۱۹ شهریور
نجات دستمزد کارگران با اصلاح کلمات؟/ افزایش حداقل دستمزد کارگران به نرخ تورم نزدیک می‌شود؟️مجلسی‌ها طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دست دارند. گفته می‌شود که قرار است، کلمه «با توجه» در جمله حداقل مزد کارگران «با توجه» به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر کند تا ابهام تصویب حداقل دستمزد کارگری از بین برود.میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، کلمه با توجه ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به جز سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده. در طرح دستمزدی مجلسی‌ها کلمه با توجه حذف شده و به افزایش حقوق، حداقل به میزان نرخ تورم تغییر کرده.سرنوشت طرح دستمزدی مجلسی‌ها چه خواهد بود و وزیر جدید کار چه رویکردی را دنبال خواهد کرد؟۱۲:۵۷
️ مزد منطقه‌ای منطقی است/ افزایش دستمزد برخی مناطق کشور باید بالاتر از حداقل حقوق باشد!میثم ظهوریان (نماینده مجلس شورای اسلامی) در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد در شبکه خبر:
️با توجه به اینکه هزینه‌ها در قسمت‌های مختلف کشور خصوصاً در بحث اجاره‌بها و مسکن متفاوت است، اجرای مزد منطقه‌ای منطقی است.️اما مطابق یک ملاحظه، حقوق مطابق تورم باید صورت بگیرد و همچنین یک ضریب افزایش باید در برخی مناطق اعمال شود.️در واقع نباید افزایش دستمزد کمتر از حداقل حقوق باشد، بلکه بایستی در مزد منطقه‌ای افزایش مزد بالاتر از حداقل مزد تعیین شود.۱۲:۵۸
۲ مهر
حادثه دردناک معدن ذغال سنگ شهر طبس را به جامعه کارگری کشور عزیزمان تسلیت عرض مینمایم
۵:۰۵
تسلیت به جامعه کارگری در پی حادثه انفجار معدن در طبس۱۰:۵۴
۹ مهر
پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معدندر حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردار ترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار می‌گوید؛ قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری معدن، در سال گذشته فقط ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.در طبس که بیش از ۱۰ معدن بزرگ زغال سنگ وجود دارد، دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.۴:۲۰
بررسی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، امروز در مجلس/ بالاخره احکام صادر می‌شود؟امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت عنوان «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» تصمیم‌گیری خواهند کرد.بازنشستگان انتظار دارند با اصلاح لایحه متناسب‌سازی، احکام حقوقی جدید به سرعت در ماه جاری صادر و معوقات آن پرداخت شود./۴:۲۳
شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را تسلیت عرض می نماییم. دکتر فاطمه عزیزخانی
۴:۳۰
کم‌محلی کمیسیون اجتماعی مجلس به کارگرانطرح اصلاح مزد در اولویت نیست!در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعین دستمزد کارگران به اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده که برخی اعضای کمیسیون اصلا خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.با توجه به اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران یکی از وظایف اصلی و مهم کمسیون اجتماعی مجلس است, بدون شک بررسی این طرح باید در دستور کار ویژه و اولویت قرار گیرد.اکنون که در نیمه دوم سال به سر می بریم و از چند ماه آینده جلسات متعدد کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد, تاخیر کمیسیون اجتماعی دستمزد سال آینده کارگران را با مشکل مواجه خواهد کرد۸:۵۲
مصاحبه دکتر فاطمه عزیزخانی با هفته نامه تجارت فرداشماره روزنامه:۵۶۱تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۰۷/۰۱شماره خبر:۴۷۷۱۵
حال ناخوشدولت چهاردهم چگونه می‌تواند بازار کار را سامان دهد؟بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. در حالی که سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود، تقاضای زیادی برای نیروی کار ساده و کم‌مهارت وجود دارد؛ به‌طوری که کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. اگرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم می‌خورد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود که در دوره قبل از تحریم، ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر می‌شود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت زمین و مسکن می‌راند. نتیجه این فرآیند بی‌رغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است.
حال ناخوشدولت چهاردهم چگونه می‌تواند بازار کار را سامان دهد؟بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. در حالی که سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود، تقاضای زیادی برای نیروی کار ساده و کم‌مهارت وجود دارد؛ به‌طوری که کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. اگرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم می‌خورد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود که در دوره قبل از تحریم، ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر می‌شود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت زمین و مسکن می‌راند. نتیجه این فرآیند بی‌رغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است.
۹:۴۵
بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. در حالی که سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود، تقاضای زیادی برای نیروی کار ساده و کم‌مهارت وجود دارد؛ به‌طوری که کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. اگرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم می‌خورد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود که در دوره قبل از تحریم، ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر می‌شود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت زمین و مسکن می‌راند. نتیجه این فرآیند بی‌رغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است.
اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جای‌جای اقتصاد به چشم بخورد. فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در حالی که یک‌سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیل‌کرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند. شرایط بازار کار کشور به‌گونه‌ای است که در میان جمعیت در سنِ کارِ حدوداً 65 میلیون‌نفری، کمتر از 25 میلیون نفر شاغل داریم که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های اشتغال در مقیاس بین‌المللی است.
در حالی که در یک شرایط معمول از جمعیت در سن کار کشور باید حدود 38 میلیون نفر شاغل می‌بودند. در حال حاضر نسبت جمعیت غیرفعال کشور بسیار بالاست. از طرفی در همان مقدار شاغل موجود، کیفیت اشتغال در مقابل سطح رو به رشد تحصیلات و سهم بسیار پایین اشتغال زنان در بازار کار (کمتر از چهار میلیون نفر آن هم در شغل‌هایی با درآمدزایی پایین) بسیار نامتناسب و پایین است. ترکیب سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران نیز دچار عدم تناسب بالاست، به‌گونه‌ای که بیشترین وزن در بیکاران را تحصیل‌کرده‌ها دارند و بیشترین شاغلان دیپلم یا تحصیلاتی کمی بالاتر از دیپلم دارند. ناترازی دیگر در بازار کار از این آمار مشهود است که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت 23 درصد است، در حالی که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از بیکاران 42 درصد است که نشان می‌دهد نظام آموزش عالی کشور مدام نیرو تربیت می‌کند، اما بازار کار جایی برای جذب این نیروها ندارد. از طرف دیگر این روزها افراد زیادی از طریق مشاغل غیررسمی زندگی خود را می‌گذرانند، به گونه‌ای که از 24 میلیون جمعیت شاغل کشور، 14 میلیون اشتغال غیررسمی دارند که عدد بسیار بزرگی است. اخیراً قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته است که جمعیت در سن کار یعنی از 15 سال بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی غیرفعال اقتصادی که حدود 5/58 درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که 5/41 درصد جمعیت کشور هستند. خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود 92 درصد جمعیت فعال شاغلان هستند و 6/7 درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمعیت بیکار به فعال محاسبه می‌شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، 6/7 درصد بوده است. به گفته او در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلان، مشاغل غیررسمی دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.
اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جای‌جای اقتصاد به چشم بخورد. فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در حالی که یک‌سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیل‌کرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند. شرایط بازار کار کشور به‌گونه‌ای است که در میان جمعیت در سنِ کارِ حدوداً 65 میلیون‌نفری، کمتر از 25 میلیون نفر شاغل داریم که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های اشتغال در مقیاس بین‌المللی است.
در حالی که در یک شرایط معمول از جمعیت در سن کار کشور باید حدود 38 میلیون نفر شاغل می‌بودند. در حال حاضر نسبت جمعیت غیرفعال کشور بسیار بالاست. از طرفی در همان مقدار شاغل موجود، کیفیت اشتغال در مقابل سطح رو به رشد تحصیلات و سهم بسیار پایین اشتغال زنان در بازار کار (کمتر از چهار میلیون نفر آن هم در شغل‌هایی با درآمدزایی پایین) بسیار نامتناسب و پایین است. ترکیب سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران نیز دچار عدم تناسب بالاست، به‌گونه‌ای که بیشترین وزن در بیکاران را تحصیل‌کرده‌ها دارند و بیشترین شاغلان دیپلم یا تحصیلاتی کمی بالاتر از دیپلم دارند. ناترازی دیگر در بازار کار از این آمار مشهود است که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت 23 درصد است، در حالی که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از بیکاران 42 درصد است که نشان می‌دهد نظام آموزش عالی کشور مدام نیرو تربیت می‌کند، اما بازار کار جایی برای جذب این نیروها ندارد. از طرف دیگر این روزها افراد زیادی از طریق مشاغل غیررسمی زندگی خود را می‌گذرانند، به گونه‌ای که از 24 میلیون جمعیت شاغل کشور، 14 میلیون اشتغال غیررسمی دارند که عدد بسیار بزرگی است. اخیراً قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته است که جمعیت در سن کار یعنی از 15 سال بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی غیرفعال اقتصادی که حدود 5/58 درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که 5/41 درصد جمعیت کشور هستند. خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود 92 درصد جمعیت فعال شاغلان هستند و 6/7 درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمعیت بیکار به فعال محاسبه می‌شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، 6/7 درصد بوده است. به گفته او در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلان، مشاغل غیررسمی دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.
۹:۴۸
فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، بر این باور است که بازار کار یک بازار کاملاً پیچیده است اما اینکه یک نسخه از کشورهای دیگر بیاوریم و عین همان را برای ایران هم اجرا کنیم فرض نادرستی است، چرا که شرایط هر کشور با دیگری متفاوت است. با توجه به اینکه بازار کار شامل خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و یکسری عوامل زیرساختی، نهادی و سایر بازارهاست که چیزی مثل اشتغال یا بیکاری را می‌سازد و اینها در کشورهای مختلف متفاوت است پس نمی‌توانید از یک نسخه دیگر کپی‌برداری کنید. پس وهله نخست، شناخت اصلی همین عناصر اصلی بازار کار است. او با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه اضافه می‌کند که بارها در صحبت‌های آقای پزشکیان به اجرای آن تاکید شده که درست است و دولت ملزم به اجرای آن است. اما اینکه برنامه اصلی دولت برای بازار کار چیست، این دیگر رویکردهای مختلف دولت‌هاست. دولت اگر می‌خواهد وارد سیاست‌گذاری در بازار کار شود باید حتماً دو بخش را در بازار کار مدنظر قرار بدهد؛ یکی بحث تقاضا و دیگری عرضه بازار است. چالش هر کدام را باید بشناسیم و نکته بعدی اینکه اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار و سایر بازارها در شرایطی باشند که بحث مولد‌سازی در اقتصاد اتفاق بیفتد و از رانت و فساد جلوگیری شود. توجه به این موضوعات می‌تواند فضایی را برای ایجاد اشتغال یعنی انگیزه برای ایجاد اشتغال و انگیزه برای ایجاد تولید فراهم کند.
عزیزخانی با اشاره به ضرورت حمایت از بازار کار توضیح می‌دهد که نکته بعدی بحث حمایت است، یعنی اگر رانت‌ها، سفته‌بازی‌ها و پول‌هایی که از بازار سکه و دلار به دست می‌آید، محدود و همزمان انگیزه برای ایجاد سرمایه‌گذاری و رونق تولید فراهم شود، باید حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهیم. ما الان صرفاً برای تامین مالی از بنگاه‌ها پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را انجام می‌دهیم؛ اشتغال روستایی، بنگاه‌های زودبازده، طرح ضربتی اشتغال و اخیراً بحث تبصره۱۸ از جمله این موارد است که البته رویکرد نادرستی است. هر بنگاهی با هر فعالیت اقتصادی می‌تواند رویکرد تامین مالی خودش را داشته باشد. حتی بر اساس نوع مناطق می‌تواند متفاوت باشد. ما همه را با یک چشم می‌بینیم اما باید به سمت رویکردهای نوین تامین مالی که در سطح دنیا وجود دارد برویم. قبل از آن برای حمایت از بنگاه‌ها باید برنامه داشته باشیم. در اولین قدم باید مشخص کنیم از کدام بنگاه‌ها حمایت می‌کنیم. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد باید این حمایت بر روی یکسری بنگاه‌های خاص باشد که فعالیت خاص می‌کنند، تولید و اشتغال دارند و نیروی کار که به شدت این روزها آسیب‌پذیر هستند، به‌ویژه باید نیروی کار نخبه و قشر جوان تحصیل‌کرده را که روزبه‌روز آنها را از دست می‌دهیم، جذب کنیم.
عزیزخانی با اشاره به ضرورت حمایت از بازار کار توضیح می‌دهد که نکته بعدی بحث حمایت است، یعنی اگر رانت‌ها، سفته‌بازی‌ها و پول‌هایی که از بازار سکه و دلار به دست می‌آید، محدود و همزمان انگیزه برای ایجاد سرمایه‌گذاری و رونق تولید فراهم شود، باید حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهیم. ما الان صرفاً برای تامین مالی از بنگاه‌ها پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را انجام می‌دهیم؛ اشتغال روستایی، بنگاه‌های زودبازده، طرح ضربتی اشتغال و اخیراً بحث تبصره۱۸ از جمله این موارد است که البته رویکرد نادرستی است. هر بنگاهی با هر فعالیت اقتصادی می‌تواند رویکرد تامین مالی خودش را داشته باشد. حتی بر اساس نوع مناطق می‌تواند متفاوت باشد. ما همه را با یک چشم می‌بینیم اما باید به سمت رویکردهای نوین تامین مالی که در سطح دنیا وجود دارد برویم. قبل از آن برای حمایت از بنگاه‌ها باید برنامه داشته باشیم. در اولین قدم باید مشخص کنیم از کدام بنگاه‌ها حمایت می‌کنیم. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد باید این حمایت بر روی یکسری بنگاه‌های خاص باشد که فعالیت خاص می‌کنند، تولید و اشتغال دارند و نیروی کار که به شدت این روزها آسیب‌پذیر هستند، به‌ویژه باید نیروی کار نخبه و قشر جوان تحصیل‌کرده را که روزبه‌روز آنها را از دست می‌دهیم، جذب کنیم.
۹:۵۱
نمی‌شود گفت اشتغال‌زایی را جدی بگیریم اما بیمه را نه. زیرا موضوعاتی چون سهم بالای اشتغال غیررسمی و فقر و عدم تامین معیشت مردم، چیزهایی است که نیاز به توجه خاص دارد. و همه این موضوعات نشان می‌دهد ما نیازمند طراحی یک الگو و بسته جامع برای بازار کار هستیم که تمام این موارد با هم دیده شوند، هماهنگ باشند و یکجا دیده شوند. نمی‌شود اشتغال را دید اما تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را ندید یا تعیین دستمزد را در نظر نگرفت. پس برنامه‌ای که تهیه می‌شود باید با در نظر گرفتن همه گروه‌های هدف باشد اگرنه ما نارضایتی کارگران را مانند این روزها می‌بینیم که در نهایت سیستم را با مشکل مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان به ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد برای کنترل و مدیریت فقر و محرومیت علاقه دارد. باور او بر رفع زمینه‌ها و عوامل ایجاد فقر و محرومیت است اما همزمان برای مواجهه با فقر و محرومیت وجود یک نظام تامین اجتماعی کارا و اثربخش را ضروری می‌داند.
۹:۵۴
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-47715لینک خبر مصاحبه دکتر فاطمه عزیزخانی با هفته نامه تجارت فردا
۹:۵۵
دکتر فاطمه عزیزخانی کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس در گفت گو با جام جم گفت در قانون کار بطور کامل یک فصل به تامین ایمنی کار پرداخته شده است. طبق ماده 85 تا 95 قانون کار کارفرمایان باید نسبت به تامین ایمنی کار مثل تجهیز ماشین الات، اموزش ایمنی به کارگران و نظارت اقدام کند و این یک الزام قانونی است و اگر این اتفاقات نمی افتد از یک سو به دلیل خلا در بحث بازرسی و اقدامات وزارت کار در راستای کنترل و نظارت بر فرایندها و از طرف دیگر نیز اهمال کاری کارفرمایان و تخطی آنها از قانون است. البته مجلس نیز باید به عنوان یک نهاد ناظر بر عملکرد دولت ، اجرای ماده 85 و 95 را از وزارت کار مطالبه گری نماید و نظارت جدی در این قضیه کند اما همانطور که گفته شد درحال حاضر ما در بحث نظارت مشکلاتی داریم.دکتر فاطمه عزیزخانی کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگر گفتگوی خود با «جام جم» حل برخی از چالش های مرتبط با کارگران را بازنگری در بعضی از بخش های قانون کار می داندو وی در اینباره می گوید: در حال حاضر اگر حوزه کارگری را براساس گروه های هدف مختلف مثل زنان سرپرست خانوار، جوانان و... طبقه بندی کنیم در هرکدام از اینها می طلبد که با یک رویکرد خاص خود به آن ها بپردازیم نه اینکه همه کارگران را به یک چشم ببینیم. لذا از این جنبه ما نیازمند بازنگری در قانون کار هستیم.وی همچنین در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نیز می گوید: باید ببینیم که دولت جدید چه رویه ای را مدنظر دارد فعلا در این زمینه اتفاقی نیفتاده است. اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید در بحث اصلاحیه ماده 41 و 167 قانون کار و رویه کمیته تعیین مزد ببینیم که مذاکرات چانه زنی چگونه پیش می رود چون معمولادر این مذاکرات مبنای تعیین دستمزد تورم همان سال است نه سال بعد. باید ببینیم نوع برخورد دولت در این زمینه چگونه است.
۹:۵۷
۱۳ مهر
افزایش ۵ میلیون تومانی حقوق کارگران در راه است؟
این هفته، هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون بود و عناوین مهمترین خبر‌ها به الزام تغییر و افزایش حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان آور، هزینه ماهانه ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران، انجام ۱۴ هزار و ۷۵۰ بازرسی از کارگاه‌های فعال استان تهران، پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران و اعلام مهمترین مانع پیشرفت بخش تعاون اختصاص داشت.
این هفته، هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون بود و عناوین مهمترین خبر‌ها به الزام تغییر و افزایش حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان آور، هزینه ماهانه ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران، انجام ۱۴ هزار و ۷۵۰ بازرسی از کارگاه‌های فعال استان تهران، پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران و اعلام مهمترین مانع پیشرفت بخش تعاون اختصاص داشت.۱۷:۲۲
میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگر چقدر است؟در شرایطی که برخی تولیدکنندگان و کارخانه‌داران قیمت کالاهای خود را در سال مدام تغییر می‌دهند، دستمزد کارگران هم باید بیش از یکبار تصویب شود تا حداقل هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد. بررسی‌های نشان می‌دهد که در بخش اقلام مصرفی کارگران کاهشی مشاهده نشده و برخی اقلام و ارزاق اساسی سبد معیشت از جمله نان افزایش هم داشته است بنابراین در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دوبار در سال تصمیم گیری شود.میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان در ماه است وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، چگونه می‌خواهیم برای او مزد منطقه‌ای درنظر بگیریم و دستمزدها را منطقه‌ای کنیم؟۱۷:۲۵
۱۵ مهر
تنها امتیاز مشاغل سخت، بازنشستگی پیش از موعد است که آن هم اجرا نمیشودفاطمه عزیزخانی(فعال کارگری):کار در معادن مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است و این مشاغل آیتم‌های خاص خود را دارد. به ویژه در بحث آلاینده‌سنجی باید کارشناسان رسمی میزان آن را بررسی و تایید کنند.در قانون تنها امتیازی که برای کارگران مشاغل سخت دیده شده، بازنشستگی پیش از موعد است که آن را هم در بسیاری موارد زیاد می‌بینند، در حالی که آسیب‌ها و فرسایش جسمی و روحی افراد نادیده گرفته می‌شود.اینکه وزیر کار از لزوم تغییر دستمزد کارگران مشاغل سخت سخن گفته، قدم خوبی است و امیدوارم که هر حرفی که در این باره زده می‌شود، عملی شود؛ مثل حادثه تلخ پلاسکو و جان باختن آتش نشانان نشود که سالها طول کشید تا مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شوند و نمایندگان آنها چند سال جنگیدند تا بتوانند از این امتیاز استفاده کنند
۱۱:۵۰
هفته انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک باد.۱۱:۵۸
۱۸ مهر
تصویب دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون برنامه هفتم در دستور کار مجلسامروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت عنوان «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» تصمیم‌گیری خواهند کرد.این لایحه دو جزء دارد و دو هدف را دنبال می‌کند:نظر به‌اینکه در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۳/۱۴۰۳، صرفاً به متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به اینکه مستمری حدود (۷۵%) بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن می‌باشد و بر این اساس، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» در جزء یادشده موجب می‌شود که این افراد، مشمول متناسب‌سازی نشوند.به منظور امکان استمرار خدمت کارکنان دستگاه‌ها بعد از زمان‌های مندرج در بندهای (۲) تا (۵) ماده (۲۹) قانون یادشده، شرط «رضایت کارکنان» از این ماده حذف می‌شود و دستگاه‌ها با تشخیص و اختیار خود می‌توانند کارکنان دولت را تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد بکار گیری نمایند.۱۰:۲۷
۲۲ مهر
️ رقم عیدی ۱۴۰۳ کارگران اعلام شد ️طبق قانون مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دوبرابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود. البته در نظر داشته باشید که این مبلغ برای کارگرانی است که به مدت یک سال در یک مجموعه مشغول به فعالیت هستند.️اگر شخصی کمتر از یک سال در یک سازمان یا کارگاه کار کرده باشد، عیدی او به نسبت مدت زمان کارکرد او در یک مجموعه محاسبه می‌شود.️حداقل عیدی سال ۱۴۰۳: ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ = ۶۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸️حداکثر عیدی سال ۱۴۰۳: ۲۱۴,۹۸۵,۵۲۰ = ۹۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸۱۳:۰۵