ماجرای سهم ایران از دریای خزر چیست؟بحث «سهم ایران از دریای خزر» سالهاست میان روایتهای سیاسی، حقوقی و فضای مجازی محل اختلاف است. یک روایت میگوید ایران پیش از فروپاشی شوروی مالک ۵۰ درصد خزر بوده و بعداً این سهم کاهش یافته؛ روایت مقابل نیز گاهی چنین القا میکند که ایران از ابتدا فقط سهمی نزدیک به محدوده جنوبی فعلی داشته است. بررسی اسناد نشان میدهد هر دو روایت، اگر بدون توضیح حقوقی بیان شوند، سادهسازی مسئلهاند.
مبنای اصلی روابط ایران و شوروی در خزر، عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد تجارت و کشتیرانی ۱۹۴۰ بود. این اسناد برای ایران و شوروی حقوق مهم و متقابلی در کشتیرانی و بهرهبرداری از خزر ایجاد کردند و در حوزه شیلات نیز ترتیبات خاصی برقرار شد. اما نکته اساسی این است که در هیچیک از این معاهدات، خزر با خط مرزی به دو نیمه تقسیم نشد و هیچ مادهای وجود ندارد که بگوید «۵۰ درصد مساحت دریای خزر متعلق به ایران است».
منشأ ادعای ۵۰ درصد را باید بیشتر در تفسیر حقوقی «برابری دو کشور» جستوجو کرد. در آن دوران فقط ایران و اتحاد شوروی کشورهای ساحلی خزر بودند و برخی حقوقدانان از مجموعه معاهدات چنین برداشت کردهاند که خزر نوعی پهنه مشترک یا مشاع میان دو کشور بوده است. از این دیدگاه، برابری حقوق دو طرف میتواند مبنایی برای استدلال درباره سهم برابر باشد. اما این با داشتن سندی که دقیقاً نیمی از دریا را از نظر جغرافیایی در مالکیت ایران قرار دهد متفاوت است. بنابراین عبارت «ایران طبق قراردادها ۵۰ درصد خزر را در اختیار داشت» از نظر حقوقی دقیق نیست.
در سوی دیگر، عدد حدود ۱۱ درصد نیز نباید بهعنوان یک سهم تاریخی قطعی معرفی شود. در دوره شوروی خطی میان آستارا در غرب و حسنقلی در شرق عملاً در برخی فعالیتها مورد توجه قرار میگرفت و ایران عمدتاً در جنوب آن فعالیت میکرد. با این حال، درباره اینکه این خط واقعاً مرز رسمی و قراردادی ایران و شوروی بوده باشد، اختلاف حقوقی وجود دارد و معاهدات اصلی آن را صریحاً بهعنوان مرز دریایی تعیین نکردهاند.
فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ معادله را بهطور اساسی تغییر داد. بهجای دو کشور، پنج کشور ساحلی شامل ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان شکل گرفتند. از این زمان، مسئله اصلی این بود که رژیم حقوقی قدیمی چگونه باید با وضعیت جدید تطبیق داده شود. ایران در بخشی از مذاکرات، در صورت تقسیم خزر، پیشنهاد سهم برابر ۲۰ درصدی برای هر پنج کشور را مطرح کرد. این ۲۰ درصد نیز «حق تثبیتشده در عهدنامههای قدیمی» نبود، بلکه یک موضع مذاکراتی در شرایط جدید محسوب میشد.
پس از بیش از دو دهه مذاکره، پنج کشور در سال ۲۰۱۸ «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را در آکتائو امضا کردند. برخلاف بسیاری از مطالب فضای مجازی، این کنوانسیون سهم ایران را ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۳ یا ۲۰ درصد تعیین نکرده است. کنوانسیون درباره آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، حضور نیروهای خارجی و برخی اصول کلی رژیم خزر قواعدی تعیین میکند، اما موضوع بسیار مهم تقسیم بستر و زیربستر را به توافقهای جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار کرده است.
در نتیجه، مسئله نفت، گاز و محدوده دقیق بستر در بخش جنوبی خزر با امضای کنوانسیون آکتائو بهطور کامل حل نشده است. یکی از مسائل حساس برای ایران نیز نحوه تعیین «خطوط مبدأ» است؛ زیرا شکل جغرافیایی ساحل ایران میتواند بسته به روش ترسیم این خطوط، بر وسعت مناطق دریایی آن اثر بگذارد. خود کنوانسیون نیز به وضعیت جغرافیایی نامساعد برخی سواحل توجه کرده و تعیین روش خطوط مبدأ مستقیم را به توافق بعدی میان پنج کشور سپرده است.
بنابراین برای فهم دعوای امروز باید چند مفهوم را از هم جدا کرد: «حقوق برابر ایران و شوروی»، «مالکیت جغرافیایی ۵۰ درصدی»، «خط آستارا–حسنقلی»، «مطالبه ۲۰ درصدی ایران» و «تحدید حدود بستر». اینها یک مفهوم واحد نیستند.
جمعبندی حقوقی این است که سند صریحی که ۵۰ درصد خزر را بهعنوان قلمرو ایران تعیین کرده باشد وجود ندارد؛ در عین حال، ایران در رژیم قدیمی خزر دارای حقوق مهم و برابر با شوروی بود و نمیتوان آن وضعیت را به یک سهم کوچک جغرافیایی تقلیل داد. همچنین کنوانسیون ۲۰۱۸ درصد مشخصی از خزر را به ایران نداده یا از ایران نگرفته است.
پس سؤال اصلی این نیست که «۵۰ درصد ایران به چند درصد کاهش پیدا کرد؟»؛ سؤال دقیقتر این است که در توافقهای نهایی مربوط به خطوط مبدأ، بستر، زیربستر و منابع، چه محدوده و چه حقوقی برای ایران تثبیت خواهد شد؟ ارزیابی منافع ایران باید بر متن اسناد و نتیجه واقعی مذاکرات تحدید حدود استوار باشد، نه صرفاً بر اعدادی که در فضای مجازی تکرار میشوند.
------☫ایکسپرس☫------@Xpress_ir۸۱