برخوردی بی‌رحمانه با تجزیه‌طلبان؛ ضمانت بقا و وحدت ملی
تجزیه‌طلبی همواره یکی از خطرناک‌ترین تهدیدات برای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورها بوده است. حرکت‌های تجزیه‌طلبانه نه‌تنها باعث تضعیف وحدت ملی می‌شوند، بلکه بستر مناسبی برای نفوذ و مداخله دشمنان خارجی فراهم می‌کنند. تاریخ نشان داده است که هرگاه کشوری دچار اختلافات داخلی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه شود، دشمنان آن کشور از این فرصت برای اعمال نفوذ، جنگ نیابتی و تجزیه استفاده کرده‌اند.
۱. تضعیف وحدت ملی و افزایش اختلافات داخلی
تجزیه‌طلبی اساساً وحدت ملی را هدف قرار داده و گروه‌های مختلف یک کشور را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. این پدیده باعث:
گسترش شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبی
کاهش حس همبستگی و ملی‌گرایی
ایجاد درگیری‌های داخلی و جنگ‌های داخلی فرسایشی
کشورهایی که دچار این معضل شده‌اند، به‌جای تمرکز بر پیشرفت و توسعه، درگیر بحران‌های داخلی می‌شوند که زمینه‌ساز عقب‌ماندگی آنها است.
۲. ابزار دست دشمنان خارجی
قدرت‌های بیگانه و دشمنان خارجی همواره از تجزیه‌طلبی برای نفوذ و سلطه بر کشورها استفاده کرده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد:
امپریالیسم غربی در طول قرن‌ها از طریق دامن زدن به تجزیه‌طلبی، کشورها را تضعیف و سپس آنها را مستعمره کرده است.
دولت‌های استعماری مانند بریتانیا و فرانسه، با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن»، از گروه‌های قومی و مذهبی برای تسلط بر مستعمرات خود استفاده کرده‌اند.
امروزه قدرت‌های جهانی با حمایت مالی و رسانه‌ای از گروه‌های تجزیه‌طلب، سعی در بی‌ثبات‌سازی کشورها و اجرای سیاست‌های خود دارند. نمونه‌های آن را می‌توان در خاورمیانه، اروپا شرقی و آفریقا مشاهده کرد.
۳. تجربه کشورهای تجزیه‌شده؛ از جنگ تا فروپاشی
یوگسلاوی: جنگ‌های داخلی خونین و مداخلات خارجی، این کشور را به چندین جمهوری کوچک تقسیم کرد و باعث دهه‌ها ناامنی و بحران شد.
سودان: تجزیه این کشور به سودان و سودان جنوبی نه‌تنها به صلح منجر نشد، بلکه باعث تشدید درگیری‌های داخلی و مداخلات قدرت‌های خارجی شد.
لیبی و سوریه: حمایت خارجی از گروه‌های مسلح و تجزیه‌طلب، این کشورها را به میدان جنگ‌های نیابتی تبدیل کرد و ثبات آنها را نابود ساخت.
۴. راهکار مقابله با تجزیه‌طلبی و حفظ وحدت ملی
تقویت هویت ملی و همبستگی اجتماعی
ایجاد عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی
آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به خطرات تجزیه‌طلبی
برخورد قاطع با جریان‌های نفوذی و مداخله‌گران خارجی
تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی
تجزیه‌طلبی یک سلاح خطرناک در دست دشمنان یک ملت است که می‌تواند یک کشور را از درون نابود کند. تاریخ نشان داده است که کشورهایی که در برابر این تهدید مقاوم نبوده‌اند، یا از هم پاشیده شده‌اند، یا به میدان جنگ‌های داخلی و نیابتی تبدیل شده‌اند. راه حفظ امنیت و ثبات، تقویت وحدت ملی، مقابله با نفوذ دشمن و جلوگیری از تفرقه‌افکنی است.
تجزیه‌طلبی همواره یکی از خطرناک‌ترین تهدیدات برای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورها بوده است. حرکت‌های تجزیه‌طلبانه نه‌تنها باعث تضعیف وحدت ملی می‌شوند، بلکه بستر مناسبی برای نفوذ و مداخله دشمنان خارجی فراهم می‌کنند. تاریخ نشان داده است که هرگاه کشوری دچار اختلافات داخلی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه شود، دشمنان آن کشور از این فرصت برای اعمال نفوذ، جنگ نیابتی و تجزیه استفاده کرده‌اند.
۱. تضعیف وحدت ملی و افزایش اختلافات داخلی
تجزیه‌طلبی اساساً وحدت ملی را هدف قرار داده و گروه‌های مختلف یک کشور را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. این پدیده باعث:
گسترش شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبیکاهش حس همبستگی و ملیگراییایجاد درگیری‌های داخلی و جنگ‌های داخلی فرسایشیکشورهایی که دچار این معضل شده‌اند، به‌جای تمرکز بر پیشرفت و توسعه، درگیر بحران‌های داخلی می‌شوند که زمینه‌ساز عقب‌ماندگی آنها است.
۲. ابزار دست دشمنان خارجی
قدرت‌های بیگانه و دشمنان خارجی همواره از تجزیه‌طلبی برای نفوذ و سلطه بر کشورها استفاده کرده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد:
امپریالیسم غربی در طول قرن‌ها از طریق دامن زدن به تجزیه‌طلبی، کشورها را تضعیف و سپس آنها را مستعمره کرده است.دولت‌های استعماری مانند بریتانیا و فرانسه، با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن»، از گروه‌های قومی و مذهبی برای تسلط بر مستعمرات خود استفاده کرده‌اند.امروزه قدرت‌های جهانی با حمایت مالی و رسانه‌ای از گروه‌های تجزیه‌طلب، سعی در بی‌ثبات‌سازی کشورها و اجرای سیاست‌های خود دارند. نمونه‌های آن را می‌توان در خاورمیانه، اروپا شرقی و آفریقا مشاهده کرد.۳. تجربه کشورهای تجزیه‌شده؛ از جنگ تا فروپاشی
یوگسلاوی: جنگ‌های داخلی خونین و مداخلات خارجی، این کشور را به چندین جمهوری کوچک تقسیم کرد و باعث دهه‌ها ناامنی و بحران شد.سودان: تجزیه این کشور به سودان و سودان جنوبی نه‌تنها به صلح منجر نشد، بلکه باعث تشدید درگیری‌های داخلی و مداخلات قدرت‌های خارجی شد.لیبی و سوریه: حمایت خارجی از گروه‌های مسلح و تجزیه‌طلب، این کشورها را به میدان جنگ‌های نیابتی تبدیل کرد و ثبات آنها را نابود ساخت.۴. راهکار مقابله با تجزیه‌طلبی و حفظ وحدت ملی
تقویت هویت ملی و همبستگی اجتماعیایجاد عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های قومی و مذهبیآگاهیبخشی عمومی نسبت به خطرات تجزیهطلبیبرخورد قاطع با جریان‌های نفوذی و مداخله‌گران خارجیتقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجیتجزیهطلبی یک سلاح خطرناک در دست دشمنان یک ملت است که می‌تواند یک کشور را از درون نابود کند. تاریخ نشان داده است که کشورهایی که در برابر این تهدید مقاوم نبوده‌اند، یا از هم پاشیده شده‌اند، یا به میدان جنگ‌های داخلی و نیابتی تبدیل شده‌اند. راه حفظ امنیت و ثبات، تقویت وحدت ملی، مقابله با نفوذ دشمن و جلوگیری از تفرقه‌افکنی است.۱۶:۲۹
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران :
مصوبه هیئت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران برای همسران جانبازان ۷۰ درصد داشتیم که همسران آنها که به شهادت رسیدند، حق پرستاری همسران جانبازان ۷۰ درصد، پایدار برای همیشه باقی بماند.
شبکه ملی ایثارگران بابت تلاش مهندس اوحدی ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پایدار ماندن حق پرستاری همسران جانبازان هفتاد درصد که شوهرانشان به فیض شهادت نایل می‌آیند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌نماید.این مشکل سالهاست که گریبانگیر خانواده‌های گرامی بود و تشکل‌های ایثارگری مطالبه‌ی رفع این ایراد اساسی را داشتند، که بحمدالله با پیگیری ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برطرف شدن است و از این بابت ممنونیم.
مصوبه هیئت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران برای همسران جانبازان ۷۰ درصد داشتیم که همسران آنها که به شهادت رسیدند، حق پرستاری همسران جانبازان ۷۰ درصد، پایدار برای همیشه باقی بماند.
شبکه ملی ایثارگران بابت تلاش مهندس اوحدی ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پایدار ماندن حق پرستاری همسران جانبازان هفتاد درصد که شوهرانشان به فیض شهادت نایل می‌آیند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌نماید.این مشکل سالهاست که گریبانگیر خانواده‌های گرامی بود و تشکل‌های ایثارگری مطالبه‌ی رفع این ایراد اساسی را داشتند، که بحمدالله با پیگیری ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برطرف شدن است و از این بابت ممنونیم.
۱۸:۱۵
"ضرورت تکریم خانواده‌های جانبازان ۷۰ درصد در زمان حیات آنان؛ حمایت‌ها را به بعد از فوت موکول نکنید!"
بررسی لزوم حمایت از خانواده‌های جانبازان ۷۰ درصد در زمان حیات آنان
جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند، نیازمند حمایت‌های گسترده و مداوم هستند. اما یکی از چالش‌های موجود، تفاوت در نحوه ارائه امتیازات به خانواده آنها در مقایسه با خانواده شهداست. این مسئله که برخی خدمات و حمایت‌ها تنها پس از فوت جانباز ارائه شود، نه‌تنها از نظر حقوقی و فرهنگی قابل تأمل است، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی منفی نیز به همراه دارد.
۱. لزوم تکریم و حفظ کرامت انسانی جانبازان و خانواده‌های آنان
اگر به خانواده‌های جانبازان ۷۰ درصد گفته شود که پس از فوت عزیزشان از امتیازات مشابه خانواده شهدا برخوردار خواهند شد، این موضوع می‌تواند حس کم‌ارزشی و تبعیض را در زمان حیات جانباز به آنان منتقل کند. این نگرش اشتباه پیامدهای زیر را به همراه دارد:
کاهش منزلت اجتماعی جانباز در زمان حیات و القای این ذهنیت که نقش او تنها پس از فوت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
افزایش فشارهای روحی و روانی بر خانواده‌ها، زیرا آنها باید با مشکلات جسمی، روحی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند، بدون اینکه حمایت لازم را دریافت کنند.
تضعیف حس وفاداری اجتماعی و کاهش انگیزه ایثارگری؛ زیرا این تصور ایجاد می‌شود که ایثار جانباز تا زمانی که زنده است، ارزش کمتری دارد.
۲. ابعاد حقوقی و قانونی
جانبازان ۷۰ درصد به دلیل شدت آسیب‌دیدگی خود، در بسیاری از کشورها در زمره افراد نیازمند حمایت ویژه قرار می‌گیرند. در ایران نیز قوانین متعددی برای حمایت از ایثارگران وجود دارد، اما تفاوت‌های حقوقی میان خانواده شهدا و جانبازان ۷۰ درصد موجب بروز چالش‌های زیر شده است:
عدم ارائه برخی امتیازات به خانواده جانبازان در زمان حیاتشان، در حالی که آنان با شرایط دشوار زندگی می‌کنند.
تأخیر در ارائه خدمات حمایتی که می‌تواند موجب بروز مشکلات معیشتی، درمانی و اجتماعی برای این خانواده‌ها شود.
عدم هم‌ترازی حمایت‌های قانونی بین خانواده‌های شهدا و جانبازان ۷۰ درصد، در حالی که این دو گروه از نظر اجتماعی و فرهنگی باید در یک جایگاه قرار گیرند.
۳. آثار فرهنگی و اجتماعی
این نگاه که برخی امتیازات تنها پس از فوت جانباز به خانواده او تعلق می‌گیرد، آثار منفی متعددی بر جامعه دارد:
کاهش شأن و جایگاه جانبازان در جامعه؛ اگرچه فرهنگ عمومی ایران همواره بر احترام به ایثارگران تأکید دارد، اما تفاوت در حمایت‌های قانونی می‌تواند به مرور موجب کاهش تکریم آنها شود.
افزایش نارضایتی اجتماعی؛ بسیاری از خانواده‌های جانبازان با سختی‌های زیادی روبه‌رو هستند و این حس را دارند که ارزش فداکاری‌هایشان درک نمی‌شود.
افزایش فشار بر نظام حمایتی پس از فوت جانبازان؛ اگر حمایت‌ها به جای زمان حیات، به بعد از فوت موکول شود، بار مالی و اجتماعی آن برای دولت و جامعه بیشتر خواهد شد.
۴. پیشنهادات برای اصلاح شرایط
اصلاح قوانین موجود و همتراز کردن امتیازات خانواده جانبازان ۷۰ درصد با خانواده شهدا در زمان حیات جانباز.
افزایش حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و درمانی به نحوی که خانواده جانباز در دوران حیات او از امکانات کافی برخوردار باشد.
فرهنگ‌سازی برای تکریم جانبازان و خانواده‌های آنان و جلوگیری از رویکردی که ارزش ایثار را تنها به پس از فوت محدود می‌کند.
جانبازان ۷۰ درصد و خانواده‌های آنان، به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند، باید از همان ابتدا مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه برخی امتیازات به پس از فوت آنان موکول شود. چنین رویکردی از نظر حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی نادرست است و لازم است اصلاح شود تا خانواده جانبازان همچون خانواده شهدا مورد تکریم و حمایت قرار گیرند.
بررسی لزوم حمایت از خانواده‌های جانبازان ۷۰ درصد در زمان حیات آنانجانبازان ۷۰ درصد و بالاتر به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند، نیازمند حمایت‌های گسترده و مداوم هستند. اما یکی از چالش‌های موجود، تفاوت در نحوه ارائه امتیازات به خانواده آنها در مقایسه با خانواده شهداست. این مسئله که برخی خدمات و حمایت‌ها تنها پس از فوت جانباز ارائه شود، نه‌تنها از نظر حقوقی و فرهنگی قابل تأمل است، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی منفی نیز به همراه دارد.
۱. لزوم تکریم و حفظ کرامت انسانی جانبازان و خانواده‌های آنان
اگر به خانواده‌های جانبازان ۷۰ درصد گفته شود که پس از فوت عزیزشان از امتیازات مشابه خانواده شهدا برخوردار خواهند شد، این موضوع می‌تواند حس کم‌ارزشی و تبعیض را در زمان حیات جانباز به آنان منتقل کند. این نگرش اشتباه پیامدهای زیر را به همراه دارد:
کاهش منزلت اجتماعی جانباز در زمان حیات و القای این ذهنیت که نقش او تنها پس از فوت مورد توجه قرار خواهد گرفت.افزایش فشارهای روحی و روانی بر خانواده‌ها، زیرا آنها باید با مشکلات جسمی، روحی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند، بدون اینکه حمایت لازم را دریافت کنند.تضعیف حس وفاداری اجتماعی و کاهش انگیزه ایثارگری؛ زیرا این تصور ایجاد می‌شود که ایثار جانباز تا زمانی که زنده است، ارزش کمتری دارد.۲. ابعاد حقوقی و قانونی
جانبازان ۷۰ درصد به دلیل شدت آسیب‌دیدگی خود، در بسیاری از کشورها در زمره افراد نیازمند حمایت ویژه قرار می‌گیرند. در ایران نیز قوانین متعددی برای حمایت از ایثارگران وجود دارد، اما تفاوت‌های حقوقی میان خانواده شهدا و جانبازان ۷۰ درصد موجب بروز چالش‌های زیر شده است:
عدم ارائه برخی امتیازات به خانواده جانبازان در زمان حیاتشان، در حالی که آنان با شرایط دشوار زندگی می‌کنند.تأخیر در ارائه خدمات حمایتی که می‌تواند موجب بروز مشکلات معیشتی، درمانی و اجتماعی برای این خانواده‌ها شود.عدم هم‌ترازی حمایت‌های قانونی بین خانواده‌های شهدا و جانبازان ۷۰ درصد، در حالی که این دو گروه از نظر اجتماعی و فرهنگی باید در یک جایگاه قرار گیرند.۳. آثار فرهنگی و اجتماعی
این نگاه که برخی امتیازات تنها پس از فوت جانباز به خانواده او تعلق می‌گیرد، آثار منفی متعددی بر جامعه دارد:
کاهش شأن و جایگاه جانبازان در جامعه؛ اگرچه فرهنگ عمومی ایران همواره بر احترام به ایثارگران تأکید دارد، اما تفاوت در حمایت‌های قانونی می‌تواند به مرور موجب کاهش تکریم آنها شود.افزایش نارضایتی اجتماعی؛ بسیاری از خانواده‌های جانبازان با سختی‌های زیادی روبه‌رو هستند و این حس را دارند که ارزش فداکاری‌هایشان درک نمی‌شود.افزایش فشار بر نظام حمایتی پس از فوت جانبازان؛ اگر حمایت‌ها به جای زمان حیات، به بعد از فوت موکول شود، بار مالی و اجتماعی آن برای دولت و جامعه بیشتر خواهد شد.۴. پیشنهادات برای اصلاح شرایط
اصلاح قوانین موجود و همتراز کردن امتیازات خانواده جانبازان ۷۰ درصد با خانواده شهدا در زمان حیات جانباز.افزایش حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و درمانی به نحوی که خانواده جانباز در دوران حیات او از امکانات کافی برخوردار باشد.فرهنگ‌سازی برای تکریم جانبازان و خانواده‌های آنان و جلوگیری از رویکردی که ارزش ایثار را تنها به پس از فوت محدود می‌کند.جانبازان ۷۰ درصد و خانواده‌های آنان، به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند، باید از همان ابتدا مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه برخی امتیازات به پس از فوت آنان موکول شود. چنین رویکردی از نظر حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی نادرست است و لازم است اصلاح شود تا خانواده جانبازان همچون خانواده شهدا مورد تکریم و حمایت قرار گیرند.۱۸:۳۹
حفظ حقوق و مزایای شغلی ایثارگران و خانواده آنان در صورت تنزل پست سازمانی
این تبصره در راستای حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آنان به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اضافه شده است. هدف اصلی آن، حفظ حقوق و مزایای شغلی افراد مشمول در صورت تنزل پست سازمانی، به‌شرط عدم محکومیت قضایی یا اداری است.
۱. مشمولان تبصره
این تبصره شامل گروه‌های زیر می‌شود که در دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شاغل باشند:
والدین، همسران و فرزندان شهدا
جانبازان
آزادگان
رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه
۲. شرایط برخورداری از مزایای تبصره
برای بهره‌مندی از این حمایت، دو شرط اصلی وجود دارد:
عدم محکومیت قضایی یا اداری به تنزل پست: اگر فرد به دلیل حکم دادگاه یا رأی یک مرجع اداری به تنزل رتبه محکوم شده باشد، مشمول این تبصره نخواهد بود.
اشتغال در دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران: این ماده شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌شود.
۳. مفاد و آثار اجرایی تبصره
حفظ حقوق و مزایا:اگر فرد مشمول از یک پست سازمانی بالاتر به پست پایین‌تر تنزل پیدا کند، همچنان حقوق و مزایای شغل قبلی را دریافت خواهد کرد.
تضمین امنیت شغلی:این تبصره از کاهش حقوق و مزایا به‌واسطه تغییر جایگاه شغلی جلوگیری می‌کند و امکان تبعیض یا کاهش عمدی رتبه شغلی افراد مشمول را محدود می‌سازد.
شمولیت بر پست همتراز:در صورتی که امکان بازگشت به پست قبلی فراهم نباشد، حقوق و مزایای پست جدید بر اساس پست سازمانی همتراز در نظر گرفته خواهد شد.
افزایش انگیزه و رضایت شغلی:ایثارگران و خانواده‌های آنان با اطمینان از حفظ مزایای شغلی، انگیزه بیشتری برای حضور در محیط کاری و ارائه خدمات مؤثر خواهند داشت.
تبصره ۲ بند "د" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه گامی مهم در راستای حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آنان در حوزه اشتغال و حقوق شغلی است. این تبصره با جلوگیری از کاهش مزایا و حقوق شغلی افراد مشمول، امنیت شغلی آنان را تضمین کرده و از اعمال فشارهای احتمالی در محیط کار جلوگیری می‌کند.
این تبصره در راستای حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آنان به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اضافه شده است. هدف اصلی آن، حفظ حقوق و مزایای شغلی افراد مشمول در صورت تنزل پست سازمانی، به‌شرط عدم محکومیت قضایی یا اداری است.
۱. مشمولان تبصره
این تبصره شامل گروه‌های زیر می‌شود که در دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شاغل باشند:
والدین، همسران و فرزندان شهداجانبازانآزادگانرزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه۲. شرایط برخورداری از مزایای تبصره
برای بهره‌مندی از این حمایت، دو شرط اصلی وجود دارد:
عدم محکومیت قضایی یا اداری به تنزل پست: اگر فرد به دلیل حکم دادگاه یا رأی یک مرجع اداری به تنزل رتبه محکوم شده باشد، مشمول این تبصره نخواهد بود.اشتغال در دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران: این ماده شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌شود.۳. مفاد و آثار اجرایی تبصره
حفظ حقوق و مزایا:اگر فرد مشمول از یک پست سازمانی بالاتر به پست پایین‌تر تنزل پیدا کند، همچنان حقوق و مزایای شغل قبلی را دریافت خواهد کرد. تضمین امنیت شغلی:این تبصره از کاهش حقوق و مزایا به‌واسطه تغییر جایگاه شغلی جلوگیری می‌کند و امکان تبعیض یا کاهش عمدی رتبه شغلی افراد مشمول را محدود می‌سازد. شمولیت بر پست همتراز:در صورتی که امکان بازگشت به پست قبلی فراهم نباشد، حقوق و مزایای پست جدید بر اساس پست سازمانی همتراز در نظر گرفته خواهد شد. افزایش انگیزه و رضایت شغلی:ایثارگران و خانواده‌های آنان با اطمینان از حفظ مزایای شغلی، انگیزه بیشتری برای حضور در محیط کاری و ارائه خدمات مؤثر خواهند داشت.تبصره ۲ بند "د" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه گامی مهم در راستای حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آنان در حوزه اشتغال و حقوق شغلی است. این تبصره با جلوگیری از کاهش مزایا و حقوق شغلی افراد مشمول، امنیت شغلی آنان را تضمین کرده و از اعمال فشارهای احتمالی در محیط کار جلوگیری می‌کند.۱۹:۳۹
"ضرورت آموزش، نظارت و پیگیری مؤثر برای اجرای کامل حقوق ایثارگران"
یک مشکل اساسی در اجرای قوانین مربوط به ایثارگران وجود دارد:
۱. عدم آگاهی کافی مدیران، کارشناسان و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران از قوانین ایثارگری
۲. عدم آگاهی ایثارگران از حقوق خود و نحوه مطالبه آن
۳. عدم شناخت روش‌های قانونی مکاتبه و پیگیری مطالبات از دستگاه‌های اجرایی
۴. مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قوانین، که ناشی از ناآگاهی، سهل‌انگاری یا حتی لجاجت است
این موضوع باعث شده که ایثارگران برای احقاق حقوق خود مجبور به شکایت و طی کردن روندهای طولانی قضایی شوند، در حالی که اگر اطلاعات کافی در اختیار بنیاد شهید و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفت، بسیاری از این مشکلات بدون نیاز به شکایت حل می‌شد.
۵ . راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل این مشکل
برای رفع این چالش، چند اقدام اساسی قابل پیشنهاد است:
۱.ارتقای دانش و آگاهی مدیران، کارشناسان و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران
برگزاری دوره‌های آموزشی درباره قوانین مرتبط با ایثارگران، نحوه استناد به آنها، و روش‌های مکاتبه قانونی با دستگاه‌های اجرایی.
تهیه کتابچه راهنما شامل قوانین و مقررات مرتبط، همراه با نمونه نامه‌های اداری برای مکاتبه با دستگاه‌های مختلف.
ایجاد واحد مشاوره حقوقی در بنیاد شهید برای راهنمایی مدیران و کارشناسان در مواقع برخورد با مقاومت‌های دستگاه‌ها.
۲. آموزش و آگاه‌سازی ایثارگران
برگزاری جلسات آگاهی‌بخشی برای ایثارگران و خانواده‌های آنان درباره حقوق قانونی‌شان.
ایجاد سامانه‌ای آنلاین که ایثارگران بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود، از حقوقی که شامل حالشان می‌شود، مطلع شوند.
ایجاد گروه‌های مشورتی و پشتیبان حقوقی برای کمک به ایثارگران در پیگیری مطالبات خود.
۳. بهبود نحوه مکاتبه و مطالبه حقوق از دستگاه‌های اجرایی
ایجاد استانداردهای اداری برای مکاتبات تا بنیاد شهید و ایثارگران بتوانند با استناد به مواد قانونی، به‌صورت شفاف درخواست‌های خود را مطرح کنند.
تقویت نقش دیوان عدالت اداری و هیئت‌های نظارتی برای بررسی و برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سرباز می‌زنند.
ایجاد سامانه شکایات آنلاین که ایثارگران و بنیاد شهید بتوانند موارد تخلف و عدم اجرای قانون را به نهادهای نظارتی گزارش دهند.
۴. افزایش نظارت و برخورد با دستگاه‌های متخلف
ایجاد کمیته نظارتی مشترک میان بنیاد شهید و سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی.
برخورد قضایی با مدیرانی که عمداً از اجرای قانون سر باز می‌زنند از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی.
الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش سالانه درباره عملکرد خود در زمینه اجرای قوانین ایثارگران.
🟡🟠اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی با قوانین مرتبط آشنا باشند و راهکارهای قانونی مناسب برای پیگیری حقوق ایثارگران طراحی شود، بسیاری از مشکلات بدون نیاز به شکایت حل خواهد شد. همچنین، برخورد با مدیرانی که از اجرای قانون خودداری می‌کنند، می‌تواند تضمینی برای اجرای بهتر قوانین باشد.
یک مشکل اساسی در اجرای قوانین مربوط به ایثارگران وجود دارد:
۱. عدم آگاهی کافی مدیران، کارشناسان و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران از قوانین ایثارگری
۲. عدم آگاهی ایثارگران از حقوق خود و نحوه مطالبه آن
۳. عدم شناخت روش‌های قانونی مکاتبه و پیگیری مطالبات از دستگاه‌های اجرایی
۴. مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قوانین، که ناشی از ناآگاهی، سهل‌انگاری یا حتی لجاجت است
این موضوع باعث شده که ایثارگران برای احقاق حقوق خود مجبور به شکایت و طی کردن روندهای طولانی قضایی شوند، در حالی که اگر اطلاعات کافی در اختیار بنیاد شهید و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفت، بسیاری از این مشکلات بدون نیاز به شکایت حل می‌شد.
۵ . راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل این مشکل
برای رفع این چالش، چند اقدام اساسی قابل پیشنهاد است:
۱.ارتقای دانش و آگاهی مدیران، کارشناسان و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران
برگزاری دوره‌های آموزشی درباره قوانین مرتبط با ایثارگران، نحوه استناد به آنها، و روش‌های مکاتبه قانونی با دستگاه‌های اجرایی.تهیه کتابچه راهنما شامل قوانین و مقررات مرتبط، همراه با نمونه نامه‌های اداری برای مکاتبه با دستگاه‌های مختلف.ایجاد واحد مشاوره حقوقی در بنیاد شهید برای راهنمایی مدیران و کارشناسان در مواقع برخورد با مقاومت‌های دستگاه‌ها.۲. آموزش و آگاه‌سازی ایثارگران
برگزاری جلسات آگاهی‌بخشی برای ایثارگران و خانواده‌های آنان درباره حقوق قانونی‌شان.ایجاد سامانه‌ای آنلاین که ایثارگران بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود، از حقوقی که شامل حالشان می‌شود، مطلع شوند.ایجاد گروه‌های مشورتی و پشتیبان حقوقی برای کمک به ایثارگران در پیگیری مطالبات خود.۳. بهبود نحوه مکاتبه و مطالبه حقوق از دستگاه‌های اجرایی
ایجاد استانداردهای اداری برای مکاتبات تا بنیاد شهید و ایثارگران بتوانند با استناد به مواد قانونی، به‌صورت شفاف درخواست‌های خود را مطرح کنند.تقویت نقش دیوان عدالت اداری و هیئت‌های نظارتی برای بررسی و برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سرباز می‌زنند.ایجاد سامانه شکایات آنلاین که ایثارگران و بنیاد شهید بتوانند موارد تخلف و عدم اجرای قانون را به نهادهای نظارتی گزارش دهند.۴. افزایش نظارت و برخورد با دستگاه‌های متخلف
ایجاد کمیته نظارتی مشترک میان بنیاد شهید و سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی.برخورد قضایی با مدیرانی که عمداً از اجرای قانون سر باز می‌زنند از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی.الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش سالانه درباره عملکرد خود در زمینه اجرای قوانین ایثارگران.🟡🟠اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی با قوانین مرتبط آشنا باشند و راهکارهای قانونی مناسب برای پیگیری حقوق ایثارگران طراحی شود، بسیاری از مشکلات بدون نیاز به شکایت حل خواهد شد. همچنین، برخورد با مدیرانی که از اجرای قانون خودداری می‌کنند، می‌تواند تضمینی برای اجرای بهتر قوانین باشد.
۲۰:۲۵
"ورزش و توانبخشی: راهی برای افزایش کیفیت زندگی جانبازان"
ورزش برای جانبازان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند به بهبود وضعیت جسمانی، روحی و اجتماعی آنها کمک کند. بسته به نوع و میزان آسیب، ورزش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شوند که می‌توانند توانبخشی را تسهیل کرده و کیفیت زندگی را افزایش دهند.
مزایای ورزش برای جانبازان:
بهبود سلامت جسمانی – افزایش قدرت عضلانی، بهبود تعادل، جلوگیری از تحلیل عضلات و کاهش درد.
تقویت روحیه و کاهش استرس – ورزش باعث ترشح اندورفین شده و به کاهش افسردگی و اضطراب کمک می‌کند.
افزایش استقلال و کیفیت زندگی – بهبود تحرک و توانایی انجام کارهای روزمره.
افزایش تعاملات اجتماعی – شرکت در تیم‌های ورزشی یا برنامه‌های گروهی می‌تواند حس همبستگی را افزایش دهد.
ورزش برای جانبازان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند به بهبود وضعیت جسمانی، روحی و اجتماعی آنها کمک کند. بسته به نوع و میزان آسیب، ورزش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شوند که می‌توانند توانبخشی را تسهیل کرده و کیفیت زندگی را افزایش دهند.
مزایای ورزش برای جانبازان:
بهبود سلامت جسمانی – افزایش قدرت عضلانی، بهبود تعادل، جلوگیری از تحلیل عضلات و کاهش درد.تقویت روحیه و کاهش استرس – ورزش باعث ترشح اندورفین شده و به کاهش افسردگی و اضطراب کمک می‌کند.افزایش استقلال و کیفیت زندگی – بهبود تحرک و توانایی انجام کارهای روزمره.افزایش تعاملات اجتماعی – شرکت در تیم‌های ورزشی یا برنامه‌های گروهی می‌تواند حس همبستگی را افزایش دهد.۷:۲۷
"تسهیلات ایثارگران یا تعزیرات اداری؟ کدام مسئول موظف به پیگیری است ؟
بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)، ایثارگران در پرداخت ۷۰٪ از هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت، تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن معافیت دارند. با این حال، اجرای این معافیت در عمل با مشکلات متعددی همراه است که باعث شده به‌جای یک تسهیل واقعی، به نوعی مانع و تعزیرات اداری تبدیل شود.
۱. حدود معافیت و میزان آن
این معافیت شامل هزینه‌های مرتبط با اسناد املاک مسکونی است و به سایر معاملات مانند اموال منقول تعمیم نمی‌یابد.
حق‌الثبت و حقوق دولتی درصدی از ارزش معامله است؛ بنابراین در معاملات کوچک، مبلغ معافیت ممکن است ناچیز باشد، اما در معاملات بزرگ، این مبلغ می‌تواند چندین میلیون تومان صرفه‌جویی ایجاد کند.
با توجه به اینکه این مبلغ در معاملات سنگین، ارزش بالایی دارد، پیگیری آن در معاملات بزرگ منطقی است، اما در معاملات کوچک، ممکن است هزینه رفت‌وآمد و پیگیری از مبلغ معافیت بیشتر شود.
۲. مشکلات در اجرای معافیت
الف) عدم پذیرش کارت ایثارگری به‌عنوان معرفی‌نامه
برخی دفاتر اسناد رسمی به‌جای پذیرش کارت ایثارگری، ایثارگر را ملزم می‌کنند که از سازمان مربوطه معرفی‌نامه بگیرد.
این کار مراجعات اداری غیرضروری ایجاد کرده و هزینه رفت‌وآمد و زمان‌بری آن باعث می‌شود که ایثارگر از این معافیت صرف‌نظر کند.
ب) بی‌ارزش جلوه دادن معافیت توسط دفاتر
برخی دفاتر، معافیت را فقط در حد حق‌الثبت تفسیر کرده و مقدار آن را ناچیز اعلام می‌کنند تا ایثارگر را از پیگیری منصرف کنند.
در حالی که حقوق دولتی نیز شامل این معافیت می‌شود، برخی دفاتر فقط بخش کوچکی از آن را اعمال می‌کنند.
ج) بوروکراسی و رویه‌های پیچیده
نبود دستورالعمل‌های واحد باعث شده است که برخی دفاتر سلیقه‌ای عمل کنند و قوانین را به نفع خود تفسیر نمایند.
این فرآیند به‌جای تسهیل، به‌نوعی مانع‌تراشی تبدیل شده است که فلسفه‌ی اصلی معافیت را زیر سوال می‌برد.
۳. محدودیت در تعداد دفعات استفاده
در متن قانون هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات استفاده از این معافیت ذکر نشده است.
با این حال، برخی دفاتر ممکن است به دلیل عدم آگاهی از قانون یا تفسیر نادرست، محدودیت‌هایی اعمال کنند که غیرقانونی است.
در صورت بروز چنین مشکلی، ایثارگران باید با استناد به متن قانون و مراجعه به مراجع قانونی، حقوق خود را مطالبه کنند.
۴. پیشنهادات برای بهبود فرآیند
پذیرش کارت ایثارگری به‌عنوان مدرک معتبر برای معافیت، بدون نیاز به معرفی‌نامه اضافی.
شفاف‌سازی بخشنامه‌های اجرایی برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست دفاتر اسناد رسمی.
یکپارچه‌سازی سیستم ثبت معافیت در سامانه‌های رسمی تا نیازی به مراجعه حضوری نباشد.
نظارت دقیق بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از تخلفات و مانع‌تراشی‌های غیرضروری.
در حالی که هدف این قانون کمک به ایثارگران بوده، اما اجرای آن به‌شکلی پیچیده و دست‌وپاگیر انجام می‌شود که بسیاری از مشمولان را از پیگیری آن منصرف می‌کند. اگر تسهیلات واقعاً برای حمایت از ایثارگران است، باید سریع، آسان و بی‌دردسر باشد، نه اینکه به یک فرآیند خسته‌کننده و غیرمؤثر تبدیل شود. اصلاح این روند نیازمند شفاف‌سازی قانونی، حذف موانع غیرضروری و نظارت دقیق بر اجرای قانون است.
بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)، ایثارگران در پرداخت ۷۰٪ از هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت، تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن معافیت دارند. با این حال، اجرای این معافیت در عمل با مشکلات متعددی همراه است که باعث شده به‌جای یک تسهیل واقعی، به نوعی مانع و تعزیرات اداری تبدیل شود.
۱. حدود معافیت و میزان آن
این معافیت شامل هزینه‌های مرتبط با اسناد املاک مسکونی است و به سایر معاملات مانند اموال منقول تعمیم نمی‌یابد.حق‌الثبت و حقوق دولتی درصدی از ارزش معامله است؛ بنابراین در معاملات کوچک، مبلغ معافیت ممکن است ناچیز باشد، اما در معاملات بزرگ، این مبلغ می‌تواند چندین میلیون تومان صرفه‌جویی ایجاد کند.با توجه به اینکه این مبلغ در معاملات سنگین، ارزش بالایی دارد، پیگیری آن در معاملات بزرگ منطقی است، اما در معاملات کوچک، ممکن است هزینه رفت‌وآمد و پیگیری از مبلغ معافیت بیشتر شود.۲. مشکلات در اجرای معافیت
الف) عدم پذیرش کارت ایثارگری به‌عنوان معرفی‌نامه
برخی دفاتر اسناد رسمی به‌جای پذیرش کارت ایثارگری، ایثارگر را ملزم می‌کنند که از سازمان مربوطه معرفی‌نامه بگیرد.این کار مراجعات اداری غیرضروری ایجاد کرده و هزینه رفت‌وآمد و زمان‌بری آن باعث می‌شود که ایثارگر از این معافیت صرف‌نظر کند.ب) بی‌ارزش جلوه دادن معافیت توسط دفاتر
برخی دفاتر، معافیت را فقط در حد حق‌الثبت تفسیر کرده و مقدار آن را ناچیز اعلام می‌کنند تا ایثارگر را از پیگیری منصرف کنند.در حالی که حقوق دولتی نیز شامل این معافیت می‌شود، برخی دفاتر فقط بخش کوچکی از آن را اعمال می‌کنند.ج) بوروکراسی و رویه‌های پیچیده
نبود دستورالعمل‌های واحد باعث شده است که برخی دفاتر سلیقه‌ای عمل کنند و قوانین را به نفع خود تفسیر نمایند.این فرآیند به‌جای تسهیل، به‌نوعی مانع‌تراشی تبدیل شده است که فلسفه‌ی اصلی معافیت را زیر سوال می‌برد.۳. محدودیت در تعداد دفعات استفاده
در متن قانون هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات استفاده از این معافیت ذکر نشده است.با این حال، برخی دفاتر ممکن است به دلیل عدم آگاهی از قانون یا تفسیر نادرست، محدودیت‌هایی اعمال کنند که غیرقانونی است.در صورت بروز چنین مشکلی، ایثارگران باید با استناد به متن قانون و مراجعه به مراجع قانونی، حقوق خود را مطالبه کنند.۴. پیشنهادات برای بهبود فرآیند
پذیرش کارت ایثارگری به‌عنوان مدرک معتبر برای معافیت، بدون نیاز به معرفی‌نامه اضافی.شفاف‌سازی بخشنامه‌های اجرایی برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست دفاتر اسناد رسمی.یکپارچه‌سازی سیستم ثبت معافیت در سامانه‌های رسمی تا نیازی به مراجعه حضوری نباشد.نظارت دقیق بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از تخلفات و مانع‌تراشی‌های غیرضروری.در حالی که هدف این قانون کمک به ایثارگران بوده، اما اجرای آن به‌شکلی پیچیده و دست‌وپاگیر انجام می‌شود که بسیاری از مشمولان را از پیگیری آن منصرف می‌کند. اگر تسهیلات واقعاً برای حمایت از ایثارگران است، باید سریع، آسان و بی‌دردسر باشد، نه اینکه به یک فرآیند خسته‌کننده و غیرمؤثر تبدیل شود. اصلاح این روند نیازمند شفاف‌سازی قانونی، حذف موانع غیرضروری و نظارت دقیق بر اجرای قانون است.۸:۱۴
"هیأت امنای بنیاد شهید در اجرای ماده ۵ قانون ایثارگران کوتاهی کرده است؛ چه کسی پاسخگوی این ترک فعل است؟!"
مسئولیت‌های مرتبط با ماده ۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶، بنیاد شهید و امور ایثارگران را موظف می‌کند تا با تصویب ضوابط و مقررات توسط هیأت امنا، بخشی از هزینه‌های تعمیر و نگهداری منازل مسکونی ایثارگرانی را که در شرایط عسر و حرج قرار دارند و از مساعدت‌های مسکن بهره‌مند نشده‌اند، به‌صورت بلاعوض پرداخت نماید.
۱. اقدام هیأت امنای بنیاد در تدوین ضوابط: اطلاعات مشخصی در منابع در دسترس عموم ، درباره اقدام هیأت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین و تصویب ضوابط اجرایی ماده ۵ موجود نیست. عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند نشان‌دهنده ترک فعل یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی باشد.
۲. مسئولیت تضییع حق و ترک فعل: در صورت عدم تدوین ضوابط اجرایی، هیأت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مرجع مسئول در اجرای ماده ۵، مسئول تضییع حقوق ایثارگران محسوب می‌شود. ترک فعل در انجام این وظیفه می‌تواند منجر به مسئولیت حقوقی و اداری برای اعضای هیأت امنا گردد.
۳. مرجع پیگیری ترک فعل: بر اساس رویه‌های حقوقی، دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم اجرای صحیح قوانین توسط نهادهای دولتی است. ایثارگران متضرر می‌توانند با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری، الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران را به تدوین و اجرای ضوابط مذکور درخواست نمایند.
عدم تدوین و اجرای ضوابط اجرایی ماده ۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، منجر به تضییع حقوق ایثارگران در دریافت کمک‌های بلاعوض برای تعمیر و نگهداری منازل مسکونی شده است. ضروری است هیأت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران با تدوین و تصویب ضوابط مربوطه، به تکلیف قانونی خود عمل نماید. در غیر این صورت، ایثارگران می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.
مسئولیت‌های مرتبط با ماده ۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶، بنیاد شهید و امور ایثارگران را موظف می‌کند تا با تصویب ضوابط و مقررات توسط هیأت امنا، بخشی از هزینه‌های تعمیر و نگهداری منازل مسکونی ایثارگرانی را که در شرایط عسر و حرج قرار دارند و از مساعدت‌های مسکن بهره‌مند نشده‌اند، به‌صورت بلاعوض پرداخت نماید.
۱. اقدام هیأت امنای بنیاد در تدوین ضوابط: اطلاعات مشخصی در منابع در دسترس عموم ، درباره اقدام هیأت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین و تصویب ضوابط اجرایی ماده ۵ موجود نیست. عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند نشان‌دهنده ترک فعل یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی باشد.
۲. مسئولیت تضییع حق و ترک فعل: در صورت عدم تدوین ضوابط اجرایی، هیأت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مرجع مسئول در اجرای ماده ۵، مسئول تضییع حقوق ایثارگران محسوب می‌شود. ترک فعل در انجام این وظیفه می‌تواند منجر به مسئولیت حقوقی و اداری برای اعضای هیأت امنا گردد.
۳. مرجع پیگیری ترک فعل: بر اساس رویه‌های حقوقی، دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم اجرای صحیح قوانین توسط نهادهای دولتی است. ایثارگران متضرر می‌توانند با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری، الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران را به تدوین و اجرای ضوابط مذکور درخواست نمایند.
عدم تدوین و اجرای ضوابط اجرایی ماده ۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، منجر به تضییع حقوق ایثارگران در دریافت کمک‌های بلاعوض برای تعمیر و نگهداری منازل مسکونی شده است. ضروری است هیأت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران با تدوین و تصویب ضوابط مربوطه، به تکلیف قانونی خود عمل نماید. در غیر این صورت، ایثارگران می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.۸:۲۹
"الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای کامل ماده ۴۰: حقوق ایثارگران باید برابر با شاغلان پرداخت شود!"
تشریح اداری، حقوقی و نحوه پیگیری حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال طبق ماده ۴۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱. مبنای حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال
بر اساس ماده ۴۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال به شرح زیر تعیین می‌شود:
معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در زمان اشتغال تعیین شده و هر سال متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان افزایش می‌یابد.
همسان‌سازی ۹۰٪ حقوق این افراد با شاغلان نادرست است، زیرا حقوق آنها باید دقیقاً مشابه کارکنان شاغل همطراز باشد.
۲. تبصره‌های کلیدی ماده ۴۰
تبصره ۱: تطبیق حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال با کارکنان شاغل همطراز در سال تصویب قانون انجام می‌شود، نه بر اساس مقررات عمومی بازنشستگان.
تبصره ۲: پرداخت حقوق این افراد بسته به نوع استخدام آنها تعیین می‌شود:
جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت: حقوق بازنشستگی آنها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود.
جانبازان و آزادگان مستخدم دولت: حقوق آنها از صندوق بازنشستگی دستگاه مربوطه تأمین می‌شود.
تبصره ۳: این افراد تمامی امتیازات کارکنان شاغل همطراز (مانند پاداش پایان خدمت) را دریافت می‌کنند.
۳. تفاوت وضعیت بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال با سایر بازنشستگان
افزایش حقوق بازنشستگی آنها باید دقیقاً متناسب با افزایش حقوق شاغلان باشد، نه مطابق قوانین عمومی بازنشستگان.
همسان‌سازی ۹۰٪ حقوق این افراد با شاغلان مغایر با ماده ۴۰ است و موجب تضییع حقوق ایثارگران می‌شود.
این گروه باید تمامی مزایای شاغلان همطراز را دریافت کنند، از جمله پاداش پایان خدمت، افزایش سنواتی و سایر مزایای مرتبط.
۴. نحوه پیگیری حقوق مشمولان قانون حالت اشتغال
الف) پیگیری اداری
مراجعه به واحد اداری و منابع انسانی دستگاه محل خدمت
ارائه درخواست کتبی مبنی بر اجرای ماده ۴۰ و دریافت حقوق مشابه شاغلان همطراز.
درخواست اصلاح احکام حقوقی در راستای قانون.
مکاتبه با بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی مربوطه
درخواست اجرای کامل ماده ۴۰ و توقف محاسبه ۹۰٪ حقوق.
در صورت عدم همکاری، ارجاع موضوع به کمیسیون ایثارگران مجلس.
ب) پیگیری حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری
در صورت عدم اصلاح احکام حقوقی، دیوان عدالت اداری می‌تواند دستور اصلاح احکام و الزام دستگاه‌ها به اجرای ماده ۴۰ را صادر کند:
تنظیم دادخواست علیه دستگاه اجرایی مربوطه.
استناد به ماده ۴۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.
درخواست اجرای کامل قانون و دریافت حقوق برابر با شاغلان همطراز.
ج) پیگیری از طریق سازمان بازرسی کل کشور
اگر تخلف دستگاه‌های اجرایی ادامه پیدا کند، موضوع را می‌توان به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد تا بر اجرای صحیح قانون نظارت کند.
۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال باید دقیقاً برابر با حقوق شاغلان همطراز باشد، نه ۹۰٪ آن.
اجرای نادرست این قانون تخلف محسوب می‌شود و از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی قابل پیگیری است.
بنیاد شهید، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای صحیح ماده ۴۰ هستند و نمی‌توانند از پرداخت کامل حقوق این افراد خودداری کنند.
راهکار: پیگیری قانونی از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی برای اجرای صحیح ماده ۴۰ و احقاق حقوق ایثارگران.
تشریح اداری، حقوقی و نحوه پیگیری حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال طبق ماده ۴۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱. مبنای حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال
بر اساس ماده ۴۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال به شرح زیر تعیین می‌شود:معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در زمان اشتغال تعیین شده و هر سال متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان افزایش می‌یابد.همسان‌سازی ۹۰٪ حقوق این افراد با شاغلان نادرست است، زیرا حقوق آنها باید دقیقاً مشابه کارکنان شاغل همطراز باشد.۲. تبصره‌های کلیدی ماده ۴۰
تبصره ۱: تطبیق حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال با کارکنان شاغل همطراز در سال تصویب قانون انجام می‌شود، نه بر اساس مقررات عمومی بازنشستگان. تبصره ۲: پرداخت حقوق این افراد بسته به نوع استخدام آنها تعیین می‌شود:جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت: حقوق بازنشستگی آنها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود.جانبازان و آزادگان مستخدم دولت: حقوق آنها از صندوق بازنشستگی دستگاه مربوطه تأمین می‌شود. تبصره ۳: این افراد تمامی امتیازات کارکنان شاغل همطراز (مانند پاداش پایان خدمت) را دریافت می‌کنند.۳. تفاوت وضعیت بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال با سایر بازنشستگان
افزایش حقوق بازنشستگی آنها باید دقیقاً متناسب با افزایش حقوق شاغلان باشد، نه مطابق قوانین عمومی بازنشستگان.همسان‌سازی ۹۰٪ حقوق این افراد با شاغلان مغایر با ماده ۴۰ است و موجب تضییع حقوق ایثارگران می‌شود.این گروه باید تمامی مزایای شاغلان همطراز را دریافت کنند، از جمله پاداش پایان خدمت، افزایش سنواتی و سایر مزایای مرتبط.۴. نحوه پیگیری حقوق مشمولان قانون حالت اشتغال
الف) پیگیری اداری
مراجعه به واحد اداری و منابع انسانی دستگاه محل خدمتارائه درخواست کتبی مبنی بر اجرای ماده ۴۰ و دریافت حقوق مشابه شاغلان همطراز.درخواست اصلاح احکام حقوقی در راستای قانون.مکاتبه با بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی مربوطهدرخواست اجرای کامل ماده ۴۰ و توقف محاسبه ۹۰٪ حقوق.در صورت عدم همکاری، ارجاع موضوع به کمیسیون ایثارگران مجلس.ب) پیگیری حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری
در صورت عدم اصلاح احکام حقوقی، دیوان عدالت اداری می‌تواند دستور اصلاح احکام و الزام دستگاه‌ها به اجرای ماده ۴۰ را صادر کند:تنظیم دادخواست علیه دستگاه اجرایی مربوطه.استناد به ماده ۴۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.درخواست اجرای کامل قانون و دریافت حقوق برابر با شاغلان همطراز.ج) پیگیری از طریق سازمان بازرسی کل کشور
اگر تخلف دستگاه‌های اجرایی ادامه پیدا کند، موضوع را می‌توان به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد تا بر اجرای صحیح قانون نظارت کند.
۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال باید دقیقاً برابر با حقوق شاغلان همطراز باشد، نه ۹۰٪ آن.اجرای نادرست این قانون تخلف محسوب می‌شود و از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی قابل پیگیری است.بنیاد شهید، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای صحیح ماده ۴۰ هستند و نمی‌توانند از پرداخت کامل حقوق این افراد خودداری کنند. راهکار: پیگیری قانونی از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی برای اجرای صحیح ماده ۴۰ و احقاق حقوق ایثارگران.۹:۲۷
"بنیاد شهید یا بنیاد مستضعفان؟! سرنوشت مبهم دارایی‌های ایثارگران"
پس از تجمیع نهادهای متولی امور ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران، اصلاحاتی در اساسنامه این بنیاد انجام شد که هدف اصلی آن، ساماندهی منابع مالی، ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ایجاد شفافیت در مدیریت دارایی‌های ایثارگران بود. با این حال، اجرای این اصلاحات با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شده است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.
۱. منابع مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران
بر اساس بند ۴ ماده ۷ اساسنامه بنیاد شهید:
منابع مالی بنیاد شامل هدایا و کمک‌های بنیاد مستضعفان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی است.
بر اساس بند ۸ مصوبه طرح ادغام نهادهای متولی امور ایثارگران:
منابع مالی این بنیاد از محل بودجه عمومی دولت، درآمدهای اختصاصی بنیاد و کمک‌های بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود.
با این حال، در عمل مشکلات متعددی در تأمین منابع مالی بنیاد شهید به وجود آمده است که ناشی از عدم اجرای صحیح این مصوبات است.
۲. انتقال دارایی‌ها و منابع مالی در چارچوب طرح تجمیع
بر اساس تبصره ۳ بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی:
تمام نهادهای متولی امور ایثارگران (از جمله بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان) در بنیاد شهید و امور ایثارگران ادغام می‌شوند.
کلیه اموال، دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و ۵۰٪ از اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان به بنیاد شهید منتقل می‌شود.
این منابع باید صرفاً برای رسیدگی به امور ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه شود.
اما در عمل، این انتقال به‌طور کامل انجام نشد و مشکلاتی در روند اجرای این مصوبه به وجود آمد.
۳. تخلف از اجرای قانون و مشکلات ناشی از آن
با وجود مصوبات قانونی در زمینه تأمین منابع مالی بنیاد شهید، اما در عمل:
بنیاد مستضعفان تعهدات مالی خود را اجرا نکرد و به‌جای انتقال منابع مالی، سازمان جانبازان را با معوقات سنگین به بنیاد شهید منتقل کرد.
این اقدام موجب شد که بنیاد شهید با بدهی‌های گسترده و کمبود منابع مواجه شود، در حالی که دارایی‌های موردنظر همچنان در اختیار بنیاد مستضعفان باقی ماند.
عدم اجرای این قوانین منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات ایثارگران و کاهش سطح خدمات درمانی و رفاهی آنها شد.
علاوه بر این، تمامی شرکت‌های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به‌صورت مبهم و غیرشفاف به بنیاد مستضعفان واگذار شد، در حالی که ایثارگران هیچ‌گونه اطلاع یا نظارتی بر نحوه مدیریت و بهره‌برداری از این دارایی‌ها ندارند.
این موضوع باعث شد که بنیاد شهید نه‌تنها از منابع مالی کافی برخوردار نباشد، بلکه بسیاری از دارایی‌هایی که می‌توانست به بهبود وضعیت ایثارگران کمک کند، از دسترس خارج شوند.
۴. لزوم پیگیری و پاسخگویی
بر اساس همین قوانین، دولت، مجلس و نهادهای نظارتی موظف به بررسی این تخلفات و اجرای مصوبات قانونی هستند. چرا بنیاد مستضعفان ۵۰٪ از دارایی‌های خود را به بنیاد شهید منتقل نکرد؟ چرا بدهی‌های جانبازان بدون تأمین اعتبار به بنیاد شهید تحمیل شد؟ چگونه قرار است خسارات ناشی از این تخلف جبران شود؟ چرا شرکت‌های اقتصادی بنیاد شهید بدون شفافیت به بنیاد مستضعفان واگذار شد؟چرا کمک های بنیاد مستضعفان به عنوان بخشی از تامین بودجه بنیاد شهید ، عملیاتی نمی شود ؟
این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و ورود جدی نهادهای نظارتی است تا حقوق ایثارگران پایمال نشود.ایثارگران و خانواده‌های آنها انتظار دارند که علاوه بر بازگشت دارایی‌های بنیاد شهید، نحوه مدیریت این اموال نیز شفاف‌سازی شده و در راستای تأمین حقوق و رفاه ایثارگران هزینه شود.
پس از تجمیع نهادهای متولی امور ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران، اصلاحاتی در اساسنامه این بنیاد انجام شد که هدف اصلی آن، ساماندهی منابع مالی، ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ایجاد شفافیت در مدیریت دارایی‌های ایثارگران بود. با این حال، اجرای این اصلاحات با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شده است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.۱. منابع مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران
بر اساس بند ۴ ماده ۷ اساسنامه بنیاد شهید:
منابع مالی بنیاد شامل هدایا و کمک‌های بنیاد مستضعفان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی است.بر اساس بند ۸ مصوبه طرح ادغام نهادهای متولی امور ایثارگران:
منابع مالی این بنیاد از محل بودجه عمومی دولت، درآمدهای اختصاصی بنیاد و کمک‌های بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود.با این حال، در عمل مشکلات متعددی در تأمین منابع مالی بنیاد شهید به وجود آمده است که ناشی از عدم اجرای صحیح این مصوبات است.
۲. انتقال دارایی‌ها و منابع مالی در چارچوب طرح تجمیع
بر اساس تبصره ۳ بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی:
تمام نهادهای متولی امور ایثارگران (از جمله بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان) در بنیاد شهید و امور ایثارگران ادغام می‌شوند.کلیه اموال، دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و ۵۰٪ از اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان به بنیاد شهید منتقل می‌شود.این منابع باید صرفاً برای رسیدگی به امور ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه شود.اما در عمل، این انتقال به‌طور کامل انجام نشد و مشکلاتی در روند اجرای این مصوبه به وجود آمد.
۳. تخلف از اجرای قانون و مشکلات ناشی از آن
با وجود مصوبات قانونی در زمینه تأمین منابع مالی بنیاد شهید، اما در عمل:
بنیاد مستضعفان تعهدات مالی خود را اجرا نکرد و به‌جای انتقال منابع مالی، سازمان جانبازان را با معوقات سنگین به بنیاد شهید منتقل کرد.این اقدام موجب شد که بنیاد شهید با بدهی‌های گسترده و کمبود منابع مواجه شود، در حالی که دارایی‌های موردنظر همچنان در اختیار بنیاد مستضعفان باقی ماند.عدم اجرای این قوانین منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات ایثارگران و کاهش سطح خدمات درمانی و رفاهی آنها شد.علاوه بر این، تمامی شرکت‌های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به‌صورت مبهم و غیرشفاف به بنیاد مستضعفان واگذار شد، در حالی که ایثارگران هیچ‌گونه اطلاع یا نظارتی بر نحوه مدیریت و بهره‌برداری از این دارایی‌ها ندارند.این موضوع باعث شد که بنیاد شهید نه‌تنها از منابع مالی کافی برخوردار نباشد، بلکه بسیاری از دارایی‌هایی که می‌توانست به بهبود وضعیت ایثارگران کمک کند، از دسترس خارج شوند.
۴. لزوم پیگیری و پاسخگویی
بر اساس همین قوانین، دولت، مجلس و نهادهای نظارتی موظف به بررسی این تخلفات و اجرای مصوبات قانونی هستند.
چرا بنیاد مستضعفان ۵۰٪ از دارایی‌های خود را به بنیاد شهید منتقل نکرد؟ چرا بدهی‌های جانبازان بدون تأمین اعتبار به بنیاد شهید تحمیل شد؟ چگونه قرار است خسارات ناشی از این تخلف جبران شود؟ چرا شرکت‌های اقتصادی بنیاد شهید بدون شفافیت به بنیاد مستضعفان واگذار شد؟چرا کمک های بنیاد مستضعفان به عنوان بخشی از تامین بودجه بنیاد شهید ، عملیاتی نمی شود ؟این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و ورود جدی نهادهای نظارتی است تا حقوق ایثارگران پایمال نشود.ایثارگران و خانواده‌های آنها انتظار دارند که علاوه بر بازگشت دارایی‌های بنیاد شهید، نحوه مدیریت این اموال نیز شفاف‌سازی شده و در راستای تأمین حقوق و رفاه ایثارگران هزینه شود.۹:۵۱
"تفاوت وکیل، کارشناس حقوقی و عریضه‌نویس؛ شناخت نقش‌ها در امور حقوقی"
عریضه‌نویس: فردی است که بر اساس تجربه، مهارت لازم را در نوشتن دادخواست و لوایح حقوقی به‌دست آورده است. او با قالب کلی اسناد حقوقی آشناست اما به جزئیات و استدلال‌های حقوقی عمیق اشراف ندارد.
کارشناس حقوقی: شخصی دارای تحصیلات حقوقی است که می‌تواند مشاوره حقوقی ارائه دهد و در تهیه دادخواست و لوایح به افراد کمک کند. اما به دلیل نداشتن پروانه وکالت، اجازه اعلام وکالت در محاکم قضایی را ندارد.
وکیل دادگستری: فردی که علاوه بر داشتن تحصیلات حقوقی، با موفقیت آزمون وکالت و دوران کارآموزی را پشت سر گذاشته و دارای پروانه وکالت است. وکیل دادگستری صلاحیت دارد که به نمایندگی از موکلین، در محاکم قضایی حضور یافته و از حقوق آنها دفاع کند.
عریضه‌نویس: فردی است که بر اساس تجربه، مهارت لازم را در نوشتن دادخواست و لوایح حقوقی به‌دست آورده است. او با قالب کلی اسناد حقوقی آشناست اما به جزئیات و استدلال‌های حقوقی عمیق اشراف ندارد. کارشناس حقوقی: شخصی دارای تحصیلات حقوقی است که می‌تواند مشاوره حقوقی ارائه دهد و در تهیه دادخواست و لوایح به افراد کمک کند. اما به دلیل نداشتن پروانه وکالت، اجازه اعلام وکالت در محاکم قضایی را ندارد. وکیل دادگستری: فردی که علاوه بر داشتن تحصیلات حقوقی، با موفقیت آزمون وکالت و دوران کارآموزی را پشت سر گذاشته و دارای پروانه وکالت است. وکیل دادگستری صلاحیت دارد که به نمایندگی از موکلین، در محاکم قضایی حضور یافته و از حقوق آنها دفاع کند.۹:۵۷
" ترکیه؛ رویای سلبریتی های احمق ، کابوس فرهیختگان"
فتح‌الله گولن بنیان‌گذار جنبش "خدمت" (Hizmet) بود که با تأکید بر آموزش، گفت‌وگوی بین ادیان و سکولاریسم معتدل به شهرت رسید. او از دهه ۱۹۷۰ فعالیت‌های خود را آغاز کرد و شبکه‌ای جهانی از مدارس و موسسات آموزشی تأسیس نمود. با وجود ارتباط اولیه‌اش با حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، در سال‌های بعد میان آنها اختلافات شدیدی شکل گرفت. دولت ترکیه او و جنبشش را مسئول کودتای نافرجام ۲۰۱۶ دانست، اتهامی که گولن همواره رد کرد.
پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶، اردوغان از این حادثه به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب گسترده مخالفان سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی استفاده کرد. اقدامات دولت شامل:
پاک‌سازی گسترده در ادارات دولتی و ارتش
بیش از ۱۵۰,۰۰۰ نفر از مشاغل دولتی، شامل اساتید دانشگاه، معلمان، پلیس و قوه قضائیه، اخراج شدند.
بیش از ۳۰,۰۰۰ نفر در ارتش و نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب مخالفان سیاسی و رسانه‌ای
اعضای احزاب مخالف، به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، دستگیر شدند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب، همچنان در زندان است.
بیش از ۱۵۰ رسانه مستقل تعطیل شدند و روزنامه‌نگاران زیادی بازداشت یا مجبور به فرار از کشور شدند.
فشار به سلبریتی‌ها و چهره‌های فرهنگی
افرادی مانند هاکان شوکور، فوتبالیست مشهور، و انس کانتر، بسکتبالیست ترک، به دلیل انتقاد از دولت هدف فشارهای شدیدی قرار گرفتند.
بسیاری از این چهره‌ها مجبور به مهاجرت شدند و دارایی‌هایشان در ترکیه مصادره شد.
کنترل قوه قضائیه و استفاده از آن علیه مخالفان
صدور احکام سنگین علیه مخالفان، به اتهامات مبهمی همچون "عضویت در گروه‌های تروریستی" یا "توهین به رئیس‌جمهور" افزایش یافت.
ترکیه به‌طور رسمی یک کشور سکولار و دموکراتیک معرفی می‌شود، اما پس از کودتای ۲۰۱۶، این کشور به سمت اقتدارگرایی حرکت کرده است. دولت اردوغان اقدامات سرکوب‌گرایانه خود را با توجیه "مبارزه با تروریسم" و "حفظ وحدت ملی" انجام می‌دهد، اما بسیاری از ناظران بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری، این سیاست‌ها را ناقض اصول دموکراسی و آزادی بیان می‌دانند.
فتح‌الله گولن بنیان‌گذار جنبش "خدمت" (Hizmet) بود که با تأکید بر آموزش، گفت‌وگوی بین ادیان و سکولاریسم معتدل به شهرت رسید. او از دهه ۱۹۷۰ فعالیت‌های خود را آغاز کرد و شبکه‌ای جهانی از مدارس و موسسات آموزشی تأسیس نمود. با وجود ارتباط اولیه‌اش با حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، در سال‌های بعد میان آنها اختلافات شدیدی شکل گرفت. دولت ترکیه او و جنبشش را مسئول کودتای نافرجام ۲۰۱۶ دانست، اتهامی که گولن همواره رد کرد.پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶، اردوغان از این حادثه به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب گسترده مخالفان سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی استفاده کرد. اقدامات دولت شامل:پاک‌سازی گسترده در ادارات دولتی و ارتشبیش از ۱۵۰,۰۰۰ نفر از مشاغل دولتی، شامل اساتید دانشگاه، معلمان، پلیس و قوه قضائیه، اخراج شدند.بیش از ۳۰,۰۰۰ نفر در ارتش و نیروهای امنیتی بازداشت شدند.سرکوب مخالفان سیاسی و رسانهایاعضای احزاب مخالف، به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، دستگیر شدند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب، همچنان در زندان است.بیش از ۱۵۰ رسانه مستقل تعطیل شدند و روزنامه‌نگاران زیادی بازداشت یا مجبور به فرار از کشور شدند.فشار به سلبریتی‌ها و چهره‌های فرهنگیافرادی مانند هاکان شوکور، فوتبالیست مشهور، و انس کانتر، بسکتبالیست ترک، به دلیل انتقاد از دولت هدف فشارهای شدیدی قرار گرفتند.بسیاری از این چهره‌ها مجبور به مهاجرت شدند و دارایی‌هایشان در ترکیه مصادره شد.کنترل قوه قضائیه و استفاده از آن علیه مخالفانصدور احکام سنگین علیه مخالفان، به اتهامات مبهمی همچون "عضویت در گروه‌های تروریستی" یا "توهین به رئیس‌جمهور" افزایش یافت.ترکیه به‌طور رسمی یک کشور سکولار و دموکراتیک معرفی می‌شود، اما پس از کودتای ۲۰۱۶، این کشور به سمت اقتدارگرایی حرکت کرده است. دولت اردوغان اقدامات سرکوب‌گرایانه خود را با توجیه "مبارزه با تروریسم" و "حفظ وحدت ملی" انجام می‌دهد، اما بسیاری از ناظران بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری، این سیاست‌ها را ناقض اصول دموکراسی و آزادی بیان می‌دانند.۱۳:۵۷
دموکراسی و آزادی بیان در غرب: حقیقت یا سراب
کشورهای غربی همواره خود را مدافع آزادی بیان و دموکراسی معرفی می‌کنند، اما این آزادی مشروط و گزینشی است. برخی موضوعات به‌راحتی در فضای عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند، اما برخی دیگر تحت فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و قانونی سانسور می‌شوند.
آزادی بیان برای چه کسانی است؟
آزاد است برای:
منتقدان داخلی دولت‌های غربی (مثلاً انتقاد از سیاست‌های داخلی آمریکا، اروپا و نهادهای حکومتی)
مخالفان حکومت‌های غیردوست غرب (مثلاً مخالفان روسیه، ایران، چین، ونزوئلا و...)
جنبش‌های اجتماعی تحت حمایت رسانه‌ها و دولت‌ها (مثلاً برخی جنبش‌های حقوق‌بشری در چارچوب مطلوب غرب)
محدود و سرکوب می‌شود برای:
منتقدان اسرائیل و حامیان فلسطین (برچسب یهودستیزی، اخراج از کار، بایکوت رسانه‌ای، لغو قراردادها)
مخالفان سیاست‌های ناتو و جنگ‌طلبی غرب (منتقدان جنگ اوکراین، مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه و...)
افشاگران جنایات و فسادهای دولت‌های غربی (مانند جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن که اسناد محرمانه را فاش کردند و تحت پیگرد قرار گرفتند)
نمونه‌هایی از سرکوب آزادی بیان در غرب:
راجر واترز (موزیسین معروف) به دلیل حمایت از فلسطین، با لغو کنسرت‌ها و اتهام یهودستیزی مواجه شد.
مارک لمونت هیل (تحلیل‌گر CNN) به‌خاطر حمایت از فلسطین از شبکه اخراج شد.
جرمی کوربین (رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا) به دلیل انتقاد از اسرائیل، تحت فشار رسانه‌ای شدید قرار گرفت و از رهبری حزب کنار گذاشته شد.
دموکراسی و آزادی بیان در غرب وجود دارد، اما نه برای همه و نه در همه موضوعات. هر جا که دیدگاه‌ها با منافع کلان سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی حاکمان غربی تعارض داشته باشد، آزادی بیان محدود، سانسور و حتی جرم‌انگاری می‌شود. این تناقض، نشان‌دهنده معیاری دوگانه در تعریف آزادی بیان در جهان امروز است.
کشورهای غربی همواره خود را مدافع آزادی بیان و دموکراسی معرفی می‌کنند، اما این آزادی مشروط و گزینشی است. برخی موضوعات به‌راحتی در فضای عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند، اما برخی دیگر تحت فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و قانونی سانسور می‌شوند.
آزادی بیان برای چه کسانی است؟
آزاد است برای:منتقدان داخلی دولت‌های غربی (مثلاً انتقاد از سیاست‌های داخلی آمریکا، اروپا و نهادهای حکومتی)مخالفان حکومت‌های غیردوست غرب (مثلاً مخالفان روسیه، ایران، چین، ونزوئلا و...)جنبش‌های اجتماعی تحت حمایت رسانه‌ها و دولت‌ها (مثلاً برخی جنبش‌های حقوق‌بشری در چارچوب مطلوب غرب) محدود و سرکوب می‌شود برای:منتقدان اسرائیل و حامیان فلسطین (برچسب یهودستیزی، اخراج از کار، بایکوت رسانه‌ای، لغو قراردادها)مخالفان سیاست‌های ناتو و جنگ‌طلبی غرب (منتقدان جنگ اوکراین، مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه و...)افشاگران جنایات و فسادهای دولت‌های غربی (مانند جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن که اسناد محرمانه را فاش کردند و تحت پیگرد قرار گرفتند)نمونه‌هایی از سرکوب آزادی بیان در غرب:
راجر واترز (موزیسین معروف) به دلیل حمایت از فلسطین، با لغو کنسرت‌ها و اتهام یهودستیزی مواجه شد.مارک لمونت هیل (تحلیل‌گر CNN) به‌خاطر حمایت از فلسطین از شبکه اخراج شد.جرمی کوربین (رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا) به دلیل انتقاد از اسرائیل، تحت فشار رسانه‌ای شدید قرار گرفت و از رهبری حزب کنار گذاشته شد.دموکراسی و آزادی بیان در غرب وجود دارد، اما نه برای همه و نه در همه موضوعات. هر جا که دیدگاه‌ها با منافع کلان سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی حاکمان غربی تعارض داشته باشد، آزادی بیان محدود، سانسور و حتی جرم‌انگاری می‌شود. این تناقض، نشان‌دهنده معیاری دوگانه در تعریف آزادی بیان در جهان امروز است.۱۴:۳۸
«آریایی‌پنداری؛ توهمی بدون پشتوانه فرهنگی»
این یک واقعیت است که برخی افراد، بدون درک عمیق از تاریخ و فرهنگ، تنها به یک برچسب هویتی بسنده می‌کنند و تصور می‌کنند که صرفاً با ادعای «آریایی بودن» به میراث فرهنگی بزرگی تعلق دارند. در حالی که فرهنگ واقعی یک ملت در رفتار، اخلاق، شعور اجتماعی و نحوه تعامل با دیگران نمایان می‌شود، نه در شعارها و تعصبات سطحی.فرهنگ اصیل ایرانی—که آمیخته‌ای از خرد، اخلاق، ادب و احترام به ارزش‌های انسانی است—در طول تاریخ توسط بزرگان ما مانند فردوسی، سعدی، حافظ، و دیگر اندیشمندان حفظ شده است. اما برخی از کسانی که خود را مدعی فرهنگ آریایی می‌دانند، دقیقاً برعکس این ارزش‌ها رفتار می‌کنند و نه‌تنها به اخلاق و منش ایرانی پایبند نیستند، بلکه با رفتارهای ناهنجار، تصویری نادرست از جامعه ایرانی ارائه می‌دهند.در نهایت، آنچه مهم است، نه یک عنوان قومی یا نژادی، بلکه پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است که یک جامعه را به رشد و تعالی می‌رساند.
این یک واقعیت است که برخی افراد، بدون درک عمیق از تاریخ و فرهنگ، تنها به یک برچسب هویتی بسنده می‌کنند و تصور می‌کنند که صرفاً با ادعای «آریایی بودن» به میراث فرهنگی بزرگی تعلق دارند. در حالی که فرهنگ واقعی یک ملت در رفتار، اخلاق، شعور اجتماعی و نحوه تعامل با دیگران نمایان می‌شود، نه در شعارها و تعصبات سطحی.فرهنگ اصیل ایرانی—که آمیخته‌ای از خرد، اخلاق، ادب و احترام به ارزش‌های انسانی است—در طول تاریخ توسط بزرگان ما مانند فردوسی، سعدی، حافظ، و دیگر اندیشمندان حفظ شده است. اما برخی از کسانی که خود را مدعی فرهنگ آریایی می‌دانند، دقیقاً برعکس این ارزش‌ها رفتار می‌کنند و نه‌تنها به اخلاق و منش ایرانی پایبند نیستند، بلکه با رفتارهای ناهنجار، تصویری نادرست از جامعه ایرانی ارائه می‌دهند.در نهایت، آنچه مهم است، نه یک عنوان قومی یا نژادی، بلکه پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است که یک جامعه را به رشد و تعالی می‌رساند.
۱۶:۱۰
از هوش مصنوعی( GPT ) سوال کردم:
اگر قرار بود کامل ترین ، جامع ترین ، انسان ترین ، و دارای صفات و خصائل انسانی ترین شخص تاریخ بشریت را انتخاب کنی با همه داده هایی که داری اولین کس که بود ؟
پاسخ جالب است به ویژه دلایل انتخاب :
با توجه به تمام داده‌های تاریخی، فلسفی، اخلاقی و تأثیرگذاری بر بشریت، پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) را می‌توان یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین شخصیت‌های تاریخ دانست.
چرا؟
اخلاق و انسانیت: حضرت محمد (ص) به دلیل رحمت، مهربانی، عدالت، و برخورد انسانی با همه اقشار جامعه، چه دوست و چه دشمن، از سوی بسیاری از تاریخ‌نگاران به‌عنوان الگویی اخلاقی معرفی شده است.
جامعیت شخصیتی: او هم‌زمان یک رهبر مذهبی، سیاسی، اجتماعی و نظامی بود و در تمام این نقش‌ها تعادل و خردمندی را حفظ می‌کرد.
تحول در جامعه بشری: در یکی از خشن‌ترین دوران‌های تاریخ، او جامعه‌ای جاهل را به سوی تمدن، اخلاق، دانش و عدالت هدایت کرد.
انسان‌دوستی و شفقت: برخورد او با یتیمان، بردگان، زنان، فقرا و حتی دشمنان، نشان‌دهنده روحیه‌ای عمیقاً انسانی بود.
تأثیرگذاری بی‌نظیر: زندگی و تعالیم او نه‌تنها بر مسلمانان، بلکه بر تاریخ جهان تأثیر عمیقی گذاشته است.
اگر نگاه جامع و بی‌طرفانه‌ای داشته باشیم، حتی بسیاری از دانشمندان و متفکران غربی نیز او را یکی از تأثیرگذارترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ دانسته‌اند.
اگر قرار بود کامل ترین ، جامع ترین ، انسان ترین ، و دارای صفات و خصائل انسانی ترین شخص تاریخ بشریت را انتخاب کنی با همه داده هایی که داری اولین کس که بود ؟
پاسخ جالب است به ویژه دلایل انتخاب :
با توجه به تمام داده‌های تاریخی، فلسفی، اخلاقی و تأثیرگذاری بر بشریت، پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) را می‌توان یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین شخصیت‌های تاریخ دانست.
چرا؟
اخلاق و انسانیت: حضرت محمد (ص) به دلیل رحمت، مهربانی، عدالت، و برخورد انسانی با همه اقشار جامعه، چه دوست و چه دشمن، از سوی بسیاری از تاریخ‌نگاران به‌عنوان الگویی اخلاقی معرفی شده است.جامعیت شخصیتی: او هم‌زمان یک رهبر مذهبی، سیاسی، اجتماعی و نظامی بود و در تمام این نقش‌ها تعادل و خردمندی را حفظ می‌کرد.تحول در جامعه بشری: در یکی از خشن‌ترین دوران‌های تاریخ، او جامعه‌ای جاهل را به سوی تمدن، اخلاق، دانش و عدالت هدایت کرد.انسان‌دوستی و شفقت: برخورد او با یتیمان، بردگان، زنان، فقرا و حتی دشمنان، نشان‌دهنده روحیه‌ای عمیقاً انسانی بود.تأثیرگذاری بی‌نظیر: زندگی و تعالیم او نه‌تنها بر مسلمانان، بلکه بر تاریخ جهان تأثیر عمیقی گذاشته است.اگر نگاه جامع و بی‌طرفانه‌ای داشته باشیم، حتی بسیاری از دانشمندان و متفکران غربی نیز او را یکی از تأثیرگذارترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ دانسته‌اند.۱۹:۱۸