مطالبه #عزل_رئیس_جمهورما شهروندان، بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، از مجلس شورای اسلامی میخواهیم:
به دلیل ناتوانی در مهار تورم (رشد از ۳۵٪ به ۶۶٪)، مدیریت بازار ارز (رشد ۲۱۵٪ قیمت دلار) و بحران مسکن، رئیسجمهور را استیضاح کند.به دلیل سقوط رشد اقتصادی (از ۴.۷٪ به ۲.۲٪-) و افزایش بیکاری، عدم کفایت مدیریتی ایشان را به رأی بگذارد.بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰، در صورت احراز تخلفات قانونی، مراتب را برای عزل نهایی به مقام رهبری ابلاغ کند.مستندات ناتوانیهای مدیریتی و اقتصادی (عملکرد دو ساله)
دولت آقای پزشکیان در حالی کار خود را آغاز کرد که تورم سالانه حدود ۳۵٪ و دلار حدود ۶۰ هزار تومان بود. اما آمار دو سال بعد، وضعیت زیر را نشان میدهد:
تورم و گرانی؛ رکورد تاریخینرخ تورم سالانه از ۳۵٪ به ۶۶٪ رسید که از جنگ جهانی دوم به بعد در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه بوده است.قیمت دلار حدود ۲۱۵٪ رشد کرد و در مقاطعی از ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد.قیمت طلا حدود ۴۳۳٪ و سکه حدود ۳۳۳٪ گران شدند.رشد نقدینگی از کنترل خارج شد و به رقم تاریخی ۵۳.۳٪ رسید که دلیل اصلی آن کسری بودجه و تأمین منابع از طریق چاپ پول است.رشد اقتصادی و بازار کار؛ سقوط آزادرشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ معادل ۴.۷٪ بود، اما در زمستان ۱۴۰۴ به ۲.۲٪- رسید.نرخ مشارکت اقتصادی در تمام فصول سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش یافت و نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد.مسکن و اجاره؛ بحران عمیقتراگرچه سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته، اما مشکل اصلی، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست.تورم اجارهبها فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.ناترازی انرژی؛ قطعیهای گستردهخاموشیهای گسترده برق و قطعی گاز در زمستان، زندگی روزمره را مختل کرد.رئیس مجلس صراحتاً اعلام کرد که مشکل اصلی «ناترازی مدیریتی» است، نه کمبود منابع.ارزیابی مجلس: نمره ۳۷ از ۱۰۰!در نشست بررسی عملکرد یکساله دولت، نمایندگان مجلس به عملکرد اقتصادی دولت تنها ۳۷ از ۱۰۰ نمره دادند.رئیس مجلس هشدار داده در صورت ناکامی دولت در مهار گرانیها، گزینه استیضاح را در دستور کار قرار خواهد داد.سه ترک فعل قانونی!اصل ۱۱۳ قانون اساسی، شما را مسئول اجرای قانون میداند؛ نه تعطیلی یا گزینش آن. متأسفانه سه تخلف آشکار رقم خورده است:
قانون حجاب – ابلاغ نشد، اجرا نشد! قانون مصوب مجلس، زمین مانده است. مستند: اصل ۱۱۳ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ (ترک فعل در اجرای قانون، جرم است).
اینترنت بینالملل – خارج از چارچوب امنیتی است! تصمیمگیری درباره فضای مجازی، بدون رأی شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. مستند: اصل ۱۷۶ قانون اساسی (انحصار تصمیمات امنیتی در شورای عالی امنیت ملی).و بدتر از آن، ادامه این اقدام غیرقانونی، علیرغم ابطال ستاد تشکیلشده توسط دولت و مصوبه آن درباره بازگشایی اینترنت بینالملل از سوی دیوان عدالت اداری؛ مصوبهای که اساساً بدون مبنای قانونی و برخلاف صلاحیت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی صادر شده بود.
با وجود رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن ستاد و مصوبه، بازگشایی اینترنت بینالملل همچنان ادامه دارد.
دو وزارتخانه حساس – ماهها بیوزیر هستند! وزارت دفاع و اطلاعات با سرپرستهای غیرمجاز اداره میشوند. مستند: اصل ۱۳۳ قانون اساسی (مهلت ۳ ماهه برای معرفی وزیر) و نظریه تفسیری شورای نگهبان.
#عزل_پزشکیان/ #استیضاح_پزشکیان
#نشر_حداکثری
@awake_vs_reset2۵