نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱موضوع : عدم ذکر قابلیت اعتراض به قرار از موارد نقص تحقیقات مقدماتی نیستتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۰۱شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۷شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۵۷
استعلام :آیا در صدور قرارهای نهایی در دادسرا، قابل اعتراض بودن قرار حتماً باید درج شود؟ مستند قانونی آن چیست؟ آیا در صدور قرار ترک تعقیب، جلب به دادرسی و عدم صلاحیت باید قطعی بودن قرار حتماً درج شود و اگر درج نشود، آیا اظهار نظر می‌تواند نقص بگیرد و پرونده را اعاده کند؟ مستند قانونی درج قطعی بودن قرار در قرارهای فوق چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :هر چند قرارهای نهایی قابل اعتراض دادسرا از شمول حکم مذکور در ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است؛ با این وجود چون قانونگذار، ابلاغ قرارهای قابل اعتراض دادسرا را الزامی دانسته است و به لحاظ اینکه بر اساس ماده ۶ قانون پیش‌گفته متهم، بزه‌دیده و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و از آنجا که حق اعتراض به قرارهای قابل اعتراض از جمله حقوق افراد است، بر این پایه شایسته است قابلیت اعتراض قرار و مهلت و مرجع اعتراض در متن قرارهای نهایی درج شود و یا این حق به نحو مقتضی به شاکی ابلاغ شود. با توجه به آنچه گفته شد، عدم ذکر قابلیت اعتراض به قرار از موارد نقص تحقیقات مقدماتی نیست.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۵۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
استعلام :آیا در صدور قرارهای نهایی در دادسرا، قابل اعتراض بودن قرار حتماً باید درج شود؟ مستند قانونی آن چیست؟ آیا در صدور قرار ترک تعقیب، جلب به دادرسی و عدم صلاحیت باید قطعی بودن قرار حتماً درج شود و اگر درج نشود، آیا اظهار نظر می‌تواند نقص بگیرد و پرونده را اعاده کند؟ مستند قانونی درج قطعی بودن قرار در قرارهای فوق چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :هر چند قرارهای نهایی قابل اعتراض دادسرا از شمول حکم مذکور در ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است؛ با این وجود چون قانونگذار، ابلاغ قرارهای قابل اعتراض دادسرا را الزامی دانسته است و به لحاظ اینکه بر اساس ماده ۶ قانون پیش‌گفته متهم، بزه‌دیده و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و از آنجا که حق اعتراض به قرارهای قابل اعتراض از جمله حقوق افراد است، بر این پایه شایسته است قابلیت اعتراض قرار و مهلت و مرجع اعتراض در متن قرارهای نهایی درج شود و یا این حق به نحو مقتضی به شاکی ابلاغ شود. با توجه به آنچه گفته شد، عدم ذکر قابلیت اعتراض به قرار از موارد نقص تحقیقات مقدماتی نیست.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۵۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۸:۴۲
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱موضوع : رد مال مجازات نیستتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۰۱شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۲۵شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۶۲۵ک
استعلام :مطابق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» بیان شده است. آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دارد تا شامل بند مذکور شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش‌بینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد (عنصر مادی)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد (عنصر روانی). بر این اساس، مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانونگذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده ۴۷۴ و شق اول بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است. ب- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است. پ- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ت- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۶۲۵-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
استعلام :مطابق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» بیان شده است. آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دارد تا شامل بند مذکور شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش‌بینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد (عنصر مادی)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد (عنصر روانی). بر این اساس، مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانونگذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده ۴۷۴ و شق اول بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است. ب- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است. پ- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ت- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۶۲۵-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۳:۳۹
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶موضوع : در صورتی که یکی از خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد تمامی خواسته ها قابل تجدید نظر و فرجام تابع عمومات قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی استتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۷۰شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۷۰ح
استعلام :در صورت طرح خواسته‌های متعدد در یک دادخواست که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و بعضی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر برای رسیدگی منجر می‌شود، آیا خواسته‌ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح بوده است، قابلیت تجدید نظرخواهی و یا فرجام دارد؟ ملاک تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی از چنین آرایی چیست؟ آیا حکم مقرر در بند «الف» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ملاک است و یا آنکه حسب مورد حکم مندرج در بند «الف» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و جزء (۱) بند «الف» ماده ۳۶۷ همین قانون باید ملاک عمل قرار گیرد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و یا نصاب خواسته‌های متعدد ، دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ناظر بر قطعیت و یا قابلیت تجدید نظر آراء صادره از سوی محاکم صلح است و در خصوص آرائی که به جهات مذکور در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود، این قانون حکم خاصی ندارد، قطعیت، قابلیت اعتراض و یا فرجام آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۵۷۰-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
استعلام :در صورت طرح خواسته‌های متعدد در یک دادخواست که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و بعضی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر برای رسیدگی منجر می‌شود، آیا خواسته‌ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح بوده است، قابلیت تجدید نظرخواهی و یا فرجام دارد؟ ملاک تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی از چنین آرایی چیست؟ آیا حکم مقرر در بند «الف» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ملاک است و یا آنکه حسب مورد حکم مندرج در بند «الف» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و جزء (۱) بند «الف» ماده ۳۶۷ همین قانون باید ملاک عمل قرار گیرد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و یا نصاب خواسته‌های متعدد ، دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ناظر بر قطعیت و یا قابلیت تجدید نظر آراء صادره از سوی محاکم صلح است و در خصوص آرائی که به جهات مذکور در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود، این قانون حکم خاصی ندارد، قطعیت، قابلیت اعتراض و یا فرجام آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۵۷۰-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۷:۲۷
کانال نهج البلاغه مولا علی (ع)@nahj1403
۱۷:۳۳
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
موضوع : قضات دادگاه بخش تا تشکیل دادگاه صلح در بخش ، صلاحیت محاکم صلح را دارندتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۵۷شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۷۵۷ح
استعلام :آیا رسیدگی قضات شاغل در شعب دادگاه عمومی بخش به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح، مستلزم صدور ابلاغ قضایی برای آنان به عنوان دادرس دادگاه صلح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳، در حوزه قضایی بخش تا زمانی که دادگاه صلح تشکیل نشده است، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح رسیدگی می‌کند و صرف قرار گرفتن وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح بر عهده دادگاه بخش (آنگونه که در ماده ۴ یادشده آمده است) مستلزم آن نیست تا برای قضات رسیدگی‌کننده به این امور و دعاوی در دادگاه بخش، ابلاغ دادرس دادگاه صلح صادر شود.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۵۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
موضوع : قضات دادگاه بخش تا تشکیل دادگاه صلح در بخش ، صلاحیت محاکم صلح را دارندتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۵۷شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۷۵۷ح
استعلام :آیا رسیدگی قضات شاغل در شعب دادگاه عمومی بخش به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح، مستلزم صدور ابلاغ قضایی برای آنان به عنوان دادرس دادگاه صلح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳، در حوزه قضایی بخش تا زمانی که دادگاه صلح تشکیل نشده است، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح رسیدگی می‌کند و صرف قرار گرفتن وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح بر عهده دادگاه بخش (آنگونه که در ماده ۴ یادشده آمده است) مستلزم آن نیست تا برای قضات رسیدگی‌کننده به این امور و دعاوی در دادگاه بخش، ابلاغ دادرس دادگاه صلح صادر شود.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۵۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۳:۱۳
جدول پیشرفت امکان جدید نرم افزار برای داوطلبین آزمون وکالت :
دریافت میزان مطالعه روزانه بصورت تلفنی و مقایسه با سایر داوطلبینجهت شرکت در جهت پیشرفت نرم افزار مارا به یکی از راه های زیر نصب نمایید:
هزینه پشتیبانی تلفنی و شرکت در جدول پیشرفت ماهانه۸۰هزارتومان
سایت : https://aminnavak.irبازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
دریافت میزان مطالعه روزانه بصورت تلفنی و مقایسه با سایر داوطلبینجهت شرکت در جهت پیشرفت نرم افزار مارا به یکی از راه های زیر نصب نمایید:
هزینه پشتیبانی تلفنی و شرکت در جدول پیشرفت ماهانه۸۰هزارتومان
سایت : https://aminnavak.irبازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۳:۱۴
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
موضوع : اعمال معافیت از خدمت برای افراد بالای 35 سال دارای دو فرزندتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۲۷شماره پرونده : ۷۲۷-۲۰۸-۱۴۰۳ ع
استعلام :آیا قانون معافیت مشمولان بالای سی و پنج سال سن دارای دو فرزند موضوع تبصره یک بند «ت» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ شامل مستخدمین دستگاه قضا که تعهد ده ساله خدمت آنها به پایان رسیده است و لغو تعهد در خصوص آنها معنا ندارد، می‌شود؟ توضیح آنکه، سازمان نظام وظیفه در برخی موارد اعلام می‌دارد قانون یادشده شامل متعهدین قوه قضاییه نمی‌شود و موضوع را منوط به لغو تعهد خدمت آنها می‌داند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اعمال معافیت از خدمت نظام وظیفه موضوع تبصره یک بند «ت» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، در خصوص کارکنان قضایی مشمول قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که نسبت به تعهد خدمت خود اقدام نموده‌اند، سالبه به انتفاء موضوع است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۲۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
موضوع : اعمال معافیت از خدمت برای افراد بالای 35 سال دارای دو فرزندتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۲۷شماره پرونده : ۷۲۷-۲۰۸-۱۴۰۳ ع
استعلام :آیا قانون معافیت مشمولان بالای سی و پنج سال سن دارای دو فرزند موضوع تبصره یک بند «ت» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ شامل مستخدمین دستگاه قضا که تعهد ده ساله خدمت آنها به پایان رسیده است و لغو تعهد در خصوص آنها معنا ندارد، می‌شود؟ توضیح آنکه، سازمان نظام وظیفه در برخی موارد اعلام می‌دارد قانون یادشده شامل متعهدین قوه قضاییه نمی‌شود و موضوع را منوط به لغو تعهد خدمت آنها می‌داند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اعمال معافیت از خدمت نظام وظیفه موضوع تبصره یک بند «ت» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، در خصوص کارکنان قضایی مشمول قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که نسبت به تعهد خدمت خود اقدام نموده‌اند، سالبه به انتفاء موضوع است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۲۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۷:۴۳
برای اولین بار در ایران استفاده از باکس هوش مصنوعی در نظریات مشورتی جهت دانلود نرم افزار به یکی از راه های زیر اقدام نمایید
سایت : https://aminnavak.irبازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
سایت : https://aminnavak.irبازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۷:۴۴
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷موضوع : زمانی رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه رسیدگی می شود که از حیث طرح در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در وضعیت یکسانی باشد
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۱۹شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۱۹ک
استعلام :با عنایت به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه و با رعایت صلاحیت ذاتی، خواهشمند است پاسخ فرمایید :_ شرایط رسیدگی توأمان چیست؟ مثلاً در یک پرونده در خصوص اتهام متهم واحد قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به یکی از شعب دادگاه کیفری ارجاع شده است و در پرونده‌ای دیگر نسبت به اتهام دیگر متهم کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ارجاع شده است. _آیا موضوع مطروحه از موارد رسیدگی توأمان تلقی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که رسیدگی توأمان به پرونده‌های مربوط به اتهامات متعدد متهم واحد در مواردی صورت می‌پذیرد که هر دو پرونده از حیث طرح در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در وضعیت یکسانی قرار داشته باشند؛ بنابراین در فرض استعلام که یکی از پرونده‌های اتهامی متهم در اجرای ماده ۲۷۱ قانون یادشده به منظور رسیدگی نسبت به اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری دو مطرح و نسبت به اتهام دیگر متهم در پرونده دیگر، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده در شعبه دیگری در دادگاه کیفری دو مطرح رسیدگی است، موجب قانونی جهت رسیدگی توأمان به اتهامات متهم وجود ندارد؛ بدیهی است چنانچه متعاقباً به لحاظ نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی موجبات رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد فراهم شود، مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۶۶۳-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۱۹شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۱۹ک
استعلام :با عنایت به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه و با رعایت صلاحیت ذاتی، خواهشمند است پاسخ فرمایید :_ شرایط رسیدگی توأمان چیست؟ مثلاً در یک پرونده در خصوص اتهام متهم واحد قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به یکی از شعب دادگاه کیفری ارجاع شده است و در پرونده‌ای دیگر نسبت به اتهام دیگر متهم کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ارجاع شده است. _آیا موضوع مطروحه از موارد رسیدگی توأمان تلقی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که رسیدگی توأمان به پرونده‌های مربوط به اتهامات متعدد متهم واحد در مواردی صورت می‌پذیرد که هر دو پرونده از حیث طرح در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در وضعیت یکسانی قرار داشته باشند؛ بنابراین در فرض استعلام که یکی از پرونده‌های اتهامی متهم در اجرای ماده ۲۷۱ قانون یادشده به منظور رسیدگی نسبت به اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری دو مطرح و نسبت به اتهام دیگر متهم در پرونده دیگر، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده در شعبه دیگری در دادگاه کیفری دو مطرح رسیدگی است، موجب قانونی جهت رسیدگی توأمان به اتهامات متهم وجود ندارد؛ بدیهی است چنانچه متعاقباً به لحاظ نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی موجبات رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد فراهم شود، مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۶۶۳-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۶:۲۶
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷موضوع : در جرائم منافی عفت شکایت شاکی، ارتکاب این جرایم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان‌یافته جز شرایط تعقیب است و در صورت فقدان قرار موقوفی صادر می شودتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۶۶شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۶۶۶ک
استعلام :مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود». حال چنانچه در فرض مذکور، رعایت تشریفات نشده و پرونده متشکله با موضوع رابطه نامشروع، فی‌المثل فاقد شاکی خصوصی باشد، در این صورت تصمیم دادگاه به چه صورت می‌باشد؛ قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا برائت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرائم منافی عفت، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق نیازمند وجود شرایط مذکور در این ماده (شکایت شاکی، ارتکاب این جرایم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان‌یافته) است؛ بنابراین در فرض پرسش که بدون وجود جهات تعقیب مقرر در ماده ۱۰۲ یادشده، شروع به تعقیب شده است؛ به لحاظ فقدان جهات قانونی در تعقیب و تحقیق مستند به مواد ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب که قرار شکلی است صادر می‌شود و صدور قرار منع تعقیب که مستلزم ورود به ماهیت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است، منتفی است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۶۶۶-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
استعلام :مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود». حال چنانچه در فرض مذکور، رعایت تشریفات نشده و پرونده متشکله با موضوع رابطه نامشروع، فی‌المثل فاقد شاکی خصوصی باشد، در این صورت تصمیم دادگاه به چه صورت می‌باشد؛ قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا برائت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرائم منافی عفت، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق نیازمند وجود شرایط مذکور در این ماده (شکایت شاکی، ارتکاب این جرایم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان‌یافته) است؛ بنابراین در فرض پرسش که بدون وجود جهات تعقیب مقرر در ماده ۱۰۲ یادشده، شروع به تعقیب شده است؛ به لحاظ فقدان جهات قانونی در تعقیب و تحقیق مستند به مواد ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب که قرار شکلی است صادر می‌شود و صدور قرار منع تعقیب که مستلزم ورود به ماهیت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است، منتفی است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۶۶۶-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۳:۴۱
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
موضوع : شکستن یا از بین بردن دندان نقص عضو است و می تواند مشمول مجازات مقرر در ماده 614 تعزیرات گردد
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۸۱شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۸۸۱ک
استعلام :آیا شکستگی دندان با شرایط مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، می‌تواند علاوه بر پرداخت دیه دارای وصف عمومی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به اینکه صدر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و نظر به اینکه دندان‌ها و دنده‌ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دنده‌ها شود، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ این قانون است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۸۸۱-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
موضوع : شکستن یا از بین بردن دندان نقص عضو است و می تواند مشمول مجازات مقرر در ماده 614 تعزیرات گردد
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۸۱شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۸۸۱ک
استعلام :آیا شکستگی دندان با شرایط مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، می‌تواند علاوه بر پرداخت دیه دارای وصف عمومی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به اینکه صدر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و نظر به اینکه دندان‌ها و دنده‌ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دنده‌ها شود، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ این قانون است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۸۸۱-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۴:۰۲
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
موضوع : در صورتی که میان دو خواسته ارتباط کامل یا وحدت منشا وجود داشته به هر دو در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی و در غیر این صورت خواسته در صلاحیت صلح فقط در این مرجع رسیدگی می شود
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۳۴شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۹۳۴ح
استعلام :در صورت طرح خواسته‌های متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛ به نحوی که رسیدگی به برخی از خواسته‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت محاکم صلح باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند به سبب ارتباط خواسته‌ها به تمامی خواسته‌ها رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته‌های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون یادشده در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفاً به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۹۳۴-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
موضوع : در صورتی که میان دو خواسته ارتباط کامل یا وحدت منشا وجود داشته به هر دو در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی و در غیر این صورت خواسته در صلاحیت صلح فقط در این مرجع رسیدگی می شود
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۳۴شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۹۳۴ح
استعلام :در صورت طرح خواسته‌های متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛ به نحوی که رسیدگی به برخی از خواسته‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت محاکم صلح باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند به سبب ارتباط خواسته‌ها به تمامی خواسته‌ها رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته‌های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون یادشده در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفاً به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۹۳۴-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۴:۱۵
رتبه برتر جدول پیشرفت ماه بهمن خانم نوروزی شهر الیگودرز میزان مطالعه ۱۰۴ساعت و ۵۰دقیقه#جدول_پیشرفت
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
۱۸:۳۴
#هوش_مصنوعی
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
۱۶:۲۰
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
موضوع : تعیین وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق استانی در شمول دستگاه‌های اجرایی و معافیت از پرداخت هزینه جابجایی تأسیسات
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۰۷شماره پرونده : ۱۴۰۳-۵۸-۷۰۷ع
استعلام :به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی‌صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد باید بدون دریافت هزینه توسط دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف میباشند. متعاقب ابلاغ قانون مذکور، شرکت‌ها مادر تخصصی توانیر و آب و فاضلاب کشورطی مکاتباتی جداگانه با شرکت‌های استانی اعلام نموده‌اند که تکلیف مقرر در تبصره صدرالاشاره ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است و شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در شمول دستگاه اجرایی نمی‌باشند. شایان توجه است که: ۱- مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است» مع‌هذا شرکت‌های مادر تخصصی توانیر و آبفا کشور در هیچ یک از شرکت‌های توزیع و آبفا استانی دارای سهم بیش از ۵۰ درصد نمی‌باشند. ۲- مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند». با این وصف نیز شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند. ۳- بر اساس ماده ۴۶ الحاقیه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود...» و مستند به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم: «شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است مشمول این قانون میباشند». لذا از این حیث نیز شکرت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند. ۴- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی باید مصوب مراجع ذی‌صلاح باشد و اجرای طرح‌ها توسعه صرفاً با اعلام نظر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موجه نیست. با این وصف سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی، طی نامه شماره ۴۳۶۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ اطلاق دستگاه اجرایی به شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق را به دلیل ماهیت غیر دولتی بلاوجه دانسته است. از این رو اختلاف نظر میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق، در تفسیر دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های توسعه شهری و روستایی مرقوم در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، باعث ایجاد مشکلات متعدد در خدمات رسانی به مردم و توسعه شهرها شده است. مع‌الوصف نظر به بعد ملی موضوع و با توجه به تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس شورای اسلامی، مستدعی است دستور فرمایید موارد اختلافی موقوم در نامه از معاونت تدوین و تنقیح قوانین کشور که مسؤولیت آن بر عهده قوانین مجلس شورای اسلامی می‌باشد استعلام و نتیجه به این مرجع منعکس گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام می‌شود. ثانیاً، مصادیق دستگاه‌های اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی ذکر و احصاء شده است و شرکت‌های دولتی از جمله این مصادیق میباشند. ثالثاً، با توجه به تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این
موضوع : تعیین وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق استانی در شمول دستگاه‌های اجرایی و معافیت از پرداخت هزینه جابجایی تأسیسات
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۰۷شماره پرونده : ۱۴۰۳-۵۸-۷۰۷ع
استعلام :به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی‌صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد باید بدون دریافت هزینه توسط دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف میباشند. متعاقب ابلاغ قانون مذکور، شرکت‌ها مادر تخصصی توانیر و آب و فاضلاب کشورطی مکاتباتی جداگانه با شرکت‌های استانی اعلام نموده‌اند که تکلیف مقرر در تبصره صدرالاشاره ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است و شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در شمول دستگاه اجرایی نمی‌باشند. شایان توجه است که: ۱- مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است» مع‌هذا شرکت‌های مادر تخصصی توانیر و آبفا کشور در هیچ یک از شرکت‌های توزیع و آبفا استانی دارای سهم بیش از ۵۰ درصد نمی‌باشند. ۲- مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند». با این وصف نیز شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند. ۳- بر اساس ماده ۴۶ الحاقیه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود...» و مستند به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم: «شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است مشمول این قانون میباشند». لذا از این حیث نیز شکرت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند. ۴- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی باید مصوب مراجع ذی‌صلاح باشد و اجرای طرح‌ها توسعه صرفاً با اعلام نظر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موجه نیست. با این وصف سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی، طی نامه شماره ۴۳۶۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ اطلاق دستگاه اجرایی به شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق را به دلیل ماهیت غیر دولتی بلاوجه دانسته است. از این رو اختلاف نظر میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق، در تفسیر دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های توسعه شهری و روستایی مرقوم در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، باعث ایجاد مشکلات متعدد در خدمات رسانی به مردم و توسعه شهرها شده است. مع‌الوصف نظر به بعد ملی موضوع و با توجه به تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس شورای اسلامی، مستدعی است دستور فرمایید موارد اختلافی موقوم در نامه از معاونت تدوین و تنقیح قوانین کشور که مسؤولیت آن بر عهده قوانین مجلس شورای اسلامی می‌باشد استعلام و نتیجه به این مرجع منعکس گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام می‌شود. ثانیاً، مصادیق دستگاه‌های اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی ذکر و احصاء شده است و شرکت‌های دولتی از جمله این مصادیق میباشند. ثالثاً، با توجه به تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این
۱۶:۲۵
گونه شرکت‌ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب شده و از شمول مصادیق دستگاه اجرایی و همچنین از حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ خارج میباشند. رابعاً، با توجه به بندهای ۲ و ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ رأی شماره ۸۲ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۱ هیأت وزیران، شرکت‌های توزیع برق استانی تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آنها در مالکیت دولت نباشد، غیر دولتی محسوب می‌شوند و از شمول مصادیق دستگاه اجرایی و همچنین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ خارج هستند.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۰۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۰۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۶:۲۵
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴موضوع : عدم جواز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه توسط اجرای احکام کیفری بدون حکم دادگاهتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷۸شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۷۷۸ح
استعلام :چنانچه در پرونده کیفری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر شود، آیا اجرای احکام می‌تواند بدون تقدیم دادخواست از سوی بزه‌دیده و صدور حکم از سوی دادگاه، رأساً مبادرت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کند و محکوم‌علیه را به سبب عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (به عنوان رد مال) در بازداشت نگاه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که دادگاه صرفاً حکم به رد مال به مبلغ معینی صادر کرده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم‌علیه به سبب عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۷۸-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
استعلام :چنانچه در پرونده کیفری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر شود، آیا اجرای احکام می‌تواند بدون تقدیم دادخواست از سوی بزه‌دیده و صدور حکم از سوی دادگاه، رأساً مبادرت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کند و محکوم‌علیه را به سبب عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (به عنوان رد مال) در بازداشت نگاه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که دادگاه صرفاً حکم به رد مال به مبلغ معینی صادر کرده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم‌علیه به سبب عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.
آدرس پست در سایت:https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۷۷۸-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.ir
بازار : https://cafebazaar.ir/app/ir.navak
مایکت : https://myket.ir/app/ir.navak
۱۶:۴۵
اولین سیستم آنلاین برنامه ریزی در ایران
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
۱۵:۴۰
مطالعه سریع نظریه مشورتی :https://aminnavak.ir/p/نظریه-مشورتی-۶۴۷-۱۴۰۳-۷
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
۵:۳۹
رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳موضوع : امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از رای هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی
مشاهده سریع رای وحدت رویهhttps://aminnavak.ir/p/رای-وحدت-رویه-۸۵۸
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
مشاهده سریع رای وحدت رویهhttps://aminnavak.ir/p/رای-وحدت-رویه-۸۵۸
سایت : https://aminnavak.irبازار : (جست و جو در بازار : ناوک )
https://cafebazaar.ir/app/ir.navakمایکت : (جست و جو در مایکت : ناوک )https://myket.ir/app/ir.navak
۱:۳۴