پلاک رضوی نقره : جهت پسانداز هدیه پرداخت آمادهی تحویل است.
۱۴:۴۱
چرا در شرایط جنگی گرایش به طلا افزایش مییابد؟
جنگها معمولاً با نااطمینانی شدید اقتصادی، اختلال در بازارها و بیثباتی پولی همراه هستند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران و حتی مردم عادی به دنبال داراییهایی میگردند که بتوانند ارزش داراییهایشان را حفظ کنند. طلا از دیرباز یکی از مهمترین این پناهگاههای امن به شمار میرود؛ داراییای که نه وابسته به دولت خاصی است، نه بهسادگی قابل نابودی یا بیارزش شدن.
یکی از دلایل اصلی گرایش به طلا در زمان جنگ، کاهش اعتماد به ارزهای ملی است. جنگ معمولاً باعث افزایش هزینههای دولت، رشد بدهی عمومی و در بسیاری موارد چاپ پول برای تأمین هزینهها میشود. نتیجه چنین روندی اغلب تورم یا حتی سقوط ارزش پول ملی است. در مقابل، طلا به عنوان یک دارایی فیزیکی با عرضه محدود، معمولاً در برابر چنین شوکهایی مقاومتر است.
تاریخ نمونههای فراوانی از این پدیده ارائه میدهد. در خلال جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورها استاندارد طلا را تعلیق کردند و برای تأمین هزینههای جنگ به چاپ پول روی آوردند. در نتیجه تورم شدید در اروپا شکل گرفت و افرادی که داراییهای خود را به طلا تبدیل کرده بودند توانستند ارزش ثروتشان را بهتر حفظ کنند.
نمونه مهم دیگر جنگ جهانی دوم است. در سالهای پیش از جنگ، دولتها و حتی افراد خصوصی تلاش کردند ذخایر طلای خود را افزایش دهند. انتقال طلای بسیاری از کشورها به مکانهای امن، مانند انتقال ذخایر طلای بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی به آمریکای شمالی، نشاندهنده اهمیت استراتژیک این فلز در شرایط بحرانی بود.در دوران معاصر نیز این الگو تکرار شده است. در زمان بحرانهای ژئوپولیتیک مانند جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ یا تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بازار جهانی طلا با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه شد. سرمایهگذاران بینالمللی در چنین شرایطی معمولاً از داراییهای پرریسک مانند سهام و پول اعتباری فاصله گرفته و به سمت طلا و سایر پناهگاههای سرمایه حرکت میکنند.
در نهایت، گرایش به طلا در زمان جنگ صرفاً یک واکنش روانی نیست، بلکه ریشه در ویژگیهای اقتصادی این فلز دارد: کمیابی، قابلیت نگهداری بلندمدت، نقدشوندگی جهانی و استقلال نسبی از نظامهای سیاسی. به همین دلیل، هرگاه افق آینده اقتصاد و سیاست تیره میشود، طلا بار دیگر جایگاه تاریخی خود را به عنوان «پناهگاه امن سرمایه» بازیابی میکند.
اندیشکده بینالمللی پولطلا
۱۴:۴۱
قیمتگذاری دولتی در شرایط جنگ؛ راهحل یا تشدید بحران ؟
سید محمدصدرا متولی امامی
در شرایط جنگی، دولتها معمولاً برای کنترل تورم و حمایت از مردم به ابزار «قیمتگذاری دولتی» روی میآورند. در ظاهر، این سیاست قرار است از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند و دسترسی مردم به کالاهای ضروری را حفظ نماید. اما تجربههای تاریخی و حتی برخی آموزههای اسلامی نشان میدهد که دخالت سیاسی مستقیم در تعیین قیمتها، بهویژه در زمان بحران و جنگ، اغلب نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند نابسامانی اقتصادی را عمیقتر کند.
در منابع اسلامی روایتی مشهور وجود دارد که پیامبر اسلام(ص) با درخواست مردم برای تعیین قیمتها مواجه شدند. مردم از گرانی شکایت کردند و از پیامبر خواستند قیمتها را تعیین کند.در پاسخ، پیامبر فرمودند:«اِنَّ اللّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ، الباسِطُ، الرّازِقُ؛ وَ اِنّی لَاَرْجُو اَن اَلقَى اللّهَ وَلَیسَ اَحَدٌ یَطلُبُنی بِمَظلِمَةٍ فِی دَمٍ وَلَا مال.» (خداوند است که قیمتها را بالا و پایین میکند… و من نمیخواهم در حالی خدا را ملاقات کنم که کسی از من به خاطر ظلم در مالش شکایت داشته باشد.)
این روایت در منابعی مانند سنن ترمذی و ابوداوود نقل شده و بسیاری از فقیهان از آن برداشت کردهاند که اصل در بازار، آزادی قیمتها و پرهیز از دخالت مستقیم حکومت است؛ مگر در شرایط خاص مانند احتکار یا تقلب. در واقع، اسلام بیش از آنکه بر «کنترل قیمت» تأکید کند، بر «مبارزه با ظلم، احتکار و تقلب» تمرکز دارد.
چرا قیمتگذاری دستوری در جنگ مشکلساز میشود؟
اقتصاد در شرایط جنگی به طور طبیعی با کمبود منابع، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه تولید مواجه میشود. وقتی دولت در چنین شرایطی قیمتها را پایینتر از واقعیت اقتصادی تعیین میکند، چند پیامد مهم رخ میدهد:
۱. کاهش انگیزه تولید و عرضه: تولیدکننده یا واردکننده وقتی مجبور است کالا را زیر قیمت واقعی بفروشد، انگیزه خود را برای عرضه از دست میدهد. ۲. ایجاد بازار سیاه: فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی باعث شکلگیری بازار غیررسمی میشود. ۳. کمبود کالا: بهجای ارزان شدن کالا، نتیجه نهایی اغلب خالی شدن قفسههاست. ۴. گسترش رانت و فساد:مجوزها و سهمیهها ارزش پیدا میکنند و زمینه فساد اداری فراهم میشود.
به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران معتقدند که قیمتگذاری دستوری در شرایط جنگی، بهجای حل مشکل تورم، آن را به شکل «کمبود کالا» و «بازار سیاه» تبدیل میکند.
شواهد تاریخیتاریخ جنگها نمونههای متعددی از این مسئله ارائه میدهد.در جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها برای کنترل قیمتها به سیاستهای سختگیرانه روی آوردند. در برخی موارد، مانند اتحاد شوروی یا کشورهای بلوک شرق، قیمتگذاری شدید دولتی باعث صفهای طولانی، بازار سیاه و کمبود گسترده کالا شد. حتی در کشورهای غربی که نظام سهمیهبندی داشتند، دولتها مجبور شدند علاوه بر کنترل قیمت، سیستم پیچیده توزیع کوپن ایجاد کنند تا کمبودها مدیریت شود.
نمونه نزدیکتر، تجربه ونزوئلا در دهههای اخیر است. دولت برای مهار تورم، قیمت بسیاری از کالاها را به صورت دستوری تعیین کرد. نتیجه این سیاست، کاهش شدید تولید داخلی، کمبود کالاهای اساسی و گسترش بازار سیاه بود؛ تا جایی که مردم برای خرید کالاهای ساده ساعتها در صف میایستادند.
در تاریخ معاصر ایران نیز تجربههایی از قیمتگذاری گسترده دیده شده است که در بسیاری موارد به کاهش عرضه و گسترش بازار غیررسمی انجامیده است.
راهکار جایگزیناگر هدف حمایت از مردم در شرایط جنگی است، تجربهها نشان میدهد که سیاستهای زیر مؤثرتر از قیمتگذاری دستوری است:۱. حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر (یارانه نقدی یا کالابرگ)۲. مبارزه جدی با احتکار و انحصار۳. تسهیل تولید و واردات کالاهای اساسی۴. شفافیت در توزیع منابعاین رویکردها اجازه میدهد بازار به تعادل طبیعی خود نزدیک شود، در حالی که دولت از اقشار ضعیف حمایت میکند.
جمعبندیهم تجربه تاریخی و هم برخی آموزههای اسلامی نشان میدهد که کنترل مستقیم قیمتها معمولاً ابزار مناسبی برای مدیریت بحرانهای اقتصادی نیست.در شرایط جنگی که اقتصاد با کمبود و فشار مواجه است، قیمتگذاری دستوری میتواند عرضه را کاهش دهد، بازار سیاه ایجاد کند و فساد را گسترش دهد. سیاست هوشمندانهتر آن است که دولت به جای تعیین قیمتها، بر عدالت در بازار، جلوگیری از احتکار و حمایت هدفمند از مردم تمرکز نماید.
سید محمدصدرا متولی امامی
موسسه متا
در شرایط جنگی، دولتها معمولاً برای کنترل تورم و حمایت از مردم به ابزار «قیمتگذاری دولتی» روی میآورند. در ظاهر، این سیاست قرار است از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند و دسترسی مردم به کالاهای ضروری را حفظ نماید. اما تجربههای تاریخی و حتی برخی آموزههای اسلامی نشان میدهد که دخالت سیاسی مستقیم در تعیین قیمتها، بهویژه در زمان بحران و جنگ، اغلب نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند نابسامانی اقتصادی را عمیقتر کند.
اقتصاد در شرایط جنگی به طور طبیعی با کمبود منابع، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه تولید مواجه میشود. وقتی دولت در چنین شرایطی قیمتها را پایینتر از واقعیت اقتصادی تعیین میکند، چند پیامد مهم رخ میدهد:
۱. کاهش انگیزه تولید و عرضه: تولیدکننده یا واردکننده وقتی مجبور است کالا را زیر قیمت واقعی بفروشد، انگیزه خود را برای عرضه از دست میدهد. ۲. ایجاد بازار سیاه: فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی باعث شکلگیری بازار غیررسمی میشود. ۳. کمبود کالا: بهجای ارزان شدن کالا، نتیجه نهایی اغلب خالی شدن قفسههاست. ۴. گسترش رانت و فساد:مجوزها و سهمیهها ارزش پیدا میکنند و زمینه فساد اداری فراهم میشود.
۱۴:۴۱
۱۴:۴۱
واقعیت ارزانی یا دروغ گرانی ؟!
هر روز تاخیر در تغییر پول انگلیسیِ ریال به پول اسلامیِ طلا، خسارتی جبران ناشدنی دارد.
نفر به نفر تبلیغ پول اسلامی کنید تا واقعیت ارزانی را به دروغ گرانی تغییر ندهند.
به جای اعتراض همیشگی به تورم، به دزدی از پول اعتراض کنید که روزانه بیست هزار میلیارد تومان خلق پول به نفع یک درصد جامعه انجام میشود.
با پول اسلامی مانع کاهش ارزش پول خود شوید و ثبات و ارزانی را مشاهده کنید.
حجتالاسلام قائمی نیک#انجمن_نقدین مشهد#انجمن_پولطلای_ایران
موسسه متا
نفر به نفر تبلیغ پول اسلامی کنید تا واقعیت ارزانی را به دروغ گرانی تغییر ندهند.
با پول اسلامی مانع کاهش ارزش پول خود شوید و ثبات و ارزانی را مشاهده کنید.
۱۴:۴۱
پ ن :این واضحات اقتصادی در مورد همهی کالاها صادق میباشد و اساسا قیمتگذاری در اسلام ممنوع شده تا تولید و اشتغال زنده بماند.
لازمبهذکرست؛ حرمت قیمتگذاری (تسعیر) در شبکهی نظام معیشت اسلامی (بر بستر پولطلا) قابل اجرا میباشد.
۱۴:۴۲
رتبهبندی IMF از کشورهای بدهکار
ژاپن اول، آمریکا پنجم
گزارش جدید صندوق بینالمللی پول از بدهی کشورها نشان میدهد ژاپن با ۲۳۶٪ بدهی صدرنشین و آمریکا پنجم است.
ونزوئلا با حدود ۱۶۴ درصد و یونان با ۱۵۰ درصد در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و اقتصاد آمریکا نیز با نسبتهای بدهی بالا دیده میشوند؛ بهطوری که بدهی دولت آمریکا به حدود ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در رتبه پنجم این جدول قرار گرفته است.
پولهای اعتباری ابزار انتقال ثروت و دسترنج میلیارد ها انسان به بانک داران و صاحبان قدرت هستنداین چرخه معیوب به اختلاف طبقاتی بی سابقه در دنیا منجر شده است و با فروپاشی آن دنیا به سرعت وارد یک هرج و مرج گسترده خواهد شد و راه نجات آن بازگشت به پولهای واقعی است#پولطلا #پول_نقره
سلام
۱۴:۴۲
نقش طلا در تثبیت روبل و مهار تورم روسیه (۲۰۲۲)
پس از شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و اعمال تحریمهای مالی، روبل روسیه در هفتههای نخست با سقوط سریع مواجه شد و تورم ماهانه به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر رسید.اما بانک مرکزی روسیه مجموعهای از اقدامات انجام داد که مهمترینِ آن اتصال عملی روبل به طلا از طریق تعیین قیمت خرید ثابت برای طلا بود.
در ۲۵ مارس ۲۰۲۲، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که هر گرم طلا را با قیمت ثابت ۵۰۰۰ روبل خریداری میکند. این اقدام تنها یک «اعلام نرخ» نبود؛ بازارها میدانستند که روسیه از بزرگترین ذخایر طلای جهان برخوردار است (بیش از ۲۳۰۰ تن)، بنابراین پشتوانه واقعی برای این قیمتگذاری وجود داشت.
پیامد این سیاست، ایجاد یک «لنگر انتظاری» بود: محدود شدن سقوط روبل، کاهش هجوم به دلار و در نهایت بازگشت ارزش روبل به سطحی حتی بالاتر از قبل بحران. تثبیت ارزش روبل باعث شد تورم نقطهبهنقطه، از ۱۸ درصد در آوریل، طی چند ماه به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یابد.
این تجربه نشان میدهد که اتصال پول ملی به یک دارایی واقعی و جهانی مانند طلا میتواند حتی در شرایط بیثباتی شدید، نقش مؤثری در مهار تورم و تثبیت ارزش پول داشته باشد. بانک مرکزی روسیه – بیانیه رسمی قیمتگذاری طلا (۲۵ مارس ۲۰۲۲)Bank of Russia, Press Release: “Bank of Russia sets a fixed price for gold purchases”https://www.cbr.ru/eng/press/pr/?file=25032022_120000eng_dl.xml بلومبرگ – تحلیل اثر اتصال روبل به طلاBloomberg: “Russia Turns to Gold to Stabilize the Ruble After Sanctions”https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-25/russia-ties-the-ruble-to-gold-as-part-of-stability-plan
اندیشکده بینالمللی پولطلا
۱۴:۴۲
توحید مفضل :خدا امکان گسترش بی حد پول طلا و نقره رو گرفته تا باعث نشود نقش اساسی آن دو در معاملات از بین برود.
#پولطلا #نقدینعلینقی قائمی نیک
موسسه متا
#پولطلا #نقدینعلینقی قائمی نیک
۱۴:۴۳
سیاست ایرانی برای ثروت ایرانی
جنگ اخیر نشان داد که ایران میتوانسته و میتواند بر قیمت نفت و فرآوردههای آن (به عنوان مهمترین کالای صادراتی ایران) اثرگذار باشد.
در دولت احمدینژاد با اتخاذ سیاست تهاجمی، قیمت نفت در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۰ رسید.در آن سال هر انس طلا ۱۱۰۰ دلار بود، یعنی هر بشکه نفت معادل ۴ گرم طلا میشد.در همان سال، پایه حقوق به ۱۰ گرم طلا رسید و یارانهی هر ایرانی ۱ گرم طلا بود.
اکنون در میانهی جنگ آمریکا، با حسننیت مضحک برخی سیاستمداران ایرانی، قیمت نفت هنوز به ۱ گرم طلا هم نرسیده است.
امیدواریم سیاست بچهمثبتی کنار گذاشته شود تا به جای التماس برای رفع تحریمها، ثروت مردم مقتدر ایران چند برابر شود.
محمدحسن غلامی #انجمن_پولطلای_ایران
موسسه متا
محمدحسن غلامی #انجمن_پولطلای_ایران
۱۴:۴۳
اتصال ریال به دلار، تورم ساختاری و نقش پولطلا در بازسازی ثبات پولی
حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید محمدصدرا متولیامامیمدیر موسسه مطالعات تمدن اسلامی. متا
۱ از ۴
مسئله تورم در ریال معمولاً با خلق پول و رشد نقدینگی توضیح داده میشود. این توضیح درست است، اما همه ماجرا نیست. مشکل ریال فقط افزایش حجم پول داخلی نیست؛ مشکل بزرگتر این است که ریال در شبکهای جهانی زندگی میکند که دلار در آن نقش «پول مسلط» را دارد. بنابراین ارزش ریال نه تنها در داخل، بلکه در نسبت با دلار تعیین میشود.
در اقتصاد امروز، هیچ پول ملی بهطور کامل مستقل نیست. تجارت خارجی، واردات ماشینآلات، انتقال فناوری، قیمتگذاری کالاهای اساسی و حتی ذخایر بانکهای مرکزی، همه و همه در نهایت به ارزهای معتبر جهانی وابستهاند. در این میان، دلار جایگاه تعیینکنندهای دارد.
از آنجا که بخش بزرگی از مبادلات جهانی دلاری است، قدرت خرید خارجی هر پول ملی عملاً بر اساس نسبت آن به دلار سنجیده میشود.
موسسه متا ادامه 
۱ از ۴
۱۴:۴۳
اتصال ریال به دلار، تورم ساختاری و نقش پوطلا در بازسازی ثبات پولی۲ از ۴
ریال نیز همین وضعیت را دارد. دولت میتواند ریال خلق کند و بانکها میتوانند اعتبار ریالی را افزایش دهند، اما دسترسی اقتصاد به ارز معتبر جهانی محدود است و سرعت رشد آن با سرعت خلق ریال همگام نیست. همین عدم تعادل سبب میشود که هرگاه حجم ریال بیش از ظرفیت ارزی اقتصاد گسترش یابد، این اختلاف در نرخ ارز تخلیه شود.
اتصال ریال به دلار اما فقط تجاری نیست. در یک اقتصاد با تورم مزمن، دلار تبدیل به «معیار ذهنی ارزش» میشود. مردم قیمت خانه، ماشین، حقوق و دارایی را با دلار میسنجند. تغییرات نرخ دلار به سرعت به هزینه تولید و انتظارات تورمی منتقل میشود؛ بهخصوص که بسیاری از کالاها و نهادههای تولیدی وارداتیاند و مستقیماً از نرخ ارز تأثیر میگیرند. در نتیجه، جهش ارز به سرعت به افزایش قیمتها منتهی میشود.
ترکیب این عوامل یک چرخه میسازد: 1.رشد سریع ریال 2.فشار بر ارز 3.افزایش نرخ دلار 4.رشد هزینه تولید و انتظارات 5.تورم 6.تقاضای بیشتر برای دلار 7.تمایل به خلق پول بیشتر
این چرخه نشان میدهد که وابستگی ریال به دلار یک وابستگی سطحی نیست؛ یک رابطه ساختاری است.
موسسه متا ادامه
این چرخه نشان میدهد که وابستگی ریال به دلار یک وابستگی سطحی نیست؛ یک رابطه ساختاری است.
۱۴:۴۳
اتصال ریال به دلار، تورم ساختاری و نقش پوطلا در بازسازی ثبات پولی۳ از ۴
در اینجا مفهوم «پولطلا» وارد بحث میشود. پولطلا یعنی پولی که پشتوانه قطعی و غیرقابل دستکاری آن طلاست، نه بدهی دولت یا اعتبار سیستم بانکی.مزیت اصلی چنین پولی این است که حجم آن با سرعت دلخواه قابل افزایش نیست. ثبات ارزش آن نه با تصمیمات کوتاهمدت مالی، بلکه با یک دارایی فیزیکی جهانی تضمین میشود. در نتیجه، تورم ساختاری ناشی از خلق پول بهطور ریشهای مهار میشود.
در سطح داخلی، پولطلا دو اثر جدی دارد:نخست اینکه قدرت خرید پول دیگر به تصمیم بانکها و کسری بودجه دولت وابسته نیست؛ حجم پول فقط زمانی افزایش مییابد که طلا وارد سیستم شود. دوم اینکه اعتماد عمومی به پول افزایش پیدا میکند، زیرا مردم میدانند ارزش آن به یک دارایی واقعی و کمیاب گره خورده است نه به وعدهها یا سیاستها.
در سطح خارجی نیز پولطلا یک ویژگی مهم دارد: طلا ارزشی جهانی است، نه ملی.اگر چند کشور توافق کنند که مبادلات میان خود را با پولطلا انجام دهند، نیاز به دلار به طور جدی کاهش مییابد. در این حالت، تجارت میان این کشورها دیگر متکی به پول مسلط جهانی نخواهد بود و ارزش مبادلات بر پایه دارایی بیطرفی انجام میشود که هیچ کشوری بر آن سلطه ندارد.
این کار میتواند فشار دلار بر اقتصاد داخلی را کم کند و اجازه دهد ارزش پول کشورها مستقیماً با توان تولیدی و ذخایر طلا سنجیده شود، نه با تحولات یک ارز خارجی.در شرایطی که جمهوری اسلامی، به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده و شبکه ای از جبهه مقاومت و ملت های آزادیخواه را با خود و اندیشه خود همراه کرده، ایجاد یک نظام مالی طلاپایه با محوریت نظام اسلامی ایران، دور از دسترس نیست و مطابق قاعده فقهی نفی سبیل، راه خروج جمهوری اسلامی از سلطه دلاری امریکا، همین است.
موسسه متا ادامه
۱۴:۴۳
اتصال ریال به دلار، تورم ساختاری و نقش پوطلا در بازسازی ثبات پولی۴ از ۴
بنابراین، پولطلا هم تورم ساختاری داخلی را کنترل میکند، چون خلق پول محدود میشود؛ و هم فشار خارجی را کم میکند، چون مبادلات بر پایه داراییای انجام میشود که جهانی ولی غیرسیاسی است.چنین سیستمی میتواند رابطه نابرابر میان پولهای ملی و پول مسلط جهانی را تعدیل کند و ثبات بلندمدت بیشتری ایجاد کند.
در نهایت، مسئله ریال مسئله یک پول تنها نیست؛ مسئله اقتصاد یک کشور است در مواجهه با یک نظام پولی جهانی نامتوازن؛ پس پاسخ نیز باید ساختاری باشد.پولطلا یکی از معدود سازوکارهایی است که هم فشار درونی را مهار میکند و هم فشار بیرونی را.از همین روست که در بحث اصلاحات پولی، ایده پولطلا دوباره مورد توجه قرار گرفته و به عنوان راهی برای بازگرداندن ثبات و استقلال پولی مطرح میشود.
سید محمدصدرا متولیامامی ۱۴۰۵/۲/۱۹
موسسه متا پایان
سید محمدصدرا متولیامامی ۱۴۰۵/۲/۱۹
۱۴:۴۴
پلاکارد مطالبهی "نفت در برابر طلا"اجتماع مردم کازرون در شب ۷۰ جنگ تمدنها
#نفت_دربرابر_طلا
موسسه متا
#نفت_دربرابر_طلا
۱۴:۴۴
۱۴:۴۴
۱۴:۴۴
درواقع نمودار برعکس است. ارزش ریال در برابر دلار ( مرجع پولهای اعتباری) کاهش یافته است.
این کاهش ارزش ریال، متناسب با افزایش نقدینگی برای هزارمین مرتبه اثبات میکند که نقدینگی عامل اصلی تورم است.
۱۴:۴۵
#یادداشت
لزوم تبیین فقهی ماهیت پول
محمد کورهپز
طرح مسئله:اگر بخواهیم یک برآورد کلی از میزان اجرای احکام شرع در حوزه اقتصاد داشته باشیم به جرئت میتوان گفت در حال حاضر بخش مهمی از احکام شرعی در این حوزه مسکوت یا معلق مانده است. به عنوان مثال میزان اجرای اصل زکات و خصوصا زکات نقدین در قیاس با آن جایگاه والایی که در آیات و روایات دارد اگر نگوییم صفر حداقل نزدیک به صفر است.از طرف دیگر به نظر میرسد برخی محرمات شرعی امروزه به نوعی عادی شده و عمل به آنها نیز بدیهی عقلی به نظر میرسد.
مثلا دریافت سود قطعی از وام گیرنده و پرداخت سود قطعی به سپرده، با اینکه در تعارض آشکار با شرع مقدس اسلام است اما مورد توجیه قرار میگیرد. حرمت تسعیر (قیمتگذاری) با آنکه در روایات مختلف وارد شده اما مورد پذیرش مردم نیست و تقریبا همه –حتی برخی متولیان دین- طرفدار نظارت شدید دولت بر قیمتها و بازار هستند و غیر از این را ظلم به شمار میآورند. شورای نگهبان به طور مکرر به قوانین مالیاتی (مثلا مالیات بر مسکن) ایرادات شرعی وارد میکند و در جامعه این تصور نادرست بوجود میآید که حاکمیت مخالف برقراری عدالت در جامعه است. چهرههای انقلابی بعضا پیشنهاداتی برای اصلاح اوضاع اقتصادی مطرح میکنند که به راحتی اصل مالکیت خصوصی صاحبان ثروت را زیر سوال میبرد و با این حال جامعه در مورد آن موضع منفی ندارد. برخی احکام مثل مهریه و دیات مشمول تبصرهها و محدودیتهایی قرار میگیرد که زائیده وضع اقتصادی جامعه است نه حکم اولیه شارع مقدس و ...
در واقع گویی این احساس وجود دارد که بین حکم شرعی و واقعیات موجود در جامعه نوعی تضاد پنهان وجود دارد. اما کسی به درستی نمیداند این تضاد از کجا ریشه میگیرد.
مشکل کجاست؟ آیا به راستی احکام نورانی اسلام مربوط به گذشته است و در اقتضائات اقتصاد مدرن جایی ندارد؟ آیا ما احکام را به درستی استنباط نکردهایم؟ یا آنگونه که برخی تجدیدنظرطلبان میگویند باید به دنبال اجرای حداقلی دین در عصر حاضر باشیم؟ آیا در اقتصاد عقل به شرع حکمرانی میکند؟
مدعای ما در حیطه «موضوع شناسی» این است که ریشه اکثر این تعارضات در تبیین غلط و نادرست از ماهیت «پول» و «بانک» نهفته است. به عبارت بهتر تمامی احکام شرعی اسلام در حوزه اقتصاد، بر تعریف خاصی از «پول» استوار است که در غیاب این تعریف، بخش مهمی از آن احکام سست یا بیمعنی به نظر میرسند.
بنا بر مدعای ما، پول سالم و مورد تایید اسلام الزاما باید پایه کالایی داشته باشد (نکته: پایه کالایی با پشتوانه متفاوت است) و بهترین پایه برای آن نیز مطابق روایت ذکر شده در توحید مفضل، طلا و نقره است. در واقع پول صرفا اعتباری و بدون پایه (مانند پولهای رایج) نه تنها هیچگاه مورد تایید اسلام نبوده بلکه اساسا ابزار مدرن دزدی و جا به جایی ثروت از فقرا به نفع ثروتمندان است.
با تبیین فقهی دقیق برای پول، می توان مسائل زیر را به راحتی حل کرد:- ربوی بودن دریافت و پرداخت سود بانکی- احیای زکات نقدین- اجرای عقود شرعی در معاملات- حرمت تسعیر- راهکار صفر شدن تورم- اصل مالکیت خصوصی و عدم تعارض آن با عدالت- اجرای احکام اولیه در مهریه و دیات- تبیین حدود عادلانه مالیات بدون ظلم به کسبه- و ...
پ.ن:با توجه به برخی شبهات به نظر میرسد قبل از هر چیز باید به این سوال پاسخ داد:آیا ما واقعا به دنبال اجرای بدون تنازل احکام نورانی اسلام و تطبیق سبک زندگی خود با آنها هستیم یا صرفا حل مسائلی مانند کنترل تورم؟
️کانال فانوس
@fanousedez 
طرح مسئله:اگر بخواهیم یک برآورد کلی از میزان اجرای احکام شرع در حوزه اقتصاد داشته باشیم به جرئت میتوان گفت در حال حاضر بخش مهمی از احکام شرعی در این حوزه مسکوت یا معلق مانده است. به عنوان مثال میزان اجرای اصل زکات و خصوصا زکات نقدین در قیاس با آن جایگاه والایی که در آیات و روایات دارد اگر نگوییم صفر حداقل نزدیک به صفر است.از طرف دیگر به نظر میرسد برخی محرمات شرعی امروزه به نوعی عادی شده و عمل به آنها نیز بدیهی عقلی به نظر میرسد.
مثلا دریافت سود قطعی از وام گیرنده و پرداخت سود قطعی به سپرده، با اینکه در تعارض آشکار با شرع مقدس اسلام است اما مورد توجیه قرار میگیرد. حرمت تسعیر (قیمتگذاری) با آنکه در روایات مختلف وارد شده اما مورد پذیرش مردم نیست و تقریبا همه –حتی برخی متولیان دین- طرفدار نظارت شدید دولت بر قیمتها و بازار هستند و غیر از این را ظلم به شمار میآورند. شورای نگهبان به طور مکرر به قوانین مالیاتی (مثلا مالیات بر مسکن) ایرادات شرعی وارد میکند و در جامعه این تصور نادرست بوجود میآید که حاکمیت مخالف برقراری عدالت در جامعه است. چهرههای انقلابی بعضا پیشنهاداتی برای اصلاح اوضاع اقتصادی مطرح میکنند که به راحتی اصل مالکیت خصوصی صاحبان ثروت را زیر سوال میبرد و با این حال جامعه در مورد آن موضع منفی ندارد. برخی احکام مثل مهریه و دیات مشمول تبصرهها و محدودیتهایی قرار میگیرد که زائیده وضع اقتصادی جامعه است نه حکم اولیه شارع مقدس و ...
در واقع گویی این احساس وجود دارد که بین حکم شرعی و واقعیات موجود در جامعه نوعی تضاد پنهان وجود دارد. اما کسی به درستی نمیداند این تضاد از کجا ریشه میگیرد.
مشکل کجاست؟ آیا به راستی احکام نورانی اسلام مربوط به گذشته است و در اقتضائات اقتصاد مدرن جایی ندارد؟ آیا ما احکام را به درستی استنباط نکردهایم؟ یا آنگونه که برخی تجدیدنظرطلبان میگویند باید به دنبال اجرای حداقلی دین در عصر حاضر باشیم؟ آیا در اقتصاد عقل به شرع حکمرانی میکند؟
مدعای ما در حیطه «موضوع شناسی» این است که ریشه اکثر این تعارضات در تبیین غلط و نادرست از ماهیت «پول» و «بانک» نهفته است. به عبارت بهتر تمامی احکام شرعی اسلام در حوزه اقتصاد، بر تعریف خاصی از «پول» استوار است که در غیاب این تعریف، بخش مهمی از آن احکام سست یا بیمعنی به نظر میرسند.
بنا بر مدعای ما، پول سالم و مورد تایید اسلام الزاما باید پایه کالایی داشته باشد (نکته: پایه کالایی با پشتوانه متفاوت است) و بهترین پایه برای آن نیز مطابق روایت ذکر شده در توحید مفضل، طلا و نقره است. در واقع پول صرفا اعتباری و بدون پایه (مانند پولهای رایج) نه تنها هیچگاه مورد تایید اسلام نبوده بلکه اساسا ابزار مدرن دزدی و جا به جایی ثروت از فقرا به نفع ثروتمندان است.
با تبیین فقهی دقیق برای پول، می توان مسائل زیر را به راحتی حل کرد:- ربوی بودن دریافت و پرداخت سود بانکی- احیای زکات نقدین- اجرای عقود شرعی در معاملات- حرمت تسعیر- راهکار صفر شدن تورم- اصل مالکیت خصوصی و عدم تعارض آن با عدالت- اجرای احکام اولیه در مهریه و دیات- تبیین حدود عادلانه مالیات بدون ظلم به کسبه- و ...
پ.ن:با توجه به برخی شبهات به نظر میرسد قبل از هر چیز باید به این سوال پاسخ داد:آیا ما واقعا به دنبال اجرای بدون تنازل احکام نورانی اسلام و تطبیق سبک زندگی خود با آنها هستیم یا صرفا حل مسائلی مانند کنترل تورم؟
۱۴:۴۵
ما اعضای صندوق خانگی و فامیلی پس انداز صدف شاکر متشکل ازاقوام و دوستان وآشنایان همراه و همدل درشهر قم هستیم.
ماهانه برای حفظ ارزش پس اندازمان در مقابل تورم صندوق طلایی براساس پولطلا تشکیل داده ایم.
صندوق طلای شاکر قمhttps://eitaa.com/T_sadafeshaker
ماهانه برای حفظ ارزش پس اندازمان در مقابل تورم صندوق طلایی براساس پولطلا تشکیل داده ایم.
۱۴:۴۵