« بسمه تعالی » سند ملي شهرسازي و معماري اسلامي ـ ايراني مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى مقدمه: «نکته ای که به نظر من جا دارد جمع شما به خصوص به آن بپردازد؛ مسأله نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی کشور است؛ یعنی هم در شهرسازی، هم در بناهای گوناگونی که در کشور ساخته میشود، اثر فرهنگ ملی و اسلامی در آنها ملاحظه شود؛ بی هویت و بی‌ریشه و چهل تکه نباشد؛ آن چنان که متأسفانه تا حالا این گونه بوده است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۰/۰۹/۱۹).ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29426
منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۷ مرداد ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۸:۲۹
« بسمه تعالی » آيين‌نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مرجع تصویب: قوه قضائيه در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ ، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است:...این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌‌الاجرا است.ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29548
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۲۹ مرداد ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۶:۳۵
« بسمه تعالی » دستورالعمل تشکيل شوراي هماهنگي و گسترش فعاليت هاي قرآني استان و شهرستان مرجع تصویب: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ ، دستورالعمل تشکیل « شورای هماهنگی و گسترش فعالیت¬های قرآنی استان و شهرستان»، به شرح موارد ذیل ابلاغ می‌گردد...ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۱۸ تبصرهمطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ تصویب شد و پس ازابلاغ لازمالاجراست و جایگزین ابلاغیه‌های قبلی در موضوع پیگیری امور و مصوباتشورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها گردید.ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29735
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۳:۲۶
« بسمه تعالی » رأي وحدت رويه شماره ۸۵۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع: رهن یا وثیقه قرار دادن مالی که با سند عادی به دیگری انتقال یافته نزد بانک یا مرجع قضایی، مجازات شروع به کلاهبرداری دارد. مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشورهرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد،
رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
بنابراین رأی شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
'گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29690
منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۱۰
« بسمه تعالی » سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که پیرو تصویب ماده واحده « نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می گردد:ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29484
منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۰ مرداد ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۵۶
« بسمه تعالی » دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشکيل و فعاليت شرکت‌هاي صوري مرجع تصویب: هيات وزيران ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای ماده (۳۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و توجه به پیشنهاد شماره ۱۸۲/م مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نامه‌های شماره ۱۲۳۱۲/م مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۳۶۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را به شرح زیر تصویب کرد:ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29541
منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۷ مرداد ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۳:۰۵
« بسمه تعالی » اصلاحيه دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي مرجع تصویب: قوه قضائيه بنا به پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه، بند " ت " ماده۶ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن از شش ماه به یک سال به شرح زیر اصلاح میشود:ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29563
منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۱۱ شهريور ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۳۲
 « بسمه تعالی »
 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
 مرجع تصویب: قوه قضائيه
 در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»، به شرح مواد آتی است:
ادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29733
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳
 تارنمای وکیل دادگستری
 www.vakilmahdavi.ir
 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.
 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
 مرجع تصویب: قوه قضائيه
 در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»، به شرح مواد آتی است:
ادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29733
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳
 تارنمای وکیل دادگستری
 www.vakilmahdavi.ir
 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.
۱۵:۵۳
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: اعتبار قرارداد مالی عادی توسط وکیل دادگستری که در سامانه هم درج نشده و درج مبلغ حق‌الوکاله واقعی بیش از مبلغ مقرر در وکالتنامه اولیه شماره نظریه : 7/1402/701شماره پرونده : 1402-98-701حتاریخ نظریه : 1402/09/28استعلام:چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالتنامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالتنامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالتنامه اولیه درج کند،
با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به اینکه وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر میشود،
در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است
و در هر صورت تمبر علیالحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛
هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه https://edarehoquqy.eadl.ir
تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۵۶
« بسمه تعالی » قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه کار مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29834
منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۵:۵۲
« بسمه تعالی » قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.ادامه در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29835
منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۳۷
« بسمه تعالی » رأي وحدت رويه شماره ۸۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع: در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور رأی وحدت رویه شماره۸۵۳ ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشورطبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد،
نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج میشود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29770
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۳۰ مهر ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۱۸
بازارسال شده از
« بسمه تعالی »
پایگاه جهانی و تخصصی وکالت:
www.vakilmahdavi.ir
با امکانات ذیل:
۱- محاسبه هوشمند با امکان چاپ هوشمند:
حق الوکاله با احتساب مالیات حق الوکاله، ( طبق تعرفه جدید مصوب 1398/12/28 )
محاسبه کاربردی سه گانه دادگاه و شورا هزینه دادرسی در دادگاه و شورا، خسارت تاخیر تأدیه،واخواست سفتهمهریهدیه؛
۲- رونوشت برداری و جای گذاری در لایحه الکترونیکی با امکان چاپ هوشمند:
درخواستهای محکومیت مالی ( درخواست صدور اجرائیه، جلب، ورود به مخفیگاه، توقیف اموال، توقیف حساب بانکی و ... )
استشهادیه محلی ( اعسار از هزینه دادرسی و سه نمونه فرم های درخواست اعسار و تقسیط)
درخواست اعطای نیابت قضایی ( جلب و فروش از طریق مزایده )
درخواست فروش از طریق مزایدهدرخواست های تامین خواستهدرخواست مطالعه پروندهقرارداد مالی، وکالت نامه
۳- مجموعه قوانین، وحدت رویه و نظریه مشورتی
مجموعه قوانین حقوقی و کیفری وحدت رویه با تقسیم بندی موضوعی نظریه مشورتی با تقسیم بندی موضوعی
جهت استفاده بهتر از تارنما از مرورگر گوگل کروم در رایانه استفاده شود.
جهت اطلاع بروز مطالب حقوقی، به کانال وکیل دادگستری در پیام رسان های داخلی بپیوندید:
سروش:sapp.ir/vakildadgostari.iran
بله:ble.ir/join/MmIwOGNjMz
روبیکا:https://rubika.ir/vakildadgostaryiran
ایتا:
https://eitaa.com/vokalayedadgotaryiran
صفحه روبینو در روبیکا
https://rubika.ir/vakilmahdavi
« بسمه تعالی » پایگاه جهانی و تخصصی وکالت: www.vakilmahdavi.irبا امکانات ذیل:۱- محاسبه هوشمند با امکان چاپ هوشمند: حق الوکاله با احتساب مالیات حق الوکاله، ( طبق تعرفه جدید مصوب 1398/12/28 ) محاسبه کاربردی سه گانه دادگاه و شورا هزینه دادرسی در دادگاه و شورا، خسارت تاخیر تأدیه،واخواست سفتهمهریهدیه؛۲- رونوشت برداری و جای گذاری در لایحه الکترونیکی با امکان چاپ هوشمند: درخواستهای محکومیت مالی ( درخواست صدور اجرائیه، جلب، ورود به مخفیگاه، توقیف اموال، توقیف حساب بانکی و ... )استشهادیه محلی ( اعسار از هزینه دادرسی و سه نمونه فرم های درخواست اعسار و تقسیط) درخواست اعطای نیابت قضایی ( جلب و فروش از طریق مزایده )درخواست فروش از طریق مزایدهدرخواست های تامین خواستهدرخواست مطالعه پروندهقرارداد مالی، وکالت نامه۳- مجموعه قوانین، وحدت رویه و نظریه مشورتی مجموعه قوانین حقوقی و کیفری وحدت رویه با تقسیم بندی موضوعی نظریه مشورتی با تقسیم بندی موضوعی جهت استفاده بهتر از تارنما از مرورگر گوگل کروم در رایانه استفاده شود. جهت اطلاع بروز مطالب حقوقی، به کانال وکیل دادگستری در پیام رسان های داخلی بپیوندید:سروش:sapp.ir/vakildadgostari.iran بله:ble.ir/join/MmIwOGNjMz روبیکا:https://rubika.ir/vakildadgostaryiranایتا:https://eitaa.com/vokalayedadgotaryiran
صفحه روبینو در روبیکاhttps://rubika.ir/vakilmahdavi
۴:۲۹
« بسمه تعالی »رأی وحدت رویه شماره 854 هیأت عمومی دیوان عالی كشورموضوع: در راستای اعمال ماده 477 ق.آد.کیفری و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد.مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 854 ـ 08/08/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است،
لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد.
بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذیرش نیست.
بنا به مراتب رأی شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 26 آبان 1403 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۱:۰۶
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 855 هیأت عمومی دیوان عالی كشورموضوع: محفوظ بودن حق فرجام خواهی در صورت عدم تجدیدنظر خواهی مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 855 ـ 13/09/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشوردر مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد،
صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 16/1/1401 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد.
لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند.
بنا براین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 10 دی 1403 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۵۰
« بسمه تعالی »وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۰۴﴾ ترجمه:و هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش دهید و ساكت شوید (تا بشنوید)، باشد كه مورد رحمت قرار گیرید.نکته: سكوتِ واجب، تنها در زمانى است كه امام جماعت مشغول خواندن حمد و سوره نماز باشد كه باید مأمومین ساكت باشند و در باقى موارد مستحب و نشانه ى ادب است.امام باقر علیه السلام فرمودند: قاریان قرآن سه گروه مى باشند: گروهى قرآن را وسیله ى كسب و كار و معاش خود دانسته و بر مردم تحمیل مى شوند، گروهى كه تنها قرآن را به زبان دارند و در عمل، احكامش را رعایت نمى كنند و گروهى كه قرآن را تلاوت كرده و دواى درد خود مى دانند و همواره با قرآن مأنوسند، خداوند به واسطه ى این افراد عذاب را دفع كرده و به خاطر آنان باران نازل مى كند و اینان افرادى نادر هستند. «اعزّ من الكبریت الاحمر».نکته ای از ذیل آیه 203 سوره مبارکه اعراف: پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند: اگر خواهان زندگى سعادتمند و مرگ شهادت گونه و نجات و رهایى در روز گرم و سوزان قیامت مى باشید، قرآن بیاموزید، زیرا كلام خداوند رحمن و مایه ى ایمنى از شیطان و سنگینى میزان در قیامت مى باشد. در روایت دیگرى فرمودند: قرآن، كمال دین شماست، هركس از قرآن رویگردان شود، جایگاهش آتش است. «فیه كمال دینكم ما عَدل احدٌ عن القرآن الاّ الى النّار». منبع: تفسیر نور - حجت الاسلام قرائتی - سوره مبارکه اعراف آیه 204۱۳:۲۱
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 856 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: انتقال سهام در شرکت « سهامی خاص » مطابق اساسنامه می باشد.مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 856 ـ 04/10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.
بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش کامل در صفحه ذیل: https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 17 دی 1403 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۸:۴۲
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: 7/1403/702شماره پرونده : 1403-29/1-702حتاریخ نظریه : 1403/10/11موضوع: زمان تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی؛ ضمن صدور حکم به تخلیه یا در اجرای احکام با ارجاع امر به کارشناس رسمیاستعلام:در پرونده‌هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می‌توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند.
ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند، به صراحت ذیل ماده 15 این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمی‌تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در تبصره یک ماده 27 و ماده 28 این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن مؤید این برداشت است.
شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی میشود.منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه https://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۰:۱۶
« بسمه تعالی »رأی وحدت رویه شماره 857 هیأت عمومی دیوان عالی كشورموضوع: تعیین دیه شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شدهمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 857 ـ 11/10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشورهرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است،
با استناد به مواد ۵۳۸، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد.
لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهر ه های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین میشود.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/ords/r/rrs/rrs-front/home
منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 2 بهمن 1403 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۳:۲۷
۲۰:۰۷