۲:۴۲
۱۳:۱۴
۵:۱۵
تحلیل های یک جنرالیست
یا خیر الرازقین اقتصاد سیاسی فساد در دولت رانتیر نفتی سید آرش وکیلیان اخیرا بحث فساد چای دبش مطرح شد و پیشتر هم موارد متعدد دیگر که سبب شده همه بپرسند چطور و چرا باید فساد در این حجم و این سطح به سهولت رخ دهد؟ اگر جواب های ساده سازی شده که تقصیر فلان کس یا بهمان گروه است را کنار بگذاریم ، واقعیت این است اشکالی از فساد جزو طبیعت دولت رانتیر نفتی است و در این مطلب میکوشم آن را توضیح دهم و به قول اطبای سنتی برای درمان آن باید این مزاج اصلاح شود. مقصود از فساد تصاحب منابع توسط افراد و سازمان هایی است که ذی حق نیستند و این فساد دو شکل قانونی و غیرقانونی دارد. در شکل آشنای غیرقانونی اختلاس، ارتشا و جرایمی نظیر آن رخ داده که با تقویت قوانین سلامت اداری و مبارزه با فساد یا توسعه ابزارهای دولت هوشمند و کاهش نقش عوامل انسانی و ارتقای شفافیت می توان با آن مبارزه کرد چون این شکل از فساد عارضی است. اما فساد قانونی اتفاقا در اجرای دقیق قانون رخ میدهد. یعنی مثلا کارخانه یا فرودگاه جایی ساخته میشود که توجیه اقتصادی ندارد تا مردم آن حوزه انتخابیه راضی شوند یا ارز ترجیحی به کالایی تخصیص می یابد که ضرورت ندارد و یارانه ها به افرادی داده میشود که ثروتمندتر هستند و یا اشکال خاصی از درآمدزایی نظیر سود سپرده ها از مالیات معاف میشود. اما چرا؟! اگر تعریف ساده علم اقتصاد را دانش تخصیص بهینه منابع در نظر بگیریم، اقتصاد سیاسی را می توان تاثیر قدرت در کسب بهره بیشتر دانست یا به تعبیر ساده تر چه کسی با کاربرد چه روشی سهم بیشتری از منابع را تصاحب می کند. برای مطالعه اقتصاد سیاسی فساد در هر کشور باید ماهیت دولت آن را از حیث رابطه قدرت و ثروت یا شیوه تخصیص منابع مطالعه کرد. دولت رانتیر نفتی نوعی از دولت است که صرفنظر از شکل نظام سیاسی در کشورهای خاورمیانه رواج دارد. دولت رانت خوار را اصطلاحا دولتی می نامند که سهم قابل توجهی از درامد خود را از یک منبع خارجی کسب میکند و نه مالیات یا عوارض صادرات و نظایر آن. در خصوص دولت های رانت خوار نفتی و تاثیر این درآمد بر توسعه نیافتگی، فساد اقتصاد و کاهش حقوق شهروندی مطالعات فراوانی طی دهه های اخیر شده است. جالب است که افزایش درآمدهای نفتی در ایران هم در دهه ۱۳۵۰ و هم در دهه ۱۳۸۰ منجر به بحران های اجتماعی اقتصادی شد که نشان میدهد چقدر این منبع درآمدی چالش برانگیز است. چنانکه در فیلم کوتاه زیر مالک شریعتی نماینده مجلس توضیح میدهد یکی از عوامل اصلی فساد آن است که حجم بزرگی از درآمدها در دولت پنهان می ماند اما مسأله بدتر از این است و حتی اگر این منابع وارد بودجه عمومی دولت شود مشکل حل نمیشود. در چنین شکلی از دولت اغلب افراد، گروه ها ، اصناف و سازمان ها به جای آنکه بر تولید ارزش اقتصادی تمرکز کنند به رقابت بر سر تصاحب رانت نفت می پردازند. مثلا در یک شهرستان نماینده بهتر کسی است که منابع ملی بیشتری را بتواند به حوزه انتخاباتی اش بیاورد ولو یک فرودگاه بین المللی برای یک شهر صدهزار نفری باشد. برای این معضل راهکارهایی بیان شده نظیر تفکیک قوا یا توسعه دموکراسی ولی به نظر می رسد اولا ماهیت این منابع سبب استقلال نسبی دولت از جامعه و در نتیجه عدم امکان اجرای چنین راهکارهایی میشود و ثانیا حتی در صورت اجرا باز این رقابت فاسد در سازوکار دموکراتیک با شفافیت بیشتر جریان می یابد. راهکاری که به نظر بهتر است تغییر ماهیت اقتصاد سیاسی دولت از طریق افزایش سهم منابع غیررانتی نظیر مالیات و ایجاد شرایط فعالیت بخش خصوصی مولد به تبع آن است. یعنی دولت تا میتواند ناف منابع نفتی را قطع کند و به جای آن به اقتصاد درونزا اتکا کند که البته لوازمی نظیر توسعه سرمایه گذاری دارد. در کنار آن تخصیص منصفانه منابع نفتی بر اساس وضعیت معیشتی اشخاص در راستای کاهش فقر در طبقات فقیر جامعه میتواند سازمان رفاهی دولت را همزمان حفظ کند و مانع از بحران اجتماعی گردد.
مطلب مرتبط قبلی
۵:۲۵
۱۲:۵۷
۳:۱۱
۱۵:۱۶
۴:۳۱
۸:۴۴
چرا حزب الله سقوط نکرد و سوریه دارد سقوط می کند؟سید آرش وکیلیان
هفته قبل یک آتش بس شصت روزه میان اسراییل و لبنان منعقد شد که برخی از آن تعبیر به شکست حزب الله لبنان کردند، اما بلافاصله بعدش طی کمتر از یک هفته بخش مهم و بزرگی از سوریه به دست نیروهای مسلح مخالف اسد افتاد بی آنکه ارتش این کشور مقاومت خاصی کرده باشد.
برای ادراک پیروزی و شکست باید این دو رخداد را مقایسه کنیم.
در جنگ اسرائیل با حزب الله طی بیش از دو ماه ، ارتش اسرائیل با انواع سلاح های مدرن کوشید تا چند کیلومتر پیشروی کند و به رود لیتانی برسد. اما جز در یک منطقه غیرشیعه، موفق نشد و تلفات و خسارات سنگینی هم برجا نهاد. این در حالی بود که طی این جنگ اسرائیل رهبران و فرماندهان ارشد حزب الله را با بمب و موشک های بسیار دقیق و قوی به شهادت رسانده بود اما باز هم این نیرو دست از مقاومت برنداشت و تا روز آخر همچنان موشک هایش شلیک می شد.
در آن سو، مخالفان مسلح اسد که فاقد ارتش مکانیزه و نیروی هوایی پشتیبان بودند به سهولت بر حلب چیره شدند. نه ارتش سوریه با آنها جنگ شدیدی کرد و نه مردم مقاومت کردند. سپس عازم حماه و حمص شدند و بعد از چند روز درگیری بر آن نیز چیره گشتند و دمشق را هدف گرفتند. این پیشروی چنان آسان و سریع رخ داد گویی دولت اسد فقط روی کاغذ قدرت داشت.
موجودیت هایی که ریشه در باورهای شدید اعتقادی و پشتیبانی قوی اجتماعی دارند ، با زور شکست نمی خورند، هر چقدر هم که این زور قوی باشد. در مقابل قدرت های وابسته به پشتیبانی خارجی و فاقد عزم اعتقادی و حمایت اجتماعی داخلی، به سهولت سقوط می کنند. اسد نه اولین مورد از آن بوده و نه آخرینش خواهد بود. از انقلاب کاسترو در کوبا تا خیزش طالبان در افغانستان ، موارد متعدد از چنین دولت هایی را می توان دید.
جمهوری اسلامی ایران گرچه طی چند سال جنگ داخلی سوریه توانست با همکاری روسیه حکومت اسد را حفظ کند ، اما این دولت اصلاح نشد و روابط آن با جامعه ترمیم نگشت، بلکه بشار اسد کوشید با ارتباط بهتر با امارات و برخی دیگر از دولت عرب پشتیبانی خارجی قویتری ایجاد کند.
ضعف حکومت اسد و حملات هدفمند اسراییل به فرماندهان ایرانی، تدریجا نیروی ایران را مستهلک کرد. ضمن آنکه ناکامی در انتفاع اقتصادی از شرایط پس از جنگ در سوریه نیز بر افت انگیزه برای حفظ آن اثر گذاشت.
هنوز چندان روشن نیست که در پشت پرده چه مناسباتی میان ترکیه، روسیه و ایران و در یک مقیاس گسترده تر آمریکا و اسرائیل و جهان عرب رقم خورده است که وضعیت دولت اسد این طور شکننده شده است.
محتمل است اتکای زیاد اسد به روسیه ، گرایش تدریجی به امارات، محدودسازی حضور نیروهای نزدیک به ایران و عدم مشارکت سوریه در مقابله با اسراییل ، حتی در حد دفاع از خود، عرصه را طوری تغییر داد که ایران احساس کند هزینه بیشتر برای اسد برایش مثل گذشته اهمیت ندارد و باید با تغییر شرایط آرایش جدیدی پیدا کند.
در حال نگارش
هفته قبل یک آتش بس شصت روزه میان اسراییل و لبنان منعقد شد که برخی از آن تعبیر به شکست حزب الله لبنان کردند، اما بلافاصله بعدش طی کمتر از یک هفته بخش مهم و بزرگی از سوریه به دست نیروهای مسلح مخالف اسد افتاد بی آنکه ارتش این کشور مقاومت خاصی کرده باشد.
برای ادراک پیروزی و شکست باید این دو رخداد را مقایسه کنیم.
در جنگ اسرائیل با حزب الله طی بیش از دو ماه ، ارتش اسرائیل با انواع سلاح های مدرن کوشید تا چند کیلومتر پیشروی کند و به رود لیتانی برسد. اما جز در یک منطقه غیرشیعه، موفق نشد و تلفات و خسارات سنگینی هم برجا نهاد. این در حالی بود که طی این جنگ اسرائیل رهبران و فرماندهان ارشد حزب الله را با بمب و موشک های بسیار دقیق و قوی به شهادت رسانده بود اما باز هم این نیرو دست از مقاومت برنداشت و تا روز آخر همچنان موشک هایش شلیک می شد.
در آن سو، مخالفان مسلح اسد که فاقد ارتش مکانیزه و نیروی هوایی پشتیبان بودند به سهولت بر حلب چیره شدند. نه ارتش سوریه با آنها جنگ شدیدی کرد و نه مردم مقاومت کردند. سپس عازم حماه و حمص شدند و بعد از چند روز درگیری بر آن نیز چیره گشتند و دمشق را هدف گرفتند. این پیشروی چنان آسان و سریع رخ داد گویی دولت اسد فقط روی کاغذ قدرت داشت.
موجودیت هایی که ریشه در باورهای شدید اعتقادی و پشتیبانی قوی اجتماعی دارند ، با زور شکست نمی خورند، هر چقدر هم که این زور قوی باشد. در مقابل قدرت های وابسته به پشتیبانی خارجی و فاقد عزم اعتقادی و حمایت اجتماعی داخلی، به سهولت سقوط می کنند. اسد نه اولین مورد از آن بوده و نه آخرینش خواهد بود. از انقلاب کاسترو در کوبا تا خیزش طالبان در افغانستان ، موارد متعدد از چنین دولت هایی را می توان دید.
جمهوری اسلامی ایران گرچه طی چند سال جنگ داخلی سوریه توانست با همکاری روسیه حکومت اسد را حفظ کند ، اما این دولت اصلاح نشد و روابط آن با جامعه ترمیم نگشت، بلکه بشار اسد کوشید با ارتباط بهتر با امارات و برخی دیگر از دولت عرب پشتیبانی خارجی قویتری ایجاد کند.
ضعف حکومت اسد و حملات هدفمند اسراییل به فرماندهان ایرانی، تدریجا نیروی ایران را مستهلک کرد. ضمن آنکه ناکامی در انتفاع اقتصادی از شرایط پس از جنگ در سوریه نیز بر افت انگیزه برای حفظ آن اثر گذاشت.
هنوز چندان روشن نیست که در پشت پرده چه مناسباتی میان ترکیه، روسیه و ایران و در یک مقیاس گسترده تر آمریکا و اسرائیل و جهان عرب رقم خورده است که وضعیت دولت اسد این طور شکننده شده است.
محتمل است اتکای زیاد اسد به روسیه ، گرایش تدریجی به امارات، محدودسازی حضور نیروهای نزدیک به ایران و عدم مشارکت سوریه در مقابله با اسراییل ، حتی در حد دفاع از خود، عرصه را طوری تغییر داد که ایران احساس کند هزینه بیشتر برای اسد برایش مثل گذشته اهمیت ندارد و باید با تغییر شرایط آرایش جدیدی پیدا کند.
در حال نگارش
۲۳:۳۲
۶:۱۶
۱۲:۳۲
۷:۳۵
دعوای فیلتر در اصل سه تا دعواست
الف - تعیین حدود و شیوه اعمال حاکمیت نظام در این دعوا اصلاح طلب ها دنبال یک بستر رسانه ای هستند که دست نهادهای حکومتی نباشد. یک مجموعه کسب و کارها هم دنبال آزادی عمل هستند. مردم هم دنبال سبک زندگی متفاوت با استاندارد نظام هستند.
جمعی از اعضای حقیقی و حاکمیتی شورای عالی کوشیدند تا این مطالبه را با مکمل هایی محدود و متوازن کنند.
ب- دعوای دوم درون دولت است بر سر اینکه کت تن کی باشد و پول به جیب کی برود.اضلاع این دعوا وزارت ارتباطات، اپراتورها و برخی دیگر از کاسبان ترافیک هستند و نیز رقبای سیاسی داخل دولت که میخواهند وزارت ارتباطات دستشان بیفتد.
ج- دعوای سوم مربوط به این است که کدام سکو بازگشایی شود تبعات کمتر امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و ... دارد.شاید این دعوایی است که برای مردم و کسب و کارهای مجازی مهمتر به نظر بیاید.
الف - تعیین حدود و شیوه اعمال حاکمیت نظام در این دعوا اصلاح طلب ها دنبال یک بستر رسانه ای هستند که دست نهادهای حکومتی نباشد. یک مجموعه کسب و کارها هم دنبال آزادی عمل هستند. مردم هم دنبال سبک زندگی متفاوت با استاندارد نظام هستند.
جمعی از اعضای حقیقی و حاکمیتی شورای عالی کوشیدند تا این مطالبه را با مکمل هایی محدود و متوازن کنند.
ب- دعوای دوم درون دولت است بر سر اینکه کت تن کی باشد و پول به جیب کی برود.اضلاع این دعوا وزارت ارتباطات، اپراتورها و برخی دیگر از کاسبان ترافیک هستند و نیز رقبای سیاسی داخل دولت که میخواهند وزارت ارتباطات دستشان بیفتد.
ج- دعوای سوم مربوط به این است که کدام سکو بازگشایی شود تبعات کمتر امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و ... دارد.شاید این دعوایی است که برای مردم و کسب و کارهای مجازی مهمتر به نظر بیاید.
۹:۳۶
۱۰:۴۶
۴:۰۸
۴:۴۱
۱۲:۳۵
نگاه شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترقسمت اولسید آرش وکیلیان در میانه اختلافات و جدال های سیاسی بر سر پالایش و گشایش، آنچه مغفول ماند یا مورد تحریف قرار گرفت موضع نهادهای اصلی سیاستگذار یعنی شورایعالی و مرکز ملی در ماجرا بود. جوسازی سیاسی و رسانه ای مجال نداد تا این رویکرد روایت شود. در این نوشتار میخواهم موضوع را از منظر یک ناظر درونی که دسترسی به اطلاعات بیشتری دارد، بازگو کنم.
۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه های دولت و به خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز طی ده سال اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاستگذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی ، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاستگذار مغتنم است.۳- رویکرد شورایعالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام رسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد. همچنین برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر ، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود.۴- دغدغه نهاد سیاستگذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه ، آنچه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است ، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد. ۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است.کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند.
۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه های دولت و به خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز طی ده سال اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاستگذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی ، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاستگذار مغتنم است.۳- رویکرد شورایعالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام رسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد. همچنین برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر ، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود.۴- دغدغه نهاد سیاستگذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه ، آنچه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است ، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد. ۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است.کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند.
۷:۲۱
قسمت دوم۶- عده ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش بینی کرده است که می تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد. طبعا بخش هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماند.خوب است توجه شود که به طور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقا وضعیت مصوبات شورای عالی همین طور بود.۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده های دولت از طریق وفاق میان سران قوا ، صرفنظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود. لذا به جای توجه به گرد و خاک های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به جای دعواهای بی حاصل و توانفرسا و اختلاف افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.۸- حتما در سیاست هیچ راه حل کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی شود. هر تصمیم هزینه هایی دارد و هر انتخاب عده ای را ناراضی می کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات بر اساس مقدورات عمل کند. ایده آل گرایی نهایتا به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می شود. حتما عده ای دوست داشتند به جای واتساپ مثلا اینستاگرام باز شود و عده ای دیگر می خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلترها یک جا رفع شود. قطعا نمی توان همه را راضی کرد و یقینا نمی شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در جهت مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آن است.
و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم.
و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم.
۷:۲۱