تعارض منافع سدی در مقابل اجرای قانون الزام بهثبت رسمی اموال
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام کیخایفرزانه عضو پژوهشگاه قوه قضاییه در نشستی با موضوع "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به آسیب شناسی اجرای این قانون پرداخت.
کیخای فرزانه گفت: تجربه ما از قوانین قبلی، مانند ماده ۴۸ قانون ثبت، نشان میدهد که به دلیل عدم تطابق تفسیر و زیرساختهای مناسب، نتوانستهایم موفقیت کامل را در اجرای آنها کسب کنیم. لذا نیاز است که در تفسیر و اجرای قانون جدید، دقت و هماهنگی بیشتری داشته باشیم تا از مشکلات گذشته اجتناب شود.
وی ادامه داد: یک مشکل جدی دیگر، تعارض منافع است. برخی اصناف و گروهها ممکن است مانع اجرای کامل قانون شوند، زیرا منافعشان به نوعی با این قانون در تضاد است. برای مقابله با این مشکل، باید نهادهای نظارتی، مانند سازمان بازرسی، به طور جدی وارد عمل شوند و نظارت مستمری بر اجرای قانون داشته باشند.
کیخای فرزانه افزود: اگر قانون به درستی و با هماهنگی تمام نهادهای مربوطه اجرا شود، میتواند به شفافیت و ساماندهی بهتری در بازار املاک کشور کمک کند. این شفافیت به نوبه خود میتواند به مدیریت بهتر اقتصاد کشور و کاهش فساد کمک کند.
وی در پایان افزود: قانون جدید به دنبال شفافسازی و رفع تعارضات منافع است که به کاهش دعاوی و شکایات قضایی کمک خواهد کرد. این شفافسازی به کاهش فساد و حل مسائل مربوط به املاک و مستغلات کمک خواهد کرد. همچنین اجرای موفق این قانون میتواند به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام کمک کند.
@Tp4_ir
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام کیخایفرزانه عضو پژوهشگاه قوه قضاییه در نشستی با موضوع "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به آسیب شناسی اجرای این قانون پرداخت.
کیخای فرزانه گفت: تجربه ما از قوانین قبلی، مانند ماده ۴۸ قانون ثبت، نشان میدهد که به دلیل عدم تطابق تفسیر و زیرساختهای مناسب، نتوانستهایم موفقیت کامل را در اجرای آنها کسب کنیم. لذا نیاز است که در تفسیر و اجرای قانون جدید، دقت و هماهنگی بیشتری داشته باشیم تا از مشکلات گذشته اجتناب شود.
وی ادامه داد: یک مشکل جدی دیگر، تعارض منافع است. برخی اصناف و گروهها ممکن است مانع اجرای کامل قانون شوند، زیرا منافعشان به نوعی با این قانون در تضاد است. برای مقابله با این مشکل، باید نهادهای نظارتی، مانند سازمان بازرسی، به طور جدی وارد عمل شوند و نظارت مستمری بر اجرای قانون داشته باشند.
کیخای فرزانه افزود: اگر قانون به درستی و با هماهنگی تمام نهادهای مربوطه اجرا شود، میتواند به شفافیت و ساماندهی بهتری در بازار املاک کشور کمک کند. این شفافیت به نوبه خود میتواند به مدیریت بهتر اقتصاد کشور و کاهش فساد کمک کند.
وی در پایان افزود: قانون جدید به دنبال شفافسازی و رفع تعارضات منافع است که به کاهش دعاوی و شکایات قضایی کمک خواهد کرد. این شفافسازی به کاهش فساد و حل مسائل مربوط به املاک و مستغلات کمک خواهد کرد. همچنین اجرای موفق این قانون میتواند به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام کمک کند.
@Tp4_ir
۱۵:۲۳
۱۰ آبان آخرین مهلت دستگاههای اجرایی برای شفافیت اطلاعات
نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دستگاههای اجرایی تا دهم آبان ماه فرصت دارند تا اطلاعات مربوط به خود از جمله اطلاعات مدیران و کارکنان و اطلاعات راجع به اموال و داراییها را منتشر کنند.
نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: برابر ماده ٢ قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف ۴ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، دادهها و اطلاعاتی که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. با توجه به اینکه قانون مذکور در ١٢ تیر ماه لازمالاجرا شده، دستگاههای اجرایی فقط تا ۱۰ آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.
حجت الاسلام نقدعلی در تشریح اطلاعاتی که دستگاههای اجرایی باید آنها را منتشر و در معرض دسترسی عموم قرار دهند، گفت: اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامهها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، تخصیص و توزیع بودجه مؤسسات مشمول از جمله مواردی است که باید شفاف شوند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و استنکافکنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد.#شفافیت
@Tp4_ir
نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دستگاههای اجرایی تا دهم آبان ماه فرصت دارند تا اطلاعات مربوط به خود از جمله اطلاعات مدیران و کارکنان و اطلاعات راجع به اموال و داراییها را منتشر کنند.
نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: برابر ماده ٢ قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف ۴ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، دادهها و اطلاعاتی که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. با توجه به اینکه قانون مذکور در ١٢ تیر ماه لازمالاجرا شده، دستگاههای اجرایی فقط تا ۱۰ آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.
حجت الاسلام نقدعلی در تشریح اطلاعاتی که دستگاههای اجرایی باید آنها را منتشر و در معرض دسترسی عموم قرار دهند، گفت: اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامهها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، تخصیص و توزیع بودجه مؤسسات مشمول از جمله مواردی است که باید شفاف شوند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و استنکافکنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد.#شفافیت
@Tp4_ir
۱۶:۰۳
۱۶:۳۹
۱۵:۳۹
۱۶:۳۸
۱۶:۵۸
۱۰:۱۷
۱۷:۱۹
۸:۴۹
۱۵:۰۸
۱۶:۲۳
۹:۴۷
۱۵:۴۵
۸:۵۶
اصلاحات جدید بودجه ۱۴۰۴ با هدف ارتقای شفافیت
در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق، با پیشنهاد دکتر ظهوریان_نماینده مردم مشهد و کلات_ و تصویب کمیسیون اقتصادی، موارد مهمی با هدف ارتقای شفافیت و نظارت بر عملکرد بانکها به تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اضافه شد.
در اصلاحات جدید، پنج محور کلیدی مورد توجه عبارتند از:
تعیین سقف برای تسهیلات کارکنان بانکها: این مورد با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و رعایت عدالت در تخصیص منابع مالی اتخاذ شده است.
الزام بانکها به شفافیت در تسهیلات کلان: بر این اساس بانکها ملزم به انتشار جزئیات مربوط به تسهیلات کلان، وامهای ارائهشده به اشخاص مرتبط و شرکتهای وابسته شدهاند. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءمدیریت و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور صورت پذیرفته است.
انتشار مالکیتهای بالای ۲۰ درصد: یکی از موارد جدید، شفافسازی در خصوص مالکیتهای بیش از ۲۰ درصد در بانکها است. این مورد سبب ارتقای شفافیت ساختار سهامداری و جلوگیری از مشکلات ناشی از تمرکز مالکیت و تعارض منافع میشود.
انتشار عمومی اطلاعات اموال غیرمنقول بانکها: بانکها موظف شدهاند اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول خود را به صورت عمومی منتشر کنند. این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت داراییها و مدیریت بهتر منابع بانکها به شمار میرود.
شفافسازی میزان و سرفصل تسهیلات اعطایی: آخرین مورد از اصلاحات پنجگانه نیز بانکها را ملزم به اعلام عمومی میزان و سرفصل تسهیلات اعطایی میکند. #شفافیت_بودجه #بودجه۱۴۰۴ @Tp4_ir
در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق، با پیشنهاد دکتر ظهوریان_نماینده مردم مشهد و کلات_ و تصویب کمیسیون اقتصادی، موارد مهمی با هدف ارتقای شفافیت و نظارت بر عملکرد بانکها به تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اضافه شد.
در اصلاحات جدید، پنج محور کلیدی مورد توجه عبارتند از:
تعیین سقف برای تسهیلات کارکنان بانکها: این مورد با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و رعایت عدالت در تخصیص منابع مالی اتخاذ شده است.
الزام بانکها به شفافیت در تسهیلات کلان: بر این اساس بانکها ملزم به انتشار جزئیات مربوط به تسهیلات کلان، وامهای ارائهشده به اشخاص مرتبط و شرکتهای وابسته شدهاند. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءمدیریت و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور صورت پذیرفته است.
انتشار مالکیتهای بالای ۲۰ درصد: یکی از موارد جدید، شفافسازی در خصوص مالکیتهای بیش از ۲۰ درصد در بانکها است. این مورد سبب ارتقای شفافیت ساختار سهامداری و جلوگیری از مشکلات ناشی از تمرکز مالکیت و تعارض منافع میشود.
انتشار عمومی اطلاعات اموال غیرمنقول بانکها: بانکها موظف شدهاند اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول خود را به صورت عمومی منتشر کنند. این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت داراییها و مدیریت بهتر منابع بانکها به شمار میرود.
شفافسازی میزان و سرفصل تسهیلات اعطایی: آخرین مورد از اصلاحات پنجگانه نیز بانکها را ملزم به اعلام عمومی میزان و سرفصل تسهیلات اعطایی میکند. #شفافیت_بودجه #بودجه۱۴۰۴ @Tp4_ir
۱۷:۵۱
۹:۱۱
تکلیف مجلس برای انتشار فهرست ابربدهکاران سال ۱۴۰۳
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرائی مکلف شدند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سالهای ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند س تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» موافقت کردند. بخشی از این بند به قرار زیر است:
«س- ... همچنین دستگاههای اجرائی از جمله شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز مکلفند نسبت به وصول تمام بدهیهای گذشته بدهکاران به دولت و شرکتهای دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافتکنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازههای سهماهه است».
در ادامه این بند آمده: «دستگاههای اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سالهای ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران میرسد.»#شفافیت_بودجه #بودجه۱۴۰۴
@Tp4_ir
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرائی مکلف شدند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سالهای ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند س تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» موافقت کردند. بخشی از این بند به قرار زیر است:
«س- ... همچنین دستگاههای اجرائی از جمله شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز مکلفند نسبت به وصول تمام بدهیهای گذشته بدهکاران به دولت و شرکتهای دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافتکنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازههای سهماهه است».
در ادامه این بند آمده: «دستگاههای اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سالهای ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران میرسد.»#شفافیت_بودجه #بودجه۱۴۰۴
@Tp4_ir
۱۹:۴۶
۱۶:۳۸
شفافیت برای ایران
مسئولین در روز جهانی مبارزه با فساد چه گفتند؟ 🟢 همه ساله، ۹ دسامبر بهعنوان روز جهانی مبارزه با فساد گرامی داشته میشود. این روز که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده است، فرصتی برای جلب توجه جهانی به پیامدهای ویرانگر فساد در جوامع مختلف است. به این مناسبت سازمانها و دولتها تلاش میکنند تا راهکارهایی برای کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی ارائه دهند. 🟢 در ایران نیز همایشهای مختلفی برای گرامیداشت این روز برگزار شد که خلاصهای از مهمترینهای آن در این پیام و پیام بعدی کانال «شفافیت برای ایران» آمده است. معاون اول رئیس جمهور ۲۰ آذر ماه در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد که به مناسبت روز جهانی «مبارزه با فساد» در دانشگاه تهران برگزار شد، از فساد به عنوان یک مسأله مهم و حیاتی و چالشی جدی و شوم برای کشور یاد کرد. دکتر عارف با اشاره به وضعیت نگران کننده رتبه جهانی ایران در زمینه مبارزه با فساد تصریح کرد: حتی اگر اطلاعات دقیقی در زمینه مبارزه با فساد ارائه میشد رتبه ایران در آمارهای جهانی پایین بود و امروز یک بازنگری جدی و اساسی در عملکرد ۲۳ ساله گذشته از زمان صدور فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری نیاز داریم و نباید در این راستا مسائل را سیاسی کنیم. وی در بخش دیگر صحبتهای خود افزود: در مبارزه با فساد نمیخواهیم به مصادیق ورود کنیم بلکه در فضای تعامل به بهره گیری از راهکارهای بخش غیردولتی نیاز داریم و با همفکری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و پشتوانه علمی دانشگاهی و انجمنهای علمی و بخش غیردولتی بتوانیم اقدامات لازم را اتخاذ کنیم. 🟢 ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد، باید توجه داشت مبارزه با فساد بیش از آن که نیازمند قانون جدید یا برگزاری همایش و نشست باشد، نیازمند عزمی راسخ و هماهنگی بین نهادهای مسئول و ارائه آموزشهای پیشگیرانه است. امید که به زودی با عزم راسخ قوای سهگانه و مشارکت مسئولانه شهروندان، فساد در کشور ریشه کن شود. #بخش_اول #روز_جهانی_مبارزه_با_فساد @Tp4_ir
مسئولین در روز جهانی مبارزه با فساد چه گفتند؟ #بخش_دوم🟢 همه ساله، ۹ دسامبر بهعنوان روز جهانی مبارزه با فساد گرامی داشته میشود. در ایران همایشهای مختلفی برای گرامیداشت این روز برگزار شد که خلاصهای از آن در پیام قبلی کانال «شفافیت برای ایران» به اطلاع شما همراهان گرامی رسید. در این پیام به بخش دوم این رویدادها میپردازیم.
معاون اول قوه قضاییه روز سهشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با فساد که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، بیان داشت: شفافیت موجب کاهش فساد میشود و اگر شفافیت نباشد، فساد ریشه میدواند و گسترش مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه امروز سازمان بازرسی کل کشور متولی امر مبارزه با فساد است و باید حوزههای مختلف قانون و قاعده شفافیت را اجرا کند، افزود: قاعده شفافیت به یک قانون لازمالاجرا تبدیل شده است و همگان مطالبه تحقق آن را دارند. حتی در رسیدگیهای قضایی با تاکید رئیس قوه قضاییه علنی کردن محاکم جزو شفافیتهایی است که رسیدگیها را علنی میکند و نظارت همگانی به وجود میآورد.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مراسم با گریزی به قوانین مربوط به مبارزه با فساد گفت: بخشی از قانون اساسی به امر مبارزه با فساد اختصاص داده شده است. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در مورد ثروتهای نامشروع، قانون مربوط به معرفی و افشای اموال مسئولان، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و دهها قانون داریم که اگر اجرا شود نیازی به قانون جدیدی وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: این سازمان مسائل و گلوگاههای فساد را شناسایی کرده و با کمک دولت سعی در رفع آنها دارد و در این راستا بیشترین اقدام سازمان بازرسی کل کشور معطوف به هشدار و اقدامات پیشگیرانه است. بعد از هشدار هم پیشنهادهای اصلاحی در دستور کار سازمان بازرسی است و در این راستا بیش از ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارائه شده است که در جهت اصلاح فرآیندها جنبه پیشگیرانه دارد.
همچنین در حاشیه مراسم روز جهانی مبارزه با فساد، با حضور معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تازههای انتشارات سازمان بازرسی شامل «مجموعه سه جلدی قوانین و مقررات حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد» و همچنین «منتخب قوانین و مقررات نظارت و بازرسی» رونمایی شد.
🟢 ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای گرامیداشت «روز جهانی مبارزه با فساد» برای مقابله موثر با فساد، باید به جای تمرکز صرف بر قوانین جدید، بر اجرای دقیق قوانین موجود تأکید کرد. بسیاری از چارچوبهای قانونی مورد نیاز از پیش تدوین شدهاند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرا و پایش آنها است. همچنین، هماهنگی بین قوای سهگانه، امری ضروری است.
🟢 علاوه بر نقش نهادهای حاکمیتی، مشارکت شهروندان نیز عاملی کلیدی در موفقیت مبارزه با فساد است. شهروندان آگاه و مسئولیتپذیر با نظارت عمومی و گزارشدهی تخلفات، میتوانند نقش بازوی نظارتی جامعه را ایفا کنند. تقویت این فرهنگ نظارتی و فراهم آوردن بستری امن برای گزارشدهی فساد، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
🟢 در نهایت، امید میرود که با عزم جدی و هماهنگی کامل قوای سهگانه و همدلی میان مسئولان و مردم، گامهای موثری برای حذف فساد از ساختارهای اداری و اقتصادی برداشته شود. این هدف، اگرچه دشوار و زمانبر است، اما با ارادهای ملی و مشارکتی گسترده، قابل دستیابی است.
#بخش_دوم#روز_جهانی_مبارزه_با_فساد @Tp4_ir
معاون اول قوه قضاییه روز سهشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با فساد که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، بیان داشت: شفافیت موجب کاهش فساد میشود و اگر شفافیت نباشد، فساد ریشه میدواند و گسترش مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه امروز سازمان بازرسی کل کشور متولی امر مبارزه با فساد است و باید حوزههای مختلف قانون و قاعده شفافیت را اجرا کند، افزود: قاعده شفافیت به یک قانون لازمالاجرا تبدیل شده است و همگان مطالبه تحقق آن را دارند. حتی در رسیدگیهای قضایی با تاکید رئیس قوه قضاییه علنی کردن محاکم جزو شفافیتهایی است که رسیدگیها را علنی میکند و نظارت همگانی به وجود میآورد.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مراسم با گریزی به قوانین مربوط به مبارزه با فساد گفت: بخشی از قانون اساسی به امر مبارزه با فساد اختصاص داده شده است. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در مورد ثروتهای نامشروع، قانون مربوط به معرفی و افشای اموال مسئولان، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و دهها قانون داریم که اگر اجرا شود نیازی به قانون جدیدی وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: این سازمان مسائل و گلوگاههای فساد را شناسایی کرده و با کمک دولت سعی در رفع آنها دارد و در این راستا بیشترین اقدام سازمان بازرسی کل کشور معطوف به هشدار و اقدامات پیشگیرانه است. بعد از هشدار هم پیشنهادهای اصلاحی در دستور کار سازمان بازرسی است و در این راستا بیش از ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارائه شده است که در جهت اصلاح فرآیندها جنبه پیشگیرانه دارد.
همچنین در حاشیه مراسم روز جهانی مبارزه با فساد، با حضور معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تازههای انتشارات سازمان بازرسی شامل «مجموعه سه جلدی قوانین و مقررات حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد» و همچنین «منتخب قوانین و مقررات نظارت و بازرسی» رونمایی شد.
🟢 ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای گرامیداشت «روز جهانی مبارزه با فساد» برای مقابله موثر با فساد، باید به جای تمرکز صرف بر قوانین جدید، بر اجرای دقیق قوانین موجود تأکید کرد. بسیاری از چارچوبهای قانونی مورد نیاز از پیش تدوین شدهاند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرا و پایش آنها است. همچنین، هماهنگی بین قوای سهگانه، امری ضروری است.
🟢 علاوه بر نقش نهادهای حاکمیتی، مشارکت شهروندان نیز عاملی کلیدی در موفقیت مبارزه با فساد است. شهروندان آگاه و مسئولیتپذیر با نظارت عمومی و گزارشدهی تخلفات، میتوانند نقش بازوی نظارتی جامعه را ایفا کنند. تقویت این فرهنگ نظارتی و فراهم آوردن بستری امن برای گزارشدهی فساد، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
🟢 در نهایت، امید میرود که با عزم جدی و هماهنگی کامل قوای سهگانه و همدلی میان مسئولان و مردم، گامهای موثری برای حذف فساد از ساختارهای اداری و اقتصادی برداشته شود. این هدف، اگرچه دشوار و زمانبر است، اما با ارادهای ملی و مشارکتی گسترده، قابل دستیابی است.
#بخش_دوم#روز_جهانی_مبارزه_با_فساد @Tp4_ir
۱۳:۴۱
۱۲:۳۷