باسمه تعالی
نگاهی کوتاه بر لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع (بخش یک از چهار)
آیا باید نگران بود!؟
این روزها سخنان و نقدهای فراوان و متعددی نسبت به «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» نوشته شده است. در این نوشتار بیشتر از منظر حوزه فرهنگ و رسانه، این لایحه را، بررسی خواهیم کرد. ابتدا به طور کلی نقدها را بیان خواهم کرد، اگر حوصله و مجالی بود، تفصیل آن را میتوانید ذیلا مطالعه کنید.به نظر نگارنده برای نقد و بررسی این لایحه به صورت کلی و کلان باید به این چهار فقره توجه کرد:
اصل چارهاندیشی برای رفع مشکل ترویج دروغ در فضای مجازی و ایجاد آرامش روانی در جامعه قابل قبول، مسلّم و بلکه ضروری است و بهنظر از این حیث، نقدی بر لایحه نیست.
در این لایحه به زمینهها و عوامل اجتماعی رواج تحریف واقعیت به ویژه در فضای مجازی و حمایت از بهبود آن، توجه اندکی معطوف شده است. از جمله مهمترین آنها، میتوان به کمبود اطلاعات رسمی و جامع، ضعف در شفافیت و ضعف روزنامهنگاری تحقیقی در کشور است.
متن در فقرههای اصلی و محوریِ خود، تفسیرپذیر و سرشار از ابهام، ایهام و ایجاز است. بنابراین نسبت به سوء استفاده از تفسیرپذیری مضامین این لایحه در آینده نگرانی و دغدغههای بهجایی وجود دارد که بایسته است منظور و رسیدگی شود. همواره باید در نظر داشت که قانون موجودیتی مستقل از نیات مصوبکنندگانش دارد. لذا آنچه در ادامه و در اجرا و عمل مهم است، متن قانون است نه نیّت خیرِ نگارندگان و تصویبکنندگان قانون.
در این لایحه، میان تعهد و مسولیت اجتماعی رسانهها، شفافیت و آزادی رسانهها، توازن منطقی و مطلوب وجود ندارد و این، از عواملی است که به نوبهخود، هم رواج تحریف و دروغ را افزایش میدهد و هم، سبب تهدید و تحدید غیرمنطقی دایره اثرگذاری مثبت رسانه و ایفای وظایف آن در برابر جامعه میشود.
ادامه دارد ... به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
نگاهی کوتاه بر لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع (بخش یک از چهار)آیا باید نگران بود!؟
این روزها سخنان و نقدهای فراوان و متعددی نسبت به «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» نوشته شده است. در این نوشتار بیشتر از منظر حوزه فرهنگ و رسانه، این لایحه را، بررسی خواهیم کرد. ابتدا به طور کلی نقدها را بیان خواهم کرد، اگر حوصله و مجالی بود، تفصیل آن را میتوانید ذیلا مطالعه کنید.به نظر نگارنده برای نقد و بررسی این لایحه به صورت کلی و کلان باید به این چهار فقره توجه کرد:
اصل چارهاندیشی برای رفع مشکل ترویج دروغ در فضای مجازی و ایجاد آرامش روانی در جامعه قابل قبول، مسلّم و بلکه ضروری است و بهنظر از این حیث، نقدی بر لایحه نیست.در این لایحه به زمینهها و عوامل اجتماعی رواج تحریف واقعیت به ویژه در فضای مجازی و حمایت از بهبود آن، توجه اندکی معطوف شده است. از جمله مهمترین آنها، میتوان به کمبود اطلاعات رسمی و جامع، ضعف در شفافیت و ضعف روزنامهنگاری تحقیقی در کشور است.متن در فقرههای اصلی و محوریِ خود، تفسیرپذیر و سرشار از ابهام، ایهام و ایجاز است. بنابراین نسبت به سوء استفاده از تفسیرپذیری مضامین این لایحه در آینده نگرانی و دغدغههای بهجایی وجود دارد که بایسته است منظور و رسیدگی شود. همواره باید در نظر داشت که قانون موجودیتی مستقل از نیات مصوبکنندگانش دارد. لذا آنچه در ادامه و در اجرا و عمل مهم است، متن قانون است نه نیّت خیرِ نگارندگان و تصویبکنندگان قانون.در این لایحه، میان تعهد و مسولیت اجتماعی رسانهها، شفافیت و آزادی رسانهها، توازن منطقی و مطلوب وجود ندارد و این، از عواملی است که به نوبهخود، هم رواج تحریف و دروغ را افزایش میدهد و هم، سبب تهدید و تحدید غیرمنطقی دایره اثرگذاری مثبت رسانه و ایفای وظایف آن در برابر جامعه میشود.ادامه دارد ... به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
۱۷:۳۰
نگاهی کوتاه بر لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع (بخش دو از چهار)
چرا رسانه و دروغ؟
روایتی از امام حسن عسکری سلام ا... علیه با مضمون اینکه دروغ کلید تمام بدیها و خبائث است ؛ نشاندهنده جایگاه کانونی دروغ در تخریب اجتماع است. همچنین مشهور است که این جمله بر دیوار جنوبی کاخ آپادانا و بهفرمان داریوش از شاهان دوران ایران باستان به صورت کندهکاری، حک شده است: «خدا این کشور را، از دشمن، از خشکسالی و از دروغ حفظ نماید». این جمله نیز نشانگر آن است که دروغ یکی از تهدیدهای محوری جامعه ایرانی بوده است به گونهای که بیمدادن درباره آن، در کنار دو موضوع مهم و کلان دیگر یعنی دشمن و خشکسالی، ارزشِ حکشدن بر یک کتیبه تاریخی را داشته است. از این رو تردیدی در لزوم مقابله با دروغ و تحریف واقعیت نیست و بر ضرورت حل این مشکل نیز تفاهم وجود دارد.
بر اساس متن مقدمه توجیهی لایحه، اهداف محتوایِ خبری تحریفشده و خلاف واقع شامل «ضربهزدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارشهای رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» است. اگر چنین در نظر بگیریم که پیشفرضهای مقدمه توجیهی لایحه، اهداف اصلی آن را ترسیم میکند، لذا بر اساس این منطوق، این مفهوم به ذهن متبادر میشود که این قانون قرار است مانع از هشت موردِ مزبور شود. پس گمان میرود دست کم در بخش مقدمه توجیهی و اهداف منظور لایحه نقد ویژهای وارد نیست.
هر قانونی باید با توجه به زمینههای اجتماعی موجود در جامعهای که قرار است در آن اجرا شود، نگارش و مصوب شود وگرنه اگر سبب افزودهشدن مشکلات دیگر نشود، در بهترین حالت، راه به جایی نخواهد برد.
اما اگر زدودن دروغ از جامعه و به ویژه فضای مجازی و رسانهها و در نتیجه آرامش روانی مردم و سایر اهداف ذکر شده در مقدمه توجیهی، منظور باشد، آنگاه باید توجه داشت که رواج دروغ، خود برگرفته از عوامل بسیاری است که «نبود قوانین بازدارنده» تنها یکی از عوامل و علل است. به نظر نگارنده دست کم از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی، سه عامل مهم دیگر وجود دارد:
🟢اول، کمبود اطلاعات که از سویی سبب گوناگونی و تکثر کمّی گفتارهای خلاف واقع و نادرست به صورت سهوی و عمدی میشود و از سوی دیگر موجب کارساز شدن دروغ و تحریف میشود، چرا که دادههای کافی برای رد یا اثبات وجود ندارد. نیک میدانیم که در حوزههای بسیاری، اطلاعات اندکی وجود دارد؛ اگرچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامههای پیوست به آن، در سالهای گذشته مصوب و اجرایی شد و دستاندرکاران گوناگونی تلاش داشته و دارند، اما حداقل در صحنه عمل با وضعیت مطلوب فاصله بسیار است.
🟢دوم، شکل نگرفتن زیرساختهای روزنامهنگاری تحقیقی در کشور که این نیز، به نوبه خود، سبب باز شدن فضا برای روایتهای نادرست میشود. یکی از راههای حرفهای و موثر برای رفع مشکل تحریف در کشور، حمایتِ کارساز از گسترش روزنامهنگاری تحقیقی و عینی است.
🟢سوم، مقوله هیجانطلبی به خودی خود مثبت یا منفی نیست، اما درباره دروغ و شایعه، از عواملی است که در جامعه ما موجب بالا رفتن سرعت گردش اطلاعات و اخبار درست و نادرست میشود. در توضیح و تحلیل شایعات به عنوان پدیدههای اجتماعی و ارتباطی نیز، عامل هیجان از جمله علل مؤثر است.
به طور کلی اگر موازنه میان مقولههایی مانند «استقلال و آزادی رسانهها و کاربران و گردش آزاد اطلاعات» و «مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی رسانهها و کاربران در برابر جامعه» و «شفافیت» در این لایحه تقویت شود، شاکله کلی آن را میتوان پذیرفت. از منظر کلان، مهمترین اشکال این لایحه، نبودِ این توازن است. برقرار کردن این توازن در همه کشورها دارای چالشهایی است اما تصمیم مهم آن جاست که در صورت تعارضهای عملیاتی میان مقولههای مزبور، کفه ترازو به کدام سمت باید سنگین شود و کدام یک قربانی میشود.
ادامه دارد ...
به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
چرا رسانه و دروغ؟
روایتی از امام حسن عسکری سلام ا... علیه با مضمون اینکه دروغ کلید تمام بدیها و خبائث است ؛ نشاندهنده جایگاه کانونی دروغ در تخریب اجتماع است. همچنین مشهور است که این جمله بر دیوار جنوبی کاخ آپادانا و بهفرمان داریوش از شاهان دوران ایران باستان به صورت کندهکاری، حک شده است: «خدا این کشور را، از دشمن، از خشکسالی و از دروغ حفظ نماید». این جمله نیز نشانگر آن است که دروغ یکی از تهدیدهای محوری جامعه ایرانی بوده است به گونهای که بیمدادن درباره آن، در کنار دو موضوع مهم و کلان دیگر یعنی دشمن و خشکسالی، ارزشِ حکشدن بر یک کتیبه تاریخی را داشته است. از این رو تردیدی در لزوم مقابله با دروغ و تحریف واقعیت نیست و بر ضرورت حل این مشکل نیز تفاهم وجود دارد.بر اساس متن مقدمه توجیهی لایحه، اهداف محتوایِ خبری تحریفشده و خلاف واقع شامل «ضربهزدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارشهای رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» است. اگر چنین در نظر بگیریم که پیشفرضهای مقدمه توجیهی لایحه، اهداف اصلی آن را ترسیم میکند، لذا بر اساس این منطوق، این مفهوم به ذهن متبادر میشود که این قانون قرار است مانع از هشت موردِ مزبور شود. پس گمان میرود دست کم در بخش مقدمه توجیهی و اهداف منظور لایحه نقد ویژهای وارد نیست.هر قانونی باید با توجه به زمینههای اجتماعی موجود در جامعهای که قرار است در آن اجرا شود، نگارش و مصوب شود وگرنه اگر سبب افزودهشدن مشکلات دیگر نشود، در بهترین حالت، راه به جایی نخواهد برد.اما اگر زدودن دروغ از جامعه و به ویژه فضای مجازی و رسانهها و در نتیجه آرامش روانی مردم و سایر اهداف ذکر شده در مقدمه توجیهی، منظور باشد، آنگاه باید توجه داشت که رواج دروغ، خود برگرفته از عوامل بسیاری است که «نبود قوانین بازدارنده» تنها یکی از عوامل و علل است. به نظر نگارنده دست کم از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی، سه عامل مهم دیگر وجود دارد:🟢اول، کمبود اطلاعات که از سویی سبب گوناگونی و تکثر کمّی گفتارهای خلاف واقع و نادرست به صورت سهوی و عمدی میشود و از سوی دیگر موجب کارساز شدن دروغ و تحریف میشود، چرا که دادههای کافی برای رد یا اثبات وجود ندارد. نیک میدانیم که در حوزههای بسیاری، اطلاعات اندکی وجود دارد؛ اگرچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامههای پیوست به آن، در سالهای گذشته مصوب و اجرایی شد و دستاندرکاران گوناگونی تلاش داشته و دارند، اما حداقل در صحنه عمل با وضعیت مطلوب فاصله بسیار است.
🟢دوم، شکل نگرفتن زیرساختهای روزنامهنگاری تحقیقی در کشور که این نیز، به نوبه خود، سبب باز شدن فضا برای روایتهای نادرست میشود. یکی از راههای حرفهای و موثر برای رفع مشکل تحریف در کشور، حمایتِ کارساز از گسترش روزنامهنگاری تحقیقی و عینی است.
🟢سوم، مقوله هیجانطلبی به خودی خود مثبت یا منفی نیست، اما درباره دروغ و شایعه، از عواملی است که در جامعه ما موجب بالا رفتن سرعت گردش اطلاعات و اخبار درست و نادرست میشود. در توضیح و تحلیل شایعات به عنوان پدیدههای اجتماعی و ارتباطی نیز، عامل هیجان از جمله علل مؤثر است.
به طور کلی اگر موازنه میان مقولههایی مانند «استقلال و آزادی رسانهها و کاربران و گردش آزاد اطلاعات» و «مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی رسانهها و کاربران در برابر جامعه» و «شفافیت» در این لایحه تقویت شود، شاکله کلی آن را میتوان پذیرفت. از منظر کلان، مهمترین اشکال این لایحه، نبودِ این توازن است. برقرار کردن این توازن در همه کشورها دارای چالشهایی است اما تصمیم مهم آن جاست که در صورت تعارضهای عملیاتی میان مقولههای مزبور، کفه ترازو به کدام سمت باید سنگین شود و کدام یک قربانی میشود.ادامه دارد ...
به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
۱۷:۳۱
نگاهی کوتاه بر لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع (بخش سه از چهار)
آزادی رسانه یا مسئولیت اجتماعی
در این لایحه گرچه مواردی مانند ماده 3 و ماده 17 به طور ضمنی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی رسانهها اشاره کرده است، اما در مقایسه با وزن تعهد رسانهها، کافی و وافی به مقصود نیست. بنابراین همانگونه که بیان شد، یکی از نگرانیهای بهجا و به حق درباره این لایحه و هر لایحهای که در این زمینه ارائه شود، آن است که متن و مضامین و مفاهیم و مواد و تبصرههای قانون به شیوهای تفسیرپذیر، سبب شود در آیندهای نهچندان دور و در عمل، به بهانه «مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی رسانهها و کاربران در برابر جامعه»، مقولههای دیگر یعنی گردش آزاد اطلاعات و آزادی و استقلال رسانهها و کاربران» و «شفافیت» تحدید و تهدید شوند. دقت شود که همین الآن درباره مبهم و گسترده بودن عنوانی «تشویش اذهان عمومی» که در قوانین ما وجود دارد، بسیار نقد وجود دارد. دایره عناوین این چنین در این لایحه بسیار گسترش یافته است.
در ادامه، به نمونههایی میپردازیم که به نظر میرسد، بهعنوان بخشی از مصادیق، نقدهای طرح شده را پشتیبانی میکنند:
یکم؛ اصلیترین نقدها را در ماده 1 و بندهای آن میتوان یافت.
1.1.مهمترین عبارت در بند 1 از ماده 1 «امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه» است. این عبارت که خود، بخشی از تعریف واژه «محتوا» است، خود بر ابهام دایره این لایحه میافزاید. افزون بر اینکه اصلِ کار رسانه و رسانهگران سخن گفتن درباره «امور عمومی اثرگذار بر جامعه» است.
2.1. در بند 2 از ماده 1 در تعریف «نشر محتوا» مشخص نیست قید «بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک» چه افادهای دارد. به عبارت دیگر اگر تنها همینکه یک رسانه یا رسانهگر با دریافت هزینه یا اشتراک اقدام به انتشار مطلب کند، از دایره این تعریف از نشر محتوا و به تبع از دایره این لایحه بیرون میشود؟
3.1.در بند 3 از ماده 1 که به تعریف «محتوای خلاف واقع» میپردازد و ستون فقرات مفهوم و مضمون این قانون است، سه اشکال اساسی و بنیادین دارد و دست کم سه شرط از چهار شرط تعریف منطقی را ندارد: 1.تا حد زیادی تعریف «دوری» است، هم دور مضمر و هم دور مصرح دارد. 2.تعریف نه تنها «اعرف و اجلی از معرف» نیست، بلکه خودِ معرف که «محتوای خلاف واقع» باشد، از برخی واژههای مورد استفاده در این تعریف مانند «عرفا»، «عمدی»، «تشویش اذهان»، «شبهه»، «فریب مخاطب» و «هتک حیثیت»، اجلی است. 3. واژههای تعریف، ایهام و ابهام فراوان دارند.
در بند 4 از ماده 1 که سکوی نشر را تعریف میکند، و اساسا در کل قانون، مشخص نیست چرا تنها تکیه بر فضای مجازی است و این لایحه خلافگویی احتمالیِ نشریات و رادیو و تلویزیون و سایر رسانهها را که معمولا بیش از یک هزارم جمعیت کشور (به عنوان پایه قید شده در این لایحه)، مخاطب دارند، دربرنمیگیرد. برای دفع این شبهه مقدر این نکته را باید گفت که اگر استدلال آن است که در آن حوزهها، قانون وجود دارد، درباره رادیو و تلویزیون که چنین چیزی وجود ندارد و صرفا درباره مطبوعات قانون خاص وجود دارد که آنجا نیز یک پیشنهاد این است که بهتر آن بود این قانون یا با قانون مطبوعات تجمیع شود و به جای یک لایحه مستقل، صرفا چند ماده اصلاحی و الحاقی به قانون مطبوعات باشد تا هم از شاکله موجود در آن قانون استفاده شود و هم حکمرانی فرهنگی درباره رسانههای کشور به صورت یکپارچه پیگیری شود.
ادامه دارد ...
به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
آزادی رسانه یا مسئولیت اجتماعی
در این لایحه گرچه مواردی مانند ماده 3 و ماده 17 به طور ضمنی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی رسانهها اشاره کرده است، اما در مقایسه با وزن تعهد رسانهها، کافی و وافی به مقصود نیست. بنابراین همانگونه که بیان شد، یکی از نگرانیهای بهجا و به حق درباره این لایحه و هر لایحهای که در این زمینه ارائه شود، آن است که متن و مضامین و مفاهیم و مواد و تبصرههای قانون به شیوهای تفسیرپذیر، سبب شود در آیندهای نهچندان دور و در عمل، به بهانه «مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی رسانهها و کاربران در برابر جامعه»، مقولههای دیگر یعنی گردش آزاد اطلاعات و آزادی و استقلال رسانهها و کاربران» و «شفافیت» تحدید و تهدید شوند. دقت شود که همین الآن درباره مبهم و گسترده بودن عنوانی «تشویش اذهان عمومی» که در قوانین ما وجود دارد، بسیار نقد وجود دارد. دایره عناوین این چنین در این لایحه بسیار گسترش یافته است.در ادامه، به نمونههایی میپردازیم که به نظر میرسد، بهعنوان بخشی از مصادیق، نقدهای طرح شده را پشتیبانی میکنند:یکم؛ اصلیترین نقدها را در ماده 1 و بندهای آن میتوان یافت.1.1.مهمترین عبارت در بند 1 از ماده 1 «امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه» است. این عبارت که خود، بخشی از تعریف واژه «محتوا» است، خود بر ابهام دایره این لایحه میافزاید. افزون بر اینکه اصلِ کار رسانه و رسانهگران سخن گفتن درباره «امور عمومی اثرگذار بر جامعه» است.2.1. در بند 2 از ماده 1 در تعریف «نشر محتوا» مشخص نیست قید «بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک» چه افادهای دارد. به عبارت دیگر اگر تنها همینکه یک رسانه یا رسانهگر با دریافت هزینه یا اشتراک اقدام به انتشار مطلب کند، از دایره این تعریف از نشر محتوا و به تبع از دایره این لایحه بیرون میشود؟3.1.در بند 3 از ماده 1 که به تعریف «محتوای خلاف واقع» میپردازد و ستون فقرات مفهوم و مضمون این قانون است، سه اشکال اساسی و بنیادین دارد و دست کم سه شرط از چهار شرط تعریف منطقی را ندارد: 1.تا حد زیادی تعریف «دوری» است، هم دور مضمر و هم دور مصرح دارد. 2.تعریف نه تنها «اعرف و اجلی از معرف» نیست، بلکه خودِ معرف که «محتوای خلاف واقع» باشد، از برخی واژههای مورد استفاده در این تعریف مانند «عرفا»، «عمدی»، «تشویش اذهان»، «شبهه»، «فریب مخاطب» و «هتک حیثیت»، اجلی است. 3. واژههای تعریف، ایهام و ابهام فراوان دارند.در بند 4 از ماده 1 که سکوی نشر را تعریف میکند، و اساسا در کل قانون، مشخص نیست چرا تنها تکیه بر فضای مجازی است و این لایحه خلافگویی احتمالیِ نشریات و رادیو و تلویزیون و سایر رسانهها را که معمولا بیش از یک هزارم جمعیت کشور (به عنوان پایه قید شده در این لایحه)، مخاطب دارند، دربرنمیگیرد. برای دفع این شبهه مقدر این نکته را باید گفت که اگر استدلال آن است که در آن حوزهها، قانون وجود دارد، درباره رادیو و تلویزیون که چنین چیزی وجود ندارد و صرفا درباره مطبوعات قانون خاص وجود دارد که آنجا نیز یک پیشنهاد این است که بهتر آن بود این قانون یا با قانون مطبوعات تجمیع شود و به جای یک لایحه مستقل، صرفا چند ماده اصلاحی و الحاقی به قانون مطبوعات باشد تا هم از شاکله موجود در آن قانون استفاده شود و هم حکمرانی فرهنگی درباره رسانههای کشور به صورت یکپارچه پیگیری شود.ادامه دارد ...
به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
۱۷:۳۱
نگاهی کوتاه بر لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع (بخش چهار از چهار، بخش پایانی)
اینها مبهم است!
دوم؛ ماده 2 لایحه که درباره دامنه شمول قانون است، شامل کلیه سکوهای خارجی است که مشخص نیست چگونه اعمال حکمرانی بر محتوایی که به ویژه در رسانههای غیرداخلی فارسی زبان در این سکوها تولید و منتشر میشود، ممکن خواهد شد.
سوم؛ بند 3 از ماده 4، عبارت «بررسیهای متعارف» با وجود نقش کلیدیاش، مبهم است.
چهارم؛ در بند 5 از ماده 2، «رعایت همسانی بازدید» چگونه مقدور و ممکن است؟ مگر آن که به صورت مسامحهای در نظر گرفته شود که البته متن قانون همواره باید دقیق و بیابهام باشد.
پنجم؛ بند 5 از ماده 6 انتظار میرفت که فربهتر و جدیتر باشد. این ماده، همان جایی است که میشد برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات، شفافیت و روزنامهنگاری تحقیقی، موارد خوبی را مصوب کرد.
ششم؛ بند 2 از ماده 8، عبارت «اعمال محدودیت جذب کاربر جدید» بیش از آن که تنبیه سکو و مدیر سکو باشد، محروم کردن حقوق کاربران و شهروندانی است که خواهان دسترسی به یک رسانه و اطلاعات، هستند.
هفتم؛ در ماده 12 مشخص نیست چگونه «عالما و عامدا» بودن انتشار، قابل احراز است. همچنین مهمترین اشکال تبصره 1 ماده 12، نیز که مجازات را منوط به «اعلام قطعی خلاف واقع بودن از سوی مراجع مذکور» کرده است، همان است که یکی از مهمترین بخشهای این قانون را به مرجع دیگری منوط و موکول کرده است.عبارت «نظامات دولتی» که در تبصره 2 ماده 12 و تبصره ماده 18، قید شده است، مشخص نیست چیست و چه تعریفی دارد.
هشتم؛ در ماده 14 مشخص نیست منظور از شرایط اضطرای به تشخیص مجلس شورای اسلامی چیست.
نهم؛ در ماده 17 مشخص نیست قید «علم به خلاف واقع بودن» یک تکذیبیه از سوی یک مدیر، چطور مشخص میشود و قابل اثبات است.
دهم؛ در جایی از این لایحه قید نشده است که اگر پس از محکوم شدن فرد و حین یا پس از اعمال مجازات، به مرور زمان و با بررسیهای بیشتر از سوی سایر رسانهها و افراد، آشکار شود که محتوای منتشر شده خلاف واقع نبوده است، چه مجازاتی برای پنهانکنندگان واقعیت در نظر گرفته میشود و حقوق از دسترفته رسانه، رسانهگر و کاربران و مردم چگونه جبران خواهد شد.
یازدهم؛ با وجود این که خلافگوییِ یک مدیر یا مسئول اعم از یک وزیر، وکیل یا مدیرکل و مانند آن نیز میتواند در سطح گستردهای اثرات و تبعات منفی داشته باشد، در این لایحه مطلبی در این خصوص دیده نمیشود. دو مورد اخیر از مواردی هستند که اصلاح آن، میتواند توازن ذکر شده در سطور فوق را بهبود دهد.
دوازدهم؛ به عنوان یکی از نکات فرعی و البته مهم، در این لایحه نیز، قواعد درستنویسی زبان فارسی به درستی رعایت نشده است. به طور مثال به کار بردن کلمات عربی مانند عالما، عامدا و غیره، به شکل عربی و غیر فارسی آن، خلاف اصول درستنویسی فارسی است و شایسته است متنی که به عنوان قانون قرار است مصوب شود، از چنین اشکالاتی پیراسته شود.
با تقدیم درود و صلوات به روان پاک شهیدان و به ویژه شهیدان اصحاب قلم و بیان در جنگ اخیر و به امید گسترش راستی و درستی در جامعه ما.
*دکتر حسین مهدیپور، مدرس فرهنگ و رسانه
به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
اینها مبهم است!
دوم؛ ماده 2 لایحه که درباره دامنه شمول قانون است، شامل کلیه سکوهای خارجی است که مشخص نیست چگونه اعمال حکمرانی بر محتوایی که به ویژه در رسانههای غیرداخلی فارسی زبان در این سکوها تولید و منتشر میشود، ممکن خواهد شد.سوم؛ بند 3 از ماده 4، عبارت «بررسیهای متعارف» با وجود نقش کلیدیاش، مبهم است.چهارم؛ در بند 5 از ماده 2، «رعایت همسانی بازدید» چگونه مقدور و ممکن است؟ مگر آن که به صورت مسامحهای در نظر گرفته شود که البته متن قانون همواره باید دقیق و بیابهام باشد.پنجم؛ بند 5 از ماده 6 انتظار میرفت که فربهتر و جدیتر باشد. این ماده، همان جایی است که میشد برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات، شفافیت و روزنامهنگاری تحقیقی، موارد خوبی را مصوب کرد.ششم؛ بند 2 از ماده 8، عبارت «اعمال محدودیت جذب کاربر جدید» بیش از آن که تنبیه سکو و مدیر سکو باشد، محروم کردن حقوق کاربران و شهروندانی است که خواهان دسترسی به یک رسانه و اطلاعات، هستند.هفتم؛ در ماده 12 مشخص نیست چگونه «عالما و عامدا» بودن انتشار، قابل احراز است. همچنین مهمترین اشکال تبصره 1 ماده 12، نیز که مجازات را منوط به «اعلام قطعی خلاف واقع بودن از سوی مراجع مذکور» کرده است، همان است که یکی از مهمترین بخشهای این قانون را به مرجع دیگری منوط و موکول کرده است.عبارت «نظامات دولتی» که در تبصره 2 ماده 12 و تبصره ماده 18، قید شده است، مشخص نیست چیست و چه تعریفی دارد.هشتم؛ در ماده 14 مشخص نیست منظور از شرایط اضطرای به تشخیص مجلس شورای اسلامی چیست.نهم؛ در ماده 17 مشخص نیست قید «علم به خلاف واقع بودن» یک تکذیبیه از سوی یک مدیر، چطور مشخص میشود و قابل اثبات است.دهم؛ در جایی از این لایحه قید نشده است که اگر پس از محکوم شدن فرد و حین یا پس از اعمال مجازات، به مرور زمان و با بررسیهای بیشتر از سوی سایر رسانهها و افراد، آشکار شود که محتوای منتشر شده خلاف واقع نبوده است، چه مجازاتی برای پنهانکنندگان واقعیت در نظر گرفته میشود و حقوق از دسترفته رسانه، رسانهگر و کاربران و مردم چگونه جبران خواهد شد.یازدهم؛ با وجود این که خلافگوییِ یک مدیر یا مسئول اعم از یک وزیر، وکیل یا مدیرکل و مانند آن نیز میتواند در سطح گستردهای اثرات و تبعات منفی داشته باشد، در این لایحه مطلبی در این خصوص دیده نمیشود. دو مورد اخیر از مواردی هستند که اصلاح آن، میتواند توازن ذکر شده در سطور فوق را بهبود دهد.دوازدهم؛ به عنوان یکی از نکات فرعی و البته مهم، در این لایحه نیز، قواعد درستنویسی زبان فارسی به درستی رعایت نشده است. به طور مثال به کار بردن کلمات عربی مانند عالما، عامدا و غیره، به شکل عربی و غیر فارسی آن، خلاف اصول درستنویسی فارسی است و شایسته است متنی که به عنوان قانون قرار است مصوب شود، از چنین اشکالاتی پیراسته شود.با تقدیم درود و صلوات به روان پاک شهیدان و به ویژه شهیدان اصحاب قلم و بیان در جنگ اخیر و به امید گسترش راستی و درستی در جامعه ما.
*دکتر حسین مهدیپور، مدرس فرهنگ و رسانه
به کانال آوید بپیوندید:تلگرام: https://t.me/Avid20012001واتساپ: https://chat.whatsapp.com/G7B048U3lwUE08U7Fxmxmmبله: @avid20012001ایتا: eitaa.com/Avid20012001
۱۷:۳۲