بله | کانال پایگاه خبری - تحلیلی اصل مردم

۸ فروردین

افول اقتدار حقوق بین‌الملل؛ از ناتوانی شورای امنیت تا مشروعیت دفاع ایران

قطعنامه ۲۸۱۷ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات و اردن را تأیید می‌کند و در عین حال حق دفاع شخصی آن‌ها را تکرار می‌کند، علیرغم نقش آن‌ها در میزبانی از پایگاه‌های نظامی خارجی که در عملیات علیه ایران استفاده شده‌اند.

تهران و متحدانش به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴) اشاره می‌کنند که تجاوز را به وضعیت‌هایی تعریف می‌کند که در آن یک دولت اجازه می‌دهد قلمرو آن توسط دولت دیگری برای پرتاب حملات علیه کشور سوم استفاده شود.

ماده ۳ (f) فراهم کردن فضای هوایی، پایگاه‌ها یا سکوهای لجستیکی برای اقدام نظامی را اقدامی تعریف می‌کند که خود می‌تواند مصداق تجاوز باشد.

از این دیدگاه، دولت‌هایی که چنین عملیاتی را تسهیل می‌کنند، خطر از دست دادن وضعیت بی‌طرفی را دارند و ممکن است مورد اقدامات تدافعی متناسب قرار گیرند که هدف آن متوقف ساختن حملات جاری است.

ایران تلاش کرده تلفات غیرنظامی را محدود کند و بر اهداف مرتبط مستقیم با تلاش جنگی تمرکز کند. اگر حقوق بین‌الملل به طور گزینشی اعمال شود و در حالی که از متجاوزان محافظت می‌کند، کسانی را که از خود دفاع می‌کنند محکوم کند، اقتدار آن در معرض فرسایش قرار دارد.

در چنین شرایطی برای دولت‌هایی که با تهدیدهای وجودی روبرو هستند، رعایت قوانین جنگ ممکن است دیگر یک انتخاب استراتژیک به نظر نرسد و در عوض شبیه به یک خوش خیالی خطرناک باشد. https://irna.ir/xjWTRK
پایگاه خبری اصل مردم @aslemardom_ir
#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۱۵:۱۱

*حمله به زیرساخت های صنعتی ایران، «صنایع فولادی خوزستان، اصفهان و آلومینیوم الغدیر»، مصداق بارز جنایت جنگی‌ست

*
در پی حمله تجاوزکارانه امریکایی-صهیونی در روز گذشته (جمعه 7 فروردین‌ماه) بار دیگر به صنایع و زیرساخت های غیرنظامی ایران آسیب وارد شد.

از منظر حقوق بشردوستانه ( حقوقی که رعایت آنها در زمان مخاصمات مسلحانه الزام آور است ) مطابق ماده 52 پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو، صنایع مادر در اصل اموال «غیرنظامی» هستند و حمله به این مراکز مصداق بارز جنایت جنگی است.
این صنایع مادر (از جمله فولاد و آلومینیوم) اهمیت بالایی برای ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌های غیرنظامی کشورها دارند. برای مثال صنعت فولادسازی که مهم ترین صنعت بعد از نفت در دنیا شناخته میشود، کمتر سازه یا پروژه ی صنعتی و تجاری‌ای است که برای تولید از آن استفاده نکند. صنعت آلومینیوم سازی نیز نقش عمده ای در پروژه های مربوط به حمل و نقل، ساخت و ساز، تولید برق و دیگر کالاهای الکترونیکی و مصرفی دارد.

از منظر حقوق بین الملل عمومی و فراتر از فضای جنگ نیز صنایع مادر زیرمجموعه «حق بر توسعه» هستند که در قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۶) به رسمیت شناخته شده است، و حمله به این صنایع، نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی یک ملت است.

با توجه به طرح مواد «مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی» دولتی که به زیرساخت صنعتی کشوری دیگر حمله می‌کند، به دلیل نقض مقررات بین المللی ملزم به «اعاده وضع به حال سابق» یا پرداخت غرامت کامل بابت «عدم‌النفع» و خسارات وارده به زنجیره تولید است.
و در نهایت کشور آسیب‌دیده حق دریافت کامل این خسارات را دارد.

فاطمه نداف/کارشناس ارشد حقوق بین الملل
پایگاه خبری اصل مردم @aslemardom_ir
#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۱۹:۴۶

۹ فروردین

فریاد برای عدالت؛ سکوت در برابر هدف‌گیری علم، خیانت به انسانیت است

رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه کشورمان، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به گزارش‌های منتشرشده درباره حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه مراکز علمی و دانشگاهی کشور، اظهار کرد: آنچه امروز در حال وقوع است، صرفاً یک اقدام نظامی نیست، بلکه تعرضی آشکار به بنیان‌های علم، فرهنگ و کرامت انسانی است.

دکتر کولیوند با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی، تأکید کرد: هدف‌گیری مراکز آموزشی و پژوهشی، در صورت فقدان کاربری نظامی، نقض آشکار اصول تفکیک، تناسب و احتیاط بوده و می‌تواند در زمره نقض‌های فاحش و حتی جنایات جنگی قرار گیرد.

وی افزود: این اقدامات، علاوه بر تعارض با حقوق بین‌الملل بشردوستانه، با حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، امنیت فردی و حق دسترسی به آموزش نیز در تضاد مستقیم قرار دارد و آثار آن صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه میراث علمی و فرهنگی بشریت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به طرح برخی توجیهات امنیتی خاطرنشان کرد: هیچ ادعایی، از جمله تهدیدات ادعایی یا ضرورت‌های امنیتی، نمی‌تواند مجوز نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و هدف قرار دادن زیرساخت‌های ذاتاً غیرنظامی‌باشد.

وی همچنین از پیگیری‌های مستمر و روزانه این موضوع در سطح بین‌المللی خبر داد و اظهار داشت: این موضوع از طریق مکاتبات رسمی و رایزنی‌های پیوسته با نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح در حال پیگیری است تا ضمن انجام بررسی‌های مستقل و بی‌طرفانه، مسئولیت‌ها مشخص و حقوق آسیب‌دیدگان به‌طور کامل استیفا شود.
پایگاه خبری اصل مردم @aslemardom_ir
#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۰:۲۶

یادآوری چند واقعیت‌ حقوقیِ روشن به حاکمان مناطق حاشیه جنوبی خلیج فارس

دولت‌های عربی که به‌طور دائم میزبان پایگاه‌های نظامی ایالات متحده هستند، از منظر صریح حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را واگذار کرده‌اند و دیگر نمی‌توان آن‌ها را دولت‌های کاملاً دارای حاکمیت دانست. ازاین‌رو، نمی‌توانند به حقوق و حمایت‌هایی استناد کنند که منحصراً به دولت‌های واجد حاکمیت کامل تعلق دارد، و در نتیجه جایگاهی برای اظهارنظر درباره حق ایران در دفاع از خود در برابر تجاوز ایالات متحده ندارند.

کنوانسیون مونته‌ویدئو درباره حقوق و تکالیف دولت‌ها (۱۹۳۳)، در ماده ۱، دولت بودن را به چهار شرط تجمعی منوط می‌کند که مهم‌ترینِ آن‌ها «ظرفیت برقراری روابط با سایر دولت‌ها» است. این ظرفیت مستلزم اعمال اقتدار انحصاری و مستقل بر قلمرو و امور خارجی، بدون تبعیت از هیچ قدرت دیگری است (داوری جزیره پالماس، ۱۹۲۸؛ قضیه لوتوس، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، ۱۹۲۷).

بسیاری از دولت‌های عربی -از جمله عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و اردن- بر اساس توافق‌نامه‌های وضعیت نیروها (SOFA)، میزبان پایگاه‌ها و تأسیسات دائمی نظامی ایالات متحده هستند. این توافق‌ها به نیروهای آمریکایی مصونیت فرامرزی، فرماندهی عملیاتی انحصاری و کنترل بر بخش‌هایی از قلمرو حاکمیتی اعطا می‌کنند. دادگاه‌های داخلی صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروهای آمریکایی را ندارند، مجالس قانون‌گذاری امکان نظارت مؤثر بر این پایگاه‌ها را ندارند، و دولت‌های میزبان نیز بدون خطر پیامدهای جدی اقتصادی یا نظامی، قادر به اخراج یک‌جانبه آن‌ها نیستند. همچنین، مراکز عملیاتی سیا در درون یا مجاورت این پایگاه‌ها، فعالیت‌های اطلاعاتی، نظارتی، انتقال اجباری و عملیات مرگبار را فراتر از نظارت مؤثر دولت‌های میزبان انجام می‌دهند.

دولتی که نتواند تعیین کند چه کسانی در قلمرو آن سلاح حمل می‌کنند، چه نهادی عملیات اطلاعاتی انجام می‌دهد، یا چه زمانی نیروهای خارجی خاک آن را ترک می‌کنند، به‌تعریف، انحصار اقتدار لازم بر اساس معیارهای مونته‌ویدئو را از دست داده است. چنین واحدی دیگر کارکردهای یک «دولت» را به‌طور انحصاری اعمال نمی‌کند و از منظر حقوقی به یک واحد نیمه‌حاکم، سرزمین واگذار‌شده یا نوعی تابع تحت قیمومت مدرن — هرچند نه به‌نام — تبدیل می‌شود.

دولت‌های عربیِ میزبان پایگاه‌های دائمی ایالات متحده، خواه داوطلبانه و خواه تحت فشار، عملاً از معیار چهارم مونته‌ویدئو عدول کرده‌اند. بنابراین، از تعریف حقوقی دولتِ کاملاً دارای حاکمیت فاصله گرفته و نمی‌توانند به‌طور کامل به اصول برابری حاکمیتی (ماده ۲(۱) منشور ملل متحد) یا عدم مداخله (ماده ۲(۷)) در برابر همان قدرتی استناد کنند که پایگاه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی آن را در خاک خود پذیرفته‌اند.

جهان عرب باید با این واقعیت حقوقی روشن روبه‌رو شود: نمادهای دولت‌بودن، از جمله پرچم، عضویت در سازمان ملل و سرود ملی، زمانی که عناصر بنیادین استقلال واگذار شده‌اند، حاکمیت واقعی ایجاد نمی‌کنند و در این وضعیت، حتی اهلیت قانونی برای اعتراض به دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز آمریکا که از پایگاه‌های نظامی مستقر در خاک عرب‌ها سرچشمه می‌گیرد، برای آن‌ها محفوظ نیست.

رضا نصری، کارشناس مسائل بین‌الملل
پایگاه خبری اصل مردم @aslemardom_ir
#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۴:۴۲

* ۱۴ کشور به دنبال ممانعت از سوءاستفاده از حق وتو*

۱۴ کشور به رهبری اسپانیا و مکزیک، با امضای نامه‌ای رسمی به مقامات سازمان ملل، خواستار محدودسازی استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند.

بر اساس این ابتکار، در صورت اجرای دقیق این ماده، کشورهایی که در درگیری‌ها نقش مستقیم دارند، از جمله آمریکا در قبال ایران، دیگر قادر نخواهند بود با استفاده از حق وتو، مانع تصویب قطعنامه‌هایی شوند که در راستای توقف تجاوز یا محکومیت اقدامات آنان است.

این نامه که برای مقامات ارشد سازمان ملل از جمله آنتونیو گوترش ارسال شده، همچنین به موارد اخیر اشاره دارد که در آن‌ها، وتوی آمریکا و متحدانش مانع از اتخاذ مواضع متوازن در قبال تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه در ارتباط با ایران، لبنان و غزه شده است.
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۲۱:۱۵

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده متهمان جاسوسی و همکاری با دشمن
رئیس دیوان عالی کشور:

رسیدگی قانونی و قاطع به پرونده‌های مربوط به عناصر خائن و مزدور دشمنان جنایتکاری که از هیچ جنایت جنگی و وحشیگری در این جنگ تحمیلی خودداری نکرده و به عنوان ستون پنجم و جاسوسی برای دشمن، انواع همکاری و وطن فروشی را به عمل آورده‌اند، در شعب ویژه و با قاطعیت، سرعت و مطابق موازین قانونی رسیدگی خواهد شد.
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
#حقوق_داخلی#جنگ_رمضان

۲۱:۲۶

۱۰ فروردین

شکایت «مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی» از عباس آخوندی با اتهامات امنیتی
«مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی» با ثبت شکواییه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از عباس آخوندی اعلام جرم کرد.
بر اساس این شکایت، اظهارات اخیر آخوندی در فضای مجازی درباره «عدم ضرورت ادامه جنگ» در شرایط فعلی کشور، اقدامی در جهت تضعیف امنیت ملی عنوان شده است.
در متن شکواییه، عناوین مجرمانه‌ای همچون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، برهم زدن امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی، فتنه‌انگیزی و ایجاد اختلاف در جامعه علیه وی مطرح شده است.
شاکی همچنین با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با مقابله با همکاری با کشورهای متخاصم، خواستار تعقیب کیفری، صدور دستور ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال مشتکی عنه شده است.
این پرونده هم‌اکنون جهت بررسی در مراجع قضایی در دست رسیدگی قرار دارد.
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی https://ble.ir/Lawyers_org1
#حقوق_داخلی#جنگ_رمضان

۱۳:۴۸

کشتار مدرسه میناب و پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

بخش اول

حالا دیگر صدای کودکان دانش‌آموز «مدرسه شجره طیبه میناب» در سالن جلسات «کاخ ملل» هم طنین‌انداز شده است. حمله موشکی ایالات متحده آمریکا در همان ساعات آغازین تجاوز غیرقانونی ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی به تمامیت سرزمینی ایران که به کشتار دسته جمعی دانش‌آموزان مینابی انجامید، بر اساس داده‌ها و اسناد متقن ارزیابی شده از سوی رسانه ها -از جمله گاردین و نیویورک تایمز- و سازمان‌های مدنی معتبر بین‌المللی -مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل- هدایت آگاهانه و قاصدانه یک حمله نظامی کشنده به مکان غیرنظامی اختصاص یافته به آموزش بود. در نتیجه این امر نقض فاحش قوانین و مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی و یک جنایت جنگی آشکار بوده است که با هیچ بهانه و عذری مانند اشتباه و عدم اطلاع از مدرسه بودن آن هدف قابل توجیه و سفیدشویی نیست.

وقوع این جنایت غیرقابل تصور و ددمنشانه، دولت جمهوری اسلامی ایران را متعهد به استیفای حقوق قربانیان مدرسه میناب به مانند قربانیان هر جنایت جنگی دیگری می‌سازد. در استیفای این حقوق، دولت باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود و در دسترس بهره‌گیری حداکثری کند تا حقوق قربانیان مینابی تا حد امکان برآورده شود. این ظرفیت‌ها نیز تنها محدود به امکانات و سازوکارهای ملی و داخلی نیست، بلکه در تکمیل آن‌ها باید از تمام ظرفیت‌های در دسترس بین‌المللی نیز استفاده کرد، به خصوص آنکه این جنایت در بستر یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی رخ داده است و باید دادخواهی و حقیقت‌یابی نسبت به آن در سطح فراملی نیز دنبال شود تا این جنایت بر جریده تاریخ جهان و در برابر دیدگان جهانیان ثبت و ضبط شود.

دولت ایران -هرچند باتاخیر- تا کنون در راستای کشف و ثبت حقیقت و جلوگیری از روایت‌سازی‌های مجعول دشمن متجاوز و جنایتکار، و متعاقب موضع شایسته برخی مقامات و کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام به برگزاری یک نشست اضطراری در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو نموده است که محلی برای محکوم کردن این حمله، از سوی بسیاری از دولت‌ها –البته با شدت و ضعف در موضع گیری- شد. اکنون دولت ایران متعهد و ملزم است تا این گام اولیه را با برداشتن حداقل دو گام دیگر تکمیل و دنبال نماید.

اول، ایجاد یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی و یا ملی با مشارکت چهره‌های جهانی و فراهم کردن دسترسی ایشان به محل وقوع جرم و دعوت از این هیات برای بازدید میدانی به منظور تهیه گزارش لازم. این امر کمک خواهد کرد تا فشار بیشتری بر ایالات متحده آمریکا برای پذیرش مسئولیت در قبال این رفتار مجرمانه وارد گردد.در واقع باید مراقبت کرد که تجربه تلخ حمله موشکی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران ایر در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله که به کشتار تعداد قابل توجهی از ایرانیان غیرنظامی انجامید، و دولت آمریکا از پذیرش مسئولیت حقوقی در قبال آن فاجعه خودداری کرد، تکرار نشود. خصوصا که این مسئله با خطای فاحش ایران در توافق پشت درهای بسته با آمریکا و مختومه کردن دعوای خود علیه این دولت در دیوان بین المللی دادگستری، تنها در قبال دریافت اندکی غرامت مالی، تثبیت شد. اکنون وقت آن است تا با عبرت‌گیری از آن ناکامی در جنگ روایتی و حقوقی، مسیر حقیقت‌یابی را تا ثبت جنایت‌پیشه بودن آمریکا دنبال کرد و یقه جنایتکار را رها نکرد.

دوم، آغاز دادخواهی بین المللی با پذیرش موردی صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» مستقر در لاهه هلند که بر اساس اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی –از جمله هدایت عامدانه حملات علیه اماکن غیرنظامی و به خصوص مدارس و مراکز آموزشی و همچنین کشتار غیرنظامیان- که در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو و یا دولتی که صلاحیت آن را به صورت موردی پذیرا شود داراست. دولت ایران عضو این محکمه جهانی نیست، لیکن می‌تواند با پذیرش صلاحیت آن به صورت موردی و موقت این دادگاه را برای رسیدگی به جنایت مدرسه میناب، صالح به رسیدگی کند.

محمد هادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir‌#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۱۵:۰۲

پایگاه خبری - تحلیلی اصل مردم

کشتار مدرسه میناب و پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

بخش اول

اول، ایجاد یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی و یا ملی با مشارکت چهره‌های جهانی و فراهم کردن دسترسی ایشان به محل وقوع جرم و دعوت از این هیات برای بازدید میدانی به منظور تهیه گزارش لازم. این امر کمک خواهد کرد تا فشار بیشتری بر ایالات متحده آمریکا برای پذیرش مسئولیت در قبال این رفتار مجرمانه وارد گردد. در واقع باید مراقبت کرد که تجربه تلخ حمله موشکی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران ایر در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله که به کشتار تعداد قابل توجهی از ایرانیان غیرنظامی انجامید، و دولت آمریکا از پذیرش مسئولیت حقوقی در قبال آن فاجعه خودداری کرد، تکرار نشود. خصوصا که این مسئله با خطای فاحش ایران در توافق پشت درهای بسته با آمریکا و مختومه کردن دعوای خود علیه این دولت در دیوان بین المللی دادگستری، تنها در قبال دریافت اندکی غرامت مالی، تثبیت شد. اکنون وقت آن است تا با عبرت‌گیری از آن ناکامی در جنگ روایتی و حقوقی، مسیر حقیقت‌یابی را تا ثبت جنایت‌پیشه بودن آمریکا دنبال کرد و یقه جنایتکار را رها نکرد.

محمد هادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران پایگاه خبری اصل مردم @aslemardom_ir ‌ #حقوق_بین_الملل #جنگ_رمضان

*کشتار مدرسه میناب و پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی*

بخش دوم

بر اساس موازین حقوقی حاکم بر دیوان کیفری بین‌المللی، چارچوب صلاحیتی این نهاد قضیه محور است و دولت ایران نمی‌تواند تنها یک یا چند حادثه خاص از جمله حمله به مدرسه میناب را چارچوبی برای اعطای صلاحیت به دیوان قرار دهد. در عوض، دولت ایران باید صلاحیت دیوان را نسبت به قضیه و وضعیت مخاصمه مسلحانه بین‌المللی جاری میان ائتلاف امریکا و اسرائیل با ایران به مثابه یک قضیه واحد و کلی مورد پذیرش قرار دهد. این برعهده دادستانی دیوان خواهد بود که در چارچوب این قضیه، پرونده یا پرونده‌های خاصی را در تور تعقیب خود شکار کند.

با این حال، دولت ایران بر اساس رویه جاری در دیوان، می‌تواند صلاحیت دیوان را در فرض پذیرش موردی از حیث زمانی محدود و مقید سازد و صلاحیت دیوان نسبت به قضیه جنگ جاری علیه خود در سرتاسر کشور را محدود به روز آغازین یا چند روز نخست جنگ سازد تا از این رهگذر جنایت حمله به مدرسه میناب و همچنین ترور رهبر شهید را برجسته سازد.

*برجسته‌سازی جنایت حمله به مدرسه میناب، از آن رو موثر خواهد بود که بنابر رویه دادستانی دیوان مذکور «جرایم علیه کودکان» و به خصوص کشتار ایشان و حمله به مدارس و دانش‌آموزان در اولویت تعقیب دادستانی قرار دارد.* اهمیت و جایگاه برجسته جنایات علیه کودکان در هندسه معرفتی نظام عدالت کیفری جهانی تا آن میزان است که چندی پیش نخست وزیر پیشین بریتانیا و نماینده فعلی ویژه ملل متحد در آموزش جهانی با اشاره به جنایت میناب و افزایش جرایم علیه کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه، خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی ویژه با ماموریت رسیدگی به جنایات علیه کودکان شده بود. بنابراین، این برجسته‌سازی به معنای بهره‌گیری از ظرفیت‌های روایی و رسانه‌ای موجود در عرصه بین‌الملل است که می‌تواند به پیشبرد موثر تعقیب عاملان جنایت مدرسه میناب و به ثمر نشستن آن در دیوان کیفری بین‌المللی نیز کمک کند، به خصوص آنکه تاثیر گسترده جهانی این فاجعه انسانی بر افکار عمومی جهان از دیگر معیارهای اولویت‌دهی به یک پرونده خواهد بود. معیاری که پیش از این از سوی قضات دیوان در قضیه حمله اسرائيل به کشتی‌های امدادرسان به نوار غزه در سال ۲۰۱۰ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

از سوی دیگر، محدودسازی صلاحیت دیوان به روز یا روزهای آغازین جنگ به برجسته سازی ترور رهبر شهید می‌انجامد که در پرتو آن دولت ایران می‌تواند قاعده «شلیک نخست» را مطرح و بر مسند قبول نشاند که بر اساس آن هدف قرار دادن حتی فرماندهان ارشد نظامی در یک جنگ تجاوزکارانه در شلیک و حمله نخست، غیرقانونی و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و از این رهگذر با کنشگری حقوقی به هنجارسازی بین‌المللی در این عرصه کمک کند. این همان قاعده‌ای است که در ترور فرماندهان ارشد نظامی در جنگ ۱۲ روزه، یا در ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد نیز می‌توان مستمسکی برای جنایت قلمداد کردن اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشردوستانه قلمداد کرد.

افزون بر این، هرچند «جنایت تجاوز» به قلمروی سرزمینی و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار منشور ملل متحد و اصل بنیادین ممنوعیت توسل به زور نظامی در روابط بین الدولی در صلاحیت دیوان نخواهد بود، لیکن بنابر رویه جاری در این محکمه بین المللی، پیشینه و زمینه وقوع جنایات جنگی یعنی تجاوز امریکا و اسرائیل به کشور نیز مورد بررسی و ارزیابی دادستان دیوان قرار خواهد گرفت که فرصت طلایی دیگری برای احراز ناروایی و تجاوزکارانه بودن این اقدام و باطل کردن ایده شومی مانند مداخله بشردوستانه در توجیه و سفیدشویی جنایت تجاوز به ایران است.

امید است این بار استیفای حقوق نقض شده ملت ایران مورد توجه و اقدام فوری قرار بگیرد تا دیپلماسی عدالتخواهانه و فعالانه بتواند صدای ضقربانیان ایرانی در جهان را طنین‌انداز کند و اجازه ندهد جنگ رمضان نیز در دادخواهی حقوقی به سرنوشت جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه دچار شود. و جبرانی بر گلایه رهبر شهید از کم‌کاری ها در حوزه عدالت‌خواهی بین المللی بعد از جنگ ۱۲ روزه باشد. بی‌شک کم‌کاری و عدم اقدام در این عرصه موجبات مسئولیت متولیان امر را در برابر ملت ایران فراهم خواهد کرد.

۱۵:۱۱

*تصویب طرح اعمال عوارض برای تنگهٔ هرمز در کمیسیون امنیت مجلس*

عضو کمیسیون امنیت ملی از تصویب طرح مدیریت تنگه هرمز در این کمیسیون خبر داد.
محورهای کلیدی این طرح به شرح زیر است:

ترتیبات امنیتی تنگه

ایمنی ناو بری

مسائل زیست محیطی

ترتیبات مالی و نظامات عوارض ریالی

ممنوعیت آمریکایی ها و رژیم صهیونی برای عبور و مرور

اِعمال نقش حاکمیتی ایران و نیروهای مسلح

همکاری کشور محترم عمان در ساختار رژیم حقوقی

ممنوعیت کشورهای مشارکت کننده در تحریم های یکجانبه علیه ایران
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir‌#جنگ_رمضان#حقوق_داخلی

۱۸:۳۲

۱۱ فروردین

*الگوی ترکیه، ظرفیت ایران؛ تنگه هرمز و حق حاکمیت ایران در عوارض‌گذاری*
در نظام حقوق بین‌الملل دریاها بررسی رژیم حقوقی تنگه‌های بین‌المللی و حق حاکمیت دولت‌های ساحلی بر آن‌ها همواره محل تامل جدی بوده است. تجربه ترکیه در بکارگیری کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو در خصوص تنگه‌های بوسفور و داردانل، الگوی مستدلی برای امکان‌سنجی اخذ عوارض توسط ایران از کشتیرانی در تنگه هرمز ارائه می‌دهد. تنگه‌های ترکیه که به عنوان تنگه‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند، تحت یک رژیم حقوقی خاص (Lex Specialis) قرار دارند که به موجب ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو، دریافت عوارض را مجاز شمرده است.
ترکیه بر اساس این کنوانسیون و با استناد به حق حاکمیت خود، عوارضی را تحت عناوین عوارض فانوس دریایی، عوارض نجات و عوارض بهداشتی-زیست‌محیطی اخذ می‌کند. معیار سنجش این عوارض، واحد فرانک تعریف شده در کنوانسیون است که ترکیه با مکانیزم‌های داخلی خود آن را به نرخ‌های روز ارز تبدیل و بر اساس تناژ خالص یا تناژ ناخالص کشتی‌ها محاسبه می‌نماید.
این رویه ترکیه اگرچه در چارچوب یک کنوانسیون خاص صورت می‌گیرد، اما اصل اخذ عوارض خدمات دریایی را به عنوان یک قاعده عرفی و جایز در تنگه‌های حساس تثبیت کرده است.
در تطبیق این رویه با وضعیت تنگه هرمز، باید اذعان کرد که هرچند تنگه هرمز عمدتاً تحت شمول رژیم عبور ترانزیت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) قرار گرفته است که ظاهراً ماده ۲۶ آن اخذ هرگونه عوارضی را بر عبور ممنوع کرده است، اما رویه ایران و استثناهای مندرج در همین کنوانسیون و قواعد عرفی حاکم بر تنگه هرمز، راهکار مستدلی برای ایران در تامین منافع مشروع خود فراهم می‌آورد. بر اساس بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون مذکور، دولت ساحلی می‌تواند به طور مشخص برای خدمات خاص ارائه شده به کشتی عوارض دریافت کند. این همان امکانی است که ترکیه به وفور در تنگه‌های خود بکار می‌گیرد.
ایران با استناد به اصل عدم سوءاستفاده از حق و تکلیف دولت‌ها به حفظ امنیت و ایمنی دریانوردی، مدعی آن است که حفظ امنیت تنگه هرمز، هدایت ترافیکی، جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی و مدیریت ریسک در این شاهراه حیاتی، نیازمند هزینه‌های سنگین زیرساختی و عملیاتی است. آنچه ترکیه با نوسان نرخ‌ها و تبدیل فرانک به نرخ‌های روز انجام می‌دهد، ایران نیز می‌تواند با احتساب هزینه‌های واقعی خدمات ایمنی دریایی و پایش محیط زیست، عوارضی را وضع نماید.
رویه ترکیه نشان می‌دهد که رژیم حقوقی تنگه هرچند تحت عنوان رژیم خاص، مانع دریافت وجه در ازای خدمات نمی‌شود. اگر ترکیه می‌تواند برای عبور کشتی‌ها از بوسفور عوارض بابت فانوس‌های دریایی دریافت کند، ایران نیز می‌تواند برای سیستم‌های پیشرفته جداسازی ترافیک (TSS)، پوشش راداری و خدمات نجات در هرمز عوارض دریافت نماید. ثالثاً، مبنای محاسبه می‌تواند همانند ترکیه بر اساس تناژ کشتی و نرخ‌های تصویب شده داخلی باشد. ایران می‌تواند با تدوین مقررات داخلی و تعرفه‌های خدمات دریایی، وجهی را تحت عنوان هزینه خدمات مدیریت ترانزیت دریایی اخذ کند که نه تنها مغایر با حق آزادی کشتیرانی نیست، بلکه تضمین‌کننده امنیت این آزادی است.
بنابراین با استناد به سابقه عملی ترکیه در اعمال حق حاکمیت اقتصادی بر تنگه‌های خود و تفسیر موسع از خدمات دریایی در حقوق بین‌الملل دریاها، جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت حقوقی را دارد که برای جبران هزینه‌های عظیم حفاظت از محیط زیست و امنیت یکی از حساس‌ترین تنگه‌های جهان، عوارض خدمات دریافت نماید.
در واقع اخذ عوارض در قبال خدمات اطلاعاتی، ناوبری و ایمنی یک امر قانون‌مند و متعارف است که ایران می‌تواند با الگوبرداری از رویه سایر کشورها، آن را در تنگه هرمز پیاده‌سازی کند و ضمن تامین منابع مالی برای ایمنی دریانوردی، اقتدار سیاسی و نظامی خود را در این شاهراه استراتژیک به نمایش بگذارد.

امیر لهراسبی
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir‌#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۲۰:۰۱

۱۲ فروردین

بیش از هفتاد تن از اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای خطاب به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند که برقراری آتش‌بس پیش از تحقق اهداف راهبردی، با موازین قانون اساسی همخوانی ندارد. آنان در این نامه تأکید کرده‌اند که تا زمان تنبیه متجاوز و جبران خسارات واردشده، استمرار اقدامات دفاعی و پاسخ قاطع ضروری است.‌متن بیانیه و اسامی امضا کنندگان:https://farsnews.ir/politics/1774952366280728528
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir
#جنگ_رمضان

۸:۳۳

سازمان ملل: قانون اعدام فلسطینیان «بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز» است‌سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با ابراز مخالفت شدید با قانون جدید رژیم صهیونیستی که مجازات اعدام برای فلسطینیان را مجاز می‌داند، این اقدام را «به‌طور ویژه بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز» توصیف کرد.‌به گزارش خبرنگار بین‌الملل، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل در نشست خبری اعلام کرد که این نهاد و دبیرکل آن، «آنتونیو گوترش»، موضعی «کاملاً روشن» در قبال این قانون دارند. وی تأکید کرد: «ما با مجازات اعدام در تمامی اشکال آن مخالف هستیم» و افزود که ماهیت این قانون، آن را به‌طور خاص «بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز» کرده است.‌سخنگوی سازمان ملل همچنین از دولت رژیم صهیونیستی خواست این قانون را لغو کرده و از اجرای آن خودداری کند.‌بر اساس این گزارش، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز دوشنبه این قانون را تصویب کرد که بر مبنای آن، مجازات پیش‌فرض برای فلسطینیان ساکن کرانه باختری که در حملات مرگبار علیه اسرائیلی‌ها محکوم شوند، اعدام خواهد بود.‌طبق اعلام نهادهای حقوق بشری و سرویس زندان‌های رژیم صهیونیستی، در حال حاضر بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ فلسطینی، از جمله ۳۵۰ کودک و ۶۶ زن، در زندان‌های این رژیم نگهداری می‌شوند.‌گزارش‌ها حاکی از آن است که زندانیان فلسطینی با مواردی همچون شکنجه، گرسنگی و محرومیت از خدمات درمانی مواجه هستند؛ شرایطی که به مرگ ده‌ها نفر انجامیده است.‌همچنین از اکتبر ۲۰۲۳، هم‌زمان با تشدید حملات نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، فشارها و اقدامات سخت‌گیرانه علیه زندانیان فلسطینی افزایش یافته است؛ حملاتی که بنا بر اعلام منابع محلی، تاکنون بیش از ۷۲ هزار کشته و ۱۷۲ هزار زخمی برجای گذاشته است.‌پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir

۲۱:۴۶

پیشنهاد استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهيد بهشتی درباره نظم حقوقی جدید تنگه هرمز‌محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی، در صفحه شخصی خود نوشت: در ترتیبات قانونی جدید برای عبور از تنگه هرمز ضروری است از عبور شناورهای مرتبط با کشورهایی که بخشی از نیروهای مسلح ایران را به عنوان سازمان تروریستی شناسایی کرده‌اند، خودداری شود.از این تنگه باید برای تحکیم صلح استفاده شود، نه خصومت.‌پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir

۲۲:۱۹

۱۳ فروردین

عبور مشروط از تنگه هرمز؛ پیشنهاد اعمال «اقدام متقابل» در برابر محدودیت‌ها علیه ایران
دکتر ابوالقاسم خدادی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، بر لزوم اعمال قاعده «اقدام متقابل» در مدیریت و نظارت بر عبور و مرور از تنگه هرمز تأکید کرد.
وی اعلام کرد: در صورتی که کشورها اقدام به محدودسازی تردد شناورهای ایرانی یا اعمال تحریم علیه ایران و منافع آن کنند، عبور شناورهای آن‌ها از این آبراه راهبردی نباید مجاز باشد.
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir

۶:۳۹

از خارطوم تا ورد‌آورد: ادعای نخ‌نمای ساخت سلاح شیمیایی

ائتلاف تجاوزکارانه آمریکایی-اسرائیلی در توجیه حمله مجرمانه خود به شرکت دارویی «توفیق دارو» در منطقه وردآورد ادعا کرده است که این شرکت اقدام به تامین مواد اولیه ساخت تسلیحات شیمیایی کرده است.

اما این نخستین بار نبود که متجاوزان در سفیدشویی جنایت خود علیه حق بر سلامت و درمان غیرنظامیان و درهم شکستن زیرساخت‌های درمانی، به چنین ادعای نخ نما و سست بنیادی متوسل می‌شدند.در ۲۰ آگوست ۱۹۹۸ ایالات متحده امریکا در یک حمله هوایی به شرکت دارویی «الشفا» در خارطوم سودان این مرکز تولید دارو را به طور کامل منهدم ساخت. در ان زمان نیز دولت کلینتون ادعا کرد این مرکز در تسلیح القاعده به سلاح‌های شیمیایی سهم و نقش دارد. ادعایی که البته هیچ گاه هیچ سندی برای ان ارائه نشد و تحقیقات برخی رسانه های مستقل نیز غیر‌اقعی بودن ان را ثابت کرد.حالا همان متجاوزان با همان بهانه ها می خواهند مشت اهنین تجاوز و جنایت را زیر دستکش مخملین ادعاهای دروغ پنهان کنند تا به سلامت و حیات و بقای مردم ایران اسیب بزنند. اما زهی خیال باطل که سیاهی جنایت را بتوان با دروغ سفیدشویی کرد.

امید است دولت ایران در راستای مستندسازی ها و حقیقت‌یابی‌های لازم، رد ادعای خصم را نیز دنبال و تثبیت کند

محمدهادی ذاکرحسین- هیات علمی دانشگاه تهران
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir‌#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۱۵:۳۰

پایگاه خبری - تحلیلی اصل مردم

سازمان ملل: قانون اعدام فلسطینیان «بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز» است ‌ سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با ابراز مخالفت شدید با قانون جدید رژیم صهیونیستی که مجازات اعدام برای فلسطینیان را مجاز می‌داند، این اقدام را «به‌طور ویژه بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز» توصیف کرد. ‌ به گزارش خبرنگار بین‌الملل، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل در نشست خبری اعلام کرد که این نهاد و دبیرکل آن، «آنتونیو گوترش»، موضعی «کاملاً روشن» در قبال این قانون دارند. وی تأکید کرد: «ما با مجازات اعدام در تمامی اشکال آن مخالف هستیم» و افزود که ماهیت این قانون، آن را به‌طور خاص «بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز» کرده است. ‌ سخنگوی سازمان ملل همچنین از دولت رژیم صهیونیستی خواست این قانون را لغو کرده و از اجرای آن خودداری کند. ‌ بر اساس این گزارش، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز دوشنبه این قانون را تصویب کرد که بر مبنای آن، مجازات پیش‌فرض برای فلسطینیان ساکن کرانه باختری که در حملات مرگبار علیه اسرائیلی‌ها محکوم شوند، اعدام خواهد بود. ‌ طبق اعلام نهادهای حقوق بشری و سرویس زندان‌های رژیم صهیونیستی، در حال حاضر بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ فلسطینی، از جمله ۳۵۰ کودک و ۶۶ زن، در زندان‌های این رژیم نگهداری می‌شوند. ‌ گزارش‌ها حاکی از آن است که زندانیان فلسطینی با مواردی همچون شکنجه، گرسنگی و محرومیت از خدمات درمانی مواجه هستند؛ شرایطی که به مرگ ده‌ها نفر انجامیده است. ‌ همچنین از اکتبر ۲۰۲۳، هم‌زمان با تشدید حملات نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، فشارها و اقدامات سخت‌گیرانه علیه زندانیان فلسطینی افزایش یافته است؛ حملاتی که بنا بر اعلام منابع محلی، تاکنون بیش از ۷۲ هزار کشته و ۱۷۲ هزار زخمی برجای گذاشته است. ‌ پایگاه خبری اصل مردم @aslemardom_ir

قانون جدید کنست: کارخانه مرگ

در تاریخ 11 فروردین 1405 (30 مارس 2026)، کنست اسرائیل با تصویب نهایی قانون جنجالی موسوم به «اعدام تروریست‌ها»، یکی از ساختارشکنانه‌ترین تغییرات تاریخ قضایی خود را رقم زد. این اقدام که با حمایت قاطع ائتلاف راست‌گرای افراطی و شخص بنیامین نتانیاهو به سرانجام رسید، به دهه‌ها خویشتن‌داری این ساختار در قبال مجازات مرگ که از سال 1962 و پس از اعدام آدولف آیشمن متوقف شده بود، پایان داد. بازگشت به این شیوه تنبیهی نه یک تغییر رویه حقوقی صرف، بلکه ابزاری سیاسی برای سرکوب سیستماتیک و ایجاد وحشت در میان جمعیت فلسطینی تحت اشغال به شمار می‌رود.

تصویب این قانون محصول سال‌ها فشار فزاینده احزاب ملی‌گرای افراطی، به‌ویژه حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر است؛ شخصیتی که با وجود سوابق محکومیت در فعالیت‌های تروریستی، این لایحه را مهم‌ترین قانون سال‌های اخیر و ضامن امنیت کودکان اسرائیلی خوانده است. فرآیند قانون‌گذاری با شتابی بی‌سابقه طی شد؛ به‌نحوی‌که کمیته امنیت ملی به ریاست تسویکا فوگل، بیش از 2000 اعتراض حقوقی اپوزیسیون را در جلساتی ماراتن‌گونه رد کرد. پس از پیروزی 62 بر 48 ائتلاف حاکم، موافقان با توزیع شیرینی به شادی پرداختند و اپوزیسیون آن را روز سیاه دموکراسی نامید. همراهی حضوری و بی‌سروصدای نتانیاهو در این رای‌گیری نیز بیشتر به عنوان یک معامله سیاسی برای حفظ ائتلاف شکننده دولت در سایه بحران‌های داخلی ارزیابی می‌گردد.

نگران‌کننده‌ترین ویژگی این مصوبه، ماهیت به‌شدت تبعیض‌آمیز آن است که به شکلی مهندسی‌شده منحصراً علیه فلسطینیان عمل می‌کند. قانون تفکیکی آشکار میان متهمان قائل است؛ برای فلسطینیان کرانه باختری که تحت حاکمیت نظامی محاکمه می‌شوند، اعدام به عنوان مجازات پیش‌فرض تعیین شده است. در مقابل، شهروندان و شهرک‌نشینان اسرائیلی که در دادگاه‌های مدنی محاکمه می‌شوند، تنها در صورتی با مجازات مرگ روبرو خواهند شد که هدف جنایتشان «نفی موجودیت دولت اسرائیل» باشد. این تعریف حقوقی هوشمندانه، به‌طور مشخص خشونت‌های یهودیان علیه فلسطینیان را مستثنی کرده و آپارتاید قضایی را به وضوح نهادینه می‌سازد. (اصل برابری در برابر قانون در ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR – هرگونه تبعیض حقوقی را منع می‌کند).

علاوه بر این، قانون جدید تضمین‌های دادرسی عادلانه را کاملاً بی‌معنا کرده است. پیش‌تر صدور حکم اعدام نیازمند اجماع هر 3 قاضی دادگاه نظامی بود، اما اکنون با اکثریت ساده (یعنی 2 رای از 3 رای) امکان‌پذیر است (ماده 6 ICCPR تأکید می‌کند در پرونده‌های مربوط به حق حیات،سختگیرانه‌ترین استانداردهای دادرسی باید رعایت شود). شرط برخورداری قضات از رتبه نظامی «سرهنگ دوم» نیز لغو شده است (حق محاکمه عادلانه از الزامات ماده 14 همین میثاق است). با توجه به نرخ محکومیت 96 درصدی فلسطینیان که غالباً بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر می‌شود، این ساختار عملاً به کارخانه تولید احکام مرگ تبدیل خواهد شد (ماده 7 ICCPR و کنوانسیون منع شکنجه اخذ اعتراف تحت شکنجه را ممنوع می‌دانند).

محکومان در شرایطی هولناک معادل شکنجه سفید، با ایزوله کامل، محرومیت از ملاقات خانواده و ارتباط صرفاً ویدیویی با وکیل نگهداری می‌شوند (رفتارهای غیرانسانی طبق ماده 7 ICCPR و ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه ممنوع است). ضمن اعطای مصونیت مطلق به ماموران اعدام برای پنهان ماندن هویتشان، مسیرهای قانونی عفو و فرجام‌خواهی نیز به طور کامل برای فلسطینیان مسدود شده که این امر نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو است.

این روند با مخالفت‌های گسترده نهادهای امنیتی مواجه شد. دادستان کل، گالی بهاراو-میارا، نسبت به مغایرت قانون با استانداردهای حقوق اساسی هشدار داد و شاباک و ارتش تاکید کردند که اعدام نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه به دلیل وجود ذهنیت «شهادت‌طلبی»، موجب حماسی‌سازی عاملان عملیات‌ها و افزایش آدم‌ربایی برای تبادل اسرا می‌شود. در سطح بین‌المللی نیز علاوه بر هشدار صریح وزرای خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا و تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق گفتگوهای سیاسی و توافقنامه‌های علمی و تجاری، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این اقدام را مصداق دادرسی ناعادلانه و جنایت جنگی دانست.(ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی محروم‌سازی جدی از دادرسی عادلانه در مخاصمات مسلحانه را از مصادیق جرایم جنگی برمی‌شمارد).

در نهایت، این قانون نماد غلبه سیاست‌های انتقام‌جویانه، ضد انسانی و جنایتکارانه یک رژیم آپارتاید بر عقلانیت است که بی‌شک به جای تامین امنیت، به تشدید خشم فلسطینیان وانزوای بین‌المللی بیشتر منجر خواهد شد.

*علیرضا قنبری کله بنی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق قانون گذاری دانشگاه تهران*
پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir‌#حقوق_بین_الملل

۱۵:۴۹

دیپلمات ارشد سازمان ملل: تصور کنید ایران پل گلدن گیت کالیفرنیا را بمباران می‌کرد!

محمد صفا، دیپلمات ارشد سازمان ملل:تصور کنید اگر ایران پل گلدن گیت در کالیفرنیا را بمباران و تخریب کند، شما آن را چه می‌نامید؟ میگویید تروریست‌ها*.

ایالات متحده بلندترین پل ایران، پل B1 را بمباران و تخریب کرد، چرا آن را «صلح» می‌نامید؟

بمباران یک پل طبق قوانین بین‌المللی یک جنایت جنگی است.

*پایگاه خبری اصل مردم@aslemardom_ir‌#حقوق_بین_الملل#جنگ_رمضان

۲۱:۲۱