چکیده گزارش «ضرورت بازنگری در نحوه توزیع ادارات آموزشوپرورش شهرستانها و مناطق در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت»نحوه توزیع و گسترش ادارات آموزشوپرورش نشان میدهد، که در دو دهه اخیر هر ساله، به طور میانگین و به نحوی غیرمنطقی بیش از یک اداره به ساختار اضافه شده است؛ به طوری که اداراتی با جمعیت دانشآموزی کم در فاصله کوتاهی از هم تعبیه شدهاند و در برخی از نواحی با جمعیت دانشآموزی زیاد و مشکلات پیچیده هیچ اداره یا نمایندگی وجود ندارد.از طرفی، به دلایلی ازجمله اتوماسیونی شدن فرایندها و اتخاذ رویکرد مدرسهمحوری، وجود این تعداد از ادارات (۷۳۱) و نمایندگی (۱۳۵)، ضرورتی ندارد و با کاهش آنها علاوه بر آنکه از حجم ساختار کاسته میشود، مزایای دیگری در راستای اجراییسازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله موارد ذیل، حاصل خواهد شد: کاهش ساختار سازمانی و نسبت نیروی ستادی به آموزشی (بند «الف» ماده (۱۰۵))، کاهش تصدیگری ستاد و افزایش اختیارات مدارس در راستای رویکرد مدرسه محوری (بند «الف» ماده (۹۱))، افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲) قانون برنامه هفتم)، ایجاد مدیریت یکپارچه، حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))، تسریع در تکمیل اتوماسیونی شدن فرایند های اداری، شفافیت و دولت الکترونیک (بند «الف» مواد (۹۱) و (۱۰۷)).به همین سبب، پیشنهاد میشود، در مرحله اول آموزشوپرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگیها، معیارهای مدونی را تعیین کنند و سپس بر اساس آن در نحوه توزیع ادارات و نمایندگیها بازنگری و کاسته شود. این معیارها باید با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، جمعیت دانشآموزی، بُعد مسافت از اداره همجوار و صعبالعبور بودن مسیرها و با همکاری شوراهای آموزش و پرورش استانها تعیین شوند.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۱۳:۱۱
1050.pdf
۲.۴۶ مگابایت
#سند_سیاستی | شاخصهای راهبردی ارزشیابی نظام تربیت رسمی و عمومی مبتنی بر سند تحول بنیادین مصوب جلسه ۱۰۵۰ شورای عالی آموزشوپرورش مورخ ۲۴ دیماه سال ۱۴۰۳ (ابلاغ ۱۴۰۴/۱/۲۶) کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۱۰:۳۳
20689.pdf
۳.۸۶ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | تحلیل عوامل بازماندگی از تحصیل و ارائه راهکارهای سیاستی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۲/۱۵ #عدالت_آموزشی #بازماندگی_از_تحصیل #برنامه_هفتم_پیشرفت کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۶:۵۶
چکیده گزارش «تحلیل عوامل بازماندگی از تحصیل و ارائه راهکارهای سیاستی»امروزه سطح پوشش تحصیلی کودکان و میزان دسترسی به آموزش عمومی از مهمترین شاخصهای عدالت آموزشی و توسعهیافتگی کشورها در جهان محسوب میشود. موضوع پوشش تحصیلی کامل کودکان لازمالتعلیم از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان با تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال ۱۳۲۲ و همچنین «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال ۱۳۵۳ آغاز شده است.شاخص پوشش تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی در حال حاضر به حدود ۹۸ درصد رسیده است اما، عدم تحقق اهداف سیاست انسداد مبادی بیسوادی و بروز پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان لازمالتعلیم کماکان یکی از چالشهای نظام آموزش و پرورش کشور است.بازماندگی از تحصیل پدیدهای پیچیده و چندبعدی و دارای علل و ریشههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است و حکمرانی بر این پدیده نیز زیست بومی فراتر از وزارت آموزشوپرورش و متشکل از نهادها و دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی است.بر این اساس در گزارش حاضر ضمن احصای مهمترین علل و ریشههای بازماندگی از تحصیل و تعیین اهمیت این عوامل در دورههای مختلف تحصیلی به تبیین زیست بوم حکمرانی و تعیین نقش و تکالیف دستگاههای مختلف این پدیده پرداخته شده است.ایده محوری این گزارش براساس علل و ریشههای شناسایی شده و چالشهای موجود در مسیر مواجهه با این پدیده بر ضرورت قانونگذاری صریح درخصوص سن و گستره تعلیمات اجباری و فراهم کردن استلزامات اجرایی آن و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه با انسداد مبادی بیسوادی و رفع و درمان علل و ریشههای بازماندگی از تحصیل با تقسیم کار ملی به جای رویکرد منفعل و پسینی و طرحهای شناسایی و جذب بازماندگان تحصیل ازسوی وزارت آموزشوپرورش تأکید دارد. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۶:۵۷
20714.pdf
۷.۶۱ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲ (۲): فقر آموزش تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۲/۲۰ #عدالت_آموزشی #کیفیت_آموزشی #فقر_آموزشی کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۷:۱۵
چکیده گزارش «پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲ (۲): فقر آموزش»این گزارش به بررسی وضعیت فقر آموزشی و ارتباط آن با فقر درآمدی خانوارها میپردازد. آموزش به عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، اجتماعی و فردی، نقش مهمی در ارتقای سرمایه انسانی و شکستن چرخه فقر دارد. با وجود پیشرفت در دسترسی به آموزش، کیفیت آن در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریمها و همهگیری کرونا بهویژه در مناطق محروم و بین خانوارهای کمدرآمد کاهش یافته است.عوامل اقتصادی- اجتماعی خانواده همچون سطح سواد والدین و وضعیت اقتصادی خانواده به طور قابل توجهی بر یادگیری و حضور دانشآموزان در مدرسه تأثیر میگذارد. کودکان با والدین کم سواد و از دهکهای پایین درآمدی، احتمال کمتری دارد تحصیلات خود را به پایان برسانند. ازجمله عوامل مدرسهای مؤثر بر فقر آموزشی میتوان به تراکم بالای کلاسها، کمبود معلمان باکیفیت و کاهش بودجههای آموزشی اشاره کرد. در سالهای اخیر، سرانه دانشآموزی به دلیل کاهش بودجه و افزایش جمعیت دانشآموزی افت داشته و خانوارها نیز برای آموزش کمتر هزینه میکنند.به طورکلی یافتهها نشان میدهد که بین فقر آموزشی و فقر درآمدی خانوار رابطه وجود دارد و آموزشوپرورش نیز به تنهایی قادر به حل مشکلات آموزشی نیست و همکاری نظامهای حمایتی و آموزشی ضروری است.به همین منظور برای افزایش آموزش مطلوب برای سه دهک پایین درآمدی که در معرض آموزش نامطلوب هستند، طرح «تبدیل مدارس با تمرکز فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا»، با هدف ارتقای کیفیت آموزشی مدارس با تمرکز فقر بالا پیشنهاد میشود تا با مشارکت وزارت آموزشوپرورش و نهادهای حمایتی، کیفیت آموزش بهبود یابد، شکاف آموزشی و طبقاتی کاهش یافته و چرخه فقر شکسته شود. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۷:۱۵
20727.pdf
۴.۲۳ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح سازمانی ادارات آموزشوپرورش استانها (در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۲/۲۳ #ساختار_آموزشوپرورش #تقویت_مدارس_دولتی #تمرکززدایی کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۷:۰۸
چکیده گزارش «بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح سازمانی ادارات آموزشوپرورش استانها (در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت)»تمرکز شدید مسئولیتها و وظایف در ستاد مرکزی وزارت آموزشوپرورش از موانع جدی تحول است. کاستن از مسئولیتها و وظایف ستاد و تفویض آن به سطوح میانی (استانی) علاوه بر آنکه ستاد را چابکتر و انعطافپذیرتر میکند، باعث ایجاد ظرفیتهای مدیریتی در استان میشود تا برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استان بهینهتر برنامهریزی کنند.در پیشینه سیاستگذاری آموزشی کشور، بین سالهای ۱۳۸۶- ۱۳۸۰، یکی از سیاستهای اتخاذ شده در راستای تمرکززدایی، ارتقای ساختاری ادارات کل آموزشوپرورش استانها بوده است. این طرح در نظر داشت تا با تجمیع واحدهای دولتی وابسته به وزارت آموزشوپرورش در هر استان و تشکیل «سازمانهای آموزشوپرورش» و همچنین تفویض اختیارات گسترده از ستاد مرکزی به آنها، از وظایف حوزه ستادی بکاهد و آن را به اعمال حاکمیت، سیاستگذاری و برنامهریزی کلان و نظارت و ارزیابی محدود کند. اما در سال ۱۳۸۶ به موجب تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری»، سازمان های موجود منحل شدند.در پژوهش حاضر با بررسی تجربه کوتاه مدت آن دوره و همچنین براساس قوانین و آیین نامه های موجود، پیشنهاد می شود با تجمیع تمام واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان (اداره کل آموزش و پرورش، واحدهای استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان)، سازمان های آموزش و پرورش استانی تشکیل شود.همچنین در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح مذکور مزایایی از این دست خواهد داشت:۱. افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲))؛۲. حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))؛۳. کاهش ساختار سازمانی و انتقال تصدی های قابل واگذاری به استان ها (بند ۳ ماده ۱۰۵). متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۷:۰۸
کانالهای اطلاعرسانی گروههای تخصصی دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گروه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف گروه آموزشوپرورش و فنیوحرفهای گروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری گروه میراث فرهنگی و گردشگری گروه رسانه و فضای مجازی با عضویت در این کانالها از پژوهشها، نشستهای علمی و تخصصی، رویدادهای سیاستی، فراخوانهای جذب سیاستپژوه و کارگاههای آموزشی مطلع شوید.۱۲:۴۱
20881.pdf
۱.۸۲ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | الزامات و چالشهای تحول آموزشهای غیررسمی مهارتی، فنی و حرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری نوین و مشاغل آینده (موضوع بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت) تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۵/۱۴ #برنامه_هفتم_پیشرفت #آموزشهای_مهارتی #فنیوحرفهای کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۴:۵۳
چکیده گزارش «الزامات و چالشهای تحول آموزشهای غیررسمی مهارتی، فنی و حرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری نوین و مشاغل آینده (موضوع بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت)»انطباق آموزشهای فنی وحرفهای با بازار کار همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاست گذاران بوده و از این رو در سالهای گذشته بارها در اسناد سیاستی بر این امر تکلیف شده است.با توجه به عدم موفقیت تکالیف گذشته قانون گذار این بار در بند «۲۲» ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را به «تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوریهای نوین و مشاغل آینده» مکلف کرده است.اجرای این حکم برای آنکه همچون موارد گذشته به شکست نینجامد نیازمند توجه به ابعاد مختلف تعیین شده در متن قانون از جمله برش آموزشی آمایش سرزمین، نظام اطلاعات بازار کار و استراتژی توسعه صنعتی کشور، ضرورت شناخت و تعریف دقیق فناوریهای نوین و متناسبسازی قوانین بازار کار با مشاغل آینده است. اهمیت این موارد به گونهای است که در صورت عدم توجه به آنها حتی اگر سند مذکور تدوین شود خواست قانون گذار در عمل محقق نخواهد شد.از باب این اهمیت در گزارش حاضر ضمن بررسی مختصر هر یک از این ابعاد به بحث در خصوص الزامات و همچنین متولی تدوین سند مذکور که قانون بدان اشارهای نداشته، پرداخته و پیشنهاد شده است به دلیل سابقه عدم همکاریهای متولیان آموزشهای غیررسمی در کشور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی متولی امر شود. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۴:۵۴
20937.pdf
۱.۸۶ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | اظهارنظر کارشناسی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۶/۹ #دانشگاه_فرهنگیان #تربیت_معلم #کیفیت_آموزش #عدالت_آموزشی کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۱۴:۵۷
چکیده گزارش «اظهارنظر کارشناسی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان»افزایش سقف سنی ورود به دانشگاههای تربیت معلم حداقل در نگاه نخست کارشناسی شده و دقیق نیست و نمیتواند راهگشای مشکلات ورود به دانشگاههای فرهنگیان باشد. در پیشنهاد وزارتخانه به ادله و مطالعهای تطبیقی استناد شده که کفاف چنین تصمیمگیری را نمیدهد و حداقل به ۸ دلیل تصمیمی کارشناسی نشده است: یکسانانگاری فرأیند تربیت معلم با فرایند استخدام؛ نادیده انگاشتن جو فرهنگی و جامعه همسالان دانشگاههای تربیت معلم؛ ابهام در ارزیابی و سنجش بهینه داوطلبان ورودی به دانشگاه از میان طیف سنی گسترده؛ عدم کفایت مطالعه تطبیقی صرف در خصوص سن معلمان؛ بیتوجهی به میانگین سنی جمعیت کشور؛ بیتأثیر بودن افزایش سقف سنی بر پذیرش دانشگاههای تربیت معلم؛ غفلت از موضوعات کلیدی و نگاه جامع به بهبود نظام جذب و گزینش معلمان؛ پایانناپذیری مطالبات اجتماعی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاههای تربیت معلم.با توجه به توضیحات ارائه شده و به خصوص با وجود آنکه سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی تا ۴۵ سال نیز باز است؛ داوطلبان میتوانند تا زمان برگزاری آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از این مسیر وارد حرفه معلمی شوند.از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت ورودی بالاتر از ۲۲ سال به دانشگاههای تربیت معلم بنا بر مکاتبه وزارت آموزش و پرورش با شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۴۰۰ نفر (از ۳۰ هزار نفر ظرفیت) هم نمیرسد، پرداختن به این گونه مسائل تنها موجب مشغولیت نهادهای سیاستگذار به امور غیراولویتدار خواهد شد.لذا پیشنهاد میشود، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه کمیسیون معین صحه نگذاشته و بر همان سقف سنی ۲۴ سال که در «نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ آمده بود، اصرار ورزد. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۱۴:۵۷
20935.pdf
۲.۷۳ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | بررسی «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۶/۹ #سند_تحول_بنیادین #تحول_آموزشی کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۴:۲۹
چکیده گزارش «بررسی نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی آموزش و پرورش»سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به عنوان اصلیترین سند بالادستی نظام تربیت رسمی – عمومی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. افق اجرایی این سند در سال ۱۴۰۴ به پایان میرسد و با آنکه در متن سند به بازنگری در بازههای پنجساله تکلیف شده بود؛ اما این مهم هیچگاه صورت نپذیرفت.اکنون در پایان چشمانداز، شورای عالی آموزشوپرورش «نسخه ترمیمیافته سند تحول بنیادین» را برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده که گزارش حاضر به بررسی آن اختصاص دارد. مطالعه نسخه ترمیم یافته که انتظار آن بود تکمیل و بهروزرسانی نسخه ۱۳۹۰ و برمبنای آسیبشناسی و تحولات و پیشآمدهای دهه گذشته و پیشبینی آینده باشد، اکنون عملاً سندنگاری با ادبیاتی جدید است که ایرادات نسخه ۱۳۹۰ باز هم در آن دیده میشود؛ لذا بیم آن میرود در صورت تصویب نهایی نسخه ترمیمیافته، بیست سال آینده نیز به منوال چهارده سال گذشته طی شود.اصلاحات غیرضرور و ابهام در هدف اصلاحات، اضافه شدن بیضرورت بخشهایی از مبانی نظری سند تحول به متن سند، عدم رعایت اصول سند نویسی و سیاستگذاری و تناسب با سیاستهای کلی، فقدان اولویتبندی برای اجرای سند، ابهام در برخی از مفاهیم و اصطلاحات چالشبرانگیز، فقدان چشمانداز و شفافیت عملیاتی در راهکارها، هدفگذاریهای غیرواقعبینانه، نقص نگاشت نهادی، فقدان تصویری شفاف از مدرسه تراز سند و عدم تعیین شاخصهای دقیق برای سنجش میزان اجراییسازی سند ازجمله انتقادات وارد به نسخه ترمیم یافته است که بر این مبنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد رد کلیات آن داده میشود. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۴:۳۰
20991.pdf
۲.۵ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | آسیبشناسی هنرستانهای جوار صنعت و کارخانه و ارائه راهکارهای اصلاحی (در راستای اجراییسازی بند «ث» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت) تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۷/۲ #برنامه_هفتم_پیشرفت #آموزشهای_مهارتی #فنیوحرفهای #هنرستان_جوارکارخانه کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۱۰:۳۰
چکیده گزارش «آسیبشناسی هنرستانهای جوار صنعت و کارخانه و ارائه راهکارهای اصلاحی (در راستای اجراییسازی بند «ث» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت)»آموزش پیوند خورده با محیط کار، برای تربیت نیروی انسانی که درکی واقعبینانهای از محیط تولید داشته باشد از دیرباز مورد توجه نظام آموزشی بوده است. یکی از الگوهایی که برای تأمین چنین نیازی مورد توجه قرار گرفته، ایجاد هنرستانهای جوارکارخانه است. هنرستان جوار، واحدی آموزشی است که در چارچوب موافقتنامه میان وزارت آموزشوپرورش و واحدی تولیدی یا خدماتی تأسیس میشود و هنرجویان آن، مهارت را در ارتباط با واقعیات این واحد تولیدی/ خدماتی، فرامیگیرند؛ تأمین فضای آموزشی، تجهیزات، کارکنان اداری و هنرآموزان دروس تخصصی به عهده واحد تولیدی است و برنامه درسی، مدیر و معلمان دروس پایه و عمومی را وزارت آموزشوپرورش تأمین میکند تا درنهایت آن واحد تولیدی/ خدماتی بتواند نیروی کار خود را از میان فارغالتحصیلان تأمین نماید.تحقق اهداف هنرستانهای جوارکارخانه با موانعی مانند عدم ماندگاری هنرجویان در کارخانه پس از اتمام تحصیل به دلایلی ازجمله سربازی هنرجویان، فقدان انگیزه صاحبان صنایع و کارخانجات بهدلیل هزینههای بالای آموزش، عدم شراکت صنایع در مدیریت و برنامهریزی درسی، عدم کفایت قوانین حاکم بر هنرجویان (ازجمله بیمه و دستمزد) و وضعیت مبهم اشتغال به کار ایشان، ابهامات قانونی در تأسیس و اداره هنرستان توسط کارخانجات و صنایع (اعم از دولتی و غیردولتی) و عدم تناسب برنامه درسی رشتههای تحصیلی با نیاز کارخانجات و صنایع و بعضاً طولانی بودن زمان تحصیل، مواجه میباشند.با توجه به بررسیهای انجام شده، راهکارهایی مانند اصلاح برخی از مواد قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی و دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین امریه مامور به دستگاههای اجرایی غیرنظامی و بازنگری برنامه درسی رشتههای تحصیلی پیشنهاد شده است. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۱۰:۳۱
21089.pdf
۲.۲۲ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۷/۲۹ #برنامه_هفتم_پیشرفت کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۵:۵۳
چکیده گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی»با پایان سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، وفق ماده ۱۱۸ این قانون، مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد سال نخست برنامه هفتم مطابق گزارشهای ناظران اجرایی میپردازد. به تناسب، گزارش حاضر نیز به ارزیابی عملکرد فصل ۱۹ برنامه با عنوان «ارتقای نظام آموزشی» اختصاص دارد. گزارش ناظر اجرایی از عملکرد این فصل دارای ایرادهایی همچون اشتباهات آماری، عدم پرداخت به موانع اجرا، دقیق نبودن برشهای سالیانه اهداف و بیتوجهی به کیفیت انجام تکالیف است.بررسی جزئیات نشان می دهد که هرچند در راستای عمل به احکام فصل ۱۹ برنامهریزیهایی انجام پذیرفته است؛ اما دلایل مختلفی ازجمله کمبود منابع، تعلل در تصمیم گیری، ضعف توان مدیریتی و کارشناسی، آرمان گرایانه بودن اهداف و کمبود مهلت زمانی برای اجرا، موجب شده است که سرانجام بخش عمدهای از تکالیف محقق نشوند و بخش محقق شده نیز عمدتاً مربوط به احکام تنظیمگر یا تعیین کننده ضابطهای مشخص در حوزه بودجه یا امور مالیاتی باشد.از عوامل اصلی اجرایی نشدن بسیاری از احکام، عدم تصویب آییننامهها و اسناد پشتیبان لازم است که به معنای آن میباشد برنامه پس از یک سال هنوز به مرحله استقرار هم نرسیده است. البته بخشی از احکام عمل نشده همچنان دارای مهلت زمانی هستند و انجام نشدن آنها به معنای عدم تحقق وضع مورد انتظار در سال نخست است.از سویی به نظر اهداف سال نخست بهگونهای با میزان عملکرد دولت هماهنگ شده است که عمده تکالیف «انجام شده» تلقی شوند؛ این مسئله شاید در گزارش سال نخست خوشایند باشد اما در عمل موجب انباشت تکالیف محقق نشده در پایان برنامه خواهد شد. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۵:۵۵
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵.pdf
۷.۹۹ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۹:۵۶