میزگرد بررسی مسائل حقوقی زمینهساز تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه مسکن با حضور جناب آقای تبار معاون محترم دادستان تهران
لینک:https://www.mizanonline.ir/fa/news/4863720/
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir
لینک:https://www.mizanonline.ir/fa/news/4863720/
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۹:۱۸
با سند رسمی امکان معامله معارض و واگذاری آن ملک به شخص دیگری وجود نخواهد داشت
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست، اظهار کرد: در خصوص پیشفروش مسکن، یکی از موارد مهمی که باعث تشکیل پروندههای کثیرالشاکی میشود، پیشفروشهایی است که به صورت عادی انجام میگیرد و بعضا یک ملک به چندین نفر واگذار شده و خوشبختانه این مشکل در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مرتفع شده و آییننامه مربوطه هم به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون مصوب و در قانون نیز پیشبینی شده که در زمان صدور دستور نقشه از طرف مرجع مربوطه، دستور نقشه به صورت آنلاین به اداره ثبت ارسال تا برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا از سوی سازمان ثبت اسناد صادر و براساس آن شناسه یکتا، سند رسمی پیشفروش، مشارکت در ساخت یا تقسیمنامه بین مالکین تنظیم شود و براساس این سند رسمی که آثار آن در سامانه جامع املاک ثبت میشود، امکان معامله معارض و واگذاری آن ملک به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.
لینک:https://vokalapress.ir/?p=96710/
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست، اظهار کرد: در خصوص پیشفروش مسکن، یکی از موارد مهمی که باعث تشکیل پروندههای کثیرالشاکی میشود، پیشفروشهایی است که به صورت عادی انجام میگیرد و بعضا یک ملک به چندین نفر واگذار شده و خوشبختانه این مشکل در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مرتفع شده و آییننامه مربوطه هم به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون مصوب و در قانون نیز پیشبینی شده که در زمان صدور دستور نقشه از طرف مرجع مربوطه، دستور نقشه به صورت آنلاین به اداره ثبت ارسال تا برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا از سوی سازمان ثبت اسناد صادر و براساس آن شناسه یکتا، سند رسمی پیشفروش، مشارکت در ساخت یا تقسیمنامه بین مالکین تنظیم شود و براساس این سند رسمی که آثار آن در سامانه جامع املاک ثبت میشود، امکان معامله معارض و واگذاری آن ملک به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.
لینک:https://vokalapress.ir/?p=96710/۵:۰۸
اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع مالکین محترم پروژه حکیم میرساند نقل و انتقال واحدهای پروژه در کارگزاری نقل و انتقالات ، تنها از ساعت ۹ تا ۱۴ روزهای زوج انجام خواهد شد.همچنین ضروری است دو روز قبل از موعد نقل و انتقال ، طرفین نسبت به ثبت فرم استعلام در کارگزاری اقدام نمایند.
روابط عمومی پروژه حکیم
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir
بدینوسیله به اطلاع مالکین محترم پروژه حکیم میرساند نقل و انتقال واحدهای پروژه در کارگزاری نقل و انتقالات ، تنها از ساعت ۹ تا ۱۴ روزهای زوج انجام خواهد شد.همچنین ضروری است دو روز قبل از موعد نقل و انتقال ، طرفین نسبت به ثبت فرم استعلام در کارگزاری اقدام نمایند.
روابط عمومی پروژه حکیم
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۱۴:۴۷
جزئیات نصب نیروگاه پشتبامی با تسهیلات https://www.iranjib.ir/shownews/139093/
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۱۳:۲۱
قاضیهای هوش مصنوعی در آستانه ورود به دادگاهها؛ عصری تازه در دادرسی جهان
جهان حقوق در آستانه انقلابی تاریخی قرار دارد. نتایج آخرین پژوهشها و مدلهای شبیهسازی نشان میدهد که طی پنج سال آینده، هوش مصنوعی میتواند تحولی بیسابقه در روند رسیدگی به پروندههای حقوقی و مالی ایجاد کند؛ تحولی که شاید سرعت، دقت و شفافیت دادرسی را وارد مرحلهای کند که تاکنون فقط در فیلمهای علمیتخیلی دیده بودیم.
در این الگوهای نوین، سامانههای هوش مصنوعی با مطالعه قوانین کشوری و منطقهای، تحلیل دهها هزار رأی صادرشده و بررسی دقیق مستندات، قادر خواهند بود ظرف چند ثانیه—و گاهی کمتر از یک دقیقه—پیشنهاد رأی ارائه دهند.این سیستمها در جلسات آنلاین دادگاه، مدارک طرفین را دریافت میکنند، هویت افراد را از طریق اثر انگشت یا تشخیص چهره تأیید میکنند و مدارک را بهصورت زنده با پایگاههای اطلاعات رسمی مانند ثبتاحوال، ثبتاسناد و بانکها تطبیق میدهند.
قاضیهای هوشمند میتوانند لوایح و دفاعیات را مطالعه کرده، پرسشهای تکمیلی مطرح کنند و مدارک جدید درخواست دهند؛ درست مانند یک قاضی انسانی—اما با سرعتی که هیچ انسانی قادر به رقابت با آن نیست.این فناوری بهطور همزمان میتواند هزاران پرونده را تحلیل کند و حتی آرشیو پروندههای چند دهه قبل را اسکن و بازبینی کند.
با وجود آنکه تصمیم نهایی همچنان در اختیار قاضی انسانی خواهد بود، اما هوش مصنوعی میتواند بار عظیمی از دوش دستگاه قضایی بردارد و زمان رسیدگی را از ماهها و سالها به روزها و حتی ساعات و دقیقه کاهش دهد.
پژوهشها هشدار میدهند که سیستمهای هوش مصنوعی از دادههای گذشته یاد میگیرند؛ بنابراین اگر آرای قدیمی دارای سوگیری یا تبعیض باشند، امکان تکرار آن وجود دارد. به همین دلیل، پیشنهاد شده که طی سه سال اجرای این فناوری، تمامی آرای هوش مصنوعی توسط قاضی انسانی بازبینی و اصلاح شود تا خطاهای تاریخی از دادهها حذف گردد.استونی از نخستین کشورهایی است که پروژه «قاضی رباتیک» را برای دعاوی مالی کوچک راهاندازی کرده است. در این مدل، رأی اولیه توسط AI صادر میشود اما امکان اعتراض و تجدیدنظر انسانی کاملاً حفظ شده است.کارشناسان پیشبینی میکنند که تا سال ۲۰۳۰، بسیاری از کشورها بخش قابلتوجهی از پروندهها را ابتدا به دستیارهای قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی خواهند سپرد.
جهان بهسرعت در حال نزدیک شدن به دورهای است که در آن «قاضیهای دیجیتال» نهتنها یک احتمال، بلکه بخشی از واقعیت دادگاهها خواهند بود.
نویسنده و مترجم: ش.م
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir
جهان حقوق در آستانه انقلابی تاریخی قرار دارد. نتایج آخرین پژوهشها و مدلهای شبیهسازی نشان میدهد که طی پنج سال آینده، هوش مصنوعی میتواند تحولی بیسابقه در روند رسیدگی به پروندههای حقوقی و مالی ایجاد کند؛ تحولی که شاید سرعت، دقت و شفافیت دادرسی را وارد مرحلهای کند که تاکنون فقط در فیلمهای علمیتخیلی دیده بودیم.
در این الگوهای نوین، سامانههای هوش مصنوعی با مطالعه قوانین کشوری و منطقهای، تحلیل دهها هزار رأی صادرشده و بررسی دقیق مستندات، قادر خواهند بود ظرف چند ثانیه—و گاهی کمتر از یک دقیقه—پیشنهاد رأی ارائه دهند.این سیستمها در جلسات آنلاین دادگاه، مدارک طرفین را دریافت میکنند، هویت افراد را از طریق اثر انگشت یا تشخیص چهره تأیید میکنند و مدارک را بهصورت زنده با پایگاههای اطلاعات رسمی مانند ثبتاحوال، ثبتاسناد و بانکها تطبیق میدهند.
قاضیهای هوشمند میتوانند لوایح و دفاعیات را مطالعه کرده، پرسشهای تکمیلی مطرح کنند و مدارک جدید درخواست دهند؛ درست مانند یک قاضی انسانی—اما با سرعتی که هیچ انسانی قادر به رقابت با آن نیست.این فناوری بهطور همزمان میتواند هزاران پرونده را تحلیل کند و حتی آرشیو پروندههای چند دهه قبل را اسکن و بازبینی کند.
با وجود آنکه تصمیم نهایی همچنان در اختیار قاضی انسانی خواهد بود، اما هوش مصنوعی میتواند بار عظیمی از دوش دستگاه قضایی بردارد و زمان رسیدگی را از ماهها و سالها به روزها و حتی ساعات و دقیقه کاهش دهد.
پژوهشها هشدار میدهند که سیستمهای هوش مصنوعی از دادههای گذشته یاد میگیرند؛ بنابراین اگر آرای قدیمی دارای سوگیری یا تبعیض باشند، امکان تکرار آن وجود دارد. به همین دلیل، پیشنهاد شده که طی سه سال اجرای این فناوری، تمامی آرای هوش مصنوعی توسط قاضی انسانی بازبینی و اصلاح شود تا خطاهای تاریخی از دادهها حذف گردد.استونی از نخستین کشورهایی است که پروژه «قاضی رباتیک» را برای دعاوی مالی کوچک راهاندازی کرده است. در این مدل، رأی اولیه توسط AI صادر میشود اما امکان اعتراض و تجدیدنظر انسانی کاملاً حفظ شده است.کارشناسان پیشبینی میکنند که تا سال ۲۰۳۰، بسیاری از کشورها بخش قابلتوجهی از پروندهها را ابتدا به دستیارهای قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی خواهند سپرد.
جهان بهسرعت در حال نزدیک شدن به دورهای است که در آن «قاضیهای دیجیتال» نهتنها یک احتمال، بلکه بخشی از واقعیت دادگاهها خواهند بود.
نویسنده و مترجم: ش.م
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۱۶:۴۹
۱۷:۱۹
نمایی از بلوک A7-1 و اتاق برق A7 از بالای پشت بام A4-4
۱۷:۱۹
وضعیت هوای تهران امروز
۱۰:۱۶
آهنگ تاجیکی بسیار زیبا
اشعار مولانا
اشعار مولانا
۱۳:۰۶
زنده یاد امیر سرتیپ حاج محمدجعفر لهراسبی
افتخار این را داریم که فرزندان ایشان در بلوک های B2 و A4 واحد دارندیادشان گرامی باد
افتخار این را داریم که فرزندان ایشان در بلوک های B2 و A4 واحد دارندیادشان گرامی باد
۱۴:۳۹
مهریه! تحلیل جامعهشناختی، شرعی و حقوقی همراه با ارائه الگوهای جایگزین🟡مقاله ای تخصصی از استاد گیلوری یکی از مالکین محترم پروژه حکیم که زحمات زیادی در زمینه مشاورههای فنی و حقوقی در سنوات اخیر برای اعضای پروژه کشیده اند.
#نکات_حقوقی
لینک مقاله: https://telegra.ph/ضرورت-بازنگری-در-مهریه-و-ارائه-الگوهای-جایگزین-برای-استحکام-خانواده-12-08حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۱۷:۲۶
حکیم نیوز تقاضای رفع نقض شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران راجع به پرونده پروژه حکیم حکیم نیوز T.me/hakimproject_ir
تقاضای رفع نقض شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران راجع به پرونده پروژه حکیم حکیم نیوز T.me/hakimproject_ir امروز بعد از رفع نقص انجام شده توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه پنج تهران، پرونده «پروژه حکیم» بوسیله پست قضایی در شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک مجددا ثبت و پیامک اطلاعرسانی این امر به افراد ذیسمت و مرتبطین ارسال شد. حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۱۴:۲۲
تغییرچهره دماوند دل یک ایران را شاد کردصبح امروز قله دماوند پس از بارشی شبانه با پوششی کامل از برف در چشماندازی زمستانی دیده شد.این نخستین بار در سال ۱۴۰۴ است که دماوند بدین شکل سپیدپوش میشود.
۱۸:۵۰
مستند تاریخ شفاهی از خلبان قهرمان جناب آقای عباس رمضانی یکی از مالکین محترم پروژه حکیم در بلوک A2لینک:https://www.aparat.com/v/nYroI
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۷:۴۱
حکیم نیوز امروز بعد از رفع نقص انجام شده توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه پنج تهران، پرونده «پروژه حکیم» بوسیله پست قضایی در شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک مجددا ثبت و پیامک اطلاعرسانی این امر به افراد ذیسمت و مرتبطین ارسال شد. حکیم نیوز T.me/hakimproject_ir
امروز بعد از رفع نقص انجام شده توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه پنج تهران، پرونده «پروژه حکیم» بوسیله پست قضایی در شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک مجددا ثبت و پیامک اطلاعرسانی این امر به افراد ذیسمت و مرتبطین ارسال شد. حکیم نیوز T.me/hakimproject_ir
پرونده «پروژه حکیم» که با اعتراض تعدادی از شکات به قرار صادره دادسرا به دادگاه کیفری یک ارجاع شده بود به دادگاه کیفری دو عودت داده شد.
کلاهبرداری شبکه ای رد و باقی عناوین اتهامی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته شد. رسیدگی به اتهام تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
بنابراین پرونده به دادگاه کیفری دو برای تمامی عناوین اتهامی و دادگاه انقلاب صرفا برای یک عنوان اتهامی ارسال خواهد شد.
قابل ذکر است که شکات در ابتدای شروع پرونده عناوین مختلفی را در ستون خواسته برگه شکواییه خود وارد نموده بودند. به جرئت میتوان گفت که بیش از ۹۰% عناوین شکواییه ها یکسان بوده است.
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir
کلاهبرداری شبکه ای رد و باقی عناوین اتهامی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته شد. رسیدگی به اتهام تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
بنابراین پرونده به دادگاه کیفری دو برای تمامی عناوین اتهامی و دادگاه انقلاب صرفا برای یک عنوان اتهامی ارسال خواهد شد.
قابل ذکر است که شکات در ابتدای شروع پرونده عناوین مختلفی را در ستون خواسته برگه شکواییه خود وارد نموده بودند. به جرئت میتوان گفت که بیش از ۹۰% عناوین شکواییه ها یکسان بوده است.
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۱۳:۰۸
هیاهوی بسیار برای هیچبعد از مراجعات و تجمعات و تظاهرات متعدد نهایتاً هفته پیش تصمیم نهایی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک درباره پرونده «پروژه حکیم» صادر شد:رد اتهام کلاهبرداری شبکه ای و ارجاع امر به دادگاه کیفری دو!
درباره اتهام دیگر کلاهبرداری به سبک شبکه های هرمی پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد تا در آنجا رسیدگی شود. ناگفته پیداست اتهام کلاهبرداری هرمی (اتهام شرکتهایی مانند گلدکوئست) به این پرونده ملکی نمی چسبد و نتیجه معطل شدن پرونده در یک فرآیند رفت و برگشتی دیگر به دادگاه انقلاب خواهد بود. به زبان ساده یعنی درجا زدن! همانطور که پیش از این عده ای هشدار داده بودند که بردن پرونده به دادگاه کیفری یک زمانبر و بی فایده است این بار نیز بسیاری بر این نظر هستند. جرم محرز است، کیفرخواست صادر شده، این شعبه یا آن شعبه فرقی در اصل ماجرا نمی نماید. فریب خورده ها و مالباختگانی در این میان هستند که تعیین تکلیف شدن و از حالت تعلیق بیرون آمدن برای آنان از هر چیز دیگری مهم تر است. گاهی اوقات نیروی پیشتاز بعلت عدم شناخت کافی از شرایط و اوضاع و احوال قضایا دچار محاسبات و ارزیابی غلط می شود. سال پیش بعد از جابجایی بازپرس و تعیین جانشین وی اصرار بیش از حد و فشار جمعی همین افراد پیشرو باعث صدور کیفرخواست در عرض دو سه ماه مفید کاری شد این در حالی است که صبر استراتژیک در آن برهه حساس و تلاش برای آگاهی بخشی به بازپرس وقت شاید میتوانست بکلی معادلات را تغییر بدهد.بله، مسلم شکات از روند طولانی پرونده مکدر و خسته اند و بدنبال نتیجه مطلوب در زمانی کوتاه هستند اما اگر هشیاری و اندیشه اصولی و اساسی در پس ذهن هدایتگر جمع وجود دارد باید بتواند در مواقع حساس به درستی راهبری نماید، چیزی که در یک سال اخیر شاهد آن نبودیم. رقابتهای سطحی بیمورد و سعی در حذف دیگری و فقط خود را به حق دانستن و چوب لای چرخ هم گذاشتن نهایتی جز تشتت و پراکندگی و ناکامی ندارد.
نقش وکلا در پرونده؟
بعد از تجمعات و خبر رسانی درباره پرونده تعدادی از شکات به صرافت استخدام وکلا افتادند. بعضی دیگر با جمع آوری مبالغی سعی نمودند تا نوشتن لوایح خود را به وکیل حاذق بسپارند. تجربه نشان داده که در این گونه پرونده های کثیرالشاکی چنانچه وکیلی نیز استخدام می شود باید از تمام ابعاد ریز و درشت پرونده اطلاع کافی داشته باشد تا باصطلاح بتواند کار را در بیاورد والا صرف نوشتن لایحه با اطلاعات عمومی حداقلی، فقط از لحاظ انشایی یا ویترینی شاید مفید واقع شود و بس. استخدام وکیل شش دانگ هزینه زیادی در بر دارد که احتمالا در توان و حوصله جمع نیست. پس بوضوح پیداست که تصمیمات احساسی و عجله در هر کاری هرگز منتج به نتیجه مطلوب نمی شود.
چه باید کرد؟
ابتدا باید واقعیت را پذیرفت. این که کس یا کسانی به هر شکل و نیتی کلاه ما را برداشته اند. تکیه بر رئالیسم محض یا واقع گرایی در این مسیر کمک کننده خواهد بود. از اتلاف وقت بی جهت باید خودداری کرد. رویاپردازی و به وعده های دروغ دلبستن، فریب ذهن ساده اندیش است. به فرض که تا دیوان عالی هم باید رفت، چند ماه دیگر باید در دادگاه انقلاب یا دیوان عالی معطل شد؟ آیا از پیش معلوم و روشن نیست که پاسخ این مراجع چه خواهد بود؟ با توجه به کیفرخواست صادره که سند معتبر و محکمی در احقاق حقوق مالباختگان است و با عنایت به شیوه برخورد حرفه ای دادگاه کیفری دو، براستی راه معقولانه و سریعتر در نیل به اهداف و صدور رای، مراجعه به همان دادگاه اینبار اما با آگاهی و کسب اطلاعات کامل می باشد.بغیر از این، به هر سمت دیگری حرکت شود سر به نا کجا آبادها می برد. در مارپیچ راهروهای بی انتهای قوه قضاییه آنجایی که به حرف شما گوش می دهند باید متوقف شد و اُتراق کرد وگرنه مانند سرنوشت قوم بنی اسراییل سرگردانی بی پایان دور از انتظار نیست.
حکیم نیوزT.me/hakimproject_ir۱۳:۳۵
Mohammad-Alizadeh-Edame-Dare-320.mp3
۰۳:۱۱-۷.۳۴ مگابایت
۱۹:۲۰