بله | کانال هستهٔ مطالعات توسعه

#گزارش
ایالات متحده به سراغ سرمایه‌داری دولتی می‌رود

برای رقابت با چین، واشنگتن دیگر باور ندارد که نیروهای بازار به‌تنهایی از آمریکا محافظت خواهند کرد؛ ازاین‌رو دولت در شرکت‌هایی که برای تولید نیمه‌رساناها، عناصر نادر خاکی، لیتیوم و دیگر نهاده‌های راهبردی حیاتی‌اند، سهام می‌خرد.

منطق راهبردی این رویکرد قانع‌کننده است. در صنایعی که مقیاس و تداوم تولید ضروری‌اند، سرمایه‌گذاری‌های سهامی نقش «لنگرِ تثبیت‌کننده» را ایفا می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها از مصادره‌های خارجی جلوگیری می‌کنند، ترازنامه‌ها را باثبات می‌سازند و سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب می‌کنند.

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده متعهد می‌شود «فرصت‌های راهبردیِ تملک و سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های آمریکایی» را شناسایی کند؛ تعهدی که با شبکه‌ای متراکم از ابزارهای تأمین مالی عمومی – از شرکت تأمین مالی توسعهٔ بین‌المللی (DFC) و بانک صادرات–واردات تا وزارت‌خانه‌های خارجه، جنگ و انرژی – پشتیبانی می‌شود. این راهبرد، رقابت‌پذیری را به‌منزلۀ امری وابسته به حمایت هماهنگ دولت بازتعریف می‌کند.

الگوی سرمایه‌داری دولتی چین متفاوت است. پکن قدرت صنعتی خود را از طریق مالکیت فراگیر دولتی، هدایت متمرکز اعتبارات و به‌کارگیری بنگاه‌های دولتی به‌مثابه ابزارهای سیاست راهبردی بنا کرده است؛ از استخراج و فراوری عناصر نادر گرفته تا نیمه‌رساناها، کشتی‌سازی و مخابرات. در مقابل، سهام‌داری دولت آمریکا در شرکت‌های حیاتی، کنترلی نیست و مستلزم هدایت عملیاتی نمی‌شود. هدف آن جایگزین‌کردن بازارها با کنترل دولتی نیست، بلکه صیانت از حضور بازاریِ شرکت‌های کلیدی آمریکا در بخش‌های راهبردیِ حیاتی است.

این الگوی نوظهورِ سرمایه‌گذاری سهامیِ راهبردی ممکن است در عین دفاع از یک اقتصاد جهانیِ نسبتاً باز و نوآوری محور، راهی سنجیده برای تضمین خودمختاری راهبردی و حاکمیت صنعتی ایالات متحده باشد. واشنگتن دیگر به تنظیم‌گری یا یارانه دادن بسنده نمی‌کند؛ بلکه حاضر است امنیت را در داخل و خارج «بخرد».
متن کامل را از اینجا بخوانید.