استاد #رحیم_پور
۵:۲۵
۵:۵۳
مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود
و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای أخذ موافقت به دادستان تسلیم شود،
ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده 432 قانون یاد شده، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر صادر می شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
۱۵:۴۶
سگ زرد: ایران کشور عاصیست
۲۰:۰۷
فاصله انقلاب اسلامی ایران تا ظهور،به اندازه ی عمر طبیعی یک انسان است!
۱۱:۰۳
۱۴:۴۹
مطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند.
با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند.
هرچند در ماده19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است، لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد.
لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 788 ـ 1399/3/27 خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
۱۴:۲۰
جنایت ها = ( فضای مجازی رها)اهانت ها = (بی حجابی و بی حیایی)
دیگه با چه زبونی یه عده بگن قصد کودتا و براندازی دارن؟
تو دو روز ، طلا ۳ میلیون اومده روش!
تو فک میکنی دستی تو کار نیست؟
قصدی تو کار نی؟
عمدی تو کار نی؟
دستهای صهیون هنوز هم با ترفند «گران کن و بعد درباغسبز مذاکره ذلیلانه نشان بده » بدنبال تحقیر ایران و قهرمان سازی از امریکا و براندازی اند
فتنه اقتصادی برای شکستن مقاومت این مردم نجیب ادامه دارد
#فتنه_امریکایی #مرگ_بر_امریکا #ماه_شعبان
۱۰:۳۹
نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است
و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است،
بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
۱۵:۰۳
نظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد
و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری
۱۴:۳۲
۸:۳۴
مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است،
لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد،
با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده 313 قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
۶:۵۷
بسمه تعالی فرازی از دعاي امام سجاد(ع) در وداع با ماه مبارك رمضانپروردگارا! بر محمد و آل محمد درود فرست و در اين روز عيد فطرمان كه براى مؤمنان روز عيد و خوشحالى و براى مسلمانان روز اجتماع و گردهمائى قرار دادى از هر گناهى كه مرتكب شدهايم و هر كار بدى كه كردهايم و هر نيت ناشايستهاى كه در ضميرمان نقش بسته است به سوى تو باز مىگرديم و توبه مىكنيم، توبهاى كه در آن بازگشت به گناه هرگز نباشد و بازگشتى كه در آن هرگز روى آوردن به معصيت نباشد.
فرا رسیدن عید سعید فطر و نیز حلول نوروز باستانی بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد.إن شاء الله سالی پر برکت، همراه با عاقبت بخیری برای همهی ما باشد.
التماس دعا
فرا رسیدن عید سعید فطر و نیز حلول نوروز باستانی بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد.إن شاء الله سالی پر برکت، همراه با عاقبت بخیری برای همهی ما باشد.
التماس دعا
۸:۱۷
آخرین حربه #معاویه علیه #امام_مجتبی علیه السلام، شایعه صلح بود ...از جانب معاویه دو نفر راهی ساباطِ مدائن شدند، لشکر امام مجتبی که عزم نبرد با شام را داشت به دو نیم شده بود. نیمی از آن به فرماندهی #عبیدالله_بن_عباس به عنوان پیشقراول و پیشآهنگ راهی مرزهای شام شده بود؛و گروهی دیگر کنار امام مجتبی در ساباط، قلب عراق مانده بودند.
توئیتهای مغیره و معاویه ، میدان باخته را به پیروزی بزرگ مبدل کرد ...
۱۹:۵۳
بهترین روش ایجاد قدرت بازدارندگی در قرآن کریم:کشتن سران جبهه کفر و ضلالت
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
پس با پيشوايانِ كفر قتال کنید، چرا كه آنان را هيچ پيمانى نيست، باشد كه باز ايستند.
#معادله_خون_مقابل_خون#نه_به_جام_زهر#نه_به_آتشبس#نه_به_صلح_تحمیلی#محاکمه_کودتاچیان#نه_به_چوپان_دروغگوها
۱۳:۰۳
۱۲:۵۹
چلهی ذی القعده و آداب آن
این چله از امروز یکشنبه ۳٠فروردین که اول ماه ذیالقعده هست شروع میشود
توضیحات آیتالله عاملی
کانال رسمی آیتالله عاملی
@seyyedameli_ir
این چله از امروز یکشنبه ۳٠فروردین که اول ماه ذیالقعده هست شروع میشود
توضیحات آیتالله عاملی
۱۳:۵۵
چرا نمی فهمند عده ای...
مذاکره با آمریکا هم خیانت است هم حماقت است
پروردگارا ایران را از لوث خیانتکاران و احمقان حفظ بفرما
مذاکره با آمریکا هم خیانت است هم حماقت است
پروردگارا ایران را از لوث خیانتکاران و احمقان حفظ بفرما
۱:۱۱
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژه ای
۱۰:۰۱
مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 1393/7/15، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد،
دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.
در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان دیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی كشور
۱۰:۰۳