مبازارسال شده از
در کرسی علمی «جبران دولتی خسارت قربانیان در ناآرامیها» مطرح شد: تعطیلی «کمیسیون ترمیم ناشی از حوادث امنیتی» توسط دولت چهاردهمدر نشست تخصصی بررسی «تأمین مسئولانه امنیت»، محمدهادی ذاکرحسین، عضو تیم حقیقتیاب حوادث ۱۴۰۱، با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری قوه مجریه در قبال خسارات ناشی از جنگ، تروریسم و ناآرامیها، خواستار تدوین سازوکارهای حقوقی برای جبران دولتی خسارت قربانیان شد و سه حق «حقیقت، عدالت و جبران خسارت» را برای آسیبدیدگان برشمرد. وی با اشاره به ممنوعیت بهکارگیری سلاح ساچمهای پس از آسیبشناسی حوادث ۱۴۰۱، بر لزوم ایجاد ساختاری مستقل برای مدیریت بحرانهای امنیتی تأکید کرد. همچنین وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، با اشاره به تحول نظریههای مسئولیت به سمت مسئولیت محض، جبران خسارت قربانیان را در چارچوب عدالت اجتماعی و تحقق خیر عمومی قابل توجیه دانست و از تداوم اجرای دستورالعملها و بخشنامههای حمایتی در این زمینه خبر داد.
@aslemardom_ir
@aslemardom_ir
۲۱:۴۷
بازارسال شده از
اصل ۲۷؛ قانونی که هر بار دیر به یادش میافتیم
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر خلأ تقنینی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را به مسئلهای جدی بدل کرد؛ جایی که نبود سازوکار شفاف برای برگزاری تجمعات، مرز اعتراض و اغتشاش را مبهم ساخت و هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرد. این یادداشت با نگاهی انتقادی، بر ضرورت تدوین قانونی روشن برای تضمین همزمان «آزادی اعتراض» و «حفظ امنیت» و نیز تقویت نقش احزاب مسئولیتپذیر تأکید میکند.
مطالعه یادداشت
@aslemardom_ir
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر خلأ تقنینی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را به مسئلهای جدی بدل کرد؛ جایی که نبود سازوکار شفاف برای برگزاری تجمعات، مرز اعتراض و اغتشاش را مبهم ساخت و هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرد. این یادداشت با نگاهی انتقادی، بر ضرورت تدوین قانونی روشن برای تضمین همزمان «آزادی اعتراض» و «حفظ امنیت» و نیز تقویت نقش احزاب مسئولیتپذیر تأکید میکند.
مطالعه یادداشت
@aslemardom_ir
۱۸:۵۸
بازارسال شده از
اعتراض، حق قانونی یا خلأ تقنینی؟
آیا در قوانین ما چیزی به نام «اغتشاش» تعریف شده است؟مرز دقیق میان «اعتراض» و «آسیب به نظم عمومی» کجاست؟و اصل ۲۷ قانون اساسی، امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟
در گفتوگویی صریح با بیژن عباسی، معاون حقوقی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل این روزها پرداختهایم:حق اعتراض، خلأهای قانونی، نگرانیهای حاکمیتی و سرنوشت طرح ساماندهی اجتماعات در مجلس.
آیا بدون قانون عادی هم میتوان به اصل ۲۷ استناد کرد؟ چرا پس از سالها، طرح مربوط به برگزاری اجتماعات هنوز به سرانجام نرسیده است؟ تجربه کشورهای دیگر در مدیریت اعتراضات چیست؟ هزینه کنترل تجمعات مسالمتآمیز کمتر است یا هزینه بینظمیهای پس از آن؟
گفتوگویی شفاف درباره آزادی اجتماعات، نظم عمومی و ضرورت تعیین حدود و ثغور قانونی؛روایتی از درون ساختار حقوقی دولت درباره مطالبهای که سالهاست بلاتکلیف مانده است.
@aslemardom_ir
آیا در قوانین ما چیزی به نام «اغتشاش» تعریف شده است؟مرز دقیق میان «اعتراض» و «آسیب به نظم عمومی» کجاست؟و اصل ۲۷ قانون اساسی، امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟
در گفتوگویی صریح با بیژن عباسی، معاون حقوقی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل این روزها پرداختهایم:حق اعتراض، خلأهای قانونی، نگرانیهای حاکمیتی و سرنوشت طرح ساماندهی اجتماعات در مجلس.
آیا بدون قانون عادی هم میتوان به اصل ۲۷ استناد کرد؟ چرا پس از سالها، طرح مربوط به برگزاری اجتماعات هنوز به سرانجام نرسیده است؟ تجربه کشورهای دیگر در مدیریت اعتراضات چیست؟ هزینه کنترل تجمعات مسالمتآمیز کمتر است یا هزینه بینظمیهای پس از آن؟گفتوگویی شفاف درباره آزادی اجتماعات، نظم عمومی و ضرورت تعیین حدود و ثغور قانونی؛روایتی از درون ساختار حقوقی دولت درباره مطالبهای که سالهاست بلاتکلیف مانده است.
@aslemardom_ir
۱۸:۲۳
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
#تسلیت#مجمع_حقوقدانان_انقلاب_اسلامی
#تسلیت#مجمع_حقوقدانان_انقلاب_اسلامی
۲:۰۹
بازارسال شده از
مشارکت و امضای بیانیه جامعه مدنی ایران به دبیرکل سازمان مللدر محکومیت حمله وحشیانه به مدرسه میناباز طریق لینک زیر:https://survey.porsline.ir/s/voZpByil
۲۲:۳۴
فوری فوری/ نامه سرگشاده جمعی از اساتید و نخبگان جهادی و حقوقدانان انقلاب اسلامی :
مطالبه صدور بیانیه رسمی و تبیین سخنان اخیر و مقابله با تهدیدات دشمن
بسم الله الرحمن الرحیماعضای معزّز و معظّم شورای موقت رهبریسلام علیکم در مورد جنگ سخنراندن، وظیفه فرمانده کل قوا یا سخنگوی اوست و اکنون، شورای موقت رهبری رسالت این جایگاه را به دوش میکشد، لذا انتظار ملت این بود که اگر اعلام موضع و تبیین مطلبی ضرورت یافته است، بیانیه مورد وفاق شورا را استماع کند. پس از سخنان تصویری رئیس جمهور محترم، با اظهارنظر و تهدیدات جدید رئیس جمهور آمریکا مواجه شدیم (شکست ایران پس از هزارسال، ایران بازنده، تهدید به کشتار گروه های مردمی) که نیازمند پاسخ قاطعانه و مقابله به مثل دارد. ما شروع کننده تهاجم نبودهایم و به منافع و حاکمیت کشورها حمله یا طمعی نداشتهایم. همانگونه که قاطعانه رهبر شهیدمان فرموده بودند " ما شروع کننده نیستیم". از ابتدا، مسئولان نظامی، همه تکرار میکردند که "علی رغم تذکّر و اعلام قبلی به همسایگان، هرجایی که مورد اصابت قرارگرفته است، در حکم خاک آمریکا بوده و یا در اختیار نیروهای آمریکا گذارده شده است"! اگر واقعاً کشوری با آمریکا و اسرائیل همکاری داشته، معاونت در جرم داشته و مقابله با او، باید به عنوان اهداف مشروع تلقّی شود؛ این در حالی است که تاکنون، هیچ تعرضّی به منافع و حاکمیّت ملّی کشورهای همسایه نداشتهایم.مطالبه به حق ما این است که شورای موقت رهبری با قید فوریت، «بیانیه رسمی» بدهد و برای حفظ نظام که اوجب واجبات است رافع شبهات و تردیدها و مانع خدشه به انسجام افکارو باورها و اراده های نیروهای حاضر در میدان و خیابان شود و خط بطلانی بر شایعات و بهره برداری دولت ترامپ و منافقان کشاند.جنگ جنگ تا پیروزی و انتقام کامل جمعی از اساتید، حقوقدانان، دانشگاهیان و نخبگان جهادی ایران و انقلاب اسلامی
مطالبه صدور بیانیه رسمی و تبیین سخنان اخیر و مقابله با تهدیدات دشمن
بسم الله الرحمن الرحیماعضای معزّز و معظّم شورای موقت رهبریسلام علیکم در مورد جنگ سخنراندن، وظیفه فرمانده کل قوا یا سخنگوی اوست و اکنون، شورای موقت رهبری رسالت این جایگاه را به دوش میکشد، لذا انتظار ملت این بود که اگر اعلام موضع و تبیین مطلبی ضرورت یافته است، بیانیه مورد وفاق شورا را استماع کند. پس از سخنان تصویری رئیس جمهور محترم، با اظهارنظر و تهدیدات جدید رئیس جمهور آمریکا مواجه شدیم (شکست ایران پس از هزارسال، ایران بازنده، تهدید به کشتار گروه های مردمی) که نیازمند پاسخ قاطعانه و مقابله به مثل دارد. ما شروع کننده تهاجم نبودهایم و به منافع و حاکمیت کشورها حمله یا طمعی نداشتهایم. همانگونه که قاطعانه رهبر شهیدمان فرموده بودند " ما شروع کننده نیستیم". از ابتدا، مسئولان نظامی، همه تکرار میکردند که "علی رغم تذکّر و اعلام قبلی به همسایگان، هرجایی که مورد اصابت قرارگرفته است، در حکم خاک آمریکا بوده و یا در اختیار نیروهای آمریکا گذارده شده است"! اگر واقعاً کشوری با آمریکا و اسرائیل همکاری داشته، معاونت در جرم داشته و مقابله با او، باید به عنوان اهداف مشروع تلقّی شود؛ این در حالی است که تاکنون، هیچ تعرضّی به منافع و حاکمیّت ملّی کشورهای همسایه نداشتهایم.مطالبه به حق ما این است که شورای موقت رهبری با قید فوریت، «بیانیه رسمی» بدهد و برای حفظ نظام که اوجب واجبات است رافع شبهات و تردیدها و مانع خدشه به انسجام افکارو باورها و اراده های نیروهای حاضر در میدان و خیابان شود و خط بطلانی بر شایعات و بهره برداری دولت ترامپ و منافقان کشاند.جنگ جنگ تا پیروزی و انتقام کامل جمعی از اساتید، حقوقدانان، دانشگاهیان و نخبگان جهادی ایران و انقلاب اسلامی
۱۴:۳۳
بازارسال شده از
تعیین رهبر در بستر مجازی؛ استدلال حقوقی درباره امکان برگزاری جلسه خبرگانجمعی از اساتید و پژوهشگران حقوق عمومی در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی امکان برگزاری جلسه مجلس خبرگان برای تعیین و معرفی رهبر در بستر مجازی پرداختهاند. در این یادداشت با استناد به اصول قانون اساسی، آییننامه داخلی مجلس خبرگان و برخی مبانی فقهی، تأکید شده است که در شرایط خاص و اضطراری، برگزاری جلسه رسمی بهصورت مجازی نیز میتواند واجد اعتبار قانونی باشد و مانعی برای انجام این وظیفه مهم وجود ندارد.
در ادامه، متن کامل این یادداشت را میخوانید:
۱۶:۰۸
بازارسال شده از
تعیین رهبر به نحو مجازی؛ خبرگان در آزمون عمل به هنگام ۱- تعیین و معرفی رهبر مطابق اصول 5 و 107 و 111 قانون اساسی به عنوان یک وظیفه قانونی بر عهده #مجلس_خبرگان منتخب مردم است.
۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند «بررسی و مشورت»، «تعیین» و «معرفی» رهبر را، آنطور که برخی پنداشته اند، به #جلسه_حضوری ، موکول و مشروط نکرده است و از این جهت دارای عموم و اطلاق است و برای برگزاری جلسه در #فضای_مجازی مانعی قانونی وجود ندارد. البته تأمین امنیت مذاکرات مفروض است.
۳- جلسه رسمی، #گردهمایی_حاضران در فضای رسمی و با نصاب مشخص است که این گردهمایی می تواند در فضای حقیقی یا مجازی صورت گیرد و در اینجا #حضور در برابر #غیبت قرار می گیرد. در جلسات به صورت مجازی هم مانند جلسات در فضای حقیقی، هم حضور و هم غیبت معنا و امکان دارد. لذا بدیهی است که حضور در جلسه، اعم است از حضور در جلسه مجازي يا حقيقي.
۴- آنچه در تصمیم گیری خبرگان ضروری است بررسی و مشورت است که به شیوه های مختلف عرفی و عقلایی قابل انجام است و البته در کمیسیون ها و کمیته های داخلی مجلس خبرگان از مدتها قبل و به صورت مستمر، این #بررسی ها و #مشاوره ها برای شناسایی گزینه های شایسته رهبری برای روز موعود، برقرار بوده است.
۵- براساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، محل تشکیل مجلس خبرگان، شهر مقدس قم یا تهران است. البته در همان آیین نامه گفته شده که در موارد خاص در جای دیگر می توان جلسه رسمی تشکیل داد. بنابر ضرورت پیش آمده ناشی از شرایط جنگی، که در آن تردید نیست، محل تشکیل مجلس خبرگان را می توان (و حتی بایسته است) در فضا و جایی دیگر همانند #بستر_مجازی قرار داد تا عمل به وظیفه شرعی و قانونی میسر شود.
۶- قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی و مقررات دیگر بارها اصل جایگزینی دادهپیام با متن مکتوب و یا امضای الکترونیک یا امضای سنتی را تأييد کرده است و با توجه به حجت و معتبر بودن جلسات مشابه در فضاهای دیگر از جمله جلسات قضاوت و دادرسی، نمیتوان در نظام حقوقی، با تبعیضی بی مورد چنین گفت که #تصمیم_مجازی در یک کانون تصمیم گیری مجاز و در دیگری بی اعتبار است! بنابراین برگزاری جلسه در فضای مجازی نیز همان رسمیت و اعتبار برگزاری جلسه در فضای فیزیکی را دارد؛ ضمن اینکه قابلیت ثبت و ضبط مذاکرات هم در این فضا وجود دارد.
۷- از منظر فقهی نیز «شیوه ها و روشها»، با تاکید بر برآورده سازی اهداف مدنظر شریعت و قانون، طریقیت دارند؛ بدین معنا که شیوه هایی عقلایی برای رسیدن به هدف قانون هستند و به خودی خود مطلوبیتی ندارند. افزون بر اینکه در شرایط اضطراری مضاعف «جنگ» و «فقدان رهبری» و در مصاف اهمّ (تعیین سریع رهبر جدید) و مهم (ابهامات شکلی احتمالی)، عقلا و شرعا باید اهم را بر مهم مقدم نمود. در واقع فهم و تفسیر از عبارت قانونی در موارد تفسیرپذیر باید بر اساس مبنا و هدف قانون باشد و در مسئله حاضر مستند به اصول 107 و 111 قانون اساسی، انتخاب رهبر در سریعترین و کمترین زمان ممکن برای ایفای رهبری مستمر امت، مبنا و هدف احکام قانونی یادشده است.
۸- عبارت «در اسرع وقت» در اصل 111 و نیز موقت بودن شورای موضوع این اصل و همچنین قاعده بنیادین مقرر در بند 5 اصل دوم قانون اساسی (امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام)، همگی اهمیت و ضرورت تسریع در انتخاب و معرفی رهبر را آنچنان واجد حساسیت تام و تمام کرده است که لازم است در تزاحم میان برگزاری جلسه در فضای فیزیکی به عنوان یک حالت عادی و مألوف و ارزشهای غایی یک نظام سیاسی اجتماعی، غایت نهایی (تعیین رهبر صالح در کمترین زمان ممکن به هر طریق معتبر) را بر برخی ترتیبات شکلی مقدم نمود.
" /> نویسندگان:- دکتر سید محمدهادی راجی (عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام)- دکتر محمد بهادری جهرمی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)- دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)- دکتر سید محسن قائمی خرق (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)- دکتر محمدعلی فراهانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان و وکیل دادگستری)- دکتر مرتضی حاجی علی خمسه (دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
«حقوقدانان مدافع ایران (قرارگاه مردمی شهید باقری)»با لمس لینک ذیل، به جمع ما بپیوندیدشناسه: https://ble.ir/modafeiranپایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
۱۶:۰۸
بازارسال شده از
️️️حقوقدانان محترم️️️سلام علیکمضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض شهادت رهبر معظم انقلاب، از همه شما عزیزان دعوت میشود ضمن مطالعه متن فوق، در صورت تمایل نسبت به درج نام و نام خانوادگی و سمت خود، موارد مربوطه را به ای دی @alibeigi_ir ارسال فرمایید.اجرکم عند الله ان شاءالله۱۶:۰۸
بازارسال شده از
۲۱:۱۲
بیانیهحمایت از رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهایبسم الله الرحمن الرحیم
اعضای مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی، ضمن تشکر از خبرگان محترم مردم برای رعایت کامل فرایند قانونی انتخاب رهبری جمهوری اسلامی ایران، مراتب حمایت از حضرت آیت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای را اعلام می دارد و بر اساس قانون اساسی تبعیت از رهبری انقلاب را بر خود لازم الاتباع دانسته و باور دارد این انتخاب شایسته موجب حفظ انسجام و وحدت ملی شده و مسیر پیشرفت کشور را تا رسیدن به اهداف عالیه میسر می نماید. ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ مجموعه های مردم نهاد، آمادگی خود را در راستای تحقق حداکثری آرمان های انقلاب اسلامی به زعامت رهبر عزیز ، اعلام می داریم و در پایان از خداوند متعال برای رهبر شهید علو درجات را مسئلت می نماییم.@Lawyers_org1
۲:۴۲
بازارسال شده از
حق دفاع مشروع: رویکردی قرآنی و بینالمللی در برابر تجاوز
دکتر حسن فدایی در یادداشتی، حق دفاع مشروع را از منظر آیات قرآن کریم و قوانین بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله تأکید دارد که اسلام دین تجاوز نیست، اما تجاوز متقابل را نیز نمیپذیرد و بر لزوم دفاع تأکید میکند. با استناد به منشور ملل متحد و مضامین قرآنی، نتیجه گرفته میشود که جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات مسلحانه، از حق مشروع دفاع برخوردار است و این حق در چارچوب موازین حقوق بینالملل و اصول اسلامی برای مقابله با متجاوزان و حامیان آنان تبیین شده است.
در ادامه، متن کامل این یادداشت را میخوانید:
حق دفاع مشروع از منظر قران و قوانین بینالملل
دکتر حسن فدایی
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَسوره بقره-۱۹۴ و هركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى كنيد و از خدا بپرهيزيد (كه زيادهروى نكنيد) و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است.
اسلام، دين تجاوز و تعدّى نيست، ولى تعدّى و تجاوز ديگران را نيز نمىپذیرد. حتّى در برخورد با دشمنان، عادل باشيم.( واتقوالله)
اصل عدم توسل به زور در بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد آمده:اعضای سازمان ملل متحد در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.
تهدید و توسل به زور منع شده است که متاسفانه متجاوزان امریکایی صهیونی با نقض این ماده، جمهوری اسلامی ایران را مورد تهاجم و تجاوز قرار دادهاند. ماده ۵۱ منشور ملل، ایران را مجاز به دفاع مشروع میکنددفاع مشروع، یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق بینالملل و به معنای حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حملهای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ نماید. دفاع مشروع مانند یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده که مورد قبول تمام نظامهای حقوقی دنیاست..<<<سوره بقره۱۹۱>> وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِآنها را هركجا يافتيد بكشيد و از همان جايى كه شما را بيرون كردند، آنها را بيرون كنيد و فتنه (شرك و شكنجه) از قتل بدتر است پس اگر با شما جنگ كردند، آنها را (در آنجا) به قتل برسانيد. چنين است جزاى كافران.
این ایه بنوعی توجیه کننده اقدام قانونی علیه کشورهای ثالت منطقه است که قلمرو خود را در اختیار کشوهای متجاوز امریکا-صهیون قرار دادهاتد؛ مضاف برانکه قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی این عمل را جنایت تجاوز و جنگی میداند و همچنین بند۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه ((دیوان کیفری بینالمللی (ICC) International Criminal Court)، نخستین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ( Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد__)) کشورهای متجاوز اصلی و هم پیمانان در منطقه را متجاوز بینالمللی قلمداد و مشمول مجازات میداندلذا باتوجه به ایات مبین قران و قوانین متقن بینالملل، جمهوری اسلامی ایران مجاز به دفاع مشروع در مقابل کشورهای منطقه و متجاوز اصلی، یعنی: رژیمهای امریکا-صهیون میباشد.ان شاالله با حضوررزمندگان در میدان و مردم در خیابان و رهبری خامنهای جوان، فاتح میدان، ایران عزیز است.التماس دعا_تهران-- رمضان المبارک۱۴۰۴/۱۲/۱۹
دکتر حسن فدایی در یادداشتی، حق دفاع مشروع را از منظر آیات قرآن کریم و قوانین بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله تأکید دارد که اسلام دین تجاوز نیست، اما تجاوز متقابل را نیز نمیپذیرد و بر لزوم دفاع تأکید میکند. با استناد به منشور ملل متحد و مضامین قرآنی، نتیجه گرفته میشود که جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات مسلحانه، از حق مشروع دفاع برخوردار است و این حق در چارچوب موازین حقوق بینالملل و اصول اسلامی برای مقابله با متجاوزان و حامیان آنان تبیین شده است.
در ادامه، متن کامل این یادداشت را میخوانید:
حق دفاع مشروع از منظر قران و قوانین بینالملل
دکتر حسن فداییاستاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَسوره بقره-۱۹۴ و هركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى كنيد و از خدا بپرهيزيد (كه زيادهروى نكنيد) و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است.
اسلام، دين تجاوز و تعدّى نيست، ولى تعدّى و تجاوز ديگران را نيز نمىپذیرد. حتّى در برخورد با دشمنان، عادل باشيم.( واتقوالله)
اصل عدم توسل به زور در بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد آمده:اعضای سازمان ملل متحد در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.
تهدید و توسل به زور منع شده است که متاسفانه متجاوزان امریکایی صهیونی با نقض این ماده، جمهوری اسلامی ایران را مورد تهاجم و تجاوز قرار دادهاند. ماده ۵۱ منشور ملل، ایران را مجاز به دفاع مشروع میکنددفاع مشروع، یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق بینالملل و به معنای حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حملهای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ نماید. دفاع مشروع مانند یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده که مورد قبول تمام نظامهای حقوقی دنیاست..<<<سوره بقره۱۹۱>> وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِآنها را هركجا يافتيد بكشيد و از همان جايى كه شما را بيرون كردند، آنها را بيرون كنيد و فتنه (شرك و شكنجه) از قتل بدتر است پس اگر با شما جنگ كردند، آنها را (در آنجا) به قتل برسانيد. چنين است جزاى كافران.
این ایه بنوعی توجیه کننده اقدام قانونی علیه کشورهای ثالت منطقه است که قلمرو خود را در اختیار کشوهای متجاوز امریکا-صهیون قرار دادهاتد؛ مضاف برانکه قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی این عمل را جنایت تجاوز و جنگی میداند و همچنین بند۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه ((دیوان کیفری بینالمللی (ICC) International Criminal Court)، نخستین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ( Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد__)) کشورهای متجاوز اصلی و هم پیمانان در منطقه را متجاوز بینالمللی قلمداد و مشمول مجازات میداندلذا باتوجه به ایات مبین قران و قوانین متقن بینالملل، جمهوری اسلامی ایران مجاز به دفاع مشروع در مقابل کشورهای منطقه و متجاوز اصلی، یعنی: رژیمهای امریکا-صهیون میباشد.ان شاالله با حضوررزمندگان در میدان و مردم در خیابان و رهبری خامنهای جوان، فاتح میدان، ایران عزیز است.التماس دعا_تهران-- رمضان المبارک۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۹:۳۱
مطالبه از رئیس قوه قضائیه بابت تشکیل شعب ویژه برای محاکمه خائنین در جنگ
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با راهاندازی کارزاری ملی، از حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای درخواست کرد تا با تشکیل فوری شعب ویژه در دادگاههای انقلاب، به جرایم امنیتی و خیانتهای مرتبط با زمان جنگ با قاطعیت و سرعت رسیدگی شود. این مجمع با تأکید بر لزوم برخورد بازدارنده با جاسوسان و عناصر خودفروخته در شرایط حساس کنونی، اعلام کرد که صیانت از امنیت ملی و دفاع از میهن در برابر هجمههای دشمن، نیازمند رسیدگیهای ویژه و خارج از نوبت قضایی است تا راه بر هرگونه نفوذ و همکاری با دشمن متخاصم بسته شود.
برای مشاهده متن کامل نامه و شرکت در کارزار کلیک کنید
https://farsnews.ir/Lawyers_org/1773784669516746583
#انتشار_حداکثری
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با راهاندازی کارزاری ملی، از حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای درخواست کرد تا با تشکیل فوری شعب ویژه در دادگاههای انقلاب، به جرایم امنیتی و خیانتهای مرتبط با زمان جنگ با قاطعیت و سرعت رسیدگی شود. این مجمع با تأکید بر لزوم برخورد بازدارنده با جاسوسان و عناصر خودفروخته در شرایط حساس کنونی، اعلام کرد که صیانت از امنیت ملی و دفاع از میهن در برابر هجمههای دشمن، نیازمند رسیدگیهای ویژه و خارج از نوبت قضایی است تا راه بر هرگونه نفوذ و همکاری با دشمن متخاصم بسته شود.
برای مشاهده متن کامل نامه و شرکت در کارزار کلیک کنید
https://farsnews.ir/Lawyers_org/1773784669516746583#انتشار_حداکثری
۹:۵۵
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء، ۵۸)فرا رسیدن سال نو و تقارن آن با شمیم جانبخش عید سعید فطر، فرصتی است برای تجدید میثاق با آرمانهای والای عدالتخواهی و حاکمیت قانون الهی. مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی، ضمن تبریک این ایام خجسته، بر این باور است که بهار طبیعت امسال با خون مطهر پاکباختگان طریق حق، رنگ و بویی از «حیات طیبه» به خود گرفته است.
سال گذشته، جبهه حق شاهد فقدان جانسوز استوانه عظیم بصیرت و عدالت، رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) بود. ایشان که عمری را در مسیر صیانت از حدود الهی و حقوق عامه سپری کردند، میراثی گرانبها از فقه حکومتی و استقامت را برای جامعه حقوقی به جا گذاشتند. همچنین یاد و خاطره نوگلان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و فرماندهان شهیدمان که قربانی تروریسم کور و نقض آشکار حقوق بینالملل شدند، همواره در جریده عالم ثبت خواهد ماند.بر اساس آموزه قرآنی:«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ...» (احزاب، ۲۳)ما حقوقدانان، شهادت این عزیزان را سندی بر حقانیت مسیر مظلومیت و اقتدار ایران اسلامی میدانیم.
سلام و درود میفرستیم بر سربازان جانبرکف و مرزبانان غیور که با ایثار خود، «حق بر امنیت» را برای آحاد ملت تضمین کردهاند. مجاهدت شما در سنگرهای دفاع از کیان کشور، والاترین شکل صیانت از حقوق بنیادین یک ملت است.
در این برهه حساس تاریخی، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی بیعت مجدد خود را با رکن رکین ولایت مطلقه فقیه اعلام داشته و از درگاه ایزد منان مسئلت دارد که در سایهسار تدابیر حکیمانه و سکانداری ولی فقیه زمان، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، مسیر رشد قانونی، شکوفایی اقتصادی و اقتدار بینالمللی ایران عزیز هموارتر گشته و این کشتی پرصلابت به قلههای رفیع تمدن نوین اسلامی برسد.امید است در سال پیشرو، با استعانت از آیات الهی و تبعیت از ولایت، در جهت تحقق عدل علوی و رفع موانع حقوقیِ پیشرفت کشور، گامهای استواری برداشته شود.«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی@Lawyers_org1
سال گذشته، جبهه حق شاهد فقدان جانسوز استوانه عظیم بصیرت و عدالت، رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) بود. ایشان که عمری را در مسیر صیانت از حدود الهی و حقوق عامه سپری کردند، میراثی گرانبها از فقه حکومتی و استقامت را برای جامعه حقوقی به جا گذاشتند. همچنین یاد و خاطره نوگلان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و فرماندهان شهیدمان که قربانی تروریسم کور و نقض آشکار حقوق بینالملل شدند، همواره در جریده عالم ثبت خواهد ماند.بر اساس آموزه قرآنی:«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ...» (احزاب، ۲۳)ما حقوقدانان، شهادت این عزیزان را سندی بر حقانیت مسیر مظلومیت و اقتدار ایران اسلامی میدانیم.
سلام و درود میفرستیم بر سربازان جانبرکف و مرزبانان غیور که با ایثار خود، «حق بر امنیت» را برای آحاد ملت تضمین کردهاند. مجاهدت شما در سنگرهای دفاع از کیان کشور، والاترین شکل صیانت از حقوق بنیادین یک ملت است.
در این برهه حساس تاریخی، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی بیعت مجدد خود را با رکن رکین ولایت مطلقه فقیه اعلام داشته و از درگاه ایزد منان مسئلت دارد که در سایهسار تدابیر حکیمانه و سکانداری ولی فقیه زمان، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، مسیر رشد قانونی، شکوفایی اقتصادی و اقتدار بینالمللی ایران عزیز هموارتر گشته و این کشتی پرصلابت به قلههای رفیع تمدن نوین اسلامی برسد.امید است در سال پیشرو، با استعانت از آیات الهی و تبعیت از ولایت، در جهت تحقق عدل علوی و رفع موانع حقوقیِ پیشرفت کشور، گامهای استواری برداشته شود.«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی@Lawyers_org1
۱۵:۰۱
شکایت «مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی» از عباس آخوندی با اتهامات امنیتی
«مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی» با ثبت شکواییهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از عباس آخوندی اعلام جرم کرد.
بر اساس این شکایت، اظهارات اخیر آخوندی در فضای مجازی درباره «عدم ضرورت ادامه جنگ» در شرایط فعلی کشور، اقدامی در جهت تضعیف امنیت ملی عنوان شده است.
در متن شکواییه، عناوین مجرمانهای همچون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، برهم زدن امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی، فتنهانگیزی و ایجاد اختلاف در جامعه علیه وی مطرح شده است.
شاکی همچنین با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با مقابله با همکاری با کشورهای متخاصم، خواستار تعقیب کیفری، صدور دستور ممنوعالخروجی و توقیف اموال مشتکی عنه شده است.
این پرونده هماکنون جهت بررسی در مراجع قضایی در دست رسیدگی قرار دارد.
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی https://ble.ir/Lawyers_org1
#حقوق_داخلی#جنگ_رمضان
«مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی» با ثبت شکواییهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از عباس آخوندی اعلام جرم کرد.
بر اساس این شکایت، اظهارات اخیر آخوندی در فضای مجازی درباره «عدم ضرورت ادامه جنگ» در شرایط فعلی کشور، اقدامی در جهت تضعیف امنیت ملی عنوان شده است.
در متن شکواییه، عناوین مجرمانهای همچون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، برهم زدن امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی، فتنهانگیزی و ایجاد اختلاف در جامعه علیه وی مطرح شده است.
شاکی همچنین با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با مقابله با همکاری با کشورهای متخاصم، خواستار تعقیب کیفری، صدور دستور ممنوعالخروجی و توقیف اموال مشتکی عنه شده است.
این پرونده هماکنون جهت بررسی در مراجع قضایی در دست رسیدگی قرار دارد.
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی https://ble.ir/Lawyers_org1
#حقوق_داخلی#جنگ_رمضان
۱۴:۱۱
۱۴:۱۱
۱۴:۱۱
بازارسال شده از
بیش از هفتاد تن از اساتید حقوق دانشگاههای کشور طی نامهای خطاب به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند که برقراری آتشبس پیش از تحقق اهداف راهبردی، با موازین قانون اساسی همخوانی ندارد. آنان در این نامه تأکید کردهاند که تا زمان تنبیه متجاوز و جبران خسارات واردشده، استمرار اقدامات دفاعی و پاسخ قاطع ضروری است.متن بیانیه و اسامی امضا کنندگان:https://farsnews.ir/politics/1774952366280728528
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
#جنگ_رمضان
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
#جنگ_رمضان
۸:۳۵