#اختصاصی
فوقالعاده سمت حقوقی در محاسبه فوقالعاده ویژه لحاظ میشود
مجله کارگزینی - معاونت حقوقی رئیسجمهور در اختلاف میان چند وزارتخانه از یک سو، و سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیگر، تصمیم قطعی صادر کرد.
طبق بند «ت» ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل مربوطه، «فوقالعاده سمت تخصصی حقوقی» برای کارشناسان و مدیران حقوقی دستگاههای دولتی پیشبینی شده و صراحتاً «مستمر» اعلام شده است. محل اختلاف این بود که آیا این پرداختی باید در فرمول محاسبه «فوقالعاده ویژه» (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز مبنا قرار گیرد یا خیر.
سازمان اداری و استخدامی این پرداختی را خارج از شمول فرمول مذکور میدانست و محدودیتهای بار مالی، فنی و سیستمی را بهعنوان موانع اجرا مطرح کرد.
تصمیم نهایی:امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور، با رد استدلالهای سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد: فوقالعاده سمت حقوقی ماهیتاً «مستمر» بوده و باید در محاسبه فوقالعاده ویژه منظور شود. سازمان اداری و استخدامی مکلف است ظرف ۱۵ روز موانع سیستمی را رفع و بسترهای لازم را فراهم کند. دستگاههای اجرایی موظفاند احکام کارگزینی کارشناسان و مدیران حقوقی را اصلاح کرده و معوقات ناشی از اجرانشدن این مقرره را پرداخت نمایند. محدودیتهای فنی و نرمافزاری رافع تکالیف قانونی نیست؛ هرگونه استنکاف از اجرای این تصمیمنامه مشمول پیگرد خواهد بود.
نکته مهم برای امور اداری دستگاههای اجرایی:تا زمان ابلاغ رسمی این تصمیمنامه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی، امکان اصلاح احکام کارگزینی وجود ندارد. دستگاهها باید منتظر ابلاغ رسمی بمانند و پیش از آن اقدام مستقلی انجام ندهند.
اجرای این مصوبه، بسته به سطح پست، افزایشی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان در حقوق ماهانه کارشناسان و مدیران حقوقی دستگاههای دولتی ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است سازمان اداری و استخدامی کماکان موضع خود را حفظ کرده و در پی عدم اجرای این تصمیمنامه و پیگیری از طریق دیگر مراجع قانونی است؛ روندی که بر اهمیت نظارت بر اجرای صحیح آن میافزاید.
یادداشت: صیاحالدین شهدی
بخشنامه | تشریح مقررات اداریble.ir/join/HR3EzrUu5x
فوقالعاده سمت حقوقی در محاسبه فوقالعاده ویژه لحاظ میشودمجله کارگزینی - معاونت حقوقی رئیسجمهور در اختلاف میان چند وزارتخانه از یک سو، و سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیگر، تصمیم قطعی صادر کرد.
طبق بند «ت» ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل مربوطه، «فوقالعاده سمت تخصصی حقوقی» برای کارشناسان و مدیران حقوقی دستگاههای دولتی پیشبینی شده و صراحتاً «مستمر» اعلام شده است. محل اختلاف این بود که آیا این پرداختی باید در فرمول محاسبه «فوقالعاده ویژه» (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز مبنا قرار گیرد یا خیر.
سازمان اداری و استخدامی این پرداختی را خارج از شمول فرمول مذکور میدانست و محدودیتهای بار مالی، فنی و سیستمی را بهعنوان موانع اجرا مطرح کرد.
تصمیم نهایی:امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور، با رد استدلالهای سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد: فوقالعاده سمت حقوقی ماهیتاً «مستمر» بوده و باید در محاسبه فوقالعاده ویژه منظور شود. سازمان اداری و استخدامی مکلف است ظرف ۱۵ روز موانع سیستمی را رفع و بسترهای لازم را فراهم کند. دستگاههای اجرایی موظفاند احکام کارگزینی کارشناسان و مدیران حقوقی را اصلاح کرده و معوقات ناشی از اجرانشدن این مقرره را پرداخت نمایند. محدودیتهای فنی و نرمافزاری رافع تکالیف قانونی نیست؛ هرگونه استنکاف از اجرای این تصمیمنامه مشمول پیگرد خواهد بود. نکته مهم برای امور اداری دستگاههای اجرایی:تا زمان ابلاغ رسمی این تصمیمنامه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی، امکان اصلاح احکام کارگزینی وجود ندارد. دستگاهها باید منتظر ابلاغ رسمی بمانند و پیش از آن اقدام مستقلی انجام ندهند.اجرای این مصوبه، بسته به سطح پست، افزایشی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان در حقوق ماهانه کارشناسان و مدیران حقوقی دستگاههای دولتی ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است سازمان اداری و استخدامی کماکان موضع خود را حفظ کرده و در پی عدم اجرای این تصمیمنامه و پیگیری از طریق دیگر مراجع قانونی است؛ روندی که بر اهمیت نظارت بر اجرای صحیح آن میافزاید.
یادداشت: صیاحالدین شهدی بخشنامه | تشریح مقررات اداریble.ir/join/HR3EzrUu5x۱۷۵۱۱۱