همیاری 3/4
و تعاونوا علی البرّ و التًقوی
اگر به جمیع نظرات اقتصادیِ اسلام توجه شود، بالاخص مقابلهٔ شدید اسلام با ربا متوجه این موضوع میشویم که برای اسلام تولید بسیار بااهمیت است. از طرفی احکام شرعی گویای توجه ویژهٔ اسلام به موضوع تعاون و همکاری اقتصادی میباشد؛ احکامی نظیر مضاربه (سرمایه+کار)، مزارعه (زمین+کار)، مساقات (زمینِ مُثمر+کار)، جعاله (پاداشِ به شرط) و انواع مشارکتها.اسلام هرگونه همکاری را منوط به شروطی کرده است؛هرگونه همکاری از جمله همکاریهای اقتصادی؛بخشی از آیهٔ ۲، سورهٔ مائده:«...و تعاونوا علی البرّ و التّقویٰ» همیاری کنید بر اساس کار نیک و [همیاری کنید بر اساس] تقواو همچنین«و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان...» همیاری نکنید بر اساس گناه و [همیاری نکنید بر اساس] ظلم و تعدّیدر همیاریِ اقتصادی، وتعاونوا علی البرّ و التّقویٰ یعنی تعاون برای خدا باشد، تعاون برای آبادانی و رفع نیاز محرومین باشد، تعاون به تولید بیانجامد، تعاون فقط برای سود بیشتر نباشد و تعاون بر اساس عدالت باشد که «إعدلوا هو أقرب للتّقوی»؛ همچنین و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان یعنی همدستی برای زد و بند و دغلبازی ممنوع، همدستی برای احتکار ممنوع، همدستی برای کمفروشی و گرانفروشی ممنوع، همدستی برای ربا ممنوع، همدستی برای تکاثر ممنوع و در یککلام همدستی برای حرامخواری و ظلم (بیعدالتی) ممنوع.
آیا صِرف اینکه ما یک سرمایهدار را در یک بنگاه اقتصادی تکثیر کنیم و تبدیلش کنیم به چند نفر و سود را بینشان تقسیم کنیم، این میشود تعاونِ اسلامی؟! قطعا خیر.اما ترویج تعاونی راه ورود مردم و سرمایههای خُرد را به تولید مملکت باز میکند.از طرفی روح حاکم بر یک تعاونی اساسنامه و قرارداد بین اعضا میباشد. وزارت تعاون میتواند با کار کارشناسی و حقوقی به جهتدهیِ اساسنامهها در راستای عدالت و تولیدِ مفید، تعاونیها را کمک و هدایت نماید.قطعا نه با ایجاد انحصار و کور کردن زمینههای خلاقانه، ولی میتوان از تعاونیهایی که دارای (یا دنبال) اساسنامهای منطبق با استاندارد لازم میباشند حمایتی ویژهتر کرد. اساسنامهٔ استاندارد و مطلوب یعنی اساسنامهای که به صورت شفاف و همهفهم در جهت «تحقق عدالت» و «رسیدن به تولیدی مفید» باشد. ضمانت اجرایی اساسنامه میشود قانون و تعدّد مالکانِ مجموعه که خود باعث نظارت از درون است. (به شرط شفافیت، یعنی همهٔ مالکان بدانند و بفهمند در تعاونی چه میگذرد.)
راهکار
و اما چند پیشنهاد به دولت در قبال تعاونیها:۱- احیاء روحیهٔ تعاون با تبلیغات، روشنگری و حمایت.۲- شناساییِ نیازهای مهمِ مملکت و همچنین شناساییِ ظرفیتها سپس تعریف پروژه و سپردن آن به تعاونیها و در بعضی مواقع تأسیس تعاونی و دعوت از مردم.۳- مشاورهٔ حقوقی و کارشناسانه به تعاونیها برای پیشبرد اهداف و رسیدن به اساسنامهای مطلوب (همانگونه که عرض شد.)۴- حمایت مالی از طریق نهادهایی چون بورس و بانکها. البته قبل از این حتما باید در ماهیت و رویکرد بورس و بانک تجدید نظر کرد. متاسفانه هماکنون این دو نهاد یکی از ضدّ تولیدترین نهادها میباشند! اگر قابل اصلاح نیستند که بعید میرسد اصلاح شوند، نهادهایی جایگزین تعریف و تأسیس شوند.
ادامه دارد...
و تعاونوا علی البرّ و التًقوی
اگر به جمیع نظرات اقتصادیِ اسلام توجه شود، بالاخص مقابلهٔ شدید اسلام با ربا متوجه این موضوع میشویم که برای اسلام تولید بسیار بااهمیت است. از طرفی احکام شرعی گویای توجه ویژهٔ اسلام به موضوع تعاون و همکاری اقتصادی میباشد؛ احکامی نظیر مضاربه (سرمایه+کار)، مزارعه (زمین+کار)، مساقات (زمینِ مُثمر+کار)، جعاله (پاداشِ به شرط) و انواع مشارکتها.اسلام هرگونه همکاری را منوط به شروطی کرده است؛هرگونه همکاری از جمله همکاریهای اقتصادی؛بخشی از آیهٔ ۲، سورهٔ مائده:«...و تعاونوا علی البرّ و التّقویٰ» همیاری کنید بر اساس کار نیک و [همیاری کنید بر اساس] تقواو همچنین«و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان...» همیاری نکنید بر اساس گناه و [همیاری نکنید بر اساس] ظلم و تعدّیدر همیاریِ اقتصادی، وتعاونوا علی البرّ و التّقویٰ یعنی تعاون برای خدا باشد، تعاون برای آبادانی و رفع نیاز محرومین باشد، تعاون به تولید بیانجامد، تعاون فقط برای سود بیشتر نباشد و تعاون بر اساس عدالت باشد که «إعدلوا هو أقرب للتّقوی»؛ همچنین و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان یعنی همدستی برای زد و بند و دغلبازی ممنوع، همدستی برای احتکار ممنوع، همدستی برای کمفروشی و گرانفروشی ممنوع، همدستی برای ربا ممنوع، همدستی برای تکاثر ممنوع و در یککلام همدستی برای حرامخواری و ظلم (بیعدالتی) ممنوع.
آیا صِرف اینکه ما یک سرمایهدار را در یک بنگاه اقتصادی تکثیر کنیم و تبدیلش کنیم به چند نفر و سود را بینشان تقسیم کنیم، این میشود تعاونِ اسلامی؟! قطعا خیر.اما ترویج تعاونی راه ورود مردم و سرمایههای خُرد را به تولید مملکت باز میکند.از طرفی روح حاکم بر یک تعاونی اساسنامه و قرارداد بین اعضا میباشد. وزارت تعاون میتواند با کار کارشناسی و حقوقی به جهتدهیِ اساسنامهها در راستای عدالت و تولیدِ مفید، تعاونیها را کمک و هدایت نماید.قطعا نه با ایجاد انحصار و کور کردن زمینههای خلاقانه، ولی میتوان از تعاونیهایی که دارای (یا دنبال) اساسنامهای منطبق با استاندارد لازم میباشند حمایتی ویژهتر کرد. اساسنامهٔ استاندارد و مطلوب یعنی اساسنامهای که به صورت شفاف و همهفهم در جهت «تحقق عدالت» و «رسیدن به تولیدی مفید» باشد. ضمانت اجرایی اساسنامه میشود قانون و تعدّد مالکانِ مجموعه که خود باعث نظارت از درون است. (به شرط شفافیت، یعنی همهٔ مالکان بدانند و بفهمند در تعاونی چه میگذرد.)
راهکار
و اما چند پیشنهاد به دولت در قبال تعاونیها:۱- احیاء روحیهٔ تعاون با تبلیغات، روشنگری و حمایت.۲- شناساییِ نیازهای مهمِ مملکت و همچنین شناساییِ ظرفیتها سپس تعریف پروژه و سپردن آن به تعاونیها و در بعضی مواقع تأسیس تعاونی و دعوت از مردم.۳- مشاورهٔ حقوقی و کارشناسانه به تعاونیها برای پیشبرد اهداف و رسیدن به اساسنامهای مطلوب (همانگونه که عرض شد.)۴- حمایت مالی از طریق نهادهایی چون بورس و بانکها. البته قبل از این حتما باید در ماهیت و رویکرد بورس و بانک تجدید نظر کرد. متاسفانه هماکنون این دو نهاد یکی از ضدّ تولیدترین نهادها میباشند! اگر قابل اصلاح نیستند که بعید میرسد اصلاح شوند، نهادهایی جایگزین تعریف و تأسیس شوند.
ادامه دارد...
۱:۱۳