بله | کانال اساس
عکس پروفایل اساسا

اساس

۱۹۱ عضو
عکس پروفایل اساسا
۱۹۱ عضو

اساس

گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامیInstagram.com/asaas_discourse1twitter.com/Asaas_discourseTelegram.me/Asaas_discourse
undefined آیا رهبر باید «سیٌد» باشد؟ undefined
پاسخ: سوالِ شرط سیادت رهبر را می‌توان در دو سطح پاسخ داد:
یکم، فقه شیعه: در فقه اماميه، قرشى (سیّد بودن) دوازده امام كه همه از فرزندان هاشم و از قريش مى‌باشند، قطعى و مسلم است و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد (مبانی فقهی حکومت اسلامی، دراسات في ولایة الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة، ج: ۲، ص: ۱۴۷) اما آنچه که در پاسخ به این سوال حائز اهمیت است شرایط و ویژگی های نائبان خاص و عام امام زمان است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود:در مسئله #نیابت_خاصه ‌_که خود معصومین آن را تعیین می‌کنند_ شرط سیادت نایب خاص وجود ندارد، چنانکه عثمان بن سعید عمری که وکیل امام حسن عسگری و نایب خاص امام زمان بودند و همچنین فرزند ایشان یعنی محمد بن عثمان بن سعید عمری از قبیله بنی‌اسد بودند. (غيبة طوسی، ص ۴۳۵)اما در #نیابت_عامه که معصوم افراد آن را به صورت خاص معین نمی‌کنند، باید گفت در احادیث شیعه، نیابت عامه به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. اما در هیچ کدام از احادیث وارد شده در این رابطه، به شرط سادات بودن اشاره‌ای نشده است. چنانکه امام صادق (ع) در این رابطه می‌فرمایند: «هرکس از فقها، نفس خود را از معاصی و محرمات نگه دارد و دین خود را حفظ نماید و مخالف هوای خود و مطیع مولای خود باشد، پس عوام باید از او تقلید کنند.» (مفاتیح الجنان، باب دوم) همچنین امام زمان نیز در توقیع اسحاق بن یعقوب که به دست نایب خاص دوم یعنی محمد بن عثمان صادر گشت، می‌فرمایند: «و اما در رویدادها و پیشآمدهایی که در آینده روی خواهد داد، درباره آن‌ها به را یان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آن‌ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا می‌باشم.» (کمال الدین، ج۲، ص ۴۸۳)نکته دیگر آنکه، برخی فقها این مسئله را مطرح کرده‌اند که در صورتى كه چند نفر براى رهبرى صلاحيت داشته باشند و همه داراى ويژگی‌ها و شرايط مساوى باشند، آن كس كه سيّد است و داراى نسبت قرشى است، را بر ديگران ترجيح دارد چنانچه در باب امام جماعت نيز چنين مرجحى ذكر گرديده است. با این‌ حال عده دیگری از فقها این میزان ترجیح را نیز فاقد دليل محكم و مورد اعتماد قلمداد کرده‌اند. (بنگرید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، دراسات في ولایة الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة، ج: ۲، ص: ۱۴۸)
دوم، ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه اشاره‌ای به شرط سیادت رهبر جمهوری اسلامی نشده است. بنابراین شرطی راجع به «سیادت ولی فقیه» و یا آنکه «سیّد بودن» به عنوان صفت و خصیصه‌ای که به واسطه آن شخصی بر دیگران برای رهبری ترجیح داده شود، وجود ندارد. چنانکه در اصل ۱۰۹ آمده است:«شرایط و صفات رهبر:1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...undefinedundefined
@asaas_discourse

۴:۴۹