(ادامه
)
ناگفته پیداست که بحث ضمان درک و مستحقللغیر درآمدن مبیع دیگر صرفاً مبحثی کلاسیک ذیل مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی نیست؛ بلکه، بهویژه در بستر اقتصاد تورمی، به مسئلهای جدی در باب جبران کامل خسارت، حفظ تعادل معاوضی و مآلاً تحقق عدالت قضایی تبدیل شده است. در حقوق ایران، آرای وحدت رویه شمارههای ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین مسیر، دامنه غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع و شیوه جبران کاهش ارزش ثمن را توسعه و تبیین کردهاند؛ با این همه، چنانکه از مباحث همین نشست و طرح رأی وحدت رویه سوم برمیآید، مسئله هنوز از حیث زمان ارزیابی و نحوه بهروزرسانی غرامت تا مرحله اجرای حکم، به نقطه ثبات نهایی نرسیده است.
از آنجا که موضوع کرسی حاضر مشخصاً «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی ایران» بود، طبعاً مجال چندانی برای ورود تفصیلی به حقوق تطبیقی فراهم نشد و تنها اشارات محدودی به حقوق فرانسه و مقررات قانون مدنی آن مطرح گردید. از این رو، بررسی منظم تجربه فرانسه، آلمان و کشورهای کامنلا ـ بهویژه در موضوعاتی نظیر حدود ضمان فروشنده، اثر حسن نیت، زمان تقویم خسارت و معیار جبران افزایش ارزش مبیع ـ میتواند مکمل مستقلی برای مباحث این نشست باشد. در این خصوص مقالات ارزشمندی هم توسّط پژوهشگران فارسیزبان انجام شده که در خور مطالعه هستند.
در تکمیل بحث و از منظر تطبیقی، به نظر بنده این مسئله در حقوق خارجی نیز با صورتبندیهای متفاوت و بعضاً راهحلهای قابل تأمل مواجه شده است. در حقوق فرانسه، نزدیکترین نهادها به ضمان درک ایران، از یک سو «فروش مال متعلق به دیگری» (vente de la chose d’autrui) و از سوی دیگر «ضمان اخراج یا تعرض حقوقی ثالث» (garantie d’éviction) است؛ در حقوق آلمان، مسئله عمدتاً ذیل مفهوم «عیب حقوقی» (Rechtsmangel) تحلیل میشود؛ و در نظامهای کامنلا نیز قواعد warranty of title، quiet possession و اصل مشهور nemo dat quod non habet، همراه با استثناهای خاص حمایت از خریدار با حسن نیت، کارکردی مشابه دارند. همچنین بررسی نظامهایی نظیر آمریکا و استرالیا نشان میدهد که در تنظیم تعارض میان امنیت مالکیت، حمایت از خریدار و جبران زیان، راهحلها و ابتکارات قابل توجهی وجود دارد که بررسی تفصیلی آن، هرچند از حیث تطبیقی واجد اهمیت است، از موضوع این نشست و حوصله نوشتار حاضر خارج است. در فرصت مناسب، در این خصوص نیز بحثی خواهیم داشت؛ انشاءالله.
بهدلیل محدودیت حجم مجاز برای بارگذاری فایل در کانال، امکان انتشار مستقیم فایل صوتی نشست فراهم نشد؛ ازاینرو، لینک دسترسی به فایل صوتی کامل نشست در ادامه تقدیم میگردد. در صورت بروز هرگونه اشکال در دسترسی به لینکها، لطفاً مراتب را به ادمین کانال اطلاع دهید.
لینک اول لینک دوم ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترامامین قاسمپور،مدرّس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز
) ناگفته پیداست که بحث ضمان درک و مستحقللغیر درآمدن مبیع دیگر صرفاً مبحثی کلاسیک ذیل مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی نیست؛ بلکه، بهویژه در بستر اقتصاد تورمی، به مسئلهای جدی در باب جبران کامل خسارت، حفظ تعادل معاوضی و مآلاً تحقق عدالت قضایی تبدیل شده است. در حقوق ایران، آرای وحدت رویه شمارههای ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین مسیر، دامنه غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع و شیوه جبران کاهش ارزش ثمن را توسعه و تبیین کردهاند؛ با این همه، چنانکه از مباحث همین نشست و طرح رأی وحدت رویه سوم برمیآید، مسئله هنوز از حیث زمان ارزیابی و نحوه بهروزرسانی غرامت تا مرحله اجرای حکم، به نقطه ثبات نهایی نرسیده است. از آنجا که موضوع کرسی حاضر مشخصاً «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی ایران» بود، طبعاً مجال چندانی برای ورود تفصیلی به حقوق تطبیقی فراهم نشد و تنها اشارات محدودی به حقوق فرانسه و مقررات قانون مدنی آن مطرح گردید. از این رو، بررسی منظم تجربه فرانسه، آلمان و کشورهای کامنلا ـ بهویژه در موضوعاتی نظیر حدود ضمان فروشنده، اثر حسن نیت، زمان تقویم خسارت و معیار جبران افزایش ارزش مبیع ـ میتواند مکمل مستقلی برای مباحث این نشست باشد. در این خصوص مقالات ارزشمندی هم توسّط پژوهشگران فارسیزبان انجام شده که در خور مطالعه هستند. در تکمیل بحث و از منظر تطبیقی، به نظر بنده این مسئله در حقوق خارجی نیز با صورتبندیهای متفاوت و بعضاً راهحلهای قابل تأمل مواجه شده است. در حقوق فرانسه، نزدیکترین نهادها به ضمان درک ایران، از یک سو «فروش مال متعلق به دیگری» (vente de la chose d’autrui) و از سوی دیگر «ضمان اخراج یا تعرض حقوقی ثالث» (garantie d’éviction) است؛ در حقوق آلمان، مسئله عمدتاً ذیل مفهوم «عیب حقوقی» (Rechtsmangel) تحلیل میشود؛ و در نظامهای کامنلا نیز قواعد warranty of title، quiet possession و اصل مشهور nemo dat quod non habet، همراه با استثناهای خاص حمایت از خریدار با حسن نیت، کارکردی مشابه دارند. همچنین بررسی نظامهایی نظیر آمریکا و استرالیا نشان میدهد که در تنظیم تعارض میان امنیت مالکیت، حمایت از خریدار و جبران زیان، راهحلها و ابتکارات قابل توجهی وجود دارد که بررسی تفصیلی آن، هرچند از حیث تطبیقی واجد اهمیت است، از موضوع این نشست و حوصله نوشتار حاضر خارج است. در فرصت مناسب، در این خصوص نیز بحثی خواهیم داشت؛ انشاءالله. بهدلیل محدودیت حجم مجاز برای بارگذاری فایل در کانال، امکان انتشار مستقیم فایل صوتی نشست فراهم نشد؛ ازاینرو، لینک دسترسی به فایل صوتی کامل نشست در ادامه تقدیم میگردد. در صورت بروز هرگونه اشکال در دسترسی به لینکها، لطفاً مراتب را به ادمین کانال اطلاع دهید.لینک اول لینک دوم
ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترامامین قاسمپور،مدرّس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز۲