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعیلینک مشاهده قسمت اول تدریس:https://www.aparat.com/v/g4744aa?refererRef=channel_page
واحد اندیشهورز مجاهد:https://ble.ir/mojahed_isu مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۹:۰۵
#تراب_نگاشت#امت از رویاپردازی اجتماعی تا سیاستگذاری اقتصادی؛ مسیری برای اقتصاد مردمی برگرفته از سلسله جلسات بررسی اقتصاد مردمی با حضور دکتر محمد سلیمانی در رویکرد بنیادین، بررسی و کشف دیدگاه امامین انقلاب پیرامون مردمیسازی و اقتصاد مردمی، بررسی رابطه مفاهیمی همچون مالکیت، عدالت، مشارکت، خیریه و ایثار با مباحث اقتصادی، و بررسی حقوقی و قانونی اقتصاد در نظام اسلامی*، از جمله موضوعات مرتبط دانسته میشود. موضوعات این سطح، *تأسیسی تلقی شده و محتوای اولیه مورد استفاده، متون تحلیل ثانویهای عنوان میشود که اطمینان نسبی درباره انتساب آنها وجود دارد. همچنین در این رویکرد، روشی با عنوان «رویاپردازی اجتماعی» مطرح است که به معنای شکلدهی رویای اجتماعی با در نظر گرفتن شرایط کاملاً ایدهآل و تصویرسازی ویژگیهای مردمی است. در مقابل، رویکرد تطبیقی به دو بخش نظری و تجربی (کشورداری) تقسیم میشود. در این رویکرد، نگاههای مکاتب مختلف و نگاه مختار اندیشهورز درباره یک مفهوم یا موضوع نظری خاص و نیز ابعاد و کارکردهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. بر این اساس، اقتصاد مردمی به معنای گسترده نمودن سهم مشارکت در جعبه ابزار سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود. همچنین تعاریف مختلف از تعاونی و جمعسپاریهای عمومی از جمله ظرفیتهای قابل بررسی در رویکرد تطبیقی به شمار میآیند. با توجه به ارائه نسخههای کلی و بعضاً غیرعملیاتی در حوزه مردمیسازی اقتصاد و فاصله مباحث موجود با سیاستگذاری و اجرا، رویکرد دوم یعنی نگاه تطبیقی به مطالعات اقتصاد مردمی از فوریت برخوردار دانسته میشود؛ بهویژه در شرایط فعلی اداری کشور که انتظار کارآمدی ایدههای اداره کشور بیش از پیش در حال افزایش است. واحد اندیشهورز امت:https://ble.ir/andishkade_ommat مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۱۳:۱۵
مرکز تراب #اطلاع_رسانی #محراب سلسله جلسات متنخوانی و مباحثه کتاب شریف شرح چهل حدیث از حضرت امام خمینی (ره) ️ با حضور جناب آقای دکتر سید رسول حسینی نواز زمان: سهشنبهها از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ مکان: مرکز تراب واحد اندیشهورز محراب: https://ble.ir/mehrab_inst مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir
#اطلاع_رسانی #محراب سلسله جلسات متنخوانی و مباحثه کتاب شریف شرح چهل حدیث از حضرت امام خمینی (ره) ️ با حضور جناب آقای دکتر سید رسول حسینی نواز زمان: سهشنبهها از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ مکان: مرکز تراب واحد اندیشهورز محراب: https://ble.ir/mehrab_inst مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir
#اطلاع_رسانی#محراب سلسله جلسات متنخوانی و مباحثه کتاب شریف شرح چهل حدیث از حضرت امام خمینی (ره)️ با حضور جناب آقای دکتر سید رسول حسینی نواز زمان: دوشنبه ۴ اسفند از ساعت ۹:۴۵ مکان: مرکز تراب واحد اندیشهورز محراب:https://ble.ir/mehrab_inst مرکز تحقیقات تراب؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) تراب را دنبال کنید! سایت | ایتا | تلگرام | بله @torabisu_ir۲۰:۴۴