بازخوانی اصول مرتبط با انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامیشرح اصل صد و نهم (بخش سوم)
«عدالت» در اصطلاح عبارت است از ملكه راسخه که صاحب آن را بر اتيان اوامر و اجتناب از منهيّات و عدم اصرار بر صغایر وا میدارد. از لوازم این شرط در عرصه مدیریت جامعه میتوان به رعایت مصلحت امت مقدم بر هر چیزی، پذیرش مشارکت و حضور آحاد ملت در تحولات، بهرهمندی از مشاورین و متخصصین آگاه و متعهد و مهربانی و دلسوزی در قبال ملت اشاره کرد. «تقوا» نیز به عنوان شرطی که به عدالت عطف شده، به معنای ضبط نفس و خودنگهداری از گناه و پلیدی است. «عدالت و تقوا» شروطی به عنوان عوامل نظارت درونی عمل کرده و موجب میشوند که رفتار یا گفتار خلاف، حتی بدون آنکه کنترلکننده بیرونی وجود نداشته باشد، ارتکاب نیابد. «عدالت و تقوا» از جمله شرایط تصدی کلیه مناصب در حکومت اسلامی است و اختصاصي به رهبر ندارد؛ چنانكه در احكام فقهي آنجا كه صحبت از شرايط قاضي و امام جماعت ميشود نیز این شرایط مورد نظر هستند. البته بديهي است به هر ميزان مراتب مسئوليت بالاتر رود، عدالت و تقواي بالاتری نیز براي تصدي مناصب لازم است. بند «۲» اصل ۱۰۹ بر همین اساس ، عدالت و تقوای لازم برای «رهبری امت اسلام» را برای رهبر شرط کرده است. بنابراين، ميزان عدالت و تقوايي كه براي رهبر جامعه اسلامي بايد احراز شود بسيار بيشتر از عدالت و تقواي قاضي يا امام جماعت است. «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی» معادل شرط «آگاه به زمان» میباشد که در اصل ۵ به کار رفته است. بر مبنای این شرط، رهبر باید توانایی تشخیص مصلحت کشور را مطابق با اقتضائات روز داشته باشد. از همین روی، به تعبیر امام خمینی (ره)، چنانچه مجتهدی اعلم در علوم معهود حوزهها باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمىتواند زمام جامعه را به دست گیرد. برخورداری از «تدبیر، شجاعت و مدیریت» مبين این نکته است كه فقيهي توانايي ولايت بر جامعه اسلامي را دارد كه توانمندی پیشبینی امور و توجه به نتایج و عواقب تصمیمات و اقدامات، و نیز مهارت و توانایی مدیریتی لازم برای اداره امور کشور را داشته باشد. همچنین ولی فقیه در مواقع لزوم باید قادر باشد بدون واهمه و ترس از فشارهای داخلی و خارجی وظایف خود را انجام داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. «قدرت كافي براي رهبري» نیز به معنای برخورداری از سلامت جسمی و روحی مقتضی برای اداره کشور است. بیماری و کهولت سن از جمله مصادیقی هستند که ممکن است این قدرت را مخدوش کنند. به موجب ذیل اصل ۱۰۹، در صورت تعدد واجدين شرايط مندرج در بندهای سهگانه، «شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است». اصل ۱۰۷ نیز مرجحاتی را بیان کرده است که در صدر آنها، «اعلمیت اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي» آمده است. بنابراین در فرض تعدد فقهای واجد شرایط، اعلم آنها به موضوعات فقهی و سیاسی انتخاب خواهد شد. پس از این، نوبت به دیگر مرجحات یعنی مقبولیت عامه یا برخورداری از یک برجستگی خاص خواهد رسید.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۷:۱۹
بازنشر یادداشت تحلیلی ویژه نامه دفاع مشروع| دفاع ملی- مردمی از تمامیت ارضیدر سایه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مهدی خطیب دماوندیپژوهشگر حقوق عمومی و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی (ره)در عصر پیدایش دولت مدرن اصطلاح تمامیت ارضی به مفهوم خدشه ناپذیری حرمت مرزهای سیاسی یا به مفهوم منع اشغال و استیلای سرزمینی است و از این رو، امروزه به عنوان یک مفهوم جهانی در اسناد حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، کلیه اعضاء می بایست در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری نمایند. ادامه این یادداشت را در صفحه ۱۲۹ ویژهنامه دفاع مشروع، تحلیل ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی دوازده روزه بخوانید...مطالعه کامل ویژه نامه دفاع مشروع کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۰:۳۷
بازنشر گفتار حقوقی ویژه نامه دفاع مشروع به مناسبت جنگ رمضان| عملیات «وعده صادق»نمونه ای از دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور است گفت وگو با دکتر عبدالله عابدینیعضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه و تحقیق علوم انسانی دکتر عابدینی با اتکا به اصول مسلم حقوق بین الملل، حملات صورت گرفته را نقض صریح منشور ملل متحد و کنوانسیونهای بین المللی دانسته و اقدامات ایران را در چارچوب دفاع مشروع قابل توجیه ارزیابی میکند. آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفت و گو با تمرکز بر مبانی الزامات و ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی است. ادامه این مصاحبه را در صفحه ۱۶ ویژهنامه دفاع مشروع، تحلیل ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی دوازده روزه بخوانید...مطالعه کامل ویژه نامه دفاع مشروع کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۹:۰۹
بازنشر یادداشت به مناسبت جنگ رمضان| حقوق و جنگ تحمیلی؛ باز طراحی نقش حقوقدانان از طریق مهندسی قدرت حقوقی دکتر علی فتاحی زفرقندیقائم مقام پژوهشکده شورای نگهبانآیا در هنگامه جنگ تنها این نظامیان اند که وظیفه پاسداری از کشور را برعهده دارند؟ این پرسش گره ذهنی بنیادینی است که در سایه رخدادهای خشونت آمیز و حملات تمام عیار دشمن، به ویژه در قالب جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش اهمیت یافت پاسخ این پرسش نه تنها میتواند مرز مسئولیتهای اجتماعی در شرایط اضطرار را روشن کند، بلکه به گونه ای عینی، لزوم مشارکت همه جانبه آحاد جامعه به ویژه نخبگان و متخصصان در فرآیند دفاع و صیانت از کشور را تبیین می کند. در این خصوص باید بیان نمود که در روزگار تهدید و تجاوز آنچه اهمیت دارد کشف و طراحی نقش متناسب هر فرد و هر حوزه تخصصی در پازل کلان دفاع ملی است. جامعه حقوقی کشور اعم از اساتید، پژوهشگران و حقوقدانان دستگاه های تقنینی قضایی و اجرایی، اگرچه در ظاهر از میدان عملیات نظامی دور هستند اما در حقیقت نقشی محوری و بعضاً پیشینی در شکل دهی به ظرفیتهای دفاعی کشور ایفا میکنند. ادامه این یادداشت را در صفحه ۹ ویژهنامه دفاع مشروع، تحلیل ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی دوازده روزه بخوانید...مطالعه کامل ویژه نامه دفاع مشروع کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۸:۵۳
بازنشر گفتار حقوقی به مناسبت جنگ رمضان| توسل به زور در روابط بین دولت ها براساس بند ۴ ماده۲ منشور ملل متحد ممنوع است گفت وگو با دکتر مسعود علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و پژوهشگر حقوق بین المللاشاره: در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران در خرداد ماه ۱۴۰۴ و مشارکت آشکار ایالات متحده در حملات علیه زیرساختهای غیرنظامی افکار عمومی و نخبگان حقوقی با پرسش های بنیادینی در زمینه مشروعیت این ،اقدامات امکان توجیه آنها در چارچوب دفاع مشروع و راهکارهای حقوقی برای پاسخگویی به این جنایات مواجه شده اند. ادامه این مصاحبه را در صفحه ۳۵ ویژهنامه دفاع مشروع، تحلیل ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی دوازده روزه بخوانید...مطالعه کامل ویژه نامه دفاع مشروع کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۵:۵۴
بازنشر یادداشت به مناسبت جنگ رمضان | اقتصاد مقاوم در رویارویی با نبرد نظامی احمد فرشادیان پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبانجنگهای نظامی علاوه بر تخریب مستقیم با ایجاد شوک اقتصادی و آشفتگی ساختاری نیز میتوانند کشورها را از درون تضعیف کنند همزمان با آغاز، درگیری اختلال در زنجیره تأمین کمبود کالا و جهش تورم بروز میکند و ناگزیر دولتها به سهمیه بندی و کنترل تقاضا روی می آورند اقتصاد جنگی معمولاً با تمرکز دولت بر تخصیص منابع و حتى ظهور بازار سیاه همراه است. به بیان دیگر جنگ نظامی چنانچه با آماده نبودن ساختار اقتصادی همراه باشد میتواند زمینه ساز فروپاشی درونی نظام اجتماعی شود... ادامه این یادداشت را در صفحه ۱۱۳ ویژهنامه دفاع مشروع، تحلیل ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی دوازده روزه بخوانید...مطالعه کامل ویژه نامه دفاع مشروع کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۰:۳۵
بازارسال شده از
بیانیه شورای نگهبان به مناسبت انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران️️با عرض تسلیت ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسالله نفسهالزکیه) و شهدای جنگ تحمیلی و آرزوی پیروزی جبههی حق علیه باطل و نابودی رژیم منحوس کودککش اسرائیل، از انتخاب به موقع و شایستهی مجلس خبرگان رهبری در معرفی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی قدردانی مینماییم و این انتخاب را مرهمی پس از داغ بزرگ از دست دادن قائد عظیمالشأن که بر دل مردم غیور ایران اسلامی گذاشته شده بود، میدانیم.متن کامل
https://www.shora-gc.ir/0002zZ
️ @shora_gc۱۲:۳۲
بازخوانی اصول مرتبط با انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامیشرح اصل صد و هفتم (بخش اول) جامعه مطلوب اسلامي داراي معيارهايي است كه نیل به آنها بدون وجود رهبری شایسته ممكن نيست. تقويت امور معنوي و فضائل اخلاقي، برخورداري از حيات طيبه كه در بستر آن روح، جسم، دنيا و آخرت انسان تأمين گردد، توسعه امور رفاهي و برقراري عدالت و نظم در سطح جامعه، افزايش روحيه علم آموزي و حكمت-آموزي در صدر فعاليت هاي تربيتي و پرورشي و كسب عزت و استقلال سياسي در مواجهه با مستكبرين و زياده-خواهان، همگي از جمله اهدافي محسوب مي شوند كه دستيابي به آنها تا حد زيادي متوقف بر نظام مديريتي قابلي است كه در رأس آن رهبري شجاع، حكيم و بصير به امر هدايتگري و مدیریت مشغول است. اصل ۱۰۷ برای همین منظور کیفیت تعیین رهبر واجد شرایط را مقرر کرده است. اصل ۱۰۷ در جریان بازنگری سال ۶۸ با تغییراتی همراه شد که عبارتند از: واگذاري انحصاري تشخيص فرد واجد شرايط رهبري و همچنين صلاحيت انتخاب او به مجلس خبرگان رهبری، حذف شرط مرجعيت از شرايط رهبري، حذف رهبري شورايي، تبيين مرجحّات مربوط به تعيين فقيه واجد شرايط رهبري از ميان ديگر فقها و در نهايت بيان اين نكته كه رهبري در برابر قانون با ديگر افراد جامعه مساوي است. همچنين در صدر اصل، به نقش و جايگاه امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامي با افزودن عبارتهايي چون «رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران» پرداخته شد.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۳:۲۸
بازخوانی اصول مرتبط با انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامیشرح اصل صد و هفتم (بخش دوم) صدر اصل ۱۰۷، شناسایی و پذیرش امام خمینی (ره) به عنوان رهبر و مرجع را به «اکثریت قاطع مردم» نسبت داده است. در این خصوص گفتنی است که امام (ره) در هیچ انتخاباتی برگزیده نشد اما جریانات پیش از انقلاب به گونهای رقم خورد که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در عمل، مرجعیت و رهبری سیاسی امام را پذیرفتند؛ چنانکه به لحاظ تاریخی هیچ تردیدی در این رابطه وجود ندارد. در تأیید این مسئله میتوان به رأی مثبت قاطبه مردم در همهپرسی نوع نظام و همهپرسی قانون اساسی اشاره کرد. «خبرگان منتخب مردم» به طور انحصاری وظیفه تعیین رهبر پس از امام خمینی (ره) را بر عهده دارند. ترتیبات مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخاب اعضای این مجلس در اصل ۱۰۸ قانون اساسی مشخص شده است. اعضای این مجلس به طور مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند و بنابراین، مقام رهبری نیز باواسطه به مردم مربوط است. بدین ترتیب، نقش مردم در تعيين رهبري نظام، نقشي مستمر، حياتي و البته غيرمستقيم شمرده می شود که با رجوع به خبره، احراز شرایط افراد واجد صلاحیت رهبری را به متخصصان امر واگذار میکنند. تأسیس «مجلس خبرگان رهبري» ابتكار قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ايران است. البته ممکن است ادعا شود که این مجلس همان «اهل حل و عقد» مطرح در انديشه سياسي اهل سنت است. این در حالی است که مجلس خبرگان از برخي جهات از جمله كارويژه هايي كه قانون اساسي بر عهده آن قرار داده است و همچنين شيوه انتخاب اعضاي آن با اين نهاد متمايز میشود. اهل حل و عقد نهادي عموماً غير انتخابي است و مجلس خبرگان نهادي کاملاً انتخابي است. كارويژه نهاد اهل حل و عقد محدود به انتخاب خليفه است، در حالي كه كارويژه مجلس خبرگان علاوه بر تعيين ولي فقيه مبتني بر يكي از نظريات نصب يا انتخاب به اعمال نظارت بر وي و اعلام انعزال وي در صورتي كه صلاحيت هاي لازم براي رهبري را از دست بدهد نيز مي باشد. اهل حل و عقد مقطعي و در بازه تعيين خليفه تشكيل مي شود در حالي كه مجلس خبرگان نهادي است كه به صورت مستمر در حال انجام وظايف خويش است و كارويژه هاي آن به تعيين رهبري محدود نمي شود؛ اگرچه مهمترين فلسفه تشكيل اين مجلس تعيين رهبري است.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۸:۱۴
بازنشر یادداشت به مناسبت جنگ رمضان | مردم در خط مقدم حکمرانیمسئولیت دولت در اداره مردمی کشور در زمان جنگ
علی عزیزیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیجنگ و شرایط حاکم بر آن همواره یکی از آزمون های پیچیده و مهم برای هر ملت و دولتی است و ورطه ای واقعی برای سنجش کارآمدی ساختارهای حکمرانی و میزان تاب آوری اجتماعی محسوب میشود. این موقعیت پیچیده، نه تنها میدان تقابل نظامی میان دو جبهه است بلکه عرصه ای از مواجهه چندلایه روانی اقتصادی اطلاعاتی و فرهنگی نیز هست در چنین وضعیتهایی ظرفیتهای صرفا رسمی دولتی هر چند قدرتمند و مجهز به تنهایی قادر به مدیریت ابعاد متکثر وضعیت نیستند. ادامه این یادداشت را در صفحه ۱۰۹ ویژهنامه دفاع مشروع، تحلیل ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی دوازده روزه بخوانید...مطالعه کامل ویژه نامه دفاع مشروع#جنگ_رمضان
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۶:۰۴
بازخوانی اصول مرتبط با انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامیشرح اصل صد و هفتم (بخش سوم) برخورداری از صلاحیت علمی لازم برای افتاء، عدالت و تقوای لازم برای رهبری و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، آگاهی به زمان، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری شرایطی هستند که در اصول ۵ و ۱۰۹ برای رهبری ذکر شدهاند. برای تعیین رهبر، اعضای مجلس خبرگان موظفند درباره «همه فقهای واجد شرایط مذکور» بررسی و مشورت کنند. بنابراین، نخستین گام برای تعیین رهبری آن است که تمامی فقهایی که برخوردار از شرایط یادشده هستند، مورد بررسی قرار گیرند. بعد از این، نوبت به انتخاب از میان فقهای مزبور بر اساس مرجحات مندرج در اصل ۱۰۷ میرسد. برخی فقها در خصوص نحوه كشف ولي فقيه توسط مجلس خبرگان چنین بيان داشته اند: «بدين گونه نيست كه عدهاى داوطلب شده و اعضاى مجلس خبرگان مجبور به گزينش شايستهترين فرد از ميان آنها باشند، بلكه داوطلبان رهبرى در مرحله اول تمامى اسلامشناسانِ داراى صلاحيت مىباشند و كار خبرگان نخبهشناسى است ـ آن هم در گستره تمامى جامعه اسلامى، نه فقط در محدوده عدهاى خاص ـ به همين دليل كشف (تشخيص) آنها داراى اهميت است.» در راستای بررسی تمامی فقهای واجد شرایط، مواد ۴۹ و ۵۰ آییننامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مصوب ۱۳۸۰ مجلس خبرگان، «کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» مرکب از ۱۱ عضو اصلی و ۵ عضو علیالبدل را پیشبینی کرده است. این کمیسیون در خصوص شرایط و صفات و رهبر و «تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند» بررسی و تحقیق کرده و نتایج حاصل را به مجلس خبرگان ارائه میدهند. البته بررسی افراد در مظان رهبری توسط کمیتهای 3 نفره و با رعایت سرّی بودن مسئله صورت میپذیرد. این کمیته گزارش خود را هیئت رئیسه تقدیم میکند تا در زمان مناسب در مجلس خبرگان طرح شود.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۸:۵۸
یادداشت تحلیلی با موضوع؛مصونیت یا مسئولیت؟
بازخوانی برابری پادشاه و رهبر با مردم در دو قانون اساسی ایران معاصر
حمید فعلیمدیر گروه ساختارها و نهادهای اساسی پژوهشکده شورای نگهباناگر اساسیترین هدف اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحقق عدالت اجتماعی تحت عنوان «قسط» بدانیم، ادعای گزافی نیست. مؤید این مدعا بیان این هدف به عنوان هدف رسالت انبیا در آیه ۲۵ سوره حدید و درج این آیه در طلیعه قانون اساسی و نیز ذکر قسط و عدل به عنوان اولین هدف از اهداف نظام ذیل اصل دوم قانون اساسی است. با توجه به ذات اغواگر قدرت، یکی از بزنگاههای کلیدی که همواره محمل سوء استفاده فرمانروایان از قدرت سیاسی بوده، مصونیت حاکمان از حکم قانون است.از نظر معمار کبیر انقلاب اسلامی همه مردم حتی پیامبر (ص) و زمامداران جامعه در برابر قانون مساوی هستند. تبعیض بین حاکم و مردم به این جهت کلیدی است که مردم و فرمانبران با مشاهده این نابرابری احساس تبعیض بیشتری نسبت به سایر انواع تبعیض نموده و هرچه سطح مقام مصون از قانون، بالاتر رود، میتواند این احساس تبعیض را عمیقتر نماید. اساسیسازی ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مبنی بر تساوی رهبر با مردم در مقابل قانون نسبت به اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه که پادشاه را مبری از مسئولیت میدانست، تحول شگرفی در دوران معاصر ایران رقم زده و عدالتمحوری قانون اساسی در این نقطه عطف، نظریات فلاسفه مدرنتیه را نیز به چالش میکشد. ادامه این یادداشت را می توانید در صفحه ۱۰۴ ویژهنامه "حقوقدان ایرانی و پرسشهای بنیادین" مطالعه نمایید...#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید#جنگ_رمضان
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۳:۰۳
یادداشت تحلیلی با موضوع؛«قانون اساسی در ناخودآگاه جامعه ی ایرانی؛روایتی از جنگ رمضانی و حضور میدانی ایرانیان»
علی جلیل زادهدانشجوی دکتری فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم قانون اساسی و چالش درونیسازی آنتصوّرات اکثر انسانها از یک متن قانونی، متنی سرد و خشک است که نمیتوان با آن ارتباطی عاطفی و درونی و به اصطلاح اگزیستانسیال ایجاد نمود. قانون اساسی نیز از این تصور مستثنی نیست. خیلی از شهروندان در یک دولت-ملت خاص به غیر از دانشجویان رشته حقوق، چهبسا حتی یک بار نیز متن قانون اساسی را نخواندهاند؛ چه برسد به آنکه بخواهند آن را روزانه یادآوری و زیست انضمامی خود را با آن تنظیم کنند. اموری فرامتنی نیاز است تا زمینه ارتباط وجودی شهروندان را با قانون اساسی برقرار کند و این انتظار از یک متن قانونی به تنهایی ناکافی مینماید.*مواجههی ایرانی با قانون اساسی*در این میان هنگامی که رفتار ایرانیان را در بحبوحه جنگ رمضانی با صهیونیسم اراذل و ترامپیسم مبتذل، مورد مداقّه قرار دهیم، درخواهیم یافت که قانون اساسی بیش از آن که یک متن خشک و سرد در تصور ایرانیان باشد، یک تجربه زیسته و یک ایده زنده در ذهن و ضمیر آنهاست. حضور پرشور و شعورِ میدانی چندین روزه ایرانیان در خیابانهای سرد زمستانی را میتوان به مثابه ترجمهی واقعی بنیادیترین اصول قانون اساسی دانست. ترجمان میدانی ایرانیان از ایده قانون اساسی یکی از مظاهر این امر، فهم ناخودآگاهِ رابطه دیالکتیکی بین شخصبسندگی و ساختارمحوری جمهوری اسلامی است. در اولین ساعات و ایام شهادت شخص اول مملکت؛ ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران؛ ایرانیان در خیابان به جای سوگواریهای صرفاً هیجانی و عاطفی، این تراژدی عمیق را با حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح نظام همراه میکنند و پشتوانهی مردمی نظام و مسئولین را در اداره کشور و جنگ، اعلام مینمایند. این تجلی فهم عمیق از بعد ساختاری نظام و شخصبسندهنبودن آن است. زندگی در این وضعیت در تمامی شهرهای ایران جریان دارد و حتی نسبت بهروزهای پیشین، با ریتم تندتری در جریان است. اصل ۲ قانون اساسی از جمهوری اسلامی به مثابه یک «نظام» یاد میکند. تفطّن ناخودآگاه و عمیق به مفهوم واژه نظام، ظرفیتی را برای ملت فراهم میآورد که در بدترین حوادث پیشآمده برای آن از جمله ترور سران کلیدی آن، طمانینه و سکینه خود را از دست ندهد. ادارهی کشور تا زمان انتخاب رهبری جدید، طبق اصل۱۱۱ قانون اساسی برعهده شورای رهبری قرار میگیرد و امور با انتظامی مثالزدنی پیش میرود. در تمامی این روزها، مردم در خیابان بوده و با پشتیبانی از نیروهای مسلح و شورای رهبری، در حال ترجمان ثبات نظام سیاسی ایران هستند. در این روزها بیش از پیش به جهان مخابره شد که ایران یک واحد و ساختار سیاسی منسجم است. با گذر روزهای سخت اولیه جنگ که رهبری امت شهید شده است، مردم ایران بُعدی دیگر از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را متجلی می سازند و فهم دقیق و ناخودآگاه خود را از ایدههای قانون اساسی ایران ابراز میکنند که آن روی دیگر آن رابطهی دیالکتیکی است. در این برهه از جنگ، ایرانیان به جدّ خواستار تشکیل جلسه خبرگان رهبری و تعیین رهبری جدید هستند. ایرانیان به درستی فهم کردهاند که ساختار جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً ساختارمحور است و نه شخصبسنده؛ بلکه ایدهای منسجم از این دو است که یکی کار دیگری را سامان میدهد. صرف ساختارمحوری در نظم سیاسی، آرمان حاکمیت قانون را به نوعی از یک رمانتیسیسم حقوقی بدل میکند و از سوی دیگر، صرف دل در گرو یک شخصیت کاریزماتیک داشتن به عنوان نمادی از نظم سیاسی آن را در مواقع بحران در معرض سرخوردگی و یاس ناگهانی قرار میدهد. این مطالبه از سوی مردم ایران نیز حاکی از توجه ناخودآگاه ایرانیان به ایده جمهوری اسلامی است که در بند 5 اصل 2 قانون اساسی آن آمد است: «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی». کلام آخربنابراین میتوان چنین گفت که آن چه در بحبوحه جنگ رمضانی در عرصه خیابان روی داد، برونداد توجه و تفطن عمیق ایرانیان از ایده جمهوری اسلامی است که یکی از مظاهر آن در ایجاد توازن بین شخصبسندگی و ساختارمحوری است. در این ایده شخص ولی فقیه در اعتباربخشی به ساختار موثر است (مستند به اصل ۵۷ قانون اساسی) و خود ولی فقیه نیز اعمال ولایت خود را در چارچوب یک ساختار اسلامی_قانونی انجام میدهد. این رویداد به خوبی نشان داد که آرمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران تا چه حد و اندازه در ذهن و ضمیر ایرانیان به نحوی اگزیستانسیال و نه صرفا اعتباری نفوذ داشته است.#جنگ_رمضان
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۶:۴۳
بازخوانی اصول مرتبط با انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامیشرح اصل صد و هفتم (بخش چهارم) اصل ۱۰۷ مرجّحاتی را به منظور انتخاب رهبر از میان فقهای واجد شرایط در اصول ۵ و ۱۰۹ مشخص کرده است: «اعلم بودن به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي»، «داشتن مقبوليت عامه» يا «برخورداری از برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل ۱۰۹». البته به موجب ذیل اصل ۱۰۹ نیز، در صورت تعدد واجدین شرایط، شخصی که دارای «بینش فقهی و سیاسی قویتر» باشد مقدم خواهد بود. توجه به صراحت ذیل اصل ۱۰۹ مؤید آن است که اولویتهای مقرر در اصل ۱۰۷ بر مبنای تقدم رتبی ذکر شدهاند. یعنی ابتدا اعلمیت فقهی یا سیاسی، سپس مقبولیت عامه و در نهایت برجستگی خاص باید مورد نظر خبرگان رهبری باشد. به هر ترتیب به طور کلی باید توجه داشت که شناسايي فقيه اصلح از رهگذر بررسي مجموعه شرايط و برآيند آنها صورت مي پذيرد. چهبسا فقيهي در مقايسه با ديگران در بررسي مورد به مورد شرايط، برتري نداشته باشد اما در يك جمع¬بندي داراي جامعيتي است كه ديگر هم¬رديفان او از اين جامعيت بي بهره اند. اصل ۱۰۷ پیش از بازنگری، عنوان «مرجعیت» را به عنوان شرط اولیه رهبری ذکر کرده بود: « ... خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه «صلاحيت مرجعيت» و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هرگاه يك «مرجع» را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند ... ». مرجعیت، شأن اجتماعی فقیه واجد شرایط است که محل رجوع مردم قرار گرفته است. لذا، تمامی فقهای دارای شرایط به صورت بالقوه مرجع نیز هستند و چنانچه محل رجوع مردم قرار گیرند، این قوه به فعل تبدیل خواهد شد. دقت در اصل ۱۰۷ سابق میتواند بیانگر آن باشد که مراد از «صلاحیت مرجعیت»، مرجعیت بالفعل نبوده و صرفاً داشتن چنین صلاحیتی مورد نظر بوده است. در هر صورت، به منظور آنکه شائبه شرط مرجعیت بالفعل برای انتخاب رهبر مطرح نباشد، این عبارتپردازی در اصلاحات سال ۶۸ تغییر یافت و مرجعیت حذف شد. در واقع، آنچه برای منصب ولایت و حکومت ضروری است، وجود ويژگي فقاهت و تخصص در شناخت احكام اسلامي و اجتهاد در ولی فقیه میباشد. در مشروح مذاکرت شورای بازنگری قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه در منابع دینی، حکم شرعی در خصوص شرط لازم برای رهبری به «فقيه جامع¬الشرايط» تعلق گرفته است نه «مرجع تقليد»، بر عدم لزوم شرط مرجعیت تصریح میشود.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۸:۰۳
بازخوانی اصول مرتبط با انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامیشرح اصل صد و هفتم (بخش پنجم) به تصریح اصل ۱۰۷، در صورتی که ترجیحات مندرج در اصل در مورد هیچ یک از فقهای واجد شرایط صادق نباشد، خبرگان «یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینماید». این در حالی است که اصل ۱۰۷ پیش از بازنگری، در چنین شرایطی که فقیه دارای اولویت و ترجیح تشخیص داده نشود، تشکیل «شورای رهبری» با انتخاب ۳ یا ۵ واجد شرایط رهبری مورد نظر قرار گرفته بود. در جریان بازنگری قانون اساسی، مبتنی بر تجربه ناکارآمد سازوکارهای مسئولیتهای شورایی در طول دهه اول پس از انقلاب (همچون شورای عالی قضایی) و طرح این نکته که رهبری شورایی در منابع دینی بیمبناست و رهبری فردی و انفرادی معصومینعلیهم السلام اصالت داشته است، شورای مزبور حذف شد. اگرچه اصل ۱۰۷ برای تعیین رهبر از کلمه «انتخاب» استفاده کرده است، اما این امر ملازمهای با پذیرش «نظریه انتخاب» ندارد. مبتنی بر این نظریه، شخص خاصی به عنوان ولی فقیه از سوی معصوم علیه السلام انتخاب و منصوب نشده است و بنابراین، مردم یا نمایندگان آنها از بین فقهای واجد شرایط، فردی را که برای احراز و تصدی وظیفه ولایت شایستهتر است، انتخاب میکنند. بسیاری از فقها در تعيين ولي فقيه قائل به «نظريه انتصاب» هستند و صلاحيت خبرگان در این خصوص را بر پايه اين نظريه، كشف مصداق رهبري ميدانند. مبتنی بر این نظریه، ولی فقیه از طرف معصوم علیهالسلام منصوب شده و مردم یا نمایندگان آنها فرد منصوب از ناحیه امام معصوم علیه السلام را کشف میکنند.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۹:۵۹
بازنشر یادداشت به مناسبت جنگ رمضان| جبران خسارت و استیفای حقوق ملت ایران؛ ضرورتی برپایه اصول تثبیت شده حقوق بین الملل دکتر عباسعلی کدخداییعضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهباننظم حقوقی بین الملل زمانی که در معرض یکجانبه گرایی قدرتهای سلطه جو و رفتارهای خارج از چارچوب قواعد عام جهانی قرار گیرد از ایفای کارکرد اصلی خود که همان تضمین عدالت صلح و احترام به حاکمیت ملتهاست باز می ماند در چنین وضعی، اصل مسئولیت بین المللی دولت ها، به ویژه در قبال اقدامات تجاوزکارانه به مثابه سنگ بنای نظم جهانی تلقی می گردد که بقای آن به جبران خسارات احیای حقوق تضییع شده و الزام خاطیان به پاسخگویی وابسته است. ادامه این یادداشت را در صفحه ۶ ویژهنامه «دفاع مشروع، تحلیل ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی دوازده روزه» بخوانید...#جنگ_رمضان
مطالعه کامل ویژه نامه دفاع مشروع کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۲:۵۵
بازخوانی اصول مرتبط با انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامیشرح اصل صد و هفتم (بخش ششم) رهبر منتخب خبرگان وفق اصل ۱۰۷ «ولایت امر» و مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. «ولايت امر» به معناي صلاحيت و حق زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي است. اين مهم در ابتدا بر عهده پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و بعد از ايشان بر عهده امام معصوم (عليهالسلام) است. در دوران غيبت نيز مردم با بيعت با كسي كه شرايط شرعي لازم را دارد اين وظيفه را به فقيه جامع الشرايط مي¬سپارند. تحمل اين وظيفه خطير مستلزم اتصاف ولي امر به صفات خاصي است تا در انجام رسالت خود موفق عمل كند. اصطلاح «ولايت امر» معادل با حكومت و زمامداري و كليه امور مربوط به اداره جامعه و امت اسلامي است. مطابق ذیل اصل ۱۰۷، «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است». مقصود از تساوی در برابر قانون این است که مقام رهبری نیز علیرغم برخورداری از اختیارات حاکمیتی فراتر از قانون نبوده و از این حیث، تفاوتی با مردم ندارد. بر این اساس، رهبر به ميزاني كه مخاطب قوانين قرار میگیرد، مسئول اقدامات خويش بوده و باید پاسخگوي مردم و نهادهاي قانوني متعين در آن باشد.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۱:۵۰
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار میکند؛سلسله نشست های بررسی آثار حقوقی جنگ رمضان نشست اول با موضوع؛شرایط حقوقی اداره کشور بعد از شهادت امام خامنهای (رضوان الله) و روند حقوقی انتخاب رهبر جدیدسخنران: دکتر حامد نیکونهادعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی سه شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ پیوند حضور در نشست...#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۶:۴۴
پژوهشکده شورای نگهبان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار میکند؛ سلسله نشست های بررسی آثار حقوقی جنگ رمضان نشست اول با موضوع؛ شرایط حقوقی اداره کشور بعد از شهادت امام خامنهای (رضوان الله) و روند حقوقی انتخاب رهبر جدید سخنران: دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی سه شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ پیوند حضور در نشست... #شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی #جانشین_رهبر_شهید کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار میکند؛ سلسله نشست های بررسی آثار حقوقی جنگ رمضان نشست اول با موضوع؛ شرایط حقوقی اداره کشور بعد از شهادت امام خامنهای (رضوان الله) و روند حقوقی انتخاب رهبر جدید سخنران: دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی سه شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ پیوند حضور در نشست... #شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی #جانشین_رهبر_شهید کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_irجلسه درحال برگزاریست...اولین نشست بررسی آثار حقوقی جنگ رمضان با موضوع؛شرایط حقوقی اداره کشور بعد از شهادت امام خامنهای (رضوان الله) و روند حقوقی انتخاب رهبر جدید
پیوند حضور در نشست... کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۱:۳۹
نشست علمی «بررسی شرایط حقوقی اداره کشور بعد از شهادت امام خامنهای (رضوان الله) و انتخاب رهبر جدید» برگزار شد نخستین نشست علمی از سلسله نشستهای بررسی حقوقی جنگ رمضان با ارائه و تدریس دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی روز سه شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ بصورت مجازی و با حضور دانشجویان و پژوهشگران برگزار شد. محتوای این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.#شهادت_رهبر_انقلاب_اسلامی#جانشین_رهبر_شهید#جنگ_رمضان
کانال پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir۱۶:۲۲