بله | کانال ایرانکدیفای
عکس پروفایل ایرانکدیفایا

ایرانکدیفای

۲۰عضو
رای شماره 4964 مورخ 1404/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
🟨 شورایعالی شهرسازی و معماری صلاحیت وضع هزینه عدم تامین پارکینگ در طرح های شهری ندارد
#رای_دیوان_عدالت_اداری#عوارض_شهرداری#پارکینگ#شورایعالی_شهرسازی_و_معماری
undefined بیشتر بخوانید:+ عوارض املاک در آراء دیوان عدالت اداری+ طرح های شهری در آراء دیوان عدالت اداری+ عوارض شهرداری در نظریات مشورتی+ شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
ایران کدیفای ارائه محتوای کاربردی حقوقی:undefined siteundefined application

undefined Whatsappundefined Telegramundefined Bale

۱۷:۱۰

۲۰:۰۳

نظریه مشورتی 7/1403/775 مورخ 1404/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
🟨 مطالبه وجه چک و سفته مفقودی بموجب حکم دادگاه صورت میگیرد
#نظریه_مشورتی#چک

undefined بیشتر بخوانید:+ مقررات صدور چک+ صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی+ اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری+ صدور چک در نظریات مشورتی

ایران کدیفای ارائه محتوای کاربردی حقوقی:undefined siteundefined application

undefined Whatsappundefined Telegramundefined Bale

۱۹:۳۷

نظریه مشورتی 7/1404/12 مورخ 1404/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
🟨 مالکیت شهرداری بر عقب نشینی املاک مستلزم پرداخت بهای روز در زمان اجرای طرح شهری است
#نظریه_مشورتی#شهرداری#طرح_شهری#عقب_نشینی#مالکیت#ماده_100_قانون_شهرداری_1334#ماده_54_قانون_شهرداری_1334
undefined بیشتر بخوانید:+ مقررات شهرداری ها+ موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی+ طرح های شهری در آراء دیوان عدالت اداری+ تملک املاک شهرداری در نظریات مشورتی
ایران کدیفای ارائه محتوای کاربردی حقوقی:undefined siteundefined application

undefined Whatsappundefined Telegramundefined Bale

۱۹:۵۹

رای 8051 مورخ 1404/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
🟨 انظباط بخشی به تاکسی رانی شهری از صلاحیت شورای اسلامی شهر خارج است
#رای_دیوان_عدالت_اداری#شورای_شهر#تاکسیرانی#حمل_و_نقل
undefined بیشتر بخوانید:+ مقررات شوراهای اسلامی+ شوراهای اسلامی شهر در آرای وحدت رویه قضایی+ موضوعات شورای شهر در آراء دیوان عدالت اداری+ شوراهای اسلامی شهر در نظریات مشورتی
ایران کدیفای ارائه محتوای کاربردی حقوقی:undefined siteundefined application

undefined Whatsappundefined Telegramundefined Bale

۱۹:۴۱

رای 1324 مورخ 1404/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
🟨 اعتراض کارفرما به حق بیمه قبل از رسیدگی در هیات تشخیص مطالبات قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست
#رای_دیوان_عدالت_اداری#تامین_اجنماعی#هیات_حل_اختلاف_تامین_اجتماعی#حق_بیمه
undefined بیشتر بخوانید:
+ مقررات تامین اجتماعی
+ موضوعات بیمه در آراء وحدت رویه قضایی
+ حق بیمه کارگران در آرای دیوان عدالت اداری
+ تامین اجتماعی در نظریات مشورتی
ایران کدیفای ارائه محتوای کاربردی حقوقی:undefined siteundefined application

undefined Whatsappundefined Telegramundefined Bale

۱۹:۵۹

رای 3127 مورخ 1404/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
🟨 تحصیل در دوره دستیاری منعی به اشتغال به کار در خارج از ساعات اداری ایجاد نمیکند

#رای_دیوان_عدالت_اداری#پزشکی#دستیاری#اشتغال
undefined بیشتر بخوانید:
+ مقررات امور پزشکی
+ بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
+ بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
+ موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی

ایران کدیفای ارائه محتوای کاربردی حقوقی:undefined siteundefined application

undefined Whatsappundefined Telegramundefined Bale

۱۹:۱۶

thumbnail
چاه میراث: گزارش پرندهچاه میراث گزارش پرونده ایست که حاج محمود با آن درگیر بود.
پرده اول: میراث پدریحاج محمود، مردی هفتادساله، پس از سالها کار و تلاش در زمین پدری، حالا در بستر بیماری افتاده بود. او که مالک چاه کشاورزی عمیقی بود که سه خانواده از آب آن استفاده می کردند، نگران آینده این میراث بود. چاهی که نه تنها منبع درآمد که نماد همبستگی خانوادگی بود.پسر برادرش، ناصر، که سالها در کنار او کار کرده بود، اکنون ادعا می کرد حاج محمود قول داده سهم او را در چاه به نامش کند. از طرفی، کریم همسایه که سندی قدیمی از پدرش به جا مانده بود، مدعی بود یک سوم از چاه متعلق به اوست.
پرده دوم: دادخواست در دادگاهپس از فوت حاج محمود، ناصر دادخواستی به دادگاه حقوقی شهرستان تقدیم کرد:+ اثبات مالکیت سهم خود در چاه+ الزام ورثه به تنظیم سند رسمی+ تعیین دقیق سهم هر یک از شرکاورثه حاج محمود که از این ادعاها متعجب شده بودند، در پاسخ اعلام کردند: "این دعوا باید در کمیسیون آب های زیرزمینی مطرح شود، نه دادگاه!"
پرده سوم: جلسه دادگاهدر جلسه رسیدگی، وکیل ورثه استدلال کرد:"طبق قانون، هر دعوایی مربوط به آب چاه های کشاورزی باید در کمیسیون ویژه آب های زیرزمینی مطرح شود. دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد!"قاضی پرونده، پس از بررسی مدارک، اعلام کرد:"پرونده نیاز به استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه دارد."نظریه حقوقیپاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه واضح بود:"کمیسیون آب های زیرزمینی فقط به دعاوی اشخاص علیه دولت رسیدگی می کند. دعوای شما که بین اشخاص حقیقی است، در صلاحیت دادگاه می باشد."
پرده چهارم: حکم نهاییقاضی با استناد به این نظریه، رسیدگی به پرونده را ادامه داد و پس از بررسی مدارک، حکم صادر کرد:+ سهم ناصر در چاه به رسمیت شناخته شد+ ورثه موظف شدند سهم او را در سند رسمی ثبت کنند+ سهم کریم نیز بر اساس سند قدیمی تأیید شد+ حقوق تمام شرکا محفوظ ماند
پرده پنجم: آب آشتیپس از صدور حکم، شرکا چاه دور هم جمع شدند و با تقسیم عادلانه سهام، همچنان به همکاری خود ادامه دادند. چاه کشاورزی که می توانست باعث جدایی شود، به نماد وفاداری و احترام به قانون تبدیل شد.
نکته پرونده:گاهی حل اختلافات از طریق مراجع قضایی صلاحیت دار، نه تنها باعث احقاق حق می شود، بلکه می تواند زمینه ساز حفظ روابط و ادامه همکاری ها باشد. شناخت دقیق مرجع صالح، کلید حل بسیاری از اختلافات است.این گزارش به خوبی یک دعوای حقوقی واقعی را به تصویر می کشد. در ادامه، مستندات و مواد قانونی مربوط به جنبه های مختلف این پرونده آورده شده است.++++++++++++ تحلیل حقوقی پرونده چاه میراث را بخوانید

۱۵:۴۰

thumbnail

۱۵:۴۰

thumbnail

۱۵:۴۰

۱۹:۲۸

ارجاع به کارشناسی با درخواست معترض مالیاتی و پرداخت حق الزحمه الزامی است ـ نظریه مشورتی 7/98/1793 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:+ مقررات مالیات+ مالیات در آرای وحدت رویه قضایی+ حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری + حل اختلافات مالیاتی در نظریات مشورتی+ رجوع به کارشناس در نظریات مشورتی
جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/98/1793شماره پرونده : 98-96-1793 عتاریخ نظریه : 1398/12/04
استعلام :آیا هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی بر اساس مواد 216 و 244 از قانون مالیات های مستقیم در جهت رسیدگی به صحت و سقم اعتراض صورت گرفته طرف مودی مالیاتی حق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را دارد ؟ توضیح آن که در چنین مواردی مطابق رویه موجود قراری صادر می شود اما اجرای آن به احدی از کارکنان یا کارشناسان متخصص اداره امور مالیاتی ارجاع می شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :علی الاصول پرونده مالیاتی که در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مؤدی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلامانع است. در این موارد مراتب به اداره دارایی اعلام می شود تا از طریق این اداره، موضوع پیگیری و نتیجه به هیأت اعلام شود. بدیهی است در موارد مشمول بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، در صورت درخواست معترض مبنی بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری با پرداخت حق الزحمه، موضوع لزوماً به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.
تحلیل های زیر رو با دقت بالا بده:خلاصه یک خطی بده:خلاصه تحلیلی:تحلیل زبانی و ساختاری بده: تحلیل موضوعی بده:تحلیل روابط حقوقی بده:تحلیل متون حقوقی بده:تحلیل محتوایی و مفهومی بده:تحلیل منطقی و استدلالی بده:

۸:۲۹

عضویت قضات شاغل در هیات حل اختلاف مالیاتی منطبق بر قانون نیست ـ نظریه مشورتی .... مورخ ... اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:+ مقررات مالیات+ مالیات در آرای وحدت رویه قضایی+ حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری+ حل اختلافات مالیاتی در نظریات مشورتی+ قوه قضائیه در نظریات مشورتی
جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1295شماره پرونده : 1400-96-1295 عتاریخ نظریه : 1400/11/16
استعلام :با توجه به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400/03/02 و این که برابر مفاد ماده 50 قانون مذکور که در آن راجع به اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی تصریح گردید : (یک نفر نماینده از میان قضات باز نشسته یا حقوق دان مطلع در امور مالیاتی با شرط ثاقت و امانت به در خواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان ) خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا کلمه حقوقدان شامل قضات شاغل در قوه قضائیه نیز می باشد ؟یا این که صدور ابلاغ نمایندگی برای قضات شاغل ممنوع است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به این که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این که از حیث حقوقدان بودن نمی توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی رسد.
تحلیل های زیر رو با دقت بالا بده:خلاصه تحلیلی:تحلیل موضوعی بده:تحلیل روابط حقوقی بده:تحلیل قضایی و رویه قضایی بده:تحلیل محتوایی و مفهومی بده:تحلیل منطقی و استدلالی بده:

۸:۳۳

ادعای ثالث به توقیف اموال مالیاتی را می توان در مرجع قضایی مطرح نمود ـ نظریه مشورتی .... مورخ ... اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:+ مقررات مالیات+ مالیات در آرای وحدت رویه قضایی+ حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری+ حل اختلافات مالیاتی در نظریات مشورتی+ صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی+ اعتراض ثالث آرای حقوقی در نظریات مشورتی+ اعتراض ثالث به آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1401/1375شماره پرونده : 1401-96-1375عتاریخ نظریه : 1402/05/03
استعلام :1- رسیدگی به اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات، در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا بر اساس ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و یا از آنجا که امری قضایی محسوب می شود، در صلاحیت دادگاه است و ماده 216 قانون یادشده صرفاً ناظر بر اختلاف مؤدی و اداره مالیات است و ارتباطی به اعتراض شخص ثالث ندارد؟2- اگر اعتقاد بر صلاحیت دادگاه باشد، آیا باید خواسته های اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت و دعاوی مرتبط را نیز مطرح کند یا صرف اعتراض به عملیات اجرایی کافی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- به موجب ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. همچنین وفق تبصره یک ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 23/3/1390 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می نماید...». به موجب ماده 56 آیین نامه مزبور «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حقی کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوا مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد»؛ همچنین مطابق بند «ب» ماده 58 این آیین نامه، توقف عملیات اجرایی ناشی از شکایت از اقدامات اجرایی بدون اخذ تأمین، صرفاً بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و در صورتی ممکن است که شاکی دلایل قوی ارائه نماید یا شکایت مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال چنانچه ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات اعتراض و شکایت داشته باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی داشته باشد، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی برای اثبات حقانیت خود نیست.2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
تحلیل های زیر رو با دقت بالا بده:خلاصه تحلیلی:تحلیل موضوعی بده:تحلیل روابط حقوقی بده:تحلیل قضایی و رویه قضایی بده:تحلیل شکلی بده:

۸:۴۲

نمایندگی بدون پروانه وکالت در کمیسیون مالیاتی و هیات حل اختلاف قانون کار منع قانونی ندارد ـ نظریه مشورتی .... مورخ ... اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:+ وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی+ مالیات در آرای وحدت رویه قضایی+ حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری+ حل اختلافات مالیاتی در نظریات مشورتی+ دخالت در وکالت در نظریات مشورتی
جزئیات نظریهشماره نظریه : 1604/95/7شماره پرونده : 823 ـ 98 ـ 95تاریخ نظریه : 1395/07/06
استعلام :در چند سال اخیر تعدادی از بازنشستگان ادارات از جمله امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و ... با راه اندازی دفتر و بعضاً تاسیس مؤسسه ضمن چاپ کارت تبلیغاتی در زمینه امور مالیاتی ، بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی، با اخذ نمایندگی، وکالت کاری در جلسات هیأتهای مورد نظر شرکت و از حقوق اشخاص دفاع می نمایند از آنجائی که این افراد فاقد مجوز وکالت هستند و هیچگونه نظارتی بر کار آنها صورت نمی گیرد آیا اقدامات افراد مذکور مشمول ماده 55 قانون وکالت تلقی می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً ـ با عنایت به ماده 246 (اصلاحی 1380) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/1203 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین با توجه به ماده 2 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 1373/05/24 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است. ثانیاً ـ تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها و ادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.
تحلیل های زیر رو با دقت بالا بده:خلاصه تحلیلی:تحلیل زبانی و ساختاری بده: تحلیل موضوعی بده:تحلیل روابط حقوقی بده:تحلیل قراردادی و اسنادی بده:تحلیل قضایی و رویه قضایی بده:تحلیل آماری و داده‌ کاوی متن بده:تحلیل تطبیقی بده:تحلیل متون حقوقی بده:تحلیل اصطلاحات حقوقی بده:تحلیل محتوایی و مفهومی بده:تحلیل منطقی و استدلالی بده:

۹:۲۰

مالیات قطعی قابلیت بررسی مجدد در اداره تصفیه ورشکستگی را ندارد ـ نظریه مشورتی .... مورخ ... اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:+ تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی+ ورشکستگی در نظریات مشورتی+ مالیات در آرای وحدت رویه قضایی+ حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری+ حل اختلافات مالیاتی در نظریات مشورتی
جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/97/2165شماره پرونده : 96 ـ 79 ـ 2530تاریخ نظریه : 1397/08/02
استعلام :با عنایت به اینکه رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان طبق قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات های ادارات امور مالیاتی پیش بینی شده و از سوی دیگر وفق ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رسیدگی به کلیه مطالبات ادعایی از ورشکسته در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی و استثنائی در ارتباط با ادارات دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی و یا تامین اجتماعی و غیره در ماده 24 پیش بینی نشده مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که آیا رسیدگی به مطالبات ادعایی سازمان امور مالیاتی از ورشکسته با توجه به مقررات خاص قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و لحاظ آراء وحدت رویه شماره 212 ـ 10/7/1350 و 290 ـ 17/9/1350 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد یا در صلاحیت هیات های سازمان امور مالیاتی؟ جهت روشن تر شدن موضوع توضیحاً اعلام می دارد مواردی که قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده و در حال رسیدگی می باشد با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر در جلسات هیات ها شرکت می نماید و با قطعیت آراء صادره رأی در اداره تصفیه لحاظ خواهد شد و موضوع استعلام مواردی است که هیچ سابقه ای در هیات ها وجود ندارد و با صدور حکم ورشکستگی تاجر و ارجاع امر تصفیه وی به اداره تصفیه ورشکستگی تاجر طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی مربوطه ابلاغ و درخواست می گردد تا سازمان امور مالیاتی مطالبات ادعایی خود از ورشکسته را در اداره تصفیه ثبت و ادعا کند آیا سازمان امور مالیاتی مکلف به ادعای طلب در مهلت مقرر می باشد یا می تواند با این استدلال که مالیات تاجر می بایست در سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف آن بررسی شود از ادعای طلب در اداره تصفیه خودداری و بر اساس تصمیم خود مطالبات خود از ورشکسته را وصول کند بدون آنکه در اداره تصفیه رسیدگی شده باشد در حالی که از نظر اینجانب و بر اساس مقررات ورشکستگی اداره امور مالیاتی نیز می بایست مانند سایر طلبکاران مطالبات خود از تاجر ورشکسته را به اداره تصفیه اعلام تا بررسی و تصدیق و رد طلب انجام و تصمیم اداره تصفیه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردد تا چنانچه اعتراضی وجود دارد در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی رسیدگی شود البته همان گونه که بیان شد چنانچه در این مورد قبل از صدور حکم ورشکستگی مواردی در ارتباط تاجر ورشکسته در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد نماینده اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته در هیات ها حضور یافته و آراء هیات لازم الاتباع خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 ـ چنانچه پرونده مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 244، 247، 251 و 251 مکرر مطرح باشد؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی می تواند پرونده های موجود در هیأت ها را پیگیری نماید و در صورت صدور رأی و قطعی شدن آن، از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی (تاجر ورشکسته) قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.2 ـ چنانچه برگ قطعی مالیات صادر شده باشد؛ بعد از ابلاغ آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره به قائم مقامی مؤدی در اجرای ماده 216 قانون مالیات های مستقیم حق اعتراض در هیأت موضوع این ماده را دارد و پس از صدور رأی هیأت، اداره تصفیه امور ورشکسگی می تواتد به رأی مزبور در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.3 ـ چنانچه برگ تشخیص صادر شده باشد، برگ مزبور به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ و در اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه اعتراضی داشته باشد، ظرف مهلت قانونی، می تواند پرونده را جهت طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط با اعلام اعتراض و موضوع را پیگیری نماید. در نهایت پس از قطعی شدن مالیات در فروض سه گانه فوق الذکر، سازمان امور مالیاتی باید در اجرای ماده 462 قانون تجارت همانند سایر طلبکاران، مطالبات خود را ثبت نماید و مالیات قطعی یاد شده قابلیت بررسی مجدد در اداره تصفیه ورشکستگی را ندارد.
تحلیل های زیر رو با دقت بالا بده:خلاصه تحلیلی:تحلیل زبانی و ساختاری بده: تحلیل موضوعی بده:تحلیل روابط حقوقی بده:تحلیل قراردادی و اسنادی بده:تحلیل قضایی و رویه قضایی بده:تحلیل آماری و داده کاوی متن بده:تحلیل تطبیقی بده:تحلیل متون حقوقی بده:تحلیل اصطلاحات حقوقی بده:تحلی

۹:۲۸

ل محتوایی و مفهومی بده:تحلیل منطقی و استدلالی بده:

۹:۲۸

واگذاری عین و منافع ملک تجاری مشمول مالیات انتقال و مالیات حق واگذاری می شود ـ نظریه مشورتی .... مورخ ... اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:+ مالیات در آرای وحدت رویه قضایی+ حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری+ حل اختلافات مالیاتی در نظریات مشورتی
جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/98/405شماره پرونده : 98-96-405 عتاریخ نظریه : 1398/06/26
استعلام :شخصی ملک خود را کاربری تجاری و با عقد بیع واگذار می کند و با مراجعه به اداره مالیات و دارای برای اخذ پاسخ استعلام دفاتر رسمی برای انتقال ملک اداره دارائی مستند به ماده 59 ق مالیات های مستقیم 2 نوع مالیات مطالبه می کند1-مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به نرخ 5 درصد؟2-مالیات انتقال حق واگذار محل به نرخ 2 درصد؟آیا اخذ چنین مالیاتی صحیح می باشد یا خیر؟ به عبارتی وقتی مالکیت ملک به طور کامل بدون صحبت در خصوص حق واگذار محل معامله می شود آیا اخذ مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و همچنین حق واگذاری محل صحیح است یا فقط باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملک را دریافت کنند؟ با این توضیح که وفق تبصره 2 ذیل همین ماده حق واگذاری محل به حق کسبه و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوقی ناشی از موقعیت تجاری محل تفسیر شده است و اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی این نوع مالیات 2درصدی را دریافت می کند در حالی که در موارد متعددی ملکی که دارای کاربری تجاری است جدیدالاحداث بوده و هیچگونه فعالیت تجاری در آن انجام نشده است و در حین معامله نیز اصلا بحث سرقفلی در میان نبوده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، در مواردی که ملک با کاربری تجاری بدون منافع (صرفاً عین) انتقال می یابد، مشمول مالیات نقل و انتقال به نرخ پنج درصد به مأخذ ارزش معاملاتی است و چنان چه ملک مذکور به صورت عین و منافع (به طور کامل) انتقال داده شود، علاوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی توسط مالک نیز به عنوان حق واگذاری محل (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) مالیات وصول خواهد شد.
تحلیل های زیر رو با دقت بالا بده:خلاصه تحلیلی:تحلیل موضوعی بده:تحلیل اصطلاحات حقوقی بده:تحلیل محتوایی و مفهومی بده:تحلیل منطقی و استدلالی بده:

۹:۴۵