۱ آبان ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع: غیر مالی بودن دعوی ابطال رای داوری رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشوربا توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است،
دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور منبع: روزنامه رسمی کشور، دوشنبه،۲۴ مهر ۱۴۰۲گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27736 پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۲۰
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: عدم شمول ماده 519 قانون آ.د.مدنی در مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته شماره نظریه : 7/1402/367شماره پرونده : 1402-127-367حتاریخ نظریه : 1402/07/24 استعلام :در برخی پرونده‌های حقوقی درخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه مطرح می‌شود و از آنجا که این درخواست، جزء درخواستهای غیر مالی است،
در رویه عملی برخی محاکم معتقدند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی وفق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است
و برخی دیگر بر این عقیده‌‌اند که هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته، معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی قابل مطالبه نیست و از شمول ماده 519 یادشده خارج است
و طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، برای مطالبه آن باید دادخواست جداگانه مطرح شود؛ برخی نیز عقیده دارند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه نمی‌باشد؛ زیرا ضرورتی به طرح آن نیست و صرفاً بابت تضمین اجرای رأیی است که به نفع خواهان صادر شده است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مشمول خسارات دادرسی است و یا آنکه خواهان طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، برای مطالبه باید دعوای مستقل مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :از آنجا که خواهان الزامی به درخواست تأمین خواسته ندارد و عدم این درخواست خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی است که به نفع خواهان صادر خواهد شد،
به نظر میرسد از شمول ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
بدیهی است مطالبه تمامی خسارات از جمله خسارت راجع به طرح درخواست تأمین خواسته به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۳۷
۲ آبان ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع: عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود
و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد،
با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند.
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور منبع: روزنامه رسمی کشور، دوشنبه،۲۴ مهر ۱۴۰۲گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27737 پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۴:۳۹
۱۰ آبان ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: لزوم تأیید اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک توسط مراجع قانونی شماره نظریه : 7/1401/1180شماره پرونده : 1401-59-1180 حتاریخ نظریه : 1402/07/24 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده
و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و وفق مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 و 166 مورخ 28/7/1375 و همچنین رأی شماره 555 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۲:۳۱
علاّمه مجلسى قدس سره به دنبال آیه ى « وَ يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » یكصد و ده حدیث درباره اهمیت صله رحم، بیان نموده و آنها را مورد بحث قرار داده است. ما در اینجا برخى از نكات جالبى را كه در آن روایات آمده، نقل مى كنیم: با بستگان خود دیدار داشته باشید، هر چند در حدّ نوشاندن آبى باشد. صله رحم، عمر را زیاد و فقر را دور مى سازد. با صله رحم، رزق توسعه مى یابد. بهترین قدم ها، قدمى است كه براى صله ى رحم و دیدار اقوام برداشته مى شود. در اثر صله رحم، به مقام مخصوصى در بهشت دست مى یابید. به سراغ بستگان بروید، گرچه آنها بى اعتنایى كنند. صله رحم كنید هر چند فامیل از نیكان نباشد. صله رحم كنید، گرچه با سلام كردن باشد. صله ى رحم، مرگ و حساب روز قیامت را آسان مى كند. بویى از بهشت نصیب شخص قاطع رحم نمى شود. صله ى رحم باعث تزكیه عمل و رشد اموال مى شود. كمك مالى به فامیل، بیست و چهار برابرِ كمك به دیگران پاداش دارد. صله رحم كنید، گرچه یكسال راه بروید.امام صادق علیه السلام مى فرماید: پدرم سفارش كرد، با افرادى كه با فامیل خود رابطه ندارند، دوست مشو.منبع: تفسیر نور - حجت الاسلام قرائتی - جلد اول - سوره مبارکه بقره - آیه ۲۷۱۰:۰۴
۱۱ آبان ۱۴۰۲
بسمه تعالی حق فرزند بر پدر و مادر حق فرزند تو آنست که بدانی او از توست و در این جهان در نیک و بد خویش وابسته توست و با تو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمایی کردن او به راه پروردگارش و یاری رساندن به او در اطاعت خداوند هم درباره خودت و هم حق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت پاداش میگیری و کیفر میبینی پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن که کارش را در این دنیا به حسن اثر خویش آراسته میکند و تو به سبب حسن رابطه میان خود و او و سرپرستی خوبی که از او کرده ای و نتیجه الهی که از او گرفته ای نزد پروردگار خویش معذور باشی. و قوتی نیست مگر قوت خداوند متعال.منبع: رساله حقوق امام سجاد ( ع )۱۴:۲۳
۲۷ آبان ۱۴۰۲
بسمه تعالی« فَٱذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَ ٱشْكُرُواْ لِى وَ لاَ تَكْفُرُونِ »ترجمه: پس مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم، و براى من شكر كنید و كفران نورزید امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه، یكى از مصادیق ذكر خدا را، تسبیحات حضرت زهرا (س) شمردند که ۳۴ مرتبه اللَّه اكبر ۳۳ مرتبه الحمدللَّه ۳۳ مرتبه سبحان اللَّه مى باشد. موانع ذكر خداوند:الف) شیطان. «انساهم ذكر اللّه» شیطان، آنها را از یاد خدا غافل كرد.ب) تكاثر و رقابت ها. «ألهیكم التَّكاثُر» شما را افزون خواهى، سرگرم ساخت.ج) آرزوها و خیال. «و یُلهِهم الاَمَل» آرزو، آنها را سرگرم نمود. اثرات یاد خدا: یاد نعمت هاى او، رمز معرفت و شكر اوست. یاد قدرت بى پایان او، رمز توكّل به اوست.یاد علم و آگاهى او، رمز حیا و تقواى ماست.یاد الطاف او، رمز محبّت به اوست. یاد عدالت او، رمز خوف از اوست. یاد امدادهاى او، رمز امید و رجاست.منبع: تفسیر نور، حجت‌الاسلام قرائتی، جلد اول، سوره مبارکه بقره، آیه ۱۵۲۹:۰۵
۲۹ آبان ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۷۸۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲مرجع تصویب: قوه قضائيه به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور، « دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است.
ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27762 منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور - شنبه،۶ آبان ۱۴۰۲ پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۷:۴۱
« بسمه تعالی » قانون شوراهاي حل‌اختلاف قانون فوق مشتمل بر ۴۱ ماده و سی و هفت تبصره، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۲ مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل‌اختلاف» تصویب شد؛ ماده۴۱ـ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ می شود. ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27807 منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور - يکشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲ پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۷:۴۵
۲ آذر ۱۴۰۲
بسمه تعالی لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَنْ تُوَّلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ الْمَلـٰئِكَةِ وَ الْكِتَـابِ وَ الْنَّبِيِّـينَ وَ ءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَمىٰ وَ الْمَسَـٰكِينَ وَ ابْنَ الْسَّبِيلِ وَ الْسَّآئِلِينَ وَ فِى الْرِّقَابِ وَ أَقَامَ الْصَّـلَوٰةَ وَ ءَاتَى الْزَّكَوةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَ الْصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ وَ الضَّـرَّآءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ترجمه:« نیكى (تنها) این نیست كه (به هنگام نماز) روى خود را به سوى مشرق یا مغرب بگردانید، بلكه نیكوكار كسى است كه به خدا و روز قیامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و پیامبران ایمان آورده و مال (خود) را با علاقه اى كه به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان و سائلان و در (راه آزادى) بردگان بدهد، و نماز را برپاى دارد و زكات را بپردازد، و آنان كه چون پیمان بندند، به عهد خود وفا كنند و آنان كه در (برابر) سختى ها، محرومیّت ها، بیمارى ها و در میدان جنگ، استقامت به خرج مى دهند، اینها كسانى هستند كه راست گفتند (و گفتار و رفتار و اعتقادشان هماهنگ است) و اینان همان پرهیزكارانند »
در تفسیر المیزان از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده است كه فرمودند: هر كس به این آیه عمل كند، ایمانش كامل است.منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی - سوره مبارکه بقره - آیه ۱۷۷۱۰:۳۴
۵ آذر ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » اصلاحيه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مرجع تصویب: قوه قضائيه در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷
و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،
«تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵،
به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱ـ مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴ ، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا میکند.ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27894این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است. منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور- سه‌شنبه،۳۰ آبان ۱۴۰۲ پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۴:۵۲
۹ آذر ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » رأی وحدت رويه شماره ۸۳۸ هيأت عمومی ديوان عالی کشور موضوع: میزان کیفر کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است
و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛
لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد
و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود
و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشورمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27943 پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۶:۲۲
۱۴ آذر ۱۴۰۲
بسمه تعالی أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَ ٱلضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ترجمه: آیا گمان كردید داخل بهشت مى شوید و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر پیشینیان شما گذشت به شما نرسیده است؟! آنان گرفتار تنگدستى و ناخوشى شده و چنان زیر و زبر شدند كه پیامبر و افرادى كه ایمان آورده و همراه او بودند، گفتند: یارى خدا چه وقت خواهد بود؟ آگاه باشید كه یارى خداوند نزدیك است. «بأساء» سختى هایى است كه از خارج به انسان تحمیل مى شود، مثل جنگ و سرقت.و «ضرّاء» سختى هاى درونى است، مانند بیمارى، زخم و جراحت.حوادث سخت، آزمایش الهى است و مشكلاتى همچون حوادث تلخِ مالى و جانى همه براى ساخته شدن انسان هاست.« هر بلایی را عطایی با وی استهر کدورت را صفایی در پی است
زیر هر رنجى، گنجى معتبر خار دیدى، چشم بگشا گل نگر »
یكى از شروط استجابتِ دعا، اضطرار و قطع امید از غیر خداست. «متى نصراللَّه... انّ نصر اللّه قریب»منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه بقره، آیه ۲۱۴۱۴:۱۳
۴ دی ۱۴۰۲
« بسمه تعالی »شماره نظریه : 7/1402/656شماره پرونده : 1402-7/1-656حتاریخ نظریه : 1402/09/27استعلام :آیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده، تکلیفی دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است.
در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319).
همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید.
بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.
شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیهhttps://edarehoquqy.eadl.ir پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۳:۵۴
« بسمه تعالی » شماره نظریه : 7/1402/584 شماره پرونده : 1402-3/1-584حتاریخ نظریه : 1402/09/28 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (برنده مزایده) منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است
و پس از واخواهی محکوم‌علیه حکم غیابی، محکوم‌له (خواهان دعوای نخستین) دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است،
با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است،
رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛
از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیهhttps://edarehoquqy.eadl.ir
پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۴:۱۸
۷ دی ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » رأی وحدت رويه شماره ۸۳۹ هيأت عمومی ديوان عالی کشور موضوع: در مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، رسیدگی در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود
و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است
و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد.
از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد.
در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشورمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه،۵ دي ۱۴۰۲گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28167 پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۵۷
۸ دی ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » رأی وحدت رويه شماره ۸۴۰ هيأت عمومی ديوان عالی کشور موضوع: عدول از قسامه و یا بطلان قسامه بعد از حکم قطعی رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند
به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید.
پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست،
اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشورمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28168 پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۱:۴۵
۱۲ دی ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » رأی وحدت رويه شماره ۸۴۱ هيأت عمومی ديوان عالی کشور موضوع: اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است.
در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاههای عمومی محسوب می‌شوند
و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است.
لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشورمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28169 پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۲:۲۳
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور موضوع: کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی میکند.
از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است.
بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد.
لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عالی کشورمنبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۴۰۲گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28374 پايگاه جهانی وکالت www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۵۲
۲۶ بهمن ۱۴۰۲
بسمه تعالی إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ترجمه: اگر خداوند شما را یارى كند، هیچ كس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما را خوار كند، پس چه كسى است كه بعد از آن بتواند شما را یارى كند؟ (بنابراین)مؤمنان فقط باید بر خداوند توكّل كنند.در حدیث آمده است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله از جبرئیل پرسید: توكّل بر خدا چیست؟ گفت: اینكه بدانى مخلوق، سود و زیانى به تو نمى رساند و از غیر خدا كاملاً مأیوس شوى. اگر انسان به این درجه رسید، جز براى خدا كار نمى كند و از غیر خدا نمى هراسد و جز به خدا امید ندارد و این حقیقت توكّل است. امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه میان انسان و گناه، مانعى حائل نشد و انسان گرفتار معصیت گردید، این خذلان الهى است.منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه آل عمران، آیه 160۱۵:۲۸