۱۷:۵۵
نقد و بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۲ دیوان عالی کشورنشست تخصصی اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع تحلیل حقوقی ـ اقتصادی رأی وحدت رویه ۸۷۲ برگزار شد؛ رایی که درباره معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و مباحث گستردهای را در میان حقوقدانان ایجاد کرده است.
در این جلسه، موافقان و منتقدان رأی_ مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی، اساتید دانشگاه، قضات و وکلا—به بررسی آثار حقوقی، قضایی و اقتصادی این رأی پرداختند و چالشهای آن را برای اعتبار اسناد تجاری و اعتماد معاملاتی ارزیابی کردند.
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu۱۸:۴۰
#گزارش_تصویری شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
نقد و بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۲ دیوان عالی کشور
نشست تخصصی اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع تحلیل حقوقی ـ اقتصادی رأی وحدت رویه ۸۷۲ برگزار شد؛ رایی که درباره معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و مباحث گستردهای را در میان حقوقدانان ایجاد کرده است.
در این جلسه، موافقان و منتقدان رأی مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی، اساتید دانشگاه، قضات و وکلا به بررسی آثار حقوقی، قضایی و اقتصادی این رأی پرداختند و چالشهای آن را برای اعتبار اسناد تجاری و اعتماد معاملاتی ارزیابی کردند.
موافقین رای:*جناب آقای دکتر عزتالله امانی*مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور جناب آقای دکتر سهیل طاهریعضو هیات علمی دانشگاه
منتقدین رای: جناب آقای دکتر هانی حاجیانرییس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران*جناب آقای دکتر نعیم عبداللهپور*وکیل پایه یک دادگستری
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴نقد و بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۲ دیوان عالی کشورنشست تخصصی اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع تحلیل حقوقی ـ اقتصادی رأی وحدت رویه ۸۷۲ برگزار شد؛ رایی که درباره معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و مباحث گستردهای را در میان حقوقدانان ایجاد کرده است.
در این جلسه، موافقان و منتقدان رأی مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی، اساتید دانشگاه، قضات و وکلا به بررسی آثار حقوقی، قضایی و اقتصادی این رأی پرداختند و چالشهای آن را برای اعتبار اسناد تجاری و اعتماد معاملاتی ارزیابی کردند.
موافقین رای:
*جناب آقای دکتر عزتالله امانی*مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور جناب آقای دکتر سهیل طاهریعضو هیات علمی دانشگاه منتقدین رای:
جناب آقای دکتر هانی حاجیانرییس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران*جناب آقای دکتر نعیم عبداللهپور*وکیل پایه یک دادگستری اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
۱۷:۵۶
بررسی رای وحدت رویه خسارت 23آذر 1404.mp3
۰۲:۰۷:۰۵-۵۸.۱۸ مگابایت
#صوت_جلسه
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
نقد و بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۲ دیوان عالی کشور
نشست تخصصی اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع تحلیل حقوقی اقتصادی رأی وحدت رویه ۸۷۲ برگزار شد؛ رایی که درباره معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و مباحث گستردهای را در میان حقوقدانان ایجاد کرده است.
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴نقد و بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۲ دیوان عالی کشورنشست تخصصی اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع تحلیل حقوقی اقتصادی رأی وحدت رویه ۸۷۲ برگزار شد؛ رایی که درباره معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و مباحث گستردهای را در میان حقوقدانان ایجاد کرده است.
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu۱۶:۴۱
قانون تجارت؛ حلقه گمشده اصلاح نظام بانکی بخشی از سخنرانی جناب آقای صادق الحسینیاقتصاددان
در *اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴)*
صادق الحسینی در تحلیل ریشههای ساختاری مشکلات نظام بانکی تأکید میکند:اصلاح واقعی بانکداری در ایران نه از قانون بانک مرکزی، بلکه از قانون تجارت آغاز میشود. او میگوید: «تا زمانی که فصل ورشکستگی و مقررات مربوط به شرکتهای مسئولیت محدود در قانون تجارت اصلاح نشود، نظام بانکی کشور نمیتواند مسیر بانکداری جهانی را طی کند.» الحسینی با اشاره به تجربه جهانی تصریح کرد: نظام بانکداری مدرن، پس از اصلاح قوانین ورشکستگی و شرکتها شکل گرفته است، اما در ایران این مفاهیم بهصورت ناقص و ناهماهنگ در قانون تجارت وارد شدهاند و رابطه ورشکستگی با نظام بانکی عملاً از بین رفته است. او همچنین یادآور شد که یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مهار تورم، *افزایش نرخ بهره است و این اقدام برخلاف تصور عمومی، به نفع مردم و ثبات اقتصادی است.* ادامه این تحلیلهای کارشناسی را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۷:۴۴
فیلم کارگاه تخصصی «آخرین اصلاحات قانون صدور چک» منتشر شداگر با چک، حساب جاری، چکهای صیادی و مقررات جدید بانکی سروکار دارید، دیدن این دوره برای شما صرفاً آموزشی نیست؛ ضرورت حرفهای است.
در این کارگاه تخصصی ۸ ساعته، آخرین تحولات حقوقی و مقرراتی حوزه چک با تمرکز بر دو دستورالعمل مهم و جدید بانک مرکزی بهصورت تحلیلی، کاربردی و مسئلهمحور بررسی شده است؛ از متن قانون تا آثار عملی آن در دعاوی، قراردادها و فعالیتهای تجاری.
محورهای اصلی تدریس در این دوره: تحلیل آخرین اصلاحات قانون صدور چک و الزامات اجرایی آن بررسی جامع دستورالعمل جدید حساب جاری و تغییرات بنیادین آن نسبت به رویههای سابق تبیین دقیق سقف اعتبار مجاز صدور چک، شیوه محاسبه آن و آثار حقوقی آن برای اشخاص حقیقی و شرکتهای تجاری الزامات حقوقی صدور و دریافت چکهای صیادی و مسئولیتهای قانونی ناشی از عدم رعایت مقررات پیامدهای عدم انطباق شرکتها با دستورالعملهای جدید بانک مرکزی در حوزه چک پاسخ به ابهامات رایج واحدهای حقوقی و مالی در مواجهه با مقررات جدید مدرس:دکتر یاسر مرادیمدیر اندیشکده حقوق بانکی اکنون میتوانید فیلم کامل کارگاه را تهیه کرده و بدون محدودیت زمانی، به محتوایی دسترسی داشته باشید. ثبتنام و خرید فیلم دوره:[https://bankinglaw.org/client/course/detail/7۲۱:۱۷
ولادت نورالانوار، صاحب سر و الاسرار، مولی الموحدین و امام العارفین، حضرت امیرالمومنین علیه السلام و روز مرد مبارک باد.الرّسول (صلی الله علیه و آله) مَا أَنْزَلَ اللَّهُ آیَهًًْ فِیهَا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِلَّا وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) رَأْسُهَا وَ أَمِیرُهَا.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:در هر آیهای که: یا أَیها الَّذِینَ آمَنُواْ آمدهباشد، علی علیه السلام در رأس آن و امیر آن است.
|•
راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu۲۰:۰۸
استانداردهای یکپارچه؛ کلید سلامت شبکه بانکی بخشی از سخنرانی دکتر صمد عزیزنژادعضو هیأتمدیره بانک ملی ایراندر پنل «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصتها و تهدیدها»از اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴) دکتر عزیزنژاد با اشاره به جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون جدید بانک مرکزی تأکید میکند:اگر بانک مرکزی بتواند یک نظام استاندارد یکپارچه برای بانکها تعریف کند فارغ از تفاوتهای زیرساختی و فناورانه گام مهمی در مسیر ارتقای سلامت شبکه بانکی برداشته خواهد شد. این استانداردها به بانک مرکزی امکان میدهد:بانکهای سالم را از بانکهای ضعیف تفکیک کند،هیأتمدیرهها را پاسخگو سازد،و با برنامههای میانمدت و بلندمدت، به کاهش آثار سمی ترازنامه بانکها بپردازد. مشروح این تحلیل تخصصی را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۸:۱۶
بازارسال شده از
وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ و ما تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستادهايم.قرآن کریم، سوره مبارکه انبیاء، آیه ۱۰۷ عید مبعث، سالروز آغاز رسالت رسول خاتم و رحمت للعالمین، حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بر همه مسلمانان جهان مبارک باد. اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu۳:۵۱
نبرد_ریال_دلار.pdf
۱۳.۵۲ مگابایت
نبرد ریال و دلار#جنگ_ارزی به عنوان یکی از ارکان جنگ اقتصادی توسط ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است که هدف از آن تأثیرگذاری مستقیم بر نظام اقتصادی کشور با هدف فروپاشی آن است.
هر نوع سیاست اقتصادی که توسط دولتها اعمال میشود، تأثیر مستقیم، فوری و جدی بر معیشت عموم مردم دارد و کوچکترین تغییر در این سیاستها، به صورت دومینووار ابتدا تجارت، سپس صنعت و بعد معیشت را دچار هیجان میکند. از ابتدای دهه ۹۰، بزرگترین چالش دولتها سیاستهای ارزی بوده است، به طوری که همیشه یکی از معیارهای سنجش موفقیت دولتها،قیمت دلار بوده است. در این گزارش کوتاه، بازخوانی کوتاهی از سخنان رهبر معظم انقلاب در طول دهه ۹۰ در خصوص سیاستهای ارزی تولید شده است که جهت مطالعه خدمت شما ارائه میگردد.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۵:۵۷
شوک ترامپ؛ از تزلزل نهادی دلار تا بازگشت به عصر طلا احمدرضا حبیبی؛ معاون اندیشکده حقوق بانکیافزایش قیمت طلا در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی را دیگر نمیتوان بهعنوان یک واکنش هیجانی بازارها یا بازگشت صرف به پناهگاههای سنتی تفسیر کرد. آنچه در حال رخ دادن است، نشانهای از یک جابهجایی ساختاری در منطق اعتماد پولی است؛ جابهجاییای که ریشه آن نه در چرخههای کوتاهمدت اقتصادی، بلکه در فرسایش تدریجی بنیانهای حقوقی و نهادی نظام پولی بینالمللی نهفته است. طلا در این معنا، نه یک دارایی سفتهبازانه، بلکه یک شاخص نهادی از تردید نسبت به پایداری نظم پولی موجود است.
لحظه تاریخی جدایی دلار از طلا در سال ۱۹۷۱، بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً اقتصادی باشد، یک تصمیم حقوقی ـ نهادی بود که نظام برتون وودز را به پایان رساند و امکان خلق پول بدون پشتوانه فیزیکی را به دولت آمریکا اعطا کرد. این نظم جدید، برای دههها نه بر پایه طلا، بلکه بر اعتماد به حاکمیت قانون، ثبات نهادی و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی ایالات متحده استوار بود. سلطه دلار، در واقع سلطه یک چارچوب حقوقی و نهادی تلقی میشد که جهان آن را قابل اتکا میدانست، نه صرفاً سلطه یک ارز.
اما آنچه امروز تحت عنوان «شوک ترامپ» از آن یاد میشود، تزلزل همین بنیان نهادی است. استفاده گسترده از تعرفهها، تحریمهای مالی، مسدودسازی داراییها و بهکارگیری سیستم پولی بهعنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک، پیام روشنی به بازارها و دولتها مخابره کرده است: دسترسی به دلار و نظام مالی جهانی دیگر یک حق مبتنی بر قواعد پایدار نیست، بلکه امتیازی مشروط به ملاحظات سیاسی است. در چنین شرایطی، اعتماد پولی که زیربنای ارزش دلار بود، ناگزیر دچار فرسایش میشود.
افزایش قیمت طلا در این چارچوب، واکنشی به نااطمینانی حقوقی است، نه صرفاً نااطمینانی اقتصادی. طلا داراییای است که خارج از اراده دولتها قرار دارد، قابل چاپ نیست، به تصمیمات ناگهانی سیاستگذار وابسته نیست و در برابر مصادره یا تعلیق حقوق مالکیت مقاومتر تلقی میشود. هنگامی که ریسک حاکمیتی از ریسک بازار پیشی میگیرد، منطق کلاسیک نرخ بهره و بازدهی کارایی خود را از دست میدهد و طلا، علیرغم بازده صفر، جذابتر از داراییهای بهرهدار میشود. این همان پارادوکسی است که امروز در بازارهای جهانی مشاهده میشود.
از این منظر، رفتار جدید بانکهای مرکزی معنا پیدا میکند. موج بیسابقه خرید طلا توسط بانکهای مرکزی را نباید بهعنوان پیشبینی افزایش قیمت یا بازگشت نوستالژیک به گذشته تفسیر کرد، بلکه باید آن را بازتعریف مفهوم «ذخیره امن» دانست. ذخیره امن دیگر صرفاً دارایی نقدشونده نیست، بلکه داراییای است که کمترین وابستگی را به نظم حقوقی و سیاسی سایر کشورها دارد. این تغییر، بیش از آنکه اقتصادی باشد، بازتاب یک محاسبه نهادی است.
در نتیجه، بحث بازگشت به استاندارد طلا به معنای کلاسیک آن مطرح نیست، اما نشانههای شکلگیری نوعی مرجعیت غیررسمی طلا در قیمتگذاری و سنجش ارزش داراییها قابل انکار نیست. تغییر پرسش از «قیمت دلاری دارایی» به «ارزش آن در برابر طلا» نشانهای از تضعیف نقش دلار بهعنوان معیار نهایی ارزش است، نه حذف آن از نظام پولی. این تحول، بیانگر گذار از یک نظام تکقطبی پولی به نظمی پیچیدهتر و چندمرجعی است که در آن داراییهای واقعی دوباره نقش تنظیمکننده اعتماد را بر عهده میگیرند.
در جمعبندی، افزایش قیمت طلا را باید رأی خاموش بازارها و دولتها علیه پول کاغذیِ فاقد محدودیت نهادی دانست. این روند به معنای فروپاشی دلار نیست، بلکه نشانه پایان سلطه بیچونوچرای آن است. جهان در حال ورود به مرحلهای است که در آن اعتماد پولی دیگر صرفاً محصول قدرت سیاسی نیست، بلکه نیازمند پشتوانههای واقعی و قواعد قابل پیشبینیتر است. تاریخ نشان داده است که هرگاه این اعتماد متزلزل میشود، طلا دوباره به مرکز معادله بازمیگردد؛ نه بهعنوان گذشته، بلکه بهعنوان داور نهایی بیاعتمادیهای امروز.
|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۸:۱۸