و

وکیل پایه یک دادگستری

۱,۴۵۵عضو
و
۱.۵هزار عضو

وکیل پایه یک دادگستری

وکالت مؤفق با اطلاع بروز حقوقی؛پایگاه جهانی و تخصصی وکالت با امکانات ذیل:۱- محاسبه هوشمندحق الوکاله، هزینه دادرسی،مهریه، تاخیر تأدیه، دیه واخواست سفته۲- درخواستهای محکومیت مالی(جلب،توقیف اموال، تامین خواسته)
تماس: 30 37 38 0 0912
www.vakilmahdavi.ir

۱۱ آبان ۱۴۰۲

thumnail
undefinedبسمه تعالی
undefined حق فرزند بر پدر و مادر
undefined حق فرزند تو آنست که بدانی او از توست
undefined و در این جهان در نیک و بد خویش وابسته توست
undefined و با تو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمایی کردن او به راه پروردگارش
undefined و یاری رساندن به او در اطاعت خداوند هم درباره خودت و هم حق او مسئول هستی
undefined و بر اساس این مسئولیت پاداش میگیری و کیفر میبینی
undefined پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن که کارش را در این دنیا به حسن اثر خویش آراسته میکند
undefined و تو به سبب حسن رابطه میان خود و او و سرپرستی خوبی که از او کرده ای
undefined و نتیجه الهی که از او گرفته ای نزد پروردگار خویش معذور باشی.
undefined و قوتی نیست مگر قوت خداوند متعال.
undefinedمنبع: رساله حقوق امام سجاد ( ع )

۱۴:۲۳

۲۷ آبان ۱۴۰۲

undefined بسمه تعالی
undefined« فَٱذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَ ٱشْكُرُواْ لِى وَ لاَ تَكْفُرُونِ‏ »undefined
undefinedترجمه: پس مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم، و براى من شكر كنید و كفران نورزید
undefined امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه، یكى از مصادیق ذكر خدا را، تسبیحات حضرت زهرا (س) شمردند که
undefined ۳۴ مرتبه اللَّه اكبرundefined ۳۳ مرتبه الحمدللَّه undefined ۳۳ مرتبه سبحان اللَّه مى باشد.
undefined موانع ذكر خداوند:
undefinedالف) شیطان. «انساهم ذكر اللّه» شیطان، آنها را از یاد خدا غافل كرد.
undefinedب) تكاثر و رقابت ها. «ألهیكم التَّكاثُر» شما را افزون خواهى، سرگرم ساخت.
undefinedج) آرزوها و خیال. «و یُلهِهم الاَمَل» آرزو، آنها را سرگرم نمود.
undefined اثرات یاد خدا:
undefined یاد نعمت هاى او، رمز معرفت و شكر اوست.
undefined یاد قدرت بى پایان او، رمز توكّل به اوست.
undefinedیاد علم و آگاهى او، رمز حیا و تقواى ماست.
undefinedیاد الطاف او، رمز محبّت به اوست.
undefined یاد عدالت او، رمز خوف از اوست.
undefined یاد امدادهاى او، رمز امید و رجاست.
undefinedمنبع: تفسیر نور، حجت‌الاسلام قرائتی، جلد اول، سوره مبارکه بقره، آیه ۱۵۲

۹:۰۵

۲۹ آبان ۱۴۰۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی
undefined دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۷۸۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲
undefinedمرجع تصویب: قوه قضائيه
undefined به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده
و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور، « دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است.
undefined ادامه در صفحه ذیل: undefined https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27762

undefined منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور - شنبه،۶ آبان ۱۴۰۲

undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir

undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۷:۴۱

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined قانون شوراهاي حل‌اختلاف
undefined قانون فوق مشتمل بر ۴۱ ماده و سی و هفت تبصره، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۲ مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
undefinedمرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
undefined در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل‌اختلاف» تصویب شد؛
undefined ماده۴۱ـ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ می شود.

undefined ادامه در صفحه ذیل:
undefined https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27807
undefined منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور - يکشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲

undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۷:۴۵

۲ آذر ۱۴۰۲

undefinedبسمه تعالی
undefined لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَنْ تُوَّلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ الْمَلـٰئِكَةِ وَ الْكِتَـابِ وَ الْنَّبِيِّـينَ وَ ءَاتَى الْمَالَ عَلَى‏ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى‏ٰ وَ الْيَتَمى‏ٰ وَ الْمَسَـٰكِينَ وَ ابْنَ الْسَّبِيلِ وَ الْسَّآئِلِينَ وَ فِى الْرِّقَابِ وَ أَقَامَ الْصَّـلَوٰةَ وَ ءَاتَى الْزَّكَوةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَ الْصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ وَ الضَّـرَّآءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ‏undefined
undefined ترجمه:
« نیكى (تنها) این نیست كه (به هنگام نماز) روى خود را به سوى مشرق یا مغرب بگردانید، بلكه نیكوكار كسى است كه به خدا و روز قیامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و پیامبران ایمان آورده و مال (خود) را با علاقه اى كه به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان و سائلان و در (راه آزادى) بردگان بدهد، و نماز را برپاى دارد و زكات را بپردازد، و آنان كه چون پیمان بندند، به عهد خود وفا كنند و آنان كه در (برابر) سختى ها، محرومیّت ها، بیمارى ها و در میدان جنگ، استقامت به خرج مى دهند، اینها كسانى هستند كه راست گفتند (و گفتار و رفتار و اعتقادشان هماهنگ است) و اینان همان پرهیزكارانند »
undefinedدر تفسیر المیزان از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده است كه فرمودند: هر كس به این آیه عمل كند، ایمانش كامل است.
undefinedمنبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی - سوره مبارکه بقره - آیه ۱۷۷

۱۰:۳۴

۵ آذر ۱۴۰۲

undefined « بسمه تعالی »
undefined اصلاحيه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
undefined مرجع تصویب: قوه قضائيه
undefined در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی
و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷
و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،
«تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵،
به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
undefined۱ـ مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴ ، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.
undefinedادامه در صفحه ذیل:
undefinedhttps://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27894
undefinedاین اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.
undefined منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور- سه‌شنبه،۳۰ آبان ۱۴۰۲
undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۴:۵۲

۹ آذر ۱۴۰۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأی وحدت رويه شماره ۸۳۸ هيأت عمومی ديوان عالی کشور
undefined موضوع: میزان کیفر کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است
و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛
لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد
و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود
و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
undefined مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور
undefinedمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲
undefinedگزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
undefinedhttps://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27943
undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir 
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۶:۲۲

۱۴ آذر ۱۴۰۲

undefined بسمه تعالی
undefined أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَ ٱلضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ undefined

undefined ترجمه: آیا گمان كردید داخل بهشت مى شوید و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر پیشینیان شما گذشت به شما نرسیده است؟! آنان گرفتار تنگدستى و ناخوشى شده و چنان زیر و زبر شدند كه پیامبر و افرادى كه ایمان آورده و همراه او بودند، گفتند: یارى خدا چه وقت خواهد بود؟ آگاه باشید كه یارى خداوند نزدیك است.
undefined «بأساء» سختى هایى است كه از خارج به انسان تحمیل مى شود، مثل جنگ و سرقت.
undefinedو «ضرّاء» سختى هاى درونى است، مانند بیمارى، زخم و جراحت.
undefinedحوادث سخت، آزمایش الهى است
undefinedو مشكلاتى همچون حوادث تلخِ مالى و جانى همه براى ساخته شدن انسان هاست.
« هر بلایی را عطایی با وی استهر کدورت را صفایی در پی است
زیر هر رنجى، گنجى معتبر خار دیدى، چشم بگشا گل نگر »
undefined یكى از شروط استجابتِ دعا، اضطرار و قطع امید از غیر خداست. «متى نصراللَّه... انّ نصر اللّه قریب»
undefinedمنبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه بقره، آیه ۲۱۴

۱۴:۱۳

۴ دی ۱۴۰۲

undefined « بسمه تعالی »
undefinedشماره نظریه : 7/1402/656undefinedشماره پرونده : 1402-7/1-656حundefinedتاریخ نظریه : 1402/09/27
undefinedاستعلام :
undefinedآیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده، تکلیفی دارد؟
undefinedنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است.
در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319).

همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید.

بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.

شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.
undefined منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیهhttps://edarehoquqy.eadl.ir

undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۳:۵۴

undefined « بسمه تعالی »
undefined شماره نظریه : 7/1402/584undefined شماره پرونده : 1402-3/1-584حundefinedتاریخ نظریه : 1402/09/28
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (‌برنده مزایده) ‌منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است
و پس از واخواهی محکوم‌علیه حکم غیابی، محکوم‌له (‌خواهان دعوای نخستین) ‌دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است،
با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است،
رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛
از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
undefined منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه
https://edarehoquqy.eadl.ir
undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۴:۱۸

۷ دی ۱۴۰۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأی وحدت رويه شماره ۸۳۹ هيأت عمومی ديوان عالی کشور
undefined موضوع: در مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، رسیدگی در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود
و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است
و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد.
از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد.
در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
undefined مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور
undefinedمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه،۵ دي ۱۴۰۲
undefinedگزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
undefinedhttps://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28167
undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۵:۵۷

۸ دی ۱۴۰۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأی وحدت رويه شماره ۸۴۰ هيأت عمومی ديوان عالی کشور
undefined موضوع: عدول از قسامه و یا بطلان قسامه بعد از حکم قطعی
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند
به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید.
پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست،
اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است.
بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

undefinedمرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور
undefinedمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲
undefinedگزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
undefinedhttps://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28168
undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۱:۴۵

۱۲ دی ۱۴۰۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأی وحدت رويه شماره ۸۴۱ هيأت عمومی ديوان عالی کشور
undefined موضوع: اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است.
در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند
و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است.
لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

undefinedمرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور
undefinedمنبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲
undefinedگزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
undefinedhttps://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28169
undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۲:۲۳

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره 842 دیوان ‌عالی ‌کشور
undefined موضوع: کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
undefined رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند.
از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است.
بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد.
لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
undefinedمرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
undefinedمنبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۴۰۲
undefinedگزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
undefined https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28374

undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir
undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۵:۵۲

۲۶ بهمن ۱۴۰۲

undefined بسمه تعالی
undefined إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ undefined
undefined ترجمه: اگر خداوند شما را یارى كند، هیچ كس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما را خوار كند، پس چه كسى است كه بعد از آن بتواند شما را یارى كند؟ (بنابراین)مؤمنان فقط باید بر خداوند توكّل كنند.
undefinedدر حدیث آمده است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله از جبرئیل پرسید: توكّل بر خدا چیست؟
undefinedگفت: اینكه بدانى مخلوق، سود و زیانى به تو نمى رساند و از غیر خدا كاملاً مأیوس شوى. اگر انسان به این درجه رسید، جز براى خدا كار نمى كند و از غیر خدا نمى هراسد و جز به خدا امید ندارد و این حقیقت توكّل است.
undefined امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه میان انسان و گناه، مانعى حائل نشد و انسان گرفتار معصیت گردید، این خذلان الهى است.
undefinedمنبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه آل عمران، آیه 160

۱۵:۲۸

۱۲ اردیبهشت

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
undefined موضوع: مرور زمان در جرایم قابل گذشت
undefinedشماره نظریه : 7/1402/960undefinedشماره پرونده : 1402-168-960کundefinedتاریخ نظریه : 1402/11/11
undefinedاستعلام :
با عنایت به این‌که ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب می‌شود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی‌شود، آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است؟
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛
بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق‌الناسی دارد می‌شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.
undefined منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه

undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir

undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۱۵:۲۵

۱۵ اردیبهشت

thumnail
undefined « بسمه تعالی »
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
undefined موضوع: تخفیف مجازات در تعدد و تکرار جرم
undefinedشماره نظریه : 7/1402/657undefinedشماره پرونده : 1402-186/1-657کundefinedتاریخ نظریه : 1402/11/11
undefined استعلام :
در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.»
حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند
و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد).
در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند.
undefined نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛
بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند.
ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد.
مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛
بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد.

undefined منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه

undefined پايگاه جهانی وکالت
undefined www.vakilmahdavi.ir

undefined کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

۸:۱۷

۱۸ اردیبهشت

جدول ثبت شماره رهگیری وکلا نسخه دوم و تکمیل شده2.xls

۴۷۳.۵ کیلوبایت

جدول ثبت شماره رهگیری وکلا نسخه دوم و تکمیل شده2

۹:۴۶

۱۹ خرداد

thumnail
undefined بسمه تعالی
undefinedيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَundefined
undefined ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده اید! همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهاى قرعه، پلید و از كارهاى شیطان است، پس از آنها بپرهیزید، تا رستگار شوید.
undefinedامام باقر علیه السلام درباره ى خمر فرمود: «كلّ مسكر... اذا اخمر فهو حرام» هر چیزى كه انسان را مست كند، حرام است.
undefinedرسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: قمار به هر وسیله اى باشد حتّى گردو، حرام است.
در حدیث آمده است: « شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ » شرابخوار، مثل بت پرست است.
undefinedامام باقر علیه السلام از پیامبر (ص) نقل مى كند كه آن حضرت ده گروه را كه به نحوى در شرابخوارى مؤثّرند، لعنت كرد:
«غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول الیه، بایعها و مشتریها و آكل ثمنها»
آنكه نهال انگور را مى كارد، آنكه به ثمر مى رساند، سازنده، نوشنده، ساقى، حمل كننده، دریافت كننده، فروشنده و خریدار و هر كس كه به نحوى از درآمد آن بهره مند مى شود، ملعون است.
undefinedمنبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه مائده، آیه 90

۱۱:۲۷

۲۳ خرداد

thumnail
به چه کسی رای بدهیم ؟!بنظر شما چه کسی به این شاخص ها نزدیک تر است؟

۱۶:۱۳