usol 1530 961018.mp3
۷.۱۳ مگابایت
۶:۴۸
جلسه 1530دوشنبه 18/10/96
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث به اینجا رسید در تنبیه ثالث که عرض کردیم اشکال محقق نراقی که قاعده ید فقط اثبات ملکیة العین می کند تمام نیست. بلکه با قاعده ید می شود اثبات ملکیة المنفعة کرد. ولو علم ما به اینکه این ذوالید مالک عین نیست ناشی از اقرار خودش نباشد، ناشی باشد از علم خارجی. مثل اینکه مکانی اصلا وقف است قابل تملک نیست، ولکن شخصی ید دارد بر آن، که می شود ید بر منفعت. یک وقت با او متولی وقف تخاصم می کند، طبعا این ذوالیدمی شود مدعی. یکوقت شخص آخری با او تخاصم می کند و می گوید من مستأجر این مکان هستم، اما ساکن در این دار وقف ید دارد وطبق قاعده ید می گوئیم که او مستأجر است. وهمینطور در مواردی که شخص ید دارد بر عینی و می دانیم نه مالک عین است ونه مالک منفعت، فقط حق الانتفاع احتمال می دهیم دارد، ثابت می شود حق الانتفاع او. واینکه محقق نراقی فرموده است که نکته قاعده ید غلبه است، ودر تصرف مردم در مالی که مملوکشان نیست غالبا تصرف عن حق نیست، تصرف عن طیب نفس المالک است. تصرف می کنند چون مالک راضی است نه اینکه چون حق دارند. چیزی را در حریم همسایه می گذارند، برف خود را در خانه همسایه (در زمان قدیم) می ریزند، انتفاع می برند از ملک غیر نه انتفاع عن حق، بلکه انتفاع عن طیب نفس المالک. واین غلبه سبب می شود که دیگر ظهور پیدا نکند ید انتفاعی بر مال غیر در اینکه عن حق الانتفاع هست.اقول: جواب این است که در غالب موارد اینطور نیست. تصرف در یک مالی ناشی است از حق. حالا در این مثال برف ریختن در خانه همسایه یا تیرآهن گذاشتن روی دیوار همسایه خب صحیح است اینها غالبا ناشی از حق نیست ناشی از طیب نفس است، مالک طیب نفس دارد بدون اینکه ایجاد حقی بکند برای این شخصی که انتفاع می برد از آن. اما در جائی که ظاهر حالی که اثبات کند که این تصرف لا عن حق هست نداشتیم، ظاهر حالی نبود که بگوید این تصرف، تصرف ناشی از رضای مالک است ونه از حق انتفاع برای این شخص ذوالید، جائی که همچنین ظهور حالی نداشتیم در خیلی از موارد اینطور نیست که بگوئیم که غالبا تصرف در مال غیر ناشی است از صرف رضای مالک ونه حق این شخصی که انتفاع می برد.وحاصل اشکالنا اینکه: ادعای اینکه در غالب تصرفات انتفاعیه در ملک غسیر شخصی که تصرف می کند حق ندارد، بلکه از روی طیب نفس مالک تصرف می کند و هر وقت طیب نفس بود جائز است تصرف و طیب نفس نبود جائز نیست تصرف، بدون اینکه طیب نفس حقی ایجاد کند برای آن شخص متصرف، این به طور عموم ادعایش درست نیست. برخی از موارد اینطور است، آنجایی که ظاهر حال این بود که این تصرف ناشی از حق نیست، قاعده ید اثبات حق نمی کند، ولکن همین کسانی که سرقفلی مغازه ها را صاحبند، خب این می شود حق الانتفاع. بله اگر با مالک سابق تنازع بکنند این مربوط می شود به بحث آینده، که مشهور گفته اند وقتی اعتراف می کند این ذوالید که من قبلا حق الانتفاع نداشتم و شما این حق الانتفاع را به من دادی، خب این ذوالید می شود مدعی و مالک سابق می شود منکر. ولکن اگر نزاع با دیگران بکنند یا اصلا نزاعی نباشد من می خواهم از حق الانتفاع این ذوالید استفاده بکنم بروم در آن منزل یا در آن دکان انتفاع ببرم به اذن این ذوالید، چرا قاعده ید جاری نباشد؟ سیره عقلائیه بر جریان قاعده ذوالید است.التنبیه الرابعاگر دو نفر یا بیشتر بر مالی ید مشترک داشتند. مشهور گفته اند ید مشترک اماره شرکت است، ثابت می شود که این دو نفر به طور اشاعه شریکند در این مال، نصف مال می شود برای یکی و نصف دیگری برای دومی. حالا فرق نمی کند ما شرکت به نحو اشاعه را تفسیر کنیم: 1- به آن تفسیر مشهور که می گویند هر کدام از شریکین نصف مشاع این مال را مالکند. این خانه که دست این دو نفر است نصف مشاعش ملک یکی است، نصف مشاع دیگرش ملک دومی است. و نصف مشاع وجود اعتباری دارد بلکه به نظر ما یک وجود واقعی نفس الامری هم دارد. ولو در عالم تکوین نمی شود بگوئیم هذا هو النصف المشاع، ولکن در عالم واقع صحیح است بگوئیم نصف مشاع این دار یا ثلث مشاع این دار و هکذا. این تفسیر مشهور.2- یا تفسیر کسانی مثل آقای خوئی را بگوئیم، بگوئیم این دو شریک هر دو مالک تمام مال هستند، و شرکت موجب نقص ملکیت است نه نقص مملوک. من که احد الشریکین هستم مالک تمام این مال هستم منتهی ملکیة ناقصة غیر مستقلة. وصف ملکیت من است که ملکیت ناقصه ای است که مستقله نیست، والا مملوک تمام العین است. خب این در واقع تحلیل از شرکت به نحو اشاعه است، والا در این بحث ثمره ندارد، در بحث های فقهی دیگر هم ما برایش ثمره پیدا نکردیم. خب این دو نفر ید دارند بر این خانه، حالا یا طبق تفسیر مشهور هر کدام ید دارند بر نصف مشاع، یا هر دو ید ناقصه و غیر مستقله دارند نسبت به تمام مال. نتیجه این است که حکم می شود که نصفش برای این است نصفش برای آن دیگری است.اما این مسلک مشهور که چه بسا ادعای اجماع هم بر آن می شود قابل تأمل است. چون ممکن است ما بگوئیم که آن چیزی که ثابت هست این است که با این ید مشترک نفی می کنیم ملکیت دیگران را، نفی می کنیم ملکیت شخص ثالث را. اما اینکه تمام مال برای این شریک است یا برای آن شریک، یا نصفش برای این و نصفش برای آن، با قاعده ید نمی توانیم اثبات کنیم. وقتی احتمال می دهیم که کل مال ملک یکی از این دو برادری است که هر دو در این منزل ساکن هستند، خب چه جور ما بگوئیم نصفش برای اوست و نصفش برای برادر دیگرش؟ اشکال می شود که سیره عقلائیه محرز نیست که ید مشترکه را اماره شرکت بدانند. بله اماره می دانند بر نفی ملکیت شخص ثالث.سؤال وجواب: ما شبهه مان این است که شاید کل مال ملک برادر بزرگ باشد، برادر کوچک با او در این منزل زندگی می کند. شاید کل مال مال برادر کوچک باشد، شاید هر دو شریک باشند لا بالتساوی، ما چه می دانیم. ید مشترکه چه بسا اماره بر نفی ملکیت شخص ثالث هست اما اثبات کند که این دو برادر شریکند در این خانه به نحو تنصیف، این واضح نیست. و اینکه مشهور گفته اند ید مشترکه اماره ملکیت مشترکه است بین این دو نفر، عمده وجهی که می شود برایش ذکر کرد این چند وجه است که عرض می کنیم:وجه اول: موثقه یونس بن یعقوب: من استولی علی شیء منه فهو له.محقق نراقی فرموده خب این اطلاق دارد، شامل یک نفر می شود شامل دو نفر هم می شود. من استولی علی شیء منه فهو له دیگر، چه یک نفر باشد چه دو نفر. وقتی دو نفر بود ما گفتیم من استولی علی شیء منه فهو له یعنی این دو نفر که مستولی هستند بر این منزل، این منزل مال این دو نفر است. ظهور این تعبیر در تساوی است که نصفش برای این و نصفش برای آن.اقول: اشکالی که به نظر ما می آید که ظهور من استولی علی شیء منه که ضمیرش برمی گردد به متاع البیت، این است که مقصود این زن و این مرد است که در این منزل زندگی می کردند، شک می کنیم متاع البیت مال کدامیک است، مال زن است که مرد و اینک به ورثه او می رسد، یا مال مرد است؟ امام فرمود من استولی علی شیء منه أی من متاع البیت فهو له، این چه ظهوری دارد در شمول نسبت به بیشتر از یک نفر؟وجه دوم: این است که بگوئیم در خود موثقه آمده ما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما. این دیگر روشن است.ان قلت: ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما که ندارد که ما کان فی یدهما، متاعی که مشترک است هم زن می تواند استفاده بکند هم مرد، یک وقت شانه ای است مربوط به موی زنانه، این می شود متاع نساء، یک وقت شانه ای است هم مردها استفاده می کنند هم زنها، این می شود متاع الرجال والنساء. در روایت فرض نکرد که این در ید هر دو بود.قلت: در جواب گفته می شو که به قرینه ذیل که ومن استولی علی شیئ منه لهو له می فهمیم نکته، نکته استیلاء است، نه نکته اینکه این متاع متاعی است که فقط مورد استفاده زنانه است یا مشترک است بین استفاده زنانه و مردانه.اقول: این استدلال هم ناتمام است، اولا: ممکن است متاع الرجال و النساء به همان معنای خودش باشد، یعنی کالایی که مورد استفاده مشترک زنان و مردان هست. و جمله من استولی علی شیء منه فهو له مربوط بشود به سائر اشیاء. آن چیزی که متاع النساء است للنساء است، آن چیزی که متاع الرجال و النساء است فهو بینهما، اما به طور عام کار نداریم چیزی متاع الرجال است یا متاع النساء است یا متاع الرجال و النساء است، به طور عام در غیر این چیزی که تناسب دارد با متاع النساء بودن معیار قاعده ید است. در متاع النساء معیار متاع النساء است. سؤال وجواب: همه اش که بحث متاع نیست، این خانه مال کیست؟ متاع ما یتمتع به است همه چیز که متاع نیست، این خانه مال کیست؟ امام راجع به متاع النساء حکم را بیان می کنند، راجع به متاع مشترک بین رجال و نساء حکم را بیان می کنند، طبعا متاع الرجال هم حکمش معلوم می شود، مثل ترازو، که در یک روایت دیگر هست که ترازو مال مرد است. اما می ماند چیزهایی که متاع نیست مثل خانه، من استولی علی شیئ فهو له.سؤال: ضمیر در شیء منه به متاع البیت برمی گردد نمی تواند غیر متاع را شامل شود. جواب: طبق این احتمال ممکن است ضمیر به بیت برگردد روشن که نیست. ثانیا: از کجا معلوم امام قاعده ید را فرموده اند؟ شاید قاعده عدل و انصاف را فرموده اند. قاعده عدل و انصاف در روایات ما آمده است، حتی جائی که دو نفر مدعی هستند نسبت به یک مالی که در ید هیچکدام از این دو نفر نیست. متداعیین بر مالی که خارج از دستشان هست. روایت داریم که اگر هر دو بینه داشتند یا هیچکدام بینه نداشتند تقسیم می کنیم این مال را بین این دو نفر. این ربطی به قاعده ید ندارد.در روایت نوفلی راجع به ودعی دارد: یک شخصی آمد پیش این آقای ودعی دو دینار امانت گذاشت، دیگری آمد یک دینار امانت گذاشت. این ودعی یک روز دید که از این سه دینار یک دینارش گم شده است. خدایا این یک دینار مال کیست، مال صاحب الدینارین است یا مال صاحب دینار الواحد بوده است که هیچ دیگر گم شده و دست او خالی شده است، ودعی که ضامن نیست، تفریط که نکرده است. امام فرمود که یک دینار را بدهید به صاحب الدینارین و دینار دوم را تنصیف کنید نصفش را بدهید به صاحب الدینارین و نصفش را بدهید به صاحب دینار الواحد. خب این مربوط به قاعده ید می شود؟ ربطی به قاعده ید ندارد که. این می شود قاعده عدل و انصاف.سؤال وجواب: اینکه تنصیف نشد؟ قاعده عدل و انصاف یک اصطلاح است، یعنی اگر محتمل بود که کل این یک دینار که محتمل است یا مال این است یا مال او و مشترک نیست قطعا، ولکن امام علیه السلام فرمود برای اینکه ضرر قطعی به هیچکدام نخورد مقتضای قاعده عدل و انصاف این است که نصف ضرر را این متحمل بشود نصف ضرر را او. شاید و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما از باب قاعده عدل و انصاف باشد.سؤال: این قاعده عدل و انصاف را همه قبول دارند؟ جواب: روایت داریم معتبره اسحق بن عمارداریم، موثقه غیاث بن ابراهیم داریم: إن امیرالمؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابة وکلاهما اقام البینة فقضی بها للذی فی یده وقال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. می فرماید یکی ید داشت بر این دابه دیگری ید نداشت، امام حکم کرد به اینکه این دابه را بدهید به ذوالید، بعد فرمود اگر هیچکدام ید نداشتند تنصیف می کردم. این اسمش قاعده عدل و انصاف است، مگر می تواند کسی قبول نکند. این دیگر ربطی به قاعده ید ندارد.ثالثا: این موثقه یونس بن یعقوب که در بحث قاعده ید به آن استدلال می کنیم معارض دارد. معارضش صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است.خلاصه این صحیحه این است که می گوید: امام صادق علیه السلام از من پرسید آیا ابن ابی لیلی شده قضاوت بکند بعد برگردد از قضاوتش؟ عبدالرحمن بن الحجاج می گوید عرض کردم بله یابن رسول الله، ابن ابی لیلی راجع به یک موضوعی چهار قضاوت کرد آخرش هم از قضاوت چهارمی برگشت دومرتبه قضاوت اول را اختیار کرد. بلغنی أنه قضی فی متاع الرجل و المرأة إذا مات احدهما، فادّعاه الحی و ورثة المیت آو طلقها فادّعاه الرجل و ادعته المرأة. حالا در جائی که زن طلاق می گیرد یا زن می میرد، اختلاف می شود بین متاع بیت که این متاع مال مرد است یا مال زن. این ابی لیلی چهار قضاوت کرد:قضاوت اول: اولین قضاوتی که کرد ابن ابی لیلی این بود که گفت: آن متاعی که مربوط به زنان هست مال آن زنان، آن متاعی که مربوط به مردان است مال مرد، وآن متاعی که مشترک است بین مرد و زن، این مرد و زن در آن شریکند نصفش برای زن و نصفش برای مرد. این قضاوت اول که دقیقا مشابه موثقه یونس بن یعقوب است.قضاوت دوم: این بود که گفت این مرد وزن هر دو مدعی اند و تداعی می شود.قضاوت سوم: این بود که گفت مرد صاحب منزل است، پس کل متاع ها مال مرد است مگر آن متاعی که مخصوص زنان است.قضاوت چهارم: گفت تمام متاعها مال زن است فقط آن متاعهایی که مختص به مردان است مال مرد است. تمام متاعها مال زن است مگر میزان یعنی ترازو، او مال مرد است.الحمد لله با این چهار قضاوتش دیگر علم اجمالی پیدا شد که این قضاء بالجور است، دیگر شق خامسی وجود نداشت که او قضاوت نکند.امام علیه السلام وقتی شنیدند این چهار قضاوت را، بعد فرمودند خب الان چی می گوید ابن ابی لیلی؟ عبدالرحمن عرض کرد از این آخری هم عدول کرد، رجع الی أن قال بقول ابراهیم النخعی که همان قول اول بود، أن جعل البیت للرجل. چون بیت متاع الرجل است بیت را برای رجل قرار بدهیم. بعد عبدالرحمن می گوید گفتم یابن رسول الله شما چه می فرمایید؟ فقال القول الذی اخبرتنی أنک شهدته وإن کان قد رجع عنه، همین قول اخیر که تمام متاع مال زن است مگر متاع مخصوص مردان. چرا؟ حضرت فرمود لو سئلت من بین لابتیها یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکة، حضرت در مکه بودند فرمود اگر بروی از مردم بین این دو کوه مکه سؤال کنی بگوئی متاع منزل مال کیست لاخبروک أن الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بین المرأة الی بیت زوجها فهی التی جائت به، و هذا المدعی، این مرد مدعی است، فإن زعم أنه احدث فیه شیئا فلیأت علیه البینة، اگر این مرد می گوید من غیر از جهاز خانم چیزی زیاد کرده ام بینه بیاورد، والا آن کسی که متاع النساء است یا متاع مشترک بین رجال و نساء است فهو للمرأة. خب این می شود معارض با موثقه یونس بن یعقوب.اگر شما بگوئید که این صحیحه در جائی است که خانم جهاز می برد خانه شوهر ظاهر حال این است که پس اساس منزل مال خانم است، اما موثقه یونس مربوط به آنجاهایی است که خانم با دست خالی می آید خانه شوهر، مثل بعضی از بلاد رسم نیست که خانم جهاز بیاورد.جوابش این است که این جمع تبرعی است، شما صحیحه عبدالرحمن را که خودش قرینه دارد که چون زن جهاز می آورد پس قول زن مسموع است اینجور معنا می کنید، خب موثقه یونس می خواهید بگوئید ناظر است به فرض غیر متعارف؟ فرض متعارف در زمان امام صادق علیه السلام این بود که زن جهاز می آورد. متعارف بود جهاز را زن می آورد، اگر بناست که متعارف این است که وصحیحه عبدالرحمن ناظر به این فرض متعارف است که خود صحیحه هم بیان کرده، خب موثقه یونس را حمل می کنیم بر فرض غیر متعارف؟سؤال وجواب: نه، سؤال در که است و الا قضاء ابن ابی لیلی که در که نبود، ابن ابی لیلی که قاضی که نبود. سؤال: موثقه ونس بن یعقوب که فرض تخاصم نیست؟ جواب: بله در صحیحه عبدالرحمن یک فرضش این بود که مات. بله این درست است که صحیحه عبدالرحمن در مورد تخاصم بود، یا زن می مرد مثلا و تخاصم بین مرد و ورثه زن بود، یا زن طلاق می گرفت تخاصم بین خود زن و مرد بود، اما این عرفی نیست که ما بیائیم بگوئیم مورد موثقه یونس در غیر فرض تخاصم است، در فرض تردد و تحیر خود ذوالید است، این با بیان موثقه نمی سازد. چون ظاهر این است که فرقی بین فرض تخاصم و فرض تحیر خود طرفین نیست. وقتی شما در فرض تخاصم می گوئید که قول زن مسموع است یا قول ورثه زن مسموع است، کل اساس را می دهیم می گوئیم مال زن بود، خب این خلاف ظاهر است که ما موثقه را که او هم دارد ما کان من متاع النساء والرجال فهو بینهما و من استولی علی شیء منه فهو له فقط منحصر بدانیم به فرض تحیر خود ذو الید، این جمع عرفی نخواهد بود. ولذا اینها با هم تعارض می کنند.
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث به اینجا رسید در تنبیه ثالث که عرض کردیم اشکال محقق نراقی که قاعده ید فقط اثبات ملکیة العین می کند تمام نیست. بلکه با قاعده ید می شود اثبات ملکیة المنفعة کرد. ولو علم ما به اینکه این ذوالید مالک عین نیست ناشی از اقرار خودش نباشد، ناشی باشد از علم خارجی. مثل اینکه مکانی اصلا وقف است قابل تملک نیست، ولکن شخصی ید دارد بر آن، که می شود ید بر منفعت. یک وقت با او متولی وقف تخاصم می کند، طبعا این ذوالیدمی شود مدعی. یکوقت شخص آخری با او تخاصم می کند و می گوید من مستأجر این مکان هستم، اما ساکن در این دار وقف ید دارد وطبق قاعده ید می گوئیم که او مستأجر است. وهمینطور در مواردی که شخص ید دارد بر عینی و می دانیم نه مالک عین است ونه مالک منفعت، فقط حق الانتفاع احتمال می دهیم دارد، ثابت می شود حق الانتفاع او. واینکه محقق نراقی فرموده است که نکته قاعده ید غلبه است، ودر تصرف مردم در مالی که مملوکشان نیست غالبا تصرف عن حق نیست، تصرف عن طیب نفس المالک است. تصرف می کنند چون مالک راضی است نه اینکه چون حق دارند. چیزی را در حریم همسایه می گذارند، برف خود را در خانه همسایه (در زمان قدیم) می ریزند، انتفاع می برند از ملک غیر نه انتفاع عن حق، بلکه انتفاع عن طیب نفس المالک. واین غلبه سبب می شود که دیگر ظهور پیدا نکند ید انتفاعی بر مال غیر در اینکه عن حق الانتفاع هست.اقول: جواب این است که در غالب موارد اینطور نیست. تصرف در یک مالی ناشی است از حق. حالا در این مثال برف ریختن در خانه همسایه یا تیرآهن گذاشتن روی دیوار همسایه خب صحیح است اینها غالبا ناشی از حق نیست ناشی از طیب نفس است، مالک طیب نفس دارد بدون اینکه ایجاد حقی بکند برای این شخصی که انتفاع می برد از آن. اما در جائی که ظاهر حالی که اثبات کند که این تصرف لا عن حق هست نداشتیم، ظاهر حالی نبود که بگوید این تصرف، تصرف ناشی از رضای مالک است ونه از حق انتفاع برای این شخص ذوالید، جائی که همچنین ظهور حالی نداشتیم در خیلی از موارد اینطور نیست که بگوئیم که غالبا تصرف در مال غیر ناشی است از صرف رضای مالک ونه حق این شخصی که انتفاع می برد.وحاصل اشکالنا اینکه: ادعای اینکه در غالب تصرفات انتفاعیه در ملک غسیر شخصی که تصرف می کند حق ندارد، بلکه از روی طیب نفس مالک تصرف می کند و هر وقت طیب نفس بود جائز است تصرف و طیب نفس نبود جائز نیست تصرف، بدون اینکه طیب نفس حقی ایجاد کند برای آن شخص متصرف، این به طور عموم ادعایش درست نیست. برخی از موارد اینطور است، آنجایی که ظاهر حال این بود که این تصرف ناشی از حق نیست، قاعده ید اثبات حق نمی کند، ولکن همین کسانی که سرقفلی مغازه ها را صاحبند، خب این می شود حق الانتفاع. بله اگر با مالک سابق تنازع بکنند این مربوط می شود به بحث آینده، که مشهور گفته اند وقتی اعتراف می کند این ذوالید که من قبلا حق الانتفاع نداشتم و شما این حق الانتفاع را به من دادی، خب این ذوالید می شود مدعی و مالک سابق می شود منکر. ولکن اگر نزاع با دیگران بکنند یا اصلا نزاعی نباشد من می خواهم از حق الانتفاع این ذوالید استفاده بکنم بروم در آن منزل یا در آن دکان انتفاع ببرم به اذن این ذوالید، چرا قاعده ید جاری نباشد؟ سیره عقلائیه بر جریان قاعده ذوالید است.التنبیه الرابعاگر دو نفر یا بیشتر بر مالی ید مشترک داشتند. مشهور گفته اند ید مشترک اماره شرکت است، ثابت می شود که این دو نفر به طور اشاعه شریکند در این مال، نصف مال می شود برای یکی و نصف دیگری برای دومی. حالا فرق نمی کند ما شرکت به نحو اشاعه را تفسیر کنیم: 1- به آن تفسیر مشهور که می گویند هر کدام از شریکین نصف مشاع این مال را مالکند. این خانه که دست این دو نفر است نصف مشاعش ملک یکی است، نصف مشاع دیگرش ملک دومی است. و نصف مشاع وجود اعتباری دارد بلکه به نظر ما یک وجود واقعی نفس الامری هم دارد. ولو در عالم تکوین نمی شود بگوئیم هذا هو النصف المشاع، ولکن در عالم واقع صحیح است بگوئیم نصف مشاع این دار یا ثلث مشاع این دار و هکذا. این تفسیر مشهور.2- یا تفسیر کسانی مثل آقای خوئی را بگوئیم، بگوئیم این دو شریک هر دو مالک تمام مال هستند، و شرکت موجب نقص ملکیت است نه نقص مملوک. من که احد الشریکین هستم مالک تمام این مال هستم منتهی ملکیة ناقصة غیر مستقلة. وصف ملکیت من است که ملکیت ناقصه ای است که مستقله نیست، والا مملوک تمام العین است. خب این در واقع تحلیل از شرکت به نحو اشاعه است، والا در این بحث ثمره ندارد، در بحث های فقهی دیگر هم ما برایش ثمره پیدا نکردیم. خب این دو نفر ید دارند بر این خانه، حالا یا طبق تفسیر مشهور هر کدام ید دارند بر نصف مشاع، یا هر دو ید ناقصه و غیر مستقله دارند نسبت به تمام مال. نتیجه این است که حکم می شود که نصفش برای این است نصفش برای آن دیگری است.اما این مسلک مشهور که چه بسا ادعای اجماع هم بر آن می شود قابل تأمل است. چون ممکن است ما بگوئیم که آن چیزی که ثابت هست این است که با این ید مشترک نفی می کنیم ملکیت دیگران را، نفی می کنیم ملکیت شخص ثالث را. اما اینکه تمام مال برای این شریک است یا برای آن شریک، یا نصفش برای این و نصفش برای آن، با قاعده ید نمی توانیم اثبات کنیم. وقتی احتمال می دهیم که کل مال ملک یکی از این دو برادری است که هر دو در این منزل ساکن هستند، خب چه جور ما بگوئیم نصفش برای اوست و نصفش برای برادر دیگرش؟ اشکال می شود که سیره عقلائیه محرز نیست که ید مشترکه را اماره شرکت بدانند. بله اماره می دانند بر نفی ملکیت شخص ثالث.سؤال وجواب: ما شبهه مان این است که شاید کل مال ملک برادر بزرگ باشد، برادر کوچک با او در این منزل زندگی می کند. شاید کل مال مال برادر کوچک باشد، شاید هر دو شریک باشند لا بالتساوی، ما چه می دانیم. ید مشترکه چه بسا اماره بر نفی ملکیت شخص ثالث هست اما اثبات کند که این دو برادر شریکند در این خانه به نحو تنصیف، این واضح نیست. و اینکه مشهور گفته اند ید مشترکه اماره ملکیت مشترکه است بین این دو نفر، عمده وجهی که می شود برایش ذکر کرد این چند وجه است که عرض می کنیم:وجه اول: موثقه یونس بن یعقوب: من استولی علی شیء منه فهو له.محقق نراقی فرموده خب این اطلاق دارد، شامل یک نفر می شود شامل دو نفر هم می شود. من استولی علی شیء منه فهو له دیگر، چه یک نفر باشد چه دو نفر. وقتی دو نفر بود ما گفتیم من استولی علی شیء منه فهو له یعنی این دو نفر که مستولی هستند بر این منزل، این منزل مال این دو نفر است. ظهور این تعبیر در تساوی است که نصفش برای این و نصفش برای آن.اقول: اشکالی که به نظر ما می آید که ظهور من استولی علی شیء منه که ضمیرش برمی گردد به متاع البیت، این است که مقصود این زن و این مرد است که در این منزل زندگی می کردند، شک می کنیم متاع البیت مال کدامیک است، مال زن است که مرد و اینک به ورثه او می رسد، یا مال مرد است؟ امام فرمود من استولی علی شیء منه أی من متاع البیت فهو له، این چه ظهوری دارد در شمول نسبت به بیشتر از یک نفر؟وجه دوم: این است که بگوئیم در خود موثقه آمده ما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما. این دیگر روشن است.ان قلت: ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما که ندارد که ما کان فی یدهما، متاعی که مشترک است هم زن می تواند استفاده بکند هم مرد، یک وقت شانه ای است مربوط به موی زنانه، این می شود متاع نساء، یک وقت شانه ای است هم مردها استفاده می کنند هم زنها، این می شود متاع الرجال والنساء. در روایت فرض نکرد که این در ید هر دو بود.قلت: در جواب گفته می شو که به قرینه ذیل که ومن استولی علی شیئ منه لهو له می فهمیم نکته، نکته استیلاء است، نه نکته اینکه این متاع متاعی است که فقط مورد استفاده زنانه است یا مشترک است بین استفاده زنانه و مردانه.اقول: این استدلال هم ناتمام است، اولا: ممکن است متاع الرجال و النساء به همان معنای خودش باشد، یعنی کالایی که مورد استفاده مشترک زنان و مردان هست. و جمله من استولی علی شیء منه فهو له مربوط بشود به سائر اشیاء. آن چیزی که متاع النساء است للنساء است، آن چیزی که متاع الرجال و النساء است فهو بینهما، اما به طور عام کار نداریم چیزی متاع الرجال است یا متاع النساء است یا متاع الرجال و النساء است، به طور عام در غیر این چیزی که تناسب دارد با متاع النساء بودن معیار قاعده ید است. در متاع النساء معیار متاع النساء است. سؤال وجواب: همه اش که بحث متاع نیست، این خانه مال کیست؟ متاع ما یتمتع به است همه چیز که متاع نیست، این خانه مال کیست؟ امام راجع به متاع النساء حکم را بیان می کنند، راجع به متاع مشترک بین رجال و نساء حکم را بیان می کنند، طبعا متاع الرجال هم حکمش معلوم می شود، مثل ترازو، که در یک روایت دیگر هست که ترازو مال مرد است. اما می ماند چیزهایی که متاع نیست مثل خانه، من استولی علی شیئ فهو له.سؤال: ضمیر در شیء منه به متاع البیت برمی گردد نمی تواند غیر متاع را شامل شود. جواب: طبق این احتمال ممکن است ضمیر به بیت برگردد روشن که نیست. ثانیا: از کجا معلوم امام قاعده ید را فرموده اند؟ شاید قاعده عدل و انصاف را فرموده اند. قاعده عدل و انصاف در روایات ما آمده است، حتی جائی که دو نفر مدعی هستند نسبت به یک مالی که در ید هیچکدام از این دو نفر نیست. متداعیین بر مالی که خارج از دستشان هست. روایت داریم که اگر هر دو بینه داشتند یا هیچکدام بینه نداشتند تقسیم می کنیم این مال را بین این دو نفر. این ربطی به قاعده ید ندارد.در روایت نوفلی راجع به ودعی دارد: یک شخصی آمد پیش این آقای ودعی دو دینار امانت گذاشت، دیگری آمد یک دینار امانت گذاشت. این ودعی یک روز دید که از این سه دینار یک دینارش گم شده است. خدایا این یک دینار مال کیست، مال صاحب الدینارین است یا مال صاحب دینار الواحد بوده است که هیچ دیگر گم شده و دست او خالی شده است، ودعی که ضامن نیست، تفریط که نکرده است. امام فرمود که یک دینار را بدهید به صاحب الدینارین و دینار دوم را تنصیف کنید نصفش را بدهید به صاحب الدینارین و نصفش را بدهید به صاحب دینار الواحد. خب این مربوط به قاعده ید می شود؟ ربطی به قاعده ید ندارد که. این می شود قاعده عدل و انصاف.سؤال وجواب: اینکه تنصیف نشد؟ قاعده عدل و انصاف یک اصطلاح است، یعنی اگر محتمل بود که کل این یک دینار که محتمل است یا مال این است یا مال او و مشترک نیست قطعا، ولکن امام علیه السلام فرمود برای اینکه ضرر قطعی به هیچکدام نخورد مقتضای قاعده عدل و انصاف این است که نصف ضرر را این متحمل بشود نصف ضرر را او. شاید و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما از باب قاعده عدل و انصاف باشد.سؤال: این قاعده عدل و انصاف را همه قبول دارند؟ جواب: روایت داریم معتبره اسحق بن عمارداریم، موثقه غیاث بن ابراهیم داریم: إن امیرالمؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابة وکلاهما اقام البینة فقضی بها للذی فی یده وقال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. می فرماید یکی ید داشت بر این دابه دیگری ید نداشت، امام حکم کرد به اینکه این دابه را بدهید به ذوالید، بعد فرمود اگر هیچکدام ید نداشتند تنصیف می کردم. این اسمش قاعده عدل و انصاف است، مگر می تواند کسی قبول نکند. این دیگر ربطی به قاعده ید ندارد.ثالثا: این موثقه یونس بن یعقوب که در بحث قاعده ید به آن استدلال می کنیم معارض دارد. معارضش صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است.خلاصه این صحیحه این است که می گوید: امام صادق علیه السلام از من پرسید آیا ابن ابی لیلی شده قضاوت بکند بعد برگردد از قضاوتش؟ عبدالرحمن بن الحجاج می گوید عرض کردم بله یابن رسول الله، ابن ابی لیلی راجع به یک موضوعی چهار قضاوت کرد آخرش هم از قضاوت چهارمی برگشت دومرتبه قضاوت اول را اختیار کرد. بلغنی أنه قضی فی متاع الرجل و المرأة إذا مات احدهما، فادّعاه الحی و ورثة المیت آو طلقها فادّعاه الرجل و ادعته المرأة. حالا در جائی که زن طلاق می گیرد یا زن می میرد، اختلاف می شود بین متاع بیت که این متاع مال مرد است یا مال زن. این ابی لیلی چهار قضاوت کرد:قضاوت اول: اولین قضاوتی که کرد ابن ابی لیلی این بود که گفت: آن متاعی که مربوط به زنان هست مال آن زنان، آن متاعی که مربوط به مردان است مال مرد، وآن متاعی که مشترک است بین مرد و زن، این مرد و زن در آن شریکند نصفش برای زن و نصفش برای مرد. این قضاوت اول که دقیقا مشابه موثقه یونس بن یعقوب است.قضاوت دوم: این بود که گفت این مرد وزن هر دو مدعی اند و تداعی می شود.قضاوت سوم: این بود که گفت مرد صاحب منزل است، پس کل متاع ها مال مرد است مگر آن متاعی که مخصوص زنان است.قضاوت چهارم: گفت تمام متاعها مال زن است فقط آن متاعهایی که مختص به مردان است مال مرد است. تمام متاعها مال زن است مگر میزان یعنی ترازو، او مال مرد است.الحمد لله با این چهار قضاوتش دیگر علم اجمالی پیدا شد که این قضاء بالجور است، دیگر شق خامسی وجود نداشت که او قضاوت نکند.امام علیه السلام وقتی شنیدند این چهار قضاوت را، بعد فرمودند خب الان چی می گوید ابن ابی لیلی؟ عبدالرحمن عرض کرد از این آخری هم عدول کرد، رجع الی أن قال بقول ابراهیم النخعی که همان قول اول بود، أن جعل البیت للرجل. چون بیت متاع الرجل است بیت را برای رجل قرار بدهیم. بعد عبدالرحمن می گوید گفتم یابن رسول الله شما چه می فرمایید؟ فقال القول الذی اخبرتنی أنک شهدته وإن کان قد رجع عنه، همین قول اخیر که تمام متاع مال زن است مگر متاع مخصوص مردان. چرا؟ حضرت فرمود لو سئلت من بین لابتیها یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکة، حضرت در مکه بودند فرمود اگر بروی از مردم بین این دو کوه مکه سؤال کنی بگوئی متاع منزل مال کیست لاخبروک أن الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بین المرأة الی بیت زوجها فهی التی جائت به، و هذا المدعی، این مرد مدعی است، فإن زعم أنه احدث فیه شیئا فلیأت علیه البینة، اگر این مرد می گوید من غیر از جهاز خانم چیزی زیاد کرده ام بینه بیاورد، والا آن کسی که متاع النساء است یا متاع مشترک بین رجال و نساء است فهو للمرأة. خب این می شود معارض با موثقه یونس بن یعقوب.اگر شما بگوئید که این صحیحه در جائی است که خانم جهاز می برد خانه شوهر ظاهر حال این است که پس اساس منزل مال خانم است، اما موثقه یونس مربوط به آنجاهایی است که خانم با دست خالی می آید خانه شوهر، مثل بعضی از بلاد رسم نیست که خانم جهاز بیاورد.جوابش این است که این جمع تبرعی است، شما صحیحه عبدالرحمن را که خودش قرینه دارد که چون زن جهاز می آورد پس قول زن مسموع است اینجور معنا می کنید، خب موثقه یونس می خواهید بگوئید ناظر است به فرض غیر متعارف؟ فرض متعارف در زمان امام صادق علیه السلام این بود که زن جهاز می آورد. متعارف بود جهاز را زن می آورد، اگر بناست که متعارف این است که وصحیحه عبدالرحمن ناظر به این فرض متعارف است که خود صحیحه هم بیان کرده، خب موثقه یونس را حمل می کنیم بر فرض غیر متعارف؟سؤال وجواب: نه، سؤال در که است و الا قضاء ابن ابی لیلی که در که نبود، ابن ابی لیلی که قاضی که نبود. سؤال: موثقه ونس بن یعقوب که فرض تخاصم نیست؟ جواب: بله در صحیحه عبدالرحمن یک فرضش این بود که مات. بله این درست است که صحیحه عبدالرحمن در مورد تخاصم بود، یا زن می مرد مثلا و تخاصم بین مرد و ورثه زن بود، یا زن طلاق می گرفت تخاصم بین خود زن و مرد بود، اما این عرفی نیست که ما بیائیم بگوئیم مورد موثقه یونس در غیر فرض تخاصم است، در فرض تردد و تحیر خود ذوالید است، این با بیان موثقه نمی سازد. چون ظاهر این است که فرقی بین فرض تخاصم و فرض تحیر خود طرفین نیست. وقتی شما در فرض تخاصم می گوئید که قول زن مسموع است یا قول ورثه زن مسموع است، کل اساس را می دهیم می گوئیم مال زن بود، خب این خلاف ظاهر است که ما موثقه را که او هم دارد ما کان من متاع النساء والرجال فهو بینهما و من استولی علی شیء منه فهو له فقط منحصر بدانیم به فرض تحیر خود ذو الید، این جمع عرفی نخواهد بود. ولذا اینها با هم تعارض می کنند.
۱۴:۰۸
سؤال وجواب: مگر در صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج که ابن ابی لیلی چهار تا قضاوت کرد راوی چیزی گفت؟ امام فرمود که چون عادت این است که زن جهاز می آورد پس هر چه از متاع البیت بماند قول زن یا ورثه زن مسموع است مرد باید بینه بیاورد اگر می خواهد ثابت کند که این متاع مال اوست، مگر آن متاعهایی که مختص مردان است مثل میزان.پس این وجه تمام نیست.سؤال وجواب: امام فرمود القول الذی اخبرتنی انت شهدته و إن کان قد رجع عنه، اختصاص به که هم نداشته که جهاز البیت را زن ببرد، رسم بوده. دارد إن الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بیت المرأة الی بیت زوجها. خب امام که نفرموده این نزاع در مکه بوده یا در غیر مکه. ابن ابی لیلی هم که در مکه نبوده است که.وجه سوم برای اینکه بگوئیم ید مشترک اماره شرکت و ملکیت مشترکه است، تمسک به روایت رفاعة النخاس است: إذا طلق الرجل امرأته وفی بیتها متاع فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعی الرجل أنّ المتاع له، کان له ما للرجال و لها ما للنساء وما یکون للرجال و النساء قسّم بینهما. شبیه موثقه یونس بن یعقوب.اقول: همان اشکالهایی که در موثقه یونس بن یعقوب کردیم به این هم وارد می شود. یعنی علاوه بر اینکه این مبتلا به معارضه است با صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، قطع نظر از او ممکن است از باب قاعده عدل و انصاف باشد. پس ما هیچ دلیلی بر این پیدا نکردیم که ید مشترک اماره ملکیت مشترکه است. بله سیره عقلائیه بر این است که اگر نزاع بکنند و هیچکدام مدرک ندارد تنصیف می کنند، اگر فوت بکنند ورثه این دو نفر می گویند هر دو مالک نصف بوده اند. اما سیره عقلائیه ممکن است از باب قاعده عدل و انصاف باشد. شبیه این روایت صحیحه، مرسله عبدالله بن مغیره که عن غیر واحد هست به نظر ما صحیحه است، می گوید: دو تا درهم بود در ید دو نفر، یکی شان گفت هر دو درهم مال من است، رفیقش گفت یک درهم مال توست یک درهم مال من است. خب مقتضی قاعده ید مشترک چی بود؟ این بود که امام بفرماید که این شریک دوم مطابق قاعده ید حرف می زند، می گوید یکی از آنها مال تو یکی مال من. اما امام طبق این روایت فرمود یک درهم و نیم مال آن شریک اول، نیم درهم مال شریک دوم. چرا؟ برای اینکه راجع به یک درهم نزاعی نیست، یک درهم از این دو درهم قطعا مال آن شریک اول است، چون شریک دوم هم اعتراف دارد، هر دو یک درهم را قبول دارند مال شریک اول است، نزاع در درهم دوم است، امام طبق قاعده عدل و انصاف تقسیم کرد درهم دوم را بین این دو نفر. و حال آنکه شریک دوم که گفت یک درهم مال تو یک درهم مال من طبق قاعده ید بود. ولی امام نپذیرفت فرمود یک درهم و نیم مال شریک اول است.پس این مسأله برای ما واضح نیست. یقع الکلام فی التنبیه الخامس غدا انشاء الله.
۱۴:۱۲
usol 1531 961019.mp3
۶.۳۵ مگابایت
۶:۴۴
جلسه 1531سه شنبه 19/10/96
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
خلاصه بحث در تنبیه رابع این بود که اگر دو نفر ید داشتند بر یک مال، مشهور گفتند که این اماره این است که این دو نفر شریکند در این مال به تساوی. بلکه ادعای اجماع بر این مطلب شده است.ما به نظرمان اشکال آمد، چون روایات که قاصر بود از شمول نسبت به این فرض. مهم سیره عقلائیه بود. ما قبول کردیم که در سیره عقلائیه دیگران در فرض اختلاف این دو نفر یا موت این دو نفر تنصیف می کنند این مال را. اما آیا این از باب قاعده عدل و انصاف است یا از باب قاعده ید است؟ این برای ما روشن نیست. ثمره اش در جائی ظاهر می شود که یکی از این دو نفر شک بکنند یا در اصل شریک بودن یا در اینکه سهمش مساوی سهم شریک دیگر است. فرشی است هر دو استفاده می کنند، اما شریکند هر دو، یا مال یکی است و دیگری استفاده می کند؟ خب اگر شک بکنند روشن نیست برای ما که عقلاء بگویند مقتضای اینکه هر دو از این فرش استفاده می کنید در این خانه ای که هر دو در او ساکن هستید این است که نصف فرش مال شماست و نصف فرش مال دوستتان یا همسرتان. این برای ما واضح نیست.بله بعد از موت این دو یا هنگام تنازع و تخاصم این دو، قاعده عدل و انصاف جاری می شود. قاعده عدل و انصاف فی الجمله در سیره عقلائیه هست و در روایات ما هم مطرح شده. ربطی به قاعده ید ندارد. اگر دو نفر راجع به یک مالی تداعی کنند ولو آن مال خارج از یدشان باشد، در روایات صحیحه آمده بود که یقسّم بینهما نصفین.البته در برخی از روایات امر به قرعه شده است، مثلا موثقه سماعه دارد: فی رجلین اختصما الی علی علیه السلام فی دابة فزعم کل واحد منهما أنها نتجت علی مزوده، یعنی در منزل او به دنیا آمده است، واقام کل واحد منهما بینة، فاقرع بینهما، در صحیحه حلبی دارد که یقرع بینهم فایهم قرع فعلیه الیمین و هو اولی بالحق. که ما با جمع بین این طائفه وآن طائفه از روایات که داشت یقسم بینهما نصفین نتیجه گرفتیم که قاضی مخیر است بین قرعه و تنصیف. و اینکه قاضی مخیر باشد بین قرعه و تنصیف این خلاف مرتکز عرفی نیست. حالا بحث در این است که در مانحن فیه این ادعا که ارتکاز عقلاء بر این است که ید مشترک اماره شرکت است که این دو نفر شریکند در این مال، این برای ما ثابت نشد. آن صحیحه عبدالله بن المغیرة هم که دیروز عرض کردیم و علت اینکه عرض می کنیم صحیحه است چون دارد عن غیر واحد، عن غیر واحد عرفا یعنی چند نفر سه نفر یا بیشتر، وعبدالله بن المغیرة از کسانی است که نمی شود از سه نفر یا بیشتر از مشایخش نقل کند و همه اینها غیر ثقه باشند. ممکن است افرادی که یروون عن الضعفاء کثیرا مثل کشی مثل برقی آنها بگویند عن غیر واحد بگوئیم اینها که از ضعفاء زیاد نقل می کنند شاید این سه نفر همه ضعیفند. اما عبدالله بن المغیرة و امثال او اگر بگویند عن غیر واحد این وثوق پیدا می شود که یکی از این غیر واحدها ثقه هستند. پس سند تمام است. اما دلالتش مفاد روایت این بود که فی رجلین کان معهما درهمان. در یک نقل که سندش ضعیف هست دارد: کان بینهما درهمان. کان بینهما درهمان را آقای سیستانی مطرح کرده اند و گفته اند که اصلا معلوم نیست که در ید این دو بود. دو نفر نشسته بودند دو درهم روبرویشان بود یا بینشان بود، کان بینهما درهمان، خب این دلیل بر این نیست که در ید اینهاست. برفرض این اشکال درست باشد خب این در روایتی است که ابن ابی عمیر در تهذیب نقل می کند از محمد بن ابی حمزه عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان بینهما درهمان. اینکه سندش ضعیف است، چون مراسیل ابن ابی عمیر نیست، با واسطه ابن ابی عمیر نقل می کند، ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزة عمن ذکره، می شود مرسله محمد بن ابی حمزة، ربطی به مراسیل ابن ابی عمیر ندارد. آن متنی که به نقل صحیح هم در تهذیب هست و هم در فقیه، این است که فی رجلین کان معهما درهمان. این فرمایش آقای سیستانی که کان بینهما درهمان در آن اخذ نشده است که در ید اینها بوده، درست نیست، چون اولا: اطلاق دارد، بینهما درهمان یک فرضش ید است. برفرض شما اشکال بکنید و نپذیرید، اما آن نقل صحیح دارد که کان معهما درهمان. پس متن روایت صحیح این است: فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی، وقال الآخر هما بینی و بینک. یکی از این دو گفت کل این دو درهم مال من است، دیگری گفت هما بینی و بینک، نخیر ما شریک هستیم. هما بینی و بینک یعنی ما شریک هستیم، این دو درهم نصفش برای توست و نصفش برای من. قال علیه السلام اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقرّ بأنّ احد الدرهمین لیس له و أنه لصاحبه. این شخص دوم اعتراف کرد که یکی از این دو درهمِ لابعینه مال آن شریک اول است، پس یک درهم را به آن شریک اول می دهیم، ویقسم الآخر بینهما تنازع در درهم دوم است تقسیم می کنیم. خب ممکن است این منافات پیدا کند با قاعده ید. چون اگر قاعده ید اثبات اشتراک می کرد خب قول این شریک دوم موافق قاعده ید بود. فرض این است که ید مشترک داشتند ید مشترک اماره بر اشتراک است، او که می گوید هما بینی و بینک مطابق قاعده ید سخن می گوید. هما بینی و بینک هم اشاعه است اطلاق هم اقتضاء اشاعه می کند. قاعده ید اگر اثبات کند اشاعه را که این دو درهم مشترک است بین ما دو نفر، خب من هم که قولم موافق است با همین قاعده ید، چرا مرا به عنوان منکر تلقی نکردید؟ قولم موافق با قاعده ید است. در جاهای دیگر اگر قول شخصی مطابق با قاعده ید بود قول او را می پذیرفتید مع الیمین اما اینجا نمی پذیرید و یک درهم و نیم می دهید به شریک اول نیم درهم می دهید به این شریک دوم.سؤال وجواب: من کی اقرار کردم به نفع طرف مقابل؟ من می گویم ما شریک هستیم، شریک بودن من مطابق قاعده ید است، قاضی طبق موازین باید حکم می کرد که من و آن شریک اول با هم شریک هستیم بالتنصیف، یعنی این دو درهم نصفش مال او باشد و نصفش مال من، مگر اینکه آن شریک اول بینه بیاورد. اما این روایت فرمود نحیر، یک درهم و نیم مال شریک اول است نیم درهم مال شریک دوم، این به معنای این است که قاعده ید را در اینجا به رسمیت نشناخت.ولکن ممکن است ما بگوئیم این روایت یک تعبد خاصی است در این تنازعی که احد الشریکین ادعا می کند کل مال مال من است و دیگری می گوید که نصفش مال توست نصفش مال من. ولازمه این مطلب این است که در تنازع در یک خانه هم همین را بگوئیم. خانه ای در ید دو برادر است، برادر بزرگتر می گوید کل خانه مال من است، برادر کوچکتر می گوید برادر ما با هم شریکیم نصف خانه مال تو نصف خانه مال من. مقتضای قاعده این بود که بگوئیم آنهایی که قبول دارند که قاعده ید در ید مشترک اماره بر اشتراک است مقتضای قاعده این بود که بگویند که این برادر کوچکتر قولش موافق حجت است و او قولش مسوع است، ولکن ظاهر این روایت این است که چهار دانگ ونیم را می دهند به آن برادر بزرگ و یک دانگ ونیم می دهند به برادر کوچک. آقای سیستانی فرموده اند به قرینه جواب امام ما این روایت را حمل می کنیم بر جائی که این شریک دوم بگوید آن یک درهم معین واقعی بتمامه مال شماست، و یک درهم دیگر بتمامه مال من است، که در واقع خلاف اشاعه است. اشاعه این است که این دو درهم کلا نصف مشاعش مال شما و نصف مشاعش مال من باشد. اما اگر من شریک دوم بگویم یکی از این دو درهم کلا مال توست و یکی دیگر از این دو درهم کلا مال من است، خب این یعنی من اعتراف کرده ام به اینکه نسبت به یک درهم ید من ساقط است. چون مقتضای ید اشاعه است، من اعتراف می کنم من نسبت به یک از این دو درهم اصلا ید مشاع ندارم. اقرار می کنم که من نسبت به یکی از این دو درهم بر خلاف ظهور ید که در اشاعه است هیچ سهم مشاعی ندارم، وامام فرمود که اقرار این شریک دوم مسموع است. و اما اینکه می گوید نسبت به درهم دوم که ید مشاع داشت می گوید کل این درهم دوم مال من است می شود مدعی. چون قاعده ید مشترکه می گوید نصف مشاع هر کدام از این دو درهم مال تو است، شما اعتراف کردی جناب شریک دوم که نصف مشاع درهم اول مال تو نیست، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، ادعا می کنی که نصف مشاع درهم دوم مال تو هست، دیگر ادعاء العقلاء لانفسهم که جائز نیست، او می شود ادعا و مسموع نیست.بله این فرمایش آقای سیستانی درست است در صورتی که شریک دوم بگوید یکی از این دو درهم بتمامه مال شمای شریک اول است، اما ظاهر «هما بینی وبینک» که این نیست. «هما بینی و بینک» یعنی اشاعه، ما از جواب امام چیزی نمی فهمیم که برخلاف این اشاعه باشد. یک بیان عرفی است که اقرّ بأن احد الدرهمین لیس له و أنه لصاحبه. وقتی شما حتی در شریک که نزاع بکنند یکی بگوید کل دو درهم مال من است دیگری بگوید یکی مال توست و دیگری مال من است خب این یک بیان عرفی سهم مشاع است. ولو می تواند این شریک دوم بگوید ما در این دو درهم به نحو مشاع در آن شریک هستیم ولکن تعبیر بکند که یکی از این دو درهم مال توست و دیگری مال من است. فرض این است که این شریک دوم تعبیرش روشن است، تعبیر شریک دوم این است که گفت هما بین و بینک، شریک دوم که نگفت احد هذین الدرهمین لک والآخر لی تا بگوئید این ظهور دارد در اینکه نفی اشاعه می کند. شریک دوم گفت هما بینی و بینک که ظهور در اشاعه دارد. این تعبیر امام علیه السلام که اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر بأن احد الدرهمین لیس له می سازد با اینکه امام علیه السلام می خواهد بفرماید وقتی شریک دوم گفت هما بینی و بینک عملا گفت یک درهم برای تو، ولو یک درهم مشاع از این دو درهم. اگر خود شریک دوم می گفت احد الدرهمین لک والاخر لی، بعید نبود این ظهور داشته باشد در اینکه می خواهد اشاعه را نفی کند. اما وقتی شریک دوم می گوید هما بینی و بینک که ظهور در اشاعه دارد، بعد امام می فرماید اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقرّ بأن احد الدرهمین لیس له هیچ قرینیتی ندارد برای اینکه بگوئیم این شریک دوم نفی اشاعه می کرد. نه، همانکه می گوید هما بینی و بینک معنایش این است که آقای شریک اول یک درهم برای تو و درهم دیگر برای من ولو به نحو مشاع. فقهاء هم نگاه کنید تذکرة الفقهاء و فتاوی دیگر بزرگان، اینجور نفهمیده اند که بگویند فرق است بین اینکه این شریک دوم بگوید ما در این دو درهم شریکیم یا بگوید یکی از این دو درهم به طور معین واقعی مال تو است و دیگری مال من است که خلاف اشاعه است. آقایان فرق نگذاشته اند، چون ظاهر این تعبیر «هما بینی و بینک» اشاعه است، ظاهرش اشاعه است. والا شریک دوم می گفت احد الدرهمین لک والاخر لی. اینجور نگفت، گفت هما بینی و بینک. بله عرض کردم می توانیم بگوئیم این روایت ولو اعتراف نکرد به قاعده ید که طبق نظر مشهور موافق این شریک دوم است، ولکن فوقش دلیل می شود که در این مورد امام علیه السلام قاعده ید را بعد از اقرار این ذو الید به رسمیت نشناخت. نفی کلی نمی کند، اینکه ید مشترکه اماره ملکیت مشترکه باشد نفی کلی نمی کند او را. ما به عنوان مؤید ذکر کردیم.پس خلاصه این بحث را عرض کنم: در مورد ید مشترکه سه مبنا هست، در مورد ملکیت مشترکه دو مبنا هست.مبانی ید مشترکه:مبنای اول در ید مشترکه: مبنایی است که صاحب عروه قائل است، به صاحب جواهر و محقق نراقی هم نسبت داده شده است، که در تعدد ید هر دو ید تام و مستقل دارند بر تمام مال. این دو برادری که در این خانه زندگی می کنند هر کدام یک ید کامل بر تمام مال دارند، یدٌ تامة علی تمام المال. مبنای دوم این است که: محقق عراقی می گوید، که هر کدام از این دو برادر ید ناقصه دارند بر تمام مال. یعنی مجموع این دو برادر ید دارند بر تمام مال. طبعا این برادر اول یدش می شود ید ناقصه و غیر مستقله.مبنای سوم مبنای امام قده است: فرموده اند: هر کدام از این دو برادر ید کامله دارند منتهی بر نصف مشاع. برادر بزرگتر ید کامله و تامه دارد اما بر نصف مشاع این مال، برادر کوچکتر هم همینطور.این سه قول در رابطه با اینکه نحوه ید در ید مشترکه چطور است.راجع به ملکیت مشترکه هم دو قول است: قول اول: قول مشهور است که دیروز اشاره کردیم، می گویند هر کدام از این دو برادر مالک نصف مشاع این خانه هستند.قول دوم: مبنایی است که آقای خوئی در مصباح الفقاهة مطرح کرده، و نقل کرده اند محقق عراقی در کتاب القضاء فرموده، مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهة فرموده، صاحب بلغة الفقیه بیان کرده، ملاهادی تهرانی بیان کرده، که می گویند: ملکیت مشترکه یعنی هر کدام از این دو برادر ملکیت ناقصه دارند نسبت به تمام مال. این برادر بزرگتر مملوکش تمام مال است مثل همان برادر کوچکتر. منتهی ملکیت هر کدام ملکیةٌ ناقصة غیر مستقلة. انصافا از نظر عرفی که قول مشهور عرفی است، و این قول دوم عرفی به نظر نمی آید. ولو بعضی از اشیاء مثلا فرش عرف می گوید این فرش مال این دو نفر است، تعبیر نمی کنند که نصف این فرش مال این یک نفر است نصف فرش مال نفر دیگر است، یا فرض کنید یک کامپیوتر دو نفر شریک خریده اند، نمی گویند نصف کامپیوتر مال این آقاست است ونصف کامپیوتر مال او، عرفا می گویند این کامپیوتر مال این دو نفر است. ولکن وقتی می خواهند بیان سهام بکنند و یا اینها هر کدام سهمشان را بفروشند ببینید چطور تعبیر می کنند، در بیان سهام قرآن می گوید که فلأبویه لکل واحد منهما السدس، یا فلکم نصف ما ترک ازواجکم إن لم یکن لهنّ ولد، می گوید شما مالک نصف ارث زوجه هستید، نمی گوید مالک کل ارث وجه هستید بملکیة ناقصة. عرفی اش این است. در مقام تقسیم و بیع عرف دقیق صحبت می کند. بله موقعی که تعبیر می کنند نمی گویند این کامپیوتر نصفش مال من است نصفش مال آن برادرم، بلکه می گویند این کامپیوتر مال ما دو نفر است، اما وقتی می خواهد بفروشد سهمش را، بلااشکال هیچ کس خلاف این را نمی گوید که می آید می گوید سهمم را از این کامپیوتر می فروشم، نمی گوید تمام کامپیوتر را می فروشم. پس ما از نظر عرفی قبول داریم نظر مشهور را، چون می گوئیم درست است گاهی استیحاش می کنند، یک خودکار ما دو تا برادر شریکی خریدیم دو نفری استفاده می کنیم، نمی گوئیم نصف خودکار مال من نصف خودکار مال برادرم، می گوئیم این خودکار را ما دو تا برادر خریده ایم مال ما دو برادر، این را من قبول دارم. ولی در مقام تقسیم سهام وبیع السهام آنجا دقیق حرف می زنند. حتی همین بزرگان که می گفتند هر کدام از این دو شریک مالک تمام مال هستند بملکیة ناقصة غیر مستقلة وقتی که می خواهند سهم خودشان را بفروشند چه جوری می فروشند؟ می گوند نصف این را فروختم، نمی گوید کل این را فروختم.ولذا قول دوم را هم کسی قائل بشود هیچ وقت در موقع بیع سهام معنا ندارد مثلا مالک این خانه اگر این دو برادرند که طبق این قول دوم که می گوید هر کدام از این دو برادر تمام این خانه را مالکند منتهی بملکیة ناقصة، یعنی این خانه ملک این دو تا برادر است، مثل همان خودکار که ملک این دو تا برادر بود. وقتی یکی از این دو برادر می خواهد بفروشد می رود بنگاه می گوید من نصف خانه را می فروشم نه کل خانه را می فروشم بملکیة ناقصة. اصلا یک چیز غیر معقولی است این حرف. ولذا این نقضی که آقای سیستانی کرده به این قول دوم، گفته آقایان قائلین به قول دوم که می گوئید شریک مالک تمام مال است بملکیة ناقصة غیر مستقلة، می دانید نتیجه وحشتناک کلام شما چیست؟ نتیجه اش این است که من در بیست کیلو گندم با شما شریکم. یک آقایی بیست کیلو جو ملک اختصاصی اش هست، من اگر بروم به آن آقا بگویم فروختم مال خودم را به این بیست کیلو جو شما، طبق قول خلاف مشهور باید اشکال نداشته باشد، چون زیاده نیست در ثمن و مثمن. چون مال من بیست کیلو گندم است، منتهی ملکیتم ناقصه است، مال شما هم بیست کیلو جو است، «مِثلاً بمثل» است دیگر، ربا نیست. آقای سیستانی فرموده کسی می تواند به این ملتزم بشود؟! این معلوم می شود که درست نیست این مطلب که ما بگویم من مالک این بیست کیلو گندمم بملکیة ناقصة. نخیر، من مالک ده کیلو گندمم به نحو مشاع. و همینطور ایشان می گویند اگر من بخواهم با کسی که ده کیلو جو دارد معاوضه کنم هیچ کس نمی گوید ربا است، ده کیلو گندمم را در این بیست کیلو گندم که با دیگری شریکم معاوضه می کنم با ده کیلو جو. ولی این قائلین به قول دوم باید بگویند ربا است، چون من مالک بیست کیلو گندم هستم بملکیة ناقصة، معاوضه بکنم با ده کیلو جو می شود مثلین بمثل.اقول: آقا ما حرفی نداریم اینها را منبّه قرار می دهید که بفهمیم قول دوم چقدر فجیع است ما حرفی نداریم، ولی هیچ کس در هنگام بیع سهام و تقسیم سهام حتی قائلین به قول دوم نمی گویند که ما می آییم کل مال را می فروشیم. معلوم است که آن موقع سهام می بندند یا وقتی می خواهد بفروشد می گوید من ده کیلو از بیست کیلو گندم را می فروشم. معنا ندارد بگوید من بیست کیلو گندم را می فروشم بملکیة ناقصة؟ یعنی چه؟ اگر این را منبّه قرار می دهید برای اینکه قول دوم خلاف مرتکز عرفی است حرفی نداریم، ولکن قول دوم که ملتزم نمی شود به این مطالب. قول دوم می گوید در بیع سهام ما معلوم است که چه جور سهام را می فروشیم چه جور سهام را تقسیم می کنیم. قول دوم یک بیان عرفی دارد، می گوید عرف نمی گوید این خودکار نصفش مال من است نصفش مال برادرم. می گوید این خودکار مال ما دو نفر است، مال من تنها نیست.خب جواب قول دوم این است که بله اینجور تعبیر می کنند، اما ارتکاز عقلاء را باید از همان موقع بیع سهام و تقسیم سهام به دست بیاوریم.سؤال: ثمره اش چیه؟ جواب: عرض کردم ثمره ای که آقای سیستانی ذکر کرد روشن شد، خواست بگوید در ربا ثمره ظاهر می شود. ما چون این ثمره را قبول نداریم می گوئیم این ثمره ندارد و لکن مرتکز عرفی بعید نیست در بیع سهام و تقسیم سهام مشخص می شود که همان قول اول است. می گوید فلکم نصف ما ترک ازواجکم، فلکم کذا، من ده کیلو از این بیست کیلو گندم را که سهم دارم می فروشم. اینجور می گوید عرف. این نشان می دهد که اشاعه به این نحو است که من مالک جزء مشاع هستم از این مبیع.راجع به آن ید که سه قول نقل کردیم که قول اول این بود که ید تامه بر تمام المال. قول دوم ید ناقصه بر تمام المال. قول سوم ید تامه بر بعض المال. انصاف این است که قول اول عرفی است. اگر مراد از ید تامه ید منحصره باشد که خب معلوم است که دو ید است، ید منحصره ای نیست. اما ید تامه یعنی ید غیر ناقصه. خب این خانه در اختیار هر دو نفر است دیگر. هر دو نفر این خانه در اختیارشان هست. بله تعدّد ایادی هست، اما هر دو ید تام دارند بر تمام این خانه. ولکن بحث در این است که آیا طبق این قول اول که ید تامه دارند دو نفر بر تمام المال، تعارض می شود بین این دو ید، یا کشف می شود ملکیت مشترکه؟ این بحث ناقص ماند فردا تکمیل می کنیم و وارد بحث از تنبیه خامس می شویم انشاء الله.
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
خلاصه بحث در تنبیه رابع این بود که اگر دو نفر ید داشتند بر یک مال، مشهور گفتند که این اماره این است که این دو نفر شریکند در این مال به تساوی. بلکه ادعای اجماع بر این مطلب شده است.ما به نظرمان اشکال آمد، چون روایات که قاصر بود از شمول نسبت به این فرض. مهم سیره عقلائیه بود. ما قبول کردیم که در سیره عقلائیه دیگران در فرض اختلاف این دو نفر یا موت این دو نفر تنصیف می کنند این مال را. اما آیا این از باب قاعده عدل و انصاف است یا از باب قاعده ید است؟ این برای ما روشن نیست. ثمره اش در جائی ظاهر می شود که یکی از این دو نفر شک بکنند یا در اصل شریک بودن یا در اینکه سهمش مساوی سهم شریک دیگر است. فرشی است هر دو استفاده می کنند، اما شریکند هر دو، یا مال یکی است و دیگری استفاده می کند؟ خب اگر شک بکنند روشن نیست برای ما که عقلاء بگویند مقتضای اینکه هر دو از این فرش استفاده می کنید در این خانه ای که هر دو در او ساکن هستید این است که نصف فرش مال شماست و نصف فرش مال دوستتان یا همسرتان. این برای ما واضح نیست.بله بعد از موت این دو یا هنگام تنازع و تخاصم این دو، قاعده عدل و انصاف جاری می شود. قاعده عدل و انصاف فی الجمله در سیره عقلائیه هست و در روایات ما هم مطرح شده. ربطی به قاعده ید ندارد. اگر دو نفر راجع به یک مالی تداعی کنند ولو آن مال خارج از یدشان باشد، در روایات صحیحه آمده بود که یقسّم بینهما نصفین.البته در برخی از روایات امر به قرعه شده است، مثلا موثقه سماعه دارد: فی رجلین اختصما الی علی علیه السلام فی دابة فزعم کل واحد منهما أنها نتجت علی مزوده، یعنی در منزل او به دنیا آمده است، واقام کل واحد منهما بینة، فاقرع بینهما، در صحیحه حلبی دارد که یقرع بینهم فایهم قرع فعلیه الیمین و هو اولی بالحق. که ما با جمع بین این طائفه وآن طائفه از روایات که داشت یقسم بینهما نصفین نتیجه گرفتیم که قاضی مخیر است بین قرعه و تنصیف. و اینکه قاضی مخیر باشد بین قرعه و تنصیف این خلاف مرتکز عرفی نیست. حالا بحث در این است که در مانحن فیه این ادعا که ارتکاز عقلاء بر این است که ید مشترک اماره شرکت است که این دو نفر شریکند در این مال، این برای ما ثابت نشد. آن صحیحه عبدالله بن المغیرة هم که دیروز عرض کردیم و علت اینکه عرض می کنیم صحیحه است چون دارد عن غیر واحد، عن غیر واحد عرفا یعنی چند نفر سه نفر یا بیشتر، وعبدالله بن المغیرة از کسانی است که نمی شود از سه نفر یا بیشتر از مشایخش نقل کند و همه اینها غیر ثقه باشند. ممکن است افرادی که یروون عن الضعفاء کثیرا مثل کشی مثل برقی آنها بگویند عن غیر واحد بگوئیم اینها که از ضعفاء زیاد نقل می کنند شاید این سه نفر همه ضعیفند. اما عبدالله بن المغیرة و امثال او اگر بگویند عن غیر واحد این وثوق پیدا می شود که یکی از این غیر واحدها ثقه هستند. پس سند تمام است. اما دلالتش مفاد روایت این بود که فی رجلین کان معهما درهمان. در یک نقل که سندش ضعیف هست دارد: کان بینهما درهمان. کان بینهما درهمان را آقای سیستانی مطرح کرده اند و گفته اند که اصلا معلوم نیست که در ید این دو بود. دو نفر نشسته بودند دو درهم روبرویشان بود یا بینشان بود، کان بینهما درهمان، خب این دلیل بر این نیست که در ید اینهاست. برفرض این اشکال درست باشد خب این در روایتی است که ابن ابی عمیر در تهذیب نقل می کند از محمد بن ابی حمزه عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان بینهما درهمان. اینکه سندش ضعیف است، چون مراسیل ابن ابی عمیر نیست، با واسطه ابن ابی عمیر نقل می کند، ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزة عمن ذکره، می شود مرسله محمد بن ابی حمزة، ربطی به مراسیل ابن ابی عمیر ندارد. آن متنی که به نقل صحیح هم در تهذیب هست و هم در فقیه، این است که فی رجلین کان معهما درهمان. این فرمایش آقای سیستانی که کان بینهما درهمان در آن اخذ نشده است که در ید اینها بوده، درست نیست، چون اولا: اطلاق دارد، بینهما درهمان یک فرضش ید است. برفرض شما اشکال بکنید و نپذیرید، اما آن نقل صحیح دارد که کان معهما درهمان. پس متن روایت صحیح این است: فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی، وقال الآخر هما بینی و بینک. یکی از این دو گفت کل این دو درهم مال من است، دیگری گفت هما بینی و بینک، نخیر ما شریک هستیم. هما بینی و بینک یعنی ما شریک هستیم، این دو درهم نصفش برای توست و نصفش برای من. قال علیه السلام اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقرّ بأنّ احد الدرهمین لیس له و أنه لصاحبه. این شخص دوم اعتراف کرد که یکی از این دو درهمِ لابعینه مال آن شریک اول است، پس یک درهم را به آن شریک اول می دهیم، ویقسم الآخر بینهما تنازع در درهم دوم است تقسیم می کنیم. خب ممکن است این منافات پیدا کند با قاعده ید. چون اگر قاعده ید اثبات اشتراک می کرد خب قول این شریک دوم موافق قاعده ید بود. فرض این است که ید مشترک داشتند ید مشترک اماره بر اشتراک است، او که می گوید هما بینی و بینک مطابق قاعده ید سخن می گوید. هما بینی و بینک هم اشاعه است اطلاق هم اقتضاء اشاعه می کند. قاعده ید اگر اثبات کند اشاعه را که این دو درهم مشترک است بین ما دو نفر، خب من هم که قولم موافق است با همین قاعده ید، چرا مرا به عنوان منکر تلقی نکردید؟ قولم موافق با قاعده ید است. در جاهای دیگر اگر قول شخصی مطابق با قاعده ید بود قول او را می پذیرفتید مع الیمین اما اینجا نمی پذیرید و یک درهم و نیم می دهید به شریک اول نیم درهم می دهید به این شریک دوم.سؤال وجواب: من کی اقرار کردم به نفع طرف مقابل؟ من می گویم ما شریک هستیم، شریک بودن من مطابق قاعده ید است، قاضی طبق موازین باید حکم می کرد که من و آن شریک اول با هم شریک هستیم بالتنصیف، یعنی این دو درهم نصفش مال او باشد و نصفش مال من، مگر اینکه آن شریک اول بینه بیاورد. اما این روایت فرمود نحیر، یک درهم و نیم مال شریک اول است نیم درهم مال شریک دوم، این به معنای این است که قاعده ید را در اینجا به رسمیت نشناخت.ولکن ممکن است ما بگوئیم این روایت یک تعبد خاصی است در این تنازعی که احد الشریکین ادعا می کند کل مال مال من است و دیگری می گوید که نصفش مال توست نصفش مال من. ولازمه این مطلب این است که در تنازع در یک خانه هم همین را بگوئیم. خانه ای در ید دو برادر است، برادر بزرگتر می گوید کل خانه مال من است، برادر کوچکتر می گوید برادر ما با هم شریکیم نصف خانه مال تو نصف خانه مال من. مقتضای قاعده این بود که بگوئیم آنهایی که قبول دارند که قاعده ید در ید مشترک اماره بر اشتراک است مقتضای قاعده این بود که بگویند که این برادر کوچکتر قولش موافق حجت است و او قولش مسوع است، ولکن ظاهر این روایت این است که چهار دانگ ونیم را می دهند به آن برادر بزرگ و یک دانگ ونیم می دهند به برادر کوچک. آقای سیستانی فرموده اند به قرینه جواب امام ما این روایت را حمل می کنیم بر جائی که این شریک دوم بگوید آن یک درهم معین واقعی بتمامه مال شماست، و یک درهم دیگر بتمامه مال من است، که در واقع خلاف اشاعه است. اشاعه این است که این دو درهم کلا نصف مشاعش مال شما و نصف مشاعش مال من باشد. اما اگر من شریک دوم بگویم یکی از این دو درهم کلا مال توست و یکی دیگر از این دو درهم کلا مال من است، خب این یعنی من اعتراف کرده ام به اینکه نسبت به یک درهم ید من ساقط است. چون مقتضای ید اشاعه است، من اعتراف می کنم من نسبت به یک از این دو درهم اصلا ید مشاع ندارم. اقرار می کنم که من نسبت به یکی از این دو درهم بر خلاف ظهور ید که در اشاعه است هیچ سهم مشاعی ندارم، وامام فرمود که اقرار این شریک دوم مسموع است. و اما اینکه می گوید نسبت به درهم دوم که ید مشاع داشت می گوید کل این درهم دوم مال من است می شود مدعی. چون قاعده ید مشترکه می گوید نصف مشاع هر کدام از این دو درهم مال تو است، شما اعتراف کردی جناب شریک دوم که نصف مشاع درهم اول مال تو نیست، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، ادعا می کنی که نصف مشاع درهم دوم مال تو هست، دیگر ادعاء العقلاء لانفسهم که جائز نیست، او می شود ادعا و مسموع نیست.بله این فرمایش آقای سیستانی درست است در صورتی که شریک دوم بگوید یکی از این دو درهم بتمامه مال شمای شریک اول است، اما ظاهر «هما بینی وبینک» که این نیست. «هما بینی و بینک» یعنی اشاعه، ما از جواب امام چیزی نمی فهمیم که برخلاف این اشاعه باشد. یک بیان عرفی است که اقرّ بأن احد الدرهمین لیس له و أنه لصاحبه. وقتی شما حتی در شریک که نزاع بکنند یکی بگوید کل دو درهم مال من است دیگری بگوید یکی مال توست و دیگری مال من است خب این یک بیان عرفی سهم مشاع است. ولو می تواند این شریک دوم بگوید ما در این دو درهم به نحو مشاع در آن شریک هستیم ولکن تعبیر بکند که یکی از این دو درهم مال توست و دیگری مال من است. فرض این است که این شریک دوم تعبیرش روشن است، تعبیر شریک دوم این است که گفت هما بین و بینک، شریک دوم که نگفت احد هذین الدرهمین لک والآخر لی تا بگوئید این ظهور دارد در اینکه نفی اشاعه می کند. شریک دوم گفت هما بینی و بینک که ظهور در اشاعه دارد. این تعبیر امام علیه السلام که اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر بأن احد الدرهمین لیس له می سازد با اینکه امام علیه السلام می خواهد بفرماید وقتی شریک دوم گفت هما بینی و بینک عملا گفت یک درهم برای تو، ولو یک درهم مشاع از این دو درهم. اگر خود شریک دوم می گفت احد الدرهمین لک والاخر لی، بعید نبود این ظهور داشته باشد در اینکه می خواهد اشاعه را نفی کند. اما وقتی شریک دوم می گوید هما بینی و بینک که ظهور در اشاعه دارد، بعد امام می فرماید اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقرّ بأن احد الدرهمین لیس له هیچ قرینیتی ندارد برای اینکه بگوئیم این شریک دوم نفی اشاعه می کرد. نه، همانکه می گوید هما بینی و بینک معنایش این است که آقای شریک اول یک درهم برای تو و درهم دیگر برای من ولو به نحو مشاع. فقهاء هم نگاه کنید تذکرة الفقهاء و فتاوی دیگر بزرگان، اینجور نفهمیده اند که بگویند فرق است بین اینکه این شریک دوم بگوید ما در این دو درهم شریکیم یا بگوید یکی از این دو درهم به طور معین واقعی مال تو است و دیگری مال من است که خلاف اشاعه است. آقایان فرق نگذاشته اند، چون ظاهر این تعبیر «هما بینی و بینک» اشاعه است، ظاهرش اشاعه است. والا شریک دوم می گفت احد الدرهمین لک والاخر لی. اینجور نگفت، گفت هما بینی و بینک. بله عرض کردم می توانیم بگوئیم این روایت ولو اعتراف نکرد به قاعده ید که طبق نظر مشهور موافق این شریک دوم است، ولکن فوقش دلیل می شود که در این مورد امام علیه السلام قاعده ید را بعد از اقرار این ذو الید به رسمیت نشناخت. نفی کلی نمی کند، اینکه ید مشترکه اماره ملکیت مشترکه باشد نفی کلی نمی کند او را. ما به عنوان مؤید ذکر کردیم.پس خلاصه این بحث را عرض کنم: در مورد ید مشترکه سه مبنا هست، در مورد ملکیت مشترکه دو مبنا هست.مبانی ید مشترکه:مبنای اول در ید مشترکه: مبنایی است که صاحب عروه قائل است، به صاحب جواهر و محقق نراقی هم نسبت داده شده است، که در تعدد ید هر دو ید تام و مستقل دارند بر تمام مال. این دو برادری که در این خانه زندگی می کنند هر کدام یک ید کامل بر تمام مال دارند، یدٌ تامة علی تمام المال. مبنای دوم این است که: محقق عراقی می گوید، که هر کدام از این دو برادر ید ناقصه دارند بر تمام مال. یعنی مجموع این دو برادر ید دارند بر تمام مال. طبعا این برادر اول یدش می شود ید ناقصه و غیر مستقله.مبنای سوم مبنای امام قده است: فرموده اند: هر کدام از این دو برادر ید کامله دارند منتهی بر نصف مشاع. برادر بزرگتر ید کامله و تامه دارد اما بر نصف مشاع این مال، برادر کوچکتر هم همینطور.این سه قول در رابطه با اینکه نحوه ید در ید مشترکه چطور است.راجع به ملکیت مشترکه هم دو قول است: قول اول: قول مشهور است که دیروز اشاره کردیم، می گویند هر کدام از این دو برادر مالک نصف مشاع این خانه هستند.قول دوم: مبنایی است که آقای خوئی در مصباح الفقاهة مطرح کرده، و نقل کرده اند محقق عراقی در کتاب القضاء فرموده، مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهة فرموده، صاحب بلغة الفقیه بیان کرده، ملاهادی تهرانی بیان کرده، که می گویند: ملکیت مشترکه یعنی هر کدام از این دو برادر ملکیت ناقصه دارند نسبت به تمام مال. این برادر بزرگتر مملوکش تمام مال است مثل همان برادر کوچکتر. منتهی ملکیت هر کدام ملکیةٌ ناقصة غیر مستقلة. انصافا از نظر عرفی که قول مشهور عرفی است، و این قول دوم عرفی به نظر نمی آید. ولو بعضی از اشیاء مثلا فرش عرف می گوید این فرش مال این دو نفر است، تعبیر نمی کنند که نصف این فرش مال این یک نفر است نصف فرش مال نفر دیگر است، یا فرض کنید یک کامپیوتر دو نفر شریک خریده اند، نمی گویند نصف کامپیوتر مال این آقاست است ونصف کامپیوتر مال او، عرفا می گویند این کامپیوتر مال این دو نفر است. ولکن وقتی می خواهند بیان سهام بکنند و یا اینها هر کدام سهمشان را بفروشند ببینید چطور تعبیر می کنند، در بیان سهام قرآن می گوید که فلأبویه لکل واحد منهما السدس، یا فلکم نصف ما ترک ازواجکم إن لم یکن لهنّ ولد، می گوید شما مالک نصف ارث زوجه هستید، نمی گوید مالک کل ارث وجه هستید بملکیة ناقصة. عرفی اش این است. در مقام تقسیم و بیع عرف دقیق صحبت می کند. بله موقعی که تعبیر می کنند نمی گویند این کامپیوتر نصفش مال من است نصفش مال آن برادرم، بلکه می گویند این کامپیوتر مال ما دو نفر است، اما وقتی می خواهد بفروشد سهمش را، بلااشکال هیچ کس خلاف این را نمی گوید که می آید می گوید سهمم را از این کامپیوتر می فروشم، نمی گوید تمام کامپیوتر را می فروشم. پس ما از نظر عرفی قبول داریم نظر مشهور را، چون می گوئیم درست است گاهی استیحاش می کنند، یک خودکار ما دو تا برادر شریکی خریدیم دو نفری استفاده می کنیم، نمی گوئیم نصف خودکار مال من نصف خودکار مال برادرم، می گوئیم این خودکار را ما دو تا برادر خریده ایم مال ما دو برادر، این را من قبول دارم. ولی در مقام تقسیم سهام وبیع السهام آنجا دقیق حرف می زنند. حتی همین بزرگان که می گفتند هر کدام از این دو شریک مالک تمام مال هستند بملکیة ناقصة غیر مستقلة وقتی که می خواهند سهم خودشان را بفروشند چه جوری می فروشند؟ می گوند نصف این را فروختم، نمی گوید کل این را فروختم.ولذا قول دوم را هم کسی قائل بشود هیچ وقت در موقع بیع سهام معنا ندارد مثلا مالک این خانه اگر این دو برادرند که طبق این قول دوم که می گوید هر کدام از این دو برادر تمام این خانه را مالکند منتهی بملکیة ناقصة، یعنی این خانه ملک این دو تا برادر است، مثل همان خودکار که ملک این دو تا برادر بود. وقتی یکی از این دو برادر می خواهد بفروشد می رود بنگاه می گوید من نصف خانه را می فروشم نه کل خانه را می فروشم بملکیة ناقصة. اصلا یک چیز غیر معقولی است این حرف. ولذا این نقضی که آقای سیستانی کرده به این قول دوم، گفته آقایان قائلین به قول دوم که می گوئید شریک مالک تمام مال است بملکیة ناقصة غیر مستقلة، می دانید نتیجه وحشتناک کلام شما چیست؟ نتیجه اش این است که من در بیست کیلو گندم با شما شریکم. یک آقایی بیست کیلو جو ملک اختصاصی اش هست، من اگر بروم به آن آقا بگویم فروختم مال خودم را به این بیست کیلو جو شما، طبق قول خلاف مشهور باید اشکال نداشته باشد، چون زیاده نیست در ثمن و مثمن. چون مال من بیست کیلو گندم است، منتهی ملکیتم ناقصه است، مال شما هم بیست کیلو جو است، «مِثلاً بمثل» است دیگر، ربا نیست. آقای سیستانی فرموده کسی می تواند به این ملتزم بشود؟! این معلوم می شود که درست نیست این مطلب که ما بگویم من مالک این بیست کیلو گندمم بملکیة ناقصة. نخیر، من مالک ده کیلو گندمم به نحو مشاع. و همینطور ایشان می گویند اگر من بخواهم با کسی که ده کیلو جو دارد معاوضه کنم هیچ کس نمی گوید ربا است، ده کیلو گندمم را در این بیست کیلو گندم که با دیگری شریکم معاوضه می کنم با ده کیلو جو. ولی این قائلین به قول دوم باید بگویند ربا است، چون من مالک بیست کیلو گندم هستم بملکیة ناقصة، معاوضه بکنم با ده کیلو جو می شود مثلین بمثل.اقول: آقا ما حرفی نداریم اینها را منبّه قرار می دهید که بفهمیم قول دوم چقدر فجیع است ما حرفی نداریم، ولی هیچ کس در هنگام بیع سهام و تقسیم سهام حتی قائلین به قول دوم نمی گویند که ما می آییم کل مال را می فروشیم. معلوم است که آن موقع سهام می بندند یا وقتی می خواهد بفروشد می گوید من ده کیلو از بیست کیلو گندم را می فروشم. معنا ندارد بگوید من بیست کیلو گندم را می فروشم بملکیة ناقصة؟ یعنی چه؟ اگر این را منبّه قرار می دهید برای اینکه قول دوم خلاف مرتکز عرفی است حرفی نداریم، ولکن قول دوم که ملتزم نمی شود به این مطالب. قول دوم می گوید در بیع سهام ما معلوم است که چه جور سهام را می فروشیم چه جور سهام را تقسیم می کنیم. قول دوم یک بیان عرفی دارد، می گوید عرف نمی گوید این خودکار نصفش مال من است نصفش مال برادرم. می گوید این خودکار مال ما دو نفر است، مال من تنها نیست.خب جواب قول دوم این است که بله اینجور تعبیر می کنند، اما ارتکاز عقلاء را باید از همان موقع بیع سهام و تقسیم سهام به دست بیاوریم.سؤال: ثمره اش چیه؟ جواب: عرض کردم ثمره ای که آقای سیستانی ذکر کرد روشن شد، خواست بگوید در ربا ثمره ظاهر می شود. ما چون این ثمره را قبول نداریم می گوئیم این ثمره ندارد و لکن مرتکز عرفی بعید نیست در بیع سهام و تقسیم سهام مشخص می شود که همان قول اول است. می گوید فلکم نصف ما ترک ازواجکم، فلکم کذا، من ده کیلو از این بیست کیلو گندم را که سهم دارم می فروشم. اینجور می گوید عرف. این نشان می دهد که اشاعه به این نحو است که من مالک جزء مشاع هستم از این مبیع.راجع به آن ید که سه قول نقل کردیم که قول اول این بود که ید تامه بر تمام المال. قول دوم ید ناقصه بر تمام المال. قول سوم ید تامه بر بعض المال. انصاف این است که قول اول عرفی است. اگر مراد از ید تامه ید منحصره باشد که خب معلوم است که دو ید است، ید منحصره ای نیست. اما ید تامه یعنی ید غیر ناقصه. خب این خانه در اختیار هر دو نفر است دیگر. هر دو نفر این خانه در اختیارشان هست. بله تعدّد ایادی هست، اما هر دو ید تام دارند بر تمام این خانه. ولکن بحث در این است که آیا طبق این قول اول که ید تامه دارند دو نفر بر تمام المال، تعارض می شود بین این دو ید، یا کشف می شود ملکیت مشترکه؟ این بحث ناقص ماند فردا تکمیل می کنیم و وارد بحث از تنبیه خامس می شویم انشاء الله.
۱۹:۳۳
usol 1532 961020.mp3
۶.۶۵ مگابایت
۶:۴۲
جلسه 1532چهارشنبه 20/10/96
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در تنبیه رابع بود.عرض کردیم راجع به ید مشترک سه مبنا هست، و راجع به ملکیت مشترکه دو مبنا.راجع به ید مشترکه مبنای اول این است که بگوئیم هر کدام از این دو نفر که ید دارند بر این منزل مثلا، ید تام دارند بر تمام مال. مبنای دوم این است که بگوئیم هر کدام ید ناقص دارد بر تمام مال، که نظر محقق عراقی هست. مبنای سوم این است که بگوئیم هر کدام ید تام دارند بر نصف مال.مبنای اول منسوب به صاحب عروه است در تکمله عروه. و شاید ثمره ای که بشود برای آن ذکر کرد این باشد که اگر یکی از این دو نفر که ذوالید هستند اعتراف بکند که این مال، مال من نیست، شخص اجنبی بگوید نصف این مال مال من است. این دو برادر که ید دارند بر این منزل، برادر کوچک می گوید این منزل ما من نیست، نمی گوید مال برادرم هست فقط می گوید مال من نیست، شخص اجنبی می گوید نصف این منزل مال من است، و ما احتمال می دهیم که کل منزل مال آن برادر بزرگتر باشد. طبق اینکه این برادر بزرگتر ید تامه دارد بر تمام منزل، باید بگوئیم که او ذوالید است و آن شخص اجنبی اگر بینه نداشت قول این ذوالید مسوع است. در حالی که طبق مبنای دوم و سوم این برادر بزرگ ید تامه ندارد بر تمام منزل، وذوالید نیست نسبت به نصف مشاع دوم تا قول او مسموع باشد. لذا می شود تداعی بین این برادر بزرگ و بین آن اجنبی نسبت به نصف مشاع دوم. همانطور که آقای سیستانی هم دارند ظاهر این است که ید این دو نفر ید بر تمام مال است. ید تام است بر تمام مال. منتهی وقتی دو برادر در این منزل ساکن هستند می شود تعدد ایادی، تزاحم می شود در اماریت این دو ید. وفوقش شما می گوئید عقلاء حکم می کنند به ملکیت مشترکه. اگر ثابت بشود در ارتکاز عقلاء این مطلب (کما اینکه تنصیف طبق قاعده عدل و انصاف ثابت است) می گوئیم بین ید تامه برادر بزرگ نسبت به تمام مال با ید تامه برادر کوچک نسبت به تمام مال در کشف از ملکیت تزاحم می شود وعقلاء در اینجا حکم به تنصیف می کنند. این اشکالی ندارد، تابع احراز سیره عقلائیه است بر این مطلب. ولکن اصل مبنای اول مبنای قابل قبولی است. الا اینکه صاحب عروه در تکمله عروه آنی که ما دیدیم این مطلب را قطعی نگفته است، اینکه نسبت داده شده به ایشان که ایشان مبنای اول را قائل است آن چیزی که ما دیدیم این است که می گویند می تواند در تعدد ید هر کدام ید تام داشته باشند بر تمام المال و می توانند ید داشته باشند بر نصف مال. کأنه فروض مسئله فرق می کند. بلکه ایشان می گوید ممکن هست اصلا دو نفر مالک تام تمام المال باشند. یعنی تعدد مالکین نسبت به مملوک واحد هم می گوید ممکن است. نه اینکه همه جا اینطور هست که ما در شریکین بگوئیم اینها مالکین تامین هستند علی مملوک واحد. نه، ایشان ادعا نمی کند که همه جا اینطور است. بلکه می تواند اینطور باشد و معقول هست که یک مال بتمامه ملک تام دو نفر باشد. ایشان مثال می زند، می گوید ببینید شما وقف می کنید این منزل را برای زید و عمرو، معنا ندارد بگوئیم زید مالک سه دانگ این منزل است و عمرو مالک سه دانگ دیگر است. نخیر، زید مالک تام تمام المنزل است عمرو هم مالک تام تمام المنزل است. این امکان دارد، نه اینکه در شریک های معمولی هم اینطور است. که حالا امام قده اشکال کرده اند به ایشان، که باید توجیه بشود این مثالها، در این مثال وقف باید بگوئیم وقف است بر یک عنوانی مثل عنوان احدهما، که این زید و عمرو مصداق آن عنوان هستند. شبیه وقف عام که وقف می کنند یک مکانی را برای طلبه ها، خب هر طلبه ای مصداق این عنوان عام است، ولکن مالک عنوان است نه فرد. به هر حال مرحوم صاحب عروه امکان این را مطرح می کند در این بحثی که ما دیدیم، که امکان دارد دو ید تام بر تمام المال، و امکان هم دارد که در موارد شرکت هر کدام ید داشته باشند بر نصف مشاع. اینکه در کلمات مثل آقای سیستانی نسبت داده شده است به صاحب عروه که ایشان معتقدند که کلا همینطور است در تعقب ایادی که هر کدام ید تامه دارند بر تمام المال. نه، ایشان ادعا می کند که این ممکن است. ولکن این مطلب که آقای سیستانی فرموده اند که به نظر ما هم این مبنای اول درست است و در تعدد ایادی هر کدام از این دو ید ید تام دارند بر تمام المال، این قابل قبول هست خالی از وجه نیست، ثمره اش را هم عرض کردیم.راجع به دو مبنای در ملکیت مشترکه که عرض کردیم مبنای مشهور این است که هر کدام از این دو مالک، مالک نصف مشاعند، ولی مبنای دیگر این است که این مال ملک مجموع الشخصین است. این کتاب که مشترک است بین زید و عمرو، اینطور نیست که نصفش مال زید باشد نصفش مال عمرو، تمام این کتاب مال این دو نفر است. شبیه حق، پدری فوت می کند حق الخیارش به ارث می رسد به دو فرزندش. آنجا بلااشکال این مطلب مطلب درستی است که اینطور نیست که نصف حق مال این برادر باشد نصف حق مال برادر دوم. حق که نصف پذیر نیست و تنصیف نمی شود. یک حق الخیار است نه دو حق الخیار. چون موروث یک حق است معنا ندارد بعد از ارث دو حق بشود، یک حق الخیار است ثابت است برای مجموع الولدین، که مطلب درستی است. ولکن به نظر ما قیاس ملک به حق قیاس مع الفارق است، اینکه بگوئیم در ملک هم این کتاب ملک مجموع این دو فرزند است این خلاف مرتکز عرفی است، ولو در مقام تعبیر می گویند این کتاب مال ما دو نفر است، خوششان نمی آید بگویند نصف کتاب مال من است و نصف کتاب مال اوست، این تعبیر رائج نیست. ولکن عرض کردم در هنگام تقسیم سهام و بیع سهام حقیقت مطلب را می شود کشف کرد، که وقتی احد الولدین می خواهد بفروشد سهمش را می گوید سهمم را از این کتاب یا از این مال می فروشم، سهمم یک دوم است. یا قرآن که می خواهد سهم وراث را بیان کند می فرماید فلابویه لکل واحد منهما السدس. از این بحث بگذریم.
التنبیه الخامسبرای قاعده ید در کلمات دو استثناء ذکر شده، و ما هم استثناء سومی مطرح کرده ایم که عرض می کنیم. استثناء اول: مرحوم نائینی فرموده است: اگر ذوالید اعتراف کند به سبق ملکیت دیگری، بگوید قبلا این مال مال زید بود. اگر آن زید خصم او باشد و تخاصم بکند با او، یا وارث او بعد از فوت زید تخاصم بکند با این ذوالید، انقلاب دعوی می شود. یعنی چه؟ یعنی تا این ذوالید بر این منزل اعتراف نکرده بود که این منزل ملک زید بود، قاضی این ذوالید را منکر تلقی می کرد و زید را یا وارث زید را که تخاصم می کرد با این ذوالید مدعی و از آنها بینه مطالبه می کرد. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که این خانه قبلا ملک زید بوده، انقلاب دعوی می شود یعنی ینقلب المنکر مدعیا و المدعی منکرا. فرق نمی کند خود زید تخاصم بکند با این ذوالید یا وارث زید تخاصم کند.بله اگر شخص دیگری تخاصم می کند، عمرو آمد با این ذوالید تخاصم کرد، واین ذوالید گفت من از زید خریدم. خب اینجا انقلاب دعوی نمی شود. چون این ذوالید اعتراف کرد به ملکیت سابقه زید، زید که با او تخاصمی ندارد. عمرو با و تخاصم دارد که نه مالک سابق است طبق اعتراف این ذوالید و نه وارث اوست. این مطلبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده است. و نسبت داده شده این مبنا به مشهور. آقای خوئی هم در مصباح الاصول فرموده اند حق با مشهور هست. بلکه نه تنها در بحث قضاء این ذوالید مدعی می شود بعد از این اعتراف، بلکه در غیر باب قضاء هم قاعده ید در حق او ساقط می شود، شما هم دیگر نمی توانید مهمان این ذوالید بشوید. ذوالید اعتراف کرد که زید قبلا مالک این خانه بوده است و زید می گوید من قبول ندارم انتقال این خانه را به این ذوالید و این خانه هنوز مال من است، اما او را به خدا واگذار می کنم شکایت نمی کنم با هیچ قاضی. تخاصم هست یعنی مالک سابق منکر است یا شاک است و ابراز شک می کند، که بحث خواهیم کرد، حالا قدر میتقن این است که مالک سابق منکر انتقال مال به ذوالید است، در این مورد انکار انتقال مال به ذوالید آقای خوئی فرموده قاعده ید ساقط می شود، شما نمی توانید مهمان در این خانه بشوید بدون اذن مالک سابق. چرا؟ برای اینکه دلیل قاعده ید یا سیره عقلائیه است که قدر متیقن غیر این مورد است. یا دلیلش روایات است که عمده اش روایت حفص بن غیاث است که او هم دارد که لولاه لما قام للمسلیمن سوق، اگر قاعده ید نباشد سوق مسلمین مختل می شود. اما اگر در این مورد قاعده ید جاری نشود که سوق المسلمین مختل نمی شود. لذا روایت حفص بن غیاث هم اطلاق ندارد.مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دو تا مطلب را فرموده است:مطلب اول: فرموده اولا باید این ذوالید ادعای انتقال بکند نه اینکه صرفا بگوید که این مال قبلا ملک زید بود. باید بگوید از زید به من منتقل شد، زید بگوید نخیر به تو منتقل نشد. والا صرف اینکه قبلا من اعتراف می کنم مال زید بود اما ادعا نمی کنم که از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی نمی شود. در صورتی انقلاب دعوی می شود که این ذوالید علاوه بر اینکه اعتراف می کند که این منزل قبلا مال زید بود ادعا کند انتقال این منزل را از زید به او. والا اگر صرفا بگوید این منزل قبلا مال زید بود، انقلاب دعوی نمی شود. اینکه بگوید قبلا مال زید بود و الان مال من است، هنوز هم زید مدعی است و این ذوالید منکر است. بله اگر بگوید کان المال ملک زید سابقا و انتقل الیّ آنوقت انقلاب دعوی می شود.حالا من توجیه این مطلب را بگویم. توجیهش این است که ممکن است واسطه خورده باشد. ذوالید یک وقت می گوید از زید به من منتقل شد، یک وقت این را نمی گوید. اگر این را نگوید ممکن است زید به عمرو فروخته و من ذوالید از عمرو خریده ام، من کاری با زید ندارم. بله شما این کتابی که در دستتان است قبلا ملک ناشر بوده است، همه می دانند شما هم اعتراف می کنید، رویش نوشته حق ناشر محفوظ است. می پرسند این قبلا مال این ناشر بوده؟ می گوئید بله. یا این پژو قبلا ملک ایران خودرو بوده، خب معلوم است. اما شما این اعترافتان آیا معنایش این است که از او به شما منتقل شده؟ نه ممکن است او فروخته به بازار وشما از بازار خریده اید. صاحب کفایه در حاشیه رسائل می گوید بنابراین باید ذوالید صرفا اعتراف نکند به ملکیت سابقه خصم، که قبلا ملک این خصم بود الان ملک من است. نخیر این می سازد با اینکه واسطه خورده باشد، اگر واسطه خورده باشد من کاری با زید ندارم، به من ربطی ندارد، من از بازار تهیه کرده ام. برود از واسطه شکایت کند به من ربطی ندارد، من که طرف حساب او نیستم. ولی اگر من بگویم از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی می شود.مطلب دوم: مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده است که: انقلاب دعوی ربطی به این ندارد که قاعده ید را ما جاری ندانیم در این ذوالید. نخیر قاعده ید در حق این ذوالید جاری است، بروید مهمان او بشوید کتابی که او ذوالید است امانت بگیرید، ماشینی که او ذوالید است استفاده کنید، دادگاه خودش می داند، انقلاب دعوی مربوط به دادگاه است نه مربوط به تکلیف سائر مکلفین.محقق عراقی مطلب اول را پذیرفته، اما مطلب دوم را نپذیرفته است. فرموده است که آقا چه معنا دارد، شما از یک طرف می گوئید این ذوالید قاعده ید دارد ولکن بخاطر اینکه اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال می کند از او به خودش، انقلاب دعوی می شود. یعنی من ذوالید هم قاعده ید دارم و هم مدعی می شوم. آقا مگر مدعی کسی نیست که قولش مخالف حجت شرعیه است، قولش مخالف اصل شرعی است؟ اگر منِ ذوالید قولم موافق قاعده ید است پس چه جور مدعی شدم؟ پس مدعی شدن من منشأی ندارد جز سقوط قاعده ید در مورد من. بعد از سقوط قاعده ید استصحاب می گوید هنوز این مال ملک زید است و قول من ذوالید می شود مخالف استصحاب. پس مطلب دوم صاحب کفایه درست نیست.فرموده اما مطلب اول درست است. چرا؟ محقق عراقی فرموده: دلیلش این است که روایات قاعده ید اطلاق دارد، اجماع است که مقید لبی روایات قاعده ید است. و قدر متیقن از اجماع جائی است که من ذوالید ادعای انتقال مال از خصم به خودم بکنم. اما اگر ادعای انتقال نکنم، صرفا بگویم این مال قبلا ملک او بود الان ملک من است، این خارج از قدر متیقن از اجماع بر انقلاب دعوی است. رجوع می کنیم به اطلاق روایات قاعده ید. یکی از آن روایات این است که إذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد أنه له؟ امام فرمود نعم، و این مطلق است شامل اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم می شود. اقول: اشکال این دو بیان محقق عراقی را عرض کنیم بعد به اصل مطلب بپردازیم:اما اینکه محقق عراقی فرمود: چطور جمع می کند صاحب کفایه بین انقلاب دعوی و جریان قاعده ید؟ آقا همه که مبنا شما را ندارند که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه باشد مِن امارة او اصل. خب بعضی ها معتقدند که مدعی کسی که لو ترک ترک، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. یا معتقدند که مدعی کسی است که عقلاءا ملزم به اثبات است ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. واین مبنا اگر مبنای صاحب کفایه باشد کما اینکه برخی از بزرگان این را قائل بودند دیگر اشکال شما به صاحب کفایه وارد نیست.سؤال وجواب: فرض این است که اگر قاعده ید جاری بشود زوال ملکیت خصم را اثبات می کند. خصم مدعی بقاء ملکیت است وقاعده ید زوال ملکیت او را اثبات کرد.اما مطلب اول ایشان که فرمودند روایات قاعده ید مطلق است اجماع مقید آن است. این خلاف صریح کلام خود ایشان است. در نهایة الافکار ص 22 فرمود: الروایة واردة فی مورد امضاء السیرة ولیس لها اطلاق. چه جوری در این بحث ایشان ادعای اطلاق می کند؟ این منافات دارد با آن مطلب سابق ایشان.سؤال: اطلاق روایات به اندازه سیره است و سیره هم شامل این مورد می شود، از این نظر مشکل نداریم اجماع مشکل ایجاد کرد؟ جواب: کجا احراز می کنید سیره را در جائی که ذوالید اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم؟ ایشان این را ادعا نکرد، ایشان گفت اطلاق روایات هست ومقید اجماع است واجماع دلیل لبی است یقتصر علی القدر المتیقن منه. خب این خلاف آن چیزی است که در ص 22 گفته اند. آقای خوئی در مبانی تکملة المنهاج فرموده اند این تفصیل که: اگر ذوالید بیاید بگوید که قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، شما می گوئید انقلاب دعوی نمی شود. اما اگر بگوید که قبلا ملک زید بود و منتقل شد از زید به من، اینجا انقلاب دعوی می شود. این درست نیست، خلاف مرتکز است. این مطلب به مرحوم نائینی هم نسبت داده شده ولی آقای خوئی صریحا فرموده اند، فرموده اند وقتی من می گویم قبلا این ملک زید بود و الان ملک من است، خب این لازمه اش این است که می گویم از زید به من منتقل شده است. مگر می شود این قبلا ملک زید باشد و الان ملک من باشد بدون انتقال از زید به من حالا یا باواسطه یا بی واسطه؟ پس لازم اعتراف به سبق ملکیت زید با ادعای ملکیت فعلیه خود ذوالید لازمه اش ادعاء انتقال است. لزومی ندارد که به صراحت بگوید که منتقل شد از زید به من، بلکه ولو بالالتزام این را بفهماند کافی است. ولذا فرقی بین این دو فرض نیست.اقول: این مطلب قابل مناقشه است:یک مناقشه ما می کنیم، و آن این است که می گوئیم فرق ماهوی دارند این دو فرض. ادعای انتقال از زید به من، ظاهرش انتقال مباشری است، یعنی می گویم من از زید خریدم یا زید به من بخشید. اما اعتراف به ملکیت سابقه خصم متضمن ادعای انتقال مباشری از او نیست، ممکن است واسطه خورده باشد. و وقتی واسطه بخورد قطعا از نظر عرفی مؤثر است. صاحب کارخانه یخچال سازی بیاید ادعا کند نسبت به این یخچال های منزل شما، می گوید آقا قبول دارید که این یخچالها مال ما بود؟ می گوئیم مگر می شود قبول نکنیم، بالاخره تولید کارخانه شماست رویش هم نوشته. می گوید پس اعتراف می کنید به سبق ملکیت ما؟ می گوئیم بله ولی الان ما مالکیم. کدام عقلاء در این فرض انقلاب دعوی را می پذیرند؟ این فرق می کند با اینکه آن فروشنده یخچال به ما می گوید شما یخچال را بردید، از شاگردم گرفتید از من نخریدید، آمدید به شاگردم گفتید من با صاحب مغازه صحبت کردم در رابطه با یخچال و یخچال را بردید، آن شاگرد من هم باورش شد نه پولی دادید و نه خریدید. خب بلااشکال عرف می گوید که شما اگر اعتراف بکنید بگوئید که بله این یخچال قبلا مال شما بود ولی الان مال من است، عرف فرق نمی گذارد بین این مثال وبین این مثال که بگویم قبلا این یخچال مال شما بود و من از شما خریدم. لفظ اینکه از شما خریدم به قول آقای خوئی موضوعیت ندارد عرفا. ولکن اعتراف به ملکیت سابقه خصم اگر ظهور عرفی نداشته باشد در ادعاء انتقال این مال از همین خصم بلاواسطه به خودم، بلکه بسازد با اینکه شاید از این خصم با واسطه به من منتقل شده است، این خصم صاحب کارخانه یخچال سازی است، من که می گویم قبلا این مال کارخانه بود معنایش این نیست که من از کارخانه خریدم، خب این عرفا موجب انقلاب دعوی نمی شود. سؤال وجواب: به هر حال ما به سیره عقلائیه هم که رجوع می کنیم هر کالایی قبلا ملک آن کارخانه ای بوده که تولید کرده این کالا را. پس آن صاحب کارخانه بیاید مدعی این کالاهایی باشد که دست مردم است؟! بگوید من این کالاها را نفروخته ام، یک روز آمده اند از کارخانه ما بار زده اند رفته اند توزیع کرده اند در لوزام خانگی فروشها و مردم هم رفته اند از اینها خریده اند، بعد از همه مردم هم اعتراف می گیرد که بله ما قبول داریم که این یخچالها قبلا مال این کارخانه بوده است. آیا این کافی است از نظر عقلاء برای انقلاب دعوی؟ قطعا کافی نیست. ولذا به نظر ما اگر ظهور عرفی اعتراف به اینکه این مال قبلا ملک خصم بود و الان ملک من است در این باشد که بالالتزام می خواهد بگوید منتقل شد از او به من، این با بیان این انتقال بالمطابقه فرقی نمی کند. اما اگر ظهور ندارد در بیان این مطلب ولو به نحو دلالت التزامیه، بلکه ممکن است انتقال بالمباشره نباشد بالواسطه باشد انصاف این است که بین این دو فرض فرق است. تأمل بفرمائید محقق اصفهانی اصرار دارد که بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم بدون ادعای انتقال از او، وبین اعتراف به ملکیت سابقه خصم با اعتراف به انتقال مال از او فرق است و حق با صاحب کفایه است که تفصیل داده بین این دو فرض. در منتقی الاصول هم نظر ایشان را تأیید کرده اند. بلکه بالاتر گفته اند، گفته اند صرف بیان انتقال هم کافی نیست، باید سبب انتقال را بگوید. باید بگوید تو به من فروختی، تو به من بخشیدی. اما اینکه بگوید از تو به من منتقل شد این هم کافی نیست. چون انتقال یعنی ملکیت سابقه تو و ملکیت لاحقه من. اینکه فائده ندارد. باید سبب انتقال را بگوید سبب ناقل را بگوید آنوقت انقلاب دعوی می شود. تأمل بفرمائید انشاءالله تا روز شنبه.
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در تنبیه رابع بود.عرض کردیم راجع به ید مشترک سه مبنا هست، و راجع به ملکیت مشترکه دو مبنا.راجع به ید مشترکه مبنای اول این است که بگوئیم هر کدام از این دو نفر که ید دارند بر این منزل مثلا، ید تام دارند بر تمام مال. مبنای دوم این است که بگوئیم هر کدام ید ناقص دارد بر تمام مال، که نظر محقق عراقی هست. مبنای سوم این است که بگوئیم هر کدام ید تام دارند بر نصف مال.مبنای اول منسوب به صاحب عروه است در تکمله عروه. و شاید ثمره ای که بشود برای آن ذکر کرد این باشد که اگر یکی از این دو نفر که ذوالید هستند اعتراف بکند که این مال، مال من نیست، شخص اجنبی بگوید نصف این مال مال من است. این دو برادر که ید دارند بر این منزل، برادر کوچک می گوید این منزل ما من نیست، نمی گوید مال برادرم هست فقط می گوید مال من نیست، شخص اجنبی می گوید نصف این منزل مال من است، و ما احتمال می دهیم که کل منزل مال آن برادر بزرگتر باشد. طبق اینکه این برادر بزرگتر ید تامه دارد بر تمام منزل، باید بگوئیم که او ذوالید است و آن شخص اجنبی اگر بینه نداشت قول این ذوالید مسوع است. در حالی که طبق مبنای دوم و سوم این برادر بزرگ ید تامه ندارد بر تمام منزل، وذوالید نیست نسبت به نصف مشاع دوم تا قول او مسموع باشد. لذا می شود تداعی بین این برادر بزرگ و بین آن اجنبی نسبت به نصف مشاع دوم. همانطور که آقای سیستانی هم دارند ظاهر این است که ید این دو نفر ید بر تمام مال است. ید تام است بر تمام مال. منتهی وقتی دو برادر در این منزل ساکن هستند می شود تعدد ایادی، تزاحم می شود در اماریت این دو ید. وفوقش شما می گوئید عقلاء حکم می کنند به ملکیت مشترکه. اگر ثابت بشود در ارتکاز عقلاء این مطلب (کما اینکه تنصیف طبق قاعده عدل و انصاف ثابت است) می گوئیم بین ید تامه برادر بزرگ نسبت به تمام مال با ید تامه برادر کوچک نسبت به تمام مال در کشف از ملکیت تزاحم می شود وعقلاء در اینجا حکم به تنصیف می کنند. این اشکالی ندارد، تابع احراز سیره عقلائیه است بر این مطلب. ولکن اصل مبنای اول مبنای قابل قبولی است. الا اینکه صاحب عروه در تکمله عروه آنی که ما دیدیم این مطلب را قطعی نگفته است، اینکه نسبت داده شده به ایشان که ایشان مبنای اول را قائل است آن چیزی که ما دیدیم این است که می گویند می تواند در تعدد ید هر کدام ید تام داشته باشند بر تمام المال و می توانند ید داشته باشند بر نصف مال. کأنه فروض مسئله فرق می کند. بلکه ایشان می گوید ممکن هست اصلا دو نفر مالک تام تمام المال باشند. یعنی تعدد مالکین نسبت به مملوک واحد هم می گوید ممکن است. نه اینکه همه جا اینطور هست که ما در شریکین بگوئیم اینها مالکین تامین هستند علی مملوک واحد. نه، ایشان ادعا نمی کند که همه جا اینطور است. بلکه می تواند اینطور باشد و معقول هست که یک مال بتمامه ملک تام دو نفر باشد. ایشان مثال می زند، می گوید ببینید شما وقف می کنید این منزل را برای زید و عمرو، معنا ندارد بگوئیم زید مالک سه دانگ این منزل است و عمرو مالک سه دانگ دیگر است. نخیر، زید مالک تام تمام المنزل است عمرو هم مالک تام تمام المنزل است. این امکان دارد، نه اینکه در شریک های معمولی هم اینطور است. که حالا امام قده اشکال کرده اند به ایشان، که باید توجیه بشود این مثالها، در این مثال وقف باید بگوئیم وقف است بر یک عنوانی مثل عنوان احدهما، که این زید و عمرو مصداق آن عنوان هستند. شبیه وقف عام که وقف می کنند یک مکانی را برای طلبه ها، خب هر طلبه ای مصداق این عنوان عام است، ولکن مالک عنوان است نه فرد. به هر حال مرحوم صاحب عروه امکان این را مطرح می کند در این بحثی که ما دیدیم، که امکان دارد دو ید تام بر تمام المال، و امکان هم دارد که در موارد شرکت هر کدام ید داشته باشند بر نصف مشاع. اینکه در کلمات مثل آقای سیستانی نسبت داده شده است به صاحب عروه که ایشان معتقدند که کلا همینطور است در تعقب ایادی که هر کدام ید تامه دارند بر تمام المال. نه، ایشان ادعا می کند که این ممکن است. ولکن این مطلب که آقای سیستانی فرموده اند که به نظر ما هم این مبنای اول درست است و در تعدد ایادی هر کدام از این دو ید ید تام دارند بر تمام المال، این قابل قبول هست خالی از وجه نیست، ثمره اش را هم عرض کردیم.راجع به دو مبنای در ملکیت مشترکه که عرض کردیم مبنای مشهور این است که هر کدام از این دو مالک، مالک نصف مشاعند، ولی مبنای دیگر این است که این مال ملک مجموع الشخصین است. این کتاب که مشترک است بین زید و عمرو، اینطور نیست که نصفش مال زید باشد نصفش مال عمرو، تمام این کتاب مال این دو نفر است. شبیه حق، پدری فوت می کند حق الخیارش به ارث می رسد به دو فرزندش. آنجا بلااشکال این مطلب مطلب درستی است که اینطور نیست که نصف حق مال این برادر باشد نصف حق مال برادر دوم. حق که نصف پذیر نیست و تنصیف نمی شود. یک حق الخیار است نه دو حق الخیار. چون موروث یک حق است معنا ندارد بعد از ارث دو حق بشود، یک حق الخیار است ثابت است برای مجموع الولدین، که مطلب درستی است. ولکن به نظر ما قیاس ملک به حق قیاس مع الفارق است، اینکه بگوئیم در ملک هم این کتاب ملک مجموع این دو فرزند است این خلاف مرتکز عرفی است، ولو در مقام تعبیر می گویند این کتاب مال ما دو نفر است، خوششان نمی آید بگویند نصف کتاب مال من است و نصف کتاب مال اوست، این تعبیر رائج نیست. ولکن عرض کردم در هنگام تقسیم سهام و بیع سهام حقیقت مطلب را می شود کشف کرد، که وقتی احد الولدین می خواهد بفروشد سهمش را می گوید سهمم را از این کتاب یا از این مال می فروشم، سهمم یک دوم است. یا قرآن که می خواهد سهم وراث را بیان کند می فرماید فلابویه لکل واحد منهما السدس. از این بحث بگذریم.
التنبیه الخامسبرای قاعده ید در کلمات دو استثناء ذکر شده، و ما هم استثناء سومی مطرح کرده ایم که عرض می کنیم. استثناء اول: مرحوم نائینی فرموده است: اگر ذوالید اعتراف کند به سبق ملکیت دیگری، بگوید قبلا این مال مال زید بود. اگر آن زید خصم او باشد و تخاصم بکند با او، یا وارث او بعد از فوت زید تخاصم بکند با این ذوالید، انقلاب دعوی می شود. یعنی چه؟ یعنی تا این ذوالید بر این منزل اعتراف نکرده بود که این منزل ملک زید بود، قاضی این ذوالید را منکر تلقی می کرد و زید را یا وارث زید را که تخاصم می کرد با این ذوالید مدعی و از آنها بینه مطالبه می کرد. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که این خانه قبلا ملک زید بوده، انقلاب دعوی می شود یعنی ینقلب المنکر مدعیا و المدعی منکرا. فرق نمی کند خود زید تخاصم بکند با این ذوالید یا وارث زید تخاصم کند.بله اگر شخص دیگری تخاصم می کند، عمرو آمد با این ذوالید تخاصم کرد، واین ذوالید گفت من از زید خریدم. خب اینجا انقلاب دعوی نمی شود. چون این ذوالید اعتراف کرد به ملکیت سابقه زید، زید که با او تخاصمی ندارد. عمرو با و تخاصم دارد که نه مالک سابق است طبق اعتراف این ذوالید و نه وارث اوست. این مطلبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده است. و نسبت داده شده این مبنا به مشهور. آقای خوئی هم در مصباح الاصول فرموده اند حق با مشهور هست. بلکه نه تنها در بحث قضاء این ذوالید مدعی می شود بعد از این اعتراف، بلکه در غیر باب قضاء هم قاعده ید در حق او ساقط می شود، شما هم دیگر نمی توانید مهمان این ذوالید بشوید. ذوالید اعتراف کرد که زید قبلا مالک این خانه بوده است و زید می گوید من قبول ندارم انتقال این خانه را به این ذوالید و این خانه هنوز مال من است، اما او را به خدا واگذار می کنم شکایت نمی کنم با هیچ قاضی. تخاصم هست یعنی مالک سابق منکر است یا شاک است و ابراز شک می کند، که بحث خواهیم کرد، حالا قدر میتقن این است که مالک سابق منکر انتقال مال به ذوالید است، در این مورد انکار انتقال مال به ذوالید آقای خوئی فرموده قاعده ید ساقط می شود، شما نمی توانید مهمان در این خانه بشوید بدون اذن مالک سابق. چرا؟ برای اینکه دلیل قاعده ید یا سیره عقلائیه است که قدر متیقن غیر این مورد است. یا دلیلش روایات است که عمده اش روایت حفص بن غیاث است که او هم دارد که لولاه لما قام للمسلیمن سوق، اگر قاعده ید نباشد سوق مسلمین مختل می شود. اما اگر در این مورد قاعده ید جاری نشود که سوق المسلمین مختل نمی شود. لذا روایت حفص بن غیاث هم اطلاق ندارد.مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دو تا مطلب را فرموده است:مطلب اول: فرموده اولا باید این ذوالید ادعای انتقال بکند نه اینکه صرفا بگوید که این مال قبلا ملک زید بود. باید بگوید از زید به من منتقل شد، زید بگوید نخیر به تو منتقل نشد. والا صرف اینکه قبلا من اعتراف می کنم مال زید بود اما ادعا نمی کنم که از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی نمی شود. در صورتی انقلاب دعوی می شود که این ذوالید علاوه بر اینکه اعتراف می کند که این منزل قبلا مال زید بود ادعا کند انتقال این منزل را از زید به او. والا اگر صرفا بگوید این منزل قبلا مال زید بود، انقلاب دعوی نمی شود. اینکه بگوید قبلا مال زید بود و الان مال من است، هنوز هم زید مدعی است و این ذوالید منکر است. بله اگر بگوید کان المال ملک زید سابقا و انتقل الیّ آنوقت انقلاب دعوی می شود.حالا من توجیه این مطلب را بگویم. توجیهش این است که ممکن است واسطه خورده باشد. ذوالید یک وقت می گوید از زید به من منتقل شد، یک وقت این را نمی گوید. اگر این را نگوید ممکن است زید به عمرو فروخته و من ذوالید از عمرو خریده ام، من کاری با زید ندارم. بله شما این کتابی که در دستتان است قبلا ملک ناشر بوده است، همه می دانند شما هم اعتراف می کنید، رویش نوشته حق ناشر محفوظ است. می پرسند این قبلا مال این ناشر بوده؟ می گوئید بله. یا این پژو قبلا ملک ایران خودرو بوده، خب معلوم است. اما شما این اعترافتان آیا معنایش این است که از او به شما منتقل شده؟ نه ممکن است او فروخته به بازار وشما از بازار خریده اید. صاحب کفایه در حاشیه رسائل می گوید بنابراین باید ذوالید صرفا اعتراف نکند به ملکیت سابقه خصم، که قبلا ملک این خصم بود الان ملک من است. نخیر این می سازد با اینکه واسطه خورده باشد، اگر واسطه خورده باشد من کاری با زید ندارم، به من ربطی ندارد، من از بازار تهیه کرده ام. برود از واسطه شکایت کند به من ربطی ندارد، من که طرف حساب او نیستم. ولی اگر من بگویم از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی می شود.مطلب دوم: مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده است که: انقلاب دعوی ربطی به این ندارد که قاعده ید را ما جاری ندانیم در این ذوالید. نخیر قاعده ید در حق این ذوالید جاری است، بروید مهمان او بشوید کتابی که او ذوالید است امانت بگیرید، ماشینی که او ذوالید است استفاده کنید، دادگاه خودش می داند، انقلاب دعوی مربوط به دادگاه است نه مربوط به تکلیف سائر مکلفین.محقق عراقی مطلب اول را پذیرفته، اما مطلب دوم را نپذیرفته است. فرموده است که آقا چه معنا دارد، شما از یک طرف می گوئید این ذوالید قاعده ید دارد ولکن بخاطر اینکه اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال می کند از او به خودش، انقلاب دعوی می شود. یعنی من ذوالید هم قاعده ید دارم و هم مدعی می شوم. آقا مگر مدعی کسی نیست که قولش مخالف حجت شرعیه است، قولش مخالف اصل شرعی است؟ اگر منِ ذوالید قولم موافق قاعده ید است پس چه جور مدعی شدم؟ پس مدعی شدن من منشأی ندارد جز سقوط قاعده ید در مورد من. بعد از سقوط قاعده ید استصحاب می گوید هنوز این مال ملک زید است و قول من ذوالید می شود مخالف استصحاب. پس مطلب دوم صاحب کفایه درست نیست.فرموده اما مطلب اول درست است. چرا؟ محقق عراقی فرموده: دلیلش این است که روایات قاعده ید اطلاق دارد، اجماع است که مقید لبی روایات قاعده ید است. و قدر متیقن از اجماع جائی است که من ذوالید ادعای انتقال مال از خصم به خودم بکنم. اما اگر ادعای انتقال نکنم، صرفا بگویم این مال قبلا ملک او بود الان ملک من است، این خارج از قدر متیقن از اجماع بر انقلاب دعوی است. رجوع می کنیم به اطلاق روایات قاعده ید. یکی از آن روایات این است که إذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد أنه له؟ امام فرمود نعم، و این مطلق است شامل اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم می شود. اقول: اشکال این دو بیان محقق عراقی را عرض کنیم بعد به اصل مطلب بپردازیم:اما اینکه محقق عراقی فرمود: چطور جمع می کند صاحب کفایه بین انقلاب دعوی و جریان قاعده ید؟ آقا همه که مبنا شما را ندارند که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه باشد مِن امارة او اصل. خب بعضی ها معتقدند که مدعی کسی که لو ترک ترک، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. یا معتقدند که مدعی کسی است که عقلاءا ملزم به اثبات است ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. واین مبنا اگر مبنای صاحب کفایه باشد کما اینکه برخی از بزرگان این را قائل بودند دیگر اشکال شما به صاحب کفایه وارد نیست.سؤال وجواب: فرض این است که اگر قاعده ید جاری بشود زوال ملکیت خصم را اثبات می کند. خصم مدعی بقاء ملکیت است وقاعده ید زوال ملکیت او را اثبات کرد.اما مطلب اول ایشان که فرمودند روایات قاعده ید مطلق است اجماع مقید آن است. این خلاف صریح کلام خود ایشان است. در نهایة الافکار ص 22 فرمود: الروایة واردة فی مورد امضاء السیرة ولیس لها اطلاق. چه جوری در این بحث ایشان ادعای اطلاق می کند؟ این منافات دارد با آن مطلب سابق ایشان.سؤال: اطلاق روایات به اندازه سیره است و سیره هم شامل این مورد می شود، از این نظر مشکل نداریم اجماع مشکل ایجاد کرد؟ جواب: کجا احراز می کنید سیره را در جائی که ذوالید اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم؟ ایشان این را ادعا نکرد، ایشان گفت اطلاق روایات هست ومقید اجماع است واجماع دلیل لبی است یقتصر علی القدر المتیقن منه. خب این خلاف آن چیزی است که در ص 22 گفته اند. آقای خوئی در مبانی تکملة المنهاج فرموده اند این تفصیل که: اگر ذوالید بیاید بگوید که قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، شما می گوئید انقلاب دعوی نمی شود. اما اگر بگوید که قبلا ملک زید بود و منتقل شد از زید به من، اینجا انقلاب دعوی می شود. این درست نیست، خلاف مرتکز است. این مطلب به مرحوم نائینی هم نسبت داده شده ولی آقای خوئی صریحا فرموده اند، فرموده اند وقتی من می گویم قبلا این ملک زید بود و الان ملک من است، خب این لازمه اش این است که می گویم از زید به من منتقل شده است. مگر می شود این قبلا ملک زید باشد و الان ملک من باشد بدون انتقال از زید به من حالا یا باواسطه یا بی واسطه؟ پس لازم اعتراف به سبق ملکیت زید با ادعای ملکیت فعلیه خود ذوالید لازمه اش ادعاء انتقال است. لزومی ندارد که به صراحت بگوید که منتقل شد از زید به من، بلکه ولو بالالتزام این را بفهماند کافی است. ولذا فرقی بین این دو فرض نیست.اقول: این مطلب قابل مناقشه است:یک مناقشه ما می کنیم، و آن این است که می گوئیم فرق ماهوی دارند این دو فرض. ادعای انتقال از زید به من، ظاهرش انتقال مباشری است، یعنی می گویم من از زید خریدم یا زید به من بخشید. اما اعتراف به ملکیت سابقه خصم متضمن ادعای انتقال مباشری از او نیست، ممکن است واسطه خورده باشد. و وقتی واسطه بخورد قطعا از نظر عرفی مؤثر است. صاحب کارخانه یخچال سازی بیاید ادعا کند نسبت به این یخچال های منزل شما، می گوید آقا قبول دارید که این یخچالها مال ما بود؟ می گوئیم مگر می شود قبول نکنیم، بالاخره تولید کارخانه شماست رویش هم نوشته. می گوید پس اعتراف می کنید به سبق ملکیت ما؟ می گوئیم بله ولی الان ما مالکیم. کدام عقلاء در این فرض انقلاب دعوی را می پذیرند؟ این فرق می کند با اینکه آن فروشنده یخچال به ما می گوید شما یخچال را بردید، از شاگردم گرفتید از من نخریدید، آمدید به شاگردم گفتید من با صاحب مغازه صحبت کردم در رابطه با یخچال و یخچال را بردید، آن شاگرد من هم باورش شد نه پولی دادید و نه خریدید. خب بلااشکال عرف می گوید که شما اگر اعتراف بکنید بگوئید که بله این یخچال قبلا مال شما بود ولی الان مال من است، عرف فرق نمی گذارد بین این مثال وبین این مثال که بگویم قبلا این یخچال مال شما بود و من از شما خریدم. لفظ اینکه از شما خریدم به قول آقای خوئی موضوعیت ندارد عرفا. ولکن اعتراف به ملکیت سابقه خصم اگر ظهور عرفی نداشته باشد در ادعاء انتقال این مال از همین خصم بلاواسطه به خودم، بلکه بسازد با اینکه شاید از این خصم با واسطه به من منتقل شده است، این خصم صاحب کارخانه یخچال سازی است، من که می گویم قبلا این مال کارخانه بود معنایش این نیست که من از کارخانه خریدم، خب این عرفا موجب انقلاب دعوی نمی شود. سؤال وجواب: به هر حال ما به سیره عقلائیه هم که رجوع می کنیم هر کالایی قبلا ملک آن کارخانه ای بوده که تولید کرده این کالا را. پس آن صاحب کارخانه بیاید مدعی این کالاهایی باشد که دست مردم است؟! بگوید من این کالاها را نفروخته ام، یک روز آمده اند از کارخانه ما بار زده اند رفته اند توزیع کرده اند در لوزام خانگی فروشها و مردم هم رفته اند از اینها خریده اند، بعد از همه مردم هم اعتراف می گیرد که بله ما قبول داریم که این یخچالها قبلا مال این کارخانه بوده است. آیا این کافی است از نظر عقلاء برای انقلاب دعوی؟ قطعا کافی نیست. ولذا به نظر ما اگر ظهور عرفی اعتراف به اینکه این مال قبلا ملک خصم بود و الان ملک من است در این باشد که بالالتزام می خواهد بگوید منتقل شد از او به من، این با بیان این انتقال بالمطابقه فرقی نمی کند. اما اگر ظهور ندارد در بیان این مطلب ولو به نحو دلالت التزامیه، بلکه ممکن است انتقال بالمباشره نباشد بالواسطه باشد انصاف این است که بین این دو فرض فرق است. تأمل بفرمائید محقق اصفهانی اصرار دارد که بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم بدون ادعای انتقال از او، وبین اعتراف به ملکیت سابقه خصم با اعتراف به انتقال مال از او فرق است و حق با صاحب کفایه است که تفصیل داده بین این دو فرض. در منتقی الاصول هم نظر ایشان را تأیید کرده اند. بلکه بالاتر گفته اند، گفته اند صرف بیان انتقال هم کافی نیست، باید سبب انتقال را بگوید. باید بگوید تو به من فروختی، تو به من بخشیدی. اما اینکه بگوید از تو به من منتقل شد این هم کافی نیست. چون انتقال یعنی ملکیت سابقه تو و ملکیت لاحقه من. اینکه فائده ندارد. باید سبب انتقال را بگوید سبب ناقل را بگوید آنوقت انقلاب دعوی می شود. تأمل بفرمائید انشاءالله تا روز شنبه.
۱۰:۴۱
usol 1533 961023.mp3
۶.۹۷ مگابایت
۶:۴۱
جلسه 1533شنبه 23/10/96
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که مشهور فرمودند: اگر ذوالید اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، این موجب انقلاب دعوی می شود. اگر اعتراف نمی کرد ذوالید که قبلا این خانه ملک زید بود و از او به من منتقل شده، قول او مسموع بود، و زید که ادعاء ملیکت این خانه را می کرد مدعی بود. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که قبلا این خانه ملک زید بوده واز او به من منتقل شده، جایگاه مدعی و منکر عوض می شود، ذوالید می شود مدعی و زید می شود منکر، باید ذوالید بینه بیاورد بر انتقال مال از زید به او.این مطلب را مشهور در اقرار ذوالید گفته اند. اما در فرضی که بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند به ملکیت سابقه خصم ولکن خود ذوالید اقرار نکند، گفته اند که اینجا نقلاب دعوی نمی شود.از طرف دیگر برخی از جمله مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تفصیل داده ند بین اینکه ذوالید اعتراف بکند به ملکیت سابقه خصم، ولکن ادعا نکند انتقال مال را از او به خودش. صرفا بگوید که این خانه قبلا ملک شما بود ولی الان ملک من هست. فرموده اند این موجب انقلاب دعوی نمی شود. اگر بخواهد انقلاب دعوایی صورت بگیرد باید فرض کنیم که ذوالید ادعا بکند انتقال مال را از زید به او. بشود مدعی انتقال و زید منکر انتقال.این فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل که مختص کرد انقلاب دعوی را به فرضی که ذوالید ادعای انتقال بکند از خصم به او، ادعا کند که این مال از خصم به من منتقل شد ببیع او هبة، در این صورت انقلاب دعوی می شود، که مرحوم آخوند فرموده توجه داشته باشید که من نمی گویم قاعده ید ساقط می شود در مورد این ذوالید، نه، قاعده ید جاری است، تا قاضی حکم نکند مردم معامله مالک می کنند با او، ولکن از نظر میزان قضائی این ذوالید دیگر مدعی تلقی می شود. این فرمایش آخوند در حاشیه رسائل مورد قبول جمعی از اعلام واقع شده است، از جمله محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در رساله ای که در قاعده ید نوشته است فرموده است که ما هم قبول داریم که فرق است بین اینکه ذوالید ادعاء انتقال نکند، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم بدون اینکه ادعا کند این مال از او به من منتقل شد، اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ولکن اگر ادعا کند انتقال مال را از خصم به او، آنوقت انقلاب دعوی می شود. ما این را قبول داریم. وجهش چیست؟محقق اصفهانی فرموده: وجهش این است که دعوی صرف إخبار نیست، صرف إخبار کافی نیست که بگویند این آقا مدعی است، اگر شخصی صرفا خبر بدهد به اینکه زید مال مرا غصب کرد بدون اینکه غرضش الزام زید باشد به تبعات غصب، نمی گویند این آقا مدعی است. بله خبر می دهد از غاصب بودن زید، اما نمی گویند که هو یدعی علی زید أنه غاصب. آن یدعی در باب قضاء، قاضی به صرف إخبار یک شخص که متصدی قضاء نمی شود. دعوای مدعی متضمن انشاء است. اقول: ظاهرا مقصود این است که دعوای مدعی متضمن مطالبه خصم است و به صدد الزام خصم است بما یدعیه. واصل این مطلب، مطلب درستی است. ولکن محقق اصفهانی تطبیق کرده بر مقام، فرموده: اگر دعوی صرفا إخبار بود، خب إخبار از شیء إخبار از لوازمش هم هست. ذوالید وقتی خبر بدهد از ملکیت سابقه خصم، بالالتزام خبر می دهد از انتقال مال از او به خودش. آنوقت دیگر فرقی نباید بکند إخبار از انتقال از خصم به او بالمطابقه باشد یا بالالتزام. ولکن اینطور نیست که دعوای مدعی محض إخبار باشد، بلکه متضمن انشاء است، متضمن انشاء که بود صرف اینکه لازم ملکیت سابقه زید نسبت به این خانه و ملکیت فعلیه ذوالید نسبت به آن لازمه اش انتقال خانه است از زید به این ذوالید، این کافی نیست که بگوئیم این ذوالید مدعی انتقال نیست. بله بالالتزام خبر از انتقال می دهد اما مدعی انتقال نست. ولذا فرق کرد این دو فرض. تا نگویند ذوالید که انتقل المال الیّ، این مدعی انتقال نمی شود، وتا مدعی انتقال نشود صرفا ادعا کند ملکیت فعلیه خودش را همراه با ملکیت سابقه خصم، خب قاعده ید ثابت می کند ملکیت فعلیه این ذوالید را. قاعده ید انتقال را ثابت نمی توند بکند الا به نحو اصل مثبت، لازمه ملکیت فعلیه ذوالید با فرض ملکیت سابقه خصم لازمه اش انتقال این خانه است از خصم به ذوالید. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند. یعنی قاعده ید که اثبات می کند ذوالید مالک است اثبات نمی کند انتقال مال را از خصم به این شخص. ولذا وقتی که ذوالید مدعی انتقال است قاعده ید اثبات انتقال نمی کند. اگر ذوالید ادعاء انتقال کند بالمطابقة، خب می شود مدعی انتقال. قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، چون لازم ملکیت فعلیه این ذوالید انتقال مال است از خصم به او. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند.اما اگر ذوالید ادعاء انتقال نمی کند، صرفا می گوید که قبلا زید مالک این خانه بود الان من مالک هستم. خب مدعای ذوالید ملکیت فعلیه این خانه است و قاعده ید این را اثبات می کند. برای همین می گوئیم اگر ذوالید ادعاء انتقال نکند مدعی انتقال نیست مدعی ملکیت فعلیه است وهذا ما یثبته قاعدة الید، آنوقت ذوالید قولش می شود موافق قاعده ید و می شود منکر، وآن خصم یعنی جناب زید می شود مدعی. برخلاف اینکه این ذوالید ادعا بکند انتقال این خانه را از زید به خودش، این می شود مدعی انتقال، قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، آنوقت ذوالید می شود مدعی.اقول: انصاف این است که این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که مدعی صرفا مخبر نیست، علاوه بر إخبار باید به صدد الزام خصم هم باشد بما یخبر به. اما بیش از این ما در صدق دعوای مدعی لازم نداریم. اینکه بگوئیم حتما باید مدلول مطابقی کلام او انتقال مال از خصم به او باشد، این چه لزومی دارد؟ بلکه ولو مدلول التزامی باشد اما مهم این است که به صدد الزام خصم است به آن. من ذوالید عرفا به صدد الزام خصم هستم به این مطلب که این مال که ملک من است وقتی می گویم قبلا ملک شما بود یعنی می خواهم او را الزام کنم به انتقال این مال از او به خودم. اینکه به لفظ بگوید که این مال الان ملک من است و قبلا ملک شما بود و از شما به من منتقل شد یا نگوید به لفظ این مطلب را، نگوید به لفظ که از شما به من منتقل شد، این تأثیری ندارد در غرض دعوی. اگر نمی خواهد انتقال بما هو انتقال را اثبات کند این لفظ را هم بگوید مهم نیست، چون مهم این است که می خواهد بگوید فعلا من مالک این خانه ام، ولو در لفظ بگوید قبلا مال شما بود و از شما به ما منتقل شد، اما او که نمی خواهد الزام کند خصم را به انتقال و آثر انتقال. بلکه می خواهد الزام کند خصم را به ملکیت فعلیه خودش.بله، اگر شما می خواهید بگوئید ما میزان مدعی و منکر را مصب الدعوی می دانیم نه غرض الدعوی، ولذا می خواهید بگوئید فرق است بین مصب الدعوی و شکل دعوی که چطور مطرح کند در دادگاه دعوای خودش را، اگر بگوید این قبلا مال تو بود و تو به من فروختی، می شود مدعی. چون مدعی بیع است و اصل عدم بیع است. یا اگر بگوید این قبلا مال تو بود ولی الان مال من است، اینجا می گوئید این ذوالید می گوید الان مال من است و قاعده ید این را اثبات می کند. اما مصب الدعوی ملاک تشخیص مدعی و منکر باشد بحث دیگری است که ولو موافقانی دارد اما خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی نمی پذیرد که نحوه و کیفیت طرح دعوی در دادگاه سرنوشت مدعی و منکر را عوض کند. ما مثال می زدیم می گفتیم در ناقل و منقول الیه، مالی را شخصی تملیک کرد به زید. مالک سابق می گوید بعتک ایاه، زید که منقول الیه است می گوید بل وهبتنی ایاه. برخی از بزرگان فرموده اند این تداعی است، یکی مدعی بیع است و دیگری مدعی هبه. در حالی که اگر این دو نفر می آمدند در دادگاه جور دیگری مطرح می کردند، تا می دیدند این قاضی می گوید که شما متداعیین هستید می گفتند آقای قاضی اجازه می دهید پرونده را ما در شعبه دیگری تشکیل بدهیم، هنوز که حکم نداده اید که نقض حکم شما باشد. قاضی گفت اشکال ندارد. بعد می رفتند در شعبه دیگر، ناقل می گفت بعتک ایاه، منقول الیه می گفت لم تبعنی ایاه. قاضی این شعبه دوم می گفت آقای ناقل شما مدعی هستید و این منقول الیه منکر بیع، چون غرض هم این است که می خواهد این ناقل از منقول الیه ثمن بگیرد. باز هم می گویند اجازه بدهید برویم شعبه سوم، قاضی دوم هم می گوید مشکلی ندارد. در شعبه سوم منقول الیه می گوید وهبتنی ایاه، ناقل می گوید لم اهبک ایاه. با اینکه اعتراف دارد که الان ملک منقول الیه است، اصل تملیک مفروغ عنه است هر دو اعتراف دارند. اینجا قاضی این شعبه سوم بگوید آقای منقول الیه شما مدعی هبه هستید و ناقل منکر هبه.با اینکه یک ماهیت دارد این نزاع ولی به سه شکل می شود مطرح کرد، آنوقت بگوئیم این سه شکل مطرح کردن حکم قضائی و میزان قضاء را عوض می کند. این عرفی نیست. عرف نگاه می کند ببیند هدف از قضاء چیست. ما قبلا عرض می کردیم شما با یکی اختلاف دارید، او می گوید زدی ماشین مرا داغون کردی، شما می گوئید خودت زدی ماشین خودت را داغون کردی. این تداعی است؟ کی عرف می گوید این تداعی است؟ عرف می گوید او مدعی است که شما ماشین او را داغون کردی شما منکری. حال فرق نمی کند شما بیائی بگوئی من نکردم یا بگوئی خودت کردی. چه فرق می کند؟ ولذا به نظر ما اگر ما ملاک تشخیص مدعی و منکر را این بدانیم که قولش موافق اصل باشد و قاعده ید جاری بشود نسبت به این ذوالید حتی بعد از اعتراف به ملکیت سابقه خصم، خب وجهی ندارد انقلاب دعوی. چون قاعده ید می گوید این ذوالید مالک است. خب قاعده ید اگر بگوید ذوالید مالک است چه فرق می کند این ذوالید ادعای انتقال بکند یا نکند؟ مهم این است که غرضش اثبات ملکیت فعلیه خودش است، غرض الدعوی این است، واین هم که موافق قاعده ید است. چه فرق می کند؟واعجب من ذلک اینکه در منتقی الاصول پا را فراتر گذاشته اند، گفته اند حتی ذوالید ادعای انتقال این مال را از خصم به خودش هم بکند در انقلاب دعوی کافی نیست. چون انتقال غیر از سبب الانتقال است. انتقال خودش حکم شرعی است. اگر این ذوالید ادعا می کند سبب انتقال را، می گوید این خانه قبلا ملک زید بود و زید به من فروخت، زید به من بخشید، این انقلاب دعوی می شود. چون ادعا می کند سبب ناقل را، اصل هم عدمش است، یعنی عقلاء می گویند تو ملزم به اثباتی، داری ادعا می کنی سبب ناقل را باید اثبات کنی. حالا یا از باب اینکه مدعی من لو ترک ترک هست، یا کسی است که ملزم است به اثبات عند العقلاء، یا آن کسی است که قولش مخالف اصل است، هر چه بگوئیم. اما اگر صرفا می گوید این مال قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد. وانتقال یعنی حدوث ملکیت جدیده برای من بعد از اینکه ملکیت سابقه اش برای شمای خصم بود. خب انتقال انتزاع می شود از حدوث الملکیة الجدیدة لذی الید. اینکه همان چیزی است که قاعده ید می گوید، قاعده ید می گوید که الان این ذوالید مالک است، قبلا هم که خود ذوالید اعتراف می کند خصم مالک بود. پس باید مراد آقایان مثل صاحب کفایه در حاشیه رسائل و دیگران که تفصیل می دهند بین دعوای انتقال و عدم دعوای انتقال، این است که مقصودشان دعوای سبب الانتقال باشد، یعنی دعوای بیع، می گوید جناب زید این مال تو بود ولی تو به من فروختی، یا مال تو بود ولی تو به من خشیدی، خب اینجا انقلاب دعوی می شود. که انصافا این مطلب مطلب تمامی نیست. اولا ادعای انتقال عرفا یعنی ادعای سبب الانتقال، والا انتقال که واجب الوجود نیست که بدون سبب موجود بشود. انتقال یعنی ادعای سبب الانتقال. ولکن اصل این مطلب درست نیست که ما بیائیم تفصیل بدهیم بین دعوای انتقال وعدم آن. سؤال وجواب: انتقال انتزاع می شود از اینکه الان من مالکم وقبلا خصم مالک بود، مالک بودن خصم در گذشته که با اعتراف من شکل گرفت و اینکه الان من مالکم با قاعده ید. ایشان اینجور می فرماید.سؤال وجواب: لفظ انتقال که موضوع اثر نیست، ولو واقع الانتقال که مرکب است از دو چیز، قبلا مال خصم بود الان مال من است، لفظ بسیط انتقال که موضوع اثر نیست.سؤال وجواب: ما عرض می کنیم ادعای انتقال یعنی همین، ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، ولی اصل این تفصیل بین دعوای انتقال و عدم آن درست نیست.ما عرض کردیم لعل مقصود قائلین به این تفصیل این باشد که صرف اینکه من اعتراف کنم به ملکیت سابقه خصم، این مساوق با ادعای انتقال بالمباشره از او به من نیست. خب من اعتراف می کنم این یخچال که قبلا ساخت فلان کارخانه است ملک صاحب کارخانه بوده است، اما عقلاء نمی آیند با این اعتراف بگویند خب من شدم مدعی. فرق نمی کند من بیایم بگویم قبلا ملک صاحب کارخانه یحچال سازی بود بعد بگویم و از او به من منتقل شده با واسطه، یا نگویم. مهم گفتن این مطلب نیست، مهم این است که اعتراف به سبق ملکیت خصم مساوق نیست با ادعای انتقال بالمباشرة از او به خودم.ولی اگر نه، متعارف یعنی یک امر واضح عرفی است که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید مساوق است با اینکه از او به من بالمباشرة منتقل شده باشد، فرض دیگری ندارد عرفا. مثل اینکه فروشنده لوازم خانگی بالمباشرة می فروشد یخچال را به مشتری. فرق نمی کند که من بیایم بگویم این یخچال تا دیروز ملک این یخچال فروش بود ولی از دیروز به بعد ملک من است، یا بیایم بگویم و او به من فروخته است. عرف فرق نمی گذارد. ومن احتمال می دهم که مرحوم آقای خوئی هم که فرموده است که عرف فرق نمی گذارد بین این دو، مقصودش همین است، که اگر واضح باشد عرفا که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید راه عرفی دیگری ندارد الا انتقال بالمباشره از او به من، لازم عرفی بیّن بالمعین الاخص است. اینکه می گویم این یخچال قبلا ملک این یخچال فروش بود ولی الان ملک من است لازم بیّن بالمعنی الاخصش این است که من این یخچال را از این یخچال فروش خریده ام یا او به من هبه کرده است. لازم بیّن بالمعنی الاخص اعتراف به ملکیت سابق این یخچال فروش ادعای انتقال از اوست به من. چیزی که لازم بیّن بالمعنی الاخص است تصریح به آن بکنیم یا نکنیم این فرق ایجاد کند در میزان القضاء،إ این خلاف مرتکز عرفی است. و ما معتقدیم حتی اگر بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند وعلم قاضی را ما منشأ قضاء او بدانیم، بینه قائم بشود دو تا شاهد عادل بیاورد این یخچال فروش که آقای این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، دو تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند، من می گویم این یخچال مال من است. عقلاء می گویند خب باید اثبات کنی، دو تا شاهد عادل می گویند این یخچال تا دیروز مال یخچال فروش بود، چه جور مال شما شد؟ خریدی؟ ثابت کن. به تو بخشید؟ ثابت کن. دلیل قاعده ید به نظر ما اطلاق ندارد نسبت به این فرضها که من اعتراف می کنم به سبق ملکیت خصم در جائی که راه متعارف عرفی ملکیت من انتقال بالمباشره از آن خصم است به خودم. نه ارتکاز عقلاء هست بر جریان قاعده ید ونه اطلاقی در روایات هست کما بیناه سابقا.آقای سیستانی فرموده اند که ما معتقدیم که اعتراف به ملکیت سابق خصم چه همراه بشود با ادعای انتقال از او به خودم که ذوالید هستم یا همراه نشود، این سبب انقلاب دعوی نمی شود، بلکه یبقی ذوالید منکرا و الخصم مدعیا. ایشان فرموده اند که: ما رجوع که می کنیم به سیره عقلائیه، می بینیم که قول این ذوالید را می پذیرند می گویند الان در ید اوست، ما چکار به گذشته داریم. بله اگر ما بگوئیم معیار تشخیص مدعی و منکر مصب الدعوی است، خب ذوالید ادعای انتقال مال را می کند از خصم به خودش. به لحاظ این مصب الدعوی که می گوید این مال از خصم به من منتقل شد می شود مدعی و ملزم به اثبات. خب حرف مشهور درست می شود که می گویند در این حال دیگر قاعده ید جاری نیست. اما در جائی که ذوالید ادعا نکند انتقال مال را از خصم به او، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، خب اینجا می گویند مصب الدعوی انتقال مال از خصم به من نیست، مصب الدعوی این است که الان مال من است. پس اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ایشان فرموده اند: ولکن این خلاف مرتکز عقلائی است که ما میزان تشخیص مدعی و منکر را مصب الدعوی بدانیم. عرف ملاک را در تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی می داند. این نزاع، نزاع مهمی است. لعل المشهور بر این است که ملاک مصب الدعوی است کما علیه الشیخ الاعظم وصاحب العروة و السید الامام. می گوید عقلاء نگاه می کنند به محط دعوی و مصب دعوی. آقای سیستانی فرموده اند نه، این خلاف مرتکز عقلاء است. البته آقای سیستانی نظرشان موافق با نظر مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد وآقای صدر است که ما هم عرفی را همین می دانیم، نه اینکه یک حقیقت شرعیه دارد مدعی و منکر، نه، یک مفهوم عرفی است، المدعی من هو ملزم بالاثبات عند العقلاء، ولکن ما به نظرمان آن کسی که ملزم به اثبات است به لحاظ غرض دعوی حساب می شود. نگاه می کنند ببینند غرض این شخص از این ادعا چیست. سؤال وجواب: در مثال شما کسی که اعتراف می کند قبلا من قرض گرفته ام از زید ولی اداء کرده ام دینم را، می خواهد الزام کند خصم را به اداء دین، می گوید من اداء کرده ام دین را، در حالی که اصل عقلائی و شرعی اقتضاء می کند عدم اداء دین را. اینجا که مصب الدعوی و غرض الدعوی یکی است، خب اسنصحاب اشتغال ذمه دارد اصل عقلائی اشتغال ذمه دارد، اینجا مکه مصب دعوی و غرض دعوی یکی است که شخص بدهکار بگوید من اداء دین کرده ام. هم مصب دعوایش خلاف اصل عقلائی و شرعی است و هم غرض دعوایش که نفی اشتغال ذمه است، چون استصحاب اشتغال ذمه دارد، هم اصل عقلائی است و هم اصل شرعی. جاهایی فرق می کند نتیجه این نزاع بین اعلام که عرض کردم مثل این می ماند که ناقل می گوید بعتک ایاه منقول الیه می گوید وهبتک ایاه. یا زن و شوهری اختلاف کردند، زن می گوید این ازدواج ما ازدواج دائم بود مرد می گوید ازدواج موقت بود. خب این باب تداعی است یا یکی مدعی است یکی منکر؟ همین بحث پیش می آید که اگر مصب الدعوی را ببینیم، ظاهرش این است که تداعی است دیگر، یکی ادعای ازدواج موقت می کند یکی ادعای ازدواج دائم ولی عقلاء به غرض دعوی نگاه می کنند، می گویند اینها برای چی آمدند دادگاه؟ یک وقت زن با ورثه شوهرش نزاع دارد می خواهد ارث بگیرد. قاضی از اول که پرونده را تشکیل می دهد این زن می گوید من رن دائم این شوهر مرحومم بودم و ارث می برم، فرزندان آن مرحوم می گویند نه پدر ما او را صیغه کرده بود. قاضی از اول می فهمد که غرض این است که این زن می خواهد ادعای ارث بکند. حالا همین غرض الدعوایی ها اختلاف دارند. مثلا آقای خوئی می گوید این زن مدعی است چون غرضش اثبات استحقاق ارث است اصل عدم استحقاق ارث است. آقای صدر می گوید نه، این زن منکر است، چرا ؟برای اینکه قولش موافق اصل است؟ کدام اصل؟ کل زوجة لیست بمنقطعة ترث من زوجها. از کجا این را استفاده کردید؟ ایشان می گوید آیه قرآن می گوید زوجه ارث می برد، مخصص در روایات می گوید المنقطعة لاترث، می شود کل زوجة لیست بمنقطعة فهی ترث. این زن غرضش اثبات ارث است، استصحاب موضوعی هم می گوید این زن زوجة بالوجدان تا زمان مرگ شوهرش، ولیست بمنقطعة. لازم نیست اثبات کنیم دائمه بودن را. حالا این نزاعی است که خودش طولانی است.مقصود این است که آقای سیستانی فرموده اند چون صحیح این است که معیار تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی است، به نظر ما غرض این ذوالید اثبات ملکیت خودش هست، ملکیت خودش هم طبق قاعده ید است. حالا بیاید بگوید انتقل المال الیّ آن را هم بگوید می خواهد اثبات ملکیت خودش را بکند دیگر، غرض این است. و خلاف وجدانی عقلائی است که ما بیائیم بگوئیم خب هر مالی زمانی ملک صاحب کارخانه بوده، این کتاب ملک ناشر بوده، این یخچال ملک کارخانه یخچال سازی بوده، این ماشین ملک شرکت سایپا بوده، پس همه اموال مردم بخاطر اعتراف به اینکه یک زمانی مال دیگری بوده این باعث می شود که انقلاب دعوی بشود مردم باید بیایند اثبات کنند که ما این را خریده ایم، والا شرکت سایپا می آید تمام این ماشینهای مردم را توقیف می کند. این خلاف مرتکز عقلائی است. تأمل بفرمائید انشاءالله تا فردا.
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که مشهور فرمودند: اگر ذوالید اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، این موجب انقلاب دعوی می شود. اگر اعتراف نمی کرد ذوالید که قبلا این خانه ملک زید بود و از او به من منتقل شده، قول او مسموع بود، و زید که ادعاء ملیکت این خانه را می کرد مدعی بود. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که قبلا این خانه ملک زید بوده واز او به من منتقل شده، جایگاه مدعی و منکر عوض می شود، ذوالید می شود مدعی و زید می شود منکر، باید ذوالید بینه بیاورد بر انتقال مال از زید به او.این مطلب را مشهور در اقرار ذوالید گفته اند. اما در فرضی که بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند به ملکیت سابقه خصم ولکن خود ذوالید اقرار نکند، گفته اند که اینجا نقلاب دعوی نمی شود.از طرف دیگر برخی از جمله مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تفصیل داده ند بین اینکه ذوالید اعتراف بکند به ملکیت سابقه خصم، ولکن ادعا نکند انتقال مال را از او به خودش. صرفا بگوید که این خانه قبلا ملک شما بود ولی الان ملک من هست. فرموده اند این موجب انقلاب دعوی نمی شود. اگر بخواهد انقلاب دعوایی صورت بگیرد باید فرض کنیم که ذوالید ادعا بکند انتقال مال را از زید به او. بشود مدعی انتقال و زید منکر انتقال.این فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل که مختص کرد انقلاب دعوی را به فرضی که ذوالید ادعای انتقال بکند از خصم به او، ادعا کند که این مال از خصم به من منتقل شد ببیع او هبة، در این صورت انقلاب دعوی می شود، که مرحوم آخوند فرموده توجه داشته باشید که من نمی گویم قاعده ید ساقط می شود در مورد این ذوالید، نه، قاعده ید جاری است، تا قاضی حکم نکند مردم معامله مالک می کنند با او، ولکن از نظر میزان قضائی این ذوالید دیگر مدعی تلقی می شود. این فرمایش آخوند در حاشیه رسائل مورد قبول جمعی از اعلام واقع شده است، از جمله محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در رساله ای که در قاعده ید نوشته است فرموده است که ما هم قبول داریم که فرق است بین اینکه ذوالید ادعاء انتقال نکند، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم بدون اینکه ادعا کند این مال از او به من منتقل شد، اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ولکن اگر ادعا کند انتقال مال را از خصم به او، آنوقت انقلاب دعوی می شود. ما این را قبول داریم. وجهش چیست؟محقق اصفهانی فرموده: وجهش این است که دعوی صرف إخبار نیست، صرف إخبار کافی نیست که بگویند این آقا مدعی است، اگر شخصی صرفا خبر بدهد به اینکه زید مال مرا غصب کرد بدون اینکه غرضش الزام زید باشد به تبعات غصب، نمی گویند این آقا مدعی است. بله خبر می دهد از غاصب بودن زید، اما نمی گویند که هو یدعی علی زید أنه غاصب. آن یدعی در باب قضاء، قاضی به صرف إخبار یک شخص که متصدی قضاء نمی شود. دعوای مدعی متضمن انشاء است. اقول: ظاهرا مقصود این است که دعوای مدعی متضمن مطالبه خصم است و به صدد الزام خصم است بما یدعیه. واصل این مطلب، مطلب درستی است. ولکن محقق اصفهانی تطبیق کرده بر مقام، فرموده: اگر دعوی صرفا إخبار بود، خب إخبار از شیء إخبار از لوازمش هم هست. ذوالید وقتی خبر بدهد از ملکیت سابقه خصم، بالالتزام خبر می دهد از انتقال مال از او به خودش. آنوقت دیگر فرقی نباید بکند إخبار از انتقال از خصم به او بالمطابقه باشد یا بالالتزام. ولکن اینطور نیست که دعوای مدعی محض إخبار باشد، بلکه متضمن انشاء است، متضمن انشاء که بود صرف اینکه لازم ملکیت سابقه زید نسبت به این خانه و ملکیت فعلیه ذوالید نسبت به آن لازمه اش انتقال خانه است از زید به این ذوالید، این کافی نیست که بگوئیم این ذوالید مدعی انتقال نیست. بله بالالتزام خبر از انتقال می دهد اما مدعی انتقال نست. ولذا فرق کرد این دو فرض. تا نگویند ذوالید که انتقل المال الیّ، این مدعی انتقال نمی شود، وتا مدعی انتقال نشود صرفا ادعا کند ملکیت فعلیه خودش را همراه با ملکیت سابقه خصم، خب قاعده ید ثابت می کند ملکیت فعلیه این ذوالید را. قاعده ید انتقال را ثابت نمی توند بکند الا به نحو اصل مثبت، لازمه ملکیت فعلیه ذوالید با فرض ملکیت سابقه خصم لازمه اش انتقال این خانه است از خصم به ذوالید. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند. یعنی قاعده ید که اثبات می کند ذوالید مالک است اثبات نمی کند انتقال مال را از خصم به این شخص. ولذا وقتی که ذوالید مدعی انتقال است قاعده ید اثبات انتقال نمی کند. اگر ذوالید ادعاء انتقال کند بالمطابقة، خب می شود مدعی انتقال. قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، چون لازم ملکیت فعلیه این ذوالید انتقال مال است از خصم به او. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند.اما اگر ذوالید ادعاء انتقال نمی کند، صرفا می گوید که قبلا زید مالک این خانه بود الان من مالک هستم. خب مدعای ذوالید ملکیت فعلیه این خانه است و قاعده ید این را اثبات می کند. برای همین می گوئیم اگر ذوالید ادعاء انتقال نکند مدعی انتقال نیست مدعی ملکیت فعلیه است وهذا ما یثبته قاعدة الید، آنوقت ذوالید قولش می شود موافق قاعده ید و می شود منکر، وآن خصم یعنی جناب زید می شود مدعی. برخلاف اینکه این ذوالید ادعا بکند انتقال این خانه را از زید به خودش، این می شود مدعی انتقال، قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، آنوقت ذوالید می شود مدعی.اقول: انصاف این است که این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که مدعی صرفا مخبر نیست، علاوه بر إخبار باید به صدد الزام خصم هم باشد بما یخبر به. اما بیش از این ما در صدق دعوای مدعی لازم نداریم. اینکه بگوئیم حتما باید مدلول مطابقی کلام او انتقال مال از خصم به او باشد، این چه لزومی دارد؟ بلکه ولو مدلول التزامی باشد اما مهم این است که به صدد الزام خصم است به آن. من ذوالید عرفا به صدد الزام خصم هستم به این مطلب که این مال که ملک من است وقتی می گویم قبلا ملک شما بود یعنی می خواهم او را الزام کنم به انتقال این مال از او به خودم. اینکه به لفظ بگوید که این مال الان ملک من است و قبلا ملک شما بود و از شما به من منتقل شد یا نگوید به لفظ این مطلب را، نگوید به لفظ که از شما به من منتقل شد، این تأثیری ندارد در غرض دعوی. اگر نمی خواهد انتقال بما هو انتقال را اثبات کند این لفظ را هم بگوید مهم نیست، چون مهم این است که می خواهد بگوید فعلا من مالک این خانه ام، ولو در لفظ بگوید قبلا مال شما بود و از شما به ما منتقل شد، اما او که نمی خواهد الزام کند خصم را به انتقال و آثر انتقال. بلکه می خواهد الزام کند خصم را به ملکیت فعلیه خودش.بله، اگر شما می خواهید بگوئید ما میزان مدعی و منکر را مصب الدعوی می دانیم نه غرض الدعوی، ولذا می خواهید بگوئید فرق است بین مصب الدعوی و شکل دعوی که چطور مطرح کند در دادگاه دعوای خودش را، اگر بگوید این قبلا مال تو بود و تو به من فروختی، می شود مدعی. چون مدعی بیع است و اصل عدم بیع است. یا اگر بگوید این قبلا مال تو بود ولی الان مال من است، اینجا می گوئید این ذوالید می گوید الان مال من است و قاعده ید این را اثبات می کند. اما مصب الدعوی ملاک تشخیص مدعی و منکر باشد بحث دیگری است که ولو موافقانی دارد اما خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی نمی پذیرد که نحوه و کیفیت طرح دعوی در دادگاه سرنوشت مدعی و منکر را عوض کند. ما مثال می زدیم می گفتیم در ناقل و منقول الیه، مالی را شخصی تملیک کرد به زید. مالک سابق می گوید بعتک ایاه، زید که منقول الیه است می گوید بل وهبتنی ایاه. برخی از بزرگان فرموده اند این تداعی است، یکی مدعی بیع است و دیگری مدعی هبه. در حالی که اگر این دو نفر می آمدند در دادگاه جور دیگری مطرح می کردند، تا می دیدند این قاضی می گوید که شما متداعیین هستید می گفتند آقای قاضی اجازه می دهید پرونده را ما در شعبه دیگری تشکیل بدهیم، هنوز که حکم نداده اید که نقض حکم شما باشد. قاضی گفت اشکال ندارد. بعد می رفتند در شعبه دیگر، ناقل می گفت بعتک ایاه، منقول الیه می گفت لم تبعنی ایاه. قاضی این شعبه دوم می گفت آقای ناقل شما مدعی هستید و این منقول الیه منکر بیع، چون غرض هم این است که می خواهد این ناقل از منقول الیه ثمن بگیرد. باز هم می گویند اجازه بدهید برویم شعبه سوم، قاضی دوم هم می گوید مشکلی ندارد. در شعبه سوم منقول الیه می گوید وهبتنی ایاه، ناقل می گوید لم اهبک ایاه. با اینکه اعتراف دارد که الان ملک منقول الیه است، اصل تملیک مفروغ عنه است هر دو اعتراف دارند. اینجا قاضی این شعبه سوم بگوید آقای منقول الیه شما مدعی هبه هستید و ناقل منکر هبه.با اینکه یک ماهیت دارد این نزاع ولی به سه شکل می شود مطرح کرد، آنوقت بگوئیم این سه شکل مطرح کردن حکم قضائی و میزان قضاء را عوض می کند. این عرفی نیست. عرف نگاه می کند ببیند هدف از قضاء چیست. ما قبلا عرض می کردیم شما با یکی اختلاف دارید، او می گوید زدی ماشین مرا داغون کردی، شما می گوئید خودت زدی ماشین خودت را داغون کردی. این تداعی است؟ کی عرف می گوید این تداعی است؟ عرف می گوید او مدعی است که شما ماشین او را داغون کردی شما منکری. حال فرق نمی کند شما بیائی بگوئی من نکردم یا بگوئی خودت کردی. چه فرق می کند؟ ولذا به نظر ما اگر ما ملاک تشخیص مدعی و منکر را این بدانیم که قولش موافق اصل باشد و قاعده ید جاری بشود نسبت به این ذوالید حتی بعد از اعتراف به ملکیت سابقه خصم، خب وجهی ندارد انقلاب دعوی. چون قاعده ید می گوید این ذوالید مالک است. خب قاعده ید اگر بگوید ذوالید مالک است چه فرق می کند این ذوالید ادعای انتقال بکند یا نکند؟ مهم این است که غرضش اثبات ملکیت فعلیه خودش است، غرض الدعوی این است، واین هم که موافق قاعده ید است. چه فرق می کند؟واعجب من ذلک اینکه در منتقی الاصول پا را فراتر گذاشته اند، گفته اند حتی ذوالید ادعای انتقال این مال را از خصم به خودش هم بکند در انقلاب دعوی کافی نیست. چون انتقال غیر از سبب الانتقال است. انتقال خودش حکم شرعی است. اگر این ذوالید ادعا می کند سبب انتقال را، می گوید این خانه قبلا ملک زید بود و زید به من فروخت، زید به من بخشید، این انقلاب دعوی می شود. چون ادعا می کند سبب ناقل را، اصل هم عدمش است، یعنی عقلاء می گویند تو ملزم به اثباتی، داری ادعا می کنی سبب ناقل را باید اثبات کنی. حالا یا از باب اینکه مدعی من لو ترک ترک هست، یا کسی است که ملزم است به اثبات عند العقلاء، یا آن کسی است که قولش مخالف اصل است، هر چه بگوئیم. اما اگر صرفا می گوید این مال قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد. وانتقال یعنی حدوث ملکیت جدیده برای من بعد از اینکه ملکیت سابقه اش برای شمای خصم بود. خب انتقال انتزاع می شود از حدوث الملکیة الجدیدة لذی الید. اینکه همان چیزی است که قاعده ید می گوید، قاعده ید می گوید که الان این ذوالید مالک است، قبلا هم که خود ذوالید اعتراف می کند خصم مالک بود. پس باید مراد آقایان مثل صاحب کفایه در حاشیه رسائل و دیگران که تفصیل می دهند بین دعوای انتقال و عدم دعوای انتقال، این است که مقصودشان دعوای سبب الانتقال باشد، یعنی دعوای بیع، می گوید جناب زید این مال تو بود ولی تو به من فروختی، یا مال تو بود ولی تو به من خشیدی، خب اینجا انقلاب دعوی می شود. که انصافا این مطلب مطلب تمامی نیست. اولا ادعای انتقال عرفا یعنی ادعای سبب الانتقال، والا انتقال که واجب الوجود نیست که بدون سبب موجود بشود. انتقال یعنی ادعای سبب الانتقال. ولکن اصل این مطلب درست نیست که ما بیائیم تفصیل بدهیم بین دعوای انتقال وعدم آن. سؤال وجواب: انتقال انتزاع می شود از اینکه الان من مالکم وقبلا خصم مالک بود، مالک بودن خصم در گذشته که با اعتراف من شکل گرفت و اینکه الان من مالکم با قاعده ید. ایشان اینجور می فرماید.سؤال وجواب: لفظ انتقال که موضوع اثر نیست، ولو واقع الانتقال که مرکب است از دو چیز، قبلا مال خصم بود الان مال من است، لفظ بسیط انتقال که موضوع اثر نیست.سؤال وجواب: ما عرض می کنیم ادعای انتقال یعنی همین، ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، ولی اصل این تفصیل بین دعوای انتقال و عدم آن درست نیست.ما عرض کردیم لعل مقصود قائلین به این تفصیل این باشد که صرف اینکه من اعتراف کنم به ملکیت سابقه خصم، این مساوق با ادعای انتقال بالمباشره از او به من نیست. خب من اعتراف می کنم این یخچال که قبلا ساخت فلان کارخانه است ملک صاحب کارخانه بوده است، اما عقلاء نمی آیند با این اعتراف بگویند خب من شدم مدعی. فرق نمی کند من بیایم بگویم قبلا ملک صاحب کارخانه یحچال سازی بود بعد بگویم و از او به من منتقل شده با واسطه، یا نگویم. مهم گفتن این مطلب نیست، مهم این است که اعتراف به سبق ملکیت خصم مساوق نیست با ادعای انتقال بالمباشرة از او به خودم.ولی اگر نه، متعارف یعنی یک امر واضح عرفی است که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید مساوق است با اینکه از او به من بالمباشرة منتقل شده باشد، فرض دیگری ندارد عرفا. مثل اینکه فروشنده لوازم خانگی بالمباشرة می فروشد یخچال را به مشتری. فرق نمی کند که من بیایم بگویم این یخچال تا دیروز ملک این یخچال فروش بود ولی از دیروز به بعد ملک من است، یا بیایم بگویم و او به من فروخته است. عرف فرق نمی گذارد. ومن احتمال می دهم که مرحوم آقای خوئی هم که فرموده است که عرف فرق نمی گذارد بین این دو، مقصودش همین است، که اگر واضح باشد عرفا که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید راه عرفی دیگری ندارد الا انتقال بالمباشره از او به من، لازم عرفی بیّن بالمعین الاخص است. اینکه می گویم این یخچال قبلا ملک این یخچال فروش بود ولی الان ملک من است لازم بیّن بالمعنی الاخصش این است که من این یخچال را از این یخچال فروش خریده ام یا او به من هبه کرده است. لازم بیّن بالمعنی الاخص اعتراف به ملکیت سابق این یخچال فروش ادعای انتقال از اوست به من. چیزی که لازم بیّن بالمعنی الاخص است تصریح به آن بکنیم یا نکنیم این فرق ایجاد کند در میزان القضاء،إ این خلاف مرتکز عرفی است. و ما معتقدیم حتی اگر بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند وعلم قاضی را ما منشأ قضاء او بدانیم، بینه قائم بشود دو تا شاهد عادل بیاورد این یخچال فروش که آقای این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، دو تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند، من می گویم این یخچال مال من است. عقلاء می گویند خب باید اثبات کنی، دو تا شاهد عادل می گویند این یخچال تا دیروز مال یخچال فروش بود، چه جور مال شما شد؟ خریدی؟ ثابت کن. به تو بخشید؟ ثابت کن. دلیل قاعده ید به نظر ما اطلاق ندارد نسبت به این فرضها که من اعتراف می کنم به سبق ملکیت خصم در جائی که راه متعارف عرفی ملکیت من انتقال بالمباشره از آن خصم است به خودم. نه ارتکاز عقلاء هست بر جریان قاعده ید ونه اطلاقی در روایات هست کما بیناه سابقا.آقای سیستانی فرموده اند که ما معتقدیم که اعتراف به ملکیت سابق خصم چه همراه بشود با ادعای انتقال از او به خودم که ذوالید هستم یا همراه نشود، این سبب انقلاب دعوی نمی شود، بلکه یبقی ذوالید منکرا و الخصم مدعیا. ایشان فرموده اند که: ما رجوع که می کنیم به سیره عقلائیه، می بینیم که قول این ذوالید را می پذیرند می گویند الان در ید اوست، ما چکار به گذشته داریم. بله اگر ما بگوئیم معیار تشخیص مدعی و منکر مصب الدعوی است، خب ذوالید ادعای انتقال مال را می کند از خصم به خودش. به لحاظ این مصب الدعوی که می گوید این مال از خصم به من منتقل شد می شود مدعی و ملزم به اثبات. خب حرف مشهور درست می شود که می گویند در این حال دیگر قاعده ید جاری نیست. اما در جائی که ذوالید ادعا نکند انتقال مال را از خصم به او، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، خب اینجا می گویند مصب الدعوی انتقال مال از خصم به من نیست، مصب الدعوی این است که الان مال من است. پس اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ایشان فرموده اند: ولکن این خلاف مرتکز عقلائی است که ما میزان تشخیص مدعی و منکر را مصب الدعوی بدانیم. عرف ملاک را در تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی می داند. این نزاع، نزاع مهمی است. لعل المشهور بر این است که ملاک مصب الدعوی است کما علیه الشیخ الاعظم وصاحب العروة و السید الامام. می گوید عقلاء نگاه می کنند به محط دعوی و مصب دعوی. آقای سیستانی فرموده اند نه، این خلاف مرتکز عقلاء است. البته آقای سیستانی نظرشان موافق با نظر مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد وآقای صدر است که ما هم عرفی را همین می دانیم، نه اینکه یک حقیقت شرعیه دارد مدعی و منکر، نه، یک مفهوم عرفی است، المدعی من هو ملزم بالاثبات عند العقلاء، ولکن ما به نظرمان آن کسی که ملزم به اثبات است به لحاظ غرض دعوی حساب می شود. نگاه می کنند ببینند غرض این شخص از این ادعا چیست. سؤال وجواب: در مثال شما کسی که اعتراف می کند قبلا من قرض گرفته ام از زید ولی اداء کرده ام دینم را، می خواهد الزام کند خصم را به اداء دین، می گوید من اداء کرده ام دین را، در حالی که اصل عقلائی و شرعی اقتضاء می کند عدم اداء دین را. اینجا که مصب الدعوی و غرض الدعوی یکی است، خب اسنصحاب اشتغال ذمه دارد اصل عقلائی اشتغال ذمه دارد، اینجا مکه مصب دعوی و غرض دعوی یکی است که شخص بدهکار بگوید من اداء دین کرده ام. هم مصب دعوایش خلاف اصل عقلائی و شرعی است و هم غرض دعوایش که نفی اشتغال ذمه است، چون استصحاب اشتغال ذمه دارد، هم اصل عقلائی است و هم اصل شرعی. جاهایی فرق می کند نتیجه این نزاع بین اعلام که عرض کردم مثل این می ماند که ناقل می گوید بعتک ایاه منقول الیه می گوید وهبتک ایاه. یا زن و شوهری اختلاف کردند، زن می گوید این ازدواج ما ازدواج دائم بود مرد می گوید ازدواج موقت بود. خب این باب تداعی است یا یکی مدعی است یکی منکر؟ همین بحث پیش می آید که اگر مصب الدعوی را ببینیم، ظاهرش این است که تداعی است دیگر، یکی ادعای ازدواج موقت می کند یکی ادعای ازدواج دائم ولی عقلاء به غرض دعوی نگاه می کنند، می گویند اینها برای چی آمدند دادگاه؟ یک وقت زن با ورثه شوهرش نزاع دارد می خواهد ارث بگیرد. قاضی از اول که پرونده را تشکیل می دهد این زن می گوید من رن دائم این شوهر مرحومم بودم و ارث می برم، فرزندان آن مرحوم می گویند نه پدر ما او را صیغه کرده بود. قاضی از اول می فهمد که غرض این است که این زن می خواهد ادعای ارث بکند. حالا همین غرض الدعوایی ها اختلاف دارند. مثلا آقای خوئی می گوید این زن مدعی است چون غرضش اثبات استحقاق ارث است اصل عدم استحقاق ارث است. آقای صدر می گوید نه، این زن منکر است، چرا ؟برای اینکه قولش موافق اصل است؟ کدام اصل؟ کل زوجة لیست بمنقطعة ترث من زوجها. از کجا این را استفاده کردید؟ ایشان می گوید آیه قرآن می گوید زوجه ارث می برد، مخصص در روایات می گوید المنقطعة لاترث، می شود کل زوجة لیست بمنقطعة فهی ترث. این زن غرضش اثبات ارث است، استصحاب موضوعی هم می گوید این زن زوجة بالوجدان تا زمان مرگ شوهرش، ولیست بمنقطعة. لازم نیست اثبات کنیم دائمه بودن را. حالا این نزاعی است که خودش طولانی است.مقصود این است که آقای سیستانی فرموده اند چون صحیح این است که معیار تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی است، به نظر ما غرض این ذوالید اثبات ملکیت خودش هست، ملکیت خودش هم طبق قاعده ید است. حالا بیاید بگوید انتقل المال الیّ آن را هم بگوید می خواهد اثبات ملکیت خودش را بکند دیگر، غرض این است. و خلاف وجدانی عقلائی است که ما بیائیم بگوئیم خب هر مالی زمانی ملک صاحب کارخانه بوده، این کتاب ملک ناشر بوده، این یخچال ملک کارخانه یخچال سازی بوده، این ماشین ملک شرکت سایپا بوده، پس همه اموال مردم بخاطر اعتراف به اینکه یک زمانی مال دیگری بوده این باعث می شود که انقلاب دعوی بشود مردم باید بیایند اثبات کنند که ما این را خریده ایم، والا شرکت سایپا می آید تمام این ماشینهای مردم را توقیف می کند. این خلاف مرتکز عقلائی است. تأمل بفرمائید انشاءالله تا فردا.
۱۴:۲۸
usol 1534 961024.mp3
۴.۸۶ مگابایت
۶:۴۲
با توجه به رفع فيلتر تلگرام, دروس در همان جا بارگذاری میشود
۶:۴۳