۱۶ مهر
۸:۵۲
۲۴ مهر
انتخابات هیات مدیره دوره نهم سندیکا با تاخیر برگزار میشود؛ زمان برگزاری ۱۸ دی ماه
انتخابات هیات مدیره دوره هشتم سندیکا از طریق مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ برگزار شده و ماموریت سهساله این دوره از هیات مدیره در آبان ماه ۱۴۰۳ به اتمام میرسد.
مطابق اساسنامه، هیات مدیره و بالتبع دبیرخانه مکلف به برگزاری انتخابات برای هیات مدیره جدید هستند اما با عنایت به اهمیت و نقش استراتژیک سندیکا در نمایشگاه بینالمللی برق تهران در اولین حضور وزیر نیروی دولت چهاردهم، لزوم حضور فعالانه سندیکا (بعنوان نماینده هیات موسس) در انتخابات فدراسیون برق که آن هم در آبان ماه برگزار میگردد و همچنین زمانبر بودن فرآیند و مقدمات برگزاری انتخابات، حسب تایید اتاق بازرگانی ایران و مصوبه هیات مدیره، این انتخابات از طریق برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و با کمتر از دو ما تاخیر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ برگزار خواهد شد.
متن کامل خبر را در لینک زیر بخوانید:
http://www.ieis.ir/fa/news/8737/?l
@ieischannel
انتخابات هیات مدیره دوره هشتم سندیکا از طریق مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ برگزار شده و ماموریت سهساله این دوره از هیات مدیره در آبان ماه ۱۴۰۳ به اتمام میرسد.
مطابق اساسنامه، هیات مدیره و بالتبع دبیرخانه مکلف به برگزاری انتخابات برای هیات مدیره جدید هستند اما با عنایت به اهمیت و نقش استراتژیک سندیکا در نمایشگاه بینالمللی برق تهران در اولین حضور وزیر نیروی دولت چهاردهم، لزوم حضور فعالانه سندیکا (بعنوان نماینده هیات موسس) در انتخابات فدراسیون برق که آن هم در آبان ماه برگزار میگردد و همچنین زمانبر بودن فرآیند و مقدمات برگزاری انتخابات، حسب تایید اتاق بازرگانی ایران و مصوبه هیات مدیره، این انتخابات از طریق برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و با کمتر از دو ما تاخیر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ برگزار خواهد شد.
متن کامل خبر را در لینک زیر بخوانید:
http://www.ieis.ir/fa/news/8737/?l
@ieischannel
۱۲:۲۹
۲۹ مهر
مرگ خاموش بخش خصوصی
مهدی مسائلی، دبیر سندیکا در گفتگو با اکونیرو:
بخش خصوصی که بنده از آنها به «ماهیهایی که در خاک شنا میکنند» یاد کردم، قطعا بسیار سختکوش است و طبیعی است که با مشکلات مبارزه میکند؛ مشکلاتی همچون وامهای بانکی، تعدیل نیروها، فقدان توسعه، تزریق سرمایههای شخصی به کسب و کار و… اگرچه از سوی بخش خصوصی به هر نحوی مدیریت شده، اما متاسفانه ما شاهد بهبود شرایط نیستیم و مشکلات روزبهروز بیشتر میشوند و در واقع مرگ خاموش بخش خصوصی را شاهدیم.
دولت هم باید به این مساله آگاه باشد که در شرایطی که انضباط مالی وجود ندارد بخش خصوصی قادر به ادامه این مسیر نیست و جا دارد در دولت و وزارت نیروی جدید این رویه اصلاح شود؛ در واقع نمیتوان بر اساس یک اقتصاد ناتراز بخشی را به عنوان بخش خصوصی بشناسیم که در هر شرایطی تابآوری و پایداری را حفظ کند.
نگاهی به مطالبات سال گذشته وزارت نیرو نشان میدهد که سهم کمتری به پیمانکاران اختصاص یافته است چرا که پروژههای پیمانکاری کاهش یافته که این به معنای توسعه کمتر صنعت برق است و با وجود اینکه یک صنعت زیرساختی به شمار میرود، به دلیل مشکلات اقتصادی کشور این افول ادامه دارد؛ بنابراین اگر این رویکرد به بخش خصوصی صنعت برق به طور کلی در دولت اصلاح نشود، کوچ پیمانکاران خصوصی به صنایع فولاد، مس، پتروشیمی و… که در دو دولت گذشته آغاز شده و شدت یافته است ادامه پیدا میکند و انگیزهای برای همکاری با برقهای منطقهای و شرکتهای توزیع باقی نمیماند.
ما به طور کلی باید یک بازتعریف از بخش خصوصی داشته باشیم؛ اگر نگاهمان به بخش خصوصی به عنوان یک دستگاه خودپرداز است یا اینکه امروز باید هزینه کند تا بعدا و هر زمان که دولت صلاح دانست، پول را بازپرداخت کند! بهراستی سود و بهره سرمایهگذاری بخش خصوصی در گذر زمان چه میشود؟ عدمالنفع آن را چگونه محاسبه میکنند؟ قطعا فقدان نگاه زمانمند به بازگشت مطالبات سازندگان، پیمانکاران و مشاوران از طرف کارفرمایان دولتی صنعت برق، ضرر مضاعفی برای بخش دولتی بهدنبال داشته و دارد و این چیزی جز قانون عمل و عکسالعمل نخواهد بود، ولی نباید از این واقعیت گذشت که اینگونه ضررها برای بخش خصوصی کوچک و متوسط بعضا غیرقابل جبران و غیرقابل بازگشت بوده است.
متن و ویدئوی کامل گفتگو را در لینک زیر بخوانید:
http://www.ieis.ir/fa/news/8738/?l
@ieischannel
مهدی مسائلی، دبیر سندیکا در گفتگو با اکونیرو:
بخش خصوصی که بنده از آنها به «ماهیهایی که در خاک شنا میکنند» یاد کردم، قطعا بسیار سختکوش است و طبیعی است که با مشکلات مبارزه میکند؛ مشکلاتی همچون وامهای بانکی، تعدیل نیروها، فقدان توسعه، تزریق سرمایههای شخصی به کسب و کار و… اگرچه از سوی بخش خصوصی به هر نحوی مدیریت شده، اما متاسفانه ما شاهد بهبود شرایط نیستیم و مشکلات روزبهروز بیشتر میشوند و در واقع مرگ خاموش بخش خصوصی را شاهدیم.
دولت هم باید به این مساله آگاه باشد که در شرایطی که انضباط مالی وجود ندارد بخش خصوصی قادر به ادامه این مسیر نیست و جا دارد در دولت و وزارت نیروی جدید این رویه اصلاح شود؛ در واقع نمیتوان بر اساس یک اقتصاد ناتراز بخشی را به عنوان بخش خصوصی بشناسیم که در هر شرایطی تابآوری و پایداری را حفظ کند.
نگاهی به مطالبات سال گذشته وزارت نیرو نشان میدهد که سهم کمتری به پیمانکاران اختصاص یافته است چرا که پروژههای پیمانکاری کاهش یافته که این به معنای توسعه کمتر صنعت برق است و با وجود اینکه یک صنعت زیرساختی به شمار میرود، به دلیل مشکلات اقتصادی کشور این افول ادامه دارد؛ بنابراین اگر این رویکرد به بخش خصوصی صنعت برق به طور کلی در دولت اصلاح نشود، کوچ پیمانکاران خصوصی به صنایع فولاد، مس، پتروشیمی و… که در دو دولت گذشته آغاز شده و شدت یافته است ادامه پیدا میکند و انگیزهای برای همکاری با برقهای منطقهای و شرکتهای توزیع باقی نمیماند.
ما به طور کلی باید یک بازتعریف از بخش خصوصی داشته باشیم؛ اگر نگاهمان به بخش خصوصی به عنوان یک دستگاه خودپرداز است یا اینکه امروز باید هزینه کند تا بعدا و هر زمان که دولت صلاح دانست، پول را بازپرداخت کند! بهراستی سود و بهره سرمایهگذاری بخش خصوصی در گذر زمان چه میشود؟ عدمالنفع آن را چگونه محاسبه میکنند؟ قطعا فقدان نگاه زمانمند به بازگشت مطالبات سازندگان، پیمانکاران و مشاوران از طرف کارفرمایان دولتی صنعت برق، ضرر مضاعفی برای بخش دولتی بهدنبال داشته و دارد و این چیزی جز قانون عمل و عکسالعمل نخواهد بود، ولی نباید از این واقعیت گذشت که اینگونه ضررها برای بخش خصوصی کوچک و متوسط بعضا غیرقابل جبران و غیرقابل بازگشت بوده است.
متن و ویدئوی کامل گفتگو را در لینک زیر بخوانید:
http://www.ieis.ir/fa/news/8738/?l
@ieischannel
۱۷:۲۳
۱۸:۰۲
۱ آبان
۶:۰۵
۷:۲۹
۷:۲۹
۷:۳۷
۷:۳۷
۷:۴۶
۱۱:۳۱
۱۱:۳۹
۱۲:۰۰
۱۲:۲۶
۱۴:۰۰
۱۶:۱۲
۲ آبان
نظر به نقش اتاقهای مشترک بازرگانی در توسعه دیپلماسی اقتصادی و شناسایی زمینههای مشترک بازرگانی و بررسی اولویتهای تجاری و ارائه آن به شرکتها، پاویون بینالملل سندیکای صنعت برق ایران میزبان اتاقهای مشترک بازرگانی «ایران و عمان» و «ایران و سوریه» خواهد بود. از این رو از شرکتهای محترم جهت آشنایی با ظرفیت این اتاقهای مشترک دعوت به عمل میآید. جزئیات نشستها به شرح زیر است:
ایران و عمان، روز جمعه ۴ آبان ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ایران و سوریه، روز یکشنبه ۶ آبان ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴
مکان: نمایشگاه بینالمللی تهران؛ سالن خلیج فارس، غرفه سندیکای صنعت برق
ایران و عمان، روز جمعه ۴ آبان ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ایران و سوریه، روز یکشنبه ۶ آبان ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴
مکان: نمایشگاه بینالمللی تهران؛ سالن خلیج فارس، غرفه سندیکای صنعت برق
۷:۱۵
۵ آبان
️نشست دکتر آزادبخت؛ مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت در غرفه سندیکا؛ ساعت ۹:۳۰
️نشستی با حضور آقای دکتر آزادبخت (مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت) روز شنبه ۵ آبان ساعت ۹:۳۰ در غرفه سندیکا (نمایشگاه صنعت برق ایران) برگزار میگردد.
️از اینرو از شرکتهای محترم عضو جهت حضور در نشست مذکور دعوت بعمل میآید.
@ieischannel
️نشستی با حضور آقای دکتر آزادبخت (مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت) روز شنبه ۵ آبان ساعت ۹:۳۰ در غرفه سندیکا (نمایشگاه صنعت برق ایران) برگزار میگردد.
️از اینرو از شرکتهای محترم عضو جهت حضور در نشست مذکور دعوت بعمل میآید.
@ieischannel
۵:۲۶
۹ آبان
بررسی بخش برق در لایحه بودجه ۱۴۰۴؛
پیشنهادات بودجهای سندیکا به مجلس ارسال شد
سندیکای صنعت برق ایران ضمن بررسی بخش برق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهادات خود را به مجلس شورای اسلامی و اتاقهای ایران و تهران ارائه کرد.
در این گزارش که از سوی معاونت پژوهش و برنامهریزی سندیکا تهیه شده است، ضمن بررسی فضای مالی و ارقام اصلی بودجه سال ۱۴۰۴، احکام مهم مرتبط با بودجه بخش برق نیز تشریح شده و در پایان پیشنهادات سندیکا ارائه شده است.
در نامه سندیکا به مجلس اشاره شده که موضوع «تامین مالی صنعت برق و تسویه بدهیهای انباشته» همچنان از مهمترین مسائل صنعت برق است که در لایحه پیشنهادی دولت، برای تسویه بدهی دولت به بخش برق، صرفا از محل واگذاری داراییها و مولدسازی احکامی لحاظ شده است که جوابگوی نیازهای این صنعت نیست لذا سندیکا با تاکید بر ظرفیتهای «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» که میتواند راهگشای مسائل این صنعت باشد، احکام پیشنهادی خود را به شرح ذیل ارائه مینماید:
پیشنهاد ۱ ) الحاق بند به تبصره ۱۴: «وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق موضوع ماده (۳) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را جهت حمایت از طرحهای بهینهسازی مصرف برق؛ اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق؛ و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق صرف نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
پیشنهاد ۲) الحاق بند به تبصره ۱۴: «برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده ۸ قانون مانعزدایی توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید منتشر و به طلبکاران وزارت نیرو شامل سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران، تولیدکنندگان برق حرارتی، تجدیدپذیر و پراکنده؛ با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید.»
متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید:
http://www.ieis.ir/fa/news/8744/?l
@IEISchannel
پیشنهادات بودجهای سندیکا به مجلس ارسال شد
سندیکای صنعت برق ایران ضمن بررسی بخش برق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهادات خود را به مجلس شورای اسلامی و اتاقهای ایران و تهران ارائه کرد.
در این گزارش که از سوی معاونت پژوهش و برنامهریزی سندیکا تهیه شده است، ضمن بررسی فضای مالی و ارقام اصلی بودجه سال ۱۴۰۴، احکام مهم مرتبط با بودجه بخش برق نیز تشریح شده و در پایان پیشنهادات سندیکا ارائه شده است.
در نامه سندیکا به مجلس اشاره شده که موضوع «تامین مالی صنعت برق و تسویه بدهیهای انباشته» همچنان از مهمترین مسائل صنعت برق است که در لایحه پیشنهادی دولت، برای تسویه بدهی دولت به بخش برق، صرفا از محل واگذاری داراییها و مولدسازی احکامی لحاظ شده است که جوابگوی نیازهای این صنعت نیست لذا سندیکا با تاکید بر ظرفیتهای «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» که میتواند راهگشای مسائل این صنعت باشد، احکام پیشنهادی خود را به شرح ذیل ارائه مینماید:
پیشنهاد ۱ ) الحاق بند به تبصره ۱۴: «وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق موضوع ماده (۳) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را جهت حمایت از طرحهای بهینهسازی مصرف برق؛ اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق؛ و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق صرف نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
پیشنهاد ۲) الحاق بند به تبصره ۱۴: «برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده ۸ قانون مانعزدایی توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید منتشر و به طلبکاران وزارت نیرو شامل سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران، تولیدکنندگان برق حرارتی، تجدیدپذیر و پراکنده؛ با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید.»
متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید:
http://www.ieis.ir/fa/news/8744/?l
@IEISchannel
۸:۲۷
۸:۳۸