۱۷:۴۰
۶:۵۹
۶:۵۹
۷:۰۰
بازارسال شده از اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران
مروری_بر_سیر_تحول_بند_الف_تبصره_18_قانون_بودجه_کل_کشور.pdf
۵۷۲.۷۵ کیلوبایت
«مروری بر سیر تحول بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ _ ۱۴۰۰»
اولین بار، در بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بود که به دولت اجازه داده شد نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی اقداماتی را بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد. «تدوین و ارائه اولویتهای سرمایهگذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان»، «ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف»، «اطلاعرسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر توسط دستگاههای اجرایی» از جمله اقداماتی بود که انجام آن در بند مذکور پیشبینی شده بود.
در این نوشتار سیر تحول بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور بین سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
#گزارش_سیاستی#بودجه
@Tept_ir
۱۷:۲۱
بازارسال شده از اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران
ضرورت_ابهامزدایی_در_خصوص_دستگاه_اجرایی_مسئول_سیاستگذاری_اشتغال.pdf
۵۵۷.۰۳ کیلوبایت
«ضرورت ابهامزدایی در خصوص دستگاه اجرایی مسئول سیاستگذاری اشتغال در کشور با تاکید بر بند (الف) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور»
مشابه قوانین بودجه سالهای اخیر، بند(الف) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور به موضوع حمایت از تولید و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است. اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با انتشار گزارشهایی به ابعاد مختلف مرتبط با بند مذکور و سایر بندهای ذیربط در لایحه مزبور میپردازد. در اولین گزارش، «سیر تحول بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور بین سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰» مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارشها، پیشنهادهایی در خصوص بهرهبرداری هر چه بهتر از ظرفیت قانونی مذکور برای حمایت از موضوع تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ ارائه خواهد شد.
#گزارش_سیاستی#بودجه
@Tept_ir
۴:۰۸
بازارسال شده از پژوهشگاه فضای مجازی
b2n.ir/j83654
@csri_majazi_ir
۹:۲۰
بازارسال شده از کانال راه پرداخت
https://way2pay.ir/266546/
@newway2pay
۷:۱۹
تاملی پیرامون پیامدهای اقتصاد کلانی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
ادعا شده که دولت (دستکم بخش قابل ملاحظهای) از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت نیمایی تهیه کرده و مابهالتفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی شده. به شرط ثبات سایر عوامل، پیامد انبساط پولی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (=افزایش پایه پولی) افزایش تقاضای کل و بروز وضعیت رونق تورمی است.
در مقابل، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرق مختلف، بهویژه افزایش هزینههای تولید کالاها و خدمات نهایی، به مثابه شوک منفی عرضه کل عمل میکنه و باعث بروز رکود تورمی میشه.
ظاهرا قراره یارانه جدیدی (که بیشتر از یارانههای قبلی است و هنوز نفهمیدم چطور تامین میشه) برای جبران پیامدهای سوء رفاهی ناشی از "آزادسازی" فوق داده بشه.
اگه یارانه جدید تاثیری بر افزایش تقاضای کل نداشته باشه، نتیجه "سیاست اعلامی" بروز رکود تورمی است.
اگه یارانه جدید باعث افزایش تقاضای کل باشه، ولی این افزایش کمتر از کاهش عرضه کل باشه، باز هم نتیجه رکود تورمی است.
اگه یارانه جدید باعث بشه افزایش تقاضای کل به اندازه کاهش عرضه کل باشه، نتیجه اجرای سیاست افزایش سطح عمومی قیمتها (=تورم) است.
اگه یارانه جدید باعث بشه تقاضای کل بیش از کاهش عرضه کل، افزایش پیدا کنه، نتیجه این سیاست بروز رونق تورمیه (چیزی مشابه وضعیت فعلی البته
، که در واقع به سختی میشه بهش گفت رونق
)
به شرط ثبات سایر عوامل، اجرای سیاست مورد بحث در هر ۴ سناریو پیشگفته باعث تورم میشه
خبر بد اینکه، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ رکود تورمیه و تورم جدید ناشی از سیاست مورد بحث، به شرط ثبات سایر عوامل، این چرخه منحوس رو تغذیه میکنه و لاجرم از طرق مختلف، وضعیت رکودی رو هم تشدید میکنه
خبر بدتر اینکه (افزایش) تورم، تقاضای اعتبار (=پول) رو افزایش میده که اگه با افزایش عرضه اعتبار (=انبساط پولی) بهش پاسخ داده بشه، باعث رشد نقدینگی و پایه پولی میشه (که به نوبه خود میتونه موج تورمی جدیدی رو در پی داشته باشه) و اگه با افزایش اعتبار بهش پاسخ داده نشه، باعث افزایش نرخ بهره و تشدید رکود میشه
ادعا شده که دولت (دستکم بخش قابل ملاحظهای) از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت نیمایی تهیه کرده و مابهالتفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی شده. به شرط ثبات سایر عوامل، پیامد انبساط پولی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (=افزایش پایه پولی) افزایش تقاضای کل و بروز وضعیت رونق تورمی است.
در مقابل، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرق مختلف، بهویژه افزایش هزینههای تولید کالاها و خدمات نهایی، به مثابه شوک منفی عرضه کل عمل میکنه و باعث بروز رکود تورمی میشه.
ظاهرا قراره یارانه جدیدی (که بیشتر از یارانههای قبلی است و هنوز نفهمیدم چطور تامین میشه) برای جبران پیامدهای سوء رفاهی ناشی از "آزادسازی" فوق داده بشه.
اگه یارانه جدید تاثیری بر افزایش تقاضای کل نداشته باشه، نتیجه "سیاست اعلامی" بروز رکود تورمی است.
اگه یارانه جدید باعث افزایش تقاضای کل باشه، ولی این افزایش کمتر از کاهش عرضه کل باشه، باز هم نتیجه رکود تورمی است.
اگه یارانه جدید باعث بشه افزایش تقاضای کل به اندازه کاهش عرضه کل باشه، نتیجه اجرای سیاست افزایش سطح عمومی قیمتها (=تورم) است.
اگه یارانه جدید باعث بشه تقاضای کل بیش از کاهش عرضه کل، افزایش پیدا کنه، نتیجه این سیاست بروز رونق تورمیه (چیزی مشابه وضعیت فعلی البته
به شرط ثبات سایر عوامل، اجرای سیاست مورد بحث در هر ۴ سناریو پیشگفته باعث تورم میشه
خبر بد اینکه، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ رکود تورمیه و تورم جدید ناشی از سیاست مورد بحث، به شرط ثبات سایر عوامل، این چرخه منحوس رو تغذیه میکنه و لاجرم از طرق مختلف، وضعیت رکودی رو هم تشدید میکنه
خبر بدتر اینکه (افزایش) تورم، تقاضای اعتبار (=پول) رو افزایش میده که اگه با افزایش عرضه اعتبار (=انبساط پولی) بهش پاسخ داده بشه، باعث رشد نقدینگی و پایه پولی میشه (که به نوبه خود میتونه موج تورمی جدیدی رو در پی داشته باشه) و اگه با افزایش اعتبار بهش پاسخ داده نشه، باعث افزایش نرخ بهره و تشدید رکود میشه
۱۰:۳۷
۰:۵۷
۰:۵۸
۰:۵۹
اقتصاد ما
تاملی پیرامون پیامدهای اقتصاد کلانی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ادعا شده که دولت (دستکم بخش قابل ملاحظهای) از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت نیمایی تهیه کرده و مابهالتفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی شده. به شرط ثبات سایر عوامل، پیامد انبساط پولی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (=افزایش پایه پولی) افزایش تقاضای کل و بروز وضعیت رونق تورمی است. در مقابل، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرق مختلف، بهویژه افزایش هزینههای تولید کالاها و خدمات نهایی، به مثابه شوک منفی عرضه کل عمل میکنه و باعث بروز رکود تورمی میشه. ظاهرا قراره یارانه جدیدی (که بیشتر از یارانههای قبلی است و هنوز نفهمیدم چطور تامین میشه) برای جبران پیامدهای سوء رفاهی ناشی از "آزادسازی" فوق داده بشه. اگه یارانه جدید تاثیری بر افزایش تقاضای کل نداشته باشه، نتیجه "سیاست اعلامی" بروز رکود تورمی است. اگه یارانه جدید باعث افزایش تقاضای کل باشه، ولی این افزایش کمتر از کاهش عرضه کل باشه، باز هم نتیجه رکود تورمی است. اگه یارانه جدید باعث بشه افزایش تقاضای کل به اندازه کاهش عرضه کل باشه، نتیجه اجرای سیاست افزایش سطح عمومی قیمتها (=تورم) است. اگه یارانه جدید باعث بشه تقاضای کل بیش از کاهش عرضه کل، افزایش پیدا کنه، نتیجه این سیاست بروز رونق تورمیه (چیزی مشابه وضعیت فعلی البته
، که در واقع به سختی میشه بهش گفت رونق
) به شرط ثبات سایر عوامل، اجرای سیاست مورد بحث در هر ۴ سناریو پیشگفته باعث تورم میشه خبر بد اینکه، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ رکود تورمیه و تورم جدید ناشی از سیاست مورد بحث، به شرط ثبات سایر عوامل، این چرخه منحوس رو تغذیه میکنه و لاجرم از طرق مختلف، وضعیت رکودی رو هم تشدید میکنه خبر بدتر اینکه (افزایش) تورم، تقاضای اعتبار (=پول) رو افزایش میده که اگه با افزایش عرضه اعتبار (=انبساط پولی) بهش پاسخ داده بشه، باعث رشد نقدینگی و پایه پولی میشه (که به نوبه خود میتونه موج تورمی جدیدی رو در پی داشته باشه) و اگه با افزایش اعتبار بهش پاسخ داده نشه، باعث افزایش نرخ بهره و تشدید رکود میشه
تصادفا آخرین مطلبی که حدود ی سال پیش در کانال گذاشته بودم هم مرتبط با مباحث اخیره
۱:۰۵
۱:۲۰
۷:۵۰
۷:۵۰
۷:۵۱
۷:۵۲
۷:۵۲