حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ علت نهایی توسعه از دیدگاه داگلاس نورث (۱۹۹۰) نهادها هستند – «عامل تعیینکننده عملکرد بلندمدت اقتصادها». او بیان میکند که عملکرد اقتصادی وابسته به نهادهاست؛ زیرا قوانین (laws)، قواعد (rules) و هنجارها (norms)، هزینههای مبادله و تولید را تعیین میکنند و در نتیجه بر انگیزههای سرمایهگذاری، مبادله، یادگیری و نوآوری تأثیر میگذارند. ❝
تغییر نهادی و توسعه 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ عجماوغلو، اگاروف و سونین (۲۰۲۰) استدلال خود را به این صورت خلاصه میکنند: «گروههایی که توسط نهادهای کنونی قدرت یافتهاند، از این نهادها بهرهمند میشوند و بنابراین از قدرت خود برای حفظ آنها استفاده میکنند و در این فرآیند، قدرت خود را در قالب نهادهای آینده بازتولید میکنند».
نورث (۱۹۹۰) به همراه والیس و وینگاست (۲۰۰۹) حتی فراتر رفته و میگویند: «تنها نخبگان میتوانند موانع اقدام جمعی را برطرف کرده و نیروی محرکۀ تغییرات نهادی شوند». ❝
۲۱:۳۴
۷:۰۲
حلقۀ مطالعات توسعه
#اطلاعیه
حلقۀ مطالعات توسعه
جلسۀ نهم: الگوی دولت توسعهگرا
مقالۀ: مدلهای دولت توسعهگرا (۲۰۱۶)
زمان: شنبه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
ساعت ۲۰:۱۵
اتاق جلسات انجمنها
طرحِ درس فصل دوم حلقۀ مطالعات توسعه
افزودن جلسه به تقویم گوگل 





@psa_isu_official
@development_studies
حلقه توسعه، ج ۹، دولت توسعهگرا، ۱۱ اسفند ۱۴۰۳_03.mp3
۰۱:۰۶:۱۳-۵۷.۴۶ مگابایت
۱۲:۰۷
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزارش_صوتی | فصل دوم
جلسه نهم: الگوی دولت توسعهگرا
ارائه: مدلهای دولت توسعهگرا (۲۰۱۶)
ارائهدهنده: آقای مبین محمودی
۱۱ اسفند ۱۴۰۳
اتاق جلسات انجمنها 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ نتیجه اصلی انقلاب سرمایهداری – دومین تغییر بزرگ در تاریخ بشریت – ظهور «ملت» در سطح اجتماعی، شکلگیری «دولت-ملت» در سطح سیاسی و آغاز یک فرایند تاریخی جدید – «توسعه اقتصادی» – در سطح اقتصادی بود. بنابراین ملت، دولت مدرن، دولت-ملت و توسعه اقتصادی از انقلاب سرمایهداری حاصل میشوند؛ آنها واقعیتهای سیاسی و اقتصادی خاص مدرنیته هستند. ❝
۱۲:۰۲
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ نتیجه اصلی انقلاب سرمایهداری – دومین تغییر بزرگ در تاریخ بشریت – ظهور «ملت» در سطح اجتماعی، شکلگیری «دولت-ملت» در سطح سیاسی و آغاز یک فرایند تاریخی جدید – «توسعه اقتصادی» – در سطح اقتصادی بود. بنابراین ملت، دولت مدرن، دولت-ملت و توسعه اقتصادی از انقلاب سرمایهداری حاصل میشوند؛ آنها واقعیتهای سیاسی و اقتصادی خاص مدرنیته هستند. ❝
مدلهای دولت توسعهگرا 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ دو نهاد برای هماهنگی اقتصادی و اجتماعی، دولت و بازار هستند. در حالی که بازار فاقد اراده است (گرچه منافع فعالان در آن حضور دارد)، دولت یعنی «قانون» و از این رو، همواره دارای «اراده سیاسی» است.
از طریق دولت، اقدام جمعی صورت میگیرد؛ از همین راه، ملتها زندگی اجتماعی خود را در پی دستیابی به اهداف سیاسی تعیینشده توسط جوامع مدرن – از قبیل امنیت، آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیطزیست – تنظیم میکنند.
از طریق بازار، شرکتها با یکدیگر رقابت میکنند، قیمتها تعیین میشوند و تخصیص منابع میان بخشهای رقابتی مختلف اقتصاد بهطور کارآمد انجام میشود.
همچنین، بازار به هماهنگی بخشهای رقابتی اقتصاد کمک میکند و از طریق دولت، بازارْ تنظیم شده، صنایع غیررقابتی هماهنگ میشوند و با بهرهگیری از سیاستهای اقتصاد کلان فعال، میتوان توازن کلان اقتصادی را تضمین کرد، شرایط لازم برای سرمایهگذاری و نوآوری کارآفرینان را فراهم ساخت، به اشتغال کامل دست یافت و توسعه اقتصادی پایدار را رقم زد. ❝
۲۰:۴۶
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ دو نهاد برای هماهنگی اقتصادی و اجتماعی، دولت و بازار هستند. در حالی که بازار فاقد اراده است (گرچه منافع فعالان در آن حضور دارد)، دولت یعنی «قانون» و از این رو، همواره دارای «اراده سیاسی» است. از طریق دولت، اقدام جمعی صورت میگیرد؛ از همین راه، ملتها زندگی اجتماعی خود را در پی دستیابی به اهداف سیاسی تعیینشده توسط جوامع مدرن – از قبیل امنیت، آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیطزیست – تنظیم میکنند. از طریق بازار، شرکتها با یکدیگر رقابت میکنند، قیمتها تعیین میشوند و تخصیص منابع میان بخشهای رقابتی مختلف اقتصاد بهطور کارآمد انجام میشود. همچنین، بازار به هماهنگی بخشهای رقابتی اقتصاد کمک میکند و از طریق دولت، بازارْ تنظیم شده، صنایع غیررقابتی هماهنگ میشوند و با بهرهگیری از سیاستهای اقتصاد کلان فعال، میتوان توازن کلان اقتصادی را تضمین کرد، شرایط لازم برای سرمایهگذاری و نوآوری کارآفرینان را فراهم ساخت، به اشتغال کامل دست یافت و توسعه اقتصادی پایدار را رقم زد. ❝
مدلهای دولت توسعهگرا 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ چالمرز جانسون (۱۹۸۲، ۱۹۹۹) دولت توسعهگرا را به عنوان دولتی تعریف میکند که توسعه اقتصادی را در اولویت اهداف خود قرار میدهد؛ دولتی که نه تنها از طریق تنظیم مقررات، بلکه بهطور «اساسی» در اقتصاد مداخله میکند؛ دولتی که بر بوروکراسی دولتی کوچک اما بسیار ماهر تکیه دارد و به آن اختیارات واقعی واگذار شده، در حالی که قوای مقننه و قضائیه در جایگاه فرعی قرار دارند.
دولتی که حسابهای تجاری و مالی خارجی خود – و به تبع آن، نرخ ارز – را کنترل میکند؛ دولتی که از صنعت داخلی در مقابل محصولات نهایی خارجی محافظت میکند؛ دولتی که واردات ماشینآلات را تسهیل میکند؛ دولتی که تمایز قائل میشود میان فناوری خارجی (که به آن علاقهمند است) و سرمایه خارجی (که به آن علاقهای ندارد).
دولتی که مؤسسات مالی بخش عمومی را تأسیس میکند، از مشوقهای اعتباری و مالیاتی بهطور فزاینده (اما به صورت موقت و مشروط و همراه با ارزیابی مستمر) بهره میبرد، بودجهی یکپارچهای برای سرمایهگذاریهای عمومی اتخاذ میکند و حمایت قوی از علم و فناوری فراهم میآورد؛ افزون بر این، با اجتناب از وضع قوانین جزئی، زمینه را برای ابتکار عمل بنگاهها و راهنمایی مبتنی بر صلاحدید بوروکراسی دولتی مهیا میسازد. ❝
۲۱:۱۲
حلقۀ مطالعات توسعه
مدار توسعه- شماره سوم.pdf
مدار توسعه، شمارهٔ ۴.pdf
۱.۷۳ مگابایت
۱۸:۵۷
۲۰:۴۶
حلقۀ مطالعات توسعه
#اطلاعیه
حلقۀ مطالعات توسعه
جلسۀ دهم: مکتب پساکینزی در اقتصاد توسعه
مقالۀ: دیدگاههای پساکینزی درباره توسعه و رشد اقتصادی (۲۰۱۲)
زمان: شنبه | ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
ساعت ۲۰:۱۵
اتاق جلسات انجمنها
طرحِ درس فصل دوم حلقۀ مطالعات توسعه
افزودن جلسه به تقویم گوگل 





@psa_isu_official
@development_studies
حلقه مطالعات توسعه، ج ۱۰، مکتب پساکینزی و جمعبندی گروهی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳.mp3
۰۱:۵۴:۵۱-۹۶.۲۴ مگابایت
۲۳:۳۲
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزارش_صوتی | فصل دوم
جلسۀ دهم:
مکتب پساکینزی در اقتصاد توسعه
جمعبندی گروهی: توسعه؛ آنچه هست و آنچه نیست
ارائه: دیدگاههای پساکینزی درباره توسعه و رشد اقتصادی (۲۰۱۲)
ارائهدهنده: آقای امیرحسین مستقل
۱۸ اسفند ۱۴۰۳
اتاق جلسات انجمنها 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ ظهور «مازاد» (surplus)، شرطی ضروری، اما نه کافی، برای رشد و توسعهی یک اقتصاد است. اقتصادی که در سطح «معیشتی» فعالیت میکند، تنها بهاندازهای تولید دارد که بتواند خود را بازتولید کند و زنده بماند. چنین اقتصادی، بنا بر تعریف، نمیتواند رشد کند؛ زیرا هیچ منبعی برای گسترش و سرمایهگذاری در جهت افزایش ظرفیت تولیدی در اختیار ندارد. برای رشد، تولید یک «مازاد» یا «محصول خالص» ضروری است؛ یعنی مقدار اضافی کالاهایی که نسبت به نیازهای تولید مجدد در دورهی بعدی بیشتر باشد؛ از جمله جایگزینی وسایل تولید. به بیان دیگر، این مازاد باید از سطح معیشت فراتر رود. ❝
۱۶:۴۰
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ ظهور «مازاد» (surplus)، شرطی ضروری، اما نه کافی، برای رشد و توسعهی یک اقتصاد است. اقتصادی که در سطح «معیشتی» فعالیت میکند، تنها بهاندازهای تولید دارد که بتواند خود را بازتولید کند و زنده بماند. چنین اقتصادی، بنا بر تعریف، نمیتواند رشد کند؛ زیرا هیچ منبعی برای گسترش و سرمایهگذاری در جهت افزایش ظرفیت تولیدی در اختیار ندارد. برای رشد، تولید یک «مازاد» یا «محصول خالص» ضروری است؛ یعنی مقدار اضافی کالاهایی که نسبت به نیازهای تولید مجدد در دورهی بعدی بیشتر باشد؛ از جمله جایگزینی وسایل تولید. به بیان دیگر، این مازاد باید از سطح معیشت فراتر رود. ❝
دیدگاههای پساکینزی درباره توسعه و رشد اقتصادی (۲۰۱۲) 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ میتوان نظریهای درباره بانکهای توسعهای ارائه داد که یکی از محورهای اساسی آن به اهمیت تأمین مالی بلندمدت در برابر تأمین مالی کوتاهمدت مربوط میشود. ایده اصلی این است که بانکهای توسعهای باید پروژههای سرمایهگذاری بزرگمقیاس را در بخشهای پیشرو تأمین مالی کنند تا توسعه اقتصادی را تقویت نمایند (چانگ و گرابل، ۲۰۰۵).
چنین پروژههایی دوره ثمردهی طولانی دارند، مستلزم پذیرش ریسک مالی بالا هستند و به منابع مالی قابلتوجهی نیاز دارند؛ اما در عین حال، بازدهی اجتماعی-اقتصادی بالایی را نیز به همراه دارند. بانکهای تجاری معمولاً پروژههایی را ترجیح میدهند که سررسید کوتاهتر و ریسک پایینتری دارند. از اینرو، بنا بر ادبیات، چنین پروژههایی باید از طریق بازارهای سرمایه تأمین مالی شوند.
با این حال، کشورهای در حال توسعه با یک کسری مضاعف مواجهاند: توسعهنیافتگی اقتصادی و نهادی. در شرایطی که بازارهای سرمایه کمعمق و هزینههای مبادله و تأمین مالی سنگین است، بانکهای توسعهای میتوانند بهعنوان جایگزینهایی برای بازارهای سرمایه عمل کنند. ❝
۱۳:۳۴
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ میتوان نظریهای درباره بانکهای توسعهای ارائه داد که یکی از محورهای اساسی آن به اهمیت تأمین مالی بلندمدت در برابر تأمین مالی کوتاهمدت مربوط میشود. ایده اصلی این است که بانکهای توسعهای باید پروژههای سرمایهگذاری بزرگمقیاس را در بخشهای پیشرو تأمین مالی کنند تا توسعه اقتصادی را تقویت نمایند (چانگ و گرابل، ۲۰۰۵). چنین پروژههایی دوره ثمردهی طولانی دارند، مستلزم پذیرش ریسک مالی بالا هستند و به منابع مالی قابلتوجهی نیاز دارند؛ اما در عین حال، بازدهی اجتماعی-اقتصادی بالایی را نیز به همراه دارند. بانکهای تجاری معمولاً پروژههایی را ترجیح میدهند که سررسید کوتاهتر و ریسک پایینتری دارند. از اینرو، بنا بر ادبیات، چنین پروژههایی باید از طریق بازارهای سرمایه تأمین مالی شوند. با این حال، کشورهای در حال توسعه با یک کسری مضاعف مواجهاند: توسعهنیافتگی اقتصادی و نهادی. در شرایطی که بازارهای سرمایه کمعمق و هزینههای مبادله و تأمین مالی سنگین است، بانکهای توسعهای میتوانند بهعنوان جایگزینهایی برای بازارهای سرمایه عمل کنند. ❝
دانشنامۀ اقتصاد پساکینزی (۲۰۲۳) 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ مدل «رشد مقید به تراز پرداختها» (BPCGM) در شکل «مدرن» خود اولین بار توسط تیرلوال (Thirlwall, 1979) توسعه یافت. گزارهی مرکزی این مدل این است که هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت با نرخی سریعتر از نرخی که با تعادل تراز پرداختها در حساب جاری سازگار باشد رشد کند، مگر اینکه بتواند کسریهای فزاینده را تأمین مالی کند که در بیشتر موارد امکانپذیر نیست.
اگر نرخ ارز حقیقی (RER) یک مکانیسم کارآمد برای تنظیم تراز پرداختها نباشد؛ به دلیل انعطافناپذیری آن (یعنی اگر به دلایلی مانند سیاستهای ارزی یا ساختار اقتصادی، نرخ ارز نتواند آزادانه تعدیل شود) یا عدم تحقق شرط مارشال–لرنر (یعنی اگر کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش خالص صادرات نشود؛ زیرا تقاضای جهانی برای صادرات کشور و تقاضای داخلی برای واردات نسبت به تغییرات قیمت حساسیت کافی ندارند)، رشد اقتصادی باید کاهش یابد تا رشد واردات متناسب با رشد صادرات باقی بماند. ❝
۱۴:۲۵
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ مدل «رشد مقید به تراز پرداختها» (BPCGM) در شکل «مدرن» خود اولین بار توسط تیرلوال (Thirlwall, 1979) توسعه یافت. گزارهی مرکزی این مدل این است که هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت با نرخی سریعتر از نرخی که با تعادل تراز پرداختها در حساب جاری سازگار باشد رشد کند، مگر اینکه بتواند کسریهای فزاینده را تأمین مالی کند که در بیشتر موارد امکانپذیر نیست. اگر نرخ ارز حقیقی (RER) یک مکانیسم کارآمد برای تنظیم تراز پرداختها نباشد؛ به دلیل انعطافناپذیری آن (یعنی اگر به دلایلی مانند سیاستهای ارزی یا ساختار اقتصادی، نرخ ارز نتواند آزادانه تعدیل شود) یا عدم تحقق شرط مارشال–لرنر (یعنی اگر کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش خالص صادرات نشود؛ زیرا تقاضای جهانی برای صادرات کشور و تقاضای داخلی برای واردات نسبت به تغییرات قیمت حساسیت کافی ندارند)، رشد اقتصادی باید کاهش یابد تا رشد واردات متناسب با رشد صادرات باقی بماند. ❝
دانشنامۀ اقتصاد پساکینزی (۲۰۲۳) 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ اقتصاددانان غیرجریان اصلی، از جمله اقتصاددانان پساکینزی، معتقدند که آزادسازی تجاری و گسترش تجارت بینالمللی میتواند اثرات منفی، بهویژه برای کشورهای کمدرآمد، داشته باشد. این اثرات منفی ممکن است به دلیل از دست دادن تولید و اشتغال ناشی از ناتوانی در رقابت با محصولات خارجی به دلیل بهرهوری پایین رخ دهد. همچنین، آزادسازی تجاری میتواند الگوی تجاری «استعماری» را تقویت کند؛ بهطوریکه کشورهای کمدرآمد در صادرات محصولات اولیه و کالاها و خدمات با مهارت کم تخصص یابند و در نتیجه، فرصت توسعه ظرفیت فناوری را از دست بدهند و با وخامت و نوسان در رابطه مبادله (نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی) مواجه شوند.
در واقع، کشورهای پردرآمد امروزی در مراحل اولیه صنعتیشدن خود برای توسعه صنایعشان از تعرفههای وارداتی استفاده کردهاند. شواهد مربوط به دورههای آزادسازی تجاری نیز نشان میدهد که کشورهای کمدرآمد با کاهش رشد اقتصادی، صنعتیزدایی و افزایش نابرابری مواجه شدهاند.
تجارت بینالمللی میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند اما این امر به احتمال زیاد از طریق آزادسازی تجاری بیرویه محقق نمیشود. تأثیرات تجارت بینالمللی بر کشورهای کمدرآمد به نوع کالاهای وارداتی و صادراتی آنها و همچنین شرکای تجاریشان بستگی دارد. ازاینرو، اتخاذ سیاستهای تجاری راهبردی ضروری است و پایبندی بیچونوچرا به سیاستهای نئولیبرالی کافی نخواهد بود. ❝
۱۸:۱۳
حلقۀ مطالعات توسعه
#گزیدهخوانی ❞ چالمرز جانسون (۱۹۸۲، ۱۹۹۹) دولت توسعهگرا را به عنوان دولتی تعریف میکند که توسعه اقتصادی را در اولویت اهداف خود قرار میدهد؛ دولتی که نه تنها از طریق تنظیم مقررات، بلکه بهطور «اساسی» در اقتصاد مداخله میکند؛ دولتی که بر بوروکراسی دولتی کوچک اما بسیار ماهر تکیه دارد و به آن اختیارات واقعی واگذار شده، در حالی که قوای مقننه و قضائیه در جایگاه فرعی قرار دارند. دولتی که حسابهای تجاری و مالی خارجی خود – و به تبع آن، نرخ ارز – را کنترل میکند؛ دولتی که از صنعت داخلی در مقابل محصولات نهایی خارجی محافظت میکند؛ دولتی که واردات ماشینآلات را تسهیل میکند؛ دولتی که تمایز قائل میشود میان فناوری خارجی (که به آن علاقهمند است) و سرمایه خارجی (که به آن علاقهای ندارد). دولتی که مؤسسات مالی بخش عمومی را تأسیس میکند، از مشوقهای اعتباری و مالیاتی بهطور فزاینده (اما به صورت موقت و مشروط و همراه با ارزیابی مستمر) بهره میبرد، بودجهی یکپارچهای برای سرمایهگذاریهای عمومی اتخاذ میکند و حمایت قوی از علم و فناوری فراهم میآورد؛ افزون بر این، با اجتناب از وضع قوانین جزئی، زمینه را برای ابتکار عمل بنگاهها و راهنمایی مبتنی بر صلاحدید بوروکراسی دولتی مهیا میسازد. ❝
مدلهای دولت توسعهگرا 





@psa_isu_official
@development_studies
❞ مشکل اصلی که هم دولتهای توسعهگرا و هم دولتهای لیبرال با آن مواجهاند، شایستگی سیاسی و اقتصادی حاکمان آنهاست. دولتهای توسعهگرای موفق همواره به سیاستمداران ملیگرای جمهوریخواه و اقتصاددانان عملگرا متکی بودهاند؛ کسانی که میدانستند وظیفه اصلی آنها تضمین ثبات اقتصادی و تدوین سیاستهایی است که به صنعتی شدن یا پیشرفت تولیدی کشورشان کمک کند. اما همیشه نمیتوان چنین سیاستمداران و اقتصاددانان شایستهای را یافت.
سیاستمداران اغلب در برابر وسوسه افزایش درآمد مردم بدون افزایش متناسب در تولید تسلیم میشوند و در نتیجه، دچار پوپولیسم اقتصادی میشوند. این پوپولیسم میتواند به شکل پوپولیسم نرخ ارز ظاهر شود، که طی آن کشور با کسریهای بزرگ حساب جاری مواجه میشود، یا به شکل پوپولیسم مالی*، که در آن دولت با *کسریهای بزرگ بودجه روبهرو میشود. در هر دو حالت، نتیجه افزایش مصرف و بدهی – داخلی، خارجی یا هر دو – خواهد بود. ❝
۲۱:۴۸
۱۴:۵۵
حلقۀ مطالعات توسعه
#اطلاعیه
حلقۀ مطالعات توسعه 
جلسۀ یازدهم (آخر فصل دوم): توسعهگرایی جدید
ارائه: مقدمهای بر توسعهگرایی جدید (۲۰۲۴) تأملی بر توسعهگرایی جدید و توسعهگرایی کلاسیک (۲۰۱۵)
زمان: یکشنبه | ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
ساعت ۲۰:۱۵
اتاق مجازی انجمن
طرحِ درس فصل دوم حلقۀ مطالعات توسعه
افزودن جلسه به تقویم گوگل 





@psa_isu_official
@development_studies
حلقه مطالعات توسعه، ج 11، توسعهگرایی جدید، 26 اسفند ۱۴۰۳.mp3
۴۹:۳۸-۳۸.۴۱ مگابایت
تأملی بر توسعهگرایی جدید و توسعهگرایی کلاسیک (۲۰۱۵)
۱۶:۵۱
۹:۳۴
والحمدلله ربالعالمیناسفندماه ۱۴۰۳ | رمضانالکریم ۱۴۴۶ ه.ق
۱۷:۴۲
حلقۀ مطالعات توسعه
مدار توسعه، شمارهٔ ۴.pdf
مدار توسعه، شمارۀ ۵.pdf
۱.۵۹ مگابایت
۱۲:۳۰
۱۳:۲۱