thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined سند ملي سبک پوشش اسلامي ايراني
undefined این سند که مشتمل بر یک مقدمه، ۷ ماده و ۵ تبصره؛ در جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می باشد.
undefinedمرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
undefinedمقدمه: سبک زندگی به عنوان نقطه عطف میان اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی و عرصه تحقق و اجرای آن، همان منطقه میانی حد فاصل باورهای فطری و اراده منتهی به رفتار مردم است که از نیازهای طبیعی و قوای فعاله بشری متأثر بوده و عدم فعلیت یافتن شایسته و جامع انقلاب اسلامی در منطقه اعتباریات، زمینه را برای نشو و نمای سنت‌های غیرفطری فراهم می‌سازد و مانع از امتداد عقلانیت توحیدی در صحنه رفتار و عمل اجتماعی خواهد شد...
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29368
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۲ مرداد ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۲:۵۵

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefinedرأي وحدت رويه شماره ۸۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
undefined با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
undefinedمرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
undefinedرأی وحدت‌ رویۀ شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود،
لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
undefinedگزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29689
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۶:۱۵

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined سند ملي شهرسازي و معماري اسلامي ـ ايراني
undefinedمرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
undefined مقدمه: «نکته ای که به نظر من جا دارد جمع شما به خصوص به آن بپردازد؛ مسأله نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی کشور است؛ یعنی هم در شهرسازی، هم در بناهای گوناگونی که در کشور ساخته می‌شود، اثر فرهنگ ملی و اسلامی در آنها ملاحظه شود؛ بی هویت و بی‌ریشه و چهل تکه نباشد؛ آن چنان که متأسفانه تا حالا این گونه بوده است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۰/۰۹/۱۹).
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29426
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۷ مرداد ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۸:۲۹

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined آيين‌نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف
undefinedمرجع تصویب: قوه قضائيه
undefined در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ ، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است:...undefinedاین آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌‌الاجرا است.
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29548
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۲۹ مرداد ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۶:۳۵

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined دستورالعمل تشکيل شوراي هماهنگي و گسترش فعاليت هاي قرآني استان و شهرستان
undefined مرجع تصویب: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
undefined در راستای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی در تاریخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ ، دستورالعمل تشکیل « شورای هماهنگی و گسترش فعالیت¬های قرآنی استان و شهرستان»، به شرح موارد ذیل ابلاغ می‌گردد...
undefinedماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۱۸ تبصرهمطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ تصویب شد و پس ازابلاغ لازم­الاجراست و جایگزین ابلاغیه‌های قبلی در موضوع پیگیری امور و مصوباتشورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها گردید.
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29735
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۳:۲۶

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأي وحدت رويه شماره ۸۵۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
undefined موضوع: رهن یا وثیقه قرار دادن مالی که با سند عادی به دیگری انتقال یافته نزد بانک یا مرجع قضایی، مجازات شروع به کلاهبرداری دارد.
undefined مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد،
رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
بنابراین رأی شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
undefined'گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29690
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۹:۱۰

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران
undefined مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
undefined «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که پیرو تصویب ماده واحده « نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌ گردد:
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29484
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۰ مرداد ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۵:۵۶

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشکيل و فعاليت شرکت‌هاي صوري
undefined مرجع تصویب: هيات وزيران
undefined ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای ماده (۳۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و توجه به پیشنهاد شماره ۱۸۲/م مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نامه‌های شماره ۱۲۳۱۲/م مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۳۶۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را به شرح زیر تصویب کرد:
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29541
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۷ مرداد ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۳:۰۵

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined اصلاحيه دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي
undefined مرجع تصویب: قوه قضائيه
undefined بنا به پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه، بند " ت " ماده۶ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن از شش ماه به یک سال به شرح زیر اصلاح می‌شود:
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29563
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۱۱ شهريور ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۹:۳۲

thumnail
 « بسمه تعالی »
 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
 مرجع تصویب: قوه قضائيه
 در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»،‌ به شرح مواد آتی است:
ادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29733
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳
 تارنمای وکیل دادگستری
 www.vakilmahdavi.ir 
 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۵:۵۳

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
undefined موضوع: اعتبار قرارداد مالی عادی توسط وکیل دادگستری که در سامانه هم درج نشده و درج مبلغ حق‌الوکاله واقعی بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه
undefinedشماره نظریه : 7/1402/701undefinedشماره پرونده : 1402-98-701حundefinedتاریخ نظریه : 1402/09/28
undefinedاستعلام:
چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند،
با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟
undefinedنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود،
در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است
و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛
هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.
undefinedمنبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
https://edarehoquqy.eadl.ir
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۵:۵۶

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه کار
undefined مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
undefined از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29834
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۵:۵۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل
undefined مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
undefined ‌ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.
undefinedادامه در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29835
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۹:۳۷

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأي وحدت رويه شماره ۸۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
undefined موضوع: در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
undefinedمرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره۸۵۳ ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد،
نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
undefined گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29770
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۳۰ مهر ۱۴۰۳
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۹:۱۸

بازارسال شده از 29394
thumnail
‍‍undefined « بسمه تعالی »
undefined پایگاه جهانی و تخصصی وکالت:
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefinedبا امکانات ذیل:
undefined۱- محاسبه هوشمند با امکان چاپ هوشمند:
undefined حق الوکاله با احتساب مالیات حق الوکاله، ( طبق تعرفه جدید مصوب 1398/12/28 )
undefinedمحاسبه کاربردی سه گانه دادگاه و شورا undefinedهزینه دادرسی در دادگاه و شورا، undefinedخسارت تاخیر تأدیه،undefinedواخواست سفتهundefinedمهریهundefinedدیه؛
undefined۲- رونوشت برداری و جای گذاری در لایحه الکترونیکی با امکان چاپ هوشمند:
undefined درخواستهای محکومیت مالی ( درخواست صدور اجرائیه، جلب، ورود به مخفیگاه، توقیف اموال، توقیف حساب بانکی و ... )
undefinedاستشهادیه محلی ( اعسار از هزینه دادرسی و سه نمونه فرم های درخواست اعسار و تقسیط)
undefined درخواست اعطای نیابت قضایی ( جلب و فروش از طریق مزایده )
undefinedدرخواست فروش از طریق مزایدهundefinedدرخواست های تامین خواستهundefinedدرخواست مطالعه پروندهundefinedقرارداد مالی، undefinedوکالت نامه
undefined۳- مجموعه قوانین، وحدت رویه و نظریه مشورتی
undefinedمجموعه قوانین حقوقی و کیفری undefinedوحدت رویه با تقسیم بندی موضوعی undefinedنظریه مشورتی با تقسیم بندی موضوعی

undefined جهت استفاده بهتر از تارنما از مرورگر گوگل کروم در رایانه استفاده شود.
undefined جهت اطلاع بروز مطالب حقوقی، به کانال وکیل دادگستری در پیام رسان های داخلی بپیوندید:
undefinedسروش:sapp.ir/vakildadgostari.iran
undefined بله:ble.ir/join/MmIwOGNjMz
undefined روبیکا:https://rubika.ir/vakildadgostaryiran
undefinedایتا:
https://eitaa.com/vokalayedadgotaryiran
undefinedصفحه روبینو در روبیکا
https://rubika.ir/vakilmahdavi

۴:۲۹

thumnail
undefined « بسمه تعالی »undefinedرأی وحدت رویه شماره 854 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
undefinedموضوع: در راستای اعمال ماده 477 ق.آد.کیفری و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد.
undefinedمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور
undefined رأی وحدت رویه شماره 854 ـ 08/08/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است،
لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد.
بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذیرش نیست.
بنا به مراتب رأی شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
undefined https://rrk.ir/
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 26 آبان 1403
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۱:۰۶

thumnail
undefined « بسمه تعالی »undefined رأی وحدت رویه شماره 855 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
undefinedموضوع: محفوظ بودن حق فرجام خواهی در صورت عدم تجدیدنظر خواهی
undefined مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور
undefined رأی وحدت رویه شماره 855 ـ 13/09/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد،
صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 16/1/1401 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد.
لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند.
بنا براین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور ـ محمّدجعفر منتظری
undefinedگزارش کامل در صفحه ذیل:
https://rrk.ir/
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 10 دی 1403
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۹:۵۰

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefinedوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۰۴﴾
undefined ترجمه:
undefinedو هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش دهید و ساكت شوید (تا بشنوید)، باشد كه مورد رحمت قرار گیرید.
undefinedنکته: سكوتِ واجب، تنها در زمانى است كه امام جماعت مشغول خواندن حمد و سوره نماز باشد كه باید مأمومین ساكت باشند و در باقى موارد مستحب و نشانه ى ادب است.
undefinedامام باقر علیه السلام فرمودند: قاریان قرآن سه گروه مى باشند:

undefinedگروهى قرآن را وسیله ى كسب و كار و معاش خود دانسته و بر مردم تحمیل مى شوند،
undefinedگروهى كه تنها قرآن را به زبان دارند و در عمل، احكامش را رعایت نمى كنند
undefinedو گروهى كه قرآن را تلاوت كرده و دواى درد خود مى دانند و همواره با قرآن مأنوسند، خداوند به واسطه ى این افراد عذاب را دفع كرده و به خاطر آنان باران نازل مى كند و اینان افرادى نادر هستند. «اعزّ من الكبریت الاحمر».
undefinedنکته ای از ذیل آیه 203 سوره مبارکه اعراف:
undefinedپیامبر اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند: اگر خواهان زندگى سعادتمند و مرگ شهادت گونه و نجات و رهایى در روز گرم و سوزان قیامت مى باشید، قرآن بیاموزید،
undefinedزیرا كلام خداوند رحمن و مایه ى ایمنى از شیطان و سنگینى میزان در قیامت مى باشد.
undefinedدر روایت دیگرى فرمودند: قرآن، كمال دین شماست، هركس از قرآن رویگردان شود، جایگاهش آتش است. «فیه كمال دینكم ما عَدل احدٌ عن القرآن الاّ الى النّار».
undefinedمنبع: تفسیر نور - حجت الاسلام قرائتی - سوره مبارکه اعراف آیه 204

۱۳:۲۱

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأی وحدت رویه شماره 856 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
undefined موضوع: انتقال سهام در شرکت « سهامی خاص » مطابق اساسنامه می باشد.
undefinedمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور
undefinedرأی وحدت رویه شماره 856 ـ 04/10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
undefinedنظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است،
لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.
بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
undefinedگزارش کامل در صفحه ذیل:undefined https://rrk.ir/
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 17 دی 1403

undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۸:۴۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
undefined شماره نظریه: 7/1403/702undefinedشماره پرونده : 1403-29/1-702حundefinedتاریخ نظریه : 1403/10/11
undefinedموضوع: زمان تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی؛ ضمن صدور حکم به تخلیه یا در اجرای احکام با ارجاع امر به کارشناس رسمی
undefinedاستعلام:در پرونده‌هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می‌توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
undefinedاولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛
بنابراین در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند.
undefinedثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند، به صراحت ذیل ماده 15 این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمی‌تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند.
تکلیف مقنن در تبصره یک ماده 27 و ماده 28 این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن مؤید این برداشت است.
undefined شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می‌شود.
undefinedمنبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه
undefined https://edarehoquqy.eadl.ir/
undefined تارنمای وکیل دادگستری
undefined www.vakilmahdavi.ir 
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.undefined

۱۰:۱۶