بازارسال شده از
۱۷:۴۱
بازارسال شده از
۱۷:۴۱
بازارسال شده از
۱۷:۴۱
بازارسال شده از
دکتر دهقان در آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد
نقش معاونت حقوقی رئیس جمهور در حرکت دولت سیزدهم در مسیر قانون
تجربه سه سال موفقیت و بدون شکست در دعاوی بین‌المللی
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دکتر محمد دهقان در آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور که امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر دادگستری و جمعی از مقامات کشوری و مسئولان و کارکنان معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه آیت الله رئیسی و تسلیت ایام عزای پایان ماه صفر به ویژه رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) گفت: در دوران کوتاه خدمت دولت سیزدهم یک ریل گذاری جدی برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت روی داد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت دولت چهاردهم بر مسیر وفاق ملی را به فال نیک می گیریم، گفت: ما موفقیت دولت چهاردهم را موفقیت کشور و نظام می‌دانیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت شهید رئیسی با تبریک به حجت الاسلام و المسلمین انصاری گفت: بازگشت ایشان را به معاونت حقوقی و خانه خودشان تبریک می‌گوئیم و امیدواریم مسیر ارتقای معاونت حقوقی در دوره مدیریت ایشان پرشتاب‌تر پیگیری شود.
وی در گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی در دولت سیزدهم با بیان اینکه در این سه سال محور اساسی فعالیت ما ریل‌گذاری حرکت دولت در مسیر پیشرفت بر اساس قانون گرایی بود، گفت: معاونت حقوقی در این سه سال با بهره‌گیری از توان تخصصی اساتید برجسته دانشگاه های کشور در زمینه حقوقی تلاش داشت تا یک رویکرد کاملا تخصصی مبتنی بر خرد جمعی و بدون هرگونه سیاسی‌کاری را پیگیری کند.
دکتر دهقان با اشاره به اینکه در این سه سال بیش از 1900 مصوبه با کمک معاونت حقوقی در دولت به تصویب رسید، گفت: تشکیل مجمع عالی مشورتی برای حل و فصل اختلافات دستگاه های سبب شد تا معاونت حقوقی به یک مرجعیت قابل توجه در درون دولت دست یابد.
وی با بیان اینکه مطابق با مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند اختلافات خود را به خارج از دولت منتقل کند مگر با مصوبه هیئت وزیران، اظهار داشت: این اقدام موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه های دادرسی و همچنین سرعت بخشی به حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی شده است.
معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این معاونت با پاسخ به بیش از ۷۵۰ استعلام دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی اقدام کرد، گفت: این معاونت عملاً نقش یک دستگاه قضایی کوچک در درون دولت را ایفا می‌کند.
دکتر دهقان یکی دیگر از اقدام های اساسی را مساله پیگیری اجرای قانون اساسی دانست و تشکیل هئیت پیگیری اجرای قانون اساسی، سامانه ملی، خانه ملی قانون اساسی و شبکه پیگیری اساسی را از جمله ابتکارهای دولت سیزدهم دانست و گفت: ما اجرای قانون اساسی را از خود دولت شروع کردیم و تلاش کردیم تا این مساله به جای اختلاف تبدیل به مبنای وفاق کشور گردد.
وی همچنین تاسیس دفتر دولت در دیوان عدالت اداری را یکی از اقدام های اساسی دولت سیزدهم برای ارتقای همکاری ها با این نهاد دانست و گفت: در این دولت بیش از 3200 پرونده در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی با استانداردسازی واگذاری ها تعیین تکلیف شد که هر پرونده گره‌گشایی از یک پروژه خدمت‌رسانی محسوب می شود.
دکتر دهقان تلاش برای انسجام و توانمندسازی سازمان حقوقی دولت از طریق ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی از حیث ساختار، نیروی انسانی، مدیریت دعاوی و قراردادها را نیز از جمله محورهای اساسی فعالیت معاونت حقوقی در دولت سیزدهم دانست و گفت: در این دوره ۱۶ وزارتخانه از ۱۹ وزارتخانه به صورت میدانی بررسی شده است و صلاحیت تخصصی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مورد ارزیابی مستمر قرار داشت.
معاون پیشین حقوقی دولت با بیان اینکه در دولت سیزدهم تلاش کردیم ابتکار قانون‌نویسی مبتنی بر طراحی نظام مسائل را در دست داشته باشیم، گفت: بر این اساس تدوین لوایح مهمی چون ساماندهی تجمعات، هوش مصنوعی، مقابله با تحریم، رمز ارزها و ... با همکاری دستگاه‌ها صورت گرفت.
وی تنقیح قوانین را که موجب تضمین حقوق ملت و جلوگیری از سردرگمی مردم و سلیقه‌ای عمل کردن مسئولین می‌گردد، از دیگر اقدام های معاونت حقوقی دانست و گفت: تنقیح نزدیک به ۱۶ هزار مصوبه هیات وزیران در موضوعات مختلف در سه سال گذشته و تنقیح اولیه بیش از ۲۰ هزار مصوبه دیگر به منظور تصویب در هیات وزیران از جمله اقدام های مهم این معاونت محسوب می شود درحالی که تا مرداد ۱۴۰۰ کمتر از ۴ هزار مصوبه هیات وزیران تنقیح شده بود.
بخش دوم
ble.ir/join/ZGMxNWU0OW
نقش معاونت حقوقی رئیس جمهور در حرکت دولت سیزدهم در مسیر قانون
تجربه سه سال موفقیت و بدون شکست در دعاوی بین‌المللی
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دکتر محمد دهقان در آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور که امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر دادگستری و جمعی از مقامات کشوری و مسئولان و کارکنان معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه آیت الله رئیسی و تسلیت ایام عزای پایان ماه صفر به ویژه رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) گفت: در دوران کوتاه خدمت دولت سیزدهم یک ریل گذاری جدی برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت روی داد.وی با تاکید بر اینکه حرکت دولت چهاردهم بر مسیر وفاق ملی را به فال نیک می گیریم، گفت: ما موفقیت دولت چهاردهم را موفقیت کشور و نظام می‌دانیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد. معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت شهید رئیسی با تبریک به حجت الاسلام و المسلمین انصاری گفت: بازگشت ایشان را به معاونت حقوقی و خانه خودشان تبریک می‌گوئیم و امیدواریم مسیر ارتقای معاونت حقوقی در دوره مدیریت ایشان پرشتاب‌تر پیگیری شود. وی در گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی در دولت سیزدهم با بیان اینکه در این سه سال محور اساسی فعالیت ما ریل‌گذاری حرکت دولت در مسیر پیشرفت بر اساس قانون گرایی بود، گفت: معاونت حقوقی در این سه سال با بهره‌گیری از توان تخصصی اساتید برجسته دانشگاه های کشور در زمینه حقوقی تلاش داشت تا یک رویکرد کاملا تخصصی مبتنی بر خرد جمعی و بدون هرگونه سیاسی‌کاری را پیگیری کند. دکتر دهقان با اشاره به اینکه در این سه سال بیش از 1900 مصوبه با کمک معاونت حقوقی در دولت به تصویب رسید، گفت: تشکیل مجمع عالی مشورتی برای حل و فصل اختلافات دستگاه های سبب شد تا معاونت حقوقی به یک مرجعیت قابل توجه در درون دولت دست یابد. وی با بیان اینکه مطابق با مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند اختلافات خود را به خارج از دولت منتقل کند مگر با مصوبه هیئت وزیران، اظهار داشت: این اقدام موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه های دادرسی و همچنین سرعت بخشی به حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی شده است. معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این معاونت با پاسخ به بیش از ۷۵۰ استعلام دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی اقدام کرد، گفت: این معاونت عملاً نقش یک دستگاه قضایی کوچک در درون دولت را ایفا می‌کند. دکتر دهقان یکی دیگر از اقدام های اساسی را مساله پیگیری اجرای قانون اساسی دانست و تشکیل هئیت پیگیری اجرای قانون اساسی، سامانه ملی، خانه ملی قانون اساسی و شبکه پیگیری اساسی را از جمله ابتکارهای دولت سیزدهم دانست و گفت: ما اجرای قانون اساسی را از خود دولت شروع کردیم و تلاش کردیم تا این مساله به جای اختلاف تبدیل به مبنای وفاق کشور گردد. وی همچنین تاسیس دفتر دولت در دیوان عدالت اداری را یکی از اقدام های اساسی دولت سیزدهم برای ارتقای همکاری ها با این نهاد دانست و گفت: در این دولت بیش از 3200 پرونده در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی با استانداردسازی واگذاری ها تعیین تکلیف شد که هر پرونده گره‌گشایی از یک پروژه خدمت‌رسانی محسوب می شود.دکتر دهقان تلاش برای انسجام و توانمندسازی سازمان حقوقی دولت از طریق ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی از حیث ساختار، نیروی انسانی، مدیریت دعاوی و قراردادها را نیز از جمله محورهای اساسی فعالیت معاونت حقوقی در دولت سیزدهم دانست و گفت: در این دوره ۱۶ وزارتخانه از ۱۹ وزارتخانه به صورت میدانی بررسی شده است و صلاحیت تخصصی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مورد ارزیابی مستمر قرار داشت.معاون پیشین حقوقی دولت با بیان اینکه در دولت سیزدهم تلاش کردیم ابتکار قانون‌نویسی مبتنی بر طراحی نظام مسائل را در دست داشته باشیم، گفت: بر این اساس تدوین لوایح مهمی چون ساماندهی تجمعات، هوش مصنوعی، مقابله با تحریم، رمز ارزها و ... با همکاری دستگاه‌ها صورت گرفت.وی تنقیح قوانین را که موجب تضمین حقوق ملت و جلوگیری از سردرگمی مردم و سلیقه‌ای عمل کردن مسئولین می‌گردد، از دیگر اقدام های معاونت حقوقی دانست و گفت: تنقیح نزدیک به ۱۶ هزار مصوبه هیات وزیران در موضوعات مختلف در سه سال گذشته و تنقیح اولیه بیش از ۲۰ هزار مصوبه دیگر به منظور تصویب در هیات وزیران از جمله اقدام های مهم این معاونت محسوب می شود درحالی که تا مرداد ۱۴۰۰ کمتر از ۴ هزار مصوبه هیات وزیران تنقیح شده بود.بخش دوم
ble.ir/join/ZGMxNWU0OW۱۷:۵۰
بازارسال شده از
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم، الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی را به معاونت حقوقی رئیس جمهور از اقدام های درست و هوشمندانه دانست و گفت: به لطف خدا در 3 سال گذشته در عرصه دعاوی بین المللی شکستی را متحمل نشدیم و توانستیم شکست سنگینی بر آمریکا در پرونده برخی اموال ایران تحمیل کنیم که بر اساس آن آمریکا باید به شرکت های ایرانی خسارت پرداخت کند. وی با بیان اینکه تدبیر رئیس جمهور شهید این بود که در عرصه حقوق بین الملل با پویایی و رویکردی تهاجمی ورود کنیم، اظهار داشت: طی سه سال گذشته در بیش از 200 پرونده بین المللی که راهبری آن با معاون حقوقی رئیس جمهور است دستاوردهای مهمی به دست آمده است که یکی از آنها صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و دیگری صدور رای دیوان عالی لوکزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.دهقان پیگیری برای دریافت و انتقال ۳۹۰ میلیون پوند مطالبات ۴۵ ساله جمهوری اسلامی ایران از انگلیس و همچنین دریافت مبلغ ۴۱ میلیون یورو از آمریکا بابت محکومیت این کشور در یکی از پرونده های داوری ایران و آمریکا را از دستاوردهای بین المللی معاونت حقوقی اعلام کرد و گفت: امیدواریم این مسیر پر از موفقیت در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد.معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم همچنین از تمامی همکاران خود در معاونت حقوقی تقدیر کرد و گفت: اگر دستاوردی در این معاونت به دست آمده است همه آنها مرهون دلسوزی ها و تلاش های مجدانه کارکنان معاونت حقوقی است.وی در پایان به اشاره به ابلاغ دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها با امضای دکتر عارف گفت: امیدواریم با درایت و تدبیر معاون اول محترم و حجت الاسلام انصاری این دستورالعمل که موجب حفظ و تقویت منابع انسانی سازمان حقوقی دولت می شود عملیاتی گردد. ble.ir/join/ZGMxNWU0OW۱۷:۵۰
رهبر انقلاب: ایران، ایران امام رضاست برکات امام هشتم، امام رئوف شامل حال همه‌ی آحاد کشور است. ۱۴۰۳/۲/۳۰@drmohammaddehghan
۱۹:۳۲
بازارسال شده از
نماهنگ | ای مهدی موعود! محتاج دعایت هستیم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: اى امام زمان، اى مهدى موعودِ محبوب این امّت، اى سلالهى پاک پیامبران و اى میراثبر همهى انقلابهاى توحیدى و جهانى! ملّت ما با یاد تو و با نام تو از آغاز خو گرفته است و لطف تو را در زندگى خود و در وجود خود آزموده است. اى بندهى شایستهى صالح خدا! ما امروز محتاج دعایى هستیم که تو از آن دل پاک الهى و ربّانى و از آن روح قدسى براى پیروزى این ملّت و پیروزى این انقلاب بکنى و به دست قدرتى که خدا در آستین تو قرار داده است، به این ملّت و راه این امّت کمک بفرمایى... ۱۳۵۹/۴/۶ سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج) Farsi.Khamenei.ir۱۵:۳۲
پدر و مادرم فدای تو یا اباالزهرا...
میلاد پیامبر اکرم (ص) مبارک باد.
میلاد پیامبر اکرم (ص) مبارک باد.۲۰:۰۶
بازارسال شده از
#نشست_علمی: ارزیابی کیفیت اجرای قانون اساسی در چهار دهه گذشته نشست اول به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبا حضور:
دکتر محمد دهقانمعاون حقوقی دوره سیزدهم ریاست جمهوری، عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی دکتر غلامحسین الهاموزیر دادگستری دوره نهم ریاست جمهوری، عضو حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام دکتر طاهر حبیب‌زادهعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام زمان: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ساعت ۱۹:۳۰ مکان: سالن شهید مطهری رَحِمه‌الله همراه با اعطای گواهی معتبر علمی حضور برای علاقمندان خارج از دانشگاه با رعایت شئونات اسلامی و هماهنگی قبلی بلامانع است. (هماهنگی جهت حضور: ۰۹۱۱۵۴۷۵۰۰۶ @mgh_rad) دانشکده معارف اسلامی و حقوق @isuFacultyOfLaw۱۶:۱۶
گزارش تصویری| برگزاری نشست علمی ارزیابی کیفیت اجرای قانون اساسی در چهار دهه گذشته در دانشگاه امام صادق (ع)@drmohammaddehghan
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
۷:۳۶
در نشست علمی «ارزیابی کیفیت اجرای قانون اساسی در چهار دهه گذشته مطرح شد
دکتر دهقان: ریشه مشکلات کشور عدم اجرای کامل قانون اساسی است
دکتر دهقان ضمن تاکید بر اینکه قانون اساسی در زمان تصویب به شکل قابل قبولی تنظیم وتصویب شده است، مشکلات کشور را بیشتر ناشی از ناتوانی‌های مدیریتی در کنار فشارهای خارجی اعلام و تاکید کرد بسیاری از مشکلات کشور ناشی از این است که برخی از اصول قانون اساسی به درستی اجرا نشده‌اند.
به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست علمی با عنوان «ارزیابی کیفیت اجرای قانون اساسی در چهار دهه گذشته» با حضور دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم، دکتر غلامحسین الهام، وزیر دادگستری دولت نهم و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دکتر طاهر حبیب‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به همت دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق برگزار شد.
دکتر دهقان در این نشست به بررسی اصول و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های آن در چهاردهه گذشته پرداخت.وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حائز اصول مترقی دانست که در آن سازوکارهای بسیاری برای حل مشکلات و ایرادهای احتمالی درون خود قانون پیش‌بینی شده است.
دهقان با اشاره به تجربه پرافتخار انقلاب اسلامی، که ایران را از کشوری وابسته و ضعیف به کشوری عزتمند و مقتدر تبدیل کرد، فشارهای خارجی و توطئه‌ها علیه انقلاب را به عنوان تلاشی برای ممانعت از استقلال و عزت یک ملت مسلمان و قوی توصیف کرد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در دولت شهید رئیسی با اشاره به نقص‌های اجرایی در اصول قانون اساسی متذکر شد که برخی از اصول به درستی اجرا نشده‌اند چنانچه مشکلات اقتصادی و برخی سوء مدیریت‌ها در داخل مانع از تحقق کامل اهداف قانون اساسی شده است.
وی همچنین به بررسی اصول قانون اساسی مانند اصل ۴۴ (خصوصی‌سازی)، اصل ۴۹ (اعاده اموال نامشروع) و اصل ۱۴۲ (رسیدگی به دارایی مسئولین) اشاره و از عدم اجرای صحیح این اصول انتقاد کرد.
دهقان با اشاره به چالش‌های ساختاری بین قوا، به ویژه بین رئیس‌جمهور و مجلس بیان کرد: عمده این چالش‌ها به عدم اشراف مسئولین بر امور کشور و عدم تصمیم‌گیری صحیح برمی گردد.
معاون حقوقی دولت سیزدهم ضمن اشاره به ضرورت بهبود کیفیت اجرای قانون اساسی بر لزوم تخصصی‌تر شدن افراد در مسئولیت‌ها تأکید داشته و برخی رقابت‌های ناسالم سیاسی بین جریانات سیاسی را از آسیب های مهم کشور دانست که مانع استقرار افراد متخصص بر جایگاههای مهم تخصصی کشور می‌گردد.
دهقان خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌ها، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر اصول قانون اساسی و هدایت امامین انقلاب توانسته است در برابر فشارها و توطئه‌ها مقاومت کند و به پیشرفت‌هایی دست یابد که قابل مقایسه با گذشته نیست.
وی با اشاره به لزوم نظارت موثر بر دولت از سوی نمایندگان مجلس، متذکر شد: مشکلات کشور بیشتر ناشی از ناتوانی‌های مدیریتی و عدم تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع است.ایشان تاکید کرد تا زمانی که رقابت های انتخاباتی فقط بین جریانات سیاسی باشدوافراد سیاسی پیروز انتخابات در پست ها وجایگاههای تخصصی مستقر شوند وتازمانی که مسئولان ارشد کشور اطلاعی از مسائل تخصصی کشور وراه حل های آن نداشته باشند ومجبور باشند در هر موضوعی تصمیم گیری را به افراد دیگر واگذار کنند حل مشکلات کشور به راحتی امکان پذیر نیست.
@drmohammaddehghan
دکتر دهقان: ریشه مشکلات کشور عدم اجرای کامل قانون اساسی است
دکتر دهقان ضمن تاکید بر اینکه قانون اساسی در زمان تصویب به شکل قابل قبولی تنظیم وتصویب شده است، مشکلات کشور را بیشتر ناشی از ناتوانی‌های مدیریتی در کنار فشارهای خارجی اعلام و تاکید کرد بسیاری از مشکلات کشور ناشی از این است که برخی از اصول قانون اساسی به درستی اجرا نشده‌اند. به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست علمی با عنوان «ارزیابی کیفیت اجرای قانون اساسی در چهار دهه گذشته» با حضور دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم، دکتر غلامحسین الهام، وزیر دادگستری دولت نهم و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دکتر طاهر حبیب‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به همت دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق برگزار شد.دکتر دهقان در این نشست به بررسی اصول و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های آن در چهاردهه گذشته پرداخت.وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حائز اصول مترقی دانست که در آن سازوکارهای بسیاری برای حل مشکلات و ایرادهای احتمالی درون خود قانون پیش‌بینی شده است.دهقان با اشاره به تجربه پرافتخار انقلاب اسلامی، که ایران را از کشوری وابسته و ضعیف به کشوری عزتمند و مقتدر تبدیل کرد، فشارهای خارجی و توطئه‌ها علیه انقلاب را به عنوان تلاشی برای ممانعت از استقلال و عزت یک ملت مسلمان و قوی توصیف کرد.معاون حقوقی رییس‌جمهور در دولت شهید رئیسی با اشاره به نقص‌های اجرایی در اصول قانون اساسی متذکر شد که برخی از اصول به درستی اجرا نشده‌اند چنانچه مشکلات اقتصادی و برخی سوء مدیریت‌ها در داخل مانع از تحقق کامل اهداف قانون اساسی شده است. وی همچنین به بررسی اصول قانون اساسی مانند اصل ۴۴ (خصوصی‌سازی)، اصل ۴۹ (اعاده اموال نامشروع) و اصل ۱۴۲ (رسیدگی به دارایی مسئولین) اشاره و از عدم اجرای صحیح این اصول انتقاد کرد. دهقان با اشاره به چالش‌های ساختاری بین قوا، به ویژه بین رئیس‌جمهور و مجلس بیان کرد: عمده این چالش‌ها به عدم اشراف مسئولین بر امور کشور و عدم تصمیم‌گیری صحیح برمی گردد. معاون حقوقی دولت سیزدهم ضمن اشاره به ضرورت بهبود کیفیت اجرای قانون اساسی بر لزوم تخصصی‌تر شدن افراد در مسئولیت‌ها تأکید داشته و برخی رقابت‌های ناسالم سیاسی بین جریانات سیاسی را از آسیب های مهم کشور دانست که مانع استقرار افراد متخصص بر جایگاههای مهم تخصصی کشور می‌گردد. دهقان خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌ها، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر اصول قانون اساسی و هدایت امامین انقلاب توانسته است در برابر فشارها و توطئه‌ها مقاومت کند و به پیشرفت‌هایی دست یابد که قابل مقایسه با گذشته نیست. وی با اشاره به لزوم نظارت موثر بر دولت از سوی نمایندگان مجلس، متذکر شد: مشکلات کشور بیشتر ناشی از ناتوانی‌های مدیریتی و عدم تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع است.ایشان تاکید کرد تا زمانی که رقابت های انتخاباتی فقط بین جریانات سیاسی باشدوافراد سیاسی پیروز انتخابات در پست ها وجایگاههای تخصصی مستقر شوند وتازمانی که مسئولان ارشد کشور اطلاعی از مسائل تخصصی کشور وراه حل های آن نداشته باشند ومجبور باشند در هر موضوعی تصمیم گیری را به افراد دیگر واگذار کنند حل مشکلات کشور به راحتی امکان پذیر نیست.@drmohammaddehghan
۱۸:۴۰