ا
انسداد تنگه هرمز بهمثابه اقدام متقابل تا زمان جبران خسارات جمهوری اسلامی ایران بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲)، عبور از تنگههای بینالمللی نظیر #تنگه_هرمز، تابع مقررات «عبور ترانزیت» است که در این چارچوب، حق عبور و مرور، غیرقابل تعلیق است. با این حال، اگرچه جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما چون تشریفات تصویب در خصوص آن طی نشده، ایران به عضویت آن درنیامده و در نتیجه تعهدی از این حیث ندارد. در مقابل، کشور عمان که در کرانه جنوبی تنگه واقع شده، عضو این کنوانسیون بوده و متعهد به نظام حقوقی آن است. از سوی دیگر، دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو مقرر داشته است که عبور از تنگههای بینالمللی، «عبور بیضرر غیرقابل تعلیق» است.با این وجود، جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته است که عبور از بخش ایرانی (آبهای سمت شمال تنگه هرمز)، مصداق «عبور بیضرر» است. در نظام حقوقی عبور بیضرر، تعلیق عبور و مرور تحت شرایطی خاص امکانپذیر است؛ از جمله زمانی که کشور به طور موقت در معرض خطر قرار گیرد، #امنیت_ملی آن اقتضا کند و این تعلیق به صورت محدود، در بخشی از سرزمین، با اطلاعرسانی قبلی و بدون تبعیض اعمال شود. اما نکته بسیار مهم آنکه مقررات و نظام حقوقی که ذکر شد، عمدتاً ناظر بر زمان #صلح است. در زمان بروز مخاصمه، تعهدات بینالمللی کشورها (به استثنای موارد خاصی مانند معاهدات مرزی و تعهدات عینی) به حالت تعلیق درمیآیند. با توجه به شرایط فعلی و وجود وضعیت مخاصمه در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران میتواند به طور کامل عبور و مرور را معلق نماید.در خصوص آبهای سمت عمان نیز، از آنجا که خلیج فارس و امتداد آن در تنگه هرمز میتواند مشمول عنوان #منطقه_جنگی قرار گیرد، حضور موقت نیروهای متخاصم و بهویژه کشوری که در مقام #دفاع_مشروع عمل میکند، در این منطقه توجیهپذیر است. بر این اساس، نظارت، کنترل و تعلیق عبور و مرور در کلیت تنگه هرمز در زمان مخاصمه از سوی ایران، از منظر حقوقی قابل دفاع است.
مسئله حائز اهمیت دیگر، چگونگی استمرار این نظام حقوقی پس از پایان مخاصمه است. آیا ایران میتواند در زمان صلح نیز بهطور کامل تنگه هرمز را تحت نظارت، کنترل و تعلیق قرار دهد؟ یک راهکار حقوقی در دسترس، استناد به قاعده «اقدام متقابل» است. جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی تحت تحریمهای ایالات متحده و کشورهای همپیمان آن (که از تحریمهای ثانویه تبعیت میکردند) قرار داشته است و میتواند در واکنش به این تخلفات، نسبت به نقض برخی از تعهدات خود، از جمله تعهد به عبور بیضرر در زمان غیرمخاصمه، به #اقدام_متقابل متوسل شده و اقدامات لازم را در تنگه هرمز اعمال کند.باید توجه داشت که اقدام متقابل تا زمانی که تخلفِ کشور مقابل استمرار داشته باشد، مجاز است. حتی در صورت لغو و توقف تحریمها، از آنجا که #جبران_خسارت یک اصل کلی حقوقی است و کشورهای تحریمکننده به ایران بدهکار محسوب میشوند، حق اقدام متقابل برای ایران تا زمان ایفای کامل تعهد به جبران خسارت پابرجا خواهد بود. بنابراین، تا زمانی که خسارات وارده جبران نشود، جمهوری اسلامی ایران میتواند در قالب اقدام متقابل، حق مشروع خود را از طریق بستن تنگه هرمز، اخذ عوارض، توقف، توقیف و یا مصادره کشتیها و کالاهای متعلق به کشورهای متخلف اعمال نماید.اگر گفته شود اقدام متقابل باید بدون توسل به زور و بدون تاثیر بر حقوق کشور ثالث و بدون نقض حقوق بینالملل از جمله قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت باشد میگوییم اولاً اقدام علیه کشتیها و کالاهای موردنظر ابتدائا از طریق اجرای مقررات گمرکی و بدون توسل به زور است مگر آنکه مانند هر اقدام اجرایی، تضمین آن نیاز به توسل به زور داشته باشد. این توسل به زور حتی در دریای سرزمینی عمان لزوماً به معنای توسل به زور علیه عمان نیست چون قصد عام تجاوز به عمان مفقود است و اقدام علیه کشتیهاست. ثانیاً اقدام کشورها در میزبانی از متجاوز که طبق بندf ماده۳ قطعنامه تعریف تجاوز، عمل تجاوزکارانه محسوب میشوند لازم است در کنار کشورهای متخاصم به عنوان کشورهای «معاون متخاصم» تعریف شوند و در این صورت احتمالاً دریای سرزمینی عمان هم منطقه جنگی محسوب خواهد شد که اقدامات اجرایی و حتی اقدام نظامی را مجاز میسازد. قطعنامه شورای امنیت هم واضح است که موجب نقض قاعده آمره منع تجاوز شده است و خود، برای سازمان ملل متحد و کشورهای معاون و همکار در شورای امنیت مسوولیتآور است.نباید فراموش کرد سازمان ملل متحد نه مساوی با حقوق بینالملل بلکه بخشی از حقوق بینالملل و تابع حقوق بینالملل از جمله قواعد آمره است.تصویب قوانین و صدور احکام قضایی عاجل در داخل کشور برای تعیین غرامات آمریکا و کشورهای همکار نیز ضروری است." /> دکتر سید یاسر ضیایی دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم@asaas_discourse
۷:۵۶