ا
سلام خدمت دوستان گرامی آنطور که از شواهد امر پیداست پرونده مالکین طبقات همکف را به دادگاه ارسال نکردهاند جناب آقای امامی در کارشناسی خود قریب ۵۹۱ معارض را اعلام نمودند مسئله این است که 
۱-برخی از این معارضین شکایات خود را مطرح نکردهاندعدم شکایت بخشی از قربانیان به دلیل بیاعتمادی یا عدم دسترسی به عدالت نباید موجب تضییع حقوق جمعی مالباختگان گردد. بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است در جرایم عمومی که جنبه عمومی دارند حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، اقدام قانونی لازم را انجام دهد. و اگر تعداد شاکیان بالا باشد این شانس وجود دارد که به علت تعداد بالای معارضین تغییر شعبه از دادگاه کیفری دو به دادگاه کیفری ۱ اتفاق بیفتد۲- با به عهده گرفتن تمام تقصیرات توسط مجرم ،ایشان خود را از جرم تشکیل شبکه کلاهبرداری گسترده و افساد در سطح منطقه مبرا نموده است و این وظیفه بازپرس و دادستان میباشد که در جهت شناسایی سایر عوامل فساد اقدام نمایندچنانچه بازپرس محترم صرفاً به این اقرار بسنده کرده باشد، این امر ناقض اصل کشف حقیقت، اصل رسیدگی بیطرفانه و اصل تساوی در برابر قانون است.
متأسفانه بازپرس و سرپرست دادسرا علیرغم اصرار بسیار در لوایح ارسالی جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر متهمان در این ارتباط ،اقدام موثری در این موضوع انجام ندادند و با ذکر این موضوع که ایشان تمامی تقصیرات را بر عهده گرفتند اقدام ایشان در سازماندهی شبکه فساد گسترده را نادیده انگاشتند که در قانون جرم بزرگی میباشد.(سبب ارجاع پرونده ایشان به دادگاه کیفری ذیصلاح جهت رسیدگی میگشت)
۳- وسعت جرم و کثرت بزهدیدگان
با عنایت به حضور صدها مالباخته و گستردگی کلاهبرداری، ابعاد این پرونده از مصادیق بارز جرایم سازمانیافته و شبکهای میباشد. از این رو، رسیدگی به چنین پروندهای در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد، چرا که:
مطابق بند هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرم دارای ابعاد گسترده، خسارات شدید به اموال عمومی و خصوصی و ابعاد اجتماعی بالا باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
اکنون چه کاری میتوان انجام داد؟
در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
۱-برخی از این معارضین شکایات خود را مطرح نکردهاندعدم شکایت بخشی از قربانیان به دلیل بیاعتمادی یا عدم دسترسی به عدالت نباید موجب تضییع حقوق جمعی مالباختگان گردد. بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است در جرایم عمومی که جنبه عمومی دارند حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، اقدام قانونی لازم را انجام دهد. و اگر تعداد شاکیان بالا باشد این شانس وجود دارد که به علت تعداد بالای معارضین تغییر شعبه از دادگاه کیفری دو به دادگاه کیفری ۱ اتفاق بیفتد۲- با به عهده گرفتن تمام تقصیرات توسط مجرم ،ایشان خود را از جرم تشکیل شبکه کلاهبرداری گسترده و افساد در سطح منطقه مبرا نموده است و این وظیفه بازپرس و دادستان میباشد که در جهت شناسایی سایر عوامل فساد اقدام نمایندچنانچه بازپرس محترم صرفاً به این اقرار بسنده کرده باشد، این امر ناقض اصل کشف حقیقت، اصل رسیدگی بیطرفانه و اصل تساوی در برابر قانون است.متأسفانه بازپرس و سرپرست دادسرا علیرغم اصرار بسیار در لوایح ارسالی جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر متهمان در این ارتباط ،اقدام موثری در این موضوع انجام ندادند و با ذکر این موضوع که ایشان تمامی تقصیرات را بر عهده گرفتند اقدام ایشان در سازماندهی شبکه فساد گسترده را نادیده انگاشتند که در قانون جرم بزرگی میباشد.(سبب ارجاع پرونده ایشان به دادگاه کیفری ذیصلاح جهت رسیدگی میگشت)
۳- وسعت جرم و کثرت بزهدیدگانبا عنایت به حضور صدها مالباخته و گستردگی کلاهبرداری، ابعاد این پرونده از مصادیق بارز جرایم سازمانیافته و شبکهای میباشد. از این رو، رسیدگی به چنین پروندهای در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد، چرا که:
مطابق بند هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرم دارای ابعاد گسترده، خسارات شدید به اموال عمومی و خصوصی و ابعاد اجتماعی بالا باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
اکنون چه کاری میتوان انجام داد؟در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS۱۵:۴۶
آخرین لایحه درخواست به شعبه ۱۱۷۳ به صورت گروهی
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدس
با سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانبان، جمعی از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانیم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینماییم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدسبا سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانبان، جمعی از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانیم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینماییم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
۵:۱۲
آخرین لایحه درخواست به شعبه ۱۱۷۳ به صورت فردی
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدس
با سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانب، از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینمایم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
با تشکر
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
بنام خدا ریاست محترم شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدسبا سلام و احترام
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾«بهراستی خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. بهراستی خداوند چه نیکو شما را پند میدهد، که او شنوا و بیناست.»اینجانب، از شکات پرونده کلاهبرداری گسترده پروژه مسکونی حکیم، پرونده به شماره کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۳۷۹، با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۰ بازپرسی و اطاله دادرسی صورت گرفته در مجتمع قضایی قدس، به استحضار میرسانم:
بر اساس اطلاعات واصله، پرونده و کیفرخواست به شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ ارجاع گردیده است. نظر به اهمیت ویژه موضوع و ابعاد گسترده آن، درخواست تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک را مستند به دلایل و مقررات قانونی ذیل مطرح مینمایم ۱- گستردگی جرم و کثرت بزهدیدگانپرونده حاضر واجد ویژگی کثیرالشاکی بودن است و بیش از هزار شهروند متحمل خسارات مالی، روانی و خانوادگی شدهاند. موضوع پرونده شامل فروش واحدهای بدون مجوز، فروش مکرر یک واحد به چندین نفر، فروش مشاعات و طبقات مختلف از جمله طبقه اول جی (لابی) میباشد.۲- ماهیت سازمانیافته جرمبررسیهای کارشناسی و گزارش نهادهای ناظر حاکی از فعالیت یک شبکه سازمانیافته شامل دفاتر فروش ملک در منطقه و اطراف پروژه، کارمندان و نزدیکان متهم اصلی میباشد که در سطح منطقه ۵ گسترده بوده است. این ویژگی، موضوع را مشمول تعریف جرایم سازمانیافته (مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) و از مصادیق افساد فیالارض قرار میدهد.۳- آثار شدید اقتصادی و اجتماعی جرموسعت جرم و تأثیرات منفی آن بر امنیت روانی و اقتصادی شهروندان، از مصادیق جرایم مهم و دارای جنبه عمومی شدید محسوب میشود که رسیدگی به آن مطابق بند پ و هـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۴- تکلیف قانونی مراجع تعقیبمطابق مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام تحقیقات و احراز کفایت دلایل، پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود. با توجه به ماهیت سازمانیافته و گستردگی جرم، مرجع صالح، دادگاه کیفری یک انقلاب اسلامی است.۵- لزوم جبران خسارت در رأی کیفریبه استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم رد مال و جبران خسارت در رأی کیفری وجود دارد که مانع طرح صدها دعوای حقوقی جدید و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.۶- نگرانی از تضییع حقوق شکاتادامه تعویق در ارجاع پرونده به مرجع صالح، به نفع متهمان و موجب یأس و نگرانی شکات گردیده است. این امر مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه است.
با تشکر
کانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
۵:۱۲
اکنون چه کاری میتوان انجام داد؟
در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.میبایست مقامات قضایی فوق را مجاب کرد که به تمام جنبه ها و حواشی این کلاهبرداری گسترده رسیدگی نشده است بسیاری از افراد که با توجه به مبایعهنامه های موجود در دست مالباختگان و چکهای وصول شده همدست کلاهبردار بوده اند و یک شبکه گسترده افساد در سطح منطقه تشکیل دادند و به بهانه بر عهده گرفتن تقصیرات توسط کلاهبردار اصلی به عناوین مجرمانه انان توسط دادسرا رسیدگی نشده استلذا شمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به جرایم مهم و سازمانیافته با آثار اجتماعی شدید را در صلاحیت دادگاه کیفری یک میداند.همچنین انطباق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به دلیل اخلال گسترده در نظم اقتصادی و اجتماعیو کثرت بزهدیدگان و وجود بیش از هزار نفر شاکی مستقیم که بسیاری از مالباختگان در کارشناسی لحاظ نشدهاند و فقط بک برگه در اختیار دارند مانند قریب ۱۰۰ نفر از تعاونی شهر کرمان که با انحلال تعاونی انها به شرکت سرای رضوان ارجاع داده شدند و فقط یک برگه با مهر شرکت دارند که دارای آپارتمان در پروژه حکیم میباشند متراژ مشخص اما جایگاه و مکان دقیق واحد ذکر نشده است یا مثلاً یک فرد سوری که یک برگه دارد که ۱۰۰۰ متر آپارتمان در پروژه حکیم داردو بسیاری افراد دیگر که اگر به جمع شاکیان افزوده شوند پرونده ایشان میبایست به دادگاه کیفری ۱ ارجاع شودکانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان تهران (علی القاصی مهر), دادستان کل کشور( حجتالاسلام محمد موحدی آزاد ) یا ریاست قوه قضائیه از صلاحیت قانونی برخوردارند تا در صورت مشاهده اهمال یا عدم کشف ابعاد اصلی جرم، دستور اصلاح مسیر رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به شعبه صالحتر (دادگاه کیفری یک) را صادر فرمایند. همچنین دادستان حوزه قضایی تهران به عنوان مدعیالعموم میتواند با صدور دستور تکمیل تحقیقات، به بازپرس مأموریت دهد تا تحقیقات پیرامون مشارکت احتمالی دیگر افراد را آغاز نماید.
میبایست مقامات قضایی فوق را مجاب کرد که به تمام جنبه ها و حواشی این کلاهبرداری گسترده رسیدگی نشده است بسیاری از افراد که با توجه به مبایعهنامه های موجود در دست مالباختگان و چکهای وصول شده همدست کلاهبردار بوده اند و یک شبکه گسترده افساد در سطح منطقه تشکیل دادند و به بهانه بر عهده گرفتن تقصیرات توسط کلاهبردار اصلی به عناوین مجرمانه انان توسط دادسرا رسیدگی نشده استلذا شمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به جرایم مهم و سازمانیافته با آثار اجتماعی شدید را در صلاحیت دادگاه کیفری یک میداند.همچنین انطباق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به دلیل اخلال گسترده در نظم اقتصادی و اجتماعیو کثرت بزهدیدگان و وجود بیش از هزار نفر شاکی مستقیم که بسیاری از مالباختگان در کارشناسی لحاظ نشدهاند و فقط بک برگه در اختیار دارند مانند قریب ۱۰۰ نفر از تعاونی شهر کرمان که با انحلال تعاونی انها به شرکت سرای رضوان ارجاع داده شدند و فقط یک برگه با مهر شرکت دارند که دارای آپارتمان در پروژه حکیم میباشند متراژ مشخص اما جایگاه و مکان دقیق واحد ذکر نشده است یا مثلاً یک فرد سوری که یک برگه دارد که ۱۰۰۰ متر آپارتمان در پروژه حکیم داردو بسیاری افراد دیگر که اگر به جمع شاکیان افزوده شوند پرونده ایشان میبایست به دادگاه کیفری ۱ ارجاع شودکانال پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS۱۴:۰۱
بازارسال شده از
سلام لطفاً توجه داشته باشید
۶:۵۱
پایان عصر قولنامهسازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف انسداد مبادی کلاهبرداری و حذف قراردادهای غیررسمی، نظام حقوقی جدیدی را در بازار ساختوساز اجرایی کرد.طبق ضوابط ابلاغی، از این پس هیچ قرارداد ساختمانی (اعم از پیشفروش یا مشارکت در ساخت) بدون اختصاص شناسه یکتا معتبر نخواهد بود.سخنگوی سازمان ثبت:
این سازمان مکلف است برای تمامی املاکی که دستور نقشه آنها شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدها به تأیید مراجع قانونی رسیده، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه را در سامانه ثبت الکترونیک فراهم کند.این اقدام به معنای آن است که هر واحد آپارتمانی، حتی پیش از احداث، دارای هویت ثبتی مجزا و منحصربهفرد میشود.گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
گروه پیگیری اعضا و مالکین پروژه حکیم
ble.ir/join/GpSDcX1Yvr
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
۵:۵۶
کافی، آنان را از مسئولیت کیفری مبرا دانست.
دفترچه های شرکت سرای شهررضوان در ۴ نسخه تنظیم شده است و و تمامی اطلاعات خریداران در رایانه توسط این کارمندان ثبت شده است و بدیهی است که اگاهی کامل از وقوع و رویداد بزه داشتند. مضافاً اینکه بسیاری از واحد ها توسط همین افراد در دفتر فروش شرکت سرای شهررضوان آگهی شده است که مبین اطلاع و معاونت و همدستی در انجام بزه میباشد .
این افراد تمامی مراحل صدور دفترچه ها را بررسی میکردند و کاملا به عملی که انجام میدادند مطلع و آگاه بودند چرا که در ارتباط با فروش یک واحد به چند نفر قریب ۷۰۰ × ۴= ۲۸۰۰ دفترچه جعلی توسط این تیم صادر گشته است ،که متأسفانه به دلیل عدم تکمیل تحقیقات در شعبه ۱۰بازپرسی این امر مهم مغفول مانده است.
۵. حق اعتراض مالباختگان و لزوم رعایت اصول دادرسی:
اعتراض به آراء دادسرا یا دادگاه، حقی قانونی و مسلم برای طرفین پرونده (از جمله شکات) است که در قانون اساسی و قوانین عادی پیشبینی شده است. هرگونه ناراحتی یا دلخوری احتمالی از اعمال این حق قانونی، نباید خدشهای به روند بیطرفانه و عادلانه رسیدگی وارد نماید. قضات محترم، طبق سوگند قضایی، ملزم به اجرای قانون بدون در نظر گرفتن احساسات شخصی یا فشارهای احتمالی هستند. ارجاع پرونده به شعب کیفری ۱ و سپس دیوان عالی کشور، نشاندهنده وجود ابهامات یا ایراداتی در رسیدگیهای قبلی بوده که مالباختگان با اعتراض خود، درصدد رفع آنها بودهاند.
۶. پیگیری عاجل در جهت جلوگیری از اعتراض و تجمع در شرایط حساس کنونی:
با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی و فشارهای اقتصادی وارده بر مالباختگان، احتمال بروز نارضایتیهای اجتماعی و تجمعات احتمالی وجود دارد. رسیدگی عاجل و صدور رأی قاطع، بهترین راهکار برای پیشگیری از این گونه مسائل و حفظ نظم عمومی و اعتماد شهروندان به دستگاه قضایی است.
درخواستها:
لذا، با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد قانونی مذکور و لزوم احقاق حق سریع مالباختگان، از آن مقام عالی قضایی، استدعا دارد:
الف) دستور فرمایید پرونده هرچه سریعتر در سیستم رایانهای شعبه ثبت و مراحل اداری آن طی گردد.
ب) وقت رسیدگی فوری تعیین و ابلاغ گردد.
ج) در جلسه رسیدگی، با در نظر گرفتن سوابق پرونده، اقرار متهم، و مستندات ارائه شده توسط شکات، دستور تکمیل تحقیقات لازم (در صورت ضرورت) و صدور رأی قاطع و عادلانه با رعایت قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری صادر فرمایید.
د) در صورت نیاز به هرگونه استعلام، دستور آن صادر گردد.
ه) به جنبه عمومی جرم کلاهبرداری و لزوم برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی توجه ویژه مبذول گردد.
پیشاپیش از بذل توجه و حسن رسیدگی حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارد.
با تجدید احترامگروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیم
ble.ir/join/4QQbgQnorS
گروه پیگیری اعضا و مالکین پروژه حکیم
ble.ir/join/GpSDcX1Yvr
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
دفترچه های شرکت سرای شهررضوان در ۴ نسخه تنظیم شده است و و تمامی اطلاعات خریداران در رایانه توسط این کارمندان ثبت شده است و بدیهی است که اگاهی کامل از وقوع و رویداد بزه داشتند. مضافاً اینکه بسیاری از واحد ها توسط همین افراد در دفتر فروش شرکت سرای شهررضوان آگهی شده است که مبین اطلاع و معاونت و همدستی در انجام بزه میباشد .
این افراد تمامی مراحل صدور دفترچه ها را بررسی میکردند و کاملا به عملی که انجام میدادند مطلع و آگاه بودند چرا که در ارتباط با فروش یک واحد به چند نفر قریب ۷۰۰ × ۴= ۲۸۰۰ دفترچه جعلی توسط این تیم صادر گشته است ،که متأسفانه به دلیل عدم تکمیل تحقیقات در شعبه ۱۰بازپرسی این امر مهم مغفول مانده است.
۵. حق اعتراض مالباختگان و لزوم رعایت اصول دادرسی:
اعتراض به آراء دادسرا یا دادگاه، حقی قانونی و مسلم برای طرفین پرونده (از جمله شکات) است که در قانون اساسی و قوانین عادی پیشبینی شده است. هرگونه ناراحتی یا دلخوری احتمالی از اعمال این حق قانونی، نباید خدشهای به روند بیطرفانه و عادلانه رسیدگی وارد نماید. قضات محترم، طبق سوگند قضایی، ملزم به اجرای قانون بدون در نظر گرفتن احساسات شخصی یا فشارهای احتمالی هستند. ارجاع پرونده به شعب کیفری ۱ و سپس دیوان عالی کشور، نشاندهنده وجود ابهامات یا ایراداتی در رسیدگیهای قبلی بوده که مالباختگان با اعتراض خود، درصدد رفع آنها بودهاند.
۶. پیگیری عاجل در جهت جلوگیری از اعتراض و تجمع در شرایط حساس کنونی:
با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی و فشارهای اقتصادی وارده بر مالباختگان، احتمال بروز نارضایتیهای اجتماعی و تجمعات احتمالی وجود دارد. رسیدگی عاجل و صدور رأی قاطع، بهترین راهکار برای پیشگیری از این گونه مسائل و حفظ نظم عمومی و اعتماد شهروندان به دستگاه قضایی است.
درخواستها:
لذا، با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد قانونی مذکور و لزوم احقاق حق سریع مالباختگان، از آن مقام عالی قضایی، استدعا دارد:
الف) دستور فرمایید پرونده هرچه سریعتر در سیستم رایانهای شعبه ثبت و مراحل اداری آن طی گردد.
ب) وقت رسیدگی فوری تعیین و ابلاغ گردد.
ج) در جلسه رسیدگی، با در نظر گرفتن سوابق پرونده، اقرار متهم، و مستندات ارائه شده توسط شکات، دستور تکمیل تحقیقات لازم (در صورت ضرورت) و صدور رأی قاطع و عادلانه با رعایت قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری صادر فرمایید.
د) در صورت نیاز به هرگونه استعلام، دستور آن صادر گردد.
ه) به جنبه عمومی جرم کلاهبرداری و لزوم برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی توجه ویژه مبذول گردد.
پیشاپیش از بذل توجه و حسن رسیدگی حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارد.
با تجدید احترام
گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
گروه پیگیری اعضا و مالکین پروژه حکیم
ble.ir/join/GpSDcX1Yvr
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
۶:۰۱
شکواییه شماره ۳۷۳ عنواناعلام جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری نسبت به فروش یک واحد ملکی در حال ساخت با وجود معارض
شاکیعباس مطریانپورشماره ملی:(شماره تماس.... نشانی دقیق پستی.... مشتکیعنهم۱) آقای علی نامداری مدیریت شرکت سرای شهر رضوان شماره ملی: ۱۲۱۹۰۳۳۵۲۹ ۲)شرکت سرای شهر رضوان ۳) آقای ابراهیم جمالی ۴) آقای هوشنگ باقری شماره ملی: ۱۵۳۱۶۵۱۶۱۵ ۵) آقای مهدی صادقلو۶) محمد ریاحی۷) حسین ساسانی ۸)محمد حسن نجفی مشخصات موضوع جرم یک واحد مسکونی در حال ساخت به مساحت حدود ۱۰۲ مترمربع، واقع در تهران، منطقه ۵، تقاطع بلوار تعاون–حکیم، سایت شمالی پروژه حکیم، بلوک A7-2، طبقه سوم، تیپ TAD4، واحد 304 که دارای پارکینگ و انباریباشد.شرح ماوقعاحتراماً، بدینوسیله اعلام میدارم:
۱-اینجانب عباس مطریانپور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ با حضور و از طریق دفتر فروش شرکت سرای شهر رضوان واقع در تهران–اتوبان حکیم غرب–تقاطع بلوار تعاون، مبایعهنامه مربوط به پیشخرید واحد فوقالذکر را تنظیم نمودهام.
۲- همچنین دفترچه مبایعهنامه و تشریفات تنظیم مدارک فروش توسط آقای علی نامداری و کارکنان دفتر ایشان از جملهابراهیم جمالی: مدیر فروش و مسئول مالی محمد ریاحی: مسئول ثبت قرارداد و بایگانیحسین ساسانی و محمدحسن نجفی: مشاور و پرسنل در دفتر فروش شرکت سرای شهر رضوان که در بخشهای مختلف اعم از تبلیغات، جذب سرمایه، تنظیم قراردادها و فروش، نقشی مستقیم داشتهاند در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۳ تنظیم گردیده است قرارداد مربوطه به شماره قرارداد ۳۱۵۰۱۹۴۹و دفترچه مربوط به شرکت سرای شهر رضوان و مبایعه نامه دفتر حکیم) ۳- طبق مدارک موجود در معامله انجامشده، واحد فروشنده و مجری فروش، مشارالیهم بودهاند و معامله با اتکا به اظهارات و مدارک ارائهشده از سوی آنان صورت پذیرفته است. ۴- با توجه به نتایج کارشناسی اخذشده و مستندات موجود در پرونده مطروحه در دادسرا، از جمله نظر کارشناسی در پروندههای رسیدگیشده توسط شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران و نیز شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس، مشخص گردیده است که واحد مورد معامله هم دارای معارض و هم مالکیت سابق نزد اشخاص دیگر است. ۵- در همین راستا و بر اساس اطلاعات حاصل از نظر کارشناسی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در پرونده شکایت فروش مال غیر اینجانب، مالک واحد مذکور شناخته نشده و به عنوان معارض معرفی گردیدهام، که این امر موید وقوع تخلف در فرآیند فروش و تضییع حقوق اینجانب توسط مشتکیعنهم میباشد. ۶- بههمین دلیل، به نظر میرسد مشتکیعنهم با آگاهی از وجود حق پیشین نسبت به واحد مزبور و با ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، اقدام به فروش مجدد و تحصیل مال از طریق متقلبانه (کلاهبرداری) نمودهاند و موجبات زیان مادی و بلاتکلیفی شاکی را فراهم کردهاند.
در این ارتباط شکایات متعدد از مشتکی عنهم صورت پذیرفته است وپرونده با «کلاسه: ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۱۳۷۹» جهت رسیدگی به خواسته شاکیان تشکیل شده است که در شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس در حال رسیدگی میباشد خواستههابا عنایت به مراتب فوق:۱- درخواست رسیدگی کیفری به اتهام فروش مال غیرو کلاهبرداری نسبت به مشتکیعنهم. ۲- درخواست صدور دستور توقیف اموال(شامل اموال منقول و غیرمنقول، حسابهای بانکی و سایر داراییها) و تضمین اجرای حکم علیه مشتکیعنهم تا زمان روشن شدن نتیجه رسیدگی و اجرای احتمالی حکم، به استناد مقررات آیین دادرسی کیفری(از جمله ماده مربوط به تأمین،توقیف، قرارهای تأمینی). ۳- صدور دستور جلب و احضار مشتکیعنهم و همچنین تحصیل کلیه مدارک مربوط به مبایعهنامه، دفترچه، سوابق ثبتی، و گزارشهای کارشناسی و پروندههای مرتبط. ادله اثبات جرمبا توجه به اینکه در جریان رسیدگیهای قضایی، کارشناسی مبنی بر معارض بودن واحد و عدم احراز مالکیت شاکی انجام شده است، شاکی آمادگی ارائه/ضمیمه نمودن مدارک زیر را دارد:- مبایعهنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵- دفترچه/سند تنظیمشده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳ به شماره قرار داد ۳۱۵۰۱۹۴۹ رسید پرداخت وجه - گزارش/نظریه کارشناسی
لذا از مقام محترم دادسرا و مرجع رسیدگیکننده تقاضا میگردد دستور مقتضی جهت تعقیب کیفری و اتخاذ تأمین مناسب صادر گردد و با مشتکیعنهم مطابق قانون، بدون هیچگونه مماشاتی، برخورد قاطع صورت پذیرد.با احترام عباس مطریانپورتاریخ: … /… / ۱۴۰۵… امضاء: …«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
شاکیعباس مطریانپورشماره ملی:(شماره تماس.... نشانی دقیق پستی.... مشتکیعنهم۱) آقای علی نامداری مدیریت شرکت سرای شهر رضوان شماره ملی: ۱۲۱۹۰۳۳۵۲۹ ۲)شرکت سرای شهر رضوان ۳) آقای ابراهیم جمالی ۴) آقای هوشنگ باقری شماره ملی: ۱۵۳۱۶۵۱۶۱۵ ۵) آقای مهدی صادقلو۶) محمد ریاحی۷) حسین ساسانی ۸)محمد حسن نجفی مشخصات موضوع جرم یک واحد مسکونی در حال ساخت به مساحت حدود ۱۰۲ مترمربع، واقع در تهران، منطقه ۵، تقاطع بلوار تعاون–حکیم، سایت شمالی پروژه حکیم، بلوک A7-2، طبقه سوم، تیپ TAD4، واحد 304 که دارای پارکینگ و انباریباشد.شرح ماوقعاحتراماً، بدینوسیله اعلام میدارم:
۱-اینجانب عباس مطریانپور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ با حضور و از طریق دفتر فروش شرکت سرای شهر رضوان واقع در تهران–اتوبان حکیم غرب–تقاطع بلوار تعاون، مبایعهنامه مربوط به پیشخرید واحد فوقالذکر را تنظیم نمودهام.
۲- همچنین دفترچه مبایعهنامه و تشریفات تنظیم مدارک فروش توسط آقای علی نامداری و کارکنان دفتر ایشان از جملهابراهیم جمالی: مدیر فروش و مسئول مالی محمد ریاحی: مسئول ثبت قرارداد و بایگانیحسین ساسانی و محمدحسن نجفی: مشاور و پرسنل در دفتر فروش شرکت سرای شهر رضوان که در بخشهای مختلف اعم از تبلیغات، جذب سرمایه، تنظیم قراردادها و فروش، نقشی مستقیم داشتهاند در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۳ تنظیم گردیده است قرارداد مربوطه به شماره قرارداد ۳۱۵۰۱۹۴۹و دفترچه مربوط به شرکت سرای شهر رضوان و مبایعه نامه دفتر حکیم) ۳- طبق مدارک موجود در معامله انجامشده، واحد فروشنده و مجری فروش، مشارالیهم بودهاند و معامله با اتکا به اظهارات و مدارک ارائهشده از سوی آنان صورت پذیرفته است. ۴- با توجه به نتایج کارشناسی اخذشده و مستندات موجود در پرونده مطروحه در دادسرا، از جمله نظر کارشناسی در پروندههای رسیدگیشده توسط شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران و نیز شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس، مشخص گردیده است که واحد مورد معامله هم دارای معارض و هم مالکیت سابق نزد اشخاص دیگر است. ۵- در همین راستا و بر اساس اطلاعات حاصل از نظر کارشناسی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در پرونده شکایت فروش مال غیر اینجانب، مالک واحد مذکور شناخته نشده و به عنوان معارض معرفی گردیدهام، که این امر موید وقوع تخلف در فرآیند فروش و تضییع حقوق اینجانب توسط مشتکیعنهم میباشد. ۶- بههمین دلیل، به نظر میرسد مشتکیعنهم با آگاهی از وجود حق پیشین نسبت به واحد مزبور و با ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، اقدام به فروش مجدد و تحصیل مال از طریق متقلبانه (کلاهبرداری) نمودهاند و موجبات زیان مادی و بلاتکلیفی شاکی را فراهم کردهاند.
در این ارتباط شکایات متعدد از مشتکی عنهم صورت پذیرفته است وپرونده با «کلاسه: ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۹۳۱۱۳۷۹» جهت رسیدگی به خواسته شاکیان تشکیل شده است که در شعبه ۱۱۷۳ کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس در حال رسیدگی میباشد خواستههابا عنایت به مراتب فوق:۱- درخواست رسیدگی کیفری به اتهام فروش مال غیرو کلاهبرداری نسبت به مشتکیعنهم. ۲- درخواست صدور دستور توقیف اموال(شامل اموال منقول و غیرمنقول، حسابهای بانکی و سایر داراییها) و تضمین اجرای حکم علیه مشتکیعنهم تا زمان روشن شدن نتیجه رسیدگی و اجرای احتمالی حکم، به استناد مقررات آیین دادرسی کیفری(از جمله ماده مربوط به تأمین،توقیف، قرارهای تأمینی). ۳- صدور دستور جلب و احضار مشتکیعنهم و همچنین تحصیل کلیه مدارک مربوط به مبایعهنامه، دفترچه، سوابق ثبتی، و گزارشهای کارشناسی و پروندههای مرتبط. ادله اثبات جرمبا توجه به اینکه در جریان رسیدگیهای قضایی، کارشناسی مبنی بر معارض بودن واحد و عدم احراز مالکیت شاکی انجام شده است، شاکی آمادگی ارائه/ضمیمه نمودن مدارک زیر را دارد:- مبایعهنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵- دفترچه/سند تنظیمشده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳ به شماره قرار داد ۳۱۵۰۱۹۴۹ رسید پرداخت وجه - گزارش/نظریه کارشناسی
لذا از مقام محترم دادسرا و مرجع رسیدگیکننده تقاضا میگردد دستور مقتضی جهت تعقیب کیفری و اتخاذ تأمین مناسب صادر گردد و با مشتکیعنهم مطابق قانون، بدون هیچگونه مماشاتی، برخورد قاطع صورت پذیرد.با احترام عباس مطریانپورتاریخ: … /… / ۱۴۰۵… امضاء: …
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»https://ble.ir/arash_1973
۸:۰۴
جلسات با حضور نمایندگان بلوک ها و پیمانکاران و تامین کنندگان برگزار شد
مدیر تصفیه در خصوص رعایت توالی در امور ساخت و ساز، اولویت تکمیل مشاعات و اصلاح روند مالی در پروژه مواردی را بیان داشتند
۱۴۰۵/۰۲/۱۹
گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیم
ble.ir/join/4QQbgQnorS
گروه پیگیری اعضا و مالکین پروژه حکیم
ble.ir/join/GpSDcX1Yvr
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
مدیر تصفیه در خصوص رعایت توالی در امور ساخت و ساز، اولویت تکمیل مشاعات و اصلاح روند مالی در پروژه مواردی را بیان داشتند
۱۴۰۵/۰۲/۱۹
گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
گروه پیگیری اعضا و مالکین پروژه حکیم
ble.ir/join/GpSDcX1Yvr
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
۱۵:۱۲
بسمهتعالی اطلاعیه مهم و حقوقی خطاب به مالباختگان و معارضین محترم پروژه حکیم
همراهان گرامی
با توجه به انتشار اطلاعیهای در فضای مجازی مبنی بر اختصاص تعدادی واحد مسکونی در پروژه موسوم به «نور – خلیج فارس» به مالباختگان پروژه حکیم و دعوت به ثبتنام از طریق لینک دیجیفرم، و نظر به اینکه پرونده کیفری مربوطه در شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس در حال رسیدگی است، لازم است نکات حقوقی زیر مورد توجه جدی قرار گیرد:
۱- ضرورت اطلاعرسانی رسمی و قضایی
در پروندهای کثیرالشاکی و مفتوح در مرجع قضایی:
- هرگونه اقدام مرتبط با جبران خسارت، تهاتر، تخصیص مال یا توافق احتمالی، اصولاً باید
با دستور یا اطلاع رسمی مقام قضایی
از طریق ابلاغ قانونی (سامانه ثنا یا ابلاغ کتبی رسمی)
و در چارچوب ثبتشده در پرونده انجام شود.
اطلاعرسانی صرف از طریق یک کانال مجازی، بدون ابلاغ رسمی قضایی، از حیث حقوقی کفایت و تضمین لازم را ندارد.
(مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ابلاغ قانونی)
۲-مخاطرات احتمالی ثبت اطلاعات در فرمهای غیرقضایی ثبت اطلاعات هویتی و مالی در فرمهای آنلاین بدون چارچوب رسمی قضایی ممکن است آثار زیر را به همراه داشته باشد:
احتمال برداشت بهعنوان اعلام آمادگی برای مصالحه یا تهاتر
در برخی موارد، ثبتنام در طرحهای جایگزین، بعدها بهعنوان تمایل به توافق یا عدول از پیگیری تلقی شده است.
امکان تأثیر بر روند رسیدگی کیفری
مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران ضرر و زیان باید در چارچوب رسمی و شفاف باشد. هرگونه توافق خارج از این چارچوب ممکن است پیچیدگیهای بعدی ایجاد کند.
خطر تبدیل تعهد یا تهاتر ناخواسته
بر اساس مواد ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی، تبدیل تعهد یا تهاتر میتواند موجب سقوط یا تغییر ماهیت مطالبات پیشین شود؛ لذا هرگونه اقدام در این زمینه باید با دقت و مشاوره حقوقی انجام شود.
۳- ضرورت شفافسازی پیش از هر اقدام
قبل از هرگونه ثبتنام یا ارائه اطلاعات، پیشنهاد میشود موارد زیر بهصورت رسمی روشن شود:
الف-آیا این طرح با دستور یا نظارت مستقیم شعبه ۱۱۷۳ انجام میشود؟
ب- آیا ثبتنام هیچگونه تأثیری بر ادامه تعقیب کیفری یا عنوان اتهامی پرونده ندارد؟
ج-وضعیت مالکیت رسمی پروژه «نور – خلیج فارس» چیست؟
د-آیا سند رسمی زمین، پروانه ساخت و ضمانت اجرای تحویل وجود دارد؟
ه-آیا شرکت معرفیشده در وضعیت حقوقی و مالی سالم قرار دارد؟
۴-توصیه اکید
تا زمان دریافت پاسخ رسمی و مکتوب از مرجع قضایی، از ارائه اطلاعات کامل و امضای هرگونه تعهد خودداری شود.
هیچ قرارداد یا برگهای بدون بررسی دقیق و مشاوره با وکیل متخصص امضا نگردد.
انسجام و هماهنگی جمعی حفظ شود و از اقدامات فردی و شتابزده پرهیز گردد.
۵-پیشنهاد اقدام جمعی
پیشنهاد میشود یک درخواست رسمی و مکتوب از شعبه ۱۱۷۳ جهت استعلام وضعیت این طرح و اعلام نظر قضایی ثبت گردد تا:
- تکلیف قانونی موضوع روشن شود
- حقوق تمامی مالباختگان بهصورت یکپارچه حفظ گردد
- از بروز اختلافات یا سوءبرداشتهای احتمالی جلوگیری شودتأکید پایانی
پیگیری حقوقی، فرآیندی زمانبر اما مبتنی بر دقت و مستندسازی است. هرگونه اقدام خارج از چارچوب رسمی ممکن است ناخواسته موجب تضعیف موضع جمعی شود.
با حفظ آرامش، انسجام و مشورت تخصصی، میتوان از حقوق قانونی بهصورت مؤثر دفاع نمود.
با احترام
گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیم
گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیم
ble.ir/join/4QQbgQnorS
گروه پیگیری اعضا و مالکین پروژه حکیم
ble.ir/join/GpSDcX1Yvr
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
همراهان گرامی
با توجه به انتشار اطلاعیهای در فضای مجازی مبنی بر اختصاص تعدادی واحد مسکونی در پروژه موسوم به «نور – خلیج فارس» به مالباختگان پروژه حکیم و دعوت به ثبتنام از طریق لینک دیجیفرم، و نظر به اینکه پرونده کیفری مربوطه در شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس در حال رسیدگی است، لازم است نکات حقوقی زیر مورد توجه جدی قرار گیرد:
۱- ضرورت اطلاعرسانی رسمی و قضایی
در پروندهای کثیرالشاکی و مفتوح در مرجع قضایی:
- هرگونه اقدام مرتبط با جبران خسارت، تهاتر، تخصیص مال یا توافق احتمالی، اصولاً باید
با دستور یا اطلاع رسمی مقام قضایی از طریق ابلاغ قانونی (سامانه ثنا یا ابلاغ کتبی رسمی) و در چارچوب ثبتشده در پرونده انجام شود.اطلاعرسانی صرف از طریق یک کانال مجازی، بدون ابلاغ رسمی قضایی، از حیث حقوقی کفایت و تضمین لازم را ندارد.
(مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ابلاغ قانونی)
۲-مخاطرات احتمالی ثبت اطلاعات در فرمهای غیرقضایی ثبت اطلاعات هویتی و مالی در فرمهای آنلاین بدون چارچوب رسمی قضایی ممکن است آثار زیر را به همراه داشته باشد:
احتمال برداشت بهعنوان اعلام آمادگی برای مصالحه یا تهاتر در برخی موارد، ثبتنام در طرحهای جایگزین، بعدها بهعنوان تمایل به توافق یا عدول از پیگیری تلقی شده است.
امکان تأثیر بر روند رسیدگی کیفری مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران ضرر و زیان باید در چارچوب رسمی و شفاف باشد. هرگونه توافق خارج از این چارچوب ممکن است پیچیدگیهای بعدی ایجاد کند.
خطر تبدیل تعهد یا تهاتر ناخواسته بر اساس مواد ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی، تبدیل تعهد یا تهاتر میتواند موجب سقوط یا تغییر ماهیت مطالبات پیشین شود؛ لذا هرگونه اقدام در این زمینه باید با دقت و مشاوره حقوقی انجام شود.
۳- ضرورت شفافسازی پیش از هر اقدام
قبل از هرگونه ثبتنام یا ارائه اطلاعات، پیشنهاد میشود موارد زیر بهصورت رسمی روشن شود:
الف-آیا این طرح با دستور یا نظارت مستقیم شعبه ۱۱۷۳ انجام میشود؟
ب- آیا ثبتنام هیچگونه تأثیری بر ادامه تعقیب کیفری یا عنوان اتهامی پرونده ندارد؟
ج-وضعیت مالکیت رسمی پروژه «نور – خلیج فارس» چیست؟
د-آیا سند رسمی زمین، پروانه ساخت و ضمانت اجرای تحویل وجود دارد؟
ه-آیا شرکت معرفیشده در وضعیت حقوقی و مالی سالم قرار دارد؟
۴-توصیه اکید
تا زمان دریافت پاسخ رسمی و مکتوب از مرجع قضایی، از ارائه اطلاعات کامل و امضای هرگونه تعهد خودداری شود. هیچ قرارداد یا برگهای بدون بررسی دقیق و مشاوره با وکیل متخصص امضا نگردد. انسجام و هماهنگی جمعی حفظ شود و از اقدامات فردی و شتابزده پرهیز گردد.۵-پیشنهاد اقدام جمعی
پیشنهاد میشود یک درخواست رسمی و مکتوب از شعبه ۱۱۷۳ جهت استعلام وضعیت این طرح و اعلام نظر قضایی ثبت گردد تا:
- تکلیف قانونی موضوع روشن شود
- حقوق تمامی مالباختگان بهصورت یکپارچه حفظ گردد
- از بروز اختلافات یا سوءبرداشتهای احتمالی جلوگیری شود
تأکید پایانیپیگیری حقوقی، فرآیندی زمانبر اما مبتنی بر دقت و مستندسازی است. هرگونه اقدام خارج از چارچوب رسمی ممکن است ناخواسته موجب تضعیف موضع جمعی شود.
با حفظ آرامش، انسجام و مشورت تخصصی، میتوان از حقوق قانونی بهصورت مؤثر دفاع نمود.
با احترام
گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیم
گروه پیگیری پرونده مالباختگان پروژه حکیمble.ir/join/4QQbgQnorS
گروه پیگیری اعضا و مالکین پروژه حکیم
ble.ir/join/GpSDcX1Yvr
«ارائه دادخواست و شکایات از متخلفان پروژه حکیم»
https://ble.ir/arash_1973
۱۳:۱۱