گواهی سپرده شمش طلا از مالیات معاف است
مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران از راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا از فردا خبر داد.
جواد فلاح مدیر بازارهای مالی بورس کالابا اشاره به راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلاگفت:این بازار در راستای سیاست‌های اصلاحی اقتصادی دولت راه اندازی می‌شود تا بتوانیم یک مسیر امن قانونی برای سرمایه گذاری در حوزه طلا برای مردم فراهم کنیم
سوال: سپرده شمش طلا در بورس کالا چه جذابیتی برای مشتری دارد؟
فلاح: این بازار برای یک مسیر امن و قانونی سرمایه گذاری ایجاد شده است به طوری که امروز طلای آب شده ریسک‌های مربوط به خودش را دارد. این بازار مالیات ندارد.
پوشش ریسک تورم و تغییر نرخ ارز برای مردم و پیمانکاران، امنیت نگهداری طلا، امکان خرید و فروش آنلاین، حفظ ذخایر طلا در کشور و معافیت از مالیات، از جمله مزایای اوراق گواهی سپرده بر مبنای شمش نسبت به خرید فیزیکی طلا است.
گواهی سپرده کالایی به عنوان یکی از اوراق بهادار مورد تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ابزار مالی است که از سال ۱۳۹۴ در بورس کالای ایران راه‌اندازی شده و معاملات دارایی‌های پایه مختلفی از جمله سکه طلا، ربع سکه طلا، زعفران، زیره سبز، برنج، پسته، شیشه جام، سیمان و … در این بازار انجام می‌شود.
سوال:چقدر می‌تواند این بازار ثبات داشته باشد؟
طاهرخانی: معاملات گواهی سپرده شمش طلا در سامانه معاملات ابزارهای نوین مالی بورس کالا انجام خواهد شد به این منظور مشتریان باید اقدام به اخذ کد معاملاتی بازار مالی از بورس کالا کنند. البته اخذ کد بازار مالی برای اشخاص حقیقی فرآیند ساده‌ای دارد و مشتریان می‌توانند با مراجعه به درگاه آنلاین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به دریافت کد بازار مالی بورس کالا کنند.
مشتریان حقوقی نیز از طریق شرکت کارگزاری خود می‌بایست اقدام به اخذ کد معاملاتی کنند.
سوال: کسی که سرمایه اندکی دارد چگونه می‌تواند سرمایه گذاری کند؟
طاهرخانی: بازار سرمایه یک بازار بلند مدت است اگر سرمایه گذار نتواند بازار معاملات خودش را وفق دهد قطعا سخت خواهد بود.
سوال:با چه میزان طلا این بازار آغاز به کار می‌کند؟
فلاح گفت: با ۳ تن طلا در بازار معاملاتی کار را آغاز خواهیم کرد، تفاوتی که معاملات شمش طلا با سایر اوراق گواهی سپرده کالایی بورس کالا دارد این است که سازوکار پرداخت و دریافت وجه معاملات در اینجا، بر مبنای سازوکار دفتر دارایی است؛ دفتر دارایی به معنی یک حساب در سامانه‌های معاملات و تسویه است.
سوال:آیا نگهداری شمش در خزانه همانند گواهی سپرده سکه هزینه‌ای دارد؟
فلاح: مطابق رویه موجود در بازار گواهی سپرده کالایی، مالک گواهی سپرده کالایی موظف است هزینه نگهداری دارایی پشتوانه آن در انبار را پرداخت کند، شمش طلا نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین هر شخصی که مالک تعدادی گواهی سپرده شمش باشد، باید هزینه نگهداری دارایی پایه پشتوانه آن در انبار را پرداخت کند. مقدار این هزینه براساس نظر خزانه بانک و تایید بورس کالا تعیین می‌شود و سالانه با تغییرات قیمت دارایی پایه، تعدیل می‌شود.
تسویه این هزینه‌ها همانطور که پیش‌تر اشاره شد، از طریق سازوکار دفتر دارایی مشتریان انجام می‌شود.
سوال: آیا امکان انجام معامله توسط مشتری به صورت برخط وجود دارد؟
فلاح: اطلاع رسانی برای شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز توسط بورس کالای ایران از ماه‌های قبل انجام شده است و چنانچه شرکت کارگزاری بستر و زیرساخت مربوطه را تامین کرده باشد، امکان انجام معاملات برخط برای مشتریان کارگزاری فراهم خواهد بود.
در صورت فراهم نبودن این موضوع، کارگزاران می‌توانند سفارش‌های مشتریان خود را از طریق ایستگاه‌های معاملاتی به سامانه معاملات ارسال کنند.
هر گواهی سپرده معادل ۰.۱ گرم و هر فرد برای دریافت یک شمش باید ۱۱۰۰۰ اوراق داشته باشد. هزینه انبارداری هر گواهی شمش طلا روزانه ۳۲ ریال است و این بازار معاف از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده است و معاملات آن آنلاین خواهد بود.
معاملات هم شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۵ انجام می‌شود.
نظر شما در خصوص این بازار چیست؟
طاهر خانی کارشناس بازار بورس: تفاوت معاملات شمش طلا با سایر اوراق گواهی سپرده کالایی بورس کالا این است که سازوکار پرداخت و دریافت وجه معاملات در اینجا، بر مبنای سازوکار دفتر دارایی است؛ دفتر دارایی به معنی یک حساب در سامانه‌های معاملات و تسویه است.
این سامانه روی شمش طلا کار می‌کند و قرار است در آینده نزدیک در کالاهای دیگر هم انجام دهیم. کسانی که در بورس کالا کد دارند می‌توانند معاملات خود را انجام دهند.
سوال:شیوه انجام معاملات به چه صورت است؟
طاهر خانی: معاملات گواهی سپرده شمش طلا در هر جلسه معاملاتی، با یک دوره پیش‌گشایش آغاز می‌شود و پس از
مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران از راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا از فردا خبر داد.
جواد فلاح مدیر بازارهای مالی بورس کالابا اشاره به راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلاگفت:این بازار در راستای سیاست‌های اصلاحی اقتصادی دولت راه اندازی می‌شود تا بتوانیم یک مسیر امن قانونی برای سرمایه گذاری در حوزه طلا برای مردم فراهم کنیم
سوال: سپرده شمش طلا در بورس کالا چه جذابیتی برای مشتری دارد؟
فلاح: این بازار برای یک مسیر امن و قانونی سرمایه گذاری ایجاد شده است به طوری که امروز طلای آب شده ریسک‌های مربوط به خودش را دارد. این بازار مالیات ندارد.
پوشش ریسک تورم و تغییر نرخ ارز برای مردم و پیمانکاران، امنیت نگهداری طلا، امکان خرید و فروش آنلاین، حفظ ذخایر طلا در کشور و معافیت از مالیات، از جمله مزایای اوراق گواهی سپرده بر مبنای شمش نسبت به خرید فیزیکی طلا است.
گواهی سپرده کالایی به عنوان یکی از اوراق بهادار مورد تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ابزار مالی است که از سال ۱۳۹۴ در بورس کالای ایران راه‌اندازی شده و معاملات دارایی‌های پایه مختلفی از جمله سکه طلا، ربع سکه طلا، زعفران، زیره سبز، برنج، پسته، شیشه جام، سیمان و … در این بازار انجام می‌شود.
سوال:چقدر می‌تواند این بازار ثبات داشته باشد؟
طاهرخانی: معاملات گواهی سپرده شمش طلا در سامانه معاملات ابزارهای نوین مالی بورس کالا انجام خواهد شد به این منظور مشتریان باید اقدام به اخذ کد معاملاتی بازار مالی از بورس کالا کنند. البته اخذ کد بازار مالی برای اشخاص حقیقی فرآیند ساده‌ای دارد و مشتریان می‌توانند با مراجعه به درگاه آنلاین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به دریافت کد بازار مالی بورس کالا کنند.
مشتریان حقوقی نیز از طریق شرکت کارگزاری خود می‌بایست اقدام به اخذ کد معاملاتی کنند.
سوال: کسی که سرمایه اندکی دارد چگونه می‌تواند سرمایه گذاری کند؟
طاهرخانی: بازار سرمایه یک بازار بلند مدت است اگر سرمایه گذار نتواند بازار معاملات خودش را وفق دهد قطعا سخت خواهد بود.
سوال:با چه میزان طلا این بازار آغاز به کار می‌کند؟
فلاح گفت: با ۳ تن طلا در بازار معاملاتی کار را آغاز خواهیم کرد، تفاوتی که معاملات شمش طلا با سایر اوراق گواهی سپرده کالایی بورس کالا دارد این است که سازوکار پرداخت و دریافت وجه معاملات در اینجا، بر مبنای سازوکار دفتر دارایی است؛ دفتر دارایی به معنی یک حساب در سامانه‌های معاملات و تسویه است.
سوال:آیا نگهداری شمش در خزانه همانند گواهی سپرده سکه هزینه‌ای دارد؟
فلاح: مطابق رویه موجود در بازار گواهی سپرده کالایی، مالک گواهی سپرده کالایی موظف است هزینه نگهداری دارایی پشتوانه آن در انبار را پرداخت کند، شمش طلا نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین هر شخصی که مالک تعدادی گواهی سپرده شمش باشد، باید هزینه نگهداری دارایی پایه پشتوانه آن در انبار را پرداخت کند. مقدار این هزینه براساس نظر خزانه بانک و تایید بورس کالا تعیین می‌شود و سالانه با تغییرات قیمت دارایی پایه، تعدیل می‌شود.
تسویه این هزینه‌ها همانطور که پیش‌تر اشاره شد، از طریق سازوکار دفتر دارایی مشتریان انجام می‌شود.
سوال: آیا امکان انجام معامله توسط مشتری به صورت برخط وجود دارد؟
فلاح: اطلاع رسانی برای شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز توسط بورس کالای ایران از ماه‌های قبل انجام شده است و چنانچه شرکت کارگزاری بستر و زیرساخت مربوطه را تامین کرده باشد، امکان انجام معاملات برخط برای مشتریان کارگزاری فراهم خواهد بود.
در صورت فراهم نبودن این موضوع، کارگزاران می‌توانند سفارش‌های مشتریان خود را از طریق ایستگاه‌های معاملاتی به سامانه معاملات ارسال کنند.
هر گواهی سپرده معادل ۰.۱ گرم و هر فرد برای دریافت یک شمش باید ۱۱۰۰۰ اوراق داشته باشد. هزینه انبارداری هر گواهی شمش طلا روزانه ۳۲ ریال است و این بازار معاف از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده است و معاملات آن آنلاین خواهد بود.
معاملات هم شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۵ انجام می‌شود.
نظر شما در خصوص این بازار چیست؟
طاهر خانی کارشناس بازار بورس: تفاوت معاملات شمش طلا با سایر اوراق گواهی سپرده کالایی بورس کالا این است که سازوکار پرداخت و دریافت وجه معاملات در اینجا، بر مبنای سازوکار دفتر دارایی است؛ دفتر دارایی به معنی یک حساب در سامانه‌های معاملات و تسویه است.
این سامانه روی شمش طلا کار می‌کند و قرار است در آینده نزدیک در کالاهای دیگر هم انجام دهیم. کسانی که در بورس کالا کد دارند می‌توانند معاملات خود را انجام دهند.
سوال:شیوه انجام معاملات به چه صورت است؟
طاهر خانی: معاملات گواهی سپرده شمش طلا در هر جلسه معاملاتی، با یک دوره پیش‌گشایش آغاز می‌شود و پس از
۴:۵۹
اتمام دوره پیش‌گشایش به شیوه حراج تک قیمتی، معاملات به صورت حراج پیوسته آغاز می‌شود.منبع: accpress
۴:۵۹
از تورم هم مالیات می‌گیرند ؟؟مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود و می‌تواند توجیهات منطقی مختلفی داشته باشد، اما جزئیات طرح مصوب اخیر در ایران، به ویژه به خاطر عدم تعدیل تورمی عایدی در آن با وجود تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. علاوه بر این، تردیدهایی وجود دارد که تصور قانونگذار از گستره تأثیرگذاری این مالیات جدید و همچنین پیامدهای آن درست نباشد. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی‌تواند بدون یک روند اعتمادسازی عمومی صورت گیرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در صحن علنی مجلس با تغییر نام به مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری تصویب شد، بازدهی درآمدی چهار دسته دارایی را هدف مالیات‌گیری جدیدی قرار داده است: مسکن، خودرو، طلا (جواهرآلات) و نهایتاً ارز. این مالیات بر اساس تفاوت قیمت فروش دارایی و خرید آن در گذشته محاسبه می‌شود. هر چه در زمان فروش، مدت بیشتری از خرید دارایی گذشته باشد، نرخ دریافت مالیات به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. برای سه دارایی اول هم معافیت‌هایی از نوع سقف مجاز در نظر گرفته شده است. یعنی مثلاً هر فرد تا یک دارایی یا هر خانوار به تعداد افرادش می‌تواند مسکن داشته باشد و برای فروش آن‌ها مالیات ندهد.
بازدهی تورمی «بازدهی» نیستیکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعدیل تورمی در آن برمی‌گردد. در این طرح، حذف اثر تورم عمومی از رشد قیمت دارایی‌ها صرفاً به صورت نوعی امتیاز، برای دو دسته اول دارایی‌ها (مسکن و خودرو) و آن هم از سال سوم نگهداری دارایی به بعد صورت می‌گیرد. اگر شما خودرویی بخرید و بعد از پنج سال آن را بفروشید، صرفاً پنجاه درصد از عایدی تورمی در دو سال آخر نگهداری معاف از مالیات می‌شود. بعد از شش سال هم تمام عایدی تورمی، منتها با تعدیل تورمی قیمت از سال چهارم به بعد، معاف از مالیات است. بنابراین به سادگی مشخص است که سیاستگذار روی مالیات‌گیری از عایدی تورمی کاملاً حساب باز کرده است.
در تورم پنجاه درصدی این روزهای اقتصاد ایران، بخش عمده عایدی افراد از نگهداری دارایی‌ها صرف حفظ پس‌انداز آن‌ها در مقابل تورم می‌شود. اگر همانند نمودار بالا، بازه دوازده سال گذشته را در نظر بگیریم، باز هم می‌بینیم که بخش اعظم بازدهی دارایی را تورم عمومی (با متوسط حدوداً ۲۵ درصد سالانه) تشکیل داده است. البته تحت تأثیر افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران، رشد قیمت دارایی‌ها از تورم جلو زده است، اما حتی این اتفاق هم به خاطر وجود تورم بوده است. چرا که یک علت مهم تقاضای بالای دارایی‌ها فرار از همین تورم است.
مالیات تورمی بزرگ‌ترین مالیات پرداختی ایرانیاناما این تورم بالا چگونه شکل گرفته است؟ به صورت ساده، دخل و خرج دولت ناتراز بوده، چاپ پول جبرانش کرده و سطح قیمت‌ها در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. بنابراین کاهش قدرت خرید پول و کاهش ارزش پس‌انداز افراد به معنی این است که بخشی از درآمد آن‌ها به صورت «مالیات تورمی» به دولت رسیده است. در چنین تورم بالایی، نرخ مالیات تورمی برای مردم بسیار بالاست. حالا دریافت مالیات از «عایدی» افراد از نگهداری دارایی‌ها نوعی مالیات از مالیات است.
در حقیقت این بخش از افزایش ارزش دارایی‌ها را نمی‌توان عایدی و بازدهی محسوب کرد. چرا که تازه این بخش توانسته پس‌انداز فرد را با نرخ سود صفر درصد حفظ کند. حال آن که در یک اقتصاد معمول دنیا که نرخ تورم پایین دارد، مردم با سپرده‌گذاری در بانک یا خرید اوراق مالی به عنوان سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار کم، سالانه چند درصد افزایش درآمد واقعی هم دارند. اما در ایران، فرد برای فرار از تورمی که اندک پس‌اندازش را قورت می‌دهد، ممکن است اندکی طلا یا دلار بخرد تا با سود دلاری صفر (و حتی سود واقعی منفی، چرا که اقتصاد آمریکا هم مقداری تورم دارد) آن را حفظ کند. حالا با این طرح، دیگر اختیار این کار را هم ندارد.
افزایش منفعت دولت از تورمروش اصلی برای مقابله با جهش قیمت دارایی‌ها و نوسانات بازار آن‌ها، مهار تورم مزمن و بالای فعلی اقتصاد ایران است. اما وقتی از بازدهی تورمی دارایی‌ها هم قرار باشد مالیاتی نصیب دولت شود، عملاً دولت بیش از پیش در ایجاد تورم ذی‌نفع خواهد بود. بنابراین این مالیات نه‌تنها راهکار ریشه رفع تورم نیست، بلکه حتی شاید انگیزه دولت برای مهار تورم و در واقع کسری بودجه‌اش را کم کند.
چندی پیش گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بدین صورت از عدم تعدیل تورمی دفاع کرده بود که این کار منصفانه‌تر است، چرا که اقشاری که توان نگهداری دارایی ندارند، بیشتر تحت آسیب تورم هستند. بنابراین اقشار مالک دارایی هم باید بدین شیوه تحت تیغ مالیات تورمی دولت قرار گیرند. اما این وارونه‌کردن صورت مسئله است. به سود تمام اقشار جامعه است که تورم در سطوح پایین و پایداری قرار بگیرد. بنابراین باید تورم را از بین برد، نه
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در صحن علنی مجلس با تغییر نام به مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری تصویب شد، بازدهی درآمدی چهار دسته دارایی را هدف مالیات‌گیری جدیدی قرار داده است: مسکن، خودرو، طلا (جواهرآلات) و نهایتاً ارز. این مالیات بر اساس تفاوت قیمت فروش دارایی و خرید آن در گذشته محاسبه می‌شود. هر چه در زمان فروش، مدت بیشتری از خرید دارایی گذشته باشد، نرخ دریافت مالیات به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. برای سه دارایی اول هم معافیت‌هایی از نوع سقف مجاز در نظر گرفته شده است. یعنی مثلاً هر فرد تا یک دارایی یا هر خانوار به تعداد افرادش می‌تواند مسکن داشته باشد و برای فروش آن‌ها مالیات ندهد.
بازدهی تورمی «بازدهی» نیستیکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعدیل تورمی در آن برمی‌گردد. در این طرح، حذف اثر تورم عمومی از رشد قیمت دارایی‌ها صرفاً به صورت نوعی امتیاز، برای دو دسته اول دارایی‌ها (مسکن و خودرو) و آن هم از سال سوم نگهداری دارایی به بعد صورت می‌گیرد. اگر شما خودرویی بخرید و بعد از پنج سال آن را بفروشید، صرفاً پنجاه درصد از عایدی تورمی در دو سال آخر نگهداری معاف از مالیات می‌شود. بعد از شش سال هم تمام عایدی تورمی، منتها با تعدیل تورمی قیمت از سال چهارم به بعد، معاف از مالیات است. بنابراین به سادگی مشخص است که سیاستگذار روی مالیات‌گیری از عایدی تورمی کاملاً حساب باز کرده است.
در تورم پنجاه درصدی این روزهای اقتصاد ایران، بخش عمده عایدی افراد از نگهداری دارایی‌ها صرف حفظ پس‌انداز آن‌ها در مقابل تورم می‌شود. اگر همانند نمودار بالا، بازه دوازده سال گذشته را در نظر بگیریم، باز هم می‌بینیم که بخش اعظم بازدهی دارایی را تورم عمومی (با متوسط حدوداً ۲۵ درصد سالانه) تشکیل داده است. البته تحت تأثیر افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران، رشد قیمت دارایی‌ها از تورم جلو زده است، اما حتی این اتفاق هم به خاطر وجود تورم بوده است. چرا که یک علت مهم تقاضای بالای دارایی‌ها فرار از همین تورم است.
مالیات تورمی بزرگ‌ترین مالیات پرداختی ایرانیاناما این تورم بالا چگونه شکل گرفته است؟ به صورت ساده، دخل و خرج دولت ناتراز بوده، چاپ پول جبرانش کرده و سطح قیمت‌ها در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. بنابراین کاهش قدرت خرید پول و کاهش ارزش پس‌انداز افراد به معنی این است که بخشی از درآمد آن‌ها به صورت «مالیات تورمی» به دولت رسیده است. در چنین تورم بالایی، نرخ مالیات تورمی برای مردم بسیار بالاست. حالا دریافت مالیات از «عایدی» افراد از نگهداری دارایی‌ها نوعی مالیات از مالیات است.
در حقیقت این بخش از افزایش ارزش دارایی‌ها را نمی‌توان عایدی و بازدهی محسوب کرد. چرا که تازه این بخش توانسته پس‌انداز فرد را با نرخ سود صفر درصد حفظ کند. حال آن که در یک اقتصاد معمول دنیا که نرخ تورم پایین دارد، مردم با سپرده‌گذاری در بانک یا خرید اوراق مالی به عنوان سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار کم، سالانه چند درصد افزایش درآمد واقعی هم دارند. اما در ایران، فرد برای فرار از تورمی که اندک پس‌اندازش را قورت می‌دهد، ممکن است اندکی طلا یا دلار بخرد تا با سود دلاری صفر (و حتی سود واقعی منفی، چرا که اقتصاد آمریکا هم مقداری تورم دارد) آن را حفظ کند. حالا با این طرح، دیگر اختیار این کار را هم ندارد.
افزایش منفعت دولت از تورمروش اصلی برای مقابله با جهش قیمت دارایی‌ها و نوسانات بازار آن‌ها، مهار تورم مزمن و بالای فعلی اقتصاد ایران است. اما وقتی از بازدهی تورمی دارایی‌ها هم قرار باشد مالیاتی نصیب دولت شود، عملاً دولت بیش از پیش در ایجاد تورم ذی‌نفع خواهد بود. بنابراین این مالیات نه‌تنها راهکار ریشه رفع تورم نیست، بلکه حتی شاید انگیزه دولت برای مهار تورم و در واقع کسری بودجه‌اش را کم کند.
چندی پیش گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بدین صورت از عدم تعدیل تورمی دفاع کرده بود که این کار منصفانه‌تر است، چرا که اقشاری که توان نگهداری دارایی ندارند، بیشتر تحت آسیب تورم هستند. بنابراین اقشار مالک دارایی هم باید بدین شیوه تحت تیغ مالیات تورمی دولت قرار گیرند. اما این وارونه‌کردن صورت مسئله است. به سود تمام اقشار جامعه است که تورم در سطوح پایین و پایداری قرار بگیرد. بنابراین باید تورم را از بین برد، نه
۰:۱۴
این که سعی کرد افراد بیشتری را از آن متضرر کرد. بازتوزیع درآمدی درست زمانی شکل می‌گیرد که ثبات و تورم پایین به وجود آید. ضمناً همانطور که گفته شد، عدم تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی حتی انگیزه افزایش تورم برای دولت ایجاد می‌کند.
موضوع را از این منظر هم می‌توان نگاه کرد که وقتی تورم بالا پابرجا باشد، فعالان اقتصادی بالأخره کالاهایی بادوام پیدا می‌کنند تا به عنوان دارایی حافظ پس‌اندازشان از تورم باشند. این که طرح تصویب‌شده بخشی از دارایی‌ها را مورد هدف قرار داده، تغییری در این انگیزه طبیعی ایجاد نمی‌کند. پس باز هم تا رفع ریشه اصلی که تورم بالا و مزمن موجود از طریق انضباط مالی دولت است، نمی‌توان انتظار کاهش نوسانات بازارهای دارایی را داشت.
هدف قانونگذار محقق خواهد شد؟از دیگر نقدهایی که می‌توان به این طرح وارد کرد، این است که مشخص نیست لزوماً اهداف قانونگذار در تنظیم‌گری بازارها را محقق کند. مثلاً اگر طراحان این قانون فکر می‌کنند طرحشان باعث کاهش نسبی قیمت مسکن می‌شود، در این پیش‌بینی می‌توان تردید وارد کرد. درست است که کاهش بازده انتظاری دارایی‌ها از طریق مالیات باعث کاهش تقاضای سرمایه‌ای آن‌ها می‌شود. اما از سوی دیگر، کاهش پلکانی نرخ مالیات با افزایش مدت نگهداری عملاً مالکان دارایی‌ها را تشویق می‌کند تا عرضه دارایی خود در بازار را به تأخیر بیندازند. در نتیجه عرضه در بازارها هم می‌تواند کم شود. در سطح نظری، نتیجه این دو سازوکار مخالف هم واضح نیست.
پیشفرض طراحان طرح مالیاتی اخیر این بوده که تنها ۵ درصد از مردم ممکن است در معرض این نوع مالیات قرار گیرند. احتمالاً استناد آن‌ها به جمعیت دارای خودرو و مسکن در کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها ۶ درصد از خانوارها بیش از دو ملک دارند و تنها ۴ درصد از خانوارها سه خودرو و بیشتر دارند. اما به نظر نمی‌آید آن نتیجه‌گیری از این حقایق درست باشد. از طرفی، این که فردی در حال حاضر مثلاً یک خودرو یا مسکن داشته باشد به این معنی نیست که قرار است این دارایی را شش سال نگه دارد. در کنار این موضوع، حجم وسیعی از پس‌اندازهای خرد به سمت طلا و دلار می‌روند. بعید است تخمینی از تعداد افراد مالک چنین دارایی‌ها در دست باشد اما به نظر می‌رسد بسیار بیشتر از ۵ درصد از مردم ایران از طلا و ارز برای حفظ درآمدشان مقابل مالیات تورمی بهره می‌برند.
به عنوان جمع‌بندی، هر چند مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود، اما جزئیات طرح مصوب به ویژه در تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی‌تواند بدون یک روند اعتمادسازی صورت گیرد. وقتی عملکرد دولت از سوی شهروندان زیر سؤال باشد، حاضر به پرداخت مالیات بیشتر نیستند.
منبع: فردای اقتصاد
موضوع را از این منظر هم می‌توان نگاه کرد که وقتی تورم بالا پابرجا باشد، فعالان اقتصادی بالأخره کالاهایی بادوام پیدا می‌کنند تا به عنوان دارایی حافظ پس‌اندازشان از تورم باشند. این که طرح تصویب‌شده بخشی از دارایی‌ها را مورد هدف قرار داده، تغییری در این انگیزه طبیعی ایجاد نمی‌کند. پس باز هم تا رفع ریشه اصلی که تورم بالا و مزمن موجود از طریق انضباط مالی دولت است، نمی‌توان انتظار کاهش نوسانات بازارهای دارایی را داشت.
هدف قانونگذار محقق خواهد شد؟از دیگر نقدهایی که می‌توان به این طرح وارد کرد، این است که مشخص نیست لزوماً اهداف قانونگذار در تنظیم‌گری بازارها را محقق کند. مثلاً اگر طراحان این قانون فکر می‌کنند طرحشان باعث کاهش نسبی قیمت مسکن می‌شود، در این پیش‌بینی می‌توان تردید وارد کرد. درست است که کاهش بازده انتظاری دارایی‌ها از طریق مالیات باعث کاهش تقاضای سرمایه‌ای آن‌ها می‌شود. اما از سوی دیگر، کاهش پلکانی نرخ مالیات با افزایش مدت نگهداری عملاً مالکان دارایی‌ها را تشویق می‌کند تا عرضه دارایی خود در بازار را به تأخیر بیندازند. در نتیجه عرضه در بازارها هم می‌تواند کم شود. در سطح نظری، نتیجه این دو سازوکار مخالف هم واضح نیست.
پیشفرض طراحان طرح مالیاتی اخیر این بوده که تنها ۵ درصد از مردم ممکن است در معرض این نوع مالیات قرار گیرند. احتمالاً استناد آن‌ها به جمعیت دارای خودرو و مسکن در کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها ۶ درصد از خانوارها بیش از دو ملک دارند و تنها ۴ درصد از خانوارها سه خودرو و بیشتر دارند. اما به نظر نمی‌آید آن نتیجه‌گیری از این حقایق درست باشد. از طرفی، این که فردی در حال حاضر مثلاً یک خودرو یا مسکن داشته باشد به این معنی نیست که قرار است این دارایی را شش سال نگه دارد. در کنار این موضوع، حجم وسیعی از پس‌اندازهای خرد به سمت طلا و دلار می‌روند. بعید است تخمینی از تعداد افراد مالک چنین دارایی‌ها در دست باشد اما به نظر می‌رسد بسیار بیشتر از ۵ درصد از مردم ایران از طلا و ارز برای حفظ درآمدشان مقابل مالیات تورمی بهره می‌برند.
به عنوان جمع‌بندی، هر چند مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود، اما جزئیات طرح مصوب به ویژه در تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی‌تواند بدون یک روند اعتمادسازی صورت گیرد. وقتی عملکرد دولت از سوی شهروندان زیر سؤال باشد، حاضر به پرداخت مالیات بیشتر نیستند.
منبع: فردای اقتصاد
۰:۱۴
حق بیمه مشاغل آزاد ، زنان خانه دار و اختیاری سال ۱۴۰۲ با حداقل دستمزد با پوشش مختلف بدین شرح است:منبع : accpress
۰:۱۵
قرارداد-کار-1402-s0f0.pdf
۱۳۶.۶۸ کیلوبایت
نمونه قرارداد کار برای سال ۱۴۰۲ کارگر بدون سابقه کار و بدون اولاد.
۰:۲۰