️ انتشار برای نخستین بار اخطار جدی شهید حاجی زاده : شنود میشویمـــــــــــــــــــــــ
پایگاه خبری #پاسدار_نیوز https://eitaa.com/passdar۱۸:۱۶
آیا ایران میتواند بمب هستهای بسازد؟شهید فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی:
ما فناوری انفجاری برای ساخت بمب اتم را داریم و ۲۰ سال پیش هم میتوانستیم این کار را کنیم. البته چون عضو NPT هستیم بمب نمیسازیم.اگر محدودیتها زیاد شد و کشور تصمیم به ساخت سلاح گرفت، با توجه به پیشرفت تکنولوژی میتوان با مواد اورانیوم کمتر (بمب تاکتیکی)، انفجارهای محدودتری ایجاد کرد. طوفان یمنــ𖡥ـی@tofan_yamani۳:۴۲
چگونه علی شادمانی با ترکیب دوربینهای شهری، دادههای DNA و هوش مصنوعی ترور شد و به شهادت رسید؟ در ساعات اولیه بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، خیابان زعفرانیه تهران شاهد یک انفجار نقطهای و بسیار دقیق بود؛ انفجاری بیصدا، بدون اثر خارجی گسترده، و بدون هیچ رد قابل شناسایی. هدف این حمله، مهندس علی شادمانی، از اعضای اصلی پروژههای پدافند هوشمند ایران در وزارت دفاع، بود. در ابتدا رسانهها گزارش دادند که حادثه ناشی از نقص فنی در سیستم برق خودرو بوده، اما بررسیهای نهادهای امنیتی نشان داد که این حادثه بخشی از یک عملیات چندمرحلهای و پیچیده با منشأ خارجی بوده است!
مبنا و نقطه آغاز این عملیات، دسترسی غیر قانونی به دادههای ژنتیکی این شهید بود!
شادمانی در سال 1401جهت انجام بررسیهای پزشکی به یکی از آزمایشگاههای ژنتیک خصوصی مراجعه کرده بود. اطلاعات ژنتیکی او بهصورت آنلاین و بدون رمزنگاری کافی در سرورهای ابری ذخیره شد.
در اواخر سال 1403، یک تیم سایبری وابسته به رژیم صهیونیستی موفق شد از طریق حملات زنجیرهای به زیرساختهای دیجیتال پزشکی، به بانکهای اطلاعاتی آزمایشگاهها نفوذ کرده و دادههای هزاران ایرانی، از جمله شادمانی را استخراج کند؛ این دادهها شامل اطلاعات خام DNA، ویژگیهای فنوتیپی و ساختار سلولی قابل تحلیل برای بازسازی فیزیکی چهره و فرم بدن بود.
در مرحله بعد، بدافزاری به نام GrayBarcode وارد شبکه کنترل ترافیک شهری تهران شد. این بدافزار به دوربینهای راهنمایی و رانندگی، دوربینهای کنترل سرعت، سامانههای پلاکخوان، و حتی دوربینهای فروشگاههای زنجیرهای و بانکها نفوذ کرد!
تمام تصاویر دریافتی از سطح شهر به صورت لحظهای به یک مرکز پردازش داده در حیفا منتقل میشد، جایی که هوش مصنوعی آموزشدیدهای وظیفه تحلیل اطلاعات و تطبیق با دادههای ژنتیکی سرقت شده را بر عهده داشت.
در شب ۲۲ خرداد، دوربین یکی از بانکها تصویری مبهم از فردی در حال عبور از خیابان زعفرانیه ثبت کرد. که صورت او کاملاً در سایه بود، اما هوش مصنوعی با تحلیل فرم کلی جمجمه، نحوه راه رفتن، زوایای شانه، و نسبتهای بدنی، توانست تشخیص دهد که این فرد با دادههای ژنتیکی علی شادمانی تطابق بالایی دارد.
الگوریتم به صورت خودکار اعلام کرد که هدف با احتمال بیش از 98 درصد شناسایی شده است.
این دادهها به سامانه کنترل پهپادهای جاسوسی در منطقه منتقل شد. یکی از پهپادهای Elbit Hermes 450 که در حالت آمادهباش در ارتفاع بالا در آسمان غربی ایران حضور داشت، مختصات دقیق محل عبور هدف را دریافت کرد.
پنج دقیقه بعد، موشکی حرارتی و بسیار کوچک از پهپاد شلیک شد. موشک به خودروی شادمانی اصابت کرد و انفجار محدود و بسیار دقیق، او را به شهادت رساند. صدای انفجار آنقدر ضعیف بود که ساکنان اطراف تصور کردند صدای ترکیدن لاستیک یا اشکال در سیستم برق خودرو بوده است.
رسانهها گزارش اولیه را بر اساس همین برداشتها منتشر کردند و علت حادثه را نقص فنی خودرو اعلام کردند. اما نهادهای امنیتی بهسرعت وارد عمل شدند و با تحلیل محل انفجار، سوابق حرکتی هدف، و اختلالات مشکوک در سامانه دوربینها، به جمعبندی رسیدند که با یکی از پیچیدهترین ترورهای دیجیتال تاریخ ایران مواجه هستند. تروری که نه با اسلحه، نه با آدمکش، بلکه با الگوریتم، ژن، تصویر و پردازش داده انجام شد!
شادمانی نه بهدلیل اشتباه، بلکه دقیقاً بهدلیل اطلاعاتی که بدنش در خود حمل میکرد، هدف قرار گرفت. این عملیات آغازگر عصری جدید در نبردهای اطلاعاتی بود. دورانی که در آن بدن انسان دیگر فقط حامل جان نیست، بلکه به یک رمز عبور برای مرگ تبدیل شده است!
با بررسی دقیق، مشخص شد که این فنآوری قادر است بدون نیاز به تصویر واضح، تنها با ترکیب DNA، نحوه حرکت، و الگوریتمهای یادگیری عمیق، فرد موردنظر را از میان جمعیت شناسایی کند! ـــــــــــــــــــــــ
پایگاه خبری #پاسدار_نیوز https://eitaa.com/passdar۶:۵۹
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: دادگاه صالح در رسیدگی به جرم معاونان و شرکاء جرم اصلیمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 863 ـ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است.
لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 9 تیر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۲:۱۴
بر گردن تک تک ماست اگر این تهدید بزرگ را منتشر نکنیم؛روز قیامت تکتک شهدا یقه من و شما را خواهند گرفت، مطمئن باشید ... ـــــــــــــــــــــــپایگاه خبری #پاسدار_نیوز https://eitaa.com/passdar۹:۵۵
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 864 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: اختیار اقامه دعوی در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم در مواقعی که پرداخت دیه یا جبران خسارت از بیت المال است.مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 864 ـ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشوردر مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد،
به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد
و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 9 تیر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۳:۱۴
« بسمه تعالی »رأی وحدت رویه شماره 865 هیأت عمومی دیوان عالی كشورموضوع: صلاحیت دادگاه صلح در مواردی که بهای خواستۀ دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال باشد.مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 865 ـ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته
و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می شود.
بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره 4 ماده 20 قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه 15 مرداد 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۳:۳۵
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 866 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: تشخیص اعمال تخفیف یا تبدیل در ترکیبی بودن مجازات قانونی جرم ارتکابی، توسط دادگاه مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 866 ـ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد،
اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید.
بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل: https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه 15 مرداد 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۳:۳۸
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 867 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: مسئولیت مدنی شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامیمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 867 ـ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشورطبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد.
آنچه که بر اساس ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است.
علی هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 18 شهریور 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۸:۵۱
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 868 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: دادگاه صالح در رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط با آنمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 868 ـ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشوربر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد
و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است
و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات بعدی در سال 1397، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.
بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 18 شهریور 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۳:۳۳
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 869 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه و نیز اگر میزان دیه یا ارش مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 869 ـ 1404/06/25 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اینکه ماده 3 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند.
مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد.»
همچنین به موجب ذیل ماده 10 قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است
و از سوی دیگر به موجب ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم الاداء تعیین گردیده است،
لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد
و بیمه گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره 781 ـ 1398/6/26، مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 14 مهر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۰۴
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: زمان معیار ارزش مال موضوع تخریب و صلاحیت رسیدگی به آنشماره نظریه : 7/1404/190شماره پرونده : 1404-168-190کتاریخ نظریه : 1404/07/07استعلام :ملاک در تشخیص صلاحیت در جرم تخریب عمدی، میزان خسارت اولیه اعلامی توسط شاکی در متن شکواییه است و یا مبلغ اعلامی توسط کارشناس رسمی و یا مبلغ اصلاحی توسط شاکی در جریان تحقیقات مقدماتی؟ برای مثال، چنانچه مبلغ اعلامی در خصوص میزان خسارت در متن شکواییه، کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) یعنی مبلغ سیصد و سی میلیون ریال باشد؛ اما در جریان تحقیقات و پس از ارجاع امر به کارشناسی، میزان خسارت بیش از حد نصاب قانونی (که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد) اعلام شود، آیا دادگاه صلح در این مرحله میتواند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرا نماید؟
چنانچه بر اساس نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم شود، این امر مستلزم صدور حکم نسبت به مجازات تعزیری درجه 6 است که در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون، توسط شاکی (مستندات شکوائیه)، با توافق طرفین، از طریق جلب نظر کارشناس و یا به هر نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است و چنانچه به تشخیص دادگاه صلح، ارزش این مال بیش از سیصد و سی میلیون ریال (نصاب مقرر در ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) باشد، دادگاه صلح در اجرای بند «الف» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال میکند.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۱۳
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهشماره نظریه : 7/1404/470شماره پرونده : 1404-29/1-470حتاریخ نظریه : 1404/07/19 موضوع: دستور تخلیه و قابلیت اعتراض و یا عدم اعتراض به آناستعلام:با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمیباشد؛ اما بند «پ» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دستور تخلیه را قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح، قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:هرچند بند «پ» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو عموم «موارد مذکور در بند 4 این ماده» را قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان دانسته است؛
اما از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص «درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره» در قالب دستور تخلیه صورت میگیرد که از عنوان «رأی» یعنی احکام و قرارهای نهایی خارج است
و اعتراض به آن مشمول حکم خاص مندرج در ماده 5 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران میباشد، از شمول آراء قابل تجدید نظر دادگاه صلح به شرح مذکور در تبصره 5 ماده 12 یادشده خروج موضوعی دارد
و در واقع بند «پ» این تبصره، ناظر بر «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها» موضوع بند 4 ماده 12 این قانون است
و از درخواستهای تخلیه که به صدور دستور تخلیه منجر میشود، خارج است.
شایسته ذکر است، عدول از دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه بودن آن، فاقد اشکال به نظر میرسد.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیهhttps://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۰:۱۴
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: امکان توقیف حقوق محکوم علیه و جلب همزمان ویشماره نظریه: 7/1404/342شماره پرونده: 1404-3/1-342حتاریخ نظریه : 1404/07/26استعلام :با توجه به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکومبه از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکومعلیه مستهلک می شود، میتوان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومعلیه را بازداشت کرد و یا آنکه باید به روش مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ارتباطی به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ندارد؛ زیرا محکومله به موجب ماده 96 قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکومعلیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکومبه است؛
بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به ترتیب پیشگفته، به معنای تقسیط محکومبه نیست و با عنایت به ماده 98 این قانون، استیفای باقی مانده محکومبه از دیگر اموال محکومعلیه بلامانع است.
در نتیجه، برای بازداشت محکومعلیه نسبت به باقیمانده محکومبه، وفق ماده 3 صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقیمانده محکومبه، حکم اعسار صادر شود.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۰:۴۰
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: مبنای محاسبه پرداخت مالیات حق الوکاله در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقولشماره نظریه : 7/1404/103شماره پرونده : 1404-127-103حتاریخ نظریه : 1404/07/26استعلام:همانگونه که مستحضرید در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی وفق قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه میشود؛
همچنین به منظور تعیین دادگاه صالح بهای خواسته باید تقویم شود؛ چنانچه مبلغ ارزش منطقهای ملک موضوع خواسته بالاتر از مبلغ تقویمی باشد، کدام مبلغ باید مبنای محاسبه حقالوکاله و تمبر مالیاتی قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، از ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 چنین مستفاد است که مبنای محاسبه پرداخت مالیات علیالحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد بین وکیل و موکل است.
ثانیاً، در فرضی که تعیین حقالوکاله بر مبنای آییننامه یادشده به عمل آید، در خصوص دعاوی مالی حقالوکاله بر اساس ماده 9 آییننامه یادشده و تمبر مالیاتی نیز بر مبنای نصابهای مقرر در این ماده محاسبه میشود و در هر صورت، محاسبه تمبر علیالحساب دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقهای ملک، موضوعاً منتفی است.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۰:۱۴
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه موضوع: تخلیه و خلع ید مستأجر از ملک مورد اجاره منوط به تأمین و استرداد وجه قرضالحسنه توسط موجر یا منتقل الیه بعنوان قائم مقام خاص است هر چند ملک از طریق مزایده بفروش برسدشماره نظریه: 7/1404/140شماره پرونده: 1404-3/1-140حتاریخ نظریه: 1404/07/19استعلام :همانگونه که مستحضرید ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، چنانچه موجر مبلغی را به عنوان ودیعه، تضمین، قرضالحسنه، سند تعهدآور یا موارد مشابه از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا میباشد. با توجه به بند 3 ماده 106 و بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه موجر (مالک) در زمان انعقاد قرارداد اجاره، وجهی را به عنوان قرضالحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد و ملک موضوع اجاره در اجرای حکم قطعی، توسط موجر یا منتقلالیه بعدی، به عنوان مال برای استیفای محکومبه به مرجع اجرا معرفی شده باشد، آیا پس از برگزاری مزایده، تخلیه و خلع ید مستأجر از ملک مذکور منوط به تأمین و استرداد وجه قرضالحسنه است؟ آیا در زمان مزایده باید این حق مستأجر در مزایده و آگهیهای مربوط به آن اعلام و رعایت شود؛ اعم از اینکه در قرارداد اجاره، تخلیه به استرداد وجه مذکور منوط شده باشد و یا آنکه چنین تصریحی وجود نداشته باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مستأجر میتواند برای حفظ حقوق خود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، پس از انقضاء مدت اجاره، به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره امکانپذیر است؛ همچنین به موجب ماده 4 این قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره، به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است.
همچنین در مزایده ملک از طریق اجرای احکام، رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 الزامی است که به موجب بند 4 این ماده، در صورت در اجاره بودن ملک، درج مدت اجاره و میزان مالالاجاره و نیز میزان و نوع ودیعه یا وجه قرضالحسنه ضروری است؛ امری که در ارزیابی و فروش ملک مؤثر است.
با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که پس از واگذاری عین مستأجره در نتیجه مزایده، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده، همانگونه که قائممقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است، در انجام تعهدات وی نیز قائممقام موجر یا مالک قبلی است، مستأجر میتواند برای استرداد ودیعه و وجه قرضالحسنه به وی رجوع کند.
شایسته ذکر است با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای 4 و 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمیتواند ابطال مزایده را درخواست کند؛
بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشتهاند و این حقوق نادیده گرفته شده است، میتوانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر صورت، صرف نظر از اینکه متقاضی ابطال مـزایده به عـلت عدم رعـایت بند 4 ماده 138 یادشـده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دسـتورالعمل سـاماندهی و تسـریع در اجـرای احـکام مـدنی مصـوب 24/7/1398 ریاسـت محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
ثانیاً، با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و لحاظ آنکه حق مستأجر بر تصرف در عین مستأجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه و وجه قرضالحسنه باقی بوده و الزام وی به تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت حق وی منطبق با قانون نمیباشد؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است، تا زمانیکه وی حاضر به پرداخت حق مستأجر نباشد، تحویل ملک به وی امکانپذیر نیست؛ این امر وفق مقررات پیشگفته الزام قانونی است و درج یا عدم درج آن در قرارداد مؤثر نیست.
ثالثاً، هر چند وفق بند پیشگفته، تخلیه و تحویل ملک مورد مزایده منوط به پرداخت مبلغ ودیعه یا وجه قرضالحسنه به مستأجر است و پیش از آن امر تخلیه ممکن نیست، در صورت نادیده گرفتن حق مستأجر در مزایده و بقای رابطه استیجاری در جریان مزایده و پس از آن، مستأجر ذینفع در منافع عین مستأجره است و طرح ادعای اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از سوی وی مطابق مقررات قانونی است.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://edarehoquqy.eadl.ir تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir۹:۴۶
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 870 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: عدم قابلیت استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، در صورتی که دارنده چک بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد؛مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 870 ـ1404/07/22 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/1/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است
و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است.
بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 13 آبان 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۳:۲۹
مراسم غبار روبی حرم مطهر امام رضا(ع) مراسم غبارروبی مضجع ثامنالحجج حضرت امام رضا علیهالسلام، با حضور آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، آیت الله علم الهدی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، شهید رئیسی و جمعی از علما سایت و صفحات مجازی آیت الله عاملی zil.ink/seyyedameli_ir۱۸:۵۰