۱۲:۴۱
بازخوانی محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانشرح اصل پانزدهم (بخش اول)
نکته‌ها و برداشت‌ها زبان رسمي و مشترك هر ملت در كنار مميزاتي چون دين، مذهب و نژاد، شاخصي هويت‌بخش و متمايز‌كننده‌ی ملت‌ها در برابر دیگر ملل، از اهميت بالايي در ايجاد وحدت و انسجام ملي در يك كشور برخوردار است. بر همین اساس از آنجا که تضعیف زبان رسمی کشور می‌تواند منجر به سلب هویت ملی شود، اصل ۱۵ به اساسي‌سازي زبان و خط فارسي به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران پرداخته است. ذيل اصل ۱۵ آزادي استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و آموزش اين‌زبان‌ها را البته در کنار زبان فارسی به رسميت شناخته است تا علاوه بر حفظ زبان ملی از تعرض بیگانگان و توجه به وحدت ملي، تنوع زباني و فرهنگي را نیز محترم بدارد. در كنار زبان به‌عنوان مهم‌ترين ابزار ارتباطي افراد جامعه با يكديگر، وجود خطي مشترك و رسمي براي ثبت و ضبط تاريخ شفاهي يك كشور و محافظت از وقايع تاريخ‌ساز به عنوان بخشي از فرهنگ يك جامعه، از اهميت زيادي برخوردار است. از همين‌رو اصل ۱۵ افزون بر زبان، بر خط فارسی نیز تأکید کرده است.#اصل_پانزدهم#بازخوانی_محشای_قانون_اساسی@ccri_ir
۷:۱۶
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بخش‌هایی از «لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» را بررسی کرد.#پژوهشکده_شورای_نگهبان@ccri_ir
۱۳:۰۱
شورای نگهبان در سایر کشور های جهاننهاد نظارتی در بلژیک
دادگاه قانون اساسی بلژیک متشکل از ۱۲ نفر است که به دو گروه زبانی فرانسه و هلندی تقسیم میشوند و در هر گروه نیز شش نفر عضویت دارد. اعضای دادگاه را پادشاه منصوب میکند؛ پادشاه باید این اعضا را از میان فهرست هایی که مجالس سنا و نمایندگان تهیه میکنند انتخاب کند. فهرست تهیه شده در مجالس باید به تصویب حداقل دوسوم اعضای حاضر برسد.نامزدهای عضویت در دادگاه باید حداقل چهل سال داشته باشند، این افراد باید شرایط خاصی از جمله؛ پنج سال سابقه ی فعالیت به عنوان دادرس عالی رتبه ی شورای دولتی دیوان عالی کشور ،گزارشگر دیوان داوری یا استاد حقوق داشته باشند، حداقل یکی از این اعضای حقوقی باید به زبان آلمانی آشنایی کافی داشته باشد. البته افراد دارای حداقل پنج سال سابقه ی عضویت در مجلس سنا نمایندگان شورای شهر یا استان نیز صلاحیت عضویت در دادگاه را دارند. هر گروه زبانی باید الزاماً دارای سه عضو پارلمانی و سه عضو غیر پارلمانی باشد به گونه ای که دادگاه در مجموع باید دارای شش عضو پارلمانی باشد. دادگاه چهارده گزارشگر دارد که نیمی از آنها فرانسوی زبان و نیم دیگر هلندی زبان هستند. هر گروه زبانی، شخصی را به عنوان رئیس گروه انتخاب میکند، هر یک از رؤسای گروهها به نوبت ریاست دادگاه را بر عهده می گیرند. دوره ی ریاست دادگاه یک سال است و از سپتامبر هر سال آغاز میشود. وظایف دادگاه قانون اساسی بلژیک: حل تعارض بین فدراسیون و ایالات نظارت بر مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی تفسیر قانون اساسیمنبع:کتاب دادرسی اساسی تطبیقی ، به اهتمام پژوهشکده شورای نگهبان#شورای_نگهبان#مطالعه_تطبیقی#بلژیک@ccri_ir
۱۱:۳۴
فصلنامه دانش حقوق عمومی به رتبه «الف» نشریات علمی ارتقا یافتفصلنامه دانش حقوق عمومی که به صاحب امتیازی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر میشود موفق به کسب رتبه «الف» از کمیسیون نشریات دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.#پژوهشکده_شورای_نگهبان#فصلنامه_دانش_حقوق_عمومی@ccri_ir
۱۳:۵۵
در نشست «حمایت از مستضعفان جهان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد؛حجت‌الاسلام قنبریان: حمایت از فلسطین در جهان تشیع از ابتدا با تکیه بر مبانی اسلامی شکل گرفته استخانعلیزاده: هنر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ممزوج کردن تکالیف شرعی و قانونی حمایت از مقاومت با تأمین منافع ملی ایران استاصغری شورستانی: اصول مربوط به حمایت از مستضعفان جهان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با اتفاق آرا تصویب شدندذاکرحسین: باید همپای جنگ نظامی جنگ حقوقی را دنبال کنیم چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علمی «خانه ملی گفت‌وگوی حقوق اساسی» با موضوع «حمایت از مستضعفان جهان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. خبر کامل: https://ccri.ac.ir/0000u8#پژوهشکده_شورای_نگهبان@ccri_ir
۱۱:۳۸
پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار میکندکرسی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع:«جایگاه اصول عملیه و مشروعیت فقاهتی در حکمرانی و آموزه های حقوق عمومی»ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر سید محسن قائمی خرق(محقق پسا دکتری دانشکده الهیات دانشگاه تهران) :ناقدان: حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)حجت الاسلام دکتر عبدالله بهارلویی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی):دبیر نشست:حجت الاسلام علی‌رضا جعفرزاده بهاآبادی(پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان)به همراه اعطای گواهی نشست شنبه ۲۴ آذرماه۱۴۰۳ از ساعت ۱۵:۳۰ ️ پیوند حضور مجازی در نشست: https://www.skyroom.online/ch/shora-rc.ir/law لینک کامل خبر: https://ccri.ac.ir/0000u9@ccri_ir۶:۳۸
۱۹ آذرماه سالروز فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگیدر دومین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهها یک امر ضروری شمرده شد. بر این اساس، فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» از سوی امام خمینی صادر شد. ستاد مذکور تا نیمه دوم سال ۱۳۶۲ به فعالیت خود ادامه داد. آنگاه رئیس جمهور وقت به حضرت امام پیشنهاد داد که ستاد فوق ترمیم و تکمیل گردد و همین موجب تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. در تاریخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ فرمان دیگری از حضرت امام خمینی صادر شد و به موجب آن ستاد انقلاب فرهنگی به طور رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت. در این پیام اشخاص دیگری - از جمله رؤسای سه قوه - به اعضای سابق اضافه شدند.ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد و با تقویت فعالیت خود از حیث کمی و کیفی، اساسنامه و شرح وظایف و آیین نامه داخلی خود را نیز تصویب کرد. مهم ترین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی بشرح زیر است:- تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام- تصویب آیین نامه‌های مهم مراکز علمی فرهنگی،آموزشی و پژوهشی- تصویب ضوابط تاسیس مؤسسات در مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و...- تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان؛- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی- نظارت بر امور کتاب‌های درسی#تقویم_حقوقی@ccri_ir
۱۲:۳۴
در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد:امکان‌سنجی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی و شناسایی مسئولیت آن چهارمین نشست از سلسله‌نشست‌های هوش مصنوعی و حقوق اساسی با موضوع «هوش مصنوعی از منظر شخصیت حقوقی» در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و دکتر طاهر حبیب‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و دانش‌آموخته دکتری حقوق فناوری اطلاعات در این نشست درباره موضوع امکان‌سنجی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی و همچنین شناسایی مسئولیت آن سخن گفت. خبر کامل: https://ccri.ac.ir/0000uA@ccri_ir۱۱:۰۳
نشست چهارم: هوش مصنوعی از منظر شخصیت حقوقی فیلم قسمتی از ارائه دکتر طاهر حبیب زادهعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)دانش‌آموخته دکتری حقوق فناوری اطلاعات، انگلستانمولف مجموعه کتب‌حقوق فناوری اطلاعات دوشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۳ پژوهشکده شورای نگهبان@ccri_ir
۱۲:۱۸
کرسی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع «جایگاع اصول عملیه و مشروعیت فقاهتی در حکمرانی و آموزه های حقوق عمومی» در حال برگزاری است...️ پیوند حضور مجازی در نشست: https://www.skyroom.online/ch/shora-rc.ir/law۱۲:۳۹
برخی از وقایع مهم دورهٔ انتقالی(بخش اول)از وقایع مهم دورهٔ مسئولیت دولت موقت به این موارد اشاره می شود: یک روز بعد از اعلام وزرای منتخب دولت موقت و شروع به کار دولت موقت در ساعت ده و نیم صبح روز ۲۵ بهمن در حالی که بازرگان در حال معرفی وزیران خود به خبرنگاران بود، افرادی مسلح به سفارت آمریکا در تهران حمله می کنند. بعد از این اتفاق، ابراهیم یزدی به نمایندگی از دولت وارد سفارت می شود و بعد از مذاکراتی طولانی افراد مسلح را به ترک سفارت مجاب می کند. روز ۲۶ بهمن جلسهٔ محاکمه و رسیدگی به اتهامات مقامات بلندمرتبه رژیم پهلوی از اولین ساعات روز در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار می گردد. روز ۲۸ بهمن گروه دیگری از افراد مسلح در اعتراض به دولت مراکش به دلیل حضور شاه در آن کشور اقدام به تسخیر سفارت آن کشور در تهران می کنند که در نهایت با دخالت دولت موقت از سفارت خارج می شوند. ۲۹ بهمن دولت موقت طی اعلامیه ای قطع کامل روابط سیاسی با رژیم غاصب صهیونیستی موسوم به اسرائیل را اعلام می کند و سفارت آن را در اختیار دولت فلسطین قرار می دهد. با توجه به گسترهٔ تشکیلات دولت، یکی از برنامه های مهم مورد توجه بازرگان کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم بود. دومین هدف بازرگان اصلاح نظام اداری دولت و کاهش نظام بروکراسی بود. چنان که گفته شده است در این دو هدف مهم، دولت بازرگان توفیق چندانی به دست نمی آورد. انتصاب برخی افراد مسئله دار به اعتراض حضرت امام و بسیاری از انقلابیون به نحوهٔ مدیریت دولت موقت منجر می شود. همه پرسی تعیین نوع نظامطی دوره فعالیت دولت موقت از اتفاقات مهم دیگر، رفراندوم تعیین نوع نظام است که دولت موقت مطابق حکم امام برگزار می کند. بازرگان در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ دستور انجام رفراندوم تعیین نوع حکومت ایران را که در جلسه ۱ اسفند ۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی به تصویب می رسد، به وزیر کشور صادر می کند. بعد از انجام رفراندوم در تاریخ دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، با شمارش آرا، نتایج قطعی همه پرسی تعیین حکومت اعلام می شود و در پی آن «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام برگزیده مردم برای اداره جامعه تعیین می شود. از ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۲۱ نفری که در همه پرسی شرکت می کنند ۱۴۰۹۹۴ نفر به جمهوری اسلامی نه گفتند و ما بقی اشخاص یعنی ۹۸/۲ درصد کسانی که از حق رای برخوردار بودند جمهوری اسلامی را برای ادارهٔ جامعه به عنوان نظام سیاسی ایران بر می گزینند.منبع: کتاب روایت اساسی نوشته دکترمهدی نورایی@ccri_ir
#روایت_اساسی#قانون_اساسی#تاریخچه_قانون_اساسی
۱۴:۴۹
بازخوانی محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانشرح اصل پانزدهم (بخش دوم)
نکته‌ها و برداشت‌ها اصل ۱۵ بیان‌گر ۴ گزاره‌ی حقوقی است:۱) معرفي زبان و خط فارسي به‌عنوان زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران۲) لزوم نگارش اسناد، مكاتبات، متون رسمي و كتب رسمي به زبان و خط فارسي ۳) آزادي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي ۴) آزادي تدريس ادبيات گروه‌هاي محلی و قومي در مدارس در كنار زبان فارسي. یکی از آثار «رسميت زبان و خط فارسي» تکلیف دولت به آموزش به افراد ايراني است. مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به فراهم كردن وسايل آموزش و پرورش تا پايان دوره‌ی متوسطه است. از جمله اين وسايل آموزشي نیز كتاب‌های فارسي است كه بر مبنای تصریح اصل ۱۵ بايد به زبان و خط فارسي تدوين شود. اين تكليف در مصوبه‌ی «لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور» مصوب ۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصریح شده كه بر ضرورت تدريس به زبان فارسي در همه‌ی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي تأكيد كرده‌است.#اصل_پانزدهم#بازخوانی_محشای_قانون_اساسی@ccri_ir
۱۰:۱۳
کتاب «اصول حکمرانی در حکومت اسلامی» منتشر شدجدیدترین کتاب انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «اصول حکمرانی در حکومت اسلامی» منتشر شد. پیوند سفارش‌و تهیه کتاب: nashr-rc.ir خبر کامل: https://ccri.ac.ir/0000uB@ccri_ir۱۱:۰۶
شورای نگهبان در سایر کشور های جهاننهاد نظارتی در سنگاپور
دادگاه قانون اساسی سنگاپور به عنوان نهاد قضایی کلیدی در این کشور، مسئولیت بررسی و تفسیر قوانین اساسی و همچنین نظارت بر انطباق قوانین با اصول بنیادین قانون اساسی را بر عهده دارد. دادگاه قانون اساسی سنگاپور در سال 1965 تأسیس شد. این دادگاه به عنوان نهاد اصلی برای تفسیر و نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی کشور عمل میکند و نقش مهمی در حفظ حقوق بشر و عدالت در سنگاپور دارد.قضات این دادگاه توسط رئیس‌جمهور سنگاپور منصوب میشوند و این انتصاب معمولاً نیاز به تأیید شورای مشورتی قضایی دارد. این فرآیند به منظور تضمین استقلال و بی‌طرفی دادگاه طراحی شده است. صلاحیت های دادگاه قانون اساسی سنگاپور: بررسی تطابق قوانین با قانون اساسی رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بشر تفسیر قانون اساسی سنگاپور#شورای_نگهبان#مطالعه_تطبیقی@ccri_ir
۸:۰۷
گزارش تصویری بازدید اعضای مکتب سیاسی مجلس اعلای عراق از پژوهشکده شورای نگهبانجمعی از اعضای مکتب سیاسی مجلس اعلای عراق با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن بازدید از نمایشگاه تولیدات کتب و گزارش‌های علمی و پژوهشی منتشر شده توسط پژوهشکده که به موضوعاتی مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق اساسی، حقوق تطبیقی و سایر موضوعات مرتبط با شورای نگهبان می‌پردازند، در جلسه‌ای که با حضور دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان و دکتر طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان تشکیل شد شرکت کردند و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز جایگاه و وظایف شورای نگهبان آشنا شدند.#گزارش_تصویری#پژوهشکده_شورای_نگهبان#مجلس_اعلای_عراق@ccri_ir
۹:۲۷
۹:۲۷
۹:۲۷
۲۹ آذرماه سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش «صنعت» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در بخش «صنعت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. از مهمترین اهداف این سیاست می توان به: افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی افزایش بهرهوری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، اشاره کرد.#تقویم_حقوقی@ccri_ir
۷:۰۱
#در_حال_برگزاری
کارگاه آشنایی با قانون مجازات اسلامی با تدریس دکتر مصطفی مسعودیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
#پژوهشکده_شورای_نگهبان@ccri_ir
کارگاه آشنایی با قانون مجازات اسلامی با تدریس دکتر مصطفی مسعودیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد#پژوهشکده_شورای_نگهبان@ccri_ir
۱۳:۳۱