۵:۰۳
۵:۰۳
۵:۰۳
۵:۰۳
۵:۰۳
نگاهی به آینه ونزئولا در مسئله آمریکا
رضا طراوت
باسمه تعالی
ما تهدیدات مکرّر آمریکا را در مسئله ونزوئلا دیدیدم. و در روزهای گذشته اقدامش را. ماهیّت عملیات آمریکا را در یک جمله میشود اینگونه توضیح داد: «بزن، در رو و استفاده ببر» . درست بسیار شبیه عملیات فردو در ایران.
ما برای اینکه محور اصلی اقدامات آمریکا را بفهمیم باید نگاهی به وضعیت داخلی آمریکا داشته باشیم.مسئله آمریکا، همان مسئله ای است که در جنبش ماگا و آمریکا اوّل خود را نشان میدهد. آمریکا دیگر آن جذّابیّت قبلی اقتصادی را ندارد. اسم این را افول میخواهیم بگذاریم یا نگذاریم این واقعیّت آمریکا است.
آمریکای ترامپ به خوبی میداند که در وضعیت فعلی جنگ فرسایشی و پر هزینه بدترین کار برای او است. لذا عملیّات یمن را نیز تعطیل میکند چه رسد به جنگ افغانستان و ... با درگیری اوکراین مشکلی ندارد به شرط آنکه هزینه اش را دیگران بپردازند.
در این وضعیت آمریکا دیگر دلیلی برای پایبندی به نظم بین المللی موجود نمیبیند. دموکراتها همچنان طمع دارند که از این نظم بهره ببرند و آن را مفید می دانند امّا جمهوری خواهان سریعتر با این واقعیت کنار آمده اند.
بنابراین مسئله اوّل آمریکا عبارت است از: بازسازی جایگاه اوّل آمریکا و تحصیل منافع بر اساس قدرت و اقتدار آمریکا
لذا می بیند ترامپ صریحا می گوید ما در ونزئولا برای نفت حاضر شدیم. مخاطب ترامپ معلوم است! جریان سرمایه داری آمریکا و پایگاه رأیش! صریح حرفش را میزند. چون پوسیده بودن نظم فعلی را دریافته. چین در اولویت آمریکا هست ولی ذیل همین معنا!
اصل اساسی در استفاده از قدرت همیشه به اندازه ای است که با کمترین هزینه کار را به سرانجام برساند، و گره را باز کند امّا در شرائط فعلی این ملاحظه بسیار بیشتر شده. استفاده از قدرت برای افزایش اقتدار نیز یک رویه متداول است. امّا در شرائط فعلی نیاز به افزایش چشمیگر اقتدار بسیار بیشتر است.
آنچه از آمریکای ترامپ بیشتر خواهیم دید نمایش عملیات هایی است که اقتدار آمریکا را بازآفرینی کند. در عین حال در یک طرح کلان برای بازسازی آمریکای اوّل نیز معنادار باشد.اشتباه راهبردی این است که فکر کنیم عملیات ونزئولا یک ربط راهبردی وثیقی به اقدامات ماقبل و مابعدش دارد! در یک طرح کلان راهبردی حلقه وار، این ربط معلوم است. امّا در یک سلسله طولی از اقدامات خیر!
اتاق جنگ آمریکا در بازسازی نظم بین الملل در چارچوب آن حلقه راهبردی کلانِ منافع آمریکا، فعّالانه نشسته و خلّاقانه امکان های کم هزینه پیشرَوی عینی و ساخت اقتدار ذهنی را رصد میکند. لذا تهدیدهای ترامپ را باید جدّی گرفت. هر تهدید نشانه این است که آمریکا در محاسباتش روی چه نقطه کم هزینه ای برای عملیات حساب باز کرده! وقتی کوبا را تهدید میکند یعنی مدّتها روی آن کار شده و در صورت آماده شدن طرّاحی کامل می تواند عملیاتی شود.
عملیات های هواپایه شبیه اسرائیل یکی از بهترین انواع عملیات کم هزینه برای آمریکا است. از قدرت هوایی استفاده می کند تا نیروهای مرعوب روی زمین بترسند و براساس اقتدار آمریکا خواست او را پیاده کنند.
در این راهبرد آمریکا مبتلا به جنگ فرسایشی نخواهد شد، چون اساسا وارد اینگونه جنگها نخواهد شد. پرونده غرب آسیا کاملا به اسرائیل واگذار شده، آمریکا در چارچوب یادشده حاضر به هزینه دهی خواهد بود. این نه به دلیل کم شدن دشمنی آمریکا و امکان معامله با ترامپ است بلکه به دلیل پرهزینه شدن پرونده غرب آسیا است. هیچ دولتی در آمریکا منافع اسرائیل را فدای معامله با ایران نمیکند.
پاشنه آشیل این راهبرد اقتدارافزا همان مثل معروف پادشاه لخت است، میباشد. یعنی کافی است این عملیات ها در جایی تصویر وارونه ای را به نمایان بگذارد. نقطه شکست آنجایی است که یا به علّت قوّت طرف مقابل عملیات منتفی شود یا اینکه محاسبات اشتباه از آب در بیاید و در عینیت عملیات شکست بخورد. از سوی دیگر در عینیت نیز باید نظم جدید جهانی بدون آمریکای اوّل بازسازی شود.
پ.ن: در این نوشتار تلاش کردم که تاحدّی صحنه را توصیف کنم. خطوط دیگری نیز باید به این توصیف اضافه شود. تا چارچوب کلان راهبردی تنظیم شود. مهمتر از همه اینها عملی سازی خطوط پاسخ است.
ble.ir/zekraa
رضا طراوتباسمه تعالی
ما تهدیدات مکرّر آمریکا را در مسئله ونزوئلا دیدیدم. و در روزهای گذشته اقدامش را. ماهیّت عملیات آمریکا را در یک جمله میشود اینگونه توضیح داد: «بزن، در رو و استفاده ببر» . درست بسیار شبیه عملیات فردو در ایران.
ما برای اینکه محور اصلی اقدامات آمریکا را بفهمیم باید نگاهی به وضعیت داخلی آمریکا داشته باشیم.مسئله آمریکا، همان مسئله ای است که در جنبش ماگا و آمریکا اوّل خود را نشان میدهد. آمریکا دیگر آن جذّابیّت قبلی اقتصادی را ندارد. اسم این را افول میخواهیم بگذاریم یا نگذاریم این واقعیّت آمریکا است.
آمریکای ترامپ به خوبی میداند که در وضعیت فعلی جنگ فرسایشی و پر هزینه بدترین کار برای او است. لذا عملیّات یمن را نیز تعطیل میکند چه رسد به جنگ افغانستان و ... با درگیری اوکراین مشکلی ندارد به شرط آنکه هزینه اش را دیگران بپردازند.
در این وضعیت آمریکا دیگر دلیلی برای پایبندی به نظم بین المللی موجود نمیبیند. دموکراتها همچنان طمع دارند که از این نظم بهره ببرند و آن را مفید می دانند امّا جمهوری خواهان سریعتر با این واقعیت کنار آمده اند.
بنابراین مسئله اوّل آمریکا عبارت است از: بازسازی جایگاه اوّل آمریکا و تحصیل منافع بر اساس قدرت و اقتدار آمریکا
لذا می بیند ترامپ صریحا می گوید ما در ونزئولا برای نفت حاضر شدیم. مخاطب ترامپ معلوم است! جریان سرمایه داری آمریکا و پایگاه رأیش! صریح حرفش را میزند. چون پوسیده بودن نظم فعلی را دریافته. چین در اولویت آمریکا هست ولی ذیل همین معنا!
اصل اساسی در استفاده از قدرت همیشه به اندازه ای است که با کمترین هزینه کار را به سرانجام برساند، و گره را باز کند امّا در شرائط فعلی این ملاحظه بسیار بیشتر شده. استفاده از قدرت برای افزایش اقتدار نیز یک رویه متداول است. امّا در شرائط فعلی نیاز به افزایش چشمیگر اقتدار بسیار بیشتر است.
آنچه از آمریکای ترامپ بیشتر خواهیم دید نمایش عملیات هایی است که اقتدار آمریکا را بازآفرینی کند. در عین حال در یک طرح کلان برای بازسازی آمریکای اوّل نیز معنادار باشد.اشتباه راهبردی این است که فکر کنیم عملیات ونزئولا یک ربط راهبردی وثیقی به اقدامات ماقبل و مابعدش دارد! در یک طرح کلان راهبردی حلقه وار، این ربط معلوم است. امّا در یک سلسله طولی از اقدامات خیر!
اتاق جنگ آمریکا در بازسازی نظم بین الملل در چارچوب آن حلقه راهبردی کلانِ منافع آمریکا، فعّالانه نشسته و خلّاقانه امکان های کم هزینه پیشرَوی عینی و ساخت اقتدار ذهنی را رصد میکند. لذا تهدیدهای ترامپ را باید جدّی گرفت. هر تهدید نشانه این است که آمریکا در محاسباتش روی چه نقطه کم هزینه ای برای عملیات حساب باز کرده! وقتی کوبا را تهدید میکند یعنی مدّتها روی آن کار شده و در صورت آماده شدن طرّاحی کامل می تواند عملیاتی شود.
عملیات های هواپایه شبیه اسرائیل یکی از بهترین انواع عملیات کم هزینه برای آمریکا است. از قدرت هوایی استفاده می کند تا نیروهای مرعوب روی زمین بترسند و براساس اقتدار آمریکا خواست او را پیاده کنند.
در این راهبرد آمریکا مبتلا به جنگ فرسایشی نخواهد شد، چون اساسا وارد اینگونه جنگها نخواهد شد. پرونده غرب آسیا کاملا به اسرائیل واگذار شده، آمریکا در چارچوب یادشده حاضر به هزینه دهی خواهد بود. این نه به دلیل کم شدن دشمنی آمریکا و امکان معامله با ترامپ است بلکه به دلیل پرهزینه شدن پرونده غرب آسیا است. هیچ دولتی در آمریکا منافع اسرائیل را فدای معامله با ایران نمیکند.
پاشنه آشیل این راهبرد اقتدارافزا همان مثل معروف پادشاه لخت است، میباشد. یعنی کافی است این عملیات ها در جایی تصویر وارونه ای را به نمایان بگذارد. نقطه شکست آنجایی است که یا به علّت قوّت طرف مقابل عملیات منتفی شود یا اینکه محاسبات اشتباه از آب در بیاید و در عینیت عملیات شکست بخورد. از سوی دیگر در عینیت نیز باید نظم جدید جهانی بدون آمریکای اوّل بازسازی شود.
پ.ن: در این نوشتار تلاش کردم که تاحدّی صحنه را توصیف کنم. خطوط دیگری نیز باید به این توصیف اضافه شود. تا چارچوب کلان راهبردی تنظیم شود. مهمتر از همه اینها عملی سازی خطوط پاسخ است.
ble.ir/zekraa
۸:۲۲
جناب استاد امینی نژاد یادداشتی با عنوان «درد امروز جامعه ما» منتشر کرده اند که از حیث شروع از مبانی فلسفی تا تطبیق عینی حائز اهمیت است. مخصوصا تاکید ایشان بر عدالت و خوانش همه امور ذیل عدالت بسیار معنا دار است.
البته به عنوان یکی از شاگردان ایشان در وزن دهی، وزن بیشتر را به نقش دشمن در شکلدهی افکار عمومی میدانم. و بخشی از عقب افتادگی امروز در عدالت را نیز اتفاقا ناشی از همان میدانم جهت گیری های انقلاب اسلامی و مسئله لزوم کندن دندان طمع توسعه با آمریکا برای بسیاری از مردم و نخبگان روشن نیست.
در ادامه یادداشت ایشان که در کانال مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات منتشر شده؛ تقدیم میشود.
البته به عنوان یکی از شاگردان ایشان در وزن دهی، وزن بیشتر را به نقش دشمن در شکلدهی افکار عمومی میدانم. و بخشی از عقب افتادگی امروز در عدالت را نیز اتفاقا ناشی از همان میدانم جهت گیری های انقلاب اسلامی و مسئله لزوم کندن دندان طمع توسعه با آمریکا برای بسیاری از مردم و نخبگان روشن نیست.
در ادامه یادداشت ایشان که در کانال مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات منتشر شده؛ تقدیم میشود.
۱۷:۵۴
«درد اصلی جامعه امروز ما»
بخش اول:
بسم الله الرحمن الرحیم
بخش مهمی از حکمت و فلسفه اسلامی، حکمت عملی است. محور اصلی در کل اجزاء حکمت عملی اسلامی از اخلاق تا خانواده و تا سیاست، «عدالت» است. عقل فلسفی اسلامی مادهالمواد سعادت انسان را در هویت فردی و اجتماعی تا سطح تمدنی«عدالت» میداند. فلسفه اسلامی مهمترین تفاوت خود را با علوم انسانی غربی و سبک زندگی و زیست برآمده از آنها را غفلت از عدالت میشمارد. اندیشه غربی (در نقطه فاخر خود) «آزادی» را محور همه سعادتهای انسانی میداند و معتقد است اجرای حداکثری آزادی - جز آنچه را که به ابطال خود آزادی منجر شود - معیار تصحیح و اصلاح همه چیز از اقتصاد و مدیریت و سیاست و تا رشد در اخلاق و علم و حتی در رسیدن به عدالت است.اما فلسفه اسلامی عدالت را محور همه سعادتهای انسانی میشمارد و معتقد است پیشرفت و توسعه اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برآمده از عدالت حلال همه مشکلات و برآورنده واقعی و پایدار و عمیق آسایش و آرامش و رشد انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی آن است؛ حتی آزادی برآمده از عدالت و منطبق بر موازین قسط و عدل نجاتبخش انسان است. ما به دنبال آزادی، اقتصاد و پیشرفت و سیاست برآمده از عدالتیم نه به دنبال اقتصاد و سیاست و حتی عدالت برآمده از آزادی!اینک به واقع درد امروز جامعه عظیم ایرانی با آن پیشینه بلند چیست؟ آیا به واقع درد امروز جامعه ما اقتصاد است؟! هیچ انسان واقعنگری نمیتواند منکر شود سطح زندگی عمومی جامعه ما در سالیان آغازین انقلاب دهها برابر نازلتر از سطح زندگی عمومی جامعه امروز ما بوده است. اما چرا آستانه تحمل بسیاری از مردم ما تنزل کرده است؟! چرا بسیاری از پیشرفتهای واقعی دیده نمیشوند؟! چرا موفقیتهای مهم علمی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، امنیتی، نظامی و حتی موفقیت های مهم در حوزه سیاست منطقه ای و بین المللی و حتی موفقیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیده نمیشوند یا کمتر دیده میشوند؟!تردیدی نیست که فشار جنگ روانی و تبلیغات به شدت مسموم دشمنان قسم خورده ملت ایران، تاثیر بسیار منفیای به صورت مستقیم بر شماری از مردم ما و به صورت غیرمستقیم بر تودههای وسیعی از جامعه وارد کرده و میکند، اما چرا گوشهای بسیاری جذب چنان تبلیغاتی میشوند؟!به گمان این قلم امالمصائب امروز جامعه ما کمبود عدالت است.البته معلوم نیست جوامع دیگر در موضوع عدالت وضعیتی بهتر از ما داشته باشند لکن جامعه باهوش ایرانی همان جامعه بیداری است که بر پایه مبارزه با ظلم و بیعدالتی انقلاب کرده است، نظام فاسد و ظالم پادشاهی را از میان برده و در برابر بیعدالتی جهانی قد علم کرده است. این جامعه نمیداند چرا در برابر ظلمهای آشکاری به مانند بانک آینده و ملل قاطعانه برخورد نمیشود و سالها به آنها فرصت چپاول داده میشود؟!به این سخنان بسیار درست و عمیق رهبری در روز ١۴٠۴/١٠/١٣ توجه کنید:«عدالتخواهی واجبترین و جدیترین نیاز کشور است و ما امروز بر خلاف شیعه (در طول تاریخ) هیچ بهانه ای برای پیگیری نکردن و اجرا نشدن عدالت نداریم؛ چرا که حکومت «جمهوری اسلامی و نظام علوی» است. گاهی ترس، گاهی تردید و ملاحظه رفاقتها و گاهی ملاحظه دشمن، جلوی کار را میگیرد اما باید بدون ملاحظه بی مورد، به سمت عدالت و تقوا حرکت کرد»
ادامه در پست بعدی
بخش اول:
بسم الله الرحمن الرحیم
بخش مهمی از حکمت و فلسفه اسلامی، حکمت عملی است. محور اصلی در کل اجزاء حکمت عملی اسلامی از اخلاق تا خانواده و تا سیاست، «عدالت» است. عقل فلسفی اسلامی مادهالمواد سعادت انسان را در هویت فردی و اجتماعی تا سطح تمدنی«عدالت» میداند. فلسفه اسلامی مهمترین تفاوت خود را با علوم انسانی غربی و سبک زندگی و زیست برآمده از آنها را غفلت از عدالت میشمارد. اندیشه غربی (در نقطه فاخر خود) «آزادی» را محور همه سعادتهای انسانی میداند و معتقد است اجرای حداکثری آزادی - جز آنچه را که به ابطال خود آزادی منجر شود - معیار تصحیح و اصلاح همه چیز از اقتصاد و مدیریت و سیاست و تا رشد در اخلاق و علم و حتی در رسیدن به عدالت است.اما فلسفه اسلامی عدالت را محور همه سعادتهای انسانی میشمارد و معتقد است پیشرفت و توسعه اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برآمده از عدالت حلال همه مشکلات و برآورنده واقعی و پایدار و عمیق آسایش و آرامش و رشد انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی آن است؛ حتی آزادی برآمده از عدالت و منطبق بر موازین قسط و عدل نجاتبخش انسان است. ما به دنبال آزادی، اقتصاد و پیشرفت و سیاست برآمده از عدالتیم نه به دنبال اقتصاد و سیاست و حتی عدالت برآمده از آزادی!اینک به واقع درد امروز جامعه عظیم ایرانی با آن پیشینه بلند چیست؟ آیا به واقع درد امروز جامعه ما اقتصاد است؟! هیچ انسان واقعنگری نمیتواند منکر شود سطح زندگی عمومی جامعه ما در سالیان آغازین انقلاب دهها برابر نازلتر از سطح زندگی عمومی جامعه امروز ما بوده است. اما چرا آستانه تحمل بسیاری از مردم ما تنزل کرده است؟! چرا بسیاری از پیشرفتهای واقعی دیده نمیشوند؟! چرا موفقیتهای مهم علمی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، امنیتی، نظامی و حتی موفقیت های مهم در حوزه سیاست منطقه ای و بین المللی و حتی موفقیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیده نمیشوند یا کمتر دیده میشوند؟!تردیدی نیست که فشار جنگ روانی و تبلیغات به شدت مسموم دشمنان قسم خورده ملت ایران، تاثیر بسیار منفیای به صورت مستقیم بر شماری از مردم ما و به صورت غیرمستقیم بر تودههای وسیعی از جامعه وارد کرده و میکند، اما چرا گوشهای بسیاری جذب چنان تبلیغاتی میشوند؟!به گمان این قلم امالمصائب امروز جامعه ما کمبود عدالت است.البته معلوم نیست جوامع دیگر در موضوع عدالت وضعیتی بهتر از ما داشته باشند لکن جامعه باهوش ایرانی همان جامعه بیداری است که بر پایه مبارزه با ظلم و بیعدالتی انقلاب کرده است، نظام فاسد و ظالم پادشاهی را از میان برده و در برابر بیعدالتی جهانی قد علم کرده است. این جامعه نمیداند چرا در برابر ظلمهای آشکاری به مانند بانک آینده و ملل قاطعانه برخورد نمیشود و سالها به آنها فرصت چپاول داده میشود؟!به این سخنان بسیار درست و عمیق رهبری در روز ١۴٠۴/١٠/١٣ توجه کنید:«عدالتخواهی واجبترین و جدیترین نیاز کشور است و ما امروز بر خلاف شیعه (در طول تاریخ) هیچ بهانه ای برای پیگیری نکردن و اجرا نشدن عدالت نداریم؛ چرا که حکومت «جمهوری اسلامی و نظام علوی» است. گاهی ترس، گاهی تردید و ملاحظه رفاقتها و گاهی ملاحظه دشمن، جلوی کار را میگیرد اما باید بدون ملاحظه بی مورد، به سمت عدالت و تقوا حرکت کرد»
ادامه در پست بعدی
۱۸:۰۱
بخش دوم از یادداشت استاد امینی نژاد:
ای کاش مقام معظم رهبری شعار سال جدید را پیگیری و اجرای عدالت دستکم در مصادیق آشکار و بزرگ آن قرار دهند.البته مسأله عدالت فقط بگیر و ببندهای قوه قضائیه در مصادیق دانهدرشتها نیست؛ اما رهاسازی این مسائل توسط قوه عریض و طویل قضائیه نمادی از رهاشدگی مسأله عدالت در کل کشور است.بدانیم که اگر مسأله عدالت به معنای وسیع کلمه در همه شؤون مقننه، اجرائیه و قضائیه جریان یابد، بسیاری از معضلات که پاسخ آنها را در جاهای دیگر جستجو میکنیم خودبخود حل خواهند شد. از مشکلات اقتصادی تا امنیتی تا فرهنگی و اجتماعی به یکباره سیر نزولی خواهند یافت.امروز اگر مطالبه دغدغهمندان انقلاب اسلامی و متدینان و فرهیختگان جامعه، اجرای تمام عیار همان فرمایش رهبری باشد و در حوزهها و دانشگاهها مطالبهها و حتی تحصنها در راستای عدالتخواهی صورت گیرد، نفس همین حرکتها بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف خواهد کرد و هرچند ممکن است در آغاز موجب سوءاستفادههای دشمن را فراهم آورد اما اگر دقیق شویم در نهایت دشمن را خلع سلاح خواهد کرد و سرمایه اجتماعی حکومت اسلامی را به شدت افزایش خواهد داد.
عدالتخواهی به سبک مبتذل و خلاف اسلام و اخلاق و بلکه خلاف خود عدالت و انصاف راه به جایی نمیبرد و تنها موجب سوءاستفاده همان منفعتطلبان زالو صفت پشت پرده و دشمنان روی پرده خواهد شد و تنها سیاهنماییها را تشدید و امیدها را از میان میبرد.اما اگر بزرگان و فرهیختگان و دلسوزان حوزه و دانشگاه به میدان عدالتخواهی بیایند و به راهنمایی همین سخن رهبری، عدالت را مطالبه کنند همه چیز کشور راه درست خود را خواهد پیمود و اهداف بلند انقلاب تأمین خواهد شد. بدانیم اگر نظام ما از ناحیه اجرای عدالت (مثل نظام امیرمومنان علی علیه السلام) شکست بخورد بسی بهتر و با شکوهتر از آن است که در اجرای عدالت شکست بخورد.به امید روزی که عدالت محور همه چیز باشد، دانشگاه ها و حوزه مسائل فلسفی و علمی و حقوقی عدالت را بکاوند و همه قوانین و آیین نامه ها در همه بخشها عدالت را بنگارند و همه مجریان به عدالت اجرا کنند و قوه قضاییه با همه بر طبق عدالت رفتار کند و بی عدالتی ها را سر جای خود بنشاند. آن روز، روز حقیقی ملت ایران و شکست همه دشمنان این ملت است.
حوزه علمیه قم علی امینینژاد ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ای کاش مقام معظم رهبری شعار سال جدید را پیگیری و اجرای عدالت دستکم در مصادیق آشکار و بزرگ آن قرار دهند.البته مسأله عدالت فقط بگیر و ببندهای قوه قضائیه در مصادیق دانهدرشتها نیست؛ اما رهاسازی این مسائل توسط قوه عریض و طویل قضائیه نمادی از رهاشدگی مسأله عدالت در کل کشور است.بدانیم که اگر مسأله عدالت به معنای وسیع کلمه در همه شؤون مقننه، اجرائیه و قضائیه جریان یابد، بسیاری از معضلات که پاسخ آنها را در جاهای دیگر جستجو میکنیم خودبخود حل خواهند شد. از مشکلات اقتصادی تا امنیتی تا فرهنگی و اجتماعی به یکباره سیر نزولی خواهند یافت.امروز اگر مطالبه دغدغهمندان انقلاب اسلامی و متدینان و فرهیختگان جامعه، اجرای تمام عیار همان فرمایش رهبری باشد و در حوزهها و دانشگاهها مطالبهها و حتی تحصنها در راستای عدالتخواهی صورت گیرد، نفس همین حرکتها بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف خواهد کرد و هرچند ممکن است در آغاز موجب سوءاستفادههای دشمن را فراهم آورد اما اگر دقیق شویم در نهایت دشمن را خلع سلاح خواهد کرد و سرمایه اجتماعی حکومت اسلامی را به شدت افزایش خواهد داد.
عدالتخواهی به سبک مبتذل و خلاف اسلام و اخلاق و بلکه خلاف خود عدالت و انصاف راه به جایی نمیبرد و تنها موجب سوءاستفاده همان منفعتطلبان زالو صفت پشت پرده و دشمنان روی پرده خواهد شد و تنها سیاهنماییها را تشدید و امیدها را از میان میبرد.اما اگر بزرگان و فرهیختگان و دلسوزان حوزه و دانشگاه به میدان عدالتخواهی بیایند و به راهنمایی همین سخن رهبری، عدالت را مطالبه کنند همه چیز کشور راه درست خود را خواهد پیمود و اهداف بلند انقلاب تأمین خواهد شد. بدانیم اگر نظام ما از ناحیه اجرای عدالت (مثل نظام امیرمومنان علی علیه السلام) شکست بخورد بسی بهتر و با شکوهتر از آن است که در اجرای عدالت شکست بخورد.به امید روزی که عدالت محور همه چیز باشد، دانشگاه ها و حوزه مسائل فلسفی و علمی و حقوقی عدالت را بکاوند و همه قوانین و آیین نامه ها در همه بخشها عدالت را بنگارند و همه مجریان به عدالت اجرا کنند و قوه قضاییه با همه بر طبق عدالت رفتار کند و بی عدالتی ها را سر جای خود بنشاند. آن روز، روز حقیقی ملت ایران و شکست همه دشمنان این ملت است.
حوزه علمیه قم علی امینینژاد ۱۴۰۴/۱۰/۱۵۱۸:۰۱
در باب مسائل جاری اقتصاد ایران(1)
رضا طراوت
بخش اوّل:
باسمه تعالی
قبل از ورود به مسئله پر دامنۀ این روزها یعنی ارز چند نکته مقدّماتی و بسیار مهم بیان میکنم:
نکته اوّل: پرهیز از اظهارات عجولانه و غیر فنّی
شخصا در طول دوران حوزویام کم پای صحبت عزیزان اقتصاددان ننشستهام در این مسئله هم به طور خاص دو-سه روز گذشته مشغول این مباحث بودهام. در میان صاحبنظران اقتصادی انقلابی پیرامون این مسئله اختلاف نظر جدّی است و نباید بگوییم که این سیاستها حاصل دستپخت اصلاحطلبان است، یا دسیسه دشمن است یا اینکه مخالفان این سیاست 4 تا بلاگر کم سواد هستند گویا هیچ کارشناس اقتصادی قابل اعتنایی در جایگاه مخالفان این سیاست نیست! زدن این حرفها از روی کم اطلاعی است.
واقعیّت قطعی این است که در دو سوی موافقان و مخالفان سیاستهای جدید ارزی، افرادی مؤمن، معتقد به آرمانهای انقلاب، عدالتخواه، دلسوز و کارشناس معتنابه هستند. فلذا بدترین و نادرستترین کار در حال حاضر همین دمیدن در برچسبهایی چون نئولیبرال، کمونیست، اصلاحطلب، رانتخوار و ... است.
نکته دوم: بیربطی این سیاستها در زمانه فعلی به مکتب لیبرال سرمایه داری و کومنیسم و اقتصاد اسلامی
این را به صورت خاصتر توضیح میدهم و از زاویه محتوایی. عمده دانش آموختههای فعلی اقتصاد مکتبی به عنوان نئولیبرال ندارند تا قائل به رهاسازی مطلق بازار تجاری و کاری و تولیدی باشند. لزوم مداخله دولت یک امر پذیرفته شده است. صحبت در کیفیت این مداخله است به نحوی که موجبات تحقّق رشد اقتصادی و عدالت و مبارزه با فساد را به بهترین وجه فراهم کند. آنها که از حذف ارز ترجیحی دفاع میکنند سخنشان جلوگیری از فساد است، سخنشان توزیع مفیدتر یارانه ها است.
اینهم که به نام اقتصاداسلامی بگوییم با آزادسازی قیمتها مخالفیم از آن حرفها است. به جز روایتهایی خاص در نفی قیمتگذاری که البته قابل تعمیم به زمانه فعلی ما نیست سخن اسلام در اینجا برخی اهداف مثل رشد اقتصادی و عدالت و برخی اصول چون مردمی تر کردن اقتصاد، مالکیت محدود و ... هست. از این چگونه می گویند اقتصاد اسلامی یعنی حفظ ارز ترجیحی؟!! خدا می داند!!! البته برخی از اصول اسلامی کلان مثل کارنکردن پول، و درآمدزایی بر اساس تلاش اگر جدّی دنبال شود الزاماتی دارد. لکن نزاع فعلی اینجاها نیست! اگر نزاعی هست نزاع صغروی است. گروهی معتقدند سیاست الف به عدالت و رضایت عامّه نزدیک تر است و گروهی معتقدند سیاست ب. این اختلاف را نباید اعتقادی کرد.
از همه مبتذل تر برچسب زنی به دوستان موافق ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز به اسم کمونیسم است. باز اگر برچسب نئولیبرال زمینه هایی برای زدن داشته باشد برچسب کمونیسم ریشه در نادانی محض دارد. و بیشتر برای مقابله رسانه ای استفاده می شود. احمق ها خیال میکنند هرکس مخالف سیاستهای نئولیبرال باشد لابد کمونیسم است. به قول حضرت امام: «مسئولين نظام ايرانِ انقلابى بايد بدانند كه عدهاى از خدا بيخبر براى از بين بردن انقلاب هر كس را كه بخواهد براى فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد فوراً او را «كمونيست» و «التقاطى» مىخوانند.»
نکته سوم: رعایت انصاف در مواجهه با دولت و حمایت از سازوکار کلان دولتاقتصاد کشور مشکل دارد بله! دولت مشکل دارد بله! امّا نباید جوری سخن بگوییم کأنّ اساسا نه تحریمی است نه جنگی بوده.دوستان نباید سیاسی برخورد کنند. دولت بالاخره یک سلیقه ای در اقتصاد دارد و هم وزیر فعلی و هم رئیس بانک مرکزی فعلی انتخاب های ضعیفی نبوده اند. از کارنامه آقای همّتی در دوران وزارت مطلقا دفاع نمی کنم. امّا کارنامه ایشان در دوران ریاست بانک مرکزی در دوره روحانی کارنامه ضعیفی نبوده.در این بین البته دو عنصر اصلی که کمتر دیده میشوند و طبق نظرات کارشناسی در این مسئله بسیار مؤثّرند از جمله وزارت صنعت و وزارت کشاورزی کارنامه ضعیفی دارند و اگر قرار است در رسانه ها از دولت انتقاد کنیم نقش این دو وزارتخانه جدّی تر است.
گیرم که سیاست های ارزی دولت، عامل تقویت بسیاری از مشکلات باشد. انتقاد دلسوزانه، غیر از دشمنی کردن است. بله انتقاد خود را رسانه ای کنیم اشکالی ندارد. امّا بعد از آن تلاش کنیم که هرچه می شود دولت را در تحقّق اهداف خود یاری کنیم. بخشهای مهم متفّق علیه است که هم دولت قائل به آن است و هم مخالفان سیاست دولت، مثل رسمی کردن فروش نفت و ساختار پرداخت رسمی، مثل تقویت اقتدار سیستمی دولت از طریق اتّصال سامانه ها و شفافیت روندها و ... . این از مکاید شیطان است که کارهای متفقّ علیه و مهم تر روی زمین مانده را رها کنیم و مشغول نقاط اختلافی ولو مهم باشیم.
ble.ir/zekraa
رضا طراوتبخش اوّل:
باسمه تعالی
قبل از ورود به مسئله پر دامنۀ این روزها یعنی ارز چند نکته مقدّماتی و بسیار مهم بیان میکنم:
نکته اوّل: پرهیز از اظهارات عجولانه و غیر فنّی
شخصا در طول دوران حوزویام کم پای صحبت عزیزان اقتصاددان ننشستهام در این مسئله هم به طور خاص دو-سه روز گذشته مشغول این مباحث بودهام. در میان صاحبنظران اقتصادی انقلابی پیرامون این مسئله اختلاف نظر جدّی است و نباید بگوییم که این سیاستها حاصل دستپخت اصلاحطلبان است، یا دسیسه دشمن است یا اینکه مخالفان این سیاست 4 تا بلاگر کم سواد هستند گویا هیچ کارشناس اقتصادی قابل اعتنایی در جایگاه مخالفان این سیاست نیست! زدن این حرفها از روی کم اطلاعی است.
واقعیّت قطعی این است که در دو سوی موافقان و مخالفان سیاستهای جدید ارزی، افرادی مؤمن، معتقد به آرمانهای انقلاب، عدالتخواه، دلسوز و کارشناس معتنابه هستند. فلذا بدترین و نادرستترین کار در حال حاضر همین دمیدن در برچسبهایی چون نئولیبرال، کمونیست، اصلاحطلب، رانتخوار و ... است.
نکته دوم: بیربطی این سیاستها در زمانه فعلی به مکتب لیبرال سرمایه داری و کومنیسم و اقتصاد اسلامی
این را به صورت خاصتر توضیح میدهم و از زاویه محتوایی. عمده دانش آموختههای فعلی اقتصاد مکتبی به عنوان نئولیبرال ندارند تا قائل به رهاسازی مطلق بازار تجاری و کاری و تولیدی باشند. لزوم مداخله دولت یک امر پذیرفته شده است. صحبت در کیفیت این مداخله است به نحوی که موجبات تحقّق رشد اقتصادی و عدالت و مبارزه با فساد را به بهترین وجه فراهم کند. آنها که از حذف ارز ترجیحی دفاع میکنند سخنشان جلوگیری از فساد است، سخنشان توزیع مفیدتر یارانه ها است.
اینهم که به نام اقتصاداسلامی بگوییم با آزادسازی قیمتها مخالفیم از آن حرفها است. به جز روایتهایی خاص در نفی قیمتگذاری که البته قابل تعمیم به زمانه فعلی ما نیست سخن اسلام در اینجا برخی اهداف مثل رشد اقتصادی و عدالت و برخی اصول چون مردمی تر کردن اقتصاد، مالکیت محدود و ... هست. از این چگونه می گویند اقتصاد اسلامی یعنی حفظ ارز ترجیحی؟!! خدا می داند!!! البته برخی از اصول اسلامی کلان مثل کارنکردن پول، و درآمدزایی بر اساس تلاش اگر جدّی دنبال شود الزاماتی دارد. لکن نزاع فعلی اینجاها نیست! اگر نزاعی هست نزاع صغروی است. گروهی معتقدند سیاست الف به عدالت و رضایت عامّه نزدیک تر است و گروهی معتقدند سیاست ب. این اختلاف را نباید اعتقادی کرد.
از همه مبتذل تر برچسب زنی به دوستان موافق ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز به اسم کمونیسم است. باز اگر برچسب نئولیبرال زمینه هایی برای زدن داشته باشد برچسب کمونیسم ریشه در نادانی محض دارد. و بیشتر برای مقابله رسانه ای استفاده می شود. احمق ها خیال میکنند هرکس مخالف سیاستهای نئولیبرال باشد لابد کمونیسم است. به قول حضرت امام: «مسئولين نظام ايرانِ انقلابى بايد بدانند كه عدهاى از خدا بيخبر براى از بين بردن انقلاب هر كس را كه بخواهد براى فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد فوراً او را «كمونيست» و «التقاطى» مىخوانند.»
نکته سوم: رعایت انصاف در مواجهه با دولت و حمایت از سازوکار کلان دولتاقتصاد کشور مشکل دارد بله! دولت مشکل دارد بله! امّا نباید جوری سخن بگوییم کأنّ اساسا نه تحریمی است نه جنگی بوده.دوستان نباید سیاسی برخورد کنند. دولت بالاخره یک سلیقه ای در اقتصاد دارد و هم وزیر فعلی و هم رئیس بانک مرکزی فعلی انتخاب های ضعیفی نبوده اند. از کارنامه آقای همّتی در دوران وزارت مطلقا دفاع نمی کنم. امّا کارنامه ایشان در دوران ریاست بانک مرکزی در دوره روحانی کارنامه ضعیفی نبوده.در این بین البته دو عنصر اصلی که کمتر دیده میشوند و طبق نظرات کارشناسی در این مسئله بسیار مؤثّرند از جمله وزارت صنعت و وزارت کشاورزی کارنامه ضعیفی دارند و اگر قرار است در رسانه ها از دولت انتقاد کنیم نقش این دو وزارتخانه جدّی تر است.
گیرم که سیاست های ارزی دولت، عامل تقویت بسیاری از مشکلات باشد. انتقاد دلسوزانه، غیر از دشمنی کردن است. بله انتقاد خود را رسانه ای کنیم اشکالی ندارد. امّا بعد از آن تلاش کنیم که هرچه می شود دولت را در تحقّق اهداف خود یاری کنیم. بخشهای مهم متفّق علیه است که هم دولت قائل به آن است و هم مخالفان سیاست دولت، مثل رسمی کردن فروش نفت و ساختار پرداخت رسمی، مثل تقویت اقتدار سیستمی دولت از طریق اتّصال سامانه ها و شفافیت روندها و ... . این از مکاید شیطان است که کارهای متفقّ علیه و مهم تر روی زمین مانده را رها کنیم و مشغول نقاط اختلافی ولو مهم باشیم.
ble.ir/zekraa
۸:۳۸
در باب مسائل جاری اقتصاد ایران(2)
رضا طراوت
ادامه از بخش اوّل
نکته چهارم: رابطه نهاد سیاست با نهاد علم در آینه مسئله ارزگاهی نظام کارشناسی توصیه واضحی دارد و اجماعا ولو با مخالفت اقلّی از سایرین حرفی میزند. خوب در اینجا سیاستمدار با خیال راحت حرف او را گوش میکند.امّا گاهی در خود نهاد علم نه اختلاف جزئی که همیشه در نظام کارشناسی هست بلکه اختلافات جدّی در حدّ مسائل کلان سیاستی وجود دارد. این مسئله اختصاص به حیطه اقتصادی ندارد، در حیطه فرهنگی، امنیتی و نظامی، فناوری و ... هم قابل تصویر است.گاهی مسئله به حیطه عمومی نمی رسد، مشکلی نیست امّا گاهی مسئله اینقدر مهم میشود که در امر عمومی را متأثّر می کند. مثل مسئله فعلی. در اینجا نهاد سیاست باید تصمیمگیری کند یعنی تصمیمگیری در سطح ملّی است. طبعا اگر سیاستمدار ارشد چه هیأت دولت، چه شخص رئیسجمهور و چه رهبری دید فنّی داشته باشد جهتی را انتخاب میکند. امّا اگر در آن عرصه خود صاحب نظر نباشد در اختلاف کلان نظام کارشناسی تصمیمگیری سخت میشود. بله به نحو ساختاری بالاخره تصمیمی عمدتا اقتضائی گرفته میشود امّا مسئله حل نمی شود.
همین موضوع را ما در دوران آقای رئیسی هم شاهد بودیم. ایشان مسئله را به نظام کارشناسی ارجاع می دادند و نظام کارشناسی نظر واحدی نداشت.
پاسخی که خود بدان معتقدم این است که چه در سطح کلان که ولایت فقیه باشد و چه در سطوح بعدی سیاسی، سیاستمدار یعنی نماینده، استاندار، وزراء و مسئولین قوا باید بتوانند با گفتوگوی فعّالانه با نظام کارشناسی و ملاحظه نظرات مختلف بر اساس اصول و قواعد کلان حاکم بر عرصه سیاست انقلابی یکی از اطراف ماجرا را انتخاب کنند.
البته این خود گفت و گوی فعّال مستلزم دو امر است:
اوّلا: اینکه رجل سیاسی هم خود از مسائل پایهای عرصه های مختلف آگاه باشد. بی جهت نیست که حضرت امام در منشور روحانیت میفرمایند:آشنايى به روش برخورد با حيلهها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكتهشده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مىكنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است.
ثانیا: رجل سیاسی باید از مشاورانی امین در عرصه های مختلف برخوردار باشد.
امّا این مشاوران چه خصوصیاتی باید داشته باشند: این را در همین مسئله اقتصاد عرض میکنم. چه کسانی شایسته مشاوره سطح کلان اقتصادی و سیاستگذاری هستند:
1. برخورداری از دانش متعارف اقتصاد.
2. ذوق اقتصادی و عقل معاش داشته باشد.
3. متوجّه ماهیّت انسانی علم اقتصاد باشد.یعنی بفهمد که اقتصاد فیزیک و دانش بررسی اشیاء بی اراده نیست. و بیش از تکیه به ریاضیات و مدلسازی به فهم تجربه های اقتصادی اهتمام داشته باشد. 4. تجربه گرا باشد.یعنی تجربه های سیاستی مختلف را رصد کرده باشد و اهل عبرت آموزی از آنها باشد.5. اشراف مستقیم و غیر مستقیم نسبتا کاملی بر عینیت صحنه داشته باشد.یعنی در یک یا چند حوزه تجربه عینی اقتصادی داشته باشد و لااقل در عرصه مربوطه و عرصه های نزدیک به آن ذیل سرفصل اقتصاد اهل نشست و برخاست مفصّل با انواع بازیگران صحنه از مؤمن مجاهد تا افراد عادی و حتّی رصد تحوّلات اذهان فاسد و ... باشد. خلاصه اینکه نسبت به عینیت محیطی که میخواهد سیاستگذاری کند اشراف کامل داشته باشد.6. نگاه راهبردی داشته باشد.یعنی بتواند از میان انبوه چالش ها و کارهایی که باید انجام شود یک مسیر پاسخی را عاقلانه و عالمانه انتخاب کند. خیلی ها فاقد این نگاه راهبردی هستند نمی توانند محدودیت توان کشور در پاسخگویی به انبوه چالش های اقتصادی را هضم کنند. همیشه همه چیز را دنبال می کنند. اولویت ندارند فوریت نمی فهمند و قس علی هذا.
ble.ir/zekraa
رضا طراوتادامه از بخش اوّل
نکته چهارم: رابطه نهاد سیاست با نهاد علم در آینه مسئله ارزگاهی نظام کارشناسی توصیه واضحی دارد و اجماعا ولو با مخالفت اقلّی از سایرین حرفی میزند. خوب در اینجا سیاستمدار با خیال راحت حرف او را گوش میکند.امّا گاهی در خود نهاد علم نه اختلاف جزئی که همیشه در نظام کارشناسی هست بلکه اختلافات جدّی در حدّ مسائل کلان سیاستی وجود دارد. این مسئله اختصاص به حیطه اقتصادی ندارد، در حیطه فرهنگی، امنیتی و نظامی، فناوری و ... هم قابل تصویر است.گاهی مسئله به حیطه عمومی نمی رسد، مشکلی نیست امّا گاهی مسئله اینقدر مهم میشود که در امر عمومی را متأثّر می کند. مثل مسئله فعلی. در اینجا نهاد سیاست باید تصمیمگیری کند یعنی تصمیمگیری در سطح ملّی است. طبعا اگر سیاستمدار ارشد چه هیأت دولت، چه شخص رئیسجمهور و چه رهبری دید فنّی داشته باشد جهتی را انتخاب میکند. امّا اگر در آن عرصه خود صاحب نظر نباشد در اختلاف کلان نظام کارشناسی تصمیمگیری سخت میشود. بله به نحو ساختاری بالاخره تصمیمی عمدتا اقتضائی گرفته میشود امّا مسئله حل نمی شود.
همین موضوع را ما در دوران آقای رئیسی هم شاهد بودیم. ایشان مسئله را به نظام کارشناسی ارجاع می دادند و نظام کارشناسی نظر واحدی نداشت.
پاسخی که خود بدان معتقدم این است که چه در سطح کلان که ولایت فقیه باشد و چه در سطوح بعدی سیاسی، سیاستمدار یعنی نماینده، استاندار، وزراء و مسئولین قوا باید بتوانند با گفتوگوی فعّالانه با نظام کارشناسی و ملاحظه نظرات مختلف بر اساس اصول و قواعد کلان حاکم بر عرصه سیاست انقلابی یکی از اطراف ماجرا را انتخاب کنند.
البته این خود گفت و گوی فعّال مستلزم دو امر است:
اوّلا: اینکه رجل سیاسی هم خود از مسائل پایهای عرصه های مختلف آگاه باشد. بی جهت نیست که حضرت امام در منشور روحانیت میفرمایند:آشنايى به روش برخورد با حيلهها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكتهشده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مىكنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است.
ثانیا: رجل سیاسی باید از مشاورانی امین در عرصه های مختلف برخوردار باشد.
امّا این مشاوران چه خصوصیاتی باید داشته باشند: این را در همین مسئله اقتصاد عرض میکنم. چه کسانی شایسته مشاوره سطح کلان اقتصادی و سیاستگذاری هستند:
1. برخورداری از دانش متعارف اقتصاد.
2. ذوق اقتصادی و عقل معاش داشته باشد.
3. متوجّه ماهیّت انسانی علم اقتصاد باشد.یعنی بفهمد که اقتصاد فیزیک و دانش بررسی اشیاء بی اراده نیست. و بیش از تکیه به ریاضیات و مدلسازی به فهم تجربه های اقتصادی اهتمام داشته باشد. 4. تجربه گرا باشد.یعنی تجربه های سیاستی مختلف را رصد کرده باشد و اهل عبرت آموزی از آنها باشد.5. اشراف مستقیم و غیر مستقیم نسبتا کاملی بر عینیت صحنه داشته باشد.یعنی در یک یا چند حوزه تجربه عینی اقتصادی داشته باشد و لااقل در عرصه مربوطه و عرصه های نزدیک به آن ذیل سرفصل اقتصاد اهل نشست و برخاست مفصّل با انواع بازیگران صحنه از مؤمن مجاهد تا افراد عادی و حتّی رصد تحوّلات اذهان فاسد و ... باشد. خلاصه اینکه نسبت به عینیت محیطی که میخواهد سیاستگذاری کند اشراف کامل داشته باشد.6. نگاه راهبردی داشته باشد.یعنی بتواند از میان انبوه چالش ها و کارهایی که باید انجام شود یک مسیر پاسخی را عاقلانه و عالمانه انتخاب کند. خیلی ها فاقد این نگاه راهبردی هستند نمی توانند محدودیت توان کشور در پاسخگویی به انبوه چالش های اقتصادی را هضم کنند. همیشه همه چیز را دنبال می کنند. اولویت ندارند فوریت نمی فهمند و قس علی هذا.
ble.ir/zekraa
۸:۳۹
در باب مسائل جاری اقتصاد ایران(3)
رضا طراوت
ادامه از بخش دوم
بعد از 4 نکته مقدّماتی بنده آنچه ماحصل گفت و گوهای این چند روزه است را مختصرا خدمت دوستان عرض می کنم:
اوّلا: دولت مدّعی است همه ارز ترجیحی لازم پیشبینی شده برای واردات کالاهای اساسی را در 9 ماهه اوّل تخصیص داده است و قانونا مابقی باید از طریق کالابرگ پوشش داده شود و دیگر هم ارزی نیست که بخواهد با نرخ ترجیحی اختصاص بدهد.
ثانیا: آنچه مسلّم است در روند تأمین ارز نیازهای وارداتی کشور در طول چندماه گذشته اختلال قابل توجّهی بوده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که حدود 8 میلیارد دلار از پول فروش نفت توسط تراستی ها برنگشته. تراستی یعنی کسانی که نفت یا دیگر کالاها را به صورت غیر رسمی و پنهان از دید آمریکا میفروشند و ارز حاصل از فروش آن را با درصدی که برمی دارند برمیگردانند. علاوه بر این جنگ 12 روزه و فضای اقتصادی بعد از آن نیز در کمبود منابع ارزی مهم بوده است.این اختلال باعث شده که ارز لازم برای کالاهای وارداتی اساسی به موقع تخصیص داده نشود.
ثالثا در مورد علّت این رفتار تراستی ها چندین عامل ذکر می شود.1. تغییر تیم فروش نفت در دولت جدید2. فشار آمریکا همراه با برخی فتنه گری های داخلی3. سیاست اعلامی دولت از ماهها قبل برای تک نرخی کردن ارز که موجب تشویق بیشتر تراستی ها در ندادن پول نفت میشود.(شخصا این عامل را چندان مؤثّر نمی دانم، چون اینجور بازی درآوردن ها در تجارت تراستی ها بسیار پر ریسک است. لذا عامل خارجی را مؤثّرتر می دانم)
رابعا برخی ولنگاریهای عجیب ارزی، مثل اختیارات استانی، ترخیص کالاهای گمرک با ارائه 10 درصد اسناد لازم برای واردات که به تقویت سیستم غیر شفاف واردات کمک می کند، کارتهای بازرگانی بی حساب و کتاب نیز در اینجا مؤثّر بوده است.
چه اتّفاقی افتاده است؟مجموعه ای از عوامل هستند که تنها یک دولت قوی می تواند به آن ها توجّه کند و بدون آنها مدیریت فعّالانه اقتصاد ممکن نیست. پیشتر در اینجا نکاتی را در مورد اصلاحات اقتصادی نوشتهام که به نظرم همچنان درست و زیربنایی است و بدون آنها انواع سیاستهای اقتصادی به جایی نخواهید رسید.تک نرخی کردن ارز و برخی دیگر از الزاماتی که گفته میشود ساده ترین راه ممکن برای پوشش ضعف های ساختاری دولت در مدیریت اقتصاد است.
مسئله اصلی و اختلاف اصلی صاحبنظران در امکان ادامه اجرای این سیاست ارزی چه به لحاظ مدیریت رشد نرخ ارز که اصل مسئله است و چه به لحاظ تورّمی که به جامعه منتقل می شود می باشد.
یعنی افرادی چون دکتر خاندوزی معتقدند شرائط تحریمی کشور بدون حلّ برخی مسائل اساسی در خنثی سازی تحریم اجازه سیاست تک نرخی را نمی دهد. علاوه بر این زمان اجرای این کار هم زمان مناسبی نبود. عزیزان برای یک تذکّر و برخورد ساده با برهنگی 100 جور فلسفه بافی می کنند. به اینجا که می رسد اینگونه عمل می کنند. خلاصه از سوراخ سوزن رد می شوند امّا از در دروازه نه!
در طرف مقابل صاحبنظران دیگران معتقدند که اوّلا چاره ای جز اجرای این سیاست در زمان فعلی نبود و یک اجبار بود نه یک انتخاب. ثانیا اینکه سرجمع این سیاست بهتر است و می شود روند ارز را مدیریت کرد.
بنده شخصا به عنوان یک فرد غیر متخّصص امّا تاحدودی آشنا به سخنان کارشناسان بیشتر نظر اوّل را میپسندم، آن هم به پشتوانه اعلام نظر کارشناسی فردی چون آقای دکتر خاندوزی که هم سابقه جدی در مرکز پژوهش ها دارد و هم دوره وزارت را تجربه کرده و هم تجربه قبلی حذف 4200 را از نزدیک در جریان بوده است. نکته قابل توجّه این است که مخالفت با تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی به هیچ وجه به معنای تثبیت نرخ ارز در یک قیمت مشخّص و ثابت نیست. یعنی حرفی که آقایان صمصامی و جبرائیلی می زنند اساسا از این اختلافات خارج است و به نظر کاملا غیرکارشناسی است.
به هر حال باید کمک کرد که این تصمیم مدیریتی کشور به سرانجام برسد. بدترین اتّفاق این است که سیاست تک نرخی ارز شکست بخورد و علاوه بر همه هزینه های اقتصادی و اجتماعی و ... مجدّدا بازگردیم به همان حالت ارز چند نرخی با فسادهای مختلف آن.کمک به دولت در پنجره فرصت سه ماه آتی در حلّ برخی مسائل بنیادی اقتصادی، و مواظبت بر افزایش مبلغ کالابرگ با تورّم، تأمین مالی تولید کننده ها و نظارت بر بازار کمک می کند تا این سیاست به سرانجام برسد یا آسیبهای آن به حداقل برسد.
ble.ir/zekraa
رضا طراوتادامه از بخش دوم
بعد از 4 نکته مقدّماتی بنده آنچه ماحصل گفت و گوهای این چند روزه است را مختصرا خدمت دوستان عرض می کنم:
اوّلا: دولت مدّعی است همه ارز ترجیحی لازم پیشبینی شده برای واردات کالاهای اساسی را در 9 ماهه اوّل تخصیص داده است و قانونا مابقی باید از طریق کالابرگ پوشش داده شود و دیگر هم ارزی نیست که بخواهد با نرخ ترجیحی اختصاص بدهد.
ثانیا: آنچه مسلّم است در روند تأمین ارز نیازهای وارداتی کشور در طول چندماه گذشته اختلال قابل توجّهی بوده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که حدود 8 میلیارد دلار از پول فروش نفت توسط تراستی ها برنگشته. تراستی یعنی کسانی که نفت یا دیگر کالاها را به صورت غیر رسمی و پنهان از دید آمریکا میفروشند و ارز حاصل از فروش آن را با درصدی که برمی دارند برمیگردانند. علاوه بر این جنگ 12 روزه و فضای اقتصادی بعد از آن نیز در کمبود منابع ارزی مهم بوده است.این اختلال باعث شده که ارز لازم برای کالاهای وارداتی اساسی به موقع تخصیص داده نشود.
ثالثا در مورد علّت این رفتار تراستی ها چندین عامل ذکر می شود.1. تغییر تیم فروش نفت در دولت جدید2. فشار آمریکا همراه با برخی فتنه گری های داخلی3. سیاست اعلامی دولت از ماهها قبل برای تک نرخی کردن ارز که موجب تشویق بیشتر تراستی ها در ندادن پول نفت میشود.(شخصا این عامل را چندان مؤثّر نمی دانم، چون اینجور بازی درآوردن ها در تجارت تراستی ها بسیار پر ریسک است. لذا عامل خارجی را مؤثّرتر می دانم)
رابعا برخی ولنگاریهای عجیب ارزی، مثل اختیارات استانی، ترخیص کالاهای گمرک با ارائه 10 درصد اسناد لازم برای واردات که به تقویت سیستم غیر شفاف واردات کمک می کند، کارتهای بازرگانی بی حساب و کتاب نیز در اینجا مؤثّر بوده است.
چه اتّفاقی افتاده است؟مجموعه ای از عوامل هستند که تنها یک دولت قوی می تواند به آن ها توجّه کند و بدون آنها مدیریت فعّالانه اقتصاد ممکن نیست. پیشتر در اینجا نکاتی را در مورد اصلاحات اقتصادی نوشتهام که به نظرم همچنان درست و زیربنایی است و بدون آنها انواع سیاستهای اقتصادی به جایی نخواهید رسید.تک نرخی کردن ارز و برخی دیگر از الزاماتی که گفته میشود ساده ترین راه ممکن برای پوشش ضعف های ساختاری دولت در مدیریت اقتصاد است.
مسئله اصلی و اختلاف اصلی صاحبنظران در امکان ادامه اجرای این سیاست ارزی چه به لحاظ مدیریت رشد نرخ ارز که اصل مسئله است و چه به لحاظ تورّمی که به جامعه منتقل می شود می باشد.
یعنی افرادی چون دکتر خاندوزی معتقدند شرائط تحریمی کشور بدون حلّ برخی مسائل اساسی در خنثی سازی تحریم اجازه سیاست تک نرخی را نمی دهد. علاوه بر این زمان اجرای این کار هم زمان مناسبی نبود. عزیزان برای یک تذکّر و برخورد ساده با برهنگی 100 جور فلسفه بافی می کنند. به اینجا که می رسد اینگونه عمل می کنند. خلاصه از سوراخ سوزن رد می شوند امّا از در دروازه نه!
در طرف مقابل صاحبنظران دیگران معتقدند که اوّلا چاره ای جز اجرای این سیاست در زمان فعلی نبود و یک اجبار بود نه یک انتخاب. ثانیا اینکه سرجمع این سیاست بهتر است و می شود روند ارز را مدیریت کرد.
بنده شخصا به عنوان یک فرد غیر متخّصص امّا تاحدودی آشنا به سخنان کارشناسان بیشتر نظر اوّل را میپسندم، آن هم به پشتوانه اعلام نظر کارشناسی فردی چون آقای دکتر خاندوزی که هم سابقه جدی در مرکز پژوهش ها دارد و هم دوره وزارت را تجربه کرده و هم تجربه قبلی حذف 4200 را از نزدیک در جریان بوده است. نکته قابل توجّه این است که مخالفت با تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی به هیچ وجه به معنای تثبیت نرخ ارز در یک قیمت مشخّص و ثابت نیست. یعنی حرفی که آقایان صمصامی و جبرائیلی می زنند اساسا از این اختلافات خارج است و به نظر کاملا غیرکارشناسی است.
به هر حال باید کمک کرد که این تصمیم مدیریتی کشور به سرانجام برسد. بدترین اتّفاق این است که سیاست تک نرخی ارز شکست بخورد و علاوه بر همه هزینه های اقتصادی و اجتماعی و ... مجدّدا بازگردیم به همان حالت ارز چند نرخی با فسادهای مختلف آن.کمک به دولت در پنجره فرصت سه ماه آتی در حلّ برخی مسائل بنیادی اقتصادی، و مواظبت بر افزایش مبلغ کالابرگ با تورّم، تأمین مالی تولید کننده ها و نظارت بر بازار کمک می کند تا این سیاست به سرانجام برسد یا آسیبهای آن به حداقل برسد.
ble.ir/zekraa
۱۰:۲۹
بازارسال شده از
#یادداشت تفسیر درست از «حلقههای میانی» رضا طراوت مفهوم «حلقههای میانی» نخستینبار در تفسیر رهبر انقلاب از بیانیه گام دوم مطرح شد؛ مفهومی که درباره آن برداشتهای متفاوتی شکل گرفته است؛ از گروههای حل مسئله اجتماعی تا نهاد واسط میان مردم و حاکمیت و حتی نظریهای جدید در حکمرانی. با رجوع به متن بیانیه گام دوم و سخنرانی مرتبط با آن، روشن میشود مسئله اصلی، «نقشآفرینی جوانان متعهد در حرکت عمومی کشور» و چگونگی ورود آنان به این عرصه است. در همین چارچوب، حلقههای میانی بهعنوان عامل هدایت، تمرکز، برنامهریزی و ارائه راهکار برای فعالسازی جریان جوان مؤمن و انقلابی مطرح میشوند. بنابراین مأموریت اصلی حلقههای میانی، بیش از آنکه حل مستقیم مسائل کشور یا واسطهگری نهادی باشد، «هدایت و راهبری جریان انسانی جوان» و فراهمسازی موقعیت حضور مؤثر آنان در مسیر پیشرفت کشور است. نمونههایی مانند نخبگان فکری، مجموعههای فرهنگی باتجربه و تشکلهای دانشجویی از مصادیق این حلقهها هستند؛ در حالیکه کارگروههای علمی، فرهنگی یا سیاسی، بیشتر ابزارها و راهکارهای عملی برای تحقق این هدایت محسوب میشوند، نه خود حلقههای میانی. مطالعه متن کامل یادداشت در سایت پژوهشکده: http://rbo.ir/__a-4457.aspx#حلقههای_میانی | #بیانیه_گام_دوم | #جوانان#پژوهشکده_باقرالعلوم
@rboresearch۱۰:۲۹
آقا فرمودند مذاکره زیر سایۀ تهدید دشمن را به این نتیجه میرساند که ما در مقابل تهدید میترسیم و اثرپذیریم.این تهدیدپذیری انتها ندارد و هیچ ملّت با شرف و سیاستمدار خردمندی زیر بار آن نمی رود.خاک برسر کسانی که با باج دادن که صدبرابر بدتر مذاکره است تهدیدپذیری را تثبیت می کنند. خیانتکارند ولو جاهل.
https://virasty.com/reza_taravat/1771179307450815640
https://virasty.com/reza_taravat/1771179307450815640
۱۸:۲۷
۱۸:۲۷
۱۸:۲۷
آقا فرمودند مذاکره زیر سایۀ تهدید،دشمن را به این نتیجه میرساند که ما در مقابل تهدید میترسیم و اثرپذیریم.این تهدیدپذیری انتها ندارد و هیچ ملّت با شرف و سیاستمدار خردمندی زیر بار آن نمی رود.
خاک برسر ایده کسانی که با باج دادن که صدبرابر بدترِ مذاکره است تهدیدپذیری را تثبیت می کنند.خیانتکارند ولو جاهل.
خاک برسر ایده کسانی که با باج دادن که صدبرابر بدترِ مذاکره است تهدیدپذیری را تثبیت می کنند.خیانتکارند ولو جاهل.
۱۸:۴۲
۱۸:۴۲
۱۸:۴۲