۱۱:۰۱
توازن اختیارات و تعهدات قراردادی مقدمه: از اصولی که هنگام نگارش قرارداد می بایست مورد توجه و تبعیت قرار گیرد، توازن تعهدات و اختیارات هریک از طرفین در قرارداد می باشد. چرا که عدم توازن می تواند حقوق هر یک از طرفین را تحت الشعاع قرار دهد.لزوم توازن در تعهدات و اختیارات قراردادی ناشی از وابستگی این دو به یکدیگر است.این وابستگی کاملا دو طرفه می باشد؛ هم تعهدات به اختیارات و هم اختیارات به تعهدات، وابستگی تام دارند. این وابستگی در مقاله حاضر، در دو بخش کوتاه، مورد بررسی قرار گرفته است:۱. وابستگی تعهدات به اختیارات:در صورتی که برای ایفای هریک از تعهدات قراردادی، اختیارات لازمه در نظر گرفته نشود، آمچه که باقی می ماند، امری به ما لا یطاق است که غیر عملی بوده و همین امر، باعث راه گریزی برای متعهد ایجاد میکند تا از ایفای تعهد سرباز زند. در واقع، اگر تعهد به گونه ای باشد که با توجه به اختیارات اعطا شده به متعهد، امکان ایفای تعهد وجود نداشته باشد، قانون، متعهد را به دلیل عدم ایفای تعهد مواخذه نمی‌کند و چه بسا تحت شرایطی، اساس تعهد شرط شده، متزلزل و یا باطل گردد.بنابرین اگر قصد دارید اختیارات طرف مقابل را در قرارداد محدود نمایید، به این نکته توجه کنید که این محدود سازی، به غیر ممکن شدن ایفای تعهد توسط متعهد منتهی نگردد.
۲. وابستگی اختیارات به تعهدات:به همان میزان که تعهدات طرف مقابل افزایش پیدا میکند، اختیارات وی کاهش می‌یابد. این رابطه کاملا مستقیم است. پس در تحمیل تعهدات به طرف مقابل یا پذیرفتن آن، باید بسیار دقیق عمل کنید. تحمیل هر تعهدی، اگر به صورت غیر اصولی در قرارداد اعمال شود، میتواند تاثیری متناقض با هدف شما از درج تعهد در قرارداد داشته باشد. چه بسا این ذکر تعهد به صورت غیر اصولی، ماهیت قرارداد را دگرگون ساخته یا آن را باطل و کان لم یکن نماید.لینک صفحه من در بنیاد وکلا:https://www.bonyadvokala.com/lawyers/mohammad-rasekhnia
۱۵:۰۸
مقدمهاسقاط کافه خیارات، یا عباراتی نظری آن از مواردی است که حین مطالعه قرارداد های مختلف، با آن برخورد داشته اید. اینکه این خیارات چه هستند و اسقاط آن چه اثراتی یه دنبال دارد، در مقالات جداگانه مرود بررسی قرار خواهد گرفت. لیکن مقاله حاضر، یه این موضوع می پردازد که وجود یا عدم وجود حق فسخ، فی نفسه و به صورت کلی، در کدام حالت مفید تر بوده و تحت چه شرایطی تامین کننده منافع طرفین قرارداد خواهد بود. 🟢حق فسخ قرارداد
حق فسخ، به معنای اختیار قانونی برای بر هم زدن قرارداد است. در صورتی که هر یک از طرفین این حق را داشته باشد، تحت شرایط قید شده در قرارداد می تواند قرارداد را منحل نماید. طبیعی است که در چنین حالتی، طرف دیگر قرارداد به صورت کامل نمی‌تواند به استحکام قرارداد اعتماد نماید. لیکن با توجه به شرایط ایجاد حق فسخ، این حق می تواند از تحمیل خسارات ناخواسته به طرف دیگر جلوگیری نماید.🟢مزایای وجود حق فسخ
یکی از مهم ترین مزایای حق فسخ، جلوگیری از بروز یا استمرار خسارت وارده به طرفین قرارداد یا یکی از آنهاست. همچنین وجود چنین حقی می تواند عملا مانند ضمانت اجرا تلقی شده و طرف دیگر قرارداد را از انجام اقداماتی که موجب و موجد (ایجاد کننده) حق فسخ برای طرف دیگر قرارداد است، بر حذر دارد. از دیگر مزایای وجود حق فسخ این است که دارنده آن میتواند اسقاط یا استمرار وجود حق را در ازای دریافت مبلغی تغییر داده یا از بین ببرد.
🟢معایب وجود حق فسخ
عدم استحکام قرارداد ها مهم ترین ایرادی است که می توان بر وجود حق فسخ بار نمود. چرا که یکی از مهم ترین ویژگی های عقود لازم که آن را از عقود جایز متمایز می‌نماید استحکام آن و الزام طرفین به تبعیت از مفاد قرارداد تحت هر شرایطی است. حال آنکه حق فسخ، در مقابل این ویژگی عقود لازم قرار گرفته و بروز آن را کمرنگ تر می نماید. اگر چه وجود حق فسخ در قراردادها می تواند به عنوان یک ضمانت اجرا عمل نماید( همان گونه که در بند فوق به آن اشاره شد )، لیکن همین امر میتواند عاملی باشد تا بستری برای تزلزل نامحدود قرارداد فراهم گردد.
جمع بندی در مجموع، مزایا و معایب بسیار زیادی بر وجود یا عدم وجود حق فسخ مترتب است، که در مجال مختصر حاضر، به صورت کلی مورد اشاره قرار گرفت. لیکن نکته حائز اهمیت آن است که ایجاد چنین حقی در قرارداد ها، مستلزم تعریف دقیق فرایند ها و ساز و کار های ایجاد، اعمال و... در مورد آن بوده و بدون توجه به چنین جزئیاتی، نتیجه مورد نظر از حق فسخ، بدست نمی آید.
محمد راسخ نیامشاور امور قراردادها۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۹:۱۶
مقدمهاینکه قرارداد، در چه محلی منعقد می‌شود، از جهات مختلفی حائز اهمیت است. مهم ترین جهات اهمیت عبارت هستند از قوانین و عرف حاکم بر قرارداد و همچنین صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد. در این مقاله، دو جهت مذکور در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
🟢الف) قوانین و عرف حاکم بر قراردادقوانین امری، در هر صورت لازم الاتباع هستند. لیکن قوانین تکمیلی، صرفا مکمل توافقات طرفین قرارداد بوده و توافق بر خلاف آن صحیح و امکان پذیر است. در هر دو صورت قرارداد ها تابع قانون محل انعقاد خود هستند. مگر اینکه طرفین در قرارداد، بر تبعیت قرارداد فیمابین، از قانون محل مشخصی، به صراحت توافق نمایند. این امر صرفا در قوانین امری اهمیت نداشته و اهمیت آن به قوانین تکمیلی هم سرایت میکند. چرا که معلوم میکند کدام قانون توافق طرفین را در بخش های مسکوت، تکمیل می‌نماید. البته در این خصوص، قبل از قانون تکمیلی، عرف، تکمیل کننده موارد مسکوت قرارداد است. در این خصوص نیز، عرف محل انعقاد قرارداد، مکمل توافقات طرفین قرارداد است. به عنوان مثال، تحویل و تسلیم مبیع، در قراردادهای فروش،بر اساس عرف منطقه ای در محل اقامتگاه فروشنده صورت می‌پذیرد و در عرف منطقه ای دیگر این فرایند با هزینه فروشنده در اقامتگاه خریدار، انجام می‌شود. اینکه در چه محلی قرارداد، منعقد شده است، حدود وظایف و مسئولیت های فروشنده را تعیین میکند. پر واضح است که این امر مشروط به مسکوت بودن حدود مسئولیت ها فروشنده در قرارداد است.
قرارداد های بین المللیدر قرارداد های بین المللی، محل انعقاد قرارداد اهمیت بیشتری پیدا میکند. چراکه قوانین و مقررات و همچنین عرف حاکم بر کشور های مختلف تفاوت های بسیار بیشتری داشته و همین امر، خود، بستر ساز اختلاف های فراوانی میتواند قرار بگیرد. به عنوان مثال ، فروشنده کالای خود را مطابق با قوانین کشور خود فروخته و خریدار در خرید، قوانین مملکت خود را در نظر داشته است!🟢ب) صلاحیت محاکم قضایی
ماده ۱۳ قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب عنوان داشته:در دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشى شده باشد خواهان مى‌تواند به دادگاهى رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مى‌بايست در آنجا انجام شود.
همچنین در ماده ۲۳ از همین قانون می‌خوانیم:دعاوى ناشى از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلى كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلى كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جائى كه پول بايد پرداخت شود اقامه مى‌شود. اگر شركت داراى شعب متعدد در جاهاى مختلف باشد دعاوى ناشى از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن‌كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوى در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد.این دو ماده به وضوح نشان دهنده اهمیت تعیین محل انعقاد قرارداد هستند. خصوصا زمانی که طرفین قرارداد یا یکی از آن ها شخص حقوقی باشد. البته با توجه به اختیار موجود در این دو ماده، میتوان بر سر یکی از موارد مذکور در قانون جهت تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اختلاف های احتمالی، توافق نمود. به عنوان مثال، با توجه به ماده ۱۳، طرفین قرارداد، توافق میکنند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین در قرارداد، مرجع قضایی محل ایفای تعهد باشد.
محمد راسخ نیامشاور امور قراردادها ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۱:۵۵
مقدمهاینکه قرارداد، در چه محلی منعقد می‌شود، از جهات مختلفی حائز اهمیت است. مهم ترین جهات اهمیت عبارت هستند از قوانین و عرف حاکم بر قرارداد و همچنین صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد. در این مقاله، دو جهت مذکور در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
🟢الف) قوانین و عرف حاکم بر قراردادقوانین امری، در هر صورت لازم الاتباع هستند. لیکن قوانین تکمیلی، صرفا مکمل توافقات طرفین قرارداد بوده و توافق بر خلاف آن صحیح و امکان پذیر است. در هر دو صورت قرارداد ها تابع قانون محل انعقاد خود هستند. مگر اینکه طرفین در قرارداد، بر تبعیت قرارداد فیمابین، از قانون محل مشخصی، به صراحت توافق نمایند. این امر صرفا در قوانین امری اهمیت نداشته و اهمیت آن به قوانین تکمیلی هم سرایت میکند. چرا که معلوم میکند کدام قانون توافق طرفین را در بخش های مسکوت، تکمیل می‌نماید. البته در این خصوص، قبل از قانون تکمیلی، عرف، تکمیل کننده موارد مسکوت قرارداد است. در این خصوص نیز، عرف محل انعقاد قرارداد، مکمل توافقات طرفین قرارداد است. به عنوان مثال، تحویل و تسلیم مبیع، در قراردادهای فروش،بر اساس عرف منطقه ای در محل اقامتگاه فروشنده صورت می‌پذیرد و در عرف منطقه ای دیگر این فرایند با هزینه فروشنده در اقامتگاه خریدار، انجام می‌شود. اینکه در چه محلی قرارداد، منعقد شده است، حدود وظایف و مسئولیت های فروشنده را تعیین میکند. پر واضح است که این امر مشروط به مسکوت بودن حدود مسئولیت ها فروشنده در قرارداد است.
قرارداد های بین المللیدر قرارداد های بین المللی، محل انعقاد قرارداد اهمیت بیشتری پیدا میکند. چراکه قوانین و مقررات و همچنین عرف حاکم بر کشور های مختلف تفاوت های بسیار بیشتری داشته و همین امر، خود، بستر ساز اختلاف های فراوانی میتواند قرار بگیرد. به عنوان مثال ، فروشنده کالای خود را مطابق با قوانین کشور خود فروخته و خریدار در خرید، قوانین مملکت خود را در نظر داشته است!🟢ب) صلاحیت محاکم قضایی
ماده ۱۳ قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب عنوان داشته:در دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشى شده باشد خواهان مى‌تواند به دادگاهى رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مى‌بايست در آنجا انجام شود.
همچنین در ماده ۲۳ از همین قانون می‌خوانیم:دعاوى ناشى از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلى كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلى كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جائى كه پول بايد پرداخت شود اقامه مى‌شود. اگر شركت داراى شعب متعدد در جاهاى مختلف باشد دعاوى ناشى از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن‌كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوى در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد.این دو ماده به وضوح نشان دهنده اهمیت تعیین محل انعقاد قرارداد هستند. خصوصا زمانی که طرفین قرارداد یا یکی از آن ها شخص حقوقی باشد. البته با توجه به اختیار موجود در این دو ماده، میتوان بر سر یکی از موارد مذکور در قانون جهت تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اختلاف های احتمالی، توافق نمود. به عنوان مثال، با توجه به ماده ۱۳، طرفین قرارداد، توافق میکنند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین در قرارداد، مرجع قضایی محل ایفای تعهد باشد.
محمد راسخ نیامشاور امور قراردادها ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۸:۴۵
۱۸:۲۵
️تاثیر عرف، بر حق فسخ(قسمت اول) 🟢تاثیر عرف، بر حق #فسخ #قرارداد ها، در سه بخش قابل بررسی است که در این مطلب به بخش اول آن، (تاثیر #عرف در ایجاد حق فسخ)، می‌پردازیم:
گاهی اوقات، عرف و رویه موجود در بخش های خاصی از بازار، به نحوی است که برخی از حقوق و وظایف را برای طرفین قرارداد ایجاد می‌نماید که از جمله آنها خیار(اختیار) فسخ است. به عنوان مثال در برخی مناطق، در عرف خرید و فروش خودرو، خیار #مجلس وحود دارد. جالب اینجاست که جنین حقی بعضا با تصریح به اسقاط کافه خسارات در مبایعه نامه مکتوب، برای طرفین قابل اعمال است. در واقع گویی که توافق نانوشته طرفین، خیار مجلس را از کافه خیارات، مستثنی نموده است. در نتیجه، عرف، شانه به شانه با مفاد مورد تصریح در قرارداد ها، برای طرفین ایجاد حق و مسولیت مي کند.
محمد راسخ نیا ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۳:۲۲
️تاثیر عرف بر حق فسخ(قسمت دوم)🟢اعمال حق فسخ
این امر علاوه بر عرف می تواند متاثر ماهیت نوع حق نیز باشد. بعنوان مثال شرایط اعمال حق فسخ در #خیار_مجلس به نحوی است که #عرف را در قالب خود شکل می‌دهد.لیکن در مجموع، عواملی از قبیل، طرق ارتباطی #طرفین قرارداد، ملیت طرفین، میانگین سنی طرفین و سایر شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود در منطقه و بازار تنظیم قرارداد، بر چگونگی اعمال حق فسخ اثر گذار است. همچنين گاهی عرف، صرف اعلام را به منزله اعمال حق تلقی میکند و گاهی آن را مستلزم انجام اقداماتی می داند. مثلا برگرداندن کلید منزل خریداری شده به دفتر #مشاور املاکی که واسطه انجام #معامله بوده، بعضا در برخی مناطق به منزله فسخ قرارداد تلقی می‌شود.محمد راسخ نیا ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۲:۱۲
اعلام حق فسخ ️یکی از مسائل مهم در اعمال حق فسخ، اعلام آن می باشد. چراکه تاثیر بسزایی در چگونگی ایجاد آثار اعمال حق فسخ خواهد داشت. ️اساسا یکی از دلایلی که ایجاد آثار اعمال حق فسخ را نیازمند تنفیذ مراجع قضایی می نماید، ابهام در شیوه اعلام آن به طرف دیگر است. 🟢بنابرین بهتر است جهت جلوگیری از هرگونه اختلاف بعدی و همچنین تسریع در فرایند اعمال حق فسخ، چگونگی اعلام آن را در قرارداد پیشبینی نمایید.
️اظهارنامه رسمی، بهترین مسیر جهت اعلام اعمال حق فسخ می باشد. محمد راسخ نیاکارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان
قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری(اعم از شرکت های تجاری، اسناد تجاری و غیره)
تنطیم قرارداد
۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۱۹:۳۸
️مرجع تشخیص تخلف در قرارداد در راستای اعمال حق فسخ:️در صورتی که حق فسخ، به عنوان یکی از ضمانت های اجرای ناشی از تخلف قراردادی در نظر گرفته شده باشد، تشخیص اینکه تخلف واقع شده یا خیر، یا اینکه چه زمانی واقع شده است و سایر توابع مربوط به آن، از موضوعاتی است که خودش می تواند موجب اختلاف شود. با توجه به اینکه، حل این اختلاف از طریق مراجع قضایی، ممکن است به قدری زمان بر شود که عملا فواید اعمال حق فسخ را کان لم یکن نماید، می بایست مرجع تشخیص تخلف، در قرارداد مشخص شود. این مرجع می تواند شخص ثالث و یا حتی احدی از طرفین قرارداد باشد.محمد راسخ نیا کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان️قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری(اعم از شرکت ها، اسناد تجاری، مطالبه وجه، ایفای تعهدات ...)️تنظیم تخصصی قرارداد هماهنگی از طریق شماره زیر در تمامی پیام رسان های ایرانی: ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۲۰:۴۳
محمد راسخ نیا کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان
️قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری(اعم از شرکت ها، اسناد تجاریاز جمله چک، مطالبه وجه، ایفای تعهدات ...)
️تنظیم تخصصی قرارداد
هماهنگی از طریق شماره زیر در تمامی پیام رسان های ایرانی: ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
️قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری(اعم از شرکت ها، اسناد تجاریاز جمله چک، مطالبه وجه، ایفای تعهدات ...)️تنظیم تخصصی قرارداد هماهنگی از طریق شماره زیر در تمامی پیام رسان های ایرانی: ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۱۹:۴۶
توازن تعهدات و اختیارات از اصولی که هنگام نگارش قرارداد می بایست مورد توجه و تبعیت قرار گیرد، توازن تعهدات و اختیارات هریک از طرفین در قرارداد می باشد. چرا که عدم توازن می تواند حقوق هر یک از طرفین را تحت الشعاع قرار دهد.لزوم توازن در تعهدات و اختیارات قراردادی ناشی از وابستگی این دو به یکدیگر است.این وابستگی کاملا دو طرفه می باشد؛ هم تعهدات به اختیارات و هم اختیارات به تعهدات، وابستگی تام دارند.محمد راسخ نیا کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان️قبول پرونده در کلیه دعاوی تجاری(اعم از شرکت ها، اسناد تجاری از جمله چک، مطالبه وجه، ایفای تعهدات ...)️تنظیم تخصصی قرارداد هماهنگی از طریق شماره زیر در تمامی پیام رسان ها: ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۱۹:۵۸
وابستگی تعهدات به اختیاراتدر صورتی که برای ایفای هریک از تعهدات قراردادی، اختیارات لازمه در نظر گرفته نشود، آنچه که باقی می ماند، امری به ما لا یطاق است که غیر عملی بوده و همین امر، باعث راه گریزی برای متعهد ایجاد میکند تا از ایفای تعهد سرباز زند. در واقع، اگر تعهد به گونه ای باشد که با توجه به اختیارات اعطا شده به متعهد، امکان ایفای تعهد وجود نداشته باشد، قانون، متعهد را به دلیل عدم ایفای تعهد مواخذه نمی‌کند و چه بسا تحت شرایطی، اساس تعهد شرط شده، متزلزل و یا باطل گردد.بنابرین اگر قصد دارید اختیارات طرف مقابل را در قرارداد محدود نمایید، به این نکته توجه کنید که این محدود سازی، به غیر ممکن شدن ایفای تعهد توسط متعهد منتهی نگردد.محمد راسخ نیا ️کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری اعم از شرکت ها، اسناد تجاری از جمله چک، قراردادهای تجاری و ...شماره تماس(فعال در تمام پیام رسان ها)۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
۲:۱۱
وابستگی اختیارات به تعهدات:به همان میزان که تعهدات طرف مقابل افزایش پیدا میکند، اختیارات وی باید افزایش پیدا کند در حالی مه میل طرفین به کاهش اختیارات طرف دیگر است.پس در تحمیل تعهدات به طرف مقابل یا پذیرفتن آن، باید بسیار دقیق عمل کنید. تحمیل هر تعهدی، اگر به صورت غیر اصولی در قرارداد اعمال شود، میتواند تاثیری متناقض با هدف شما از درج تعهد در قرارداد داشته باشد. چه بسا این ذکر تعهد به صورت غیر اصولی، ماهیت قرارداد را دگرگون ساخته یا آن را باطل و کان لم یکن نماید.محمد راسخ نیا ️کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری اعم از شرکت ها، اسناد تجاری از جمله چک، قراردادهای تجاری و ...شماره تماس جهت مشاوره و هماهنگی(فعال در تمام پیام رسان ها)۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
یا تکمیل فرم زیر https://formafzar.com/form/ycgu5
۱۶:۲۹
تعادل در عوضین اگرچه فرض عدم تعادل در ارتباط میان عوض و معوض، میتواند در عقود مسامحه ای قابل توجیه باشد، لیکن در سایر عقود(عقود مغابنه ای) شرایط به مراتب متفاوت است. در این عقود، عدم توازن در عوضین میتواند به ایجاد حق فسخ برای متضرر از این موازنه ناموزون منتهی شود و در نتیجه اساس قرارداد را متزلزل سازد. همچنین بر سر چنین قرارداد هایی، همیشه سایه اتهام «صوری بودن» سنگینی میکند. چرا که هرگاه طرفین در انعقاد قرارداد قصد واقعی داشته باشند، به هیچ وجه تحمیل ضرر و زیان به هود را بر نمی‌تابند. تا جایی که حتی ساعت ها در مسیر افزایش سود و کاهش هزینه های خود چانه زنی می‌نمایند. بنابرین عدم توازن در عوضین قرارداد میتواند عدم نفوذ یا حتی بطلان قرارداد را در پی داشته باشد.در قرارداد های تعاهدی که عوضین در آن ها، همان تعهدات متقابل طرفین قرارداد هستند مانند سایر قرارداد ها(که تعهدات در برابر مبلغی معین قرار دارد )، کیفیت ذکر اختیارات و تکالیف طرفین و وابستگی آن ها به یکدیگر اهمیت بسیاری پیدا میکند و در صورت عدم توجه به توازن میان اختیارات و وظایف طرفین، صحت قرارداد دچار چالشی جدی می‌گردد.محمد راسخ نیا ️کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری اعم از شرکت ها، اسناد تجاری از جمله چک، قراردادهای تجاری و ... شماره تماس جهت مشاوره و هماهنگی(فعال در تمام پیام رسان ها) ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
یا تکمیل فرم زیر https://formafzar.com/form/ycgu5
۲۱:۴۵
قبل از انعقاد قرارداد، یا در هر موضوع حقوقی دیگه ای به مشاوره حقوقی نیاز داری؟ ️ثبت درخواست مشاوره:(ده دقیقه مشاوره رایگان)https://formafzar.com/form/ho1a2 ️در کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته میشه محمد راسخ نیا
۶:۲۹
تعادل در عوضین اگرچه در فرض عدم تعادل در ارتباط میان عوض و معوض، میتواند در عقود مسامحه ای قابل توجیه باشد، لیکن در سایر عقود(عقود مغابنه ای) شرایط به مراتب متفاوت است. در این عقود، عدم توازن در عوضین میتواند به ایجاد حق فسخ برای متضرر از این موازنه ناموزون منتهی شود و در نتیجه اساس قرارداد را متزلزل سازد. همچنین بر سر چنین قرارداد هایی، همیشه سایه اتهام «صوری بودن» سنگینی میکند. چرا که هرگاه طرفین در انعقاد قرارداد قصد واقعی داشته باشند، به هیچ وجه تحمیل ضرر و زیان به هود را بر نمی‌تابند. تا جایی که حتی ساعت ها در مسیر افزایش سود و کاهش هزینه های خود چانه زنی می‌نمایند. 🟢بنابرین عدم توازن در عوضین قرارداد میتواند عدم نفوذ یا حتی بطلان قرارداد را در پی داشته باشد.
محمد راسخ نیا ️کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان قبول وکالت در کلیه دعاوی تجاری اعم از شرکت ها، اسناد تجاری از جمله چک، قراردادهای تجاری و ... شماره تماس جهت مشاوره و هماهنگی(فعال در تمام پیام رسان ها) ۰۹۱۳۵۷۵۸۹۱۰
یا تکمیل فرم زیر https://formafzar.com/form/ho1a2
۵:۲۰