مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی که وفق مقررات به مستخدمین شاغل تعلق میگیرد به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال و شهید نیز قابل پرداخت میباشد اما چرا پرداخت نمیشود باید مسئولان پاسخگو باشند.
۱۵:۰۰
این هم رای شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بر دریافت خدمات رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی مشمولان قانون حالت اشتغال دلالت دارد .
۱۵:۱۵
نیممیلیون دیدار یا نیممیلیون عدد؟
نقدی کارشناسی بر آمار اعلامی «طرح سپاس»
بر اساس خبر منتشرشده، مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران از انجام ۵۸۲٬۹۸۲ دیدار حضوری در قالب «طرح سپاس» تنها در سال جاری خبر داده و تصریح کرده است که این دیدارها بهصورت میز خدمت در منازل خانوادههای ایثارگران انجام شده است.
این عدد، در نگاه نخست قابل توجه و حتی تحسینبرانگیز است؛ اما وظیفه رسانه و نهادهای ناظر، عبور از ظاهر عدد و سنجش امکانپذیری آن بر مبنای منطق اجرایی است.
۱. سنجش عدد با واقعیت زمان
۵۸۲٬۹۸۲ دیدار در یک سال (که هنوز پایان نیافته) یعنی:
حدود ۱٬۶۰۰ دیدار در هر روز تقویمی
و بیش از ۲٬۲۰۰ دیدار در هر روز کاری
این محاسبه بدون احتساب تعطیلات رسمی، جمعهها، شرایط جوی و پراکندگی جغرافیایی انجام شده است.
۲. هر «دیدار در منزل» چقدر زمان میبرد؟
طبق تعریف خود خبر، دیدارها:
حضوری
در منزل
با ماهیت «میز خدمت»
حداقل اجزای هر دیدار:
ورود و احراز
گفتوگو و استماع
ثبت یا پاسخ
خروج
حداقل زمان واقعی هر دیدار: ۲۰ دقیقه
بر این اساس:
مجموع زمان لازم: بیش از ۱۹۴ هزار ساعت کاری خالص
۳. این حجم کار، چه زیرساختی میخواهد؟
برای تحقق این عدد، حداقل نیاز است:
۸۰ تا ۱۰۰ تیم عملیاتی فعال در تمام سال
۱۶۰ تا ۲۰۰ نیروی انسانی تماموقت
حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ خودرو عملیاتی روزانه
بودجه مستمر برای مأموریت، سوخت، استهلاک و ثبت اطلاعات
در خبر منتشرشده:
هیچ اشارهای به تعداد تیمها
نیروی انسانی
خودرو
یا بودجه اجرایی
نشده است.
۴. مسئله اصلی: تعریف «دیدار»
ابهام اصلی در اینجاست:دیدار دقیقاً به چه معنا تعریف شده است؟
آیا:
تماس تلفنی؟
حضور چند دقیقهای؟
دیدار گروهی؟
یا تجمیع چند خدمت در یک مراجعه؟
بدون تعریف عملیاتی شفاف، عدد بزرگ الزاماً به معنای خدمت بزرگ نیست؛ بلکه میتواند حاصل تجمیع آماری یا تعریف موسع باشد.
۵. نتیجهگیری رسانهای
این نقد، نفی اصل «طرح سپاس» یا ارزش تکریم ایثارگران نیست؛بلکه تأکید بر یک اصل بدیهی است:
آمار بزرگ، نیازمند شفافیت بزرگتر است.
اعلام عددی با این ابعاد، بدون ارائه:
تعریف دقیق
مستندات اجرایی
گزارش نفر ـ ساعت
و ظرفیت عملیاتی
نهتنها اعتماد عمومی را تقویت نمیکند، بلکه زمینه تردید و پرسش را فراهم میسازد.
۶. پرسشهایی که پاسخ آن حق افکار عمومی است
تعریف بنیاد از «دیدار» چیست؟
میانگین زمان هر دیدار چقدر بوده؟
چند تیم و چند خودرو درگیر بودهاند؟
مستند ثبت این دیدارها کجاست؟
پاسخ به این پرسشها، نه تهدید، بلکه تقویتکننده اعتبار سازمانی است.
نقدی کارشناسی بر آمار اعلامی «طرح سپاس»
بر اساس خبر منتشرشده، مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران از انجام ۵۸۲٬۹۸۲ دیدار حضوری در قالب «طرح سپاس» تنها در سال جاری خبر داده و تصریح کرده است که این دیدارها بهصورت میز خدمت در منازل خانوادههای ایثارگران انجام شده است.
این عدد، در نگاه نخست قابل توجه و حتی تحسینبرانگیز است؛ اما وظیفه رسانه و نهادهای ناظر، عبور از ظاهر عدد و سنجش امکانپذیری آن بر مبنای منطق اجرایی است.
۱. سنجش عدد با واقعیت زمان
۵۸۲٬۹۸۲ دیدار در یک سال (که هنوز پایان نیافته) یعنی:
حدود ۱٬۶۰۰ دیدار در هر روز تقویمی
و بیش از ۲٬۲۰۰ دیدار در هر روز کاری
این محاسبه بدون احتساب تعطیلات رسمی، جمعهها، شرایط جوی و پراکندگی جغرافیایی انجام شده است.
۲. هر «دیدار در منزل» چقدر زمان میبرد؟
طبق تعریف خود خبر، دیدارها:
حضوری
در منزل
با ماهیت «میز خدمت»
حداقل اجزای هر دیدار:
ورود و احراز
گفتوگو و استماع
ثبت یا پاسخ
خروج
حداقل زمان واقعی هر دیدار: ۲۰ دقیقهبر این اساس:
مجموع زمان لازم: بیش از ۱۹۴ هزار ساعت کاری خالص
۳. این حجم کار، چه زیرساختی میخواهد؟
برای تحقق این عدد، حداقل نیاز است:
۸۰ تا ۱۰۰ تیم عملیاتی فعال در تمام سال
۱۶۰ تا ۲۰۰ نیروی انسانی تماموقت
حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ خودرو عملیاتی روزانه
بودجه مستمر برای مأموریت، سوخت، استهلاک و ثبت اطلاعات
در خبر منتشرشده:
هیچ اشارهای به تعداد تیمها
نیروی انسانی
خودرو
یا بودجه اجرایی
نشده است.
۴. مسئله اصلی: تعریف «دیدار»
ابهام اصلی در اینجاست:دیدار دقیقاً به چه معنا تعریف شده است؟
آیا:
تماس تلفنی؟
حضور چند دقیقهای؟
دیدار گروهی؟
یا تجمیع چند خدمت در یک مراجعه؟
بدون تعریف عملیاتی شفاف، عدد بزرگ الزاماً به معنای خدمت بزرگ نیست؛ بلکه میتواند حاصل تجمیع آماری یا تعریف موسع باشد.
۵. نتیجهگیری رسانهای
این نقد، نفی اصل «طرح سپاس» یا ارزش تکریم ایثارگران نیست؛بلکه تأکید بر یک اصل بدیهی است:
آمار بزرگ، نیازمند شفافیت بزرگتر است.
اعلام عددی با این ابعاد، بدون ارائه:
تعریف دقیق
مستندات اجرایی
گزارش نفر ـ ساعت
و ظرفیت عملیاتی
نهتنها اعتماد عمومی را تقویت نمیکند، بلکه زمینه تردید و پرسش را فراهم میسازد.
۶. پرسشهایی که پاسخ آن حق افکار عمومی است
تعریف بنیاد از «دیدار» چیست؟
میانگین زمان هر دیدار چقدر بوده؟
چند تیم و چند خودرو درگیر بودهاند؟
مستند ثبت این دیدارها کجاست؟
پاسخ به این پرسشها، نه تهدید، بلکه تقویتکننده اعتبار سازمانی است.
۱۷:۱۶
بنیاد را هم با همین ادعاها اداره می کرد .ایثارگران گرفتار چه مدیرانی هستند .
۱۷:۴۶
۱۸:۱۳
۸:۰۸
یادداشت حقوقی
عدالت کیفری در ترازوی قانون
مقایسه تطبیقی رویکرد صدام حسین و امام خمینی (ره) در اجرای عدالت و حکمرانی
بحرانهای اقتصادی همواره لحظههای سرنوشتساز برای سنجش ماهیت واقعی حکومتها بودهاند. در چنین بزنگاههایی، حاکمان یا قانون را سپر عدالت میکنند یا عدالت را بهانه اعمال قدرت. واقعه تابستان ۱۹۹۲ عراق و در مقابل، تبیین عمیق امام خمینی از جایگاه قضا، نمونهای گویا از این دو مسیر کاملاً متفاوت است.
۱. برخورد قهری با احتکار؛ مسأله چیست؟
در تابستان ۱۹۹۲، عراق در شرایط محاصره شدید اقتصادی قرار داشت. کمبود کالا و افزایش قیمتها، فشار طاقتفرسایی بر اقشار ضعیف وارد کرده بود. در واکنش، صدام حسین دستور بازداشت و اعدام ۴۰ تاجر را به اتهام احتکار و گرانفروشی صادر کرد. این اقدام با مصادره اموال و اجرای مجازات در ملأ عام همراه شد.
از منظر اجتماعی، احتکار در شرایط بحران، نقض آشکار حقوق عمومی است و مقابله با آن نهتنها مجاز، بلکه ضروری است. اما مسأله حقوقی اینجاست که شیوه مقابله، خود بخشی از عدالت است.
۲. نقد حقوقی اقدام صدام حسین
اقدام یادشده از چند جهت با اصول بنیادین عدالت کیفری در تعارض است:
الف) فقدان دادرسی عادلانه
هیچ نشانهای از:
دادگاه صالح و مستقل
رعایت حق دفاع و وکیل
رسیدگی علنی و مستند
امکان اعتراض و تجدیدنظر
وجود ندارد. در چنین شرایطی، مجازات نه «حکم قضایی»، بلکه فرمان حکومتی محسوب میشود.
ب) نقض اصل تناسب جرم و مجازات
در تمام نظامهای حقوقی معتبر، از جمله فقه اسلامی:
احتکار ← جرم اقتصادی
مجازات متناسب ← مصادره، جریمه، حبس، محرومیت اقتصادی
اعدام، شدیدترین واکنش کیفری است و برای جرائم علیه جان یا امنیت بنیادین جامعه پیشبینی میشود، نه تخلفات اقتصادی.
ج) تزلزل امنیت حقوقی
وقتی جان انسانها تابع اراده مستقیم حاکم شود، هیچ شهروند احساس امنیت حقوقی نخواهد کرد.
۳. تبیین امام خمینی (ره)؛ عدالت در چارچوب قانون
در نقطه مقابل، امام خمینی (ره) در بیان جایگاه قاضی، تصویری دقیق از عدالت حقوقی ارائه میدهند:
«قاضی باید قسیالقلب باشد… نه تحت تأثیر گریه، نه انتقامجو… اگر برادرش را آوردند همانطور حکم کند که اگر دشمنش را آوردند.»
این بیان، چهار اصل بنیادین عدالت را تثبیت میکند:
استقلال قاضی
بیطرفی مطلق
پرهیز از احساسات و انتقام
برابری مطلق افراد در برابر قانون
در این نگاه، حتی شدیدترین مجازاتها نیز فقط از مسیر قانون مشروعیت دارند.
۴. تشریح تطبیقی جدول مقایسهای دو رویکرد
۱️⃣ مبنای تصمیمگیری
صدام حسین: تصمیمگیری مبتنی بر اراده شخصی و فرمان حاکم بود. قانون در خدمت تصمیم قرار گرفت.
امام خمینی: قانون و شرع، معیار تصمیم هستند؛ حتی حاکم، بالاتر از قانون قرار نمیگیرد.
تفاوت بنیادین: حکومت فردمحور در برابر حکومت قانونمحور.
۲️⃣ جایگاه قاضی
در نظام صدام: قاضی ابزار اجرای اراده قدرت است.
در نگاه امام: قاضی مستقل، بیطرف و مصون از فشار سیاسی است.
بدون قاضی مستقل، عدالت صرفاً یک شعار است.
۳️⃣ دادرسی عادلانه
رویکرد صدام: سرعت و نمایش، جایگزین رسیدگی حقوقی شد.
رویکرد امام: دادرسی عادلانه شرط مشروعیت هر حکم است، حتی اگر نتیجه آن شدید باشد.
عدالت بدون تشریفات قانونی، عدالت نیست.
تناسب جرم و مجازات
صدام: مجازات حداکثری برای جرم اقتصادی.
امام: هر جرم، مجازات متناسب خود را دارد؛ افراط، خود ظلم است.
شدت مجازات، نشانه عدالت نیست؛ تناسب آن نشانه عدالت است.
هدف و نتیجه
هدف ظاهری صدام: حمایت از مردم
نتیجه واقعی: ایجاد ترس، سرکوب و اقتصاد زیرزمینی
هدف امام: احقاق حق در چارچوب قانون
نتیجه: اعتماد عمومی و نظم حقوقی پایدار
۵. جمعبندی نهایی
مقابله قاطع با احتکار و فساد اقتصادی ضروری است اما اجرای عدالت خارج از قانون، خود بزرگترین بیعدالتی است
تفاوت رهبر عادل با حاکم مستبد در همین نقطه آشکار میشود:
یکی حتی در بحران، قانون را رها نمیکند؛
دیگری قانون را قربانی بحران میکند.
عدالت اگر از مسیر قانون عبور نکند، دیر یا زود به ظلمی سازمانیافته تبدیل خواهد شد؛ حتی اگر در آغاز، به نام مردم و برای مردم انجام شود.
عدالت کیفری در ترازوی قانون
مقایسه تطبیقی رویکرد صدام حسین و امام خمینی (ره) در اجرای عدالت و حکمرانی
بحرانهای اقتصادی همواره لحظههای سرنوشتساز برای سنجش ماهیت واقعی حکومتها بودهاند. در چنین بزنگاههایی، حاکمان یا قانون را سپر عدالت میکنند یا عدالت را بهانه اعمال قدرت. واقعه تابستان ۱۹۹۲ عراق و در مقابل، تبیین عمیق امام خمینی از جایگاه قضا، نمونهای گویا از این دو مسیر کاملاً متفاوت است.
۱. برخورد قهری با احتکار؛ مسأله چیست؟
در تابستان ۱۹۹۲، عراق در شرایط محاصره شدید اقتصادی قرار داشت. کمبود کالا و افزایش قیمتها، فشار طاقتفرسایی بر اقشار ضعیف وارد کرده بود. در واکنش، صدام حسین دستور بازداشت و اعدام ۴۰ تاجر را به اتهام احتکار و گرانفروشی صادر کرد. این اقدام با مصادره اموال و اجرای مجازات در ملأ عام همراه شد.
از منظر اجتماعی، احتکار در شرایط بحران، نقض آشکار حقوق عمومی است و مقابله با آن نهتنها مجاز، بلکه ضروری است. اما مسأله حقوقی اینجاست که شیوه مقابله، خود بخشی از عدالت است.
۲. نقد حقوقی اقدام صدام حسین
اقدام یادشده از چند جهت با اصول بنیادین عدالت کیفری در تعارض است:
الف) فقدان دادرسی عادلانه
هیچ نشانهای از:
دادگاه صالح و مستقل
رعایت حق دفاع و وکیل
رسیدگی علنی و مستند
امکان اعتراض و تجدیدنظر
وجود ندارد. در چنین شرایطی، مجازات نه «حکم قضایی»، بلکه فرمان حکومتی محسوب میشود.
ب) نقض اصل تناسب جرم و مجازات
در تمام نظامهای حقوقی معتبر، از جمله فقه اسلامی:
احتکار ← جرم اقتصادی
مجازات متناسب ← مصادره، جریمه، حبس، محرومیت اقتصادی
اعدام، شدیدترین واکنش کیفری است و برای جرائم علیه جان یا امنیت بنیادین جامعه پیشبینی میشود، نه تخلفات اقتصادی.
ج) تزلزل امنیت حقوقی
وقتی جان انسانها تابع اراده مستقیم حاکم شود، هیچ شهروند احساس امنیت حقوقی نخواهد کرد.
۳. تبیین امام خمینی (ره)؛ عدالت در چارچوب قانون
در نقطه مقابل، امام خمینی (ره) در بیان جایگاه قاضی، تصویری دقیق از عدالت حقوقی ارائه میدهند:
«قاضی باید قسیالقلب باشد… نه تحت تأثیر گریه، نه انتقامجو… اگر برادرش را آوردند همانطور حکم کند که اگر دشمنش را آوردند.»
این بیان، چهار اصل بنیادین عدالت را تثبیت میکند:
استقلال قاضی
بیطرفی مطلق
پرهیز از احساسات و انتقام
برابری مطلق افراد در برابر قانون
در این نگاه، حتی شدیدترین مجازاتها نیز فقط از مسیر قانون مشروعیت دارند.
۴. تشریح تطبیقی جدول مقایسهای دو رویکرد
۱️⃣ مبنای تصمیمگیری
صدام حسین: تصمیمگیری مبتنی بر اراده شخصی و فرمان حاکم بود. قانون در خدمت تصمیم قرار گرفت.
امام خمینی: قانون و شرع، معیار تصمیم هستند؛ حتی حاکم، بالاتر از قانون قرار نمیگیرد.
تفاوت بنیادین: حکومت فردمحور در برابر حکومت قانونمحور.۲️⃣ جایگاه قاضی
در نظام صدام: قاضی ابزار اجرای اراده قدرت است.
در نگاه امام: قاضی مستقل، بیطرف و مصون از فشار سیاسی است.
بدون قاضی مستقل، عدالت صرفاً یک شعار است.۳️⃣ دادرسی عادلانه
رویکرد صدام: سرعت و نمایش، جایگزین رسیدگی حقوقی شد.
رویکرد امام: دادرسی عادلانه شرط مشروعیت هر حکم است، حتی اگر نتیجه آن شدید باشد.
عدالت بدون تشریفات قانونی، عدالت نیست. تناسب جرم و مجازاتصدام: مجازات حداکثری برای جرم اقتصادی.
امام: هر جرم، مجازات متناسب خود را دارد؛ افراط، خود ظلم است.
شدت مجازات، نشانه عدالت نیست؛ تناسب آن نشانه عدالت است. هدف و نتیجههدف ظاهری صدام: حمایت از مردم
نتیجه واقعی: ایجاد ترس، سرکوب و اقتصاد زیرزمینی
هدف امام: احقاق حق در چارچوب قانون
نتیجه: اعتماد عمومی و نظم حقوقی پایدار
۵. جمعبندی نهایی
مقابله قاطع با احتکار و فساد اقتصادی ضروری است اما اجرای عدالت خارج از قانون، خود بزرگترین بیعدالتی استتفاوت رهبر عادل با حاکم مستبد در همین نقطه آشکار میشود:
یکی حتی در بحران، قانون را رها نمیکند؛
دیگری قانون را قربانی بحران میکند.
عدالت اگر از مسیر قانون عبور نکند، دیر یا زود به ظلمی سازمانیافته تبدیل خواهد شد؛ حتی اگر در آغاز، به نام مردم و برای مردم انجام شود.
۴:۵۳
اعتراف «علیرضا امیرقاسمی» مجری لسآنجلسی و از حامیان فتنه «زن زندگی آزادی»: اوضاع امروز در کانادا خراب است و همه چیز راکد است؛ در آمریکا هم خیلی از مردم غذا برای خوردن ندارند! فریب این رسانهها را نخورید!۵:۱۰
بدون شرح برای رعایت
۵:۱۶
یک آدم با شرافت در این جمع نبود تا تو دهان این مردک بزنه
۸:۳۱
اطلاعرسانی بدون تضمین؛ هشدارهای بیاثر و ترک فعل در پوشش گزارش اداری
اطلاعرسانی اخیر بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره واردات خودرو جانبازان، هرچند با اعلام آمار، اشاره به جلسات متعدد و ارسال پیامکهای هشدار همراه بوده، اما از منظر حقوقی فراتر از یک گزارش اداری باقی نمانده و واجد آثار حمایتی مؤثر برای جانبازان معزز نیست. اشاره کوتاه به هشدار نسبت به «مقاصد سوء، فعالیت افراد سودجو و اقدامات غیرقانونی» زمانی معنا دارد که به اقدام عملی و پیشگیرانه منتهی شود، نه آنکه صرفاً بهعنوان رفع مسئولیت بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
اعلام اینکه بیش از ۱۵ هزار خودرو در آستانه تحویل است و ۹۰ درصد ارز تخصیص یافته، بدون تعیین زمان دقیق ترخیص و تحویل، بدون اعلام وضعیت هر پرونده و بدون معرفی مرجع پاسخگوی تأخیرها، نقض حق جانبازان بر اطلاعرسانی شفاف و مؤثر است. اطلاعرسانیای که صرفاً آمار میدهد اما امکان مطالبه حق را فراهم نمیکند، در عمل کارکرد حمایتی ندارد.
در متن اطلاعرسانی، بنیاد شهید با ارسال پیامک و انجام مصاحبههای رسانهای، جانبازان را نسبت به سوءاستفاده احتمالی افراد منفعتطلب هشدار داده و از آنان خواسته در صورت بروز تخلف، به اتاق خودرو بنیاد یا بازرسی وزارت صمت مراجعه کنند. این رویکرد، اگرچه در ظاهر هشداردهنده است، اما در ماهیت خود انتقال مسئولیت نظارت و پیگیری از نهاد حاکمیتی به ایثارگر محسوب میشود؛ در حالی که بنیاد به موجب قانون، مکلف به نظارت فعال، پیشگیری از تخلف و صیانت عملی از حقوق جانبازان است، نه صرفاً اعلام خطر پس از وقوع یا در آستانه وقوع.
نکته مهم و قابل تأمل آن است که وقتی بنیاد از وجود دلالی، قراردادهای صوری و مسیرهای سوءاستفاده آگاه است و همزمان از قدرت و ابزار مداخله برخوردار میباشد، صرف هشدار دادن، رافع مسئولیت حقوقی نیست. طبق اصول مسلم حقوق عمومی، علم به خطر همراه با توان جلوگیری، مسئولیتآور است و بیعملی در این وضعیت، مصداق روشن ترک فعل نهادی تلقی میشود.
در نهایت، اطلاعرسانیای که فاقد زمانبندی الزامآور، ضمانت اجرا، شفافیت فرآیند و پاسخگویی مشخص باشد، نمیتواند کرامت و حقوق جانبازان را تضمین کند. هشدارهای کلی و توصیه به شکایت پسینی، جایگزین ایفای تکلیف قانونی بنیاد شهید در حمایت مؤثر از ایثارگران نیست و این شیوه، بیش از آنکه نشانه تعهد باشد، پوششی اداری بر یک مطالبه معوق و حقی تضییعشده است.
اطلاعرسانی اخیر بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره واردات خودرو جانبازان، هرچند با اعلام آمار، اشاره به جلسات متعدد و ارسال پیامکهای هشدار همراه بوده، اما از منظر حقوقی فراتر از یک گزارش اداری باقی نمانده و واجد آثار حمایتی مؤثر برای جانبازان معزز نیست. اشاره کوتاه به هشدار نسبت به «مقاصد سوء، فعالیت افراد سودجو و اقدامات غیرقانونی» زمانی معنا دارد که به اقدام عملی و پیشگیرانه منتهی شود، نه آنکه صرفاً بهعنوان رفع مسئولیت بعدی مورد استفاده قرار گیرد.اعلام اینکه بیش از ۱۵ هزار خودرو در آستانه تحویل است و ۹۰ درصد ارز تخصیص یافته، بدون تعیین زمان دقیق ترخیص و تحویل، بدون اعلام وضعیت هر پرونده و بدون معرفی مرجع پاسخگوی تأخیرها، نقض حق جانبازان بر اطلاعرسانی شفاف و مؤثر است. اطلاعرسانیای که صرفاً آمار میدهد اما امکان مطالبه حق را فراهم نمیکند، در عمل کارکرد حمایتی ندارد.در متن اطلاعرسانی، بنیاد شهید با ارسال پیامک و انجام مصاحبههای رسانهای، جانبازان را نسبت به سوءاستفاده احتمالی افراد منفعتطلب هشدار داده و از آنان خواسته در صورت بروز تخلف، به اتاق خودرو بنیاد یا بازرسی وزارت صمت مراجعه کنند. این رویکرد، اگرچه در ظاهر هشداردهنده است، اما در ماهیت خود انتقال مسئولیت نظارت و پیگیری از نهاد حاکمیتی به ایثارگر محسوب میشود؛ در حالی که بنیاد به موجب قانون، مکلف به نظارت فعال، پیشگیری از تخلف و صیانت عملی از حقوق جانبازان است، نه صرفاً اعلام خطر پس از وقوع یا در آستانه وقوع.نکته مهم و قابل تأمل آن است که وقتی بنیاد از وجود دلالی، قراردادهای صوری و مسیرهای سوءاستفاده آگاه است و همزمان از قدرت و ابزار مداخله برخوردار میباشد، صرف هشدار دادن، رافع مسئولیت حقوقی نیست. طبق اصول مسلم حقوق عمومی، علم به خطر همراه با توان جلوگیری، مسئولیتآور است و بیعملی در این وضعیت، مصداق روشن ترک فعل نهادی تلقی میشود.در نهایت، اطلاعرسانیای که فاقد زمانبندی الزامآور، ضمانت اجرا، شفافیت فرآیند و پاسخگویی مشخص باشد، نمیتواند کرامت و حقوق جانبازان را تضمین کند. هشدارهای کلی و توصیه به شکایت پسینی، جایگزین ایفای تکلیف قانونی بنیاد شهید در حمایت مؤثر از ایثارگران نیست و این شیوه، بیش از آنکه نشانه تعهد باشد، پوششی اداری بر یک مطالبه معوق و حقی تضییعشده است.۸:۴۷
حقوق ایثارگران یا بدهبستانهای اداری؟
نکته تأسفبار در عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران آن است که بخش حقوقی آن در گذشته، از معاون بنیاد تا مدیرکل حقوقی و کارشناسان، به جای ایفای تکالیف قانونی در احقاق حقوق ایثارگران، در پروندهسازی علیه خود ایثارگران مشارکت داشتهاند. اکنون که برخی از این مسئولان از سمتهای قبلی کنار گذاشته شده و در معرض شکایت و پیگیری قرار دارند، همچنان با بهرهگیری از اعتبارِ سوابق گذشته نزد بازپرسها، ساعتها با ایشان به تعامل و «دل و قلوه دادن» میپردازند، نهار مشترک صرف میکنند و با همراهی کارچاقکنهای سابق که هنوز در بنیاد فعالاند، بر روند پروندهها نفوذ میکنند.
همچنین شواهد نشان میدهد افرادی از اعتبار و بودجه بنیاد برای پرداخت هدایا، هبه یا آنچه به ظاهر رشوه تلقی میشود، به صاحبان نفوذ در پروندهها اقدام کردهاند تا اهداف شخصی و غیرقانونی خود را پیگیری کنند، نه حقوق ایثارگران را. این وضعیت، نقض آشکار اساسنامه و مأموریت بنیاد و مصداق روشن سوءاستفاده از منابع و موقعیت حقوقی است.
جامعه ایثارگری و عموم ناظران حق دارند بپرسند: چگونه نهادی که مکلف به دفاع و استیفای حقوق جانبازان است، به بستری برای منافع شخصی و پروندهسازی علیه صاحبان حق تبدیل شده بود و آثار آن همچنان وجود دارد؟
مطالبه اصلی این است که بنیاد شهید، مطابق تکالیف قانونی و اساسنامه، نظارت مستقل و مؤثر بر عملکرد بخش حقوقی اعمال کند، مسیر سوءاستفادهها را ببندد و مسئولان خاطی را در چارچوب قانون پاسخگو نماید. تنها در این صورت است که اعتماد ایثارگران به نهاد متولی حمایت از خود بازسازی خواهد شد و شعار حمایت، به عمل واقعی تبدیل میشود.
نکته تأسفبار در عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران آن است که بخش حقوقی آن در گذشته، از معاون بنیاد تا مدیرکل حقوقی و کارشناسان، به جای ایفای تکالیف قانونی در احقاق حقوق ایثارگران، در پروندهسازی علیه خود ایثارگران مشارکت داشتهاند. اکنون که برخی از این مسئولان از سمتهای قبلی کنار گذاشته شده و در معرض شکایت و پیگیری قرار دارند، همچنان با بهرهگیری از اعتبارِ سوابق گذشته نزد بازپرسها، ساعتها با ایشان به تعامل و «دل و قلوه دادن» میپردازند، نهار مشترک صرف میکنند و با همراهی کارچاقکنهای سابق که هنوز در بنیاد فعالاند، بر روند پروندهها نفوذ میکنند.همچنین شواهد نشان میدهد افرادی از اعتبار و بودجه بنیاد برای پرداخت هدایا، هبه یا آنچه به ظاهر رشوه تلقی میشود، به صاحبان نفوذ در پروندهها اقدام کردهاند تا اهداف شخصی و غیرقانونی خود را پیگیری کنند، نه حقوق ایثارگران را. این وضعیت، نقض آشکار اساسنامه و مأموریت بنیاد و مصداق روشن سوءاستفاده از منابع و موقعیت حقوقی است.جامعه ایثارگری و عموم ناظران حق دارند بپرسند: چگونه نهادی که مکلف به دفاع و استیفای حقوق جانبازان است، به بستری برای منافع شخصی و پروندهسازی علیه صاحبان حق تبدیل شده بود و آثار آن همچنان وجود دارد؟مطالبه اصلی این است که بنیاد شهید، مطابق تکالیف قانونی و اساسنامه، نظارت مستقل و مؤثر بر عملکرد بخش حقوقی اعمال کند، مسیر سوءاستفادهها را ببندد و مسئولان خاطی را در چارچوب قانون پاسخگو نماید. تنها در این صورت است که اعتماد ایثارگران به نهاد متولی حمایت از خود بازسازی خواهد شد و شعار حمایت، به عمل واقعی تبدیل میشود.۹:۰۸
آیه ۲۸ سوره شوری
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
و اوست که باران را پس از اینکه [مردم از آمدنش] نومید شدند، نازل می کند و رحمتش را می گستراند، و او سرپرست و یار [واقعی] و ستوده است.
مطمئن باشید در این نمازهای باران ، تعدادی مؤمن حضور داشته اند که خدا به ما رحم کرد ...
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
و اوست که باران را پس از اینکه [مردم از آمدنش] نومید شدند، نازل می کند و رحمتش را می گستراند، و او سرپرست و یار [واقعی] و ستوده است.
مطمئن باشید در این نمازهای باران ، تعدادی مؤمن حضور داشته اند که خدا به ما رحم کرد ...
۹:۱۷
سبدمحصول ویژه جامعه ایثارگری در بانک دی ابلاغ میشود
روحالله اکبری، رئیس بانکداری ویژه اشخاص بانک دی، در گفتوگو با حیات اظهار داشت: انشاءالله در دیماه، یک سبد محصول کامل ویژه جامعه ایثارگری در قالب همه محصولات بانکی اعم از سپرده، تسهیلات، السی، ضمانتنامه و بیمه ابلاغ خواهد شد تا جامعه ایثارگری بتواند از آن بهرهمند شود. این سبد در آینده به کل مشتریان بانک نیز تعمیم خواهد یافت.
روحالله اکبری، رئیس بانکداری ویژه اشخاص بانک دی، در گفتوگو با حیات اظهار داشت: انشاءالله در دیماه، یک سبد محصول کامل ویژه جامعه ایثارگری در قالب همه محصولات بانکی اعم از سپرده، تسهیلات، السی، ضمانتنامه و بیمه ابلاغ خواهد شد تا جامعه ایثارگری بتواند از آن بهرهمند شود. این سبد در آینده به کل مشتریان بانک نیز تعمیم خواهد یافت.۱۳:۳۶