۱۶ مهر
جلالیان با بیان اینکه در همین قانون برای ذی‌ربطان کودکان تکالیف مشخصی احصاء و احراز شده است، توضیح داد: از جمله در آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون به‌صراحت متولیان امور کودکان احصاء و تکالیف آنها احراز شده است؛ در همین آیین نامه علاوه بر جرم‌انگاری نقض حقوق کودک برای ترک فعل‌هایی که در این حوزه ممکن است رخ دهد، نیز تدابیر بازدارنده‌ای اندیشیده شده است.معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین گفت: در جمهوری اسلامی ایران مدعی‌العموم ابتدای هر سال تحصیلی بخشنامه‌ای را برای مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌کند؛ توصیه می‌کنیم در همه کشورها مدعی‌العموم از این تجربه استفاده کنند؛ چنین اقدام‌هایی توجه به آموزش را نهادینه می‌کند و بی‌تردید آموزش‌های دوران اولیه تحصیلی، نقش بسیار مهمی در ترویج صلح، آرامش و مدارا، دارد.وی در بخشی دیگر با اشاره به نقض فاحش و وحشیانه حقوق بشر در غزه، اظهار کرد: چگونه از حق کودکان بر آموزش و حق کودکان بر صلح صحبت می‌کنیم، در حالی‌که قریب به یک سال است کودکان بی‌پناه غزه از این ۲ حق به شکل کامل محرومند و این محرومیت مدام در قاب دوربین‌ها به نمایش گذاشته می‌شود و با کمال تاسف ناظران بین‌المللی نسبت به آن بی‌تفاوت هستند؛ امیدواریم برای این نقض فاحش تدابیری اندیشیده شود. روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۴:۱۱
اقدام دادستان کل کشور در مقابله با بازماندگی تحصیل یک اقدام حقوق بشری مهم استمعاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه بخشنامه دادستان کل کشور درباره حق بر تحصیل یک سند ارزشمند است، گفت: دیگر کشورها می‌توانند از آن الگوبرداری کنند.حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در نوزدهم شهریور سال جاری با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر پایش و نظارت بر فرایند آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزیر دادگستری در گفت‌وگو با میزان با اشاره به این بخشنامه، تصریح کرد که این بخشنامه یک سند ارزشمند حقوق بشری است که کشورهای دیگر هم می‌توانند از آن الگوبرداری کنند.وی با اشاره به اینکه دادستان کل کشور بخشنامه بسیار ارزشمندی را در شهریور سال ۱۴۰۳ به دادستانهای کل کشور ابلاغ کرده و از آنها خواسته است تدابیر لازم را برای مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل اتخاذ کنند، اظهار کرد: این اتفاق بسیار ارزشمند است.۱۴:۱۳
جلالیان درباره اقدام‌های وزارت دادگستری در این باره، تصریح کرد: معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در راستای وظایف و ماموریت‌های خود در زمینه حقوق بشر در عرصه ملی و بین‌المللی، با بررسی این بخشنامه به این نتیجه رسید که دادستان اقدام بسیار ارزشمند حقوق بشری انجام داده است؛ بحث حق بر آموزش یکی از حق‌های مهم بشری است و مطالبه آن هم مورد توجه بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی است.معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزیر دادگستری، در ادامه اظهار کرد: از این رو ما در گام اول به همه دادستانهای سراسر کشور اعلام کردیم معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری آمادگی دارد تا ظرفیت‌های خود را در اختیار آنها قرار دهد که این اقدام ارزشمند حقوق بشری مورد عمل و توجه قرار بگیرد و ما شاهد پدیده بازماندگی از تحصیل در سطح کشور نباشیم؛ ما در گام دوم بلافاصله این بخشنامه را به دبیرخانه کمیته حقوق بین‌المللی میثاق بین‌المللی حقوقی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که در وزارت امور خارجه مستقر است، منعکس کردیم؛ هدف از این اقدام این است که این بخشنامه به‌عنوان یک سند ارزشمند حقوق بشری در گزارشی که به‌عنوان سومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران باید تهیه شده و به ناظر ذی‌ربط ارسال شود، مورد توجه و استناد قرار بگیرد.وی در پایان تصریح کرد: علاوه بر این، من طی سخنرانی مجازی در نشست پنجاه‌و‌هفت شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کردم که این اقدام ارزشمند دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران باید برای همه کشورها الگو باشد؛ در عین حال، توصیه کردم که کشورها از این الگو تبعیت کنند تا بتوانند به تحقق حق بر آموزش در حوزه سرزمینی خود کمک کنند؛ ضمن اینکه از این طریق می‌توانند به مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل بروند و در حوزه سرزمینی خود با بازماندگی از تحصیل کمتری مواجه باشند. روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۴:۱۳
۲۰:۳۹
۱۷ مهر
معاون وزیر دادگستری:ابلاغ ۴ اولویت حقوق کودکان به استان‌ها/بیش از ۳۰۰۰ کودک خیابانی شناسایی شدندمعاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ابلاغ اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک به استان‌ها گفت:امسال بررسی موضوع کودکان بی‌هویت (کودکان فاقد اسناد هویتی)، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و کوکان در موقعیت خیابان در اولویت قرار دارد.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، سید علی کاظمی همزمان با ۱۶ مهر روز ملی کودک با اشاره به شعار «برای کودکان؛ برای آینده» اظهار داشت: ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.وی به تدوین آیین‌نامه شهر دوستدار کودک اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است و بنا داریم با عزم جدی این برنامه در همه شهرها و روستاها اجرا شود تا محیطی امن و سالم همراه با نشاط برای کودکان فراهم شود.۹:۱۲
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت ساماندهی آمار حوزه کودکان، افزود: آمار مربوط به کودکان در همه دستگاهها و نهادهای متولی گردآوری و توسط کارگروه آماری در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ساماندهی شده است و اقدامات این کارگروه تا پایان مهر ماه به اتمام می رسد و در مرحله بعد این آمارها تبدیل به شاخص‌های حوزه حقوق کودک خواهد شد و در قالب سامانه مدیریت حقوق کودکان (محکا) انتشار خواهد یافت تا همه سیاست گذاری در حوزه کودکان مبتنی بر آمارهای مدون و مشخص باشد.ممانعت از ثبت‌نام کودکان در مدارس جرم محسوب میشودمعاون وزیر دادگستری اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: هر چند سال یکبار مصوبات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان اختصاص دارد.وی با اشاره به مصوبه اسفند ماه سال گذشته برای توجه به موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان، ادامه داد: مقرر شد تا برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اقدامات لازم انجام شود تا کودکی از تحصیل بی‌بهره نماند. در این راستا پیگیری‌های متعددی انجام و جلسات مختلفی با مسئولین آموزش و پرورش برگزار شد همچنین با دادستانی کل کشور، انجمن اولیا و مربیان و بهزیستی برای شناسایی و رفع مشکلات این کودکان هم‌اندیشی داشتیم.کاظمی با اشاره به فعالیت سامانه «شهید محمودوند»، اظهار داشت: اکنون سامانه خوبی برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در وزارت آموزش و پرورش طراحی و در این سامانه اطلاعات کاملی مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل ثبت شده است.وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با دادستانهای سراسر کشور افزود: پیرو برگزاری این جلسه با همکاری دادستانی کل کشور پیشنویس بخشنامه‌ای در این زمینه تهیه شد که پس از آن حجت الاسلام المسلمین موحدی آزاد آن بخشنامه را به سراسر دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه ممانعت از ثبت‌نام کودکان در مدارس جرم محسوب می‌شود از مردم خواست تا در صورت مشاهده این موضوع مراتب را به اطلاع مرجع ملی برسانند تا این موارد برطرف شود.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم. اکنون نیز وزیر آموزش وپرورش نسبت به حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل دغدغه دارد و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.۹:۱۳
شناسایی و ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ کودک خیابانیمعاون وزیر دادگستری درباره دستاوردهای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان اظهار داشت: از آذر ماه سال گذشته، طرح آزمایشی ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان در تهران با حضور ۱۴ ون اجرا شد.وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۳۱۹۲ کودک در موقعیت خیابان شناسایی شدند که از این تعداد ۴۹۸ کودک ایرانی و ۲۷۱۴ کودک از اتباع خارجی (۹۹ درصد اتباع افغانستانی و تعداد اندکی نیز از اتباع پاکستان) بودند؛ به عبارت دیگر؛ ۸۵ درصد از کودکان در موقعیت خیابان غیر ایرانی بودند که البته تعدادی از آنها در طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز رد مرز شده‌اند.وی با اشاره به اینکه بخش عمده کودکان در موقعیت خیابان از اتباع بیگانه هستند، افزود: باید بررسی شود که اگر این کودکان از اتباع غیر مجاز هستند نباید قوانین کشور ما را زیر پا بگذارند؛ از این رو باید به خانواده آنها برخورد شود.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره ویژگی‌های طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: این طرح جامع، مبتنی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون اجرا شد.کاظمی با اشاره به رویکرد خانواده محوری در اجرای طرح شناسایی و ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان، اضافه کرد: طرح‌های قبلی که در حوزه کودکان و نوجوانان در موقعیت خیابان اجرا شده بود اغلب مرکز محور بودند و این کودکان به مراکز نگهداری هدایت می‌شدند اما در این طرح ضمن شناسایی خانواده، مشکلات ریشه‌یابی می‌شد تا با حل مشکلات اعم از فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی یا ناآگاهی، موقعیت کودکان تغییر یابد.معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: اکنون میزان حضور کودکان در موقعیت خیابان در تهران بسیار کمرنگ و تقریباً نزدیک به صفر شده است و در این طرح همه نهادهای از جمله سازمان بهزیستی کشور، دادستانی تهران، نیروهای فراجا، شهرداری تهران و اداره اتباع و در مجموع همه دستگاه‌های ذیصلاح با همکاری و هم‌افزایی به اجرای طرح اهتمام داشتند.کاظمی با اشاره به صدور دستورالعمل ساماندهی کودکان کار و خیابان از سوی دادستانی کل کشور و ابلاغ آن به دادستانی‌های سراسر کشور گفت: در این دستورالعمل بسته‌های حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است و این دستورالعمل بر اساس تجارب موفق اجرای طرح ساماندهی کودکان خیابانی در تهران تهیه شده است تا رهنمودی برای دیگر استان‌ها قرار گیرد.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیشنویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیشنویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد. روابط عمومی دادستانی کل کشور۹:۱۳
تدابیر مؤثر دادستانی کل کشور برای کاهش بازماندگان از تحصیلمعاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور گفت: هرگونه اقدامی که از طریق تهدید، ترغیب و تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه و مدرسه و ترک تحصیل شود، مطابق قانون، جرم‌انگاری شده است.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دکتر غلامعباس ترکی امروز ۱۷ مهرماه، در همایش بین‌المللی حقوق کودک، اظهار کرد: یاد می‌کنیم از کودکان مظلوم غزه که زیر آتش بمباران وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی حق حیات، آموزش و همه حقوق انسانی آنها ضایع شده است و همچنین کودکان لبنان.وی با اشاره به سند تحول و تعالی دستگاه قضایی که در بهار امسال ابلاغ شد، عنوان کرد: این سند گام دوم تحول قضایی محسوب می‌شود و تضییع حقوق، برخی حقوق اطفال و نوجوانان در موارد مخاطره‌آمیز، تقویت، شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و توسعه ظرفیت‌های حمایتی در این زمینه موردتوجه قرار گرفته است.ترکی افزود: از جمله مخاطرات مربوط به کودک و آسیب‌ها در این زمینه، آسیب‌های اجتماعی بوده و پرداختن به آسیب‌های اجتماعی از مطالبه‌های اولویت‌دار مقام معظم رهبری است که به نظر می‌رسد در حوزه حقوق کودک و خانواده از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی چندوجهی هستند و وابسته به عامل واحد نیستند. وقتی چند عامل با هم تأثیر می‌گذارند، آن وضعیت تشدید می‌شود و آثار تشدیدکننده دارد. اگر فقر و حاشیه‌نشینی با اعتیاد، گسست خانواده و بازماندگی از تحصیل توأم شود، مخاطرات آن بیشتر می‌شود.۱۷:۱۹
وی بیان کرد: در برنامه ششم مقرر شده بود آسیب‌های اجتماعی ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، اما متأسفانه محقق نشد. در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده شاخص‌ها در این زمینه بهبود پیدا کند که کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند تعامل مؤثر همه دستگاه‌هاست.ترکی گفت: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹ با تقویت نظارت قضایی و فرایندهای شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر، مورد تأکید و برای این منظور تشکیل و ایجاد مجتمع‌های شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور اضافه کرد: این مجتمع‌ها ابتدا در مشهد در سه سال گذشته ایجاد شد و ما در سال گذشته در دادستانی کل کشور تلاش کردیم تا در هشت استان دیگر تشکیل دهیم. در حال حاضر، مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۹ استان تأسیس شده است و مشغول به کار هستند.وی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این مجتمع‌ها حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب و همچنین تغییر، توانمندسازی، حمایت و امنیت روانی و اجتماعی در جامعه هدف است. در برخی مجتمع‌ها علاوه بر حقوق کودک، حقوق خانواده، سالمندان و سایر اقشار نیز موردتوجه قرار می‌گیرد.ترکی با بیان اینکه حق آموزش یکی از حقوق اساسی هر انسان و از مصادیق حقوق عامه است، عنوان کرد: سیاست راهبردی کشور اهتمام به پوشش فراگیر بوده که در برنامه هفتم پیشرفت هم مورد تأکید قرار گرفته است. منظور از حق آموزش تنها خواندن و نوشتن نیست؛ ابعاد مختلف سواد در جامعه نیز مدنظر است.وی گفت: بازماندگی از تحصیل مانند همه آسیب‌های اجتماعی چندوجهی است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در دادستانی، مهم‌ترین دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان کار و خیابان و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، ممانعت خانواده و سرپرستان از تحصیل، کمبود فضا‌های آموزشی در روستا و جمعیت‌های عشایری، نداشتن شناسنامه و مانند آن است.وی با اشاره به اینکه امروز نسبت به سال گذشته، در وضعیت بسیار بهتری در خصوص کودکان کار و خیابان قرار داریم، تصریح کرد: در قانون اساسی فراهم‌کردن آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان در همه سطوح یکی از وظایف دولت شناخته شده است. بازماندن طفل و نوجوان یکی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز بوده که موجب مداخله دادستان می‌شود که حمایت‌های کیفری نیز در این زمینه منظور شده است.ترکی افزود: هرگونه اقدامی که از طریق تهدید، ترغیب و تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه و مدرسه و ترک تحصیل شود، مطابق قانون، جرم‌انگاری شده است. در قانون، دولت مکلف شده برنامه درسی متناسب با بازماندگان از تحصیل را تدوین و کتب درسی مناسب را تأمین کند و آموزش از راه دور را توسعه دهد. دادستانی کل کشور در ۷ شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ کرد در این زمینه تلاش شده تا دستگاهها یکپارچه شوند و دادستانها تدابیری را دنبال کنند.معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: در این بخشنامه تأکید شد اتباع خارجی قانونی حق تحصیل دارند و همه دستگاهها باید شرایط تحصیل آنها را نیز فراهم کنند. این ابتکار عمل دادستانی باعث شده دادستانهای ما اقدامات متعددی را در این زمینه در سراسر کشور انجام دهند. وزارت دادگستری تدابیر موضوع این بخشنامه را به‌عنوان یک سند مهم و ارزشمند حقوق بشری معرفی و درخواست ثبت آن را کرده است، به‌گونه‌ای که سایر کشورها به‌عنوان الگو استفاده کنند.وی اضافه کرد: ما در حال حاضر حدود یک میلیون بازمانده از تحصیل داریم که امیدواریم تا پایان سال تحصیلی، این میزان را کاهش دهیم. ۶۰ درصد افراد بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی، در پنج استان ساکن هستند که یکی از این استان‌ها خراسان رضوی است؛ بنابراین باید بر همکاری و هم‌افزایی تأکید بیشتری داشته باشیم تا شاهد روند نزولی نمودار تعداد کودکان بازمانده از تحصیل باشیم. روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۷:۱۹
۱۹ مهر
معاون دادستان کل کشور در شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد: صدور دستورالعمل های حمایتی از کودکان توسط دادستان کل کشور / بازگرداندن ٢ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به کلاس‌های درسبه گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در مدت کوتاهی، ۲هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در خراسان رضوی به چرخه آموزش برگشته‌اند که این امر قابل تقدیر است.وی با اشاره به صدور دستورالعمل‌های حمایتی از کودکان توسط دادستان کل کشور افزود: سند تحول و تعالی قوه قضائیه بستر مناسبی برای دفاع از حقوق عامه فراهم کرده و دادستانها اقدامات موثری در حمایت از حقوق کودکان انجام داده‌اند.شورای آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با حضور معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تشکیل جلسه داد. دکتر ترکی در این نشست گفت: با پیگیری دادستانی مشهد، در همین مدت ۲۰۰۰ نفر از بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش برگشته‌اند که قابل تقدیر است. قطعاً می‌توان با همت و همکاری همه دستگاهها، آمار بازماندگان از تحصیل را در خراسان رضوی به‌طور قابل توجهی کاهش داد.۴:۵۱
۴:۵۱
۴:۵۱
وی در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی، که با حضور نظری، استاندار خراسان رضوی و سایر اعضای شورا با موضوع بازماندگان از تحصیل و صدور مجوز مدارس شبانه‌روزی برگزار شد، افزود: "مردم طبق قانون از حقوق متعددی برخوردارند و اجرای این حقوق در قانون اساسی، عمدتاً بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، اما اگر این حقوق در معرض تضییع قرار گیرد، وظیفه دادستانی مطالبه، پیگیری، رفع موانع و احیای این حقوق است."دکتر ترکی ادامه داد: نهضت سوادآموزی یکی از کارهای جهادی بود که بعد از انقلاب اسلامی برای احیای حقوق عامه مردم شکل گرفت. در راستای تامین آموزش فراگیر در کشور، کارهای بسیار خوبی انجام شده، اما با توجه به برخی چالش‌ها و موانع، همچنان با آسیب بازماندگی از تحصیل مواجه‌ایم.وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه که نقشه راه نظام در پنج سال آینده است، دستگاه‌های مختلفی باید در این حوزه برنامه‌ریزی و اقدام کنند. این قانون آموزش فراگیر با پوشش صد درصدی را هدف‌گذاری کرده است.دکتر ترکی تصریح کرد: در برنامه هفتم، سه وظیفه عمده در ارتباط با موضوع بازماندگان از تحصیل بر عهده وزارت آموزش و پرورش قرار داده شده است: تهیه کتب درسی متناسب برای بازماندگان، ارائه تغذیه رایگان و توسعه مدارس شبانه‌روزی روستایی و عشایری.معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹، تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف و اولیاء کودکان پیش‌بینی شده است. طبق قانون، هرگونه ترغیب یا تهدید کودک برای عدم تحصیل جرم است و همچنین جلوگیری از ثبت‌نام و ترک تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط نیز جرم‌انگاری شده است.دکتر ترکی افزود: برابر ماده ۲۷ این قانون، هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی که از انجام وظایف خود در این زمینه امتناع کنند، مشمول مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی می‌شوند. لذا ترک فعل مدیران دستگاهها در زمینه حقوق کودک نیز جرم‌انگاری شده است.وی با اشاره به اینکه بخشی از علل بازماندگی از تحصیل به کار کودکان مرتبط است، گفت: پیگیری بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص ساماندهی کودکان کار خیابانی ضروری است تا با شناسایی و اقدامات حمایتی، وضعیت این کودکان به مرحله پایداری برسد و آمار کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار کاهش یابد.دکتر ترکی در پایان بیان کرد: در مورد پوشش واقعی تحصیلی در دوره ابتدایی، این پوشش در سال ۱۴۰۲، ۹۷.۹۶ درصد بوده و ۶۰ درصد آمار بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی مربوط به چند استان کشور است. باید در این استان‌ها کار مضاعفی صورت گیرد.وی تأکید کرد: دادستانهای هر استان و شهرستان‌ها باید به‌صورت ویژه این مساله را پیگیری کنند و با همکاری آموزش و پرورش و دستگاه‌های مسئول، علل بازماندگی از تحصیل را بررسی و پایش کرده و برای حل آن راهکارهای مناسب اندیشیده شود. شورای آموزش و پرورش استان‌ها، محل مناسبی برای هم‌افزایی دستگاهها و ارائه تدابیر مناسب در این خصوص است.معاون حقوق عامه دادستان کشور در ادامه گفت: رابطه معناداری بین کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار خیابانی و کودکان زباله گرد وجود دارد. دکتر غلامعباس ترکی افزود: دادستان محترم کل کشور دو دستورالعمل (برنامه عملیاتی) برای دادستانهای سراسر کشور مشخص نموده اند: یکی ساماندهی کودکان کار خیابانی و کودکان زباله گرد و دیگری ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل می باشد و در این خصوص اقدامات موثری صورت گرفته است. وی اظهار کرد: باید با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاهها آمار بازماندگان از تحصیل را به صفر برسانیم و این امکان پذیر است. روابط عمومی دادستانی کل کشور۴:۵۲
۲۰ مهر
ولادت با سعادت یازدهمین ستاره آسمان امامت و ولایت، پدر منجی عالم بشریت، امام حسن عسکری علیه‌السلام، بر تمامی منتظران ظهور و دوست داران آن حضرت مبارک باد. روابط عمومی دادستانی کل کشور۲۳:۳۳
۲۱ مهر
دادستان کل کشور:اراضی زراعی به باغ ویلا تبدیل نشوددادستان کل کشور گفت: اراضی زراعی نباید به باغ ویلا تبدیل شوند و باید جلوی این کار گرفته شود.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی امروز شنبه در جلسه شورای معاونین با تبریک سالروز ولادت یازدهمین پیشوای شیعیان جهان امام حسن عسکری(ع) گفت: اسرائيل غاصب با حمایت‌های آمریکا به جنایت‌های خود علیه مردم مظلوم غزه، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد و برخی از فرماندهان جبهه مقاومت در این راه به شهادت رسیدند و قطعا خون شهدا موجب تقویت و محبوبیت هر چه بیشتر مقاومت و پایداری در برابر جنایات وحشیانه آنها و موجب فروپاشی این رژیم غاصب خواهد شد.رسانه‌ها نتوانستند حق نماز جمعه نصر را ادا کننددادستان کل کشور در ادامه با اشاره به جمعه نصر گفت: حضور رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه ۱۳ مهر پیام اقتدار و امیدآفرینی را به همراه داشت اما رسانه‌ها نتوانستند آنطور که انتظار می‌رفت حق نماز جمعه نصر را ادا کنند.معلمان و دبیران به وظیفه تزکیه دانش‌آموزان بپردازندوی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز سال تحصیلی و برگزاری کلاس های درس اشاره کرد و تصریح کرد با عنایت به اینکه آینده کشور به دست دانش آموزان امروز است ضروری است که متولیان امر در کنار مقوله آموزش به بحث تزکیه که همان شکوفایی استعدادها، تهذیب و تکامل رشد معنوی هست دقت لازم را داشته باشند و از معلمان و دبیران خواست به وظیفه خود در زمینه (تزکیه دانش آموزان توجه جدی کنند).۸:۳۱
حجت‌الاسلام موحدی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضروری است نباید این اراضی به باغ ویلا تبدیل شوند تأکید کرد به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۷۴ و واصلاحیه آن درسال ۸۵ برای این عمل جرم انگاری لازم صورت گرفته است. دهیاران و شوراهای اسلامی روستا به وظایف خود عمل کنند و تخلفات را گزارش دهنددادستان کل کشور همچنین در پایان از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها خواست به وظایفی که در قانون برای آنها تعریف شده عمل کنند. روابط عمومی دادستانی کل کشور۸:۳۲
۲۲ مهر
بر خواهر خسرو خراسان صلواتبر جلوه‌ی خورشید درخشان صلوات
بر حضرت معصومه شفیع شیعهبر آیت حق مهر فروزان صلوات
سالروز وفات حضرت معصومه (س) تسلیت باد.
روابط عمومی دادستانی کل کشور
بر حضرت معصومه شفیع شیعهبر آیت حق مهر فروزان صلوات
سالروز وفات حضرت معصومه (س) تسلیت باد. روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۷:۰۶
۲۶ مهر
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت جوانان برای تحقق شعار سال دادستان کل کشور بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان برای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام محمد موحدی روز چهارشنبه در دیدار با محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور بر اهمیت حفظ سرمایه نیروی انسانی با هر سلیقه ای در راستای ساختن کشور تأکید کرد و افزود: «نگاه جامع رئیس‌جمهور به حفظ نیروی انسانی اُمید بیشتری برای جوانان متعهد و متخصص ایجاد می‌کند تا در ساختن آینده کشور با علاقه مشارکت داشته باشند». وی همچنین با اشاره به دغدغه رئیس دولت چهاردهم بر اجرای قانون، گفت: «التزام به قانون، موجب وحدت و انسجام ملی و برقراری نظم عمومی است». در این دیدار، معاون محترم اجرایی ریاست جمهوری نیز با تقدیر از مواضع مسئولین قوه قضائیه در حمایت از دولت، بر ضرورت و آمادگی دولت در اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید کرد.وی بیان داشت: «مهم‌ترین نیاز جامعه ما افزایش آگاهی قانونی و اجرای قانون در همه ابعاد است». معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین در این دیدار افزود: «ما به دنبال افزایش مشارکت مردم در اداره کشور هستیم و یکی از راه های مشارکت مردم در توسعه و آبادانی کشور، پرداخت به موقع مالیات است که می‌تواند در تحقق شعار سال مؤثر واقع شود». دادستان محترم کل کشور در پایان جلسه ضمن اعلان همکاری با مجموعه دولت، بر آمادگی دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور برای تحقق شعار سال تاکید کرد. روابط عمومی دادستانی کل کشور۸:۰۵
۳۰ مهر
دادستان کل کشور: دادستانها، بر اجرای سریع و دقیق احکام جلب متهمین و محکومین، نظارت دقیق داشته باشند. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان محترم کل کشور روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در نشست با اعضاء جلسه ی اجرای ماده ۲ دستورالعمل نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، با ادای احترام به روح پرفتوح امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر، بر اهمیت کشف جرائم پرتکرار و سازمان‌یافته تاکید کرد.دادستان کل کشور با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه افزود: ایجاد قرارگاه اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه ای و استانی در جهت هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان در کشف جرائم پرتکرار با اولویت جرائم خشن، سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی و سرقت با رویکرد تمرکز برخورد جدی و قاطع با سران شبکه های مجرمان لازم و ضروری است.۱۱:۴۲
عباس منصوری معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور و دبیر جلسه با اشاره به موضوع این نشست «جلسه ماده 2 دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» با دو دستور کار ایجاد قرارگاه اقدام مشترک جهت هدایت،هماهنگی و هم افزایی ضابطان در راستای کشف جرائم پرتکرار و همچنین وظیفه دادسراها و ضابطین در خصوص تسهیل و تسریع در جلب متهمین و محکومین متواری را تشریح نمود. دراین جلسه علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در خصوص ایجاد قرارگاههای اقدام مشترک ابتدا باید اطلسی از جغرافیای جرم به صورت ملی، منطقه ای و استانی تعریف کنیم و سپس به تناسب جرم نسبت به ایجاد قرارگاه مشترک در راستای هماهنگی و هم افزایی ضابطین اقدام کنیم. درادامه این نشست سردار غلامرضا رضاییان رییس سازمان اطلاعات فراجا به ارائه گزارشی از اقدامات پلیس در شش ماهه اول سال ١۴٠٣ درحوزه های سرقت، کیف قاپی و موبایل قاپی پرداختند و اظهار کردند: باعنایت به اینکه در برخی استان ها آمار کیف قاپی و موبایل قاپی بسیار نگران کننده است، خواستار اعمال تشدید مجازات و صدور قرارهای سخت تر در کنترل مجرمین شد. غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این جلسه اظهار نمود : ایجاد قرارگاه مشترک جرائم سازمان یافته می بایست در جهت ریل گذاری و ایجاد هماهنگی های لازم در زمینه انهدام شبکه و ریشه کن نمودن جرم صورت پذیرد. سردار به گذر معاون پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه درنیمه اول سال ١۴٠٣ تعداد ۶٩٠ هزار فقره پرونده وقوع جرم سرقت در مجموعه پلس آگاهی به ثبت رسیده است به دادستان کل کشور پیشنهاد دادند که دادسراها جرائم خرد را به کلانتری و پاسگاه ارجاع بدهند تا همکاران آگاهی با فرصت بهتر و بیشتری به بررسی جرائم بزرگ بپردازند. دادستان کل کشور در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطین قضایی با جدیت و قاطعیت تمام در برخورد با این جرائم و تأمین امنیت جامعه گام برمی‌دارد. روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۱:۴۳