نمونه لایحه درخواست انفرادی ارسال پرونده به دادگاه کیفری 1مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی
به نام خدا
ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲با احتراماینجانب ......... از شکات پرونده کلاهبرداری کلان پروژه مسکونی حکیم لف شده در پرونده به شماره کلاسه 140068920006931379 با عنایت به گذشت ۵ سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه 10 بازپرسی مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانم که مطلع شدیم که پرونده و کیفر خواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ جهت رسیدگی و صدور رای ارسال شده است لذا با توجه به:گستردگی جرم و تعدد شاکیان (کثیرالشاکی بودن پرونده)ورود ضرر و زیانهای فراوان مالی، روانی و خانوادگی به بیش از هزار نفر از شهروندان،کشف دلایل کافی بر وقوع جرم، از جمله فروش واحدهای بدون مجوز در طبقات مختلف پروژه از جمله طبقه اول جی (لابی) و فروش مکرر یک واحد به چندین نفر (فروش مال غیر و مشاعات)،تشکیل شبکه فساد کلاهبرداری گسترده در سطح منطقه ۵ شامل دفاتر فروش ملک منطقه و اطراف پروژه و همچنین کارمندان و نزدیکان ایشان و همچنین بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و گزارشهای نهادهای ناظر که شدت جرم و تأثیر سو آن بر عده بسیاری از افراد جامعه که باعث آسیب اقتصادی ،روانی،عدم امنیت اجتماعی گشته که از مصادیق بروز جرم افساد فی الارض بوده و منطبق بر ماده ۲۸۶ مجازات اسلامی میباشد لذا بر اساس مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ارسال پرونده به دادگاه صالح پس از اتمام تحقیقات و کفایت دلایل(موضوع ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری) و صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم مهم و دارای جنبه عمومی بالا (موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری)از شما تقاضا دارم با توجه به اهمیت موضوع در مورد در خواست شاکیان پرونده نسبت به تعیین شعبه رسیدگی در دادگاه صالح کیفری ۱ (یک) انقلاب اسلامی دستور مقتضی را صادر نمایید همچنین و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، مبنی بر امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری با لحاظ نظر کارشناس، مانع طرح صدها دعاوی جدید در دادگاه های حقوقی و مفتوح شدن پرونده های شکایت جدید که خلاف منویات رهبری و رییس قوه قضاییه میباشد شوید و از خدشه به چهره قوه قضاییه و روند رسیدگی عادلانه جلوگیری نمایید شاکیان از قوه قضائیه انتظار دارندروند اطاله دادرسی ۵ ساله در دادسرا که باعث آسیب مضاعف به آنها شد به این طریق جبران گردد.
لازم به ذکر است که ادامه تعویق در ارجاع پرونده، به نفع متهمین و موجب نگرانی و یأس شاکیان گردیده است. لذا خواهشمند است در راستای صیانت از حقوق عمومی، عدالت و کرامت شهروندان، اقدامات عاجل و قاطع قانونی معمول گردد.
با تقدیم احترام[نام و امضایشماره پرونده 140068920006931379
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
به نام خدا
ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲با احتراماینجانب ......... از شکات پرونده کلاهبرداری کلان پروژه مسکونی حکیم لف شده در پرونده به شماره کلاسه 140068920006931379 با عنایت به گذشت ۵ سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه 10 بازپرسی مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانم که مطلع شدیم که پرونده و کیفر خواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ جهت رسیدگی و صدور رای ارسال شده است لذا با توجه به:گستردگی جرم و تعدد شاکیان (کثیرالشاکی بودن پرونده)ورود ضرر و زیانهای فراوان مالی، روانی و خانوادگی به بیش از هزار نفر از شهروندان،کشف دلایل کافی بر وقوع جرم، از جمله فروش واحدهای بدون مجوز در طبقات مختلف پروژه از جمله طبقه اول جی (لابی) و فروش مکرر یک واحد به چندین نفر (فروش مال غیر و مشاعات)،تشکیل شبکه فساد کلاهبرداری گسترده در سطح منطقه ۵ شامل دفاتر فروش ملک منطقه و اطراف پروژه و همچنین کارمندان و نزدیکان ایشان و همچنین بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و گزارشهای نهادهای ناظر که شدت جرم و تأثیر سو آن بر عده بسیاری از افراد جامعه که باعث آسیب اقتصادی ،روانی،عدم امنیت اجتماعی گشته که از مصادیق بروز جرم افساد فی الارض بوده و منطبق بر ماده ۲۸۶ مجازات اسلامی میباشد لذا بر اساس مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ارسال پرونده به دادگاه صالح پس از اتمام تحقیقات و کفایت دلایل(موضوع ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری) و صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم مهم و دارای جنبه عمومی بالا (موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری)از شما تقاضا دارم با توجه به اهمیت موضوع در مورد در خواست شاکیان پرونده نسبت به تعیین شعبه رسیدگی در دادگاه صالح کیفری ۱ (یک) انقلاب اسلامی دستور مقتضی را صادر نمایید همچنین و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، مبنی بر امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری با لحاظ نظر کارشناس، مانع طرح صدها دعاوی جدید در دادگاه های حقوقی و مفتوح شدن پرونده های شکایت جدید که خلاف منویات رهبری و رییس قوه قضاییه میباشد شوید و از خدشه به چهره قوه قضاییه و روند رسیدگی عادلانه جلوگیری نمایید شاکیان از قوه قضائیه انتظار دارندروند اطاله دادرسی ۵ ساله در دادسرا که باعث آسیب مضاعف به آنها شد به این طریق جبران گردد.
لازم به ذکر است که ادامه تعویق در ارجاع پرونده، به نفع متهمین و موجب نگرانی و یأس شاکیان گردیده است. لذا خواهشمند است در راستای صیانت از حقوق عمومی، عدالت و کرامت شهروندان، اقدامات عاجل و قاطع قانونی معمول گردد.
با تقدیم احترام[نام و امضایشماره پرونده 140068920006931379
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS۱۳:۱۶
نمونه در خواست انفرادی از طریق دفاتر خدمات قضایی
۱۳:۱۷
ارسال لایحه به شعبه 1173 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی قدسکانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS۷:۰۷
سلام خدمت دوستان گرامی آنطور که از شواهد امر پیداست پرونده مالکین طبقات همکف را به دادگاه ارسال نکردهاند جناب آقای امامی در کارشناسی خود قریب ۵۹۱ معارض را اعلام نمودند مسئله این است که ۱-برخی از این معارضین شکایات خود را مطرح نکردهاندعدم شکایت بخشی از قربانیان به دلیل بیاعتمادی یا عدم دسترسی به عدالت نباید موجب تضییع حقوق جمعی مالباختگان گردد. بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است در جرایم عمومی که جنبه عمومی دارند حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، اقدام قانونی لازم را انجام دهد. و اگر تعداد شاکیان بالا باشد این شانس وجود دارد که به علت تعداد بالای معارضین تغییر شعبه از دادگاه کیفری دو به دادگاه کیفری ۱ اتفاق بیفتد۲- با به عهده گرفتن تمام تقصیرات توسط مجرم ،ایشان خود را از جرم تشکیل شبکه کلاهبرداری گسترده و افساد در سطح منطقه مبرا نموده است و این وظیفه بازپرس و دادستان میباشد که در جهت شناسایی سایر عوامل فساد اقدام نمایندچنانچه بازپرس محترم صرفاً به این اقرار بسنده کرده باشد، این امر ناقض اصل کشف حقیقت، اصل رسیدگی بیطرفانه و اصل تساوی در برابر قانون است.
متأسفانه بازپرس و سرپرست دادسرا علیرغم اصرار بسیار در لوایح ارسالی جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر متهمان در این ارتباط ،اقدام موثری در این موضوع انجام ندادند و با ذکر این موضوع که ایشان تمامی تقصیرات را بر عهده گرفتند اقدام ایشان در سازماندهی شبکه فساد گسترده را نادیده انگاشتند که در قانون جرم بزرگی میباشد.(سبب ارجاع پرونده ایشان به دادگاه کیفری ذیصلاح جهت رسیدگی میگشت)
۳- وسعت جرم و کثرت بزهدیدگان
با عنایت به حضور صدها مالباخته و گستردگی کلاهبرداری، ابعاد این پرونده از مصادیق بارز جرایم سازمانیافته و شبکهای میباشد. از این رو، رسیدگی به چنین پروندهای در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد، چرا که:
مطابق بند هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرم دارای ابعاد گسترده، خسارات شدید به اموال عمومی و خصوصی و ابعاد اجتماعی بالا باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
اکنون چه کاری میتوان انجام داد؟
در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
۱-برخی از این معارضین شکایات خود را مطرح نکردهاندعدم شکایت بخشی از قربانیان به دلیل بیاعتمادی یا عدم دسترسی به عدالت نباید موجب تضییع حقوق جمعی مالباختگان گردد. بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است در جرایم عمومی که جنبه عمومی دارند حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، اقدام قانونی لازم را انجام دهد. و اگر تعداد شاکیان بالا باشد این شانس وجود دارد که به علت تعداد بالای معارضین تغییر شعبه از دادگاه کیفری دو به دادگاه کیفری ۱ اتفاق بیفتد۲- با به عهده گرفتن تمام تقصیرات توسط مجرم ،ایشان خود را از جرم تشکیل شبکه کلاهبرداری گسترده و افساد در سطح منطقه مبرا نموده است و این وظیفه بازپرس و دادستان میباشد که در جهت شناسایی سایر عوامل فساد اقدام نمایندچنانچه بازپرس محترم صرفاً به این اقرار بسنده کرده باشد، این امر ناقض اصل کشف حقیقت، اصل رسیدگی بیطرفانه و اصل تساوی در برابر قانون است.متأسفانه بازپرس و سرپرست دادسرا علیرغم اصرار بسیار در لوایح ارسالی جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر متهمان در این ارتباط ،اقدام موثری در این موضوع انجام ندادند و با ذکر این موضوع که ایشان تمامی تقصیرات را بر عهده گرفتند اقدام ایشان در سازماندهی شبکه فساد گسترده را نادیده انگاشتند که در قانون جرم بزرگی میباشد.(سبب ارجاع پرونده ایشان به دادگاه کیفری ذیصلاح جهت رسیدگی میگشت)
۳- وسعت جرم و کثرت بزهدیدگانبا عنایت به حضور صدها مالباخته و گستردگی کلاهبرداری، ابعاد این پرونده از مصادیق بارز جرایم سازمانیافته و شبکهای میباشد. از این رو، رسیدگی به چنین پروندهای در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد، چرا که:
مطابق بند هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرم دارای ابعاد گسترده، خسارات شدید به اموال عمومی و خصوصی و ابعاد اجتماعی بالا باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
اکنون چه کاری میتوان انجام داد؟در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS۱۵:۴۶
آخرین لایحه درخواست به شعبه ۱۱۷۳ به صورت گروهی
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدس
با سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانبان، جمعی از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانیم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینماییم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدسبا سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانبان، جمعی از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانیم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینماییم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
۵:۱۲
آخرین لایحه درخواست به شعبه ۱۱۷۳ به صورت فردی
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدس
با سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانب، از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینمایم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
با تشکر
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدسبا سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانب، از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینمایم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
با تشکر
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
۵:۱۲
اکنون چه کاری میتوان انجام داد؟
در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.میبایست مقامات قضایی فوق را مجاب کرد که به تمام جنبه ها و حواشی این کلاهبرداری گسترده رسیدگی نشده است بسیاری از افراد که با توجه به مبایعهنامه های موجود در دست مالباختگان و چکهای وصول شده همدست کلاهبردار بوده اند و یک شبکه گسترده افساد در سطح منطقه تشکیل دادند و به بهانه بر عهده گرفتن تقصیرات توسط کلاهبردار اصلی به عناوین مجرمانه انان توسط دادسرا رسیدگی نشده استلذا شمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به جرایم مهم و سازمانیافته با آثار اجتماعی شدید را در صلاحیت دادگاه کیفری یک میداند.همچنین انطباق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به دلیل اخلال گسترده در نظم اقتصادی و اجتماعیو کثرت بزهدیدگان و وجود بیش از هزار نفر شاکی مستقیم که بسیاری از مالباختگان در کارشناسی لحاظ نشدهاند و فقط بک برگه در اختیار دارند مانند قریب ۱۰۰ نفر از تعاونی شهر کرمان که با انحلال تعاونی انها به شرکت سرای رضوان ارجاع داده شدند و فقط یک برگه با مهر شرکت دارند که دارای آپارتمان در پروژه حکیم میباشند متراژ مشخص اما جایگاه و مکان دقیق واحد ذکر نشده است یا مثلاً یک فرد سوری که یک برگه دارد که ۱۰۰۰ متر آپارتمان در پروژه حکیم داردو بسیاری افراد دیگر که اگر به جمع شاکیان افزوده شوند پرونده ایشان میبایست به دادگاه کیفری ۱ ارجاع شودکانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.
میبایست مقامات قضایی فوق را مجاب کرد که به تمام جنبه ها و حواشی این کلاهبرداری گسترده رسیدگی نشده است بسیاری از افراد که با توجه به مبایعهنامه های موجود در دست مالباختگان و چکهای وصول شده همدست کلاهبردار بوده اند و یک شبکه گسترده افساد در سطح منطقه تشکیل دادند و به بهانه بر عهده گرفتن تقصیرات توسط کلاهبردار اصلی به عناوین مجرمانه انان توسط دادسرا رسیدگی نشده استلذا شمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به جرایم مهم و سازمانیافته با آثار اجتماعی شدید را در صلاحیت دادگاه کیفری یک میداند.همچنین انطباق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به دلیل اخلال گسترده در نظم اقتصادی و اجتماعیو کثرت بزهدیدگان و وجود بیش از هزار نفر شاکی مستقیم که بسیاری از مالباختگان در کارشناسی لحاظ نشدهاند و فقط بک برگه در اختیار دارند مانند قریب ۱۰۰ نفر از تعاونی شهر کرمان که با انحلال تعاونی انها به شرکت سرای رضوان ارجاع داده شدند و فقط یک برگه با مهر شرکت دارند که دارای آپارتمان در پروژه حکیم میباشند متراژ مشخص اما جایگاه و مکان دقیق واحد ذکر نشده است یا مثلاً یک فرد سوری که یک برگه دارد که ۱۰۰۰ متر آپارتمان در پروژه حکیم داردو بسیاری افراد دیگر که اگر به جمع شاکیان افزوده شوند پرونده ایشان میبایست به دادگاه کیفری ۱ ارجاع شودکانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS۱۴:۰۱
بازارسال شده از
سلام لطفاً توجه داشته باشید
۶:۵۱