بله | کانال محمدحسین مصباح
عکس پروفایل محمدحسین مصباحم

محمدحسین مصباح

۵۹عضو
thumbnail

۱۸:۳۲

thumbnail
‏۱)"ایجاد صف" و افزایش تقاضای مازاد مهمترین عامل شکست سیاست ارز ترجیحیست!
‏دولت اگر فردا اعلام کند گوجه فرنگی را ۱۰ هزار تومان عرضه میکند، چنان صفی ایجاد میشود که اگر تمام کشور گوجه‌رنگی بکارد کفاف نخواهد داد!
‏حال با چه عقلی افرادی که معتقد به کمبود ارز در تحریمند،نسخه ارزان فروشیش را میدهند؟
‏وقتی صف ناشی از تقاضای زیر فروشی ایجاد شد، اگر دستگاه چاپ دلار هم داشتیم نمیتوانستیم پاسخگو باشیم!
‏پس مجبورند محدود کنند تقاضا را با امضای طلایی و مجوزات خاص به عده ای خاص: اول فساد و انحصار و جامپ قیمت کالا

۱۸:۳۲

ارز ترجیحی: فانتزی یا واقعیت؟ نقدی بر سیاست اقتصادی ناکارآمدمحمد حسین مصباح
در سال‌های اخیر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از راهکارهای دولت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل قیمت کالاهای اساسی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، این سیاست نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به دلیل ذات معیوبش، مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته است. ارز ترجیحی به دلیل ساختار ناکارآمد خود که در ذات خودش است نمی‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد و در عمل به فساد، انحصار و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
undefinedدلیل اول: ایجاد صف و تقاضای مازادیکی از اصلی‌ترین دلایلی که ارز ترجیحی را به یک سیاست شکست‌خورده تبدیل کرده، ایجاد صف و افزایش تقاضای مازاد است. فرض کنید دولت اعلام کند که گوجه‌فرنگی را با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه می‌کند. در این حالت، تقاضا به‌قدری افزایش می‌یابد که حتی اگر تمام زمین‌های کشاورزی کشور به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یابد، باز هم نمی‌توان این نیاز مصنوعی را برآورده کرد. این صف‌ها و تقاضای مازاد، زمینه‌ساز فساد و انحصار می‌شوند. دولت برای مدیریت این تقاضا ناچار به محدود کردن عرضه از طریق مجوزهای خاص و امضاهای طلایی می‌شود که نتیجه آن، ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و افزایش قیمت کالاها در بازار است. وقتی خودمان معتقدیم که با کمبود ارز مواجه هستیم، با چه منطقی نسخه ارزان‌فروشی آن را تجویز می‌کنیم؟
undefinedدلیل دوم: بیش‌اظهاری در فاکتورهادومین دلیل ناکارآمدی ارز ترجیحی، پدیده‌ای به نام بیش‌اظهاری در فاکتورها است که به سه شکل مختلف خود را نشان می‌دهد:
1. بیش‌اظهاری در فاکتور: واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بیشتر، ارزش کالای وارداتی را بالاتر از قیمت واقعی اعلام می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک کالا ۱ دلار قیمت داشته باشد، واردکننده آن را ۱.۲ دلار اظهار می‌کند تا ۰.۲ دلار ارز اضافی دریافت کند. این مشکل به‌ویژه در شرایط تحریم که امکان راستی‌آزمایی معاملات رسمی وجود ندارد، تشدید می‌شود. از طرفی قیمت کالاها در بازارهای جهانی یکسان نیست و در محصولات کشاورزی یا تجهیزات، این تفاوت‌ها حتی بیشتر می‌شود.«کدام کارشناس می‌تواند قیمت واقعی یک کالا را در این شرایط تشخیص دهد؟» گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش‌اظهاری در فاکتورها در ایران به‌طور میانگین ۲۰ درصد یا بیشتر است.
2. بیش‌اظهاری در کیفیت: در این روش، تاجران با مخلوط کردن کالاهای با کیفیت پایین‌تر، سود بیشتری کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال، فرض کنید فلفل سیاه ۶ میلی‌متری با قیمت ۵ دلار و فلفل ۵.۵ میلی‌متری با قیمت ۴ دلار در بازار موجود باشد. تاجر با مخلوط کردن ۲۰ درصد فلفل ارزان‌تر با فلفل گران‌تر، هزینه واقعی را کاهش می‌دهد، اما ارز ترجیحی را بر اساس قیمت ۵ دلاری دریافت می‌کند. این روش به‌ویژه در کالاهای کشاورزی مانند برنج، گندم و ادویه‌جات رایج است و تشخیص آن برای نهادهای نظارتی تقریباً غیرممکن است. مصرف‌کننده نیز تنها پس از استفاده طولانی‌مدت متوجه افت کیفیت می‌شود.
3. بیش‌اظهاری در کیفیت هنگام تولید: این مشکل در مرحله تولید رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، یک شرکت داروسازی که باید ۴۰ درصد از دوز مشخصی از یک ماده اولیه دارویی استفاده کند، ممکن است تنها ۳۸ درصد از آن را به کار ببرد و ۲ درصد باقی‌مانده را در بازار آزاد به قیمت ۲۰ برابر بفروشد. این روش نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه کیفیت محصولات نهایی مانند داروها و سموم کشاورزی را کاهش می‌دهد. این پدیده "عفونتی" است که هم منابع ارزی را تلف می‌کند و هم کیفیت تولید را پایین می‌آورد.
undefined دلیل سوم: گران‌فروشی در زنجیره‌های پایین‌دستسومین دلیل ناکارآمدی ارز ترجیحی، گران‌فروشی در زنجیره‌های پایین‌دست پس از واردات است. حتی اگر فرض کنیم که نظارت بر واردات به‌طور کامل انجام شود و کالاها با قیمت و کیفیت واقعی وارد بازار شوند، قیمت در بازار آزاد از کنترل خارج می‌شود. مانند بازار خودرو که دولت تلاش کرد خودروسازان را ملزم کند که خودروها را با قیمت ثابت در سامانه بفروشند، اما وقتی این خودروها وارد بازار شدند، قیمت آن‌ها به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه بود. این اتفاق در مورد کالاهای اساسی نیز رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، خوراک دام که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، در زنجیره‌های بعدی دلالی شده و با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. چون قیمت در بازار آزاد تابع عرضه و تقاضا و سود دلالی است، نه هزینه اولیه‌ای که دولت برای واردات صرف کرده است. در نتیجه، هدف اصلی ارز ترجیحی که رساندن کالای ارزان به دست مصرف‌کننده است، محقق نمی‌شود.
undefined️ نتیجه‌گیریسیاست ارز ترجیحی، با وجود نیت اولیه برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به دلیل ساختار معیوب خود به یک فانتزی اقتصادی تبدیل شده است.

۶:۱۱

thumbnail
معجزه اقتصاد آزاد و عادلانه در ایرانبررسی اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ و نتایج آنمحمدحسین مصباح
هدفمندی یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی در ایران طی ۵۰ سال اخیر بوده که به‌عنوان پروژه‌ای عدالت‌محور بر پایه اقتصاد آزاد شناخته می‌شود. این سیاست که در سال ۱۳۸۹ با آزادسازی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم اجرا شد، دستاوردهای قابل‌توجهی به همراه داشت. در این مقاله، به بررسی نتایج مثبت این طرح و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه ایران پرداخته می‌شود،
هدفمندی یارانه‌ها: گامی به سوی اقتصاد آزاد و عادلانه هدفمندی یارانه‌ها «واضح‌ترین پروژه عدالت‌محور بر پایه آزادی اقتصاد در ۵۰ سال اخیر ایران» است‌. این طرح در سال ۱۳۸۹ با آزادسازی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به همه مردم آغاز شد. هدف اصلی این سیاست، حذف یارانه‌های غیرمستقیم بود که اغلب به نفع طبقات مرفه‌تر جامعه بود و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی مستقیم برای ایجاد عدالت اقتصادی. این اقدام، شمه‌ای از معجزه اقتصاد آزاد را به نمایش گذاشت و نتایج خیره‌کننده‌ای به همراه داشت.
undefinedدستاوردهای هدفمندی یارانه‌ها
۱. کاهش هزینه حمل‌ونقل خانوار با وجود افزایش قیمت بنزینیکی از نتایج شگفت‌انگیز هدفمندی یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل خانوارها بود، حتی با وجود افزایش ۷ برابری قیمت بنزین. داده‌ها نشان می‌دهند که مردم با دریافت یارانه نقدی، در مصرف سوخت صرفه‌جویی کردند و هزینه‌های حمل‌ونقل آن‌ها کاهش یافت. نکته جالب اینجاست که بیشترین کاهش مصرف در دهک‌های بالای جامعه مشاهده شد، که نشان‌دهنده تأثیر مثبت این طرح بر تغییر رفتار مصرفی است.
۲. افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومیهدفمندی یارانه‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر الگوی استفاده از حمل‌ونقل داشت. در حالی که سال‌ها فرهنگ‌سازی برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی نتیجه چندانی نداشت، این طرح باعث شد نمودار استفاده از حمل‌ونقل عمومی به شدت افزایش یابد و استفاده از خودروی شخصی کاهش پیدا کند. هرچند، عدم تداوم این سیاست و ثابت ماندن قیمت‌ها در سال‌های بعد، این روند مثبت را معکوس کرد.
۳. کاهش مصرف بی‌رویه بنزینیکی دیگر از دستاوردهای این طرح، کاهش مصرف بی‌رویه بنزین بود. پیش از هدفمندی، روند فزاینده مصرف سوخت می‌توانست در سال ۱۳۹۱ به فاجعه کمبود سوخت و افزایش قاچاق منجر شود. اما با اجرای این طرح، مصرف بنزین به شدت کاهش یافت و روند مخرب قبلی متوقف شد. این امر نشان‌دهنده تأثیر مثبت آزادسازی قیمت‌ها بر مدیریت منابع است.
۴. کاهش فاصله طبقاتیهدفمندی یارانه‌ها با پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، فاصله طبقاتی را به شکل قابل‌توجهی کاهش داد. پیش از این طرح، یارانه‌های غیرمستقیم به کسانی می‌رسید که مصرف بیشتری داشتند، اما با اجرای هدفمندی، هر خانوار چهارنفره ماهانه ۲۰۰ دلار یارانه دریافت کرد. این اقدام نه‌تنها فقر مطلق را از بین برد، بلکه ضریب جینی (شاخص نابرابری) را کاهش داد و به عدالت اجتماعی کمک کرد.
۵. تورم محدود و بهره‌وری بیشتربرخلاف نگرانی‌ها، تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بسیار محدود بود. در سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۸۹، مجموع تورم ناشی از این طرح تنها ۶ درصد بود، یعنی با وجود ۷ برابر شدن قیمت سوخت و افزایش چندبرابری قیمت انرژی، تورم به شکلی کنترل‌شده باقی ماند. در فروردین ۱۳۹۰، با افزایش بهره‌وری، تورم حتی از ماه‌های پیش از هدفمندی کمتر شد.
undefined️ چالش‌ها و ضرورت تداوم هدفمندیبا وجود تمام نتایج مثبت، دولت‌های بعدی نتوانستند این طرح را به درستی ادامه دهند. عدم افزایش قیمت‌ها و توقف پرداخت یارانه‌ها به شکل مؤثر، باعث شد مشکلات قدیمی مانند قاچاق سوخت دوباره بازگردد. بر اساس داده‌ها، قاچاق ۸ میلیارد دلار سوخت با سود ۳۰ هزار درصدی برای قاچاقچیان، از جیب مردم ایران هزینه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که تداوم و اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها برای جلوگیری از هدررفت منابع و حمایت از مردم ضروری است.
undefined️ نتیجه‌گیریهدفمندی یارانه‌ها در ایران نمونه‌ای موفق از اجرای اقتصاد آزاد و عادلانه است که نتایج خیره‌کننده‌ای به همراه داشت. این طرح با کاهش هزینه‌های خانوار، افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش مصرف بی‌رویه سوخت، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل تورم، نشان داد که اصلاحات اقتصادی مبتنی بر عدالت و آزادی می‌تواند معجزه کند. با این حال، برای حفظ این دستاوردها و جلوگیری از قاچاق و هدررفت منابع، لازم است دولت‌ها با جدیت بیشتری این سیاست را ادامه دهند و از خراب شدن طرح جلوگیری کنند. هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها به نفع مردم است، بلکه پایه‌ای برای رشد اقتصادی پایدار و عادلانه در ایران فراهم می‌کند.

۱۱:۳۱

thumbnail

۱۱:۳۱

thumbnail

۱۱:۳۱

thumbnail

۱۱:۳۱

thumbnail

۱۱:۳۱

thumbnail
سال ۹۵ ، ۲۰۰۰ وارد کننده خوراک دام بودامروز ۳ نفر!میلیاردها دلار را یک چهارم قیمت بازار با سیاست تخصیص میدهیم به چند نفر که برای مردم کالای ارزان بیاورند!
کدام عقلی میگوید با ایجاد انحصار و امضای طلایی و میلیاردها دلار رانت میتوان به نفع معیشت مردم عمل کرد!

۱۳:۵۶

thumbnail
ساعت ۱۴:۳۰ رادیو گفتگو نقش تعاونی ها در سرمایه گذاری برای تولید

۸:۳۴

نقش تعاونی‌ها در اقتصاد: بررسی وضعیت ایران و مقایسه جهانی
تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اشکال سازمان‌دهی اقتصادی، در بسیاری از کشورهای جهان نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند. بااین‌حال، در ایران، به‌رغم وجود بیش از 100,000 تعاونی که بالاترین تعداد در جهان است، این نهادها نتوانسته‌اند نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند. این در حالی است که کشوری مانند استرالیا با تنها 1,700 تعاونی، عملکرد موفق‌تری در این زمینه دارد. این مقاله به بررسی دلایل ناکامی تعاونی‌ها در ایران، ریشه‌های تاریخی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، و نقش واقعی که تعاونی‌ها باید در اقتصاد ایفا کنند، می‌پردازد.
ریشه‌های تاریخی و سیاست‌گذاری نادرست در ایرانپس از انقلاب اسلامی، تحت تأثیر فضای فکری متأثر از اندیشه‌های کمونیستی و در تقابل با سرمایه‌داری، موجی از تأسیس تعاونی‌ها در ایران شکل گرفت. این رویکرد، که سرمایه‌داری را نکوهش می‌کرد، تعاونی‌ها را به‌عنوان جایگزینی برای شرکت‌های سهامی در تمامی بخش‌های صنعتی و اقتصادی ترویج داد. اما این سیاست‌گذاری با یک مشکل اساسی مواجه بود: تعاونی‌ها به دلیل ساختارشان که در آن سرمایه در تصمیم‌گیری‌ها نقش کمرنگی دارد، برای سرمایه‌گذاران جذابیت چندانی ندارند. در تعاونی‌ها، هر عضو صرف‌نظر از میزان سرمایه‌گذاری، تنها یک حق رأی دارد، که این امر انگیزه سرمایه‌گذاران را برای مشارکت کاهش می‌دهد.
این سیاست‌گذاری نادرست منجر به تأسیس حدود 100,000 تعاونی در ایران شد که بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم تعریف درست نقش و نبود استراتژی اقتصادی مناسب، یا ورشکست شده‌اند یا عملکرد مؤثری ندارند. در مقابل، در کشوری مانند استرالیا با تعداد بسیار کمتر تعاونی‌ها (حدود 1,700 تعاونی)، این نهادها به‌درستی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و لبنیات متمرکز شده‌اند و نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می‌کنند.
نقش واقعی تعاونی‌ها در اقتصادتعاونی‌ها باید در بخش‌هایی تشکیل شوند که منفعت عمومی اعضای آن بر سودآوری صرف مقدم باشد. این اصل، کلید موفقیت تعاونی‌ها در جهان است. به‌عنوان مثال، تعاونی‌های موفق جهانی اغلب در حوزه‌هایی مانند لبنیات و کشاورزی فعالیت می‌کنند. دلیل این امر، نیاز به هماهنگی سریع و جمعی برای حفظ کیفیت و جلوگیری از فساد محصولات است. برای نمونه، در صنعت لبنیات، جمع‌آوری شیر از دامداران و رساندن آن به کارخانه در مدت‌زمان محدود، حیاتی است. اگر این فرآیند به‌موقع انجام نشود، شیر فاسد می‌شود و کل زنجیره تولید متضرر خواهد شد. به همین ترتیب، در تولید چای، زمان محدود بین چیدن برگ‌ها و فرآوری آن در کارخانه، کشاورزان را به تشکیل تعاونی ترغیب می‌کند تا با همکاری، محصول را به‌موقع به کارخانه برسانند.
در این موارد، هدف اصلی تعاونی، تأمین منفعت عمومی اعضا (مانند حفظ کیفیت محصول و جلوگیری از ضرر) است، نه صرفاً سودآوری مالی. این رویکرد با ذات تعاونی‌ها که بر همکاری و مشارکت برابر تأکید دارند، همخوانی دارد.
خطای استراتژیک در ایراندر ایران، به دلیل عدم تعریف درست نقش تعاونی‌ها و القای این تصور که تعاونی‌ها می‌توانند مانند شرکت‌های سهامی سودآور باشند، سرمایه‌گذاران خرد به اشتباه به سمت این مدل اقتصادی سوق داده شدند. این تصور نادرست، همراه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، باعث شد که تعاونی‌ها در بخش‌هایی تشکیل شوند که برای آن‌ها مناسب نبودند، مانند صنایع سنگین یا خدماتی که نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و تصمیم‌گیری سریع دارند. نتیجه این خطای استراتژیک، ناکامی بسیاری از تعاونی‌ها و زمین خوردن ایده تعاون در ایران بود.
نتیجه‌گیریتعاونی‌ها پتانسیل بالایی برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند، اما موفقیت آن‌ها به تعریف درست نقششان وابسته است. تجربه ایران با 100,000 تعاونی نشان می‌دهد که کمیت به‌تنهایی کافی نیست و بدون استراتژی مناسب، این نهادها نمی‌توانند مؤثر باشند. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند استرالیا با تعداد محدود اما هدفمند تعاونی‌ها، الگویی موفق ارائه می‌دهد. تعاونی‌ها باید در بخش‌هایی متمرکز شوند که منفعت عمومی اعضا بر سودآوری مقدم است، مانند کشاورزی و لبنیات، جایی که همکاری جمعی برای حفظ کیفیت و کاهش هزینه‌ها ضروری است. برای اصلاح وضعیت تعاونی‌ها در ایران، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و آموزش سرمایه‌گذاران و اعضای تعاونی‌ها وجود دارد تا این نهادها بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند.

۸:۲۵

thumbnail
ارز دولتی و ما ادراک ارز دولتی!
‏کار به جایی رسیده نماینده مجلس صراحتا میگوید تمام معیار ما برای وزیر اقتصاد و ... حفظ ارز رانتی دولتیست!
‏میخواهد بازار ارز آزاد(مردم) هرچقدر بشود اصلا دلار بشود ۳۰۰ هزار تومان‏ما کارمان با رییس بانک مرکزی فقط برای حفظ ارز دولتی رانتیست!
‏انقدر مردم در مقابل رانت پروران سکوت کردند از ۹۷ و اموال مردم را حراج کردند که دیگر انقدر علنی بیان میکنند!

۱۹:۰۷

thumbnail

۱۴:۰۰

thumbnail
دریاچه بزرگ آرال در زمان شوروی مانند دریاچه ارومیه خشک شد!‏سیاست های کمونیستی تمام منابع را بی بروبرگرد میسوزاند!‏کمونیسم کاری میکند سومین تولید کننده گاز دنیا گاز ندارد!‏دوازدهمین تولیدکننده برق دنیا برق ندارد!‏بلایی که بر سر اب امده را هم‌ که مییینیم!
‏تا کی قرار است غلط برویم؟‏تا کی قرار است مهر‌ بر‌ پیشانی های توده ای به اسم مستضعفین منابع مردم را مفت حراج کنند تا نابود شود؟
‏علی رغم تمام پیشرفت های خیره کننده پس از انقلاب که مانندش نیست، این نفوذیان مفلوکمان کردند! ‏حقیرمان کردند! مضحکه مان کردند!
‏حتی امروز هم برای کنار گذاشتن این سیاست ها دیر است! فردا که هیچ...

۸:۲۷

یکی از مغالطه هایی که میشود این است که اب در کشاورزی هدر میرود نه آب شهری!
‏این حرف غلط است! چرا؟‏۱-هر منطقه از نظر منابع ابی متفاوت است! الزاما رفتار مصرفی من در تهران با خرم اباد و خوزستان یکی نباید باشد! انجا اب بیشتر است و در تهران کمتر!
‏۲-هزینه ایجاد اب شرب از سد سازی تا پمپاژ تا تصفیه و انتقال جدای از آب رودخانه ای در نقاط مختلف کشور است!
‏۳-محدودیت اب شرب جدای از بحران کشوری عموما منطقه ایست! اب مانند برق نیست که طی یک شبکه یکپارچه جایی بیشتر باشد منتقل شود به جایی که کمتر است! ‏طرح های انتقال اب هم ظرفیتش محدود است هم هزینه وحشتناکی دارد هم ضد محیط زیست است!
‏معضل آب شرب تهران دقیقا مختص آب شرب تهران است! سد های تهران خالیست! ارتباطی به اینکه در‌خوزستان اب بد مصرف میشود ندارد!
‏وقتی سد های اطراف تهران برای آب شرب تهران محدود است نمیتوان به چیز‌دیگری ربط داد! اب شرب تهران از سدهاییست که خالیست نه از رودخانه هایی که ۱۰۰۰ کیلومتر انورتر به دریا میریزد!
‏پس قطعا مکانیزم قیمت واقعی برای صرفه جویی در شهرها به دلیل منابع آبی محدود در همان شهر باید استفاده شود!

۱۶:۳۴

پایانی بر یک مقایسه پر‌مناقشه!
‏حتما مقایسه با تحقیر حقوق ۲۰۰ و ۲۰۰۰ دلاری ایران امریکا را شنیده اید، یا سوال است که چرا فردی با ۲۰۰۰$ حقوق در امریکا زندگی سختی دارد ولی با تبدیل ریالی حقوقش(۱۷۰م) در ایران یک زندگی کاملا مرفه میتواند داشته باشد!‏دلیل این موضوع چیست؟
‏طبق محاسبات IMF ،بر اساس مقایسه قدرت خرید، GDP ایران ۱/۷ تریلیون دلار است، با توجه به تولید ناخالص ریالی ایران، میتوان گفت تقریبا هر ۱۵هزارتومان در ایران قدرت خریدی معادل ۱ دلار امریکا دارد!
‏یعنی در ایران با ۱۵۰۰۰ میتوان چیزهایی خرید که فردی با ۱$ در امریکا میتواند!
‏این عدد به چه معناست؟ ‏یعنی فردی که در ایران ۱۵میلیون‌تومان‌حقوق‌میگیرد، قدرت خرید و سطح زندگیش با فردی در امریکا که ۱۰۰۰$ میگیرد یکسان است!
‏دلیل هم یارانه های پنهان زیادیست که در ایران از سوی دولت جاری میشود که هزینه های زندگی به طور معناداری کمتر از امریکا(مبنای دلار) شود!
‏این مفهوم ترجمه علمی همان جمله است که "هزینه ها اونطرف بیشتره"!
البته یارانه های نامتوازن و سیاست های دستوری کمونیستی این وضعیت را برای مردم ایران پدید اورده است که در برخی المان های رفاه بیش از اندازه غرق شوند(مانند اب برق گاز) -که خود در روند توسعه با اسراف و قاچاق و الودگی ناتراز شوند، و در برخی دیگر مانند قیمت مسکن و خودرو وضعیت نامناسبی را داشته باشند،
‏به همین دلیل تاکید میشود که سیاست گذار باید حتما با ازادسازی قیمت، هدفمندی را اجرا کند که فاصله بین دو قدرت خرید زیاد نشده و مردم تحت فشار قیمت ها قرار نگرفته و از سرمایه های کشور نقدا متنعم شوند، اما با ایجاد رشد و‌توسعه حاصل از اقتصاد ازاد بقیه مولفه های زندگیشان نیز بهبود یابد،

۱۸:۵۸

بازارسال شده از اکوهشت - دیده‌بان رشد اقتصادی ایران
thumbnail
undefinedدر شهرک‌های صنعتی نرخ بیکاری صفر شد، چون نیروی کار ایرانی وجود ندارد!
undefined درحالی‌که استاندار تهران خبر از اجرای مرحله دوم طرد اتباع غیرمجاز داده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از صنایع کشور به همین نیروی کار مهاجر وابسته‌اند.
undefinedبدین منظور در این قسمت از #اکوتاک با محمدحسین مصباح| فعال اقتصادی ، برای بررسی ابعاد این موضوع مصاحبه کرده‌ایم.
undefined گفتگوی کامل را در اینجا تماشا کنید:
undefined آپاراتundefined یوتیوب
اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران@ecohasht

۴:۴۲

thumbnail
چند عدد میگویم که درک کنیم بزرگی اعداد را و بفهمیم چرا روز به روز فقیرتر میشویم!
‏هم اکنون سالانه ۸میلیارد دلار واردات سوخت داریم که مستقیما قاچاق میشود!‏یعنی حدود ۸۰۰همت!
‏چند عدد ببینیم:‏کل مالیات اخذ شده از مردم: ۶۵۰همت‏کل بودجه نیروهای مسلح: ۶۴۷ همت‏کل بودجه اموزش پرورش: ۴۶۰ همت
‏حالا میفهمیم چرا پدافند ضعیفه!‏چرا حقوق معلمان کمه!
‏-با هدفمندی یارانه ها و یک قلم حذف شدن قاچاق، میتوان کل ایران را بهشت سرمایه گذاری کرد و مالیات را به کل صفر کرد!‏-یا میتوان کل توان دفاعی کشور را دوبرابر کرد!‏-یا میتوان حقوق کل معلمان را دو برابر کرد!
‏تازه این ۸ میلیارد دلار یک قلم واردات بنزین و گازوییل است که دولت مستقیم از جیب مردم میدهد!
‏ ۱۰۰ میلیارد دلار ارز نفتی و دولتی زیر قیمت!‏۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی!‏اینها بماند!‏اعداد چپاول ملت ایران وحشتناک است
‏حالا سرگرم این باشیم که اسنپ بک برگشته یا برنگشته :)
https://t.me/mesbahmohammadh

۷:۵۵

میدانید چرا میخواهند قیمت دلار را گردن یکسری "دلاری فروش" موهوم بیاندازند؟
‏این خلاصه ساده را وقت بگذارید بخوانید:
‏اسکانس ریال را رییس بانک مرکزی امضا میزند و به مردم تضمین میدهد که حافظ ارزشش باشد!‏اما وقتی سالانه ۳۰-۴۰ درصد پول چاپ میکند برای تامین کسری بودجه دولت، ارزش آن کاغذ ریال که دست مردم است کم و تورم ایجاد میشود!
‏کاهش این ارزش ریال، خود را در نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی یا همان "قیمت دلار" نشان میدهد!
‏مردم که درکی از کاهش ارزش پول ندارند! ولی قیمت دلار را به چشم میبینند!
‏اینجا غارتگرانِ مردم با چاپ پول و تورم، برای فرار از پاسخگویی، یک سری موهوماتی به دروغ درست میکنند که بگویند افزایش نقدینگی دلیل گرانی نیست!‏بلکه یکسری دلاری فروشند که دلار را گران میکنند!
‏حال نقش ارز ترجیحی و یارانه به مصرف انرژی و سوخت در این معادله چیست؟ ‏دولت دو منبع اصلی درامد دارد: ‏۱-دلار فروش نفت!‏۲-سوخت و انرژی!‏وقتی دولت دلار نفتیش را مفت و انرژیش را رایگان میدهد عملا درامدش را از دست میدهد، پس برای پرداخت مخارج که عمدتا حقوق دستمزد است مجبور به چاپ ریال میشود و تولید تورم!
‏یعنی نتنها اموال مردم را مفت میفروشند و پول عظیمی از جیب مردم به جیب رانتخوار و قاچاقچی میرود، بلکه با کسری بودجه و تورم و کاهش ارزش پولشان ،مضاعف از جیبشان برمیدارند!
‏این بلاییست که هفت سال به شدت بیشتر به اسم مردم سر اقتصاد ایران آوردند!
‏و تلاقی منافع رانتخواران و دولتمردان بی کفایت و خیانتکارانِ نفوذی، منجر به دادن ادرس غلط به مردم شده که نفهمند چه بر سرشان میاید!

۷:۵۶

thumbnail
زیان بانک اینده در هفت سال ۵۰۰ همت بوده که عموما ناشی از پرداخت سود به سپرده هاست!
‏یعنی سرمایه گذاری هایشان سود کمتر از سود سپرده داشته و خلق پول کردند سود ها پرداخت شود!‏یعنی به جیب مردم اضافه شده ولی از تورم!
‏اما ۸میلیارد دلار(۸۰۰ همت) واردات و قاچاق سوخت سالانه(نه ۷ سال) از جیب مردم برداشته و به خارج میرود! سالانه!
‏۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و دولتی از جیب مردم سالانه! برداشته میشود که حداقل ۲۰٪ اش به خارج می رود! یعنی ۱۰۰۰ همت از جیب مردم!
‏بابت ممنوعیت های نامشروع واردات سالانه ۱۰۰۰ همت از جیب مردم برداشته میشود و نصیب شبکه قاچاق میشود!
‏اگر کسی از سیاسیون بابت ۵۰۰همت زیان انباشته اینده در هفت سال حساس بود ولی بابت غارت ارزی و غارت یارانه های غیر هدفمند انرژی و محدودیت تجارت حساس نبود یعنی شریک دزد است و ادای رفیق قافله بودن در میاورد!
‏بزرگی غارتی که با ارزترجیحی و دود کردن یارانه انرژی از مردم میشود قابل گنجایش در ذهن نیست!
‏نرخ بهره بانکی نصف از تورم و وام های نجومی که بماند....

۱۳:۱۱