حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ دو نهاد برای هماهنگی اقتصادی و اجتماعی، دولت و بازار هستند. در حالی که بازار فاقد اراده است (گرچه منافع فعالان در آن حضور دارد)، دولت یعنی «قانون» و از این رو، همواره دارای «اراده سیاسی» است. از طریق دولت، اقدام جمعی صورت میگیرد؛ از همین راه، ملتها زندگی اجتماعی خود را در پی دستیابی به اهداف سیاسی تعیینشده توسط جوامع مدرن – از قبیل امنیت، آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیطزیست – تنظیم میکنند. از طریق بازار، شرکتها با یکدیگر رقابت میکنند، قیمتها تعیین میشوند و تخصیص منابع میان بخشهای رقابتی مختلف اقتصاد بهطور کارآمد انجام میشود. همچنین، بازار به هماهنگی بخشهای رقابتی اقتصاد کمک میکند و از طریق دولت، بازارْ تنظیم شده، صنایع غیررقابتی هماهنگ میشوند و با بهرهگیری از سیاستهای اقتصاد کلان فعال، میتوان توازن کلان اقتصادی را تضمین کرد، شرایط لازم برای سرمایهگذاری و نوآوری کارآفرینان را فراهم ساخت، به اشتغال کامل دست یافت و توسعه اقتصادی پایدار را رقم زد. ❝
مدلهای دولت توسعهگرا 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ چالمرز جانسون (۱۹۸۲، ۱۹۹۹) دولت توسعهگرا را به عنوان دولتی تعریف میکند که توسعه اقتصادی را در اولویت اهداف خود قرار میدهد؛ دولتی که نه تنها از طریق تنظیم مقررات، بلکه بهطور «اساسی» در اقتصاد مداخله میکند؛ دولتی که بر بوروکراسی دولتی کوچک اما بسیار ماهر تکیه دارد و به آن اختیارات واقعی واگذار شده، در حالی که قوای مقننه و قضائیه در جایگاه فرعی قرار دارند.
دولتی که حسابهای تجاری و مالی خارجی خود – و به تبع آن، نرخ ارز – را کنترل میکند؛ دولتی که از صنعت داخلی در مقابل محصولات نهایی خارجی محافظت میکند؛ دولتی که واردات ماشینآلات را تسهیل میکند؛ دولتی که تمایز قائل میشود میان فناوری خارجی (که به آن علاقهمند است) و سرمایه خارجی (که به آن علاقهای ندارد).
دولتی که مؤسسات مالی بخش عمومی را تأسیس میکند، از مشوقهای اعتباری و مالیاتی بهطور فزاینده (اما به صورت موقت و مشروط و همراه با ارزیابی مستمر) بهره میبرد، بودجهی یکپارچهای برای سرمایهگذاریهای عمومی اتخاذ میکند و حمایت قوی از علم و فناوری فراهم میآورد؛ افزون بر این، با اجتناب از وضع قوانین جزئی، زمینه را برای ابتکار عمل بنگاهها و راهنمایی مبتنی بر صلاحدید بوروکراسی دولتی مهیا میسازد. ❝
۲۱:۱۲
حلقۀ مطالعات توسعه
مدار توسعه- شماره سوم.pdf
مدار توسعه، شمارهٔ ۴.pdf
۱.۷۳ مگابایت
۱۸:۵۷
۲۰:۴۶
حلقۀ مطالعات توسعه
#اطلاعیه
حلقۀ مطالعات توسعه
جلسۀ دهم: مکتب پساکینزی در اقتصاد توسعه
مقالۀ: دیدگاههای پساکینزی درباره توسعه و رشد اقتصادی (۲۰۱۲)
زمان: شنبه | ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
ساعت ۲۰:۱۵
اتاق جلسات انجمنها
طرحِ درس فصل دوم حلقۀ مطالعات توسعه
افزودن جلسه به تقویم گوگل 





@psa_isu_official
@development_studies
حلقه مطالعات توسعه، ج ۱۰، مکتب پساکینزی و جمعبندی گروهی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳.mp3
۰۱:۵۴:۵۱-۹۶.۲۴ مگابایت
۲۳:۳۲
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزارش_صوتی | فصل دوم
جلسۀ دهم:
مکتب پساکینزی در اقتصاد توسعه
جمعبندی گروهی: توسعه؛ آنچه هست و آنچه نیست
ارائه: دیدگاههای پساکینزی درباره توسعه و رشد اقتصادی (۲۰۱۲)
ارائهدهنده: آقای امیرحسین مستقل
۱۸ اسفند ۱۴۰۳
اتاق جلسات انجمنها 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ ظهور «مازاد» (surplus)، شرطی ضروری، اما نه کافی، برای رشد و توسعهی یک اقتصاد است. اقتصادی که در سطح «معیشتی» فعالیت میکند، تنها بهاندازهای تولید دارد که بتواند خود را بازتولید کند و زنده بماند. چنین اقتصادی، بنا بر تعریف، نمیتواند رشد کند؛ زیرا هیچ منبعی برای گسترش و سرمایهگذاری در جهت افزایش ظرفیت تولیدی در اختیار ندارد. برای رشد، تولید یک «مازاد» یا «محصول خالص» ضروری است؛ یعنی مقدار اضافی کالاهایی که نسبت به نیازهای تولید مجدد در دورهی بعدی بیشتر باشد؛ از جمله جایگزینی وسایل تولید. به بیان دیگر، این مازاد باید از سطح معیشت فراتر رود. ❝
۱۶:۴۰
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ ظهور «مازاد» (surplus)، شرطی ضروری، اما نه کافی، برای رشد و توسعهی یک اقتصاد است. اقتصادی که در سطح «معیشتی» فعالیت میکند، تنها بهاندازهای تولید دارد که بتواند خود را بازتولید کند و زنده بماند. چنین اقتصادی، بنا بر تعریف، نمیتواند رشد کند؛ زیرا هیچ منبعی برای گسترش و سرمایهگذاری در جهت افزایش ظرفیت تولیدی در اختیار ندارد. برای رشد، تولید یک «مازاد» یا «محصول خالص» ضروری است؛ یعنی مقدار اضافی کالاهایی که نسبت به نیازهای تولید مجدد در دورهی بعدی بیشتر باشد؛ از جمله جایگزینی وسایل تولید. به بیان دیگر، این مازاد باید از سطح معیشت فراتر رود. ❝
دیدگاههای پساکینزی درباره توسعه و رشد اقتصادی (۲۰۱۲) 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ میتوان نظریهای درباره بانکهای توسعهای ارائه داد که یکی از محورهای اساسی آن به اهمیت تأمین مالی بلندمدت در برابر تأمین مالی کوتاهمدت مربوط میشود. ایده اصلی این است که بانکهای توسعهای باید پروژههای سرمایهگذاری بزرگمقیاس را در بخشهای پیشرو تأمین مالی کنند تا توسعه اقتصادی را تقویت نمایند (چانگ و گرابل، ۲۰۰۵).
چنین پروژههایی دوره ثمردهی طولانی دارند، مستلزم پذیرش ریسک مالی بالا هستند و به منابع مالی قابلتوجهی نیاز دارند؛ اما در عین حال، بازدهی اجتماعی-اقتصادی بالایی را نیز به همراه دارند. بانکهای تجاری معمولاً پروژههایی را ترجیح میدهند که سررسید کوتاهتر و ریسک پایینتری دارند. از اینرو، بنا بر ادبیات، چنین پروژههایی باید از طریق بازارهای سرمایه تأمین مالی شوند.
با این حال، کشورهای در حال توسعه با یک کسری مضاعف مواجهاند: توسعهنیافتگی اقتصادی و نهادی. در شرایطی که بازارهای سرمایه کمعمق و هزینههای مبادله و تأمین مالی سنگین است، بانکهای توسعهای میتوانند بهعنوان جایگزینهایی برای بازارهای سرمایه عمل کنند. ❝
۱۳:۳۴
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ میتوان نظریهای درباره بانکهای توسعهای ارائه داد که یکی از محورهای اساسی آن به اهمیت تأمین مالی بلندمدت در برابر تأمین مالی کوتاهمدت مربوط میشود. ایده اصلی این است که بانکهای توسعهای باید پروژههای سرمایهگذاری بزرگمقیاس را در بخشهای پیشرو تأمین مالی کنند تا توسعه اقتصادی را تقویت نمایند (چانگ و گرابل، ۲۰۰۵). چنین پروژههایی دوره ثمردهی طولانی دارند، مستلزم پذیرش ریسک مالی بالا هستند و به منابع مالی قابلتوجهی نیاز دارند؛ اما در عین حال، بازدهی اجتماعی-اقتصادی بالایی را نیز به همراه دارند. بانکهای تجاری معمولاً پروژههایی را ترجیح میدهند که سررسید کوتاهتر و ریسک پایینتری دارند. از اینرو، بنا بر ادبیات، چنین پروژههایی باید از طریق بازارهای سرمایه تأمین مالی شوند. با این حال، کشورهای در حال توسعه با یک کسری مضاعف مواجهاند: توسعهنیافتگی اقتصادی و نهادی. در شرایطی که بازارهای سرمایه کمعمق و هزینههای مبادله و تأمین مالی سنگین است، بانکهای توسعهای میتوانند بهعنوان جایگزینهایی برای بازارهای سرمایه عمل کنند. ❝
دانشنامۀ اقتصاد پساکینزی (۲۰۲۳) 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ مدل «رشد مقید به تراز پرداختها» (BPCGM) در شکل «مدرن» خود اولین بار توسط تیرلوال (Thirlwall, 1979) توسعه یافت. گزارهی مرکزی این مدل این است که هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت با نرخی سریعتر از نرخی که با تعادل تراز پرداختها در حساب جاری سازگار باشد رشد کند، مگر اینکه بتواند کسریهای فزاینده را تأمین مالی کند که در بیشتر موارد امکانپذیر نیست.
اگر نرخ ارز حقیقی (RER) یک مکانیسم کارآمد برای تنظیم تراز پرداختها نباشد؛ به دلیل انعطافناپذیری آن (یعنی اگر به دلایلی مانند سیاستهای ارزی یا ساختار اقتصادی، نرخ ارز نتواند آزادانه تعدیل شود) یا عدم تحقق شرط مارشال–لرنر (یعنی اگر کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش خالص صادرات نشود؛ زیرا تقاضای جهانی برای صادرات کشور و تقاضای داخلی برای واردات نسبت به تغییرات قیمت حساسیت کافی ندارند)، رشد اقتصادی باید کاهش یابد تا رشد واردات متناسب با رشد صادرات باقی بماند. ❝
۱۴:۲۵
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ مدل «رشد مقید به تراز پرداختها» (BPCGM) در شکل «مدرن» خود اولین بار توسط تیرلوال (Thirlwall, 1979) توسعه یافت. گزارهی مرکزی این مدل این است که هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت با نرخی سریعتر از نرخی که با تعادل تراز پرداختها در حساب جاری سازگار باشد رشد کند، مگر اینکه بتواند کسریهای فزاینده را تأمین مالی کند که در بیشتر موارد امکانپذیر نیست. اگر نرخ ارز حقیقی (RER) یک مکانیسم کارآمد برای تنظیم تراز پرداختها نباشد؛ به دلیل انعطافناپذیری آن (یعنی اگر به دلایلی مانند سیاستهای ارزی یا ساختار اقتصادی، نرخ ارز نتواند آزادانه تعدیل شود) یا عدم تحقق شرط مارشال–لرنر (یعنی اگر کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش خالص صادرات نشود؛ زیرا تقاضای جهانی برای صادرات کشور و تقاضای داخلی برای واردات نسبت به تغییرات قیمت حساسیت کافی ندارند)، رشد اقتصادی باید کاهش یابد تا رشد واردات متناسب با رشد صادرات باقی بماند. ❝
دانشنامۀ اقتصاد پساکینزی (۲۰۲۳) 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ اقتصاددانان غیرجریان اصلی، از جمله اقتصاددانان پساکینزی، معتقدند که آزادسازی تجاری و گسترش تجارت بینالمللی میتواند اثرات منفی، بهویژه برای کشورهای کمدرآمد، داشته باشد. این اثرات منفی ممکن است به دلیل از دست دادن تولید و اشتغال ناشی از ناتوانی در رقابت با محصولات خارجی به دلیل بهرهوری پایین رخ دهد. همچنین، آزادسازی تجاری میتواند الگوی تجاری «استعماری» را تقویت کند؛ بهطوریکه کشورهای کمدرآمد در صادرات محصولات اولیه و کالاها و خدمات با مهارت کم تخصص یابند و در نتیجه، فرصت توسعه ظرفیت فناوری را از دست بدهند و با وخامت و نوسان در رابطه مبادله (نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی) مواجه شوند.
در واقع، کشورهای پردرآمد امروزی در مراحل اولیه صنعتیشدن خود برای توسعه صنایعشان از تعرفههای وارداتی استفاده کردهاند. شواهد مربوط به دورههای آزادسازی تجاری نیز نشان میدهد که کشورهای کمدرآمد با کاهش رشد اقتصادی، صنعتیزدایی و افزایش نابرابری مواجه شدهاند.
تجارت بینالمللی میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند اما این امر به احتمال زیاد از طریق آزادسازی تجاری بیرویه محقق نمیشود. تأثیرات تجارت بینالمللی بر کشورهای کمدرآمد به نوع کالاهای وارداتی و صادراتی آنها و همچنین شرکای تجاریشان بستگی دارد. ازاینرو، اتخاذ سیاستهای تجاری راهبردی ضروری است و پایبندی بیچونوچرا به سیاستهای نئولیبرالی کافی نخواهد بود. ❝
۱۸:۱۳
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ چالمرز جانسون (۱۹۸۲، ۱۹۹۹) دولت توسعهگرا را به عنوان دولتی تعریف میکند که توسعه اقتصادی را در اولویت اهداف خود قرار میدهد؛ دولتی که نه تنها از طریق تنظیم مقررات، بلکه بهطور «اساسی» در اقتصاد مداخله میکند؛ دولتی که بر بوروکراسی دولتی کوچک اما بسیار ماهر تکیه دارد و به آن اختیارات واقعی واگذار شده، در حالی که قوای مقننه و قضائیه در جایگاه فرعی قرار دارند. دولتی که حسابهای تجاری و مالی خارجی خود – و به تبع آن، نرخ ارز – را کنترل میکند؛ دولتی که از صنعت داخلی در مقابل محصولات نهایی خارجی محافظت میکند؛ دولتی که واردات ماشینآلات را تسهیل میکند؛ دولتی که تمایز قائل میشود میان فناوری خارجی (که به آن علاقهمند است) و سرمایه خارجی (که به آن علاقهای ندارد). دولتی که مؤسسات مالی بخش عمومی را تأسیس میکند، از مشوقهای اعتباری و مالیاتی بهطور فزاینده (اما به صورت موقت و مشروط و همراه با ارزیابی مستمر) بهره میبرد، بودجهی یکپارچهای برای سرمایهگذاریهای عمومی اتخاذ میکند و حمایت قوی از علم و فناوری فراهم میآورد؛ افزون بر این، با اجتناب از وضع قوانین جزئی، زمینه را برای ابتکار عمل بنگاهها و راهنمایی مبتنی بر صلاحدید بوروکراسی دولتی مهیا میسازد. ❝
مدلهای دولت توسعهگرا 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ مشکل اصلی که هم دولتهای توسعهگرا و هم دولتهای لیبرال با آن مواجهاند، شایستگی سیاسی و اقتصادی حاکمان آنهاست. دولتهای توسعهگرای موفق همواره به سیاستمداران ملیگرای جمهوریخواه و اقتصاددانان عملگرا متکی بودهاند؛ کسانی که میدانستند وظیفه اصلی آنها تضمین ثبات اقتصادی و تدوین سیاستهایی است که به صنعتی شدن یا پیشرفت تولیدی کشورشان کمک کند. اما همیشه نمیتوان چنین سیاستمداران و اقتصاددانان شایستهای را یافت.
سیاستمداران اغلب در برابر وسوسه افزایش درآمد مردم بدون افزایش متناسب در تولید تسلیم میشوند و در نتیجه، دچار پوپولیسم اقتصادی میشوند. این پوپولیسم میتواند به شکل پوپولیسم نرخ ارز ظاهر شود، که طی آن کشور با کسریهای بزرگ حساب جاری مواجه میشود، یا به شکل پوپولیسم مالی*، که در آن دولت با *کسریهای بزرگ بودجه روبهرو میشود. در هر دو حالت، نتیجه افزایش مصرف و بدهی – داخلی، خارجی یا هر دو – خواهد بود. ❝
۲۱:۴۸
۱۴:۵۵
حلقۀ مطالعات توسعه
#اطلاعیه
حلقۀ مطالعات توسعه 
جلسۀ یازدهم (آخر فصل دوم): توسعهگرایی جدید
ارائه: مقدمهای بر توسعهگرایی جدید (۲۰۲۴) تأملی بر توسعهگرایی جدید و توسعهگرایی کلاسیک (۲۰۱۵)
زمان: یکشنبه | ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
ساعت ۲۰:۱۵
اتاق مجازی انجمن
طرحِ درس فصل دوم حلقۀ مطالعات توسعه
افزودن جلسه به تقویم گوگل 





@psa_isu_official
@development_studies
حلقه مطالعات توسعه، ج 11، توسعهگرایی جدید، 26 اسفند ۱۴۰۳.mp3
۴۹:۳۸-۳۸.۴۱ مگابایت
تأملی بر توسعهگرایی جدید و توسعهگرایی کلاسیک (۲۰۱۵)
۱۶:۵۱
۹:۳۴
والحمدلله ربالعالمیناسفندماه ۱۴۰۳ | رمضانالکریم ۱۴۴۶ ه.ق
۱۷:۴۲
حلقۀ مطالعات توسعه
مدار توسعه، شمارهٔ ۴.pdf
مدار توسعه، شمارۀ ۵.pdf
۱.۵۹ مگابایت
۱۲:۳۰
۱۳:۲۱
۱. پیششرط هر اقدام مؤثر این است که حاکمیت بهدرستی مسئله امروز اقتصاد ایران را بشناسد و برای حل آن ارادهای جدی نشان دهد. این اراده مستلزم تغییر در تعادل قوای موجود و منافع ذینفعان است.
۲. توسعه اقتصادی به معنای احیای رشد اقتصادی از طریق تشکیل سرمایه و پیشرفت فنی است؛ فرایندی که بهمرور استاندارد زندگی مردم را ارتقا میدهد. این هدف باید به اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
۳. «سرمایهگذاری برای تولید» نباید به هدایت نقدینگی، تسهیلات تکلیفی، طرحهای حمایت از SMEs یا وامهای خوداشتغالی (که در گذشته سابقه داشتهاند) "تقلیل" یابد.
۴. وقتی از رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه سخن میگوییم، عملاً به «مقیاس بزرگ» اشاره داریم. بخش مهمی از کسبوکارهای کوچک و متوسط باید بهعنوان اجزای زنجیره ارزش کسبوکارهای بزرگ تعریف شوند. رشد پایدار تنها از طریق سازماندهی مبتنی بر مقیاس، پیشرفت فنی، نوآوری و خلق مزیت ممکن است. ازاینرو، دعوت مردم به هدایت سرمایههای خرد خود به کسبوکارهای کوچک (و سیاستهای موسوم به مقرراتزدایی و حمایت از کسبوکارها) در فقدان سازماندهی مبتنی بر مقیاس، کمکی به احیای رشد اقتصادی نخواهد کرد.
۵. سیاستهایی نظیر تلاش (ناموفق) برای تثبیت مصنوعی و بیش از حد نرخ ارز (موسوم به "دلارزدایی" در ایران) که منجر به صنعت زدایی، رواج بیشتر خامفروشی، رشد فزاینده واردات، تشدید پناهجویی مردم به بازارهای ارز و طلا و تشدید بحران تراز پرداختها و جهشهای ارزی شدهاند، باید کنار گذاشته شوند. از طرفی باید دانست که سیاستهای انبساطی غیرمسئولانه و همچنین آزادسازیهای غیرهدفمند و بیضابطه بازارها، بهجای حل مسئله، مشکلات بیشتری ایجاد میکنند.
۶. در شرایط تورم بالا (و این واقعیت که سرمایهگذاری نامولد تا میانمدت بازدهی متوسط بالاتری از فعالیتهای مولد دارد) و عدم احیای رشد اقتصادی درونزا، سیاستهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، نهتنها منجر به کاهش تقاضا برای طلا، ارز و سایر داراییها با بازدهی بالا نشده، بلکه کاهش ارزش پول ملی را تشدید و تسریع میکند. این سیاستها تنها پس از تجربه مستمر رشد اقتصادی بالا، قابلاعمال و مؤثر خواهند بود.
۷. سرمایهگذاری برای تولید نباید صرفاً به تأمین مالی محدود شود. پرسش اصلی این است که تولید ملی چگونه باید سازماندهی شود؟ پاسخ به این پرسش در گرو تدوین استراتژی توسعهای است که بخشهای پیشران و مزیتدار را هدف قرار دهد. این استراتژی باید با ترکیب تأمین مالی، زمینهسازی پیشرفت فنی و افزایش مقیاس تولید، مسیر رشد پایدار را پی بگیرد.
۸. روابط خارجی تأثیر مستقیم بر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران دارد. دولت باید طرحی ایجابی برای توافق با دستاورد واقعی (پاسخ به مسائل اقتصادی ایران) و نیز برنامهای برای مدیریت شرایط در صورت عدم توافق ارائه دهد. دسترسی به جریان نقد ارزی و تأمینمالی ترازپرداختها (در حال حاضر با تمرکز بر افزایش تولید و فروش نفت و تغییر نحوه دسترسی، ذخیره و خرجکرد درآمد آن) یکی از گلوگاههای اصلی سرمایهگذاری است. دولت میتواند از فرصت معرفی وزیر اقتصاد جهت تعیین سیاستمداری دارای "ایده" و "هماهنگکننده" در جهت تحقق این هدف و ترمیم ایده خود استفاده کند.
۹. بحران آب میتواند انگیزهای برای اصلاح شیوه تولید کشاورزی و ارتقای بهرهوری آن باشد. همچنین، توسعه بنگاههای اصلی در صنایع کاربر با هزینههای ریالی و ظرفیت صادراتی میتواند راهی برای پاسخ به سؤالات اساسی از جمله افزایش سهم نیروی کار از تولید ملی باشد.
۱۰. سرمایهگذاری در ایران همواره نیازمند نقش پیشران دولت و تأمینمالی تراز پرداختهای خارجی بوده و تأمین مالی داخلی نیز عمدتاً بر دوش نظام بانکی قرار داشته است. بااینحال، ظرفیت دولت طی سالهای اخیر مستهلک شده و کارآمدی آن کاهش یافته است. دولت باید به نهادی بدل شود که بهجای بیایدگی و گذران امور جاری، نقش خود در تغییر موازنه موجود و هدایت کشور به سمت توسعه اقتصادی را ایفا کند.
۱۴:۲۳
۱۷:۴۱
حلقۀ مطالعات توسعه
#معرفی_کتاب
هواهای نفسانی و منافع
آلبرت هیرشمن
نشر شیرازه | ۱۵۸ صفحه
این کتاب با این هدف نوشته شده که ناتوانی علوم اجتماعی معاصر در روشن کردن پیامدهای سیاسی رشد اقتصادی و عواقب سیاسی اغلب فاجعهبار این رشد را بررسی کند، فارغ از اینکه رشد تحت نظام سرمایهداری، سوسیالیستی یا مختلط رخ داده باشد. نویسنده به دنبال اندیشههای فیلسوفان و اقتصاددانان سیاسی قرون ۱۷ و ۱۸ بوده است؛ دورهای که مرزهای میانرشتهای وجود نداشته و اندیشمندان درباره پیامدهای رشد اقتصادی، آزادانه تأمل میکردند.
نویسنده به ایدهای دست یافت که نگاه جدیدی به روح سرمایهداری و ظهور آن ارائه میدهد. برخلاف روایتهای رایج که ظهور سرمایهداری را به عنوان تقابل بورژوازی با اشرافیت توصیف میکنند، نویسنده ادعا میکند که ایدههای جدید بیشتر از ایدههای قدیمی سرچشمه گرفتهاند و این تغییرات یک فرآیند درونی و تدریجی بوده است، نه یک انقلاب ایدئولوژیک.
این کتاب در سه بخش تنظیم شده است: ۱. مرور شواهد و ایدههای متوالی که به شکلگیری سرمایهداری منجر شدند. ۲. تمرکز بر اندیشمندان برجستهای همچون منتسکیو و سر جیمز استوارت و تحلیل دیدگاههای آنان. ۳. بررسی اهمیت تاریخی این تغییرات ایدئولوژیک و تأثیر آنها بر مسائل معاصر. 





@psa_isu_official
@development_studies
۱۵:۳۶
حلقۀ مطالعات توسعه
#معرفی_کتاب
دولتهای توسعهگرا
استفان هاگارد
نشر دنیای اقتصاد | ۱۴۴ صفحه
مفهوم دولت توسعهگرا با انتشار کتاب «MITI و معجزه ژاپن» اثر چالمرز جانسون در سال ۱۹۸۲ وارد ادبیات علوم اجتماعی شد که به نقش دولت در هدایت سیاستهای صنعتی و اقتصادی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی اشاره داشت. این مدل که ابتدا در کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور مطالعه شد، بر سیاستهای صنعتی فعال، خودمختاری دولت از منافع خصوصی و وجود بوروکراسی منسجم تأکید دارد. دولت توسعهگرا در ابتدا بهعنوان چالشی در برابر دیدگاههای نئوکلاسیک که نقش بازار آزاد را برجسته میکردند، مطرح شد.
پژوهشهای این حوزه در دو محور اصلی متمرکز بودند: ۱. بررسی ارتباط میان سیاستهای اقتصادی و رشد، از جمله نقش دولت در رفع شکستهای بازار و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی. ۲. تحلیل بنیانهای سیاسی موفقیت دولتهای توسعهگرا، شامل روابط دولت با بخش خصوصی و کارگران و وجود بوروکراسیهای قوی و مستقل. روششناسی این تحقیقات عمدتاً تاریخی-مقایسهای بوده و به شناسایی ویژگیهای مشترک دولتهای موفق پرداخته است.
اگرچه در اواخر قرن بیستم عوامل مختلفی مانند جهانیسازی، دموکراتیکشدن و فشارهای بینالمللی به چالشهایی برای مدل دولت توسعهگرا تبدیل شدند، اما بحران مالی ۲۰۰۸ و نگرانی از رکود صنعتی در کشورهای در حال توسعه باعث احیای این مفهوم شد. در این دوران، کشورهای موفق جدیدی مانند چین، ویتنام و هند بهعنوان نمونههای دولتهای توسعهگرای معاصر شناخته شدند. همچنین، مباحثی درباره چگونگی شکلگیری دولت توسعهگرای دموکراتیک در عصر جهانیسازی مطرح شده است.
مفهوم دولت توسعهگرا همچنان زنده است، زیرا به یک بحث بنیادین و مداوم درباره رابطه دولت، بازار و جامعه در فرآیند رشد اقتصادی پاسخ میدهد و با پذیرش تنوع سیستمهای سرمایهداری، بر تحلیل تاریخی-مقایسهای تأکید دارد. 





@psa_isu_official
@development_studies
۱. انقلاب شیل و جایگاه آمریکا: انقلاب شیل، بزرگترین نوآوری انرژی قرن ۲۱، آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز تبدیل کرده است. این تحولْ امنیت انرژی، نفوذ ژئوپلیتیکی و انعطافپذیری سیاست خارجی آمریکا را تقویت کرده اما همچنان این کشور در یک صنعت جهانی بههمپیوسته باقی مانده است.
۲. جنگ سرد جدید: روابط آمریکا با روسیه و چین به سوی رقابت استراتژیک و نوعی جنگ سرد جدید پیش میرود. روسیه با وابستگی به صادرات انرژی و تلاش پوتین برای احیای قدرت این کشور و چین با نیاز به انرژی و گسترش ابتکار کمربند و جاده، در مقابل «هژمونی» آمریکا ایستادهاند. تنشها با کرونا و بحث «جداسازی» (decoupling) تشدید شده است.
۳. خاورمیانه و نفت: خاورمیانه، با وجود تأمین یکسوم نفت جهان، با بیثباتی ناشی از رقابت عربستان و ایران، نقش ترکیه و ضعف حکمرانی مواجه است. سقوط قیمت نفت در ۲۰۱۴ و کاهش تقاضا در ۲۰۲۰، این منطقه را به سوی تنوع اقتصادی سوق داده است.
۴. انقلاب در حملونقل: اکوسیستم سنتی نفت و خودرو با ظهور خودروهای برقی، خدمات اشتراک سواری و خودروهای خودران به چالش کشیده شده و صنعت جدیدی به نام «اتو-تک» در حال شکلگیری است.
۵. گذار انرژی و تغییرات اقلیمی: نگرانیهای اقلیمی نقشه انرژی را تغییر داده و گذار از سوختهای فسیلی به تجدیدپذیرها را تسریع کرده است. توافق پاریس ۲۰۱۵ نقطه عطفی بود اما چالشهایی مانند متناوب بودن باد و خورشید، هزینهها و تفاوت نیازهای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه باقی است.
۱۵:۵۶
حلقۀ مطالعات توسعه
#معرفی_کتاب
نقشۀ جدید جهان
دانیل یرگین
نشر پارسه | ۵۳۶ صفحه
کتاب نقشه جدید (The New Map) به بررسی تغییرات اساسی در ژئوپلیتیک و انرژی در جهان معاصر میپردازد و مسیر آینده این تحولات را ترسیم میکند. ژئوپلیتیک بر تعادل متغیر قدرت و تنشهای رو به افزایش میان کشورها تمرکز دارد. دو نوع قدرت در این نقشه حضور دارند: قدرت ملتها (شامل اقتصاد، توانایی نظامی، جغرافیا، استراتژی کلان و ترس و جاهطلبی) و قدرت ناشی از منابع انرژی (نفت، گاز، زغالسنگ، باد، خورشید و سیاستهایی برای رسیدن به کربن صفر).
محورهای اصلی کتاب ۱. انقلاب شیل و جایگاه آمریکا: انقلاب شیل، بزرگترین نوآوری انرژی قرن ۲۱، آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز تبدیل کرده است. این تحولْ امنیت انرژی، نفوذ ژئوپلیتیکی و انعطافپذیری سیاست خارجی آمریکا را تقویت کرده اما همچنان این کشور در یک صنعت جهانی بههمپیوسته باقی مانده است. ۲. جنگ سرد جدید: روابط آمریکا با روسیه و چین به سوی رقابت استراتژیک و نوعی جنگ سرد جدید پیش میرود. روسیه با وابستگی به صادرات انرژی و تلاش پوتین برای احیای قدرت این کشور و چین با نیاز به انرژی و گسترش ابتکار کمربند و جاده، در مقابل «هژمونی» آمریکا ایستادهاند. تنشها با کرونا و بحث «جداسازی» (decoupling) تشدید شده است. ۳. خاورمیانه و نفت: خاورمیانه، با وجود تأمین یکسوم نفت جهان، با بیثباتی ناشی از رقابت عربستان و ایران، نقش ترکیه و ضعف حکمرانی مواجه است. سقوط قیمت نفت در ۲۰۱۴ و کاهش تقاضا در ۲۰۲۰، این منطقه را به سوی تنوع اقتصادی سوق داده است. ۴. انقلاب در حملونقل: اکوسیستم سنتی نفت و خودرو با ظهور خودروهای برقی، خدمات اشتراک سواری و خودروهای خودران به چالش کشیده شده و صنعت جدیدی به نام «اتو-تک» در حال شکلگیری است. ۵. گذار انرژی و تغییرات اقلیمی: نگرانیهای اقلیمی نقشه انرژی را تغییر داده و گذار از سوختهای فسیلی به تجدیدپذیرها را تسریع کرده است. توافق پاریس ۲۰۱۵ نقطه عطفی بود اما چالشهایی مانند متناوب بودن باد و خورشید، هزینهها و تفاوت نیازهای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه باقی است. 





@psa_isu_official
@development_studies
۱۵:۴۲