و
جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمى باشدقرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.۶:۰۱
نکته : ۱دفاع در برابر مهاجم یا سارق چگونه باید باشد؟
دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.
باید بدانیم:
1- دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمیتواند با اسلحه از خود دفاع کند.
2- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.
3- خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمیتواند با سلاح او را به قتل برساند.
4- دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمیتواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.
در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی میگردد و مدافع مجازات نمیشود.
دفاع در برابر مهاجم یا سارق چگونه باید باشد؟ دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.باید بدانیم:1- دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمیتواند با اسلحه از خود دفاع کند. 2- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد. 3- خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمیتواند با سلاح او را به قتل برساند. 4- دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمیتواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی میگردد و مدافع مجازات نمیشود.
۸:۰۵
نکته:۲ حقوق قانونی شخصِ بازداشتشده:
مفهوم عرفی بازداشت حالتی است که فردی به وسیله ضابطان دادگستری تحتنظر قرار میگیرد یا دستگیر میشود.قانونگذار در مورد کسانی که تحتنظر قرار میگیرند و بازداشت میشوند حقوقی را پیشبینی کرده است.
خلاصهی این موارد این که:
اقدامات نباید بهگونهای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
متهم باید در اسرع وقت از موضوع و دلایل اتهام آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعیِ مذکور در این قانون بهرهمند گردد.
متهم باید از حقوق خود و فرایند دادرسی آگاه شود و موجبات رعایت این حقوق برای او فراهم گردد.
تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند باید حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را رعایت کنند والا به مجازاتهای مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازاتهای اسلامی محکوم خواهند شد. بهعلاوه باید خسارت وارده را نیز جبران کنند.
ضابطان دادگستری حق ندارند از متهم تأمین بگیرند.
متهم باید بلافاصله و بهطور کتبی از موضوع اتهام و ادله آن مطلع شود و ضابطان باید فوری موضوع را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند و درهرحال نمیتوانند متهم را بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهند.
اگر فردی خارج از وقت اداری تحتنظر قرار گیرد، حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و این مقامات باید بلافاصله اقدام لازمِ قانونی را بهعمل آورند.
متهمی که تحتنظر قرار میگیرد میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل با رعایت جنبه محرمانه تحقیقات با شخص تحت نظر ملاقات میکند و میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت طول بکشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده اعلام کند، البته این حق متهم که در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است با ضمیمهکردن تبصرهای به این ماده درخصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمانیافته و برخی جرمهای دیگر عملا محدود و مخدوش شده است.
حداکثر ظرف یک ساعت پس از تحتنظر قرارگرفتن متهم باید مشخصات سهجلدی، شغل، نشانی و علت تحتنظر قرارگرفتن او به دادستان محل اعلام شود و دادستان هر شهرستان مکلف است نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال كند. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق رئیسکل دادگستری استان یا دادستان محل از تحتنظربودن آنان اطلاع پیدا کنند و پاسخگویی به بستگان فوق ضروری است.
شخص بازداشتشده یا تحتنظر میتواند بهوسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظربودن آگاه کند و ضابطان دادگستری مکلفاند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه تشخیص دهند که شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این حالت باید مراتب را برای اخذ دستور به اطلاع مقام قضائی برسانند؛ یعنی ضابطان رأسا حق اعلامنظر در این مورد را ندارند.
شخص تحتنظر یا یکی از بستگان نزدیک او میتواند درخواست کند که بلافاصله این فرد به وسیله یکی از پزشکان تعیینشده به وسیله دادستان سرتاپا معاینه شود و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط گردد. این تدبیر برای رفع شبهه وقوع شکنجه بسیار مفید است.
بهمحض اینکه متهمی بازداشت میشود و تحتنظر قرار میگیرد، ضابطان دادگستری مکلفاند حقوق مندرج در این قانون را به صورت مکتوب به متهم تفهیم کنند و در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ضابطان دادگستری باید اظهارات شخص بازداشتشده، علت تحتنظربودن، تاریخ و ساعت آغاز تحتنظربودن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص را نزد قاضی بردهاند در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت شخص موردنظر برسانند. همینطور ضابطان مکلفاند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحتنظربودن را در دفتری خاص ثبت و ضبط کنند.
اجبار یا اکراه شخص بازداشتشده، استفاده از کلمات توهینآمیز، طرح سؤالات تلقینی یا اغفالکننده یا سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین پرسشهایی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اکراه یا اجبار است معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضا و اثر انگشت متهم برسد.
متهم میتواند بهطورکلی در قبال سؤالات سکوت اختیار کند و این حق سکوت باید به وسیله ضابطان عدلیه طبق ماده ۵۲ آیین دادرسی کیفری در جوار سایر حقوقی که قبلا گفتیم به متهم تفهیم شود.
حقوق قانونی شخصِ بازداشتشده:مفهوم عرفی بازداشت حالتی است که فردی به وسیله ضابطان دادگستری تحتنظر قرار میگیرد یا دستگیر میشود.قانونگذار در مورد کسانی که تحتنظر قرار میگیرند و بازداشت میشوند حقوقی را پیشبینی کرده است.خلاصهی این موارد این که: اقدامات نباید بهگونهای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. متهم باید در اسرع وقت از موضوع و دلایل اتهام آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعیِ مذکور در این قانون بهرهمند گردد. متهم باید از حقوق خود و فرایند دادرسی آگاه شود و موجبات رعایت این حقوق برای او فراهم گردد. تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند باید حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را رعایت کنند والا به مجازاتهای مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازاتهای اسلامی محکوم خواهند شد. بهعلاوه باید خسارت وارده را نیز جبران کنند. ضابطان دادگستری حق ندارند از متهم تأمین بگیرند. متهم باید بلافاصله و بهطور کتبی از موضوع اتهام و ادله آن مطلع شود و ضابطان باید فوری موضوع را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند و درهرحال نمیتوانند متهم را بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهند. اگر فردی خارج از وقت اداری تحتنظر قرار گیرد، حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و این مقامات باید بلافاصله اقدام لازمِ قانونی را بهعمل آورند. متهمی که تحتنظر قرار میگیرد میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل با رعایت جنبه محرمانه تحقیقات با شخص تحت نظر ملاقات میکند و میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت طول بکشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده اعلام کند، البته این حق متهم که در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است با ضمیمهکردن تبصرهای به این ماده درخصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمانیافته و برخی جرمهای دیگر عملا محدود و مخدوش شده است. حداکثر ظرف یک ساعت پس از تحتنظر قرارگرفتن متهم باید مشخصات سهجلدی، شغل، نشانی و علت تحتنظر قرارگرفتن او به دادستان محل اعلام شود و دادستان هر شهرستان مکلف است نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال كند. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق رئیسکل دادگستری استان یا دادستان محل از تحتنظربودن آنان اطلاع پیدا کنند و پاسخگویی به بستگان فوق ضروری است. شخص بازداشتشده یا تحتنظر میتواند بهوسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظربودن آگاه کند و ضابطان دادگستری مکلفاند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه تشخیص دهند که شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این حالت باید مراتب را برای اخذ دستور به اطلاع مقام قضائی برسانند؛ یعنی ضابطان رأسا حق اعلامنظر در این مورد را ندارند. شخص تحتنظر یا یکی از بستگان نزدیک او میتواند درخواست کند که بلافاصله این فرد به وسیله یکی از پزشکان تعیینشده به وسیله دادستان سرتاپا معاینه شود و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط گردد. این تدبیر برای رفع شبهه وقوع شکنجه بسیار مفید است. بهمحض اینکه متهمی بازداشت میشود و تحتنظر قرار میگیرد، ضابطان دادگستری مکلفاند حقوق مندرج در این قانون را به صورت مکتوب به متهم تفهیم کنند و در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. ضابطان دادگستری باید اظهارات شخص بازداشتشده، علت تحتنظربودن، تاریخ و ساعت آغاز تحتنظربودن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص را نزد قاضی بردهاند در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت شخص موردنظر برسانند. همینطور ضابطان مکلفاند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحتنظربودن را در دفتری خاص ثبت و ضبط کنند. اجبار یا اکراه شخص بازداشتشده، استفاده از کلمات توهینآمیز، طرح سؤالات تلقینی یا اغفالکننده یا سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین پرسشهایی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اکراه یا اجبار است معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضا و اثر انگشت متهم برسد. متهم میتواند بهطورکلی در قبال سؤالات سکوت اختیار کند و این حق سکوت باید به وسیله ضابطان عدلیه طبق ماده ۵۲ آیین دادرسی کیفری در جوار سایر حقوقی که قبلا گفتیم به متهم تفهیم شود.۸:۰۸
نکته:۳چند نکته مهم را درباره چک بدانید
️اغلب تصور میکنند، چکی که حقوقی میشود از اعتبار افتاده است و بیارزش است. در حالی که اینگونه نیست. در چکهای حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
نسبت به چک بلا محل می توان از سه طریق اقدام نمود؟ 1-طرح شکایت کیفری 2-طرح دعوی حقوقی 3-اجراء ثبت
در صورت وجود هریک از حالات و شرایط زیر،صدور چک بلامحل، کیفری نخواهد بود و شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن پیگیری نمی شود.1-در صورتیکه چک وعده دار باشد. 2-چک بابت تضمین صادر شده باشد. 3-چک سفید امضاء باشد. 4- چک بدون تاریخ صادر شده باشد.
چک باید بصورت نقد و بدون وعده صادر شود،به عبارت دیگر چک باید مانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد،بنابراین اگر فرضاً امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال دیگر صادر شود،صادر کننده ی چک مجازات نخواهد شد،زیرا چک وعده دار، حقوقی بوده و به اصطلاح چک روز نمی باشد.
چک کیفری از آن جهت به چک حقوقی ترجیح دارد که متهم پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین کفالت یا وثیقه مواجه می شود و اگر نتواند کفیل [جواز کسب یا فیش حقوقی ] یا وثیقه [ سند یا وجه نقد...] معرفی کند در همان ابتدای کار روانه زندان خواهدشد. همچنین بسته به مبلغ چک متهم به ٦ماه تا٢سال حبس محکوم می شود.
چک حقوقی هیچ یک از مزایای چک کیفری را ندارد بلکه دارنده باید با تقدیم دادخواست و صرف هزینه گزاف دادرسی [۳% مبلغ چک ] در دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نموده و وجه چک را مطالبه کند.به عبارت دیگر نه بگیر و ببندی و نه مأمور و حکم جلبی در دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک وجود ندارد و صادر کننده چک بدون هیچ ترسی و واهمه ای در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می شود.
صاحب حساب جاری در موارد زیر می تواند درخواست عدم پرداخت موقت وجه چک را به بانک ارائه نماید،در صورت ارائه این درخواست مکلف است ظرف یک هفته شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم،و رسید تقدیم شکایت را به بانک مربوطه ارائه نماید:۱-مفقود شدن چک ۲-تحصیل چک از طریق کلاهبرداری ۳-تحصیل چک از طریق خیانت در امانت ۴-تحصیل چک از طریق سرقت ۵-تحصیل چک از طریق جرایم دیگر
مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، اگر دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ چک، وجه آن را مطالبه نکند و آن را برگشت نزند، دیگر نمی تواند علیه ظهرنویس طرح دعوی کند.البته بایستی توجه داشت همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374.2.12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، این محدودیت زمانی تنها مربوط به ظهرنویس (کسی که با امضای پشت چک آن را به دیگری منتقل نموده) می باشد و در مورد ضامن (کسی که با امضای پشت چک پرداخت وجه آن را ضمانت کرده) چنین محدودیتی وجود ندارد.
چند نکته مهم را درباره چک بدانید️اغلب تصور میکنند، چکی که حقوقی میشود از اعتبار افتاده است و بیارزش است. در حالی که اینگونه نیست. در چکهای حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
نسبت به چک بلا محل می توان از سه طریق اقدام نمود؟ 1-طرح شکایت کیفری 2-طرح دعوی حقوقی 3-اجراء ثبتدر صورت وجود هریک از حالات و شرایط زیر،صدور چک بلامحل، کیفری نخواهد بود و شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن پیگیری نمی شود.1-در صورتیکه چک وعده دار باشد. 2-چک بابت تضمین صادر شده باشد. 3-چک سفید امضاء باشد. 4- چک بدون تاریخ صادر شده باشد.چک باید بصورت نقد و بدون وعده صادر شود،به عبارت دیگر چک باید مانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد،بنابراین اگر فرضاً امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال دیگر صادر شود،صادر کننده ی چک مجازات نخواهد شد،زیرا چک وعده دار، حقوقی بوده و به اصطلاح چک روز نمی باشد.چک کیفری از آن جهت به چک حقوقی ترجیح دارد که متهم پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین کفالت یا وثیقه مواجه می شود و اگر نتواند کفیل [جواز کسب یا فیش حقوقی ] یا وثیقه [ سند یا وجه نقد...] معرفی کند در همان ابتدای کار روانه زندان خواهدشد. همچنین بسته به مبلغ چک متهم به ٦ماه تا٢سال حبس محکوم می شود.چک حقوقی هیچ یک از مزایای چک کیفری را ندارد بلکه دارنده باید با تقدیم دادخواست و صرف هزینه گزاف دادرسی [۳% مبلغ چک ] در دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نموده و وجه چک را مطالبه کند.به عبارت دیگر نه بگیر و ببندی و نه مأمور و حکم جلبی در دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک وجود ندارد و صادر کننده چک بدون هیچ ترسی و واهمه ای در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می شود.صاحب حساب جاری در موارد زیر می تواند درخواست عدم پرداخت موقت وجه چک را به بانک ارائه نماید،در صورت ارائه این درخواست مکلف است ظرف یک هفته شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم،و رسید تقدیم شکایت را به بانک مربوطه ارائه نماید:۱-مفقود شدن چک ۲-تحصیل چک از طریق کلاهبرداری ۳-تحصیل چک از طریق خیانت در امانت ۴-تحصیل چک از طریق سرقت ۵-تحصیل چک از طریق جرایم دیگرمطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، اگر دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ چک، وجه آن را مطالبه نکند و آن را برگشت نزند، دیگر نمی تواند علیه ظهرنویس طرح دعوی کند.البته بایستی توجه داشت همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374.2.12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، این محدودیت زمانی تنها مربوط به ظهرنویس (کسی که با امضای پشت چک آن را به دیگری منتقل نموده) می باشد و در مورد ضامن (کسی که با امضای پشت چک پرداخت وجه آن را ضمانت کرده) چنین محدودیتی وجود ندارد.۸:۱۳
#دستگیری_حین_رابطه
پرسش
با سلام خسته نباشید.من با دختری همسن سال خودم اشنا شدم و بعد از چند بار بیرون رفتن باعث شد تصمیم به رابطه بگیریم ولی مامور متوجه شدن و ما رو دستگیر کردن و حالا پرونده در جریانه خواهش میکنم راهنمایی کنید چطور باید از خودم دفاع کنم و دوم اینکه من دارم استخدام میشم چیکار کنم سابقه کیفریم رو
پاسخ وکیل جوان
بسمه تعالی با سلام عمل ارتکابی بسته به اینکه منطبق با عمل شنیع زنا یا رابطه نامشروع باشد مجازات های مختلف خواهد داشت عموما با توجه به اینکه طبق قوائد فقهی چون قاعده لا تفحصوا و لا تجسسوا فی الحدود و قاعده تساهل و تسامح در حدود قاضی دادگاه سعی در اثبات زنا نداشته و چنانچه شما نیز اقرار به زنا ننمایید یا اگر یکبار اقرار کردیده اید به حد نصاب ۴ بار اقرار که اثبات کننده زنا می باشد اقدام نکنید صرفا رابطه نامشروع غیر زنا اثبات شده که مجازات آن طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شلاق تا ۹۹ ضربه می باشد . لذا توصیه می شود از اقرار به زنا خودداری نمایید . البته امید است آموزه های اخلاقی و دینی جامعه اسلامی را من بعد رعایت نموده تا چنین گرفتاری دنیوی و اخروی گربیان گیر شما نشود.
پرسشبا سلام خسته نباشید.من با دختری همسن سال خودم اشنا شدم و بعد از چند بار بیرون رفتن باعث شد تصمیم به رابطه بگیریم ولی مامور متوجه شدن و ما رو دستگیر کردن و حالا پرونده در جریانه خواهش میکنم راهنمایی کنید چطور باید از خودم دفاع کنم و دوم اینکه من دارم استخدام میشم چیکار کنم سابقه کیفریم رو
پاسخ وکیل جوانبسمه تعالی با سلام عمل ارتکابی بسته به اینکه منطبق با عمل شنیع زنا یا رابطه نامشروع باشد مجازات های مختلف خواهد داشت عموما با توجه به اینکه طبق قوائد فقهی چون قاعده لا تفحصوا و لا تجسسوا فی الحدود و قاعده تساهل و تسامح در حدود قاضی دادگاه سعی در اثبات زنا نداشته و چنانچه شما نیز اقرار به زنا ننمایید یا اگر یکبار اقرار کردیده اید به حد نصاب ۴ بار اقرار که اثبات کننده زنا می باشد اقدام نکنید صرفا رابطه نامشروع غیر زنا اثبات شده که مجازات آن طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شلاق تا ۹۹ ضربه می باشد . لذا توصیه می شود از اقرار به زنا خودداری نمایید . البته امید است آموزه های اخلاقی و دینی جامعه اسلامی را من بعد رعایت نموده تا چنین گرفتاری دنیوی و اخروی گربیان گیر شما نشود.
۳:۴۲
مجازات برای دستکاری پلاک خودرو طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامي، «هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد، يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق كند يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را بااعلام به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» رانندگان متخلفي كه قصد ورود به طرح ترافيك را داشته باشند يا براي جلوگيري از ثبت تخلفاتشان توسط دوربين پلاك خودرو را دستكاري يا مخدوش كنند، به دادسراي ويژه راهنمايي و رانندگي معرفي خواهند شد تا طبق قانون با آنان برخورد قضايي شود.۷:۰۶
ضبط صدا اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگریصدا و فیلم او را ضبط کند جرم محسوب می شود؟ و اگر جرم است مجازاتش چیست؟صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.ماده 17 قانون جرایم رایانه ای (هر کس از طریق سیستم رایانهای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد) به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 17 قانون جرایم رایانه ای (هر کس از طریق سیستم رایانهای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد) به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.۱۸:۳۶
مجازات برای منتشر کردن عکس های دیگران بدون اجازهاز آنجایی كه عمل مزبور احتمالا با سوء نيت صورت گرفته يیعنی فردی كه اين عكس ها را در فضای مجازی نشر داده است احتمالا دارای سوء نيت بوده و عمل وی از مصاديق ماده 745 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزيرات است.ماده مزبر تصريح دارد: “هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.”طبیعی است در اين رابطه بايد اشاره كرد كه در جهت اثبات اتهام، قطعا سوء نيت فرد مرتكب بايد احراز شود؛ ضمن آن كه هتک حيثيت طرف مقابل نيز بايد ثابت شود.۱۷:۱۹
️مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران که جرم می باشند کدامند؟اعمالی که حيثيت اداري کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، در زمره تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب میگردد. این تخلفات در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی در ۳۸ بند احصاء گردید که تنبیهات انتظامی مصرحه در ماده ۹ این قانون را که در ۱۱ بیان شد، بدنبال دارد.برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، برابر قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود، با این وصف، نه در قانون مزبور و نه در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ هیأت وزیران اشاره ای به مصادیق آن ها نشده است و تنها به ذکر عنوان آن بسنده گردید، در نتیجه برای یافتن هر مورد باید در قوانین موضوعه کنکاش نمود تا آن ها را استخراج نمود.
برخی از مهمترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می شوند، به قرار ذیل است:
۱ – ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت موضوع مواد ۶۹۷ الي ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۲ – اخاذی موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات مزبور
۳ – اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام
۴– تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامي تعزیرات
۵ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی موضوع قسمت اخير ماده ۵۹۸ قانون فوق
۶– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری موضوع ماده ۲ قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳
۷– ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۸ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری موضوع ماده ۵۷۶ قانون مزبور
۹– سهلانگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر موضوع ماده ۶۰۶ قانون فوق
۱۰– ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۱۱– گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوهخواری تلقی میشود موضوع ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۱۲– تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را دارند موضوع ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۱۳– رعایت نكردن حجاب اسلامی موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۱۴– رعایت نكردن شئون و شعایر اسلامی موضوع ماده مزبور
۱۵– اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۶– استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر مواد بند ۵ ماده ۱ و مواد ۱۵ و ۱۹ قانون فوق
۱۷– هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۱۸– جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی موضوع مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مزبور
۱۹– دست بردن در سولات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آنها موضوع ماده واحده قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹
۲۰– سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری موضوع مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
۲۱– توقیف، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی موضوع ماده ۵۸۲ قانون فوق
۱۷:۲۰
اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شُدیم مقصر هستیم یا خیر؟
خیر، مقصر حادثه، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین میکنند.
حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.مجازات رانندگی بدون گواهینامه: برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات. در صورت ارتکاب مجدد به ۲ تا ۶ماه حبس محکوم خواهد شد. چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم:مجازات تشدید میشود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم میشویم.
خیر، مقصر حادثه، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین میکنند.حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.مجازات رانندگی بدون گواهینامه: برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات. در صورت ارتکاب مجدد به ۲ تا ۶ماه حبس محکوم خواهد شد. چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم:مجازات تشدید میشود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم میشویم.۲:۲۱