وابستگی بودجه به نفت کم شدبر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش درآمدهای دولت و در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت رسیده است به عبارتی دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق، تهاتر نفت بابت تأمین فرآورده کاهش ۷۰ درصدی یافته است. یک اقدام خوب و امیدآفرین۱۹:۴۶
بینش راهبردیحالا واقعاً چه باید کرد؟ محمدعلی رنجبر اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم، مسئلهٔ اقتصاد ایران دیگر در سطح «اصلاح ابزارها» نیست؛ در سطح انتخاب مسیر است. سالهاست که با مجموعهای از سیاستهای نیمبند، خواستهایم هم از مزایای اقتصاد نفتی استفاده کنیم و هم ادعای اقتصاد مولد و مستقل داشته باشیم. نتیجه این دوگانگی، نه استقلال بوده و نه رفاه؛ بلکه فرسایش تدریجی پول ملی و بیثباتی دائمی. اولین کاری که باید انجام شود، نه فنی است و نه بانکی؛ بلکه هویتی و سیاسی است. باید صریح و شفاف گفته شود که اقتصاد ایران قرار است چه باشد. اگر قرار است صادراتمحور باشد، باید پذیرفت که این مسیر سخت است، نابرابریهای کوتاهمدت ایجاد میکند، برخی بخشها را قربانی میکند و از همه مهمتر، با شعارهای رایج خودکفایی ناسازگار به نظر میرسد. اما نپذیرفتن این سختیها، هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد: تداوم تورم و تخریب بیشتر اعتماد عمومی به پول ملی. اقتصاد صادراتمحور یعنی این واقعیت که همهٔ صنایع نمیتوانند همزمان رشد کنند. یعنی باید قبول کرد که برخی صنایع که سالها با رانت ارزی، تعرفهای یا اعتباری زنده ماندهاند، ناچارند کوچک شوند یا حتی از صحنه خارج شوند. این بهمعنای دشمنی با تولید نیست؛ بهمعنای پایان دادن به تولیدِ غیرمولد است. تولیدی که بدون حمایت دولت نمیتواند بایستد، در واقع هزینهاش را از جیب همهٔ جامعه و از ارزش پول ملی میپردازد. در این مسیر، حذف رانت یک شعار اخلاقی نیست، یک ضرورت اقتصادی است. رانت باعث میشود منابع کمیاب کشور به جای اینکه به سمت فعالیتهای ارزآور و بهرهور بروند، در صنایع کمبازده قفل شوند. هر بار که برای حفظ یک صنعت ناکارآمد ارز ارزان، وام ترجیحی یا تعرفهٔ سنگین وضع میشود، در واقع تصمیم گرفته میشود که تورم آینده افزایش یابد. این رابطه مستقیم است، نه انتزاعی. طبیعتاً این تغییر مسیر بدون هزینه اجتماعی ممکن نیست. بعضی مشاغل باید بازآموزی شوند، بعضی نیروی کار باید به بخشهای جدید منتقل شود و دولت باید بهجای حمایت کور از بنگاهها، از انتقال انسانی و مهارتی حمایت کند. اگر این بخش دیده نشود، اصلاح اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود. اما باز هم باید گفت: هزینهٔ مدیریتشدهٔ تغییر، بسیار کمتر از هزینهٔ فروپاشی تدریجی است. در گام بعد، باید نگاهمان به «تولید» تغییر کند. در اقتصاد ایران، تولید بیش از حد تقدیس شده؛ گویی صرفِ تولید در داخل، فارغ از کیفیت، بهرهوری یا بازار، یک فضیلت ذاتی است. این نگاه، اقتصاد را کور میکند. تولید زمانی ارزشمند است که بتواند یا ارز بیاورد، یا واردات را به شکلی پایدار و رقابتی جایگزین کند. اگر صنعتی پس از دههها حمایت هنوز نمیتواند بدون کمک بایستد، باید شجاعت پرسیدن این سؤال را داشت که آیا ادامهٔ آن عقلانی است یا نه. سؤالهای ساده اما تعیینکنندهای وجود دارد که معمولاً از آنها فرار میکنیم: این صنعت چه زمانی مستقل میشود؟ چه میزان ارز وارد کشور میکند؟ اگر منابع آن آزاد شود، آیا میتوان آنها را در بخشهای مولدتری به کار گرفت؟ اگر پاسخی برای این پرسشها وجود ندارد، ادامهٔ فعالیت آن صنعت نه یک افتخار ملی، بلکه یک بار تورمی برای آینده است. اقتصادی که بخواهد همهچیز را خودش تولید کند، بدون آنکه توان رقابت جهانی داشته باشد، ناچار است پول بیشتری خلق کند، حمایت بیشتری بدهد و در نهایت ارزش پولش را قربانی کند. برعکس، اقتصادی که گزینشگر باشد، سختگیر باشد و به همه «بله» نگوید، شاید در کوتاهمدت دردناک به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند پولی قابل دفاع، تورمی قابل کنترل و افقی قابل پیشبینی بسازد. مسئلهٔ امروز ایران این نیست که آیا اصلاحات درد دارد یا نه؛ مسئله این است که آیا میخواهیم درد را مدیریت کنیم یا اجازه دهیم اقتصاد هر روز، بیسروصدا، هزینهٔ بزرگتری به جامعه تحمیل کند. @Binesh_Rahbordi
حالا واقعاً چه باید کرد؟ محمدعلی رنجبر اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم، مسئلهٔ اقتصاد ایران دیگر در سطح «اصلاح ابزارها» نیست؛ در سطح انتخاب مسیر است. سالهاست که با مجموعهای از سیاستهای نیمبند، خواستهایم هم از مزایای اقتصاد نفتی استفاده کنیم و هم ادعای اقتصاد مولد و مستقل داشته باشیم. نتیجه این دوگانگی، نه استقلال بوده و نه رفاه؛ بلکه فرسایش تدریجی پول ملی و بیثباتی دائمی. اولین کاری که باید انجام شود، نه فنی است و نه بانکی؛ بلکه هویتی و سیاسی است. باید صریح و شفاف گفته شود که اقتصاد ایران قرار است چه باشد. اگر قرار است صادراتمحور باشد، باید پذیرفت که این مسیر سخت است، نابرابریهای کوتاهمدت ایجاد میکند، برخی بخشها را قربانی میکند و از همه مهمتر، با شعارهای رایج خودکفایی ناسازگار به نظر میرسد. اما نپذیرفتن این سختیها، هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد: تداوم تورم و تخریب بیشتر اعتماد عمومی به پول ملی. اقتصاد صادراتمحور یعنی این واقعیت که همهٔ صنایع نمیتوانند همزمان رشد کنند. یعنی باید قبول کرد که برخی صنایع که سالها با رانت ارزی، تعرفهای یا اعتباری زنده ماندهاند، ناچارند کوچک شوند یا حتی از صحنه خارج شوند. این بهمعنای دشمنی با تولید نیست؛ بهمعنای پایان دادن به تولیدِ غیرمولد است. تولیدی که بدون حمایت دولت نمیتواند بایستد، در واقع هزینهاش را از جیب همهٔ جامعه و از ارزش پول ملی میپردازد. در این مسیر، حذف رانت یک شعار اخلاقی نیست، یک ضرورت اقتصادی است. رانت باعث میشود منابع کمیاب کشور به جای اینکه به سمت فعالیتهای ارزآور و بهرهور بروند، در صنایع کمبازده قفل شوند. هر بار که برای حفظ یک صنعت ناکارآمد ارز ارزان، وام ترجیحی یا تعرفهٔ سنگین وضع میشود، در واقع تصمیم گرفته میشود که تورم آینده افزایش یابد. این رابطه مستقیم است، نه انتزاعی. طبیعتاً این تغییر مسیر بدون هزینه اجتماعی ممکن نیست. بعضی مشاغل باید بازآموزی شوند، بعضی نیروی کار باید به بخشهای جدید منتقل شود و دولت باید بهجای حمایت کور از بنگاهها، از انتقال انسانی و مهارتی حمایت کند. اگر این بخش دیده نشود، اصلاح اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود. اما باز هم باید گفت: هزینهٔ مدیریتشدهٔ تغییر، بسیار کمتر از هزینهٔ فروپاشی تدریجی است. در گام بعد، باید نگاهمان به «تولید» تغییر کند. در اقتصاد ایران، تولید بیش از حد تقدیس شده؛ گویی صرفِ تولید در داخل، فارغ از کیفیت، بهرهوری یا بازار، یک فضیلت ذاتی است. این نگاه، اقتصاد را کور میکند. تولید زمانی ارزشمند است که بتواند یا ارز بیاورد، یا واردات را به شکلی پایدار و رقابتی جایگزین کند. اگر صنعتی پس از دههها حمایت هنوز نمیتواند بدون کمک بایستد، باید شجاعت پرسیدن این سؤال را داشت که آیا ادامهٔ آن عقلانی است یا نه. سؤالهای ساده اما تعیینکنندهای وجود دارد که معمولاً از آنها فرار میکنیم: این صنعت چه زمانی مستقل میشود؟ چه میزان ارز وارد کشور میکند؟ اگر منابع آن آزاد شود، آیا میتوان آنها را در بخشهای مولدتری به کار گرفت؟ اگر پاسخی برای این پرسشها وجود ندارد، ادامهٔ فعالیت آن صنعت نه یک افتخار ملی، بلکه یک بار تورمی برای آینده است. اقتصادی که بخواهد همهچیز را خودش تولید کند، بدون آنکه توان رقابت جهانی داشته باشد، ناچار است پول بیشتری خلق کند، حمایت بیشتری بدهد و در نهایت ارزش پولش را قربانی کند. برعکس، اقتصادی که گزینشگر باشد، سختگیر باشد و به همه «بله» نگوید، شاید در کوتاهمدت دردناک به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند پولی قابل دفاع، تورمی قابل کنترل و افقی قابل پیشبینی بسازد. مسئلهٔ امروز ایران این نیست که آیا اصلاحات درد دارد یا نه؛ مسئله این است که آیا میخواهیم درد را مدیریت کنیم یا اجازه دهیم اقتصاد هر روز، بیسروصدا، هزینهٔ بزرگتری به جامعه تحمیل کند. @Binesh_Rahbordiپاسخ به برخی نقدها مربوط به پست بالامحمدعلی رنجبر
از توهینها و تهمتها مثل همیشه عبور میکنماما لازم است برخی نقدها را پاسخ دهم
نقد و دغدغهٔ عدالت، کاملاً محترم است؛ اما متأسفانه بخش زیادی از این واکنشها مبتنی بر بدفهمی متن و خلط میان «توصیف واقعیت» و «تجویز ارزشی» است.
در این یادداشت نه از نابرابری دفاع شده، نه عدالت نفی گردیده و نه تولید ملی تحقیر شده است. بحث دقیقاً معطوف به این پرسش بوده که چرا علیرغم تأکید مستمر بر عدالت، تولید و استقلال، نتیجهٔ عملیِ سیاستها به تورم مزمن و تضعیف پول ملی منجر شده است؛ پدیدهای که خود بزرگترین دشمن عدالت اجتماعی است.
اتفاقاً از منظر اسلامی و بر مبنای منویات مکرر رهبر انقلاب، «عدالت» بدون کارآمدی ساختاری، بدون اقتصاد مولد واقعی و بدون پول ملیِ قابل دفاع محقق نمیشود. تداوم تورم، یعنی انتقال ثروت از طبقات ضعیف به صاحبان دارایی؛ و این نه اسلامی است، نه انقلابی.
نقد مفهوم «تولید» در این متن، نفی تولید نیست؛ بلکه نقدِ تولید رانتی، غیررقابتی و غیرارزآور است؛ تولیدی که دههها از منابع عمومی تغذیه کرده، اما هنوز بدون حمایت نمیایستد و هزینهاش را با کاهش ارزش پول ملی به کل جامعه تحمیل میکند. این نقد، اتفاقاً همسو با اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تأکید آنها بر بهرهوری، استقلال واقعی و رفع فقر است، نه در تعارض با آن.
اگر قرار باشد هر پرسش دربارهٔ کارآمدی سیاستهای اقتصادی فوراً به «تضاد با اسلام و رهبری» تعبیر شود، عملاً باب اجتهاد اجتماعی و عقلانیت حکمرانی بسته میشود؛ در حالی که خود رهبر انقلاب بارها از ضرورت تصمیمهای سخت، شجاعانه و غیرشعاری در اقتصاد سخن گفتهاند.
بحث اصلی این است:آیا ادامهٔ وضع موجود ـ با تورم مزمن و تضعیف مداوم پول ملی ـ عادلانه است؟یا باید شجاعانه دربارهٔ اصلاح مسیر، حتی با هزینههای کوتاهمدت، گفتوگو کرد؟
این گفتوگو نه ضد عدالت است، نه ضد دین؛ بلکه شرط لازم برای تحقق واقعی هر دو است.
@Binesh_Rahbordi
محمدعلی رنجبراز توهینها و تهمتها مثل همیشه عبور میکنماما لازم است برخی نقدها را پاسخ دهم
نقد و دغدغهٔ عدالت، کاملاً محترم است؛ اما متأسفانه بخش زیادی از این واکنشها مبتنی بر بدفهمی متن و خلط میان «توصیف واقعیت» و «تجویز ارزشی» است.
در این یادداشت نه از نابرابری دفاع شده، نه عدالت نفی گردیده و نه تولید ملی تحقیر شده است. بحث دقیقاً معطوف به این پرسش بوده که چرا علیرغم تأکید مستمر بر عدالت، تولید و استقلال، نتیجهٔ عملیِ سیاستها به تورم مزمن و تضعیف پول ملی منجر شده است؛ پدیدهای که خود بزرگترین دشمن عدالت اجتماعی است.
اتفاقاً از منظر اسلامی و بر مبنای منویات مکرر رهبر انقلاب، «عدالت» بدون کارآمدی ساختاری، بدون اقتصاد مولد واقعی و بدون پول ملیِ قابل دفاع محقق نمیشود. تداوم تورم، یعنی انتقال ثروت از طبقات ضعیف به صاحبان دارایی؛ و این نه اسلامی است، نه انقلابی.
نقد مفهوم «تولید» در این متن، نفی تولید نیست؛ بلکه نقدِ تولید رانتی، غیررقابتی و غیرارزآور است؛ تولیدی که دههها از منابع عمومی تغذیه کرده، اما هنوز بدون حمایت نمیایستد و هزینهاش را با کاهش ارزش پول ملی به کل جامعه تحمیل میکند. این نقد، اتفاقاً همسو با اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تأکید آنها بر بهرهوری، استقلال واقعی و رفع فقر است، نه در تعارض با آن.
اگر قرار باشد هر پرسش دربارهٔ کارآمدی سیاستهای اقتصادی فوراً به «تضاد با اسلام و رهبری» تعبیر شود، عملاً باب اجتهاد اجتماعی و عقلانیت حکمرانی بسته میشود؛ در حالی که خود رهبر انقلاب بارها از ضرورت تصمیمهای سخت، شجاعانه و غیرشعاری در اقتصاد سخن گفتهاند.
بحث اصلی این است:آیا ادامهٔ وضع موجود ـ با تورم مزمن و تضعیف مداوم پول ملی ـ عادلانه است؟یا باید شجاعانه دربارهٔ اصلاح مسیر، حتی با هزینههای کوتاهمدت، گفتوگو کرد؟
این گفتوگو نه ضد عدالت است، نه ضد دین؛ بلکه شرط لازم برای تحقق واقعی هر دو است.
@Binesh_Rahbordi
۱۸:۴۹
بینش راهبردیحالا واقعاً چه باید کرد؟ محمدعلی رنجبر اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم، مسئلهٔ اقتصاد ایران دیگر در سطح «اصلاح ابزارها» نیست؛ در سطح انتخاب مسیر است. سالهاست که با مجموعهای از سیاستهای نیمبند، خواستهایم هم از مزایای اقتصاد نفتی استفاده کنیم و هم ادعای اقتصاد مولد و مستقل داشته باشیم. نتیجه این دوگانگی، نه استقلال بوده و نه رفاه؛ بلکه فرسایش تدریجی پول ملی و بیثباتی دائمی. اولین کاری که باید انجام شود، نه فنی است و نه بانکی؛ بلکه هویتی و سیاسی است. باید صریح و شفاف گفته شود که اقتصاد ایران قرار است چه باشد. اگر قرار است صادراتمحور باشد، باید پذیرفت که این مسیر سخت است، نابرابریهای کوتاهمدت ایجاد میکند، برخی بخشها را قربانی میکند و از همه مهمتر، با شعارهای رایج خودکفایی ناسازگار به نظر میرسد. اما نپذیرفتن این سختیها، هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد: تداوم تورم و تخریب بیشتر اعتماد عمومی به پول ملی. اقتصاد صادراتمحور یعنی این واقعیت که همهٔ صنایع نمیتوانند همزمان رشد کنند. یعنی باید قبول کرد که برخی صنایع که سالها با رانت ارزی، تعرفهای یا اعتباری زنده ماندهاند، ناچارند کوچک شوند یا حتی از صحنه خارج شوند. این بهمعنای دشمنی با تولید نیست؛ بهمعنای پایان دادن به تولیدِ غیرمولد است. تولیدی که بدون حمایت دولت نمیتواند بایستد، در واقع هزینهاش را از جیب همهٔ جامعه و از ارزش پول ملی میپردازد. در این مسیر، حذف رانت یک شعار اخلاقی نیست، یک ضرورت اقتصادی است. رانت باعث میشود منابع کمیاب کشور به جای اینکه به سمت فعالیتهای ارزآور و بهرهور بروند، در صنایع کمبازده قفل شوند. هر بار که برای حفظ یک صنعت ناکارآمد ارز ارزان، وام ترجیحی یا تعرفهٔ سنگین وضع میشود، در واقع تصمیم گرفته میشود که تورم آینده افزایش یابد. این رابطه مستقیم است، نه انتزاعی. طبیعتاً این تغییر مسیر بدون هزینه اجتماعی ممکن نیست. بعضی مشاغل باید بازآموزی شوند، بعضی نیروی کار باید به بخشهای جدید منتقل شود و دولت باید بهجای حمایت کور از بنگاهها، از انتقال انسانی و مهارتی حمایت کند. اگر این بخش دیده نشود، اصلاح اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود. اما باز هم باید گفت: هزینهٔ مدیریتشدهٔ تغییر، بسیار کمتر از هزینهٔ فروپاشی تدریجی است. در گام بعد، باید نگاهمان به «تولید» تغییر کند. در اقتصاد ایران، تولید بیش از حد تقدیس شده؛ گویی صرفِ تولید در داخل، فارغ از کیفیت، بهرهوری یا بازار، یک فضیلت ذاتی است. این نگاه، اقتصاد را کور میکند. تولید زمانی ارزشمند است که بتواند یا ارز بیاورد، یا واردات را به شکلی پایدار و رقابتی جایگزین کند. اگر صنعتی پس از دههها حمایت هنوز نمیتواند بدون کمک بایستد، باید شجاعت پرسیدن این سؤال را داشت که آیا ادامهٔ آن عقلانی است یا نه. سؤالهای ساده اما تعیینکنندهای وجود دارد که معمولاً از آنها فرار میکنیم: این صنعت چه زمانی مستقل میشود؟ چه میزان ارز وارد کشور میکند؟ اگر منابع آن آزاد شود، آیا میتوان آنها را در بخشهای مولدتری به کار گرفت؟ اگر پاسخی برای این پرسشها وجود ندارد، ادامهٔ فعالیت آن صنعت نه یک افتخار ملی، بلکه یک بار تورمی برای آینده است. اقتصادی که بخواهد همهچیز را خودش تولید کند، بدون آنکه توان رقابت جهانی داشته باشد، ناچار است پول بیشتری خلق کند، حمایت بیشتری بدهد و در نهایت ارزش پولش را قربانی کند. برعکس، اقتصادی که گزینشگر باشد، سختگیر باشد و به همه «بله» نگوید، شاید در کوتاهمدت دردناک به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند پولی قابل دفاع، تورمی قابل کنترل و افقی قابل پیشبینی بسازد. مسئلهٔ امروز ایران این نیست که آیا اصلاحات درد دارد یا نه؛ مسئله این است که آیا میخواهیم درد را مدیریت کنیم یا اجازه دهیم اقتصاد هر روز، بیسروصدا، هزینهٔ بزرگتری به جامعه تحمیل کند. @Binesh_Rahbordi
حالا واقعاً چه باید کرد؟ محمدعلی رنجبر اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم، مسئلهٔ اقتصاد ایران دیگر در سطح «اصلاح ابزارها» نیست؛ در سطح انتخاب مسیر است. سالهاست که با مجموعهای از سیاستهای نیمبند، خواستهایم هم از مزایای اقتصاد نفتی استفاده کنیم و هم ادعای اقتصاد مولد و مستقل داشته باشیم. نتیجه این دوگانگی، نه استقلال بوده و نه رفاه؛ بلکه فرسایش تدریجی پول ملی و بیثباتی دائمی. اولین کاری که باید انجام شود، نه فنی است و نه بانکی؛ بلکه هویتی و سیاسی است. باید صریح و شفاف گفته شود که اقتصاد ایران قرار است چه باشد. اگر قرار است صادراتمحور باشد، باید پذیرفت که این مسیر سخت است، نابرابریهای کوتاهمدت ایجاد میکند، برخی بخشها را قربانی میکند و از همه مهمتر، با شعارهای رایج خودکفایی ناسازگار به نظر میرسد. اما نپذیرفتن این سختیها، هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد: تداوم تورم و تخریب بیشتر اعتماد عمومی به پول ملی. اقتصاد صادراتمحور یعنی این واقعیت که همهٔ صنایع نمیتوانند همزمان رشد کنند. یعنی باید قبول کرد که برخی صنایع که سالها با رانت ارزی، تعرفهای یا اعتباری زنده ماندهاند، ناچارند کوچک شوند یا حتی از صحنه خارج شوند. این بهمعنای دشمنی با تولید نیست؛ بهمعنای پایان دادن به تولیدِ غیرمولد است. تولیدی که بدون حمایت دولت نمیتواند بایستد، در واقع هزینهاش را از جیب همهٔ جامعه و از ارزش پول ملی میپردازد. در این مسیر، حذف رانت یک شعار اخلاقی نیست، یک ضرورت اقتصادی است. رانت باعث میشود منابع کمیاب کشور به جای اینکه به سمت فعالیتهای ارزآور و بهرهور بروند، در صنایع کمبازده قفل شوند. هر بار که برای حفظ یک صنعت ناکارآمد ارز ارزان، وام ترجیحی یا تعرفهٔ سنگین وضع میشود، در واقع تصمیم گرفته میشود که تورم آینده افزایش یابد. این رابطه مستقیم است، نه انتزاعی. طبیعتاً این تغییر مسیر بدون هزینه اجتماعی ممکن نیست. بعضی مشاغل باید بازآموزی شوند، بعضی نیروی کار باید به بخشهای جدید منتقل شود و دولت باید بهجای حمایت کور از بنگاهها، از انتقال انسانی و مهارتی حمایت کند. اگر این بخش دیده نشود، اصلاح اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود. اما باز هم باید گفت: هزینهٔ مدیریتشدهٔ تغییر، بسیار کمتر از هزینهٔ فروپاشی تدریجی است. در گام بعد، باید نگاهمان به «تولید» تغییر کند. در اقتصاد ایران، تولید بیش از حد تقدیس شده؛ گویی صرفِ تولید در داخل، فارغ از کیفیت، بهرهوری یا بازار، یک فضیلت ذاتی است. این نگاه، اقتصاد را کور میکند. تولید زمانی ارزشمند است که بتواند یا ارز بیاورد، یا واردات را به شکلی پایدار و رقابتی جایگزین کند. اگر صنعتی پس از دههها حمایت هنوز نمیتواند بدون کمک بایستد، باید شجاعت پرسیدن این سؤال را داشت که آیا ادامهٔ آن عقلانی است یا نه. سؤالهای ساده اما تعیینکنندهای وجود دارد که معمولاً از آنها فرار میکنیم: این صنعت چه زمانی مستقل میشود؟ چه میزان ارز وارد کشور میکند؟ اگر منابع آن آزاد شود، آیا میتوان آنها را در بخشهای مولدتری به کار گرفت؟ اگر پاسخی برای این پرسشها وجود ندارد، ادامهٔ فعالیت آن صنعت نه یک افتخار ملی، بلکه یک بار تورمی برای آینده است. اقتصادی که بخواهد همهچیز را خودش تولید کند، بدون آنکه توان رقابت جهانی داشته باشد، ناچار است پول بیشتری خلق کند، حمایت بیشتری بدهد و در نهایت ارزش پولش را قربانی کند. برعکس، اقتصادی که گزینشگر باشد، سختگیر باشد و به همه «بله» نگوید، شاید در کوتاهمدت دردناک به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند پولی قابل دفاع، تورمی قابل کنترل و افقی قابل پیشبینی بسازد. مسئلهٔ امروز ایران این نیست که آیا اصلاحات درد دارد یا نه؛ مسئله این است که آیا میخواهیم درد را مدیریت کنیم یا اجازه دهیم اقتصاد هر روز، بیسروصدا، هزینهٔ بزرگتری به جامعه تحمیل کند. @Binesh_Rahbordiیک سوء تفاهم بزرگمحمدعلی رنجبر
به نظر میرسد بخشی از سوءتفاهمها ناشی از خلط میان اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است.بحثی که در این یادداشت مطرح شده، اساساً از جنس اقتصاد خرد یا دفاع از یک بنگاه یا بازار خاص نیست؛ بلکه ناظر به اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی است؛ یعنی جایی که موضوع، «جهتگیری کل اقتصاد»، «نحوه تخصیص منابع ملی»، و «پیامدهای پولی و اجتماعی سیاستها»ست.
اقتصاد خرد به رفتار بنگاه و مصرفکننده میپردازد و طبعاً میتواند با حمایت، یارانه یا مداخلههای موردی توجیه شود.اما اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی با سؤالهای دیگری سروکار دارد:این حمایتها در مجموع چه اثری بر تورم، ارزش پول ملی، توزیع درآمد و عدالت اجتماعی میگذارند؟آیا تداوم آنها به نفع جامعه است یا به بازتولید رانت و نابرابری منجر میشود؟
تصمیم دربارهٔ اینکه کدام صنعت حمایت شود، کدام کوچک شود و کدام مسیر برای کشور انتخاب گردد، نه مسئلهٔ اقتصاد خرد است و نه کار یک اقتصاددانِ بنگاهمحور؛ اینها تصمیمهای سیاستگذاری کلان هستند که بدون نگاه اقتصاد سیاسی، اساساً قابل فهم نیستند.
اتفاقاً از منظر عدالت و منطق حکمرانی اسلامی نیز، غفلت از پیامدهای کلان و تمرکز صرف بر توجیههای خرد، یکی از ریشههای تورم مزمن و تضعیف پول ملی است؛ پدیدهای که بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف وارد میکند.
اختلاف بر سر «عدالت یا تولید» نیست؛ اختلاف بر سر این است که عدالت را در سطح کلان چگونه محقق کنیم.و این پرسش، پیش از آنکه مسئلهٔ کلاس اقتصاد خرد باشد، مسئلهٔ تصمیمسازی سیاسی و حکمرانی است.
@Binesh_Rahbordi
محمدعلی رنجبربه نظر میرسد بخشی از سوءتفاهمها ناشی از خلط میان اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است.بحثی که در این یادداشت مطرح شده، اساساً از جنس اقتصاد خرد یا دفاع از یک بنگاه یا بازار خاص نیست؛ بلکه ناظر به اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی است؛ یعنی جایی که موضوع، «جهتگیری کل اقتصاد»، «نحوه تخصیص منابع ملی»، و «پیامدهای پولی و اجتماعی سیاستها»ست.
اقتصاد خرد به رفتار بنگاه و مصرفکننده میپردازد و طبعاً میتواند با حمایت، یارانه یا مداخلههای موردی توجیه شود.اما اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی با سؤالهای دیگری سروکار دارد:این حمایتها در مجموع چه اثری بر تورم، ارزش پول ملی، توزیع درآمد و عدالت اجتماعی میگذارند؟آیا تداوم آنها به نفع جامعه است یا به بازتولید رانت و نابرابری منجر میشود؟
تصمیم دربارهٔ اینکه کدام صنعت حمایت شود، کدام کوچک شود و کدام مسیر برای کشور انتخاب گردد، نه مسئلهٔ اقتصاد خرد است و نه کار یک اقتصاددانِ بنگاهمحور؛ اینها تصمیمهای سیاستگذاری کلان هستند که بدون نگاه اقتصاد سیاسی، اساساً قابل فهم نیستند.
اتفاقاً از منظر عدالت و منطق حکمرانی اسلامی نیز، غفلت از پیامدهای کلان و تمرکز صرف بر توجیههای خرد، یکی از ریشههای تورم مزمن و تضعیف پول ملی است؛ پدیدهای که بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف وارد میکند.
اختلاف بر سر «عدالت یا تولید» نیست؛ اختلاف بر سر این است که عدالت را در سطح کلان چگونه محقق کنیم.و این پرسش، پیش از آنکه مسئلهٔ کلاس اقتصاد خرد باشد، مسئلهٔ تصمیمسازی سیاسی و حکمرانی است.
@Binesh_Rahbordi
۱۸:۵۰
وفاداری به اصول یا ایستادن در گذشته؟ تأملی در نسبت دین و تحولات اجتماعیمحمدعلی رنجبریکی از ابتلائات جدی در مباحث فکری و اجتماعی ما، خلط میان اصول ثابت و ساختارها و روشهای متغیر است. گاهی تصور میشود وفاداری به اصول، یعنی اصرار بر همان صورتها، ابزارها و شیوههایی که در گذشته به کار میرفته؛ در حالی که این نگاه، نه با منطق عقل سازگار است و نه با سنت اجتهادی حوزه.
در اندیشه اسلامی، اصول و غایات کلان—مانند عدالت، کرامت انسان، قسط، نفی ظلم، و جلوگیری از تمرکز ثروت—اموری ثابت و تغییرناپذیرند. اما راههای تحقق این اصول، بهطور طبیعی تابع شرایط تاریخی، اجتماعی و سطح پیچیدگی جوامع است. جامعهای با روابط محدود، مبادلات ساده و ساختارهای ابتدایی، با جامعهای که در آن شبکههای مالی، بازارهای چندلایه، دولتهای پیچیده و ارتباطات جهانی وجود دارد، یکسان نیست؛ و اصرار بر یکسان دیدن آنها، خود نوعی بیتوجهی به واقعیت است.
فقه و عقلانیت دینی همواره بر «شناخت موضوع» تأکید داشتهاند. موضوعِ عدالت اقتصادی در جامعهای با مبادلات چند صد میلیارد دلاری، با موضوع عدالت در جامعهای مبتنی بر کشاورزی معیشتی تفاوت دارد. اگر موضوع تغییر کند، روش تحلیل و ابزار تحقق حکم نیز ناگزیر تغییر میکند؛ و این تغییر، نه عدول از اصول است و نه تسلیم در برابر غیرخود، بلکه لازمهٔ وفاداری حقیقی به همان اصول است.
مشکل آنجا پدید میآید که روشها و ابزارها تقدیس میشوند و جای اصول را میگیرند. در این حالت، هر تلاشی برای فهم ساختارهای جدید، بهجای آنکه اجتهاد بهحساب آید، با برچسبهایی چون «تأثر از غرب» یا «عدول از مبانی» مواجه میشود. حال آنکه اگر ابزارهای جدید را نشناسیم، عملاً امکان تحقق همان ارزشهای اسلامی را نیز از دست میدهیم.
جامعهٔ امروز با جامعهٔ دیروز تفاوت ماهوی پیدا کرده است؛ نه در اصول انسانی، بلکه در سطح سازمانیافتگی، ابزارهای قدرت، شیوههای مبادله و سازوکارهای تصمیمسازی. بیتوجهی به این تفاوتها، بهجای پاسداری از دین، میتواند به ناکارآمدی آن در عرصه اجتماع بینجامد؛ و این خطری است که هم عقل و هم شرع نسبت به آن هشدار دادهاند.
وفاداری به اصول، بهمعنای ایستادن در گذشته نیست؛ بلکه بهمعنای حرکت آگاهانه در زمانه، با حفظ جهتگیریهاست. اگر روشها تغییر نکنند، اصول هم در عمل زمینگیر میشوند؛ و این، نه محافظهکاری دینی، بلکه نوعی تعطیل عقل و اجتهاد است.
@Binesh_Rahbordi
۱۸:۵۱
الیگارشی ایرانی؛ چرا با افشاگری و برخورد فردمحور از میان نمیرود؟محمدعلی رنجبروقتی از «الیگارشی ایرانی» سخن گفته میشود، نباید آن را به چند چهره شناختهشده، چند پرونده فساد یا حتی چند شبکه محدود اقتصادی فروکاست. الیگارشی در ایران پیش از آنکه مسئله افراد باشد، مسئله یک ساختار نهادیِ تثبیتشده است؛ ساختاری که در آن قدرت اقتصادی، دسترسی انحصاری به اطلاعات، نفوذ سیاسی و امکان دور زدن قواعد، در یک چرخه بسته بهطور مداوم بازتولید میشود. در چنین وضعیتی، افراد قابل حذفاند، اما سازوکار باقی میماند و خود را با چهرهای تازه بازسازی میکند.
از همینروست که روشهایی مانند افشاگریهای رسانهای، «بگمبگم»های سیاسی، حمله به یک فرد یا یک جریان خاص، و حتی برخوردهای شدید قضایی، در بهترین حالت کارکردی مقطعی و تاکتیکی دارند. این اقدامات ممکن است ضربهای به یک حلقه وارد کنند، اما بهندرت به درمان مسأله میانجامند؛ زیرا الیگارشی را فردی میبینند، نه نهادی. حال آنکه الیگارشی ایرانی شبکهای، تطبیقپذیر و مبتنی بر قواعد نانوشتهای است که مستقل از اشخاص عمل میکند. وقتی یک فرد حذف میشود، جای او در شبکه خالی میماند و بهسرعت پر میشود، چون قواعد بازی همان قواعد قبلی است.
افشاگری، اگر به اصلاح قاعده منتهی نشود، بیش از آنکه مسأله را حل کند، آن را عادیسازی میکند. جامعهای که مدام با نامها و پروندهها مواجه میشود اما تغییری در سازوکارها نمیبیند، بهتدریج به این جمعبندی میرسد که عدالت امری سیاسی و موقت است، نه نهادی و پایدار. در چنین فضایی، اعتماد عمومی فرسوده میشود و حتی برخوردهای درست نیز در ذهن جامعه بهعنوان تصفیهحسابهای جناحی تفسیر میگردد.
الیگارشی ایرانی از دل مجموعهای از گرههای نهادی تغذیه میکند: ابهام در تصمیمسازی اقتصادی، پیوند رانت با مجوز و انحصار، دولت مداخلهگرِ غیرپاسخگو، قانونگذاری سیال و تفسیرپذیر، و مهمتر از همه، نبود هزینه پایدار برای رفتار رانتی. در این بستر، حتی افراد سالم نیز اگر وارد شبکه شوند، یا کنار زده میشوند یا ناخواسته در منطق آن هضم میگردند. مسأله، نیت اشخاص نیست؛ مسأله، قواعدی است که نیتها را بهتدریج شکل میدهد.
عبور از الیگارشی، نه با سیاستهای هیجانی ممکن است و نه با برخوردهای نمایشی. این عبور نیازمند تغییر قواعد بازی است، نه صرفاً تغییر بازیکنان. شفافیت اگر پسینی باشد، به افشاگری فروکاسته میشود؛ اما اگر پیشینی و نهادی شود، اساساً امکان شکلگیری رانت را محدود میکند. تفکیک واقعی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی، ایجاد نهادهای تنظیمگر مستقل و حرفهای، و هزینهمند کردن رانت در عمل ـ نه فقط در قانون ـ از الزامات چنین مسیری است. تا زمانی که رانت همچنان سودآور باشد، جرمانگاری بهتنهایی بازدارنده نخواهد بود.
الیگارشی ایرانی با حذف یک فرد یا حتی یک شبکه خاص از میان نمیرود، زیرا مسأله اخلاقی یا شخصی نیست؛ ساختاری و نهادی است. برخوردهای فردمحور شاید احساس عدالت ایجاد کند، اما بدون اصلاح نهادها، نتیجهای جز بازتولید پیچیدهتر همان الیگارشی نخواهد داشت. اگر قرار است تغییری پایدار رخ دهد، باید از سیاستِ نمایش عبور کرد و به حکمرانی قاعدهمند رسید؛ جایی که نه افراد مقدساند و نه قواعد قابل دور زدن، و عدالت نه وابسته به ارادهها، بلکه محصول ساختارهاست.
@Binesh_Rahbordi
۱۸:۵۱
بینش راهبردیالیگارشی ایرانی؛ چرا با افشاگری و برخورد فردمحور از میان نمیرود؟ محمدعلی رنجبر وقتی از «الیگارشی ایرانی» سخن گفته میشود، نباید آن را به چند چهره شناختهشده، چند پرونده فساد یا حتی چند شبکه محدود اقتصادی فروکاست. الیگارشی در ایران پیش از آنکه مسئله افراد باشد، مسئله یک ساختار نهادیِ تثبیتشده است؛ ساختاری که در آن قدرت اقتصادی، دسترسی انحصاری به اطلاعات، نفوذ سیاسی و امکان دور زدن قواعد، در یک چرخه بسته بهطور مداوم بازتولید میشود. در چنین وضعیتی، افراد قابل حذفاند، اما سازوکار باقی میماند و خود را با چهرهای تازه بازسازی میکند. از همینروست که روشهایی مانند افشاگریهای رسانهای، «بگمبگم»های سیاسی، حمله به یک فرد یا یک جریان خاص، و حتی برخوردهای شدید قضایی، در بهترین حالت کارکردی مقطعی و تاکتیکی دارند. این اقدامات ممکن است ضربهای به یک حلقه وارد کنند، اما بهندرت به درمان مسأله میانجامند؛ زیرا الیگارشی را فردی میبینند، نه نهادی. حال آنکه الیگارشی ایرانی شبکهای، تطبیقپذیر و مبتنی بر قواعد نانوشتهای است که مستقل از اشخاص عمل میکند. وقتی یک فرد حذف میشود، جای او در شبکه خالی میماند و بهسرعت پر میشود، چون قواعد بازی همان قواعد قبلی است. افشاگری، اگر به اصلاح قاعده منتهی نشود، بیش از آنکه مسأله را حل کند، آن را عادیسازی میکند. جامعهای که مدام با نامها و پروندهها مواجه میشود اما تغییری در سازوکارها نمیبیند، بهتدریج به این جمعبندی میرسد که عدالت امری سیاسی و موقت است، نه نهادی و پایدار. در چنین فضایی، اعتماد عمومی فرسوده میشود و حتی برخوردهای درست نیز در ذهن جامعه بهعنوان تصفیهحسابهای جناحی تفسیر میگردد. الیگارشی ایرانی از دل مجموعهای از گرههای نهادی تغذیه میکند: ابهام در تصمیمسازی اقتصادی، پیوند رانت با مجوز و انحصار، دولت مداخلهگرِ غیرپاسخگو، قانونگذاری سیال و تفسیرپذیر، و مهمتر از همه، نبود هزینه پایدار برای رفتار رانتی. در این بستر، حتی افراد سالم نیز اگر وارد شبکه شوند، یا کنار زده میشوند یا ناخواسته در منطق آن هضم میگردند. مسأله، نیت اشخاص نیست؛ مسأله، قواعدی است که نیتها را بهتدریج شکل میدهد. عبور از الیگارشی، نه با سیاستهای هیجانی ممکن است و نه با برخوردهای نمایشی. این عبور نیازمند تغییر قواعد بازی است، نه صرفاً تغییر بازیکنان. شفافیت اگر پسینی باشد، به افشاگری فروکاسته میشود؛ اما اگر پیشینی و نهادی شود، اساساً امکان شکلگیری رانت را محدود میکند. تفکیک واقعی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی، ایجاد نهادهای تنظیمگر مستقل و حرفهای، و هزینهمند کردن رانت در عمل ـ نه فقط در قانون ـ از الزامات چنین مسیری است. تا زمانی که رانت همچنان سودآور باشد، جرمانگاری بهتنهایی بازدارنده نخواهد بود. الیگارشی ایرانی با حذف یک فرد یا حتی یک شبکه خاص از میان نمیرود، زیرا مسأله اخلاقی یا شخصی نیست؛ ساختاری و نهادی است. برخوردهای فردمحور شاید احساس عدالت ایجاد کند، اما بدون اصلاح نهادها، نتیجهای جز بازتولید پیچیدهتر همان الیگارشی نخواهد داشت. اگر قرار است تغییری پایدار رخ دهد، باید از سیاستِ نمایش عبور کرد و به حکمرانی قاعدهمند رسید؛ جایی که نه افراد مقدساند و نه قواعد قابل دور زدن، و عدالت نه وابسته به ارادهها، بلکه محصول ساختارهاست. @Binesh_Rahbordi
الیگارشی ایرانی؛ چرا با افشاگری و برخورد فردمحور از میان نمیرود؟ محمدعلی رنجبر وقتی از «الیگارشی ایرانی» سخن گفته میشود، نباید آن را به چند چهره شناختهشده، چند پرونده فساد یا حتی چند شبکه محدود اقتصادی فروکاست. الیگارشی در ایران پیش از آنکه مسئله افراد باشد، مسئله یک ساختار نهادیِ تثبیتشده است؛ ساختاری که در آن قدرت اقتصادی، دسترسی انحصاری به اطلاعات، نفوذ سیاسی و امکان دور زدن قواعد، در یک چرخه بسته بهطور مداوم بازتولید میشود. در چنین وضعیتی، افراد قابل حذفاند، اما سازوکار باقی میماند و خود را با چهرهای تازه بازسازی میکند. از همینروست که روشهایی مانند افشاگریهای رسانهای، «بگمبگم»های سیاسی، حمله به یک فرد یا یک جریان خاص، و حتی برخوردهای شدید قضایی، در بهترین حالت کارکردی مقطعی و تاکتیکی دارند. این اقدامات ممکن است ضربهای به یک حلقه وارد کنند، اما بهندرت به درمان مسأله میانجامند؛ زیرا الیگارشی را فردی میبینند، نه نهادی. حال آنکه الیگارشی ایرانی شبکهای، تطبیقپذیر و مبتنی بر قواعد نانوشتهای است که مستقل از اشخاص عمل میکند. وقتی یک فرد حذف میشود، جای او در شبکه خالی میماند و بهسرعت پر میشود، چون قواعد بازی همان قواعد قبلی است. افشاگری، اگر به اصلاح قاعده منتهی نشود، بیش از آنکه مسأله را حل کند، آن را عادیسازی میکند. جامعهای که مدام با نامها و پروندهها مواجه میشود اما تغییری در سازوکارها نمیبیند، بهتدریج به این جمعبندی میرسد که عدالت امری سیاسی و موقت است، نه نهادی و پایدار. در چنین فضایی، اعتماد عمومی فرسوده میشود و حتی برخوردهای درست نیز در ذهن جامعه بهعنوان تصفیهحسابهای جناحی تفسیر میگردد. الیگارشی ایرانی از دل مجموعهای از گرههای نهادی تغذیه میکند: ابهام در تصمیمسازی اقتصادی، پیوند رانت با مجوز و انحصار، دولت مداخلهگرِ غیرپاسخگو، قانونگذاری سیال و تفسیرپذیر، و مهمتر از همه، نبود هزینه پایدار برای رفتار رانتی. در این بستر، حتی افراد سالم نیز اگر وارد شبکه شوند، یا کنار زده میشوند یا ناخواسته در منطق آن هضم میگردند. مسأله، نیت اشخاص نیست؛ مسأله، قواعدی است که نیتها را بهتدریج شکل میدهد. عبور از الیگارشی، نه با سیاستهای هیجانی ممکن است و نه با برخوردهای نمایشی. این عبور نیازمند تغییر قواعد بازی است، نه صرفاً تغییر بازیکنان. شفافیت اگر پسینی باشد، به افشاگری فروکاسته میشود؛ اما اگر پیشینی و نهادی شود، اساساً امکان شکلگیری رانت را محدود میکند. تفکیک واقعی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی، ایجاد نهادهای تنظیمگر مستقل و حرفهای، و هزینهمند کردن رانت در عمل ـ نه فقط در قانون ـ از الزامات چنین مسیری است. تا زمانی که رانت همچنان سودآور باشد، جرمانگاری بهتنهایی بازدارنده نخواهد بود. الیگارشی ایرانی با حذف یک فرد یا حتی یک شبکه خاص از میان نمیرود، زیرا مسأله اخلاقی یا شخصی نیست؛ ساختاری و نهادی است. برخوردهای فردمحور شاید احساس عدالت ایجاد کند، اما بدون اصلاح نهادها، نتیجهای جز بازتولید پیچیدهتر همان الیگارشی نخواهد داشت. اگر قرار است تغییری پایدار رخ دهد، باید از سیاستِ نمایش عبور کرد و به حکمرانی قاعدهمند رسید؛ جایی که نه افراد مقدساند و نه قواعد قابل دور زدن، و عدالت نه وابسته به ارادهها، بلکه محصول ساختارهاست. @Binesh_Rahbordiآیا در ایران فساد سیستماتیک است؟محمدعلی رنجبر«فساد سیستماتیک» به این معناست که کل نظام تصمیمگیری، اجرا و نظارت بهطور ذاتی فاسد باشد و فساد شرط بقا و کارکرد سیستم تلقی شود. این تعبیر درباره ایران صحیح نیست و اگر کسی چنین ادعایی بکند، هم از نظر علمی خطاست و هم از نظر انصاف تحلیلی.
آنچه مورد بحث است، فساد نهادی و ساختاری در برخی گلوگاههاست، نه فساد سیستماتیک.یعنی وجود سازوکارها، رویهها و نهادهایی که امکان فساد را بازتولید میکنند، نه اینکه خود نظام بر فساد بنا شده باشد.
به بیان روشنتر:نظام، سالم است و ظرفیت اصلاح دارد، اما برخی ساختارها بهگونهای طراحی یا رها شدهاند که فساد در آنها کمهزینه، تکرارشونده و بعضاً غیرقابل ردیابی میشود. این یک مسأله حکمرانی است، نه اتهام به کلیت نظام.
دقیقاً به همین دلیل هم راهحل، صرفاً برخورد موردی با افراد نیست؛بلکه اصلاح قواعد، شفافسازی فرآیندها و بستن منافذ نهادی فساد است.اگر مسأله سیستماتیک بود، اصلاح درونزا معنا نداشت؛ اما چون نهادی است، اصلاح نهتنها ممکن، بلکه ضروری است.
این تفکیک، هم از نظر علمی مهم است و هم از نظر دینی و انقلابی؛چون نقد برای اصلاح است، نه تخریب.
@Binesh_Rahbordi
۱۸:۵۱
بزرگوارید و خدا شما را سلامت بدارد..برای خیلی ها این تفاوت ها قابل درک نیست..حرف عموم جامعه
اگر حاکمیت این ۱۵ نفر رو صلابه نمیکشاند و مواجهه ای همراه با مماشات و تسامح دارد، حتما یک فساد سیستماتیکِ واضح رخ داده ... حالا اگر تحت هر شرایط، بنایی بر دیدن واقعیت و پذیرش حقیقت نداریم، مشکل از ماست نه از اون منتقدی که بر فساد سیستماتیک تاکید دارد ...
حرف عموم جامعهاگر حاکمیت این ۱۵ نفر رو صلابه نمیکشاند و مواجهه ای همراه با مماشات و تسامح دارد، حتما یک فساد سیستماتیکِ واضح رخ داده ... حالا اگر تحت هر شرایط، بنایی بر دیدن واقعیت و پذیرش حقیقت نداریم، مشکل از ماست نه از اون منتقدی که بر فساد سیستماتیک تاکید دارد ...
۱۸:۵۱
۱۸:۵۲
ظرف معیوب حکمرانی
۱۸:۵۳
۱۸:۵۵
اقتصاد اسلامی؛ از غایتهای ثابت تا نهادهای متغیرمحمدعلی رنجبریکی از خطاهای رایج در گفتوگو درباره اقتصاد اسلامی، خلط میان «غایتهای ثابت شرعی» و «روشها و سازوکارهای متغیر اجتماعی» است؛ خطایی که نتیجه آن، تولید فانتزیهایی ذهنی به نام اقتصاد اسلامی است؛ فانتزیهایی که بیش از آنکه از فقه تغذیه کنند، از سادهسازی واقعیت اجتماعی ناشی میشوند.
در منطق قرآن، آنچه بهصراحت مورد تأکید است، غایت عدالت است، نه شکل خاصی از ابزار اقتصادی. آیه «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» ناظر به جلوگیری از تمرکز ثروت است، نه تجویز یک مدل اجرایی مشخص. قرآن، هدف را تعیین میکند، اما روش را به عقل جمعی، تجربه اجتماعی و اقتضائات زمان واگذار مینماید. اصرار بر اینکه عدالت فقط از مسیر یک نسخه اجرایی خاص محقق میشود، در واقع تحمیل روش بر نص است، نه استنباط از آن.
در سیره امیرالمؤمنین(ع)، این تمایز بهروشنی دیده میشود. حضرت در نامه به مالک اشتر، نه از تعیین قیمت دستوری سخن میگوید و نه از توزیع شعاری ثروت؛ بلکه بر اصلاح کارگزار، نظارت مستمر، پاسخگویی، و بستن راههای فساد پیشینی تأکید میکند:«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَابْعَثِ الْعُيُونَ… فَإِنَّ تَفَقُّدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ».این بیان، ناظر به طراحی نهادیِ مهار قدرت است، نه اتکای صرف به نیت و شعار.
فقه شیعه نیز هرگز اقتصاد را حوزه «اراده مطلق حاکم» ندانسته است. حتی در بحث ولایت، تصرفات حاکم مقید به «مصلحت نوعیه عقلایی» و «آثار واقعی تصمیم» است. هیچ فقیهی نگفته صرف اینکه نیت عدالت باشد، هر سیاستی مشروع و کارآمد است. این همان تمایز دقیق میان «حکم» و «تطبیق» است که در اجتهاد مغفول مانده و جای آن را فانتزیهای سیاستزده گرفته است.
مشکل از جایی آغاز میشود که اقتصاد اسلامی به «اقتصاد فرمان» تقلیل مییابد؛ گویی میتوان با تعیین نرخ، توزیع دستوری منابع یا انحلالهای ناگهانی، ساختارهای پیچیده اجتماعی را اصلاح کرد. این نگاه، نه تنها پشتوانه فقهی ندارد، بلکه با تجربه تاریخی حکومتداری اسلامی نیز ناسازگار است. پیامبر اکرم(ص) در ماجرای قیمتگذاری، از مداخله مستقیم پرهیز میکند و آن را به اختلال در عدالت طبیعی مبادله منوط میداند؛ این یعنی توجه به سازوکار، نه فقط نیت.
از منظر اسلامی، جامعه امروز با جامعه دیروز تفاوت ماهوی دارد. ابزارها، بازارها، حجم تبادلات، و پیچیدگی روابط اقتصادی بهگونهای است که بیتوجهی به آنها، خود مصداق «تضییع حق» است. اصرار بر روشهای سادهشده، در واقع نادیده گرفتن موضوعِ حکم است؛ و در فقه، تغییر موضوع، تغییر حکم را بهدنبال دارد.
خطر بزرگتر آنجاست که این فانتزیهای اقتصادی، ناخواسته به پوشش ایدئولوژیک رانت تبدیل میشوند. وقتی اقتصاد اسلامی به شعار تقلیل مییابد، نقد نهادی بهسرعت با برچسب «غربزدگی» یا «تأثیرپذیری از علوم انسانی غربی» سرکوب میشود، در حالی که خود این سرکوب، زمینه تثبیت ساختارهای ناعادلانه را فراهم میکند. این همان چیزی است که امام خمینی(ره) از آن با تعبیر «اسلام آمریکایی» یاد میکرد؛ اسلامی که بهجای مبارزه با ظلم ساختاری، به توجیه آن میپردازد.
اقتصاد اسلامی، اگر قرار است معنای حقیقی داشته باشد، باید در سطح حکمرانی نهادمحور بازسازی شود؛ یعنی تمرکز بر قواعدی که حتی افراد ناصالح را مهار میکند و افراد صالح را گرفتار شبکههای فساد نمیسازد. این نگاه، نه عقبنشینی از دین است و نه تقلید از غرب؛ بلکه بازگشت به روح اجتهاد، عقلانیت علوی و عدالت قرآنی است.
@Binesh_Rahbordi
۱۸:۵۵
بازارسال شده از
خاطرهای که رهبر انقلاب برای جهانگیری تعریف کردند
جهانگیری در کتاب خاطرات خود مینویسد: در دیداری با حضرت آیتالله خامنهای، گفتم که در تجربۀ عملی خود به این جمعبندی رسیدهام که اقتصاد ایران راهی جز رفع محدودیت از فعالیت بخش خصوصی پویا ندارد.
ایشان همین موضوع را تأیید کردند و مثالی از دورۀ ریاستجمهوری خودشان زدند که « فردی را رئیس سازمان صنایع ملی (که آن زمان تقریبا عمده صنایع مصادره شده در اختیارش بود) گذاشته بودند و به نخستوزیر وقت گفته بود که اگر یکی از این کارخانههای سازمان صنایع ملی متعلق به خود شما بود، حاضر بودید افرادی مشابه کسانی که الان مدیر صدها کارخانه هستند، به مسئولیت یک کارخانه بگمارید؟»
@Farsna - Link
جهانگیری در کتاب خاطرات خود مینویسد: در دیداری با حضرت آیتالله خامنهای، گفتم که در تجربۀ عملی خود به این جمعبندی رسیدهام که اقتصاد ایران راهی جز رفع محدودیت از فعالیت بخش خصوصی پویا ندارد.ایشان همین موضوع را تأیید کردند و مثالی از دورۀ ریاستجمهوری خودشان زدند که « فردی را رئیس سازمان صنایع ملی (که آن زمان تقریبا عمده صنایع مصادره شده در اختیارش بود) گذاشته بودند و به نخستوزیر وقت گفته بود که اگر یکی از این کارخانههای سازمان صنایع ملی متعلق به خود شما بود، حاضر بودید افرادی مشابه کسانی که الان مدیر صدها کارخانه هستند، به مسئولیت یک کارخانه بگمارید؟»@Farsna - Link
۱۸:۵۶
وقتی اعتماد فرو میریزد؛ ریال چرا میبازد و دلار چرا میبرد؟محمدعلی رنجبرکاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، پیش از آنکه یک پدیده صرفاً اقتصادی باشد، نشانهای از یک اختلال عمیقتر در «اعتبار اجتماعی» و «اعتماد نهادی» است. در نظام پول فیات، پول نه پشتوانه کالایی دارد و نه ماهیت ذاتی؛ ارزش آن حاصل پذیرش جمعی، اعتماد عمومی و باور به توان حکمرانی اقتصادی است. از همین رو، افت ریال را نمیتوان فقط با شاخصهایی مانند نقدینگی، کسری بودجه یا تحریم توضیح داد؛ اینها عوامل مهماند، اما علت نهایی نیستند. علت نهایی، فرسایش اعتماد به آینده پول ملی است. دلار دقیقاً از همین نقطه قدرت میگیرد. آمریکا بدهکارترین دولت جهان است، اما چون توانسته روایت «ثبات، قدرت و تداوم» را در سطح جهانی تثبیت کند، پولش همچنان مأمن سرمایه و معیار مبادله است. در مقابل، ریال نه فقط تحت فشار تحریم، بلکه در معرض یک جنگ رواییِ مستمر قرار گرفته است؛ جنگی که آینده اقتصاد ایران را بیثبات، تصمیمسازی را متزلزل و قواعد بازی را غیرقابل پیشبینی تصویر میکند. نتیجه روشن است: مردم، فعال اقتصادی و حتی نهادها، برای حفظ ارزش دارایی خود به دلار پناه میبرند. در این شرایط، اشتباه راهبردی آن است که کاهش ارزش پول ملی را صرفاً با ابزارهای دستوری پاسخ دهیم؛ کنترل قیمت ارز، برخورد پلیسی با بازار، یا تزریق مقطعی دلار. این اقدامات شاید در کوتاهمدت نوسان را مهار کند، اما در میانمدت به تضعیف بیشتر اعتماد منجر میشود، زیرا پیام ضمنی آنها این است که «مسأله را با زور حل میکنیم، نه با قاعده». راه ترمیم ارزش پول ملی، از مسیر بازسازی «اعتبار حکمرانی اقتصادی» میگذرد، نه صرفاً اصلاح متغیرهای عددی. نخستین گام، تثبیت قواعد است. پول ملی در فضایی ارزشمند میشود که قواعد سیاستگذاری قابل پیشبینی، پایدار و غیرسلیقهای باشد. هر تصمیم ناگهانی، هر تغییر مقررات بدون افق زمانی روشن، و هر پیام متناقض از سوی نهادهای رسمی، مستقیم به تضعیف ریال ترجمه میشود. گام دوم، بازسازی اعتماد اجتماعی از طریق شفافیت پیشینی است، نه افشاگری پسینی. در اقتصاد فیات، مردم باید قبل از تصمیمگیری بدانند «چه خواهد شد»، نه اینکه بعداً بفهمند «چه شد». شفافیت در سیاست ارزی، بودجهای و پولی، اگر نهادی و قاعدهمند باشد، خود به کاهش تقاضای سفتهبازانه برای دلار منجر میشود. گام سوم، نه حذف سیاست از اقتصاد، بلکه پایان دادن به «سیاستزدگیِ بیقاعده» در تصمیمات اقتصادی است. مسئله آنجاست که اقتصاد، بهجای آنکه میدان سیاستگذاریِ عمومیِ مبتنی بر قاعده باشد، به عرصهی پیامرسانی جناحی، رقابتهای کوتاهمدت و سیگنالدهی متناقض تبدیل شده است. در چنین وضعی، هر موضعگیری سیاسیِ ناپخته یا هر منازعهی علنی بر سر تصمیمات اقتصادی، مستقیماً به بازار ارز ترجمه میشود. پول ملی قربانی سیاست نیست؛ قربانی سیاستِ فاقد قاعده و افق است. ریال زمانی تقویت میشود که سیاست در جای درست خود بازگردد: سیاستِ تنظیمگر، پیشبینیپذیر و پاسخگو، نه سیاستِ هیجانی و واکنشی. سکوت نهادیِ هوشمندانه، وحدت گفتاری در سطوح تصمیمسازی، و تقدم عمل قاعدهمند بر خطابه، از الزامات بازسازی اعتبار پول ملی است.گام چهارم، پیوند زدن ارزش پول ملی با تولیدِ قابل مبادله بینالمللی است. نه هر تولیدی، بلکه تولیدی که بتواند ارزآوری پایدار ایجاد کند. پولی که پشتوانه آن، صرفاً گردش داخلی و توزیع رانت باشد، ناگزیر دچار تورم و کاهش ارزش میشود. اینجا دوباره به همان نکته کلیدی میرسیم: اقتصاد بدون انتخاب، اقتصادِ تورمزا است. و نهایتاً، نباید فراموش کرد که کاهش وابستگی به دلار، پروژهای دفعی نیست. همانگونه که هژمونی دلار بهتدریج ساخته شد، اعتبارزدایی از آن نیز نیازمند ضربات تدریجی، پیوسته و هوشمندانه است؛ هم در میدان واقعی اقتصاد و هم در میدان روایت. هر سیاستی که در داخل، بیثباتی و بیاعتمادی ایجاد کند، ناخواسته به تقویت دلار کمک میکند، حتی اگر با شعار مقابله با آمریکا اتخاذ شده باشد. کاهش ارزش پول ملی را نمیتوان با شعار درمان کرد و نه با فرمان. ریال زمانی تقویت میشود که مردم باور کنند آینده، قابل محاسبه است؛ قواعد، قابل اتکاست؛ و حکمرانی اقتصادی، نه واکنشی و هیجانی، بلکه راهبردی و قاعدهمند عمل میکند. در اقتصاد فیات، اعتماد مهمترین ذخیره ارزی یک کشور است؛ و بدون بازسازی آن، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نخواهد گرفت.
@Binesh_Rahbordi
۱۸:۵۶
با تشکر از دکتر سعیدی عزیز عضو هیات علمی دانشگاه قم، ان شاء الله نکاتی هست عرض خواهم کردامیدکه این مباحثه علمی مفید باشد
نقد ایشانhttps://eitaa.com/DrSaeedi/2007
نقد ایشان
https://eitaa.com/DrSaeedi/2007۱۸:۵۶
نسبت دین، روش و حکمرانی اقتصادیتوضیحی ناظر به برخی نقدهای اخیر درباره اقتصاد اسلامی محمدعلی رنجبریادداشت دکتر علی سعیدی حاوی دغدغههایی مهم درباره عدالت، مبارزه با رانت و نقش دولت در تنظیم اقتصاد است؛ دغدغههایی که در اصل آنها، محل اختلافی وجود ندارد. اختلاف، نه بر سر «اقتصاد اسلامی یا غیراسلامی»، بلکه بر سر چگونگی فهم نقش دین در اقتصاد پیچیده معاصر و سطح مداخله حکمرانی در مقام سیاستگذاری است. برای پرهیز از خلط مباحث، لازم است نقاط اشتراک و افتراق بهدقت تفکیک شود.
۱. نقش دین: غایت، منطق کنش یا نسخه اجرایی؟
نقطه اشتراک:با دکتر سعیدی همداستانیم که دین صرفاً مجموعهای از توصیههای انتزاعی اخلاقی نیست و در ساحت اجتماعی، جهتدهنده «منطق کنش» و «حدود تصرف» است. اسلام نسبت به عدالت، ظلم، رانت، تبعیض و اکل مال به باطل، موضع فعال دارد و این موضع صرفاً زبانی یا شعاری نیست.
نقطه افتراق:اختلاف در اینجاست که آیا این جهتدهی دینی، بهمعنای ارائه «روشهای اجرایی مشخص، زمانمند و ابزارمحور» برای تنظیم اقتصاد امروز است یا نه. تفکیک میان «غایات و قیود هنجاری ثابت» با «روشها و سازوکارهای متغیر» بههیچوجه نفی نقش دین نیست، بلکه پاسداشت آن است. اگر هر ابزار سیاستگذاری (از نرخ ارز تا نحوه قیمتگذاری انرژی) مستقیماً به دین منتسب شود، دین ناخواسته وارد قلمرو آزمون و خطای اجرایی میشود؛ قلمرویی که ذاتاً تاریخی، تجربی و وابسته به شرایط است. این نه تقلیل دین، بلکه صیانت از آن است.
۲. نهاد و نهادسازی
نقطه اشتراک:تأکید بر حکمرانی نهادمحور در برابر سلطه بیضابطه بازار یا قدرت سیاسی، محل توافق است. بازار آزاد، امر طبیعی و خنثی نیست و نهادها بر مفروضات ارزشی و انسانشناختی استوارند.
نقطه افتراق:اما نهادسازی، الزاماً بهمعنای «گسترش مداخله مستقیم دولت در قیمت و تخصیص» نیست. نهاد، پیش از آنکه ابزار فرمان باشد، سازوکار تثبیت قاعده، کاهش نااطمینانی و مهار رانت است. دولتی که پرمداخله اما فاقد قواعد پایدار و پیشبینیپذیر است، نهادمحور نیست؛ حتی اگر به نام عدالت عمل کند. نزاع اصلی، میان «بازار یا دولت» نیست، بلکه میان حکمرانی قاعدهمند و حکمرانی واکنشی و سلیقهای است.
۳. بازار آزاد، شکست بازار و مسئله ارز و انرژی
نقطه اشتراک:بازار رقابتی کامل در واقعیت وجود ندارد و در حوزههایی مانند ارز و انرژی، مداخله دولت اجتنابناپذیر است. ارز و انرژی کالاهای عادی نیستند و مسئله آنها صرفاً کشف قیمت نیست.
نقطه افتراق:اختلاف در اینجاست که نقد بازار آزاد، نباید به نفی کارکرد «قیمت بهمثابه سیگنال» بینجامد. تجربه اقتصاد سیاسی نشان داده است که حذف یا تحریف سیگنال قیمت با نیت عدالت، اغلب به بازتولید رانتهای پنهان، تخصیص ناکارآمد و بیثباتی منجر میشود. مسئله اصلی در ارز و انرژی، نه «آزادسازی مطلق» است و نه «فرمان اداری»، بلکه طراحی نهادیای است که هم رانت را مهار کند و هم واقعیت کمیابی را مخدوش نکند.
۴. اختیارات دولت و نسبت آن با فقه
نقطه اشتراک:هیچ فقیهی نگفته است که صرف نیت عدالت، هر سیاستی را مشروع و کارآمد میکند. شرایط زمان و مکان در سیاستگذاری اقتصادی اهمیت دارد و دولت در وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی، مسئولیت تنظیمگری فعال دارد.
نقطه افتراق:اما تنظیمگری فعال، با «تعلیق قواعد» تفاوت دارد. اگر مبسوطالید بودن دولت بهمعنای گسترش اختیارات بدون قاعده شفاف باشد، نتیجه آن تضعیف اعتماد عمومی و تشدید بیثباتی اقتصادی است؛ دقیقاً همان چیزی که ارزش پول ملی را فرسایش میدهد. اقتصاد اسلامی، اگر قرار است بدیل باشد، باید بیش از گسترش دامنه دستور، به مهندسی قاعده و محدودسازی قدرت تصمیمگیر بیندیشد.
۵. مبارزه با رانت
نقطه اشتراک:اقتصاد اسلامی مخالف رانتخواری خواص است و دفاع از عدالت عمومی، اصل غیرقابل مناقشه است. استفاده ابزاری از برچسبهایی چون «قیمتگذاری دستوری» برای حفظ رانتها، قابل نقد است.
نقطه افتراق:اما رانت، صرفاً محصول «بازار» یا «آزادسازی» نیست؛ رانت، بیش از هر چیز محصول ابهام، تبعیض نهادی و تصمیمات غیرقابل پیشبینی است. سیاستهایی که به نام عدالت، قواعد را ناپایدار میکنند یا امکان دسترسی ویژه به منابع را فراهم میسازند، حتی اگر ضدبازار باشند، عملاً رانتیاند. دفاع از قاعده، شفافیت پیشینی و ثبات سیاستی، نه پوشش رانت، بلکه شرط مبارزه واقعی با آن است.
۶. بازار امروز و تفاوت آن با صدر اسلام
نقطه اشتراک:بازار امروز با بازار صدر اسلام متفاوت است و نمیتوان احکام را بدون توجه به این تفاوتها تطبیق داد.
@Binesh_rahbordi
۱۸:۵۶
افزایش ثروت ملی، شرط لازم توزیع عادلانهآیتالله خامنهای:ما وقتی به صورت کلان به زمینهی اقتصاد اسلامی نگاه میکنیم، دو تا پایهی اصلی مشاهده میکنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخهی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخهای هر چه هم مستند به منابع علی الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست.
یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بینالمللی پیش ببرد.
پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعهی اسلامی» است.
این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است.اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمیتوانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم.
بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.۱۳۸۵/۱۱/۳۰
۲۰:۰۶