۳ شهریور
تقدیر از پزشکان کاخ دادگستری با حضور مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس دفتر دادستان کل کشوربه گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، همزمان با یکم شهریور و روز پزشک، محمد عباسی رئیس دفتر دادستان کل کشور به همراه مدیرکل امور عمومی با حضور در درمانگاه کاخ دادگستری از کادر درمان مستقر در کاخ تقدیر نمودند.۱۸:۳۷
۶ شهریور
معاون دادستان کل کشور: ۳ هزار و ۱۰۰ ساختمان مهم و بلندمرتبه در تهران مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفته استمعاون دادستان کل کشور با بیان اینکه ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه در تهران وجود دارد که مشمول پایش و ارزیابی می‌شود، گفت: بیش از سه هزار و صد ساختمان مورد بازدید قرار گرفته و ارزیابی ایمنی یکپارچه نسبت به آن‌ها انجام شده است.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران با موضوع «بررسی عملکرد و گزارش اقدامات دادسراها درباره پیشگیری از وقوع جرم و ارائه برنامه اعضا و معاونین حقوق عامه دادسراها درباره کاهش جرم» پیش از ظهر امروز (۶ شهربورماه) برگزار شد. این جلسه با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور؛ محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور؛ ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران و معاونین حقوق عامه دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران برگزار شد. غلامعباس ترکی در این نشست گفت: پیگیری حقوق عامه یک نظام است که موارد و اجزا آن ارتباط تنگاتنگی باهم دارند لذا باید مسائل مختلف در این نظام را بطور هماهنگ، پیگیری و دنبال کنیم تا نتیجه لازم حاصل شود. وی افزود: برای اینکه یک نظام کار خود را درست انجام دهد در گام اول باید رویکرد آن دقیق و صحیح باشد. اگر به سند تحول قضایی بنگریم، برای رویکرد‌های دستگاه قضایی خصلت‌هایی در نظر گرفته شده است که اهم آن‌ها ایجابی و پیشگیرانه بودن، نوآورانه و فناورانه بودن و مشارکت پذیر بودن است.۱۸:۰۳
باید به این نقشه راه توجه کنیم و در پیگیری موضوعات حقوق عامه این رویکرد‌ها را نصب العین قرار دهیم. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه استحکام ساخت حقوقی و قاعده‌مندی روابط افراد، در پیشگیری از وقوع جرم بسیار اهمیت دارد، گفت: باید با سازوکار‌های متناسب، هماهنگ و رویه واحد در پیگیری‌ها به دنبال ارتقای نظم حقوقی و انضباط اجتماعی و تقویت زیر ساخت‌های حقوقی مانند اجرای کامل حدنگاری اراضی و سنددار کردن دارایی مردم باشیم تا بتوانیم با رویکرد پیشگیرانه از حقوق مردم صیانت کنیم.ترکی همچنین گفت: در مواردی که در اثر نقض حقوق عامه، خسارتی به مردم وارد می‌شود باید سازوکار‌های لازم برای جبران خسارت مادی و معنوی شهروندان در دادسرا دیده شود، پیش‌بینی نظام جبران خسارت و توجه به وضعیت بزه دیده از اجزای اصلی نظام واره حقوق عامه است که در رویکرد عدالت ترمیمی مورد تاکید است. به عبارتی در پیگیری حقوق عامه باید نگاه جامع و متوازن به بزهکار و بزه دیده و مسئولیت هریک داشته باشیم.ضرورت بهره برداری صحیح و بجا از نظام حامع آماری، سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتیوی با اشاره به ضرورت بهره برداری صحیح و بجا از نظام حامع آماری، سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی گفت: دسترسی و بهره‌برداری از این آمار‌ها موجب اشراف اجتماعی دادستان می‌شود و موجب می‌شود دادستان‌ها نگاه دقیق‌تری به پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند. زیرا ما دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم و مسئول احیای حقوق عامه در قبال وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور مسئولیت داریم.معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت توجه به نظام پایش و ارزیابی هوشمند و بهره‌گیری از سامانه‌های گزارش‌های مردمی و نظارت‌های الکترونیکی تاکید کرد: با توجه به این نظام قادر خواهیم بود به موقع از موارد نقض حقوق عامه یا آسیب‌های اجتماعی مطلع شده و به آن‌ها ورود کنیم و در نتیجه شاهد اثر بخشی بیشتری در پیگیری حقوق عامه باشیم.۱۸:۰۴
برای ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز و ناایمن باید کارشناسانه و با روحیه انقلابی ورود کنیموی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز و ناایمن فاجعه هستند، اظهارکرد: ساختمان‌های ناایمن خصوصا در تهران خطرات جانی و مالی برای مردم در بر دارند که برای ساماندهی آن‌ها باید کارشناسانه و با روحیه انقلابی ورود کنیم و ما در این رابطه در کنار دادستان‌ها هستیم. دستگاه‌های مسئول از بکارگیری اتباع غیر مجاز در همه کسب و کارها، کارگاه‌ها و مشاغل خانگی جلوگیری کنندمعاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ساماندهی اتباع غیرمجاز بحثی ملی است که نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان است، گفت: با این وجود در چارچوب قوانین حاکم دست دادستان‌ها بسته نیست و می‌توانند ساماندهی‌های لازم را داشته باشند. از جمله دادستان‌ها وظیفه دارند با همکاری پلیس، مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول از بکارگیری اتباع غیر مجاز در همه کسب و کارها، کارگاه‌ها و مشاغل خانگی جلوگیری کنند. هیچکدام از مغازه‌ها و کارگاه‌ها نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کنند. در این رابطه آگاه کردن مردم از تبعات قانونی و پیامد‌های به کارگیری اتباع غیرقانونی و یا بدون هویت لازم است.ضوابط ناظر بر مراکز نگهداری معتادان موادمخدر در مراکز موضوع ۱۵ و ۱۶ فاقد اثر بخشی استترکی با بیان اینکه امروز ضوابط ناظر بر مراکز نگهداری معتادان موادمخدر در مراکز موضوع ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر قدیمی و فرسوده شده و فاقد اثر بخشی است، اظهار کرد: با همکاری بخش‌های مسئول به دنبال ارائه طرحی نو جهت روزآمدسازی این مقررات هستیم.نهضت ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران‌به خوبی دنبال شده استمعاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نهضت ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران‌به خوبی دنبال شده است، گفت: با پیگیری دادستانی، دستورالعمل پایش ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه توسط وزارت کشور ابلاغ شد و با پیگیری دادستان‌ها، دستگاه‌ها پای کار آمدند و از آن‌ها خواستیم وظایف خود را عمل کنند. کار‌های خوبی در این راستا انجام شده است و هم اکنون با پشتیبانی دادستانی، مالکان ساختمان‌ها نیز در ایمن‌سازی و رفع مخاطرات همکاری خوبی دارند؛ و تداوم این نهضت نیاز به پشتیبانی دادستان‌ها دارد.۱۸:۰۴
هزار و ۱۰۰ ساختمان مهم و بلندمرتبه در تهران مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفته استترکی با اشاره به وجود ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه که در تهران مشمول پایش و ارزیابی می‌شدند، گفت: بیش از سه هزار و صد ساختمان مورد بازدید قرار گرفته‌اند و ارزیابی ایمنی یکپارچه نسبت به آن‌ها انجام شده و بر این اساس رفع نواقص ایمنی آن‌هایی که نقص ایمنی داشتند در دستور کار قرار گرفته است.معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اضافه کرد: همچنین بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی نیز در تهران مورد پایش قرار گرفتند و موارد ناایمن شناسایی شدند و طی مکاتبه‌ای که با وزیر بهداشت شد رفع نواقص و ایمن‌سازی ۱۳۷ بیمارستان در اولویت قرار گرفت و این موضوع مهم نیز آن‌ها توسط دادسرای تهران پیگیری می‌شود و این نهضت باید تداوم داشته باشد. ضرورت نظارت دادستان‌ها بر اتمام طرح‌های ناتمام عمرانیوی با اشاره به ضرورت نظارت دادستان‌ها بر اتمام طرح‌های ناتمام عمرانی گفت: یکی از مصادیق عمده تضییع حقوق عامه همین طرح‌های ناتمام عمرانی هستند که دادستان‌ها باید به چنین مواردی با جدیت ورود کنند و اگر عذر قانونی موجهی نباشد باید برخورد قانونی انجام شود، طرح‌های عمرانی نیمه تمام هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کنند. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور همچنین اهتمام و تلاش‌های دادستان‌های استان تهران و معاونین حقوق عامه در زمینه مقابله و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه ساماندهی کودکان کار خیابان و معتادان متجاهر را قابل تقدیر دانست.در پایان این نشست، سه نفر از معاونان دادستان عمومی و انقلاب در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه مورد تقدیر قرار گرفتند. روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۸:۰۴
۷ شهریور
پیام تبریک دادستان کل کشور به مناسبت هفته دولت و روز کارمندبه گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی طی پیامی فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.۱۱:۲۹
متن پیام به شرح ذیل می باشد :
هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیاء کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان بزرگ،" رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی " است.
هفته دولت نمادی از وحدت مردم و دولت به عنوان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و بی تردید در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است، تمام مسئولان ،کارمندان و کارگران باید با تأسی از ویژگیهای والای اخلاقی و رفتاری شهدای دولت، آنان را الگوی همیشگی خود قرار داده و در راستای تحقق شعار امسال، گام برداشته و زمینه های رشد و پیشرفت روزافزون کشور را در حوزه های مختلف فراهم آورند.
وی خاطر نشان کرد : موفقیت و تحقق اهداف هر مجموعه ای تلاش و توانمندی نیروهای متعهد، ماهر، خلاق و مسئولیت پذیری است که همواره می کوشند تا در سیر حرکت سازمان به سوی چشم اندازهای تعیین شده، نقش مؤثری ایفاء نمایند و بی شک هر تلاش مضاعف و انگیزه افزون، گامی بلند خواهد بود برای نیل به تعالی سازمان که کام تمامی اعضای جامعه ذینفع را شیرین خواهد نمود.
ضمن گرامیداشت هفته دولت که یادآور خاطره شهدای گرانقدر و الگوهای اخلاص و خدمتگزاری دولت جمهوری اسلامی ( شهید رجایی، شهید دکتر باهنر و شهید آیت الله رئیسی ) می باشد، روز کارمند را به تمامی دولتمردان و کارمندان شریف دولت و به ویژه همکاران خدوم و پرتلاش دستگاه قضایی در سراسر کشور تبریک عرض نموده، موفقیت و سلامتی تمام خادمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور محترم و دولت چهاردهم را از خداوند منان خواستارم.
محمد موحدیدادستان کل کشورسوم شهریور ١۴٠٣
روابط عمومی دادستانی کل کشور
هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیاء کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان بزرگ،" رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی " است.هفته دولت نمادی از وحدت مردم و دولت به عنوان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و بی تردید در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است، تمام مسئولان ،کارمندان و کارگران باید با تأسی از ویژگیهای والای اخلاقی و رفتاری شهدای دولت، آنان را الگوی همیشگی خود قرار داده و در راستای تحقق شعار امسال، گام برداشته و زمینه های رشد و پیشرفت روزافزون کشور را در حوزه های مختلف فراهم آورند.وی خاطر نشان کرد : موفقیت و تحقق اهداف هر مجموعه ای تلاش و توانمندی نیروهای متعهد، ماهر، خلاق و مسئولیت پذیری است که همواره می کوشند تا در سیر حرکت سازمان به سوی چشم اندازهای تعیین شده، نقش مؤثری ایفاء نمایند و بی شک هر تلاش مضاعف و انگیزه افزون، گامی بلند خواهد بود برای نیل به تعالی سازمان که کام تمامی اعضای جامعه ذینفع را شیرین خواهد نمود.ضمن گرامیداشت هفته دولت که یادآور خاطره شهدای گرانقدر و الگوهای اخلاص و خدمتگزاری دولت جمهوری اسلامی ( شهید رجایی، شهید دکتر باهنر و شهید آیت الله رئیسی ) می باشد، روز کارمند را به تمامی دولتمردان و کارمندان شریف دولت و به ویژه همکاران خدوم و پرتلاش دستگاه قضایی در سراسر کشور تبریک عرض نموده، موفقیت و سلامتی تمام خادمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور محترم و دولت چهاردهم را از خداوند منان خواستارم.محمد موحدیدادستان کل کشورسوم شهریور ١۴٠٣
روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۱:۲۹
۸ شهریور
آزادی ۱۵ زندانی و اعطای مهلت برای قصاص در دیدار هیئت بازرسی دادستانی کل کشور از مجموعه زندانهای قمدر سفر هیئت بازرسی دادستانی کل کشور به قم که به سرپرستی آقای عباس منصوری معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین قضائی دادستان کل کشور و با حضور مدیران کل این معاونت انجام شد، از مجموعه دادسرای قم، زندان مرکزی، کمپ، اردوگاه زندانیان و کارگاه های اشتغال بازدید و نظارت به عمل آمد. در این بازدید که با حضور سردار موحد فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم صورت گرفت، با بررسی وضعیت زندانیان با استفاده از تسهیلات قانونی به ۱۵ نفر مرخصی پایان حبس و به تعدادی از زندانیان ارفاقات قانونی اعطا شد. همچنین در دیدار با زندانیان با تلاشها و پیگیری بازرسان و دادستان قم، یک زندانی محکوم به قصاص از اجرای حکم در زمان مقرر نجات یافت و به ایشان برای اخذ رضایت از اولیای دم مهلت داده شد.روابط عمومی دادستانی کل کشور۲۰:۳۳
۲۰:۳۳
۲۰:۳۳
۲۰:۳۳
۲۰:۳۳
۲۰:۳۳
۱۰ شهریور
با حضور دادستان کل کشور؛
"علی اکبر عالیشاه" به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران معارفه شد
با حضور حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، "علی اکبر عالیشاه" به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران معارفه و از زحمات "محمد کریمی" دادستان پیشین ساری قدردانی شد.
"علی اکبر عالیشاه" به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران معارفه شدبا حضور حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، "علی اکبر عالیشاه" به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران معارفه و از زحمات "محمد کریمی" دادستان پیشین ساری قدردانی شد.۱۳:۱۸
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور حجت‌الاسلام‌والمسلمین "محمد موحدی" در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: جامعه اجزای مختلف و نیازمندی های متعددی دارد و دارای مراتبی است و اگر برخی از این نیازها مانند هوای پاک، آب سالم و نظم عمومی و امنیت نباشد، ادامه زندگی امکان پذیر نخواهد بود.دادستان کل کشور با بیان اینکه امنیت از مولفه های مادی، معنوی، روحی و عقلی برخوردار است، افزود: اولین چیزی که امنیت روانی را فراهم می کند، قانون مندی است و اینکه همه ما قانون مند باشیم؛ هم قوانینی که در مجلس وضع شده، هم قوانینی که در اسلام و احکام فقهی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، ادامه داد: در موارد متعددی در قرآن کریم به عوامل تربیتی مانند نماز، روزه ، حج، زکات و خمس اشاره شده که این موارد امنیت ساز هستند. در آیات فراوانی نیز موضوع ایمان مورد تاکید قرار گرفته و ویژگی های مومنین احصا شده است. نفس ایمان به مبدا و معاد، امنیت ساز فردی و اجتماعی است.دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولین فرهنگی باید در بحث امنیت روانی، اخلاقی، معنوی، روحی و عقلی جامعه ورود کنند، افزود: دولت باید اصل ۴۴ بخصوص بحث تعاونی و خصوص سازی را مورد توجه جدی قرار دهد. صِرف تقویت بخش خصوصی کافی نیست و نظارت بر بخش خصوصی نیز باید به عنوان یک اصل مهم به شکل دقیق مد نظر باشد؛ همچنین باید اقدامات لازم در خصوص نظارت بر نحوه مصرف، زمان ارائه تسهیلات و نحوه سرمایه گذاری تسهیلات ارائه شده صورت گیرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی در ادامه با بیان اینکه یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، پیگیری طرح های ملی دولت های گذشته است، تصریح کرد: برخی دولت ها تلاش های خوبی داشتند ولی برخی دولت ها نه تنها طرح های دولت های قبلی را تمام نکردند بلکه طرح های جدیدی هم ارائه ندادند. امروز بحث مسکن مهمترین مساله برای جامعه است که در تامین امنیت روانی، امنیت خانواده ها و حتی امنیت فیزیکی و کاهش ورودی پرونده های به دستگاه قضایی بسیار موثر است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که امنیت روانی جامعه را مختل می کند، بکارگماشتن افراد غیرمتعهد و غیرمتخصص و برکناری نیروهای متخصص و متعهد است که این موارد امنیت روانی جامعه را مختل خواهد کرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قوه قضاییه هم در کنار دولت به وظایف قانونی خود در راستای تامین امنیت عمل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال، امروز یک فهم مشترک بین مدیران در قوه قضاییه ایجاد شده که این مهم باید در همه بخش های نظام به همین کیفیت باشد.دادستان کل کشور همچنین نیروی انتظامی را در خط مقدم امنیت کشور دانست و گفت: هیچ نیرویی مانند نیروی انتظامی در سطح کشور حضور فراگیر ندارد و این نیروی ارزشمند اخیراً ده ها شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است که باید قدردان خدمات فراجا در راستای تامین امنیت باشیم.حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی ادامه داد: تمرد از دستور قانونی نیروی انتظامی، جرم است و دادستان ها و قضات وظیفه دارند به صورت کلی و مصداقی از اقدامات قانونی همه نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی حمایت کنند. البته قانون و مقررات در کشور حاکم است و در صورت بروز هرگونه تخلف طبق قانون با متخلفین نیز برخورد می شود.دادستان کل کشور تصریح کرد: اطلاع رسانی پرونده قضایی به هیچ وجه با ضابط نبوده و هیچ ضابطی اجازه اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضایی را ندارد. اطلاع رسانی فقط با اجازه بازپرس پرونده امکان پذیر است و این مهم باید مد نظر ویژه همه ضابطین قرار گیرد.روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۳:۱۸
۱۱ شهریور
دادستان کل کشور:
عدم ارائه گزارش تغییرکاربری اراضی زراعی توسط دهداران، جرم و قابل تعقیب است
دادستان کل کشور گفت: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند موارد مرتبط با تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات را به مراجع ذیربط گزارش کنند و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.
عدم ارائه گزارش تغییرکاربری اراضی زراعی توسط دهداران، جرم و قابل تعقیب استدادستان کل کشور گفت: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند موارد مرتبط با تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات را به مراجع ذیربط گزارش کنند و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.۸:۰۷
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور ، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در حاشیه بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اظهار کرد: مازندران از جمله استان های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوء استفاده از اراضی و تغییرکاربری بیشتر است و می طلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجاد شده است.دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شوراهای روستاهاست که باید از سوی مسئولین محلی مذکور، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و سازهای غیرمجاز به مراجع ذیربط گزارش شود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی تصریح کرد: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند در بحث جلوگیری از تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.دادستان کل کشور با بیان اینکه ضابطان قضایی باید ضمن نظارت تقویت شوند، افزود: ضابطین به ویژه نیروی انتظامی باید در چهارچوب قانون به ویژه در حوزه اجتماعی، ارتقای امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب فعال باشند. مسئولین فرهنگی نیز در بحث ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی باید با ورود به میدان به وظایف و تکالیف خود به بهترین شکل ممکن عمل کنند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی بر لزوم تشکیل و فعالیت ستاد عفاف و حجاب و احیای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: در این خصوص تبلیغات دیداری بسیار مهم و ارزشمند است و موارد فرهنگی باید توسط دادستانی از این شوراها مطالبه شود.دادستان کل کشور همچنین با اشاره به کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل، افزود: طبق آخرین آمار اعلام شده، حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شده که دلایل آن باید در استان ها از آموزش و پرورش مطالبه شود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی همچنین قانون جوانی جمعیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: دانشگاه ها وظیفه دارند نسبت به ساخت مسکن متاهلی اهتمام کنند که این موارد باید از مسئولین ذیربط مطالبه شود.دادستان کل کشور افزود: احکام جلب متهمین و محکومین فراری نیز مساله مهمی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، بحث حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل ها از جمله مواردی است که باید مد نظر مسئولان قضایی استان مازندران قرار گیرد.دادستان کل کشور، پیگیری مستندسازی و اخذ اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اداره کل محیط زیست استان را از دیگر موارد قابل اهتمام دادگستری مازندران برشمرد.لازم به ذکر است با حضور دادستان کل کشور، "علی اکبر عالیشاه" به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران معارفه و از زحمات "محمد کریمی" دادستان پیشین ساری قدردانی شد.روابط عمومی دادستانی کل کشور۸:۰۸
دادستان کل کشور عنوان کرد:تعداد کم قضات عامل کثرت پرونده‌های قضایی در کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: به هر قاضی در ماه بیش از ۱۵۰ پرونده برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود که این خود موجب اطاله دادرسی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور در دیدار نماینده با ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد قضات ما با استاندارد فاصله زیادی دارد به طوری که به هر قاضی در ماه بیش از ۱۵۰ پرونده برای رسیدگی ارجاع داده می‌شودکه این خود موجب اطاله دادرسی و استفاده از قضات جوان و‌کم تجربه می‌شود.
تعداد کم قضات عامل کثرت پرونده‌های قضایی در کشورحجتالاسلام والمسلمین موحدی گفت: به هر قاضی در ماه بیش از ۱۵۰ پرونده برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود که این خود موجب اطاله دادرسی می‌شود.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور در دیدار نماینده با ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد قضات ما با استاندارد فاصله زیادی دارد به طوری که به هر قاضی در ماه بیش از ۱۵۰ پرونده برای رسیدگی ارجاع داده می‌شودکه این خود موجب اطاله دادرسی و استفاده از قضات جوان و‌کم تجربه می‌شود.۱۳:۵۴
حجت الاسلام‌موحدی با اشاره به برخی از عوامل نارضایتی در موضوع فصل خصومات در بین عامه مردم، ناآشنایی با حقوق شهروندی را از مهمترین چالش‌های دستگاه قضا دانست و افزود: فرهنگ‌مراجعه به وکیل نیز در جامعه بسیار ضعیف است.دادستان کل کشور بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه مجلس به قوه قضاییه اجازه داده برای رفع کمبود قضات سالانه هزارو ۱۵۰ قاضی جذب کند رقمی که پیش از آن حدود ۸۵۰ بود.وی با اشاره به مهمترین امور دستگاه قضا گفت: رسیدگی به شکایات و فصل اختلافات از امور داخلی و، پیشگیری و اصلاح مجرم نیز از کار‌های خارجی دستگاه قضا است.دادستان کل کشور با اشاره به وجود برخی از خلا‌های قانونی در کشور اضافه کرد:در موضوع حقوق عامه و آزادی‌های مشروع نیز از چالش‌های پیش رو دستگاه قضایی است به طوری که هنوز قانون شفاف و مدونی در این خصوص به طور کامل نداریم.وی کم تجربگی در موضوعات قانونی را از مهمترین چالش‌های قانونی پس از انقلاب برشمرد و افزود: حتی در قانون مجازات اسلامی با مسائل متعدی روبرو‌هستیم چه بسا در موضوعات مدنی مثل بورس و مالی عقب هستیم.دادستان کل کشور ضمن اشاره به پیشرفت‌های حوزه قضایی ابراز امیدواری کرد: در زمینه اصلاح و تعییر قوانین در مسیر ترقی هستیم. آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کهگیلویه وبویراحمد در حوزه زیرساخت‌ها استانی نوپا است افزود: این در حالی است که با وجود ضعف‌های ساختاری استفاده استان از منابع داخلی خود در حد پایینی قرار دارد.آیت الله حسینی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان از جمله دارا بودن ۲۵درصد از نفت صادراتی کشور، ۱۰ درصد روان آب‌ها و ۱۰ درصد جنگل‌های کشور اضافه کرد: با احداث سد‌های متنوعی از جمله مارون، کوثر چم شیر در استان انتظار بهره مندی بیشتری از این گونه موهبات طبیعی در کهگیلویه وبویراحمد داریم.وی با اشاره به موضوع سدسازی استان اصفهان از منابع آبی کهگیلویه وبویراحمد از جمله سد خرسان از دادستان کشور تقاضای رسیدگی به این موضوع را داشت.امام جمعه یاسوج همچنین به گردش‌های مالی صنعت پتروشیمی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در استان اشاره و اضافه کرد: گردش مالی صنایع پتروشیمی و فروشگاه‌های مالی اگر در استان باشد باعث توسعه بهتر کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد.روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۳:۵۴
دادستان کل کشور؛پیگیری مسائل قضایی و مطالبات مردم کهگیلویه و بویراحمد تا حصول نتیجه
دادستان کل کشور گفت: مطالبات عمومی مردم کهگیلویه و بویراحمد با دقت و تا حصول نتیجه نهایی بررسی و پیگیری قضایی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در جلسه معارفه دادستان جدید یاسوج با اشاره به مهمترین برنامه‌های سفر خود به این استان، گفت: علاوه بر شرکت در مراسم تکریم ومعارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مهمترین مسائل قضایی در کهگیلویه و بویراحمد نیز بررسی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی به ساخت چندین سد در حوزه‌های آبی و پیرامون استان کهگیلویه وبویراحمد و نگرانی مردم مبنی بر پیامد‌های منفی این سد‌ها به ویژه در زمینه محیط زیست افزود: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به موضوعات مورد مطالبه مردم در این حوزه ورود خواهد کرد و به تفکیک مسائل زیست محیطی نیز بررسی خواهد شد.
دادستان جدید مرکز کهگیلویه وبویراحمد در کارنامه خود دادیار دادسرای عمومی و انقلاب گچساران و جانشین دادستان گچساران بوده است.
وحید موسویان همچنین رئیس شعبه پنج دادگاه عمومی و حقوقی یاسوج و سرپرست شوراهای حل اختلاف مرکز استان بوده است.
علی ملک‌حسینی پس از حدود پنج سال دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در جایگاه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
روابط عمومی دادستانی کل کشور
پیگیری مسائل قضایی و مطالبات مردم کهگیلویه و بویراحمد تا حصول نتیجهدادستان کل کشور گفت: مطالبات عمومی مردم کهگیلویه و بویراحمد با دقت و تا حصول نتیجه نهایی بررسی و پیگیری قضایی می‌شود.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در جلسه معارفه دادستان جدید یاسوج با اشاره به مهمترین برنامه‌های سفر خود به این استان، گفت: علاوه بر شرکت در مراسم تکریم ومعارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مهمترین مسائل قضایی در کهگیلویه و بویراحمد نیز بررسی می‌شود.وی در پاسخ به سوالی به ساخت چندین سد در حوزه‌های آبی و پیرامون استان کهگیلویه وبویراحمد و نگرانی مردم مبنی بر پیامد‌های منفی این سد‌ها به ویژه در زمینه محیط زیست افزود: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به موضوعات مورد مطالبه مردم در این حوزه ورود خواهد کرد و به تفکیک مسائل زیست محیطی نیز بررسی خواهد شد.دادستان جدید مرکز کهگیلویه وبویراحمد در کارنامه خود دادیار دادسرای عمومی و انقلاب گچساران و جانشین دادستان گچساران بوده است.وحید موسویان همچنین رئیس شعبه پنج دادگاه عمومی و حقوقی یاسوج و سرپرست شوراهای حل اختلاف مرکز استان بوده است.علی ملک‌حسینی پس از حدود پنج سال دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در جایگاه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.روابط عمومی دادستانی کل کشور۱۴:۳۵