گ
چکیده گزارش «الزامات و چالشهای تحول آموزشهای غیررسمی مهارتی، فنی و حرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری نوین و مشاغل آینده (موضوع بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت)»انطباق آموزشهای فنی وحرفهای با بازار کار همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاست گذاران بوده و از این رو در سالهای گذشته بارها در اسناد سیاستی بر این امر تکلیف شده است.با توجه به عدم موفقیت تکالیف گذشته قانون گذار این بار در بند «۲۲» ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را به «تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوریهای نوین و مشاغل آینده» مکلف کرده است.اجرای این حکم برای آنکه همچون موارد گذشته به شکست نینجامد نیازمند توجه به ابعاد مختلف تعیین شده در متن قانون از جمله برش آموزشی آمایش سرزمین، نظام اطلاعات بازار کار و استراتژی توسعه صنعتی کشور، ضرورت شناخت و تعریف دقیق فناوریهای نوین و متناسبسازی قوانین بازار کار با مشاغل آینده است. اهمیت این موارد به گونهای است که در صورت عدم توجه به آنها حتی اگر سند مذکور تدوین شود خواست قانون گذار در عمل محقق نخواهد شد.از باب این اهمیت در گزارش حاضر ضمن بررسی مختصر هر یک از این ابعاد به بحث در خصوص الزامات و همچنین متولی تدوین سند مذکور که قانون بدان اشارهای نداشته، پرداخته و پیشنهاد شده است به دلیل سابقه عدم همکاریهای متولیان آموزشهای غیررسمی در کشور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی متولی امر شود. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۴:۵۴
20937.pdf
۱.۸۶ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | اظهارنظر کارشناسی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۶/۹ #دانشگاه_فرهنگیان #تربیت_معلم #کیفیت_آموزش #عدالت_آموزشی کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۱۴:۵۷
چکیده گزارش «اظهارنظر کارشناسی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان»افزایش سقف سنی ورود به دانشگاههای تربیت معلم حداقل در نگاه نخست کارشناسی شده و دقیق نیست و نمیتواند راهگشای مشکلات ورود به دانشگاههای فرهنگیان باشد. در پیشنهاد وزارتخانه به ادله و مطالعهای تطبیقی استناد شده که کفاف چنین تصمیمگیری را نمیدهد و حداقل به ۸ دلیل تصمیمی کارشناسی نشده است: یکسانانگاری فرأیند تربیت معلم با فرایند استخدام؛ نادیده انگاشتن جو فرهنگی و جامعه همسالان دانشگاههای تربیت معلم؛ ابهام در ارزیابی و سنجش بهینه داوطلبان ورودی به دانشگاه از میان طیف سنی گسترده؛ عدم کفایت مطالعه تطبیقی صرف در خصوص سن معلمان؛ بیتوجهی به میانگین سنی جمعیت کشور؛ بیتأثیر بودن افزایش سقف سنی بر پذیرش دانشگاههای تربیت معلم؛ غفلت از موضوعات کلیدی و نگاه جامع به بهبود نظام جذب و گزینش معلمان؛ پایانناپذیری مطالبات اجتماعی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاههای تربیت معلم.با توجه به توضیحات ارائه شده و به خصوص با وجود آنکه سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی تا ۴۵ سال نیز باز است؛ داوطلبان میتوانند تا زمان برگزاری آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از این مسیر وارد حرفه معلمی شوند.از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت ورودی بالاتر از ۲۲ سال به دانشگاههای تربیت معلم بنا بر مکاتبه وزارت آموزش و پرورش با شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۴۰۰ نفر (از ۳۰ هزار نفر ظرفیت) هم نمیرسد، پرداختن به این گونه مسائل تنها موجب مشغولیت نهادهای سیاستگذار به امور غیراولویتدار خواهد شد.لذا پیشنهاد میشود، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه کمیسیون معین صحه نگذاشته و بر همان سقف سنی ۲۴ سال که در «نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ آمده بود، اصرار ورزد. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۱۴:۵۷
20935.pdf
۲.۷۳ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | بررسی «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۶/۹ #سند_تحول_بنیادین #تحول_آموزشی کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۴:۲۹
چکیده گزارش «بررسی نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی آموزش و پرورش»سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به عنوان اصلیترین سند بالادستی نظام تربیت رسمی – عمومی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. افق اجرایی این سند در سال ۱۴۰۴ به پایان میرسد و با آنکه در متن سند به بازنگری در بازههای پنجساله تکلیف شده بود؛ اما این مهم هیچگاه صورت نپذیرفت.اکنون در پایان چشمانداز، شورای عالی آموزشوپرورش «نسخه ترمیمیافته سند تحول بنیادین» را برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده که گزارش حاضر به بررسی آن اختصاص دارد. مطالعه نسخه ترمیم یافته که انتظار آن بود تکمیل و بهروزرسانی نسخه ۱۳۹۰ و برمبنای آسیبشناسی و تحولات و پیشآمدهای دهه گذشته و پیشبینی آینده باشد، اکنون عملاً سندنگاری با ادبیاتی جدید است که ایرادات نسخه ۱۳۹۰ باز هم در آن دیده میشود؛ لذا بیم آن میرود در صورت تصویب نهایی نسخه ترمیمیافته، بیست سال آینده نیز به منوال چهارده سال گذشته طی شود.اصلاحات غیرضرور و ابهام در هدف اصلاحات، اضافه شدن بیضرورت بخشهایی از مبانی نظری سند تحول به متن سند، عدم رعایت اصول سند نویسی و سیاستگذاری و تناسب با سیاستهای کلی، فقدان اولویتبندی برای اجرای سند، ابهام در برخی از مفاهیم و اصطلاحات چالشبرانگیز، فقدان چشمانداز و شفافیت عملیاتی در راهکارها، هدفگذاریهای غیرواقعبینانه، نقص نگاشت نهادی، فقدان تصویری شفاف از مدرسه تراز سند و عدم تعیین شاخصهای دقیق برای سنجش میزان اجراییسازی سند ازجمله انتقادات وارد به نسخه ترمیم یافته است که بر این مبنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد رد کلیات آن داده میشود. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۴:۳۰
20991.pdf
۲.۵ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | آسیبشناسی هنرستانهای جوار صنعت و کارخانه و ارائه راهکارهای اصلاحی (در راستای اجراییسازی بند «ث» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت) تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۷/۲ #برنامه_هفتم_پیشرفت #آموزشهای_مهارتی #فنیوحرفهای #هنرستان_جوارکارخانه کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۱۰:۳۰
چکیده گزارش «آسیبشناسی هنرستانهای جوار صنعت و کارخانه و ارائه راهکارهای اصلاحی (در راستای اجراییسازی بند «ث» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت)»آموزش پیوند خورده با محیط کار، برای تربیت نیروی انسانی که درکی واقعبینانهای از محیط تولید داشته باشد از دیرباز مورد توجه نظام آموزشی بوده است. یکی از الگوهایی که برای تأمین چنین نیازی مورد توجه قرار گرفته، ایجاد هنرستانهای جوارکارخانه است. هنرستان جوار، واحدی آموزشی است که در چارچوب موافقتنامه میان وزارت آموزشوپرورش و واحدی تولیدی یا خدماتی تأسیس میشود و هنرجویان آن، مهارت را در ارتباط با واقعیات این واحد تولیدی/ خدماتی، فرامیگیرند؛ تأمین فضای آموزشی، تجهیزات، کارکنان اداری و هنرآموزان دروس تخصصی به عهده واحد تولیدی است و برنامه درسی، مدیر و معلمان دروس پایه و عمومی را وزارت آموزشوپرورش تأمین میکند تا درنهایت آن واحد تولیدی/ خدماتی بتواند نیروی کار خود را از میان فارغالتحصیلان تأمین نماید.تحقق اهداف هنرستانهای جوارکارخانه با موانعی مانند عدم ماندگاری هنرجویان در کارخانه پس از اتمام تحصیل به دلایلی ازجمله سربازی هنرجویان، فقدان انگیزه صاحبان صنایع و کارخانجات بهدلیل هزینههای بالای آموزش، عدم شراکت صنایع در مدیریت و برنامهریزی درسی، عدم کفایت قوانین حاکم بر هنرجویان (ازجمله بیمه و دستمزد) و وضعیت مبهم اشتغال به کار ایشان، ابهامات قانونی در تأسیس و اداره هنرستان توسط کارخانجات و صنایع (اعم از دولتی و غیردولتی) و عدم تناسب برنامه درسی رشتههای تحصیلی با نیاز کارخانجات و صنایع و بعضاً طولانی بودن زمان تحصیل، مواجه میباشند.با توجه به بررسیهای انجام شده، راهکارهایی مانند اصلاح برخی از مواد قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی و دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین امریه مامور به دستگاههای اجرایی غیرنظامی و بازنگری برنامه درسی رشتههای تحصیلی پیشنهاد شده است. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در بله و ایتا @ap_rcmajlis۱۰:۳۱
21089.pdf
۲.۲۲ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۷/۲۹ #برنامه_هفتم_پیشرفت کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۵:۵۳
چکیده گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی»با پایان سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، وفق ماده ۱۱۸ این قانون، مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد سال نخست برنامه هفتم مطابق گزارشهای ناظران اجرایی میپردازد. به تناسب، گزارش حاضر نیز به ارزیابی عملکرد فصل ۱۹ برنامه با عنوان «ارتقای نظام آموزشی» اختصاص دارد. گزارش ناظر اجرایی از عملکرد این فصل دارای ایرادهایی همچون اشتباهات آماری، عدم پرداخت به موانع اجرا، دقیق نبودن برشهای سالیانه اهداف و بیتوجهی به کیفیت انجام تکالیف است.بررسی جزئیات نشان می دهد که هرچند در راستای عمل به احکام فصل ۱۹ برنامهریزیهایی انجام پذیرفته است؛ اما دلایل مختلفی ازجمله کمبود منابع، تعلل در تصمیم گیری، ضعف توان مدیریتی و کارشناسی، آرمان گرایانه بودن اهداف و کمبود مهلت زمانی برای اجرا، موجب شده است که سرانجام بخش عمدهای از تکالیف محقق نشوند و بخش محقق شده نیز عمدتاً مربوط به احکام تنظیمگر یا تعیین کننده ضابطهای مشخص در حوزه بودجه یا امور مالیاتی باشد.از عوامل اصلی اجرایی نشدن بسیاری از احکام، عدم تصویب آییننامهها و اسناد پشتیبان لازم است که به معنای آن میباشد برنامه پس از یک سال هنوز به مرحله استقرار هم نرسیده است. البته بخشی از احکام عمل نشده همچنان دارای مهلت زمانی هستند و انجام نشدن آنها به معنای عدم تحقق وضع مورد انتظار در سال نخست است.از سویی به نظر اهداف سال نخست بهگونهای با میزان عملکرد دولت هماهنگ شده است که عمده تکالیف «انجام شده» تلقی شوند؛ این مسئله شاید در گزارش سال نخست خوشایند باشد اما در عمل موجب انباشت تکالیف محقق نشده در پایان برنامه خواهد شد. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۵:۵۵
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵.pdf
۷.۹۹ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۹:۵۶
21289.pdf
۲.۳۱ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (۲۷): وزارت آموزش و پرورش کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۶:۱۵
چکیده گزارش «*بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (۲۷): وزارت آموزش و پرورش*» سرجمع اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۵/۶۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای سهم ۹/۸۶درصدی آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت است. این اعتبارات ۹۲ درصد هزینه ای و فقط ۸ درصد تملک است. از اصلیترین چالشهای بودجه آموزشوپرورش در لایحه میتوان به این موارد اشاره کرد: کمبرآوردی سهم آموزشوپرورش از برخی منابع حاصل از قانون برنامه هفتم پیشرفت (همچون عوارض گاز و مالیات بر ارزش افزوده)، کاهش ۲۰درصدی اعتبارات بهداشت و تربیت بدنی مدارس، رشد فقط ۲درصد اعتبارات فعالیتهای پرورشی، تبدیل دانشگاه فرهنگیان به دانشگاهی نیمه خصوصی با افزایش ۱۳۰درصدی درآمدهای اختصاصی، تخصیص عمده اعتبارات عمرانی آموزشوپرورش به نوسازی و بهسازی، کمتوجهی به احداث و تأدیه بدهیهای خیرین مدرسهساز، کمبرآوردی و بیتوجهی به چالشهای میدانی توزیع شیر در مدارس، تداوم فاصله دریافتی کارکنان آموزشوپرورش با سایر کارکنان دولت و عدم پیشبینی بدهیهای فرهنگیان. بهمنظور رفع این چالشها در حد اختیارات اصلاحی مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی از قبیل افزودن قیود «اولویت مدارس شبانه روزی و مناطق محروم» به ردیف اعتبارات تغذیه رایگان دانش آموزان، استقلال مجدد ردیف اجرای سند تحول بنیادین، تعبیه اعتباری از محل فروش اوراق مشارکت برای ساخت مجتمعهای حیات طیبه، اصلاح پیشبینی عواید حاصل از عوارض گاز برای وزارت آموزشوپرورش و واقعیسازی اعتبارات آموزشوپرورش از محل ۰/۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۶:۱۶
21313.pdf
۸۱۴.۲۴ کیلوبایت
#گزارش_کارشناسی | نیازهای کّمی و کیفی تحصیل حداقل ۵۰ درصد دانشآموزان دوره دوم متوسطه در رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش (موضوع ماده (۸۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت) کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۸:۲۵
چکیده گزارش «*نیازهای کّمی و کیفی تحصیل حداقل ۵۰ درصد دانشآموزان دوره دوم متوسطه در رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش (موضوع ماده (۸۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت)*» براساس ماده (۸۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزشوپرورش مکلف است تا پایان اجرای برنامه، حداقل ۵۰ درصد دانشآموزان دوره دوم متوسطه را در رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش ساماندهی کند. در حال حاضر ۴۳/۰۲ درصد دانشآموزان در هنرستانها مشغول تحصیل هستند. واکاوی دقیقتر این آمار نشان میدهد که توزیع آموزشهای مهارتی در ابعاد مختلف متوازن نیست، به عنوان مثال ۵۱/۲۴ درصد دانشآموزان پسر در هنرستانها مشغول به تحصیل هستند که بالاتر از هدف برنامه قرار دارد، اما تنها ۳۵/۱۱ درصد دختران در هنرستان تحصیل میکنند. این تفاوت ضرورت فراهم آوردن زیرساختها برای جذب هنرجویان دختر را نشان میدهد. این گزارش با تکیه بر تحلیل جمعیتی، ظرفیتهای موجود و نیازهای آینده، الزامات اجرایی تحقق برنامه هفتم را در حوزههای زیرساختی، نیروی انسانی، تجهیزات، منابع آموزشی و مالی تبیین میکند. تحقق هدف ۵۰ درصدی اضافه بر ظرفیت فعلی مستلزم آمادهسازی زیرساخت برای پذیرش حدود ۵۶۳ هزار هنرجو تا پایان برنامه، احداث نزدیک به ۱۲۵۲ هنرستان، جذب بیش از ۵۱ هزار هنرآموز و استادکار، بازنگری در محتوای رشتههای مهارتی و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای فضا و تجهیزات در طول سالهای برنامه است. همچنین، افزایش مشارکت بخش غیردولتی و بازنگری در رشتهها به تناسب بازار کار ضروری است. نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم توجه به نیازهای بازار کار و الگوی توسعه صنعتی است. در صورتی که گسترش رشتهها و پوشش آموزشهای مهارتی، بیتوجه به این نکته مهم باشد در آیندهای نزدیک با سیل نیروهای فنی مواجه خواهیم بود که بازار کار پذیرای آنها نخواهد بود. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.ـــــــــــــــــــــ کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۸:۳۴
۲۱۴۰۹.pdf
۱.۷۴ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | بررسی چالشها و مسائل آموزشوپرورش عمومی در شرایط جنگ تحمیلی رمضان و ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۸:۰۱
چکیده گزارش «بررسی چالشها و مسائل آموزشوپرورش عمومی در شرایط جنگ تحمیلی رمضان و ارائه راهکارهای سیاستی» توقف آموزش حضوری مدارس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و انتقال فرایندهای آموزشی به بسترهای مجازی و شیوههای غیرحضوری، هرچند استمرار فرآیند آموزش را فراهم کرده است، اما این امر مسائل و چالشهای مهمی برای کیفیت آموزش، تعمیق یادگیری و عدالت آموزشی پدید آورده است که مانند دوران شیوع ویروس کرونا در صورت عدم تمهید سیاستهای متناسب با این شرایط، آثار جبرانناپذیری برای نظام آموزشی کشور به دنبال خواهد داشت. مسائلی همچون کاهش زمان مؤثر آموزش در شیوه آموزش مجازی، محدودیتهای روششناختی آموزشهای غیرحضوری و افت تعاملات آموزشی، محدودیت دسترسی بخش قابل توجهی از دانشآموزان به ابزارهای فناورانه، کاهش اعتبار ارزشیابیها، و افزایش فشارهای روانی ناشی از جنگ، مجموعهای از تهدیدهای جدی را برای دانشآموزان ایجاد کرده است. گزارش حاضر با تحلیل و تبیین مهمترین مسائل مؤثر بر کیفیت آموزش در شرایط ناشی از جنگی تحمیلی رمضان، بر ضرورت سیاستگذاری فعال، انعطافپذیر و مبتنی بر شرایط متغیر مناطق مختلف کشور تأکید میکند و چارچوبی از راهکارها و الزامات سیاستی را برای تضمین کیفیت آموزش و حفظ پیوستگی فرایند یاددهی- یادگیری و جلوگیری از نابرابری های آموزشی و افت تحصیلی دانشآموزان در این دوران ارائه میدهد. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۸:۱۰
21410.pdf
۹۰۴.۲۴ کیلوبایت
#گزارش_کارشناسی | واکاوی چالشها و الزامات جذب منابع انسانی کارآمد و با کیفیت در آموزشوپرورش کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۶:۵۶
چکیده گزارش «واکاوی چالشها و الزامات جذب منابع انسانی کارآمد و با کیفیت در آموزشوپرورش» گزارش حاضر به تحلیل ریشههای افت کیفی جذب نیروی انسانی در نظام آموزشوپرورش میپردازد. یافتهها نشان میدهد، به رغم سیاستگذاریهای سال های اخیر در جهت شایستهگزینی، چالشهای ساختاری، حقوقی و نظارتی متعدد مانع تحقق اهداف این سیاستها شدهاند. در لایه ساختاری، تمرکزگرایی اداری، ناکارآمدی نظام پیشبینی نیروی انسانی مبتنی بر دادههای جمعیتی و نقص سامانههای اطلاعاتی یکپارچه منجر به استخدامهای انبوه و ناترازیهای منطقهای و همزمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی شده است. در حیطه حقوقی، تناقضهای ناشی از سهمیهبندیهای تبعیضآمیز، نابسامانی نظام طبقهبندی مشاغل معلمان و ابهام در تعریف عملیاتی صلاحیت معلمی، بهگزینی و شایستهگزینی را تضعیف کردهاند. همچنین، کاهش جذابیت حرفه معلمی و افت منزلت اجتماعی معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و ضعف نظام رفاهی معلمان مانع جذب استعدادهای برتر به حرفه معلمی شده است. ازسوی دیگر، شکاف مهارتی ناشی از عدم تطابق الگوی شایستگی معلمی با الزامات فناورانه عصر امروز کارآمدی معلمان برای پاسخگویی به نیازهای محیطهای آموزشی را با چالش مواجه کرده است. برای تقویت و کارآمدسازی نظام جذب معلمان پیشنهادهای سیاستی و تقنینی همچون موارد ذیل پیشنهاد شده است:بازتعریف مسیر استخدامی به صورت پلکانی مبتنی بر ارزیابیهای مرحلهای و میدانی با اصلاح قوانین استخدامی همچون قانون متعهدین خدمت آموزشوپرورش و اصلاح قانون گزینش،تشکیل معاونت سرمایه انسانی وزارت آموزشوپرورش،تصویب شاخصها، معیارها و استانداردهای صلاحیت معلمی در قالب سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزشوپرورش در یک مرجع ذی صلاح فرادستی همچون مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی،اصلاح نظام طبقهبندی مشاغل متناسب با تحولات فناورانه،بازنگری در سهمیهها و امتیازات تبعیضآمیز آزمونهای استخدامی واستقرار سازوکارهای نظارتی شفاف برای احراز صلاحیتهای معلمی متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۷:۰۲
21481.pdf
۱.۳۸ مگابایت
#گزارش_کارشناسی | آسیبشناسی ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای سیاستی برای بهبود آن کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۱۰:۵۳
چکیده گزارش «آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای سیاستی برای بهبود آن» ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، بهعنوان یک سیاست تحولی، با هدف گذار از ارزشیابی کمّی نگر و توجه به رشد همه جانبه شایستگیهای دانشآموزان طراحی و اجرا شد. بااین حال، پس از نزدیک به دو دهه از تصویب آیین نامه اجرایی آن، شکاف عمیقی میان اهداف سیاستی و عرصه عمل پدید آمده است. یافتههای این گزارش که مبتنی بر فراترکیب دهها پژوهش علمی منتشر شده است، نشان میدهد که این روش ارزشیابی با چالشهای سیاستی، ساختاری، فنی، فرهنگی و حرفهای متعددی مواجه بوده است. ناهماهنگی با سایر عناصر نظام آموزشی (نظیر محتوای متراکم کتب درسی، نظام پذیرش مدارس خاص و شیوه ارزشیابی دوره متوسطه)، ضعف زیرساختها (مانند تراکم بالای کلاسها و فقدان ابزارهای استاندارد) و نارسایی در نظام توانمندسازی معلمان، از مهمترین موانع و چالشهای تحقق اهداف این شیوه ارزشیابی بودهاند. در لایه فرهنگی نیز مقاومت خانوادهها و کژفهمیهای ذینفعان، به بازتولید گفتمان نمره محور انجامیده است. پیامد این وضعیت، بروز پدیدههایی همچون تضعیف انگیزه یادگیری، افت پنهان تحصیلی و ارتقای صوری دانشآموزان بوده است. بر این اساس، بازنگری اساسی در آییننامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (ارزشیابی توصیفی) براساس رویکردهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و ایجاد هماهنگی میان سیاست ارزشیابی توصیفی با سیاستهای حاکم بر سایر ارکان نظام آموزشی، ایجاد ساختارها و الزامات پرداختن به ارزشیابی توصیفی در نظام نظارت و تضمین کیفیت آموزشوپرورش، تدوین استانداردهای ملی یادگیری و شایستگیها برای گذر از دورهها و توانمندسازی حرفهای معلمان، بهعنوان راهکارهای سیاستی اولویتدار، ضرورتی اجتنابناپذیر برای اصلاح و بهبود این شیوه ارزشیابی است. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. کانال «گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس» در ایتا و بله @ap_rcmajlis۱۰:۵۷