۲۴ آذر ۱۴۰۱
سلام
۱۰:۳۸
همه بی گناهند مگر خلافش ثابت شود یعنی چه و در کجا کار ایی دارد؟
۱۰:۴۰
یکی از اصول حقوقی اصل براءت است و در همه جا کار ایی دارد هم در دادگاه های حقوقی هم کیفری
۱۰:۴۶
همانطور که در بالا در خصوص مفهوم اصل برائت توضیح دادیم هیچ فردی را نمی توان قبل از اثبات جرم و صرف اتهام یک جرم، مجرم دانست و وی را از حقوقش محروم نمود و شان و منزلت او و آبرویش را در معرض خطر قرار داد و از همین روست که اصل برائت در قوانین داخلی و خارجی مورد تاکید است.
همه ما اصطلاح " اصل بر برائت است "را شنیده ایم. در خصوص اینکه اصل بر برائت است یعنی چه باید گفت: اصل بر برائت است یعنی اینکه طبق قانون، اصل بر بی گناهی افراد است مگر اینکه گناه کار بودن آنها با ادله اثبات کافی نزد قاضی دادگاه ثابت شود و قاضی دادگاه حکم محکومیت وی را صادر نماید. بنابراین اگر کسی جرمی را به دیگری نسبت دهد، اثبات ادعا بر عهده مدعی است و تا جرم با ادله اثبات کافی، اثبات نشده است فرد از هر نظر بی گناه است و می تواند از تمامی حقوقش برخوردار باشد. بنابراین تعریف اصل برائت آن است که تا زمانی که جرمی در دادگاه ثابت نشده است، نمی توان فردی را مجرم دانست و او را مجازات کرد.
برای مثال الف ادعا می کند اموالش توسط ب دزدیده شده است. در این حالت اصل برائت می گوید که تا زمانی که "الف" نتوانسته ادعای خود را درباره اینکه ب سارق است، ثابت کند، "ب" بی گناه محسوب می شود و نمی توان او را مجازات کرد. یا همه ما می دانیم که قتل جرم است؛ وقتی قتلی رخ می دهد ممکن است شخصی به عنوان متهم به دادگاه احضار شود اما وقتی هیچ مدرکی برای اثبات قتل وجود ندارد و متهم نیز منکر ارتکاب جرم می شود، بر اساس اصل برائت، متهم را نمی توان مجازات کرد و به اصطلاح دادگاه حکم به برائت می دهد.
همه ما اصطلاح " اصل بر برائت است "را شنیده ایم. در خصوص اینکه اصل بر برائت است یعنی چه باید گفت: اصل بر برائت است یعنی اینکه طبق قانون، اصل بر بی گناهی افراد است مگر اینکه گناه کار بودن آنها با ادله اثبات کافی نزد قاضی دادگاه ثابت شود و قاضی دادگاه حکم محکومیت وی را صادر نماید. بنابراین اگر کسی جرمی را به دیگری نسبت دهد، اثبات ادعا بر عهده مدعی است و تا جرم با ادله اثبات کافی، اثبات نشده است فرد از هر نظر بی گناه است و می تواند از تمامی حقوقش برخوردار باشد. بنابراین تعریف اصل برائت آن است که تا زمانی که جرمی در دادگاه ثابت نشده است، نمی توان فردی را مجرم دانست و او را مجازات کرد.
برای مثال الف ادعا می کند اموالش توسط ب دزدیده شده است. در این حالت اصل برائت می گوید که تا زمانی که "الف" نتوانسته ادعای خود را درباره اینکه ب سارق است، ثابت کند، "ب" بی گناه محسوب می شود و نمی توان او را مجازات کرد. یا همه ما می دانیم که قتل جرم است؛ وقتی قتلی رخ می دهد ممکن است شخصی به عنوان متهم به دادگاه احضار شود اما وقتی هیچ مدرکی برای اثبات قتل وجود ندارد و متهم نیز منکر ارتکاب جرم می شود، بر اساس اصل برائت، متهم را نمی توان مجازات کرد و به اصطلاح دادگاه حکم به برائت می دهد.
۱۰:۴۷
اصل بر برائت در قانون اساسی در اصل 37 قانون اساسی بیان شده است که اشعار می دارد: " اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرمد محسوب نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. "
اصل برائت در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، آمده که اشعار میدارد: "اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد."
اصل برائت در قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 4 این قانون آمده که اشعار می دارد: "اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند."
اصل برائت در قانون حقوق شهروندی در بند دو ماده واحده این قانون آمده که اشعار می دارد: " محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد."
اصل برائت در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، آمده که اشعار میدارد: "اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد."
اصل برائت در قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 4 این قانون آمده که اشعار می دارد: "اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند."
اصل برائت در قانون حقوق شهروندی در بند دو ماده واحده این قانون آمده که اشعار می دارد: " محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد."
۱۰:۴۸
۲۷ آذر ۱۴۰۱
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند
۱:۰۴
۴ دی ۱۴۰۱
سلام
۵:۳۵
۱۱ دی ۱۴۰۱
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، جهت اثبات ادعا و احقاق حق، در آیین دادرسی مدنی و کیفری مشخص شده است. شهادت، قسم، علم قاضی و اقرار، از ادله اثبات و راه های اثبات جرم در امور کیفری می باشند. اقرار، سند، سوگند، شهادت و امارات قضایی نیز، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی هستند.
۱۲:۴۵
اثبات ادعا چگونه است ؟
در پاسخ به این پرسش که اثبات ادعا در امور حقوقی و کیفری چگونه است؟ باید گفت: وقتی کسی، علیه دیگری، در دادسرای کیفری، شکایت می کند یا به دادگاه عمومی، دادخواست حقوقی می دهد، در اصطلاح حقوقی، دعوایی اقامه کرده است. به طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه، "مدعی" می گویند. مدعی، وظیفه اثبات ادعای خود، نزد قاضی را بر عهده دارد. البته، مدعی، نمی تواند از هر دلیلی، برای اثبات ادعا و احقاق حق خود، استفاده کند و تنها، دلایل و مدارکی که در قانون، مشخص شده اند، مورد قبول دادگاه هستند
در پاسخ به این پرسش که اثبات ادعا در امور حقوقی و کیفری چگونه است؟ باید گفت: وقتی کسی، علیه دیگری، در دادسرای کیفری، شکایت می کند یا به دادگاه عمومی، دادخواست حقوقی می دهد، در اصطلاح حقوقی، دعوایی اقامه کرده است. به طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه، "مدعی" می گویند. مدعی، وظیفه اثبات ادعای خود، نزد قاضی را بر عهده دارد. البته، مدعی، نمی تواند از هر دلیلی، برای اثبات ادعا و احقاق حق خود، استفاده کند و تنها، دلایل و مدارکی که در قانون، مشخص شده اند، مورد قبول دادگاه هستند
۱۲:۴۶
دعاوی حقوقی، دعاوی هستند که در دادگاه عمومی، مطرح می شوند و بیشتر، مربوط به خسارات وارد شده و جبران آن می باشد. در واقع، در دعوای حقوقی، به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود. همانگونه که گفتیم، مدعی، باید برای اثبات ادعای خویش و در راستای تلاش برای احقاق حق مورد نظر خود، اقدام به استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری نماید. همچنین، گفتیم، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، متفاوت هستند . مطابق قانون، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی، شامل موارد زیر می باشد:
اقرار: از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد. اقرار در دعوی حقوقی، به این معنا است که شخص، موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند. در صورت اقرار یکی از اصحاب دعوی به زیان خودش، طرف مقابل، دیگر نیازی به ارایه دلیل و مدرک ندارد.
سند: مهمترین دلیل، برای اثبات ادعا در دعوی حقوقی، سند است. سند، در ادله اثبات دعوی، هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه، آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا و احقاق حق بپذیرد.
شهادت: از دیگر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، شهادت است. اگر به دو روش اقرار و ارایه سند، نتوان ادعا را ثابت کرد، می توان از شاهدان خواست، تا شهادت بدهند. شهادت در امور حقوقی، به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی، درباره موضوع دعوا، چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه را می داند، در دادگاه بیان کند. شرایط شهادت در قانون مدنی، بیان شده است.
قسم: قسم یا سوگند، کم کاربرد ترین دلیل، برای اثبات دعوی و ادعا است و بیشتر، به منظور پایان دادن به اختلاف، از آن استفاده می شود. در صورتی که مدعی، دلایلی برای اثبات ادعای خود، نداشته باشد و طرف مقابل، ادعایش را انکار کند، مدعی می تواند، درخواست سوگند شخص منکر را بخواهد.
امارات قضایی : اگرچه امارات قضایی، از ادله اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در راستای فهم موضوع کمک می کنند و بر تصمیم وی در صدور حکم، اثر گذار هستند. مواردی همچون نظر کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی می باشند.
اقرار: از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد. اقرار در دعوی حقوقی، به این معنا است که شخص، موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند. در صورت اقرار یکی از اصحاب دعوی به زیان خودش، طرف مقابل، دیگر نیازی به ارایه دلیل و مدرک ندارد.
سند: مهمترین دلیل، برای اثبات ادعا در دعوی حقوقی، سند است. سند، در ادله اثبات دعوی، هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه، آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا و احقاق حق بپذیرد.
شهادت: از دیگر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، شهادت است. اگر به دو روش اقرار و ارایه سند، نتوان ادعا را ثابت کرد، می توان از شاهدان خواست، تا شهادت بدهند. شهادت در امور حقوقی، به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی، درباره موضوع دعوا، چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه را می داند، در دادگاه بیان کند. شرایط شهادت در قانون مدنی، بیان شده است.
قسم: قسم یا سوگند، کم کاربرد ترین دلیل، برای اثبات دعوی و ادعا است و بیشتر، به منظور پایان دادن به اختلاف، از آن استفاده می شود. در صورتی که مدعی، دلایلی برای اثبات ادعای خود، نداشته باشد و طرف مقابل، ادعایش را انکار کند، مدعی می تواند، درخواست سوگند شخص منکر را بخواهد.
امارات قضایی : اگرچه امارات قضایی، از ادله اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در راستای فهم موضوع کمک می کنند و بر تصمیم وی در صدور حکم، اثر گذار هستند. مواردی همچون نظر کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی می باشند.
۱۲:۴۸
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی
فرق دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی
فرق دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی
۱۲:۵۷
تفاوت دادگاه و دادسرا، آن است که، دادسرا، به ریاست دادستان، اداره شده و تنها صلاحیت صدور قرار را دارا می باشد؛ در حالیکه دادگاه، صلاحیت صدور قرار و حکم را خواهد داشت. دادسرا موظف است، در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم، تحقیق نموده و قرار مجرمیت را به همراه کیفر خواست، به دادگاه، ارسال کند و دادگاه به جرم مطروحه رسیدگی کرده و رای صادر می نماید.
۱۳:۰۰
ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف دادسرای عمومی و انقلاب را به شرح زیر بیان می کند:
کشف جرم: پس از دریافت شکایت یا گزارش ضابطین، بازپرس یا دایار، به دستور دادستان، اقدام به شروع تحقیقات مقدماتی، جهت کشف جرم می نماید.
تعقیب متهم: از جمله وظایف دادسرای عمومی و انقلاب، تعقیب متهم، پس از اطلاع از وقوع جرم است.
تحقیقات مقدماتی: تحقیقات مقدماتی، از جمله وظایف دادسرای عمومی و انقلاب بوده و می تواند با شکایت شاکی خصوصی یا گزارش ضابطین قضایی، آغاز شود.
اجرای احکام کیفری: اجرای احکام کیفری دادسرا، به اجرای احکام قطعی صادره از سوی دادگاه های کیفری می پردازد.
امور حسبیه: پاره ای از مسائل مربوط به امور حسبی، بر مبنای ضوابط قانونی، در صلاحیت دادسرا می باشند.
کشف جرم: پس از دریافت شکایت یا گزارش ضابطین، بازپرس یا دایار، به دستور دادستان، اقدام به شروع تحقیقات مقدماتی، جهت کشف جرم می نماید.
تعقیب متهم: از جمله وظایف دادسرای عمومی و انقلاب، تعقیب متهم، پس از اطلاع از وقوع جرم است.
تحقیقات مقدماتی: تحقیقات مقدماتی، از جمله وظایف دادسرای عمومی و انقلاب بوده و می تواند با شکایت شاکی خصوصی یا گزارش ضابطین قضایی، آغاز شود.
اجرای احکام کیفری: اجرای احکام کیفری دادسرا، به اجرای احکام قطعی صادره از سوی دادگاه های کیفری می پردازد.
امور حسبیه: پاره ای از مسائل مربوط به امور حسبی، بر مبنای ضوابط قانونی، در صلاحیت دادسرا می باشند.
۱۳:۰۱