بله | کانال دیده بان شفافیت و عدالت

۵ آذر

۸:۴۸

دکتر دهقان:تعیین قیمت جدید برای بنزین غیر سهمیه ای، همچنان ادامه خدمت به قاچاقچیان وتلف کردن اموال ملت است.https://virasty.com/Drdehghan/1764151906602920405

۱۳:۲۰

انا لله و انا الیه راجعونجناب آقای دکتر اسکندریمشاور رسانه ای دیده بان شفافیت وعدالت باسلام رحلت پدرعزیزوگرامی رابه جنابعالی وهمه بستگان تسلیت عرض می کنیم.امیدوارم در ایام فاطمیه به لطف وعنایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خداوند منان آن مرحوم را غریق رحمت ومغفرت بیکران خود قرار دهند وبه جنابعالی و اعضای خانواده وبستگان صبر واجر جزیل مرحمت فرمایند.دهقان

۱۳:۳۳

۹ آذر

ورود دیوان محاسبات به تخلف واگذاری غیرقانونی ملک کفش ملی

دیوان محاسبات کشور به تخلف واگذاری غیرقانونی ملکی از شرکت کفش ملی در میدان قیام تهران ورود کرد.

این ملک که حقوق مالکانه آن متعلق به شرکت کفش ملی (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری) بود، توسط یکی از اعضای هیئت‌مدیره بدون اخذ مجوزهای لازم واگذار شده و بخشی از مبلغ قرارداد برخلاف قانون به حساب شخص حقیقی واریز گردید.

دیوان محاسبات این اقدام را تخلف آشکار دانسته و در حال رسیدگی دقیق به پرونده است.

@dideban_shafafiat_ed

۸:۲۲

معاون درمان وزیر بهداشت به اتهام دریافت ۵ سکه طلا زیرمیزی برکنار شد

دکتر سید جلیل حسینی، معاون درمان وزارت بهداشت به دنبال افشاگری مدیرمسئول نشریه «طبیب» متهم به دریافت پنج سکه تمام بهار آزادی به عنوان زیرمیزی شد.

ماجرا با انتشار نامه دست‌نویس شریفه صادقی، مادر بیماری از بندرعباس، آغاز شد که اعلام کرد دستیار دکتر حسینی در بیمارستان ایرانمهر تهران ابتدا این مبلغ را درخواست کرده و در نهایت خود معاون وزیر شخصاً سکه‌ها را دریافت کرده است.

مدیرمسئول نشریه «طبیب» پس از تأیید اصالت نامه و تماس مستقیم با مادر بیمار، از رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت خواستار برخورد فوری شد.

در کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار این افشاگری در شبکه‌های اجتماعی، وزارت بهداشت بدون توضیح رسمی درباره جزئیات اتهام، برکناری دکتر سعید حسینی از سمت معاونت درمان را اعلام کرد.

تا کنون هیچ واکنش یا دفاعی از سوی حسینی منتشر نشده است.

پرونده زیرمیزی معاون ارشد وزارت بهداشت بار دیگر مسئله قدیمی نحوه پرداخت‌ها در سیستم درمان کشور را به چالش می کشد.https://daad.ir/fa/news-detail?id=5176@dideban_shafafiat_ed

۹:۳۱

۱۰ آذر

مفهوم شفافیت به زبان ساده-کاری از دیده بان اصفهان

۵:۱۰

۱۱ آذر

۱۵:۲۸

۱۲ آذر

️محمد دهقان رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت به مناسبت 12 آذر سالروز تصوی قانون اساسی در ویراستی نوشت:

️ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت، ایجاد امنیت قضایی عادلانه، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و... اینها فقط گوشه هایی از اصول موکد قانون اساسی هستندکه اجرای آن همچنان آرزوی ملت است.@dideban_shafafiat_ed

۶:۳۹

۱۴ آذر

توقف واردات نهاده‌های دامی به دلیل انحصار و مشکلات ارزی شرکت مدلل

واردات نهاده‌های دامی در ایران عملاً متوقف شده است؛ چراکه شرکت «مدلل»، بزرگ‌ترین و تقریباً انحصاری‌ترین واردکننده این کالاهای اساسی، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است.
این شرکت در نامه‌ای به مشتریان و مرغداران اعلام کرد که به دلیل تأخیرهای طولانی در تأمین و انتقال ارز ترجیحی، کندی وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز و مشکلات تخلیه و عرضه کالا، امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.
این توقف ناگهانی در حالی رخ داد که دو روز پیش از آن، رئیس مجلس صراحتاً از ایجاد رانت ارزی برای یک شرکت خاص انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز فساد دانسته بود.@dideban_shafafiat_ed

۹:۴۹

۱۵ آذر

بازگشت آمارهای تورمی پس از سکوتی طولانی

بانک مرکزی ایران با گذشت بیش از دو سال توقف انتشار آمار تورم مناطق شهری (از مهر ۱۴۰۲)، گزارش‌های عقب‌افتاده و داده‌های جدید سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را منتشر کرد و به طولانی‌ترین دوره سکوت آماری در دهه‌های اخیر پایان داد.

داده‌های جدید نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ با تورم بالای ۵۳ درصد یکی از تورمی‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران بوده و سال ۱۴۰۲ نیز با ماه‌های متوالی تورم بالای ۵۰ درصد داشت؛ تورم سال ۱۴۰۳ نیز از ۳۴.۶ درصد در فروردین به ۴۱ درصد در آبان رسیده و روند صعودی دارد.

اختلاف معنادار آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همچنان ادامه دارد که به گفته برخی کارشناسان عمدتاً ناشی از تفاوت در وزن‌دهی سبد مصرفی و روش محاسبه است.

با این حال، کارشناسان بر این اجماع دارند که مهم‌ترین مسئله نه اختلاف روش، بلکه تأخیر طولانی و عدم انتشار به‌موقع داده‌هاست.

شفافیت و انتشار منظم آمار، «چشم‌های اقتصاد» است و بستن آن، کشور را در تاریکی نگه می‌دارد.https://daad.ir/fa/news-detail?id=5177@dideban_shafafiat_ed

۱۳:۱۱

۱۶ آذر

واردات نهاده‌های دامی در آستانه بحران؛ انحصار، مشکلات ارزی و چشم‌انتظاری بازارها

شرکت «مدلل»، بزرگ‌ترین و تقریباً انحصاری‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی در کشور، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است. این توقف ناگهانی به دلیل مشکلات ارزی، تأخیر در تأمین ارز ترجیحی و کندی وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز صورت گرفته است.

شرکت مذکور در نامه‌ای به مشتریان و مرغداران اعلام کرده است که ادامه فعالیت به دلیل طولانی‌شدن فرآیند واردات و مشکلات تخلیه کالا غیرممکن است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که چند روز پیش، رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت از ایجاد رانت ارزی برای یک شرکت خاص و نقش آن در فساد اقتصادی انتقاد کرد.
@dideban_shafafiat_ed

۶:۲۴

موانع پیش‌روی اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون مهم «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که پس از سال‌ها در خرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد، با هدف پایان دادن به عصر اسناد عادی و قولنامه‌ای، شفافیت در مالکیت‌ها، کاهش پولشویی و ... تدوین شده است.

یکی از نوآوری‌های کلیدی این قانون، الزام سازمان ثبت اسناد و املاک به ارائه دسترسی فنی به «سکوهای خصوصی دارای مجوز» و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی است تا مردم و مشاوران املاک بتوانند بدون مراجعه حضوری به دفترخانه، معامله رسمی انجام دهند.

با گذشت یک سال و نیم از لازم‌الاجرا شدن قانون، این دسترسی عملاً تنها در اختیار سامانه «کاتب» (متعلق به کانون سردفتران) قرار دارد و سازمان ثبت اسناد با وضع شروط جدید و فراقانونی مانع اتصال سایر سکوهای بخش خصوصی شده است.

کارشناسان این وضعیت را ایجاد انحصار عملی و نقض مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و نامه صریح وزیر اقتصاد (به‌عنوان رئیس هیئت مقررات‌زدایی) می‌دانند که هرگونه شرط اضافه را ممنوع کرده بود.

در نتیجه، اهداف اصلی قانون یعنی شفافیت، کاهش فساد و تسهیل غیرحضوری معاملات همچنان محقق نشده و دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده است که اجرای قانون را به‌صورت تخصصی رصد کرده و در صورت لزوم برای رفع موانع و اجرای دقیق آن وارد عمل خواهد شد.
https://daad.ir/fa/news-detail?id=5178@dideban_shafafiat_ed

۷:۵۸

۱۷ آذر

در جلسه وبیناری 13 آذر مطرح شد:بررسی ظرفیت‌های قانون حمایت از گزارشگران فساد در مبارزه سازمانی با فساد

این جلسه به میزبانی دفتر مرکزی دیده بان و رئیس هیات مدیره با دفاتر استانی صورت گرفت. در این نشست پیله فروش عضو هیات مدیره دیده بان به بررسی جزئیات قانون حمایت از گزارشگران فساد پرداخت. بخش هایی از گزارش:

این قانون با هدف حفاظت از افشاکنندگان فسادهای اداری و مالی در سال 1402 به تصویب رسید. در این قانون، گزارشگران در ازای کمک به کشف فساد، از حمایت‌های قضایی و مالی بهره‌مند می‌شوند.

شیوه های حمایت از گزارشگران فساد1- حمایت امنیتی و حفاظتی به مدت حداقل شش ماه 2- حفظ محرمانگی هویت گزارشگر(حتی توسط قاضی) 3- حمایت مالی. در این قانون سقف پاداش برای افراد حقیقی تا ۱۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی تا ۲۰ میلیارد ؛ و در پرونده‌های غیرمالی، بین ۲ تا ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مصادیق فساد، نقش نهادهای پذیرنده و سامانه مرکزیبا استناد به ماده ۲ قانون، مصادیق فساد عبارتند از: "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، رشوه، پولشویی، تدلیس و موارد مشابه که سازمان بازرسی به عنوان واسط موظف است با راه اندازی سامانه ای با این عنوان، گزارش های ارسال شده را دریافت نماید و پس از پالایش های اولیه، به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات ارجاع دهد.

نحوه بهره برداری دیده‌بان شفافیت و عدالت از این قانوندر این جلسه پیشنهاد شد؛ پس از بررسی آیین نامه ها، دیده‌بان می‌تواند به عنوان مرجع حقوقی پیگیری فساد با دریافت گزارش ها از گزارشگران فساد از طریق نمایندگی های استانی اقدام نماید که در صورت به نتیجه رسیدن، می تواند هم گزارشگر و هم دیده بان از پاداش های آن منتفع شوند.https://daad.ir/fa/news-detail?id=5179@dideban_shafafiat_ed

۸:۳۲

۱۸ آذر

دستور اقدام فوری معاون اول رئیس‌جمهور درباره وضعیت معیشتی مردم و پیشنهادهای دیده‌بان شفافیت و عدالت

معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با شماره ۱۵۳۳۶۸، دستور اقدام لازم و فوری در خصوص نامه سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره وضعیت اقتصادی کشور به‌ویژه مشکلات معیشتی مردم و ارائه راهکارهای پیشنهادی را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت؛ این نامه خطاب به وزرای جهاد کشاورزی ، صنعت معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول نوشته شده است. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5180@dideban_shafafiat_ed

۸:۵۴

۱۰:۲۹

ابوترابی: با اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال برمی‌گردد

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی اعلام کرد که قوه قضاییه هیچ اقدامی برای اجرای قانون مصوب مجلس در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی (بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان) انجام نداده و حتی گزارش عملکردی هم به مجلس ارائه نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه طبق برآوردها، اجرای کامل این قانون می‌تواند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را به بیت‌المال بازگرداند، این مبلغ را راه‌حل جدی برای مشکلات معیشتی، گرانی و کمبود دارو دانست.@dideban_shafafiat_ed

۱۱:۱۵

بازارسال شده از دکتر محمد دهقان

۱۵:۵۸

۱۹ آذر

محمد دهقان؛ رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پست ویراستی خود از دستگیری یک ابر کارچاق کن توسط قوه قضائیه خبر داد:

به گفته دهقان این شخص در بسیاری از پرونده های مهم مفاسد اقتصادی دخیل بوده و اقدامات خود را از طریق تبانی با برخی عوامل دادگستری تهران به انجام می رسانده.

دهقان در این پست ضمن تشکر از قوه قضائیه نوشت:"روشن است که کارچاق کنی های بزرگ جز در سایه آدم های بزرگ و فاسد در درون دادگستری تحقق نمی یابد.... تقاضا داریم باند تبهکار مرتبط با این فساد را بدون توجه به جایگاهشان عزل و محاکمه نمایید ".@dideban_shafafiat_ed

۸:۱۰

توضیحات یک وکیل دادگستری در مورد اعتبار اسناد جدید.مقدسی وکیل دادگستری: اگر سند سبز رنگ در سامانه ثبت نشود، اعتبار ندارد.@dideban_shafafiat_ed

۹:۲۹