عکس پروفایل وکیل پایه یک دادگستریو
۱.۵k عضو

وکیل پایه یک دادگستری

وکالت مؤفق با اطلاع بروز حقوقی؛ پایگاه جهانی و تخصصی وکالت با امکانات ذیل: ۱- محاسبه هوشمندحق الوکاله، هزینه دادرسی،مهریه، تاخیر تأدیه، دیه واخواست سفته ۲- درخواستهای محکومیت مالی(جلب،توقیف اموال، تامین خواسته) تماس: 30 37 38 0 0912 www.vakilmahdavi.ir

۲۹ آبان

thumnail
🎥 صحبت‌های جالب «مهران رجبی» در هیئت فدائیان حسین علیه‌السلام سیدرضا نریمانیپنج‌شنبه ٢۶ آبان ماه ١۴٠١
⭕️ ما بچه حزب‌اللهی هستیم، خیلی توهین می‌شنویم، میگن کدوم سوراخ موش هستی؟ من چند سال دیگه بیشتر زنده نیستم، من باید جواب چشم‌های شهید سلیمانی رو بدم، باید جواب چشم‌های ماشاءالله لطفی که در بستان کنارم شهید شد رو بدم. جواب اینا رو کی باید بده؟ عزت رو خدا میده. عزت رو فالوور نمیده، منوتو نمیده، ما حق ناامیدی نداریم.
🔰 پ.ن: چقدر آدم لذت میبره وقتی میبینه نظام چنین سلبریتی‌های انقلابی داره! خدا امثال این سلبریتی‌ها رو حفظ کنه!
✍️ تخریب‌چی
🚨تخریب‌چی، کانال اخبار خاص🆔 @takhribchi110🆔 @takhribchi110

۱۸:۵۳

🛑 پاسخ به یک سؤال مهم این روزها➖➖➖➖➖➖➖❎ اکثر مردم متدین و مذهبی کشور و جریان حزب اللهی و مؤمن و انقلابی ما از علت مدارا یا مماشات با اغتشاش گران می‌پرسند و برخی نیرو‌های انتظامی و امنیتی را به کوتاهی و انفعال متهم می‌کنند. آیا واقعا نیروهای انتظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی منفعل و بی تفاوت هستند؟!
🔹برای پاسخ به این سؤال اول باید ببینیم نقشه دشمن چیست؟ چه پازلی طراحی کرده و چه نتیجه ای را می خواهد بگیرد؟ همانطور که می دانیم دشمن با یک برنامه ریزی جامع این اغتشاشات را طراحی و عملیاتی کرد .
🔹مرحله اول ، تحریک هیجانات و احساسات عمومی با داستان سرایی و ایجاد فضای رسانه ای در خصوص مرگ مهسا امینی بود که با تکرار پروژه کشته سازی سعی در از بین بردن امنیت روانی و قانع کردن مخاطبان رسانه ای خود مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن و خونریز بودن جمهوری اسلامی نمود .
🔹 مرحله دوم با استفاده از جریانهای ضد انقلاب و تجزیه طلب و منافقین اعتراضات را وارد مرحله اغتشاش کرد ؛ در این مرحله دشمن یک طرح اولیه و یک طرح پشتیبان را دنبال می کرد ؛ طرح اولیه همراه کردن قشر خاکستری جامعه و ایجاد انقلاب رنگی شبیه کاری که در اوکراین و گرجستان اتفاق افتاده بود اما با عدم همراهی اکثریت مردم و پایگاه اجتماعی عظیم جمهوری اسلامی این طرح شکست خورد ؛ لذا وارد طرح پشتیبان شد و مرحله سوم را کلید زد .
🔹در مرحله سوم ، به بالا بردن حجم خشونت و تخریب و هتاکی و هنجار شکنی برای ایجاد فضای ناامن و ایجاد رعب و وحشت در فضای جامعه اقدام کرد . قتل های وحشیانه ، تخریب اموال عمومی و خصوصی و قاچاق سلاح و مهمات در حجم بالا در این مرحله انجام گرفت .
🔹ورود به مرحله تشدید خشونت ، تخریب و آدم کشی دقیقا به معنای ناامیدی از وقوع انقلاب سریع و همراه شدن قشر خاکستری جامعه است ؛ چرا که عدم همراهی مردم با جریان خشن ، تخریب گر و آدم کش کاملا واضح است .
🔹پس دشمن دنبال چه نقشه ای است؟!!!!!در حال حاضر دشمن به دنبال ایجاد تله و طراحی جنگ داخلی است ؛ زیرا با افزایش خشونت ، ترور و نا امنی ، مردم برای بازگشت آرامش به دستگاه های انتظامی ، اطلاعاتی و امنیتی فشار می آورند و نارضایتی از این دستگاه ها بالا می گیرد و همزمان با افزایش فشار افکار عمومی ، دستگاه‌های نظامی و امنیتی صبر راهبردی خود را از دست داده و مجبور به بالا بردن خشونت در مقابله با اغتشاشگران می شوند و این دقیقا ورود به تله جنگ داخلی است .
🔹 افزایش خشونت نیروهای انتظامی و انتشار اخبار و فیلم های آن ، باعث مظلوم نمایی و توجیه خشونت متقابل می شود و با بالا گرفتن درگیری ، کشور های متخاصم نیز برای ورود به درگیری نظامی ، مشروعیت بین المللی به دست می آورند و این جاست که پروژه ایجاد جنگ داخلی و سوریه سازی ایران با موفقیت انجام می گیرد . جلسات منظم این روزهای نهادهای بین المللی در همین راستا است .
🔹 در حال حاضر صبر استراتژیک نظام نه مماشات است و نه مدارا ؛ بلکه پرهیز از ورود در تله ایست که کار گذاشته اند و این صبوری ، جز تدبیر نظام نیست ؛ همان گونه که فرمانده ارتش چند روز پیش بیان نمود که صبر در برابر اغتشاشگران صرفا با اراده نظام صورت گرفته و به معنای عدم توانایی نیروهای نظامی نیست .
🔹دشمن فکر کرده با پهن کردن این تله ، می تواند شکار را به چنگ آورد اما کور خوانده ، چراکه حریف اژدهاست نه یک موش ضعیف !
🔹لطفاً با دامن زدن به موج لزوم برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی ، کشور را وارد تله دشمن نکنید .بهترین راهبرد همین است که نظام در پیش گرفته و آن صبر راهبردی رسانه ای و همزمان مبارزه و دستگیری سریع عوامل اطلاعاتی و میدانی دشمن است تا حربه دشمن کند شده و با تداوم این برخورد هوشمندانه نظام ، برای حفظ مهره های اصلی و شبکه جاسوسی خود از ادامه پروژه دست بکشد و عوامل اصلی را از کشور خارج کرده یا مخفی نماید؛ چرا که اگر نتواند به خواسته اش برسد ، قطعا حفظ مهره های کلیدی و شبکه جاسوسی که سال ها برای آن زحمت کشیده اهمیت بالاتری دارد .
🛑جهاد تبیین ، جهاد این روزگار ما

۱۹:۰۰

بزرگترین جنگ شناختی جهان علیه ایران
⬇️ گوشه ای از اتفاقاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادند و پاسخ هایی که دریافت کردند :
🔹۱_حمایت از اغتشاش گران توسط : بایدن ، وزیر خارجه و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ، کلینتون، رابرت مالی ، ۳۱ نفر از سیاستمداران مطرح آمریکا و اروپا ، ۳۷ نفر از شخصیتهای موسیقی و ۶۲ نفر از هنرپیشگان مطرح غرب مانند آنجلیاجولی، ۱۵ نفر از فوتبالیست ها و باشگاه‌های مطرح دنیا، شخصیت های موسیقی ترکیه، هزار سینماگر فرانسوی که عده ای موهای خود را قیچی کردند و فیلم آن را میلیونها بار نشر دادند ، وزرای خارجه : کانادا ، سوئد، آلمان ، بلژیک ، اسپانیا، شیلی ، فرانسه ، نویسنده کتاب هری پاتر و یک نماینده زن ایرانی الاصل در بلژیک که در حمایت از آشوب گران موهای خود را کوتاه کرد.
🔹۲_ به میدان آمدن بارزانی برای حمله به ایران.
🔹 ۳_ فعالیت رسانه ای سلبریتی های وطن فروش داخلی.
🔹 ۴_ هشتک مهسا امینی ۳۲۰ میلیون بار توییت و ریت شد درحالی که فارسی زبانان توییتر ۳ میلیون نفر هستند.
🔹 ۵_ دستگیری یک تبعه خارجی که در کوله پشتی خود یک دست لباس بسیجی به همراه چند نارنجک و اسلحه ، ده ها گلوله و سر نیزه داشت ، که قرار بود در حین کشتن مردم عده ای از او فیلم بگیرند و بگویند که بسیجی ها مردم را می‌کشند .
🔹 ۶_در چند شهر کردستان از جمله اشنویه که مهمترین شهر بود ، ۱۷ هزار نیرو در حالت آماده باش بودند برای شروع جنگ داخلی.
🔹۷_بمباران رسانه ای در چابهار با این تیتر که یکی از فرماندهان نیروی انتظامی به یک دختر ۱۴ ساله سنی تجاوز کرده و بعد از آن کشتار مسجد مکی اتفاق افتاد و انفجار و آتش زدن بازار و حمله به پاسگاه ها بطور همزمان شروع شد و ورود گروهک ریگی و جیش الظلم به کشور آغاز شد.
🔹۸_باز کردن ریل راه آهن تهران به تبریز در قزوین به طول یک کیلومتر که به لطف خدا با گزارش یک دامدار خنثی شد ، و از کشتار صد ها نفر جلوگیری شد ، این اتفاق همراه با اعتراضات تبریز قرار بود رخ دهد.
🔹 ۹_ در تهران از یک خانه ، مردم را با تفنگ لیزری می‌زدند ، خانه محاصره شد ، ناگهان یک زن جوان لخت مادرزاد از خانه خارج شد که آی مردم کمک کنید که اینها می‌خواهند به من تجاوز کنند ، این خانه مرکز هدایت عملیات بود و کلی سلاح و بیسیم پیشرفته کشف شد و این زن ۱۱ پایگاه موساد را در شهرهای مختلف ایران لو داد که همه دستگیر شدند ، فقط از یک پایگاه ۱۳۷ قبضه سلاح کشف شد که قرار بود آنشب عملیات مسلحانه انجام شود.(با توجه به حادثه شاهچراغ توسط یک نفر تروریست معلوم میشود که چه کشتار عظیمی قرار بود رخ دهد)
🔹۱۰_ کشف تعداد زیاد مسلسل یوزی از داخل صندلی های شش خودروی بدون پلاک.
🔹 ۱۱_ دستگیری یک خانم در اصفهان با ۵۲ کیلو مواد منفجره که قرار بود بازار تاریخی اصفهان را منفجر کند.
🔹 ۱۲_ دستگیری یک مهره ی یهودی در شیراز که به بیمارستان منتقل شد و عده‌ای از اغتشاش گران به بیمارستان حمله کردند که این مهره را یا فراری دهند یا بکشند که به دست نیروهای امنیتی نیفتد.
🔹 ۱۳_دستگیری راننده یک پراید که ۱۷ نفر از نیروهای انتظامی را زیر گرفت .
🔹 ۱۴_ دستگیری دو خودرو که با پلاک و آرم و لباس سپاه که به مردم حمله می‌کردند و زنان رو می‌زدند و عده ای هم فیلم می‌گرفتند.
🔹۱۵_ در منطقه دانشگاه شریف یک خودرو مگان تعدادی از نیروهای انتظامی رو زیر گرفت و بعد تعقیب و گریز به ماموران تیراندازی کرد که در آخر دستگیر شد .
🔹۱۶_ حمله به پاسگاه شهید مدرس جهت خلع سلاح کردن ماموران .
🔹۱۷_ ضرب و شتم شدید یک زن محجبه و کودک سه ساله اش به نیت ترساندن چادری ها که بترسند با چادر در جامعه حاضر شوند.
🔹۱۸_ چندین حمله در شهرهای مختلف به ماشین خانواده های مذهبی با مواد منفجره .
🔹 ۱۹_ زدن ۳۲ نقطه توسط سپاه در کردستان عراق و به درک رفتن ۵۰۰۰ نفر از منافقین و تجزیه طلبان.
🔹۲۰_انهدام یک جلسه سری در ترکیه با پهپاد انتحاری از ایران که در آن سران ۵ حزب از سلطنت طلبان ، منافقین، کومله، پژاک ، پاک و نماینده آمریکا و فرانسه حضور داشتند .
🔹۲۱_ برنامه بعدی هم در آذربایجان و ارمنستان بود که با تصرف منطقه زنگزور ارتباط ایران با ارمنستان قطع شود و به تبع آن راه ایران با اروپا قطع شود و از آنطریق تجزیه ایران را شروع کنند که به لطف خدا ناکام ماندند.

۱۹:۰۸

۳ آذر

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه🔵 شماره نظریه : 7/1401/67شماره پرونده : 1401-58-67 عتاریخ نظریه : 1401/08/29
💠استعلام:
1- با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدی و مسؤولیت کیفری مندرج در آن، چنانچه فردی جزء استثنانات مندرج در قانون و دارای سوابق ایثارگری باشد و جزو مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی نیز نباشد، به کارگیری این بازنشستگان تا چه زمانی است؟ 2- در صورتی که مدت خدمت مأمور دولتی دارای سوابق ایثارگری به چهل سال رسیده باشد، وی تا چه زمانی می‌تواند ادامه خدمت دهد؟ 3- آیا بین استفاده از شرایط ایثارگری در صورت ادامه خدمت یا شروع خدمت تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به این‌که فرض پرسش ناظر بر به بکارگیری بازنشستگان ایثارگر است و نه اعاده به خدمت ایشان، غایت بکارگیری بازنشستگان ایثارگر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند و این افراد از جامعه ایثارگران را می‌توان بعد از بازنشستگی به کار گرفت و برای این موضوع سقفی در نظر گرفته نشده است و این امر به نیاز اداره و توانمندی‌های فرد بازنشسته ایثارگر بستگی دارد.
2- با توجه به این‌که شرایط بازنشستگی در قوانین مختلف؛ از جمله ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با رعایت شرط سابقه و سن به دو صورت اختیاری و تکلیفی پیش‌بینی شده است و استثنایی برای ایثارگران به جز در مورد بازنشستگی پیش از موعد و حالت اشتغال آنان پیش‌بینی نشده است، بنابراین شرایط بازنشستگی ایشان حسب مورد تابع مقررات مربوط است.
3- مقصود از پرسش راجع به «تفاوت استفاده از شرایط ایثارگری در صورت ادامه خدمت و شروع خدمت»، مشخص نیست و لذا در وضعیت موجود، پاسخگویی به آن مقدور نیست.


⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۶:۱۰

۵ آذر

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه🔵 شماره نظریه : 7/1401/850شماره پرونده : 1401-9/1-850 حتاریخ نظریه : 1401/08/29
💠استعلام:
بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛
حال آن‌که چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طلا، در پرونده طلاق که غیر مالی است صادر شود، بهای خواسته تعیین نمی‌شود تا مبنای محاسبه نیم‌عشر قرار گیرد؛
در این حالت اجرای احکام برای محاسبه نیم‌عشر و وصول آن چه وظیفه‌ای دارد؟
💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه اعم از آن‌که خوانده دعوای طلاق باشد و یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می تواند صدور اجراییه وفق مفاد دادنامه را درخواست کند.
ثانیاً، مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛
بنابراین از آن‌جا که در فرض استعلام در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص حقوق مالی زن اجراییه صادر شده است، غیر مالی بودن دعوای طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکوم‌به موضوع اجراییه وصول می‌شود و مشمول صدر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.


⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۳:۵۹

۷ آذر

thumnail

🇮🇷 « بسمه تعالی »🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه🔵 شماره نظریه : 7/1401/832شماره پرونده : 1401-26-832 حتاریخ نظریه : 1401/08/29
🔰استعلام:
ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت محکوم‌علیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است.
آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس محکوم‌علیه جلوگیری می‌کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکوم‌علیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی‌توان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟
اگر این شرط مطلق تفسیر شود، محکوم‌علیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می‌دهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم‌علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم‌علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛
بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛
زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛
بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود؛
مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.


⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۲۱:۱۳

۸ آذر

thumnail
📹 در سوریه هم می‌گفتند کار خود بشار اسد است
🔹حسن شمشادی خبرنگار سابق ایران در سوریه در زمان داعش :
🔺روزی روزگاری تو سوریه مردم همین اقدامات را می‌گفتند کار خودِ حکومت و بشار اسد است تا وقتی که شمشیر داعش را زیر گلوی خودشان دیدند و حس کردند..
@moje_roshangari👈

۳:۲۵

۶ دی

thumnail
[ عکس ]🇮🇷 « بسمه تعالی »🔴 رأی وحدت رویه شماره 825 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است
و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود.
بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور


🔻 گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=26549
⚖️ منبع: روزنامه رسمی، دوشنبه،۷ آذر ۱۴۰۱

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۴:۲۲

۸ دی

thumnail
[ عکس ]🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲
🟣مرجع تصویب: قوه قضائيه
🟠منبع: روزنامه رسمی، شنبه،۱۹ آذر ۱۴۰۱
🟡شماره ۹۰۰۰/۲۳۷۶۷/۱۰۰۰ - ۱۴۰۱/۹/۱۲
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲
رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲
و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام،
اطلاق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند،
لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.
🔸معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق


🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۷:۵۸

۱۳ دی

thumnail
[ عکس ]🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رویه شماره 826 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است
و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🟠هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور



🔻 گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=26614
⚖️ منبع: روزنامه رسمی، سه‌شنبه،۲۹ آذر ۱۴۰۱

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۱:۵۳

thumnail
[ عکس ]🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔵 شماره نظریه : 7/1401/815
🟠شماره پرونده : 1401-9/1-815 ح
🟢تاریخ نظریه : 1401/09/23
🔰استعلام:
در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است
و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعای مقدماتی (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفری مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟
توضیح آن‌که برخی قضات صدور و ارائه حکم کیفری را ضروری دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛
اما برخی دیگر معتقدند نیازی به ارائه حکم کیفری نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکان‌پذیر است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده 1130 قانون مدنی صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتیجه دوام زوجیت، برای حکم به طلاق وی کافی است و دادگاه برای احراز این امر، وضعیت موجود زوجه را در زمان رسیدگی، ارزیابی می‌کند
و در این راستا، علاوه بر رسیدگی به ادله ابرازی (در فرض سؤال گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و خشونت نسبت به زوجه)، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).
بنابراین، در فرض سؤال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد، حکم به طلاق صادر می‌کند
و در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج نیست و دادگاه به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، وفق ماده یادشده اقدام می‌کند.

⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۱:۵۴

۱۶ دی

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔵 شماره نظریه : 7/1401/896
🟠شماره پرونده : 1401-127-896 ح
🟣تاریخ نظریه : 1401/09/233
🔰استعلام:
با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است
و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است
و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد،
آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد
یا آن‌که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی‌شود؟
💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم‌علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
ثانیاً، با لحاظ آن‌که ماده 119 یادشده مقرر کرده است: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»،
در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی‌شود
و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش‌بینی‌شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است.
به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،
بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمی‌شود.
⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۵:۵۲

۱۹ دی

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔵 شماره نظریه : 7/1401/366
🟠شماره پرونده : 1401-97-366 ح
🟡تاریخ نظریه : 1401/09/27
🔰استعلام:
وکیلی منبع کلانی را به‌ عنوان حق‌الوکاله تعیین و شرط می‌کند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق‌الوکاله است.
پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می‌کند و پرونده مختومه می‌شود.
در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق‌الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟
از آ‌نجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع‌تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟
آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می‌توان شرط را نامشروع دانست؟
💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند.
همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.
ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می‌رسد.
در واقع مطابق ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است
و وفق ماده 23 آیین‌نامه یادشده: «... حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی‌که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.»
⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۰:۱۶

۲۹ دی

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔵 شماره نظریه : 7/1401/945
🟠 شماره پرونده : 1401-127-945 ح
🟣 تاریخ نظریه : 1401/09/28

🔰استعلام:
در صورتی که شخص متوفی مجهول‌الوارث باشد و برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خوانده باید طرف دعوا قرار گیرد و اطلاعاتی از ورثه وی در ثبت احوال نباشد،
وظیفه خواهان برای رعایت اصل تناظر و حضور ورثه احتمالی شخص متوفی چیست؟
توضیح آن‌که، برخی معتقدند که دعوا باید به طرفیت دادستان مطرح شود و برخی بر این عقیده‌اند که نیاز به طرح دعوا به طرفیت شخص خاصی نیست و در مقابل عده‌ای به این عقیده‌اند که از آن‌جا که این اموال مرتبط با مجهول‌المالک است،
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان قائم‌مقام (بایع متوفی و خوانده) تلقی می‌شود و دعوا باید به طرفیت این ستاد مطرح شود؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که وراث متوفی معلوم نیست (مجهول‌الوارث)، ابتدا باید در اجرای ماده 327 قانون امور حسبی مصوب 1319 از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود.
چنانچه مدیر ترکه برابر ماده 334 این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده 336 قانون یادشده،
در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام و در فرض سؤال سند رسمی انتقال ملک را تنظیم میکند
و در غیر این صورت، خریدار وفق ملاک ماده 238 قانون یادشده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا میکند.

⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir
📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۰:۴۳

۳۰ دی

124.xlsx

۱۶۹.۶۵ کیلوبایت

جدول ثبت شماره رهگیری وکلا - ایکسل

۱۴:۱۶

۸ بهمن

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🟠شماره نظریه : 7/1401/672
🔵شماره پرونده : 1401-127-672 ح
🟤تاریخ نظریه : 1401/10/27
🔰استعلام
وفق ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی کرده باشد، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی کند؛ با توجه به این‌که پذیرش شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت تصرف عدوانی مطرح کرده است، می‌تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟
💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی نیست.

⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت
🌐 www.vakilmahdavi.ir

📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۶:۲۲

۱۴ بهمن

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🟢شماره نظریه : 7/1401/434
🟣شماره پرونده : 1401-11-434 ح
🟡تاریخ نظریه : 1401/10/28
🔰استعلام
نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می‌توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟
🔰نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره 435/1401/7 مورخ 14/8/1401 به آن مرجع محترم اعلام شد،
اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی که» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد‌شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند.
ثانیاً، حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی‌علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است.
ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و دیگر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.
رابعاً، از آن‌جا که به موجب ماده 20 قانون امور حسبی مصوب 1319، اقدام و دخالت دادستان صرفاً در موارد مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و با توجه به این‌که مقنن در ماده 119 قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفاً به امین غایب و جنین تسری داده و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفی شخصی از سوی دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجرای ماده 1184 قانون مدنی و ماده 108 قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم نمی‌باشد.
خامساً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین با توجه به اطلاق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسؤولیت قیم را از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسؤولیت امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی که در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است، همان اختیارات و مسؤولیت قیم است؛ حکم مقرر در ماده 1015 قانون مدنی که وظایف و مسؤولیت‌های امین بر غایب مفقود‌الاثر را همان دانسته است که برای قیم مقرر است، نیز مؤید این استدلال است.
⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت
🌐 www.vakilmahdavi.ir

📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۲:۲۵

✨ خطاب ابا الحسن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) به امام حسن مجتبی (ع):
🔸 به نیكی‏ ها امر كن و خود نیكوكار باش،
🔸 و با دست و زبان بدیها را انكار كن،
🔸 و بكوش تا از بدكاران دور باشی،
♦️ و در راه خدا آنگونه كه شایسته است تلاش كن،🔸 و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد.
🔹 برای حق در مشكلات و سختی‏ها شنا كن،
💯 شناخت خود را در دین به كمال رسان،
🔹خود را برای استقامت برابر مشكلات عادت ده، كه شكیبایی در راه حق عادتی پسندیده است، 💯 در تمام كارها خود را به خدا واگذار، كه به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیده‏ ای،
🔸در دعا با اخلاص پروردگارت را بخوان، كه بخشیدن و محروم كردن به دست اوست،
🔸 و فراوان از خدا درخواست خیر و نیكی داشته باش.🔹 وصیّت مرا بدرستی دریاب، و به سادگی از آن نگذر، 🔸زیرا بهترین سخن آن است كه سودمند باشد، بدان علمی كه سودمند نباشد، فایده‏ ای نخواهد داشت،♦️و دانشی كه سزاوار یاد گیری نیست سودی ندارد.


نهج البلاغه نامه ۳۱

۱۹:۱۵

۱۷ بهمن

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🟡شماره نظریه : 7/1401/1035
🟣شماره پرونده : 1401-3/1-1035 ح
🟤تاریخ نظریه : 1401/10/28
🔰استعلام :
در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه باشد: 1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم‌علیه باید اجرا شود؟ 2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه جهت محکومیت به رد مال امکان‌پذیر است؟
💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود.
2- همان‌گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له، مال مورد مزایده به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. با توجه به این‌که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی توان با اعمال ماده یادشده محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.
⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت
🌐 www.vakilmahdavi.ir

📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۹:۵۶

۱۹ بهمن

thumnail
🇮🇷 « بسمه تعالی »
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔵شماره نظریه : 7/1401/1166
🟠شماره پرونده : 1401-3/1-1166ح
🟣تاریخ نظریه : 1401/10/28
🔰استعلام
در نظریه مشورتی شماره 7/1400/459 مورخ 1400/5/20 صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است
با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ بعنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد
و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.
💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛
مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد.
ثانیاً، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهراً نشأت‌گرفته از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است.
⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir

🌍 پايگاه جهانی وکالت
🌐 www.vakilmahdavi.ir

📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۳:۱۱