مدیران حقوقی؛ دیدهبان نظام بانکی
بخشی از سخنرانی دکتر محمدرضا صاحبی پسندیدهمعاون قضایی دادگستری استان تهراندر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴)مدیران حقوقی و قضایی نباید تنها ناظر پروندهها باشند، بلکه دیدهبان نظام بانکی باشند. چرا؟ چون در دنیای امروز، اقتصاد و حقوق پیوندی جداییناپذیر دارند. تصمیم قضایی بدون درک واقعیتهای مالی و بانکی، میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. به همین دلیل، مدیران حقوقی و قضایی باید با مسائل اقتصادی، بانکی و مالی آشنا باشند تا نقش واقعی خود را در صیانت از نظام بانکی ایفا کنند.
سخنان ایشان را در همین کلیپ ببینید.
|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
بخشی از سخنرانی دکتر محمدرضا صاحبی پسندیدهمعاون قضایی دادگستری استان تهراندر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴)مدیران حقوقی و قضایی نباید تنها ناظر پروندهها باشند، بلکه دیدهبان نظام بانکی باشند. چرا؟ چون در دنیای امروز، اقتصاد و حقوق پیوندی جداییناپذیر دارند. تصمیم قضایی بدون درک واقعیتهای مالی و بانکی، میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. به همین دلیل، مدیران حقوقی و قضایی باید با مسائل اقتصادی، بانکی و مالی آشنا باشند تا نقش واقعی خود را در صیانت از نظام بانکی ایفا کنند. سخنان ایشان را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۸:۳۹
چرا همه در کشور دنبال تأسیس بانک هستند؟
بخشی از سخنرانی دکتر مهدی طغیانینائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیدر اولین پنل همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴)
دکتر طغیانی با اشاره به ریشههای تورم مزمن در اقتصاد کشور، یکی از معماهای اصلی را مطرح میکند:چرا بسیاری بهدنبال گرفتن مجوز بانک هستند، نه برای بانکداری واقعی، بلکه برای تأمین مالی کسبوکار خودشان؟
نتیجه این روند، اعتباردهی به شرکتهای زیرمجموعه، زیانهای انباشته و اضافهبرداشتهای سنگین بوده است؛ مسیری که نه بانک مرکزی توانسته مهارش کند و نه سازوکار نظارتی بهدرستی عمل کرده است.
ادامه این نقد صریح به وضعیت مجوزدهی بانکی را در همین کلیپ ببینید.
|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
بخشی از سخنرانی دکتر مهدی طغیانینائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیدر اولین پنل همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴) دکتر طغیانی با اشاره به ریشههای تورم مزمن در اقتصاد کشور، یکی از معماهای اصلی را مطرح میکند:چرا بسیاری بهدنبال گرفتن مجوز بانک هستند، نه برای بانکداری واقعی، بلکه برای تأمین مالی کسبوکار خودشان؟ نتیجه این روند، اعتباردهی به شرکتهای زیرمجموعه، زیانهای انباشته و اضافهبرداشتهای سنگین بوده است؛ مسیری که نه بانک مرکزی توانسته مهارش کند و نه سازوکار نظارتی بهدرستی عمل کرده است. ادامه این نقد صریح به وضعیت مجوزدهی بانکی را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۸:۴۵
عرضه دوره ۳۶ ساعته مدرسه بهاره حقوق چکسال گذشته مدرسه بهاره حقوق چک توسط اندیشکده حقوق بانکی و با مشارکت موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی با تدریس جمعی از اساتید برجسته حقوقی و اجرایی کشور، تمامی مباحث مهم و کاربردی حقوق چک را در بالاترین سطح علمی و آموزشی ارائه کرد.اکنون امکان مشاهدهی کامل این دوره با بهترین کیفیت فراهم شده است.در بخشی از این مدرسه، دکتر فرهاد بیات (نویسنده و مدرس حقوق قراردادها) به عنوان یکی از اساتید این دوره به موضوع مهم نحوه تنظیم چک در قراردادها میپردازد و مباحث زیر را به تفصیل توضیح میدهد: سرفصلهای مطرحشده توسط دکتر بیات بدین شرح است:نسبت قرارداد و چک در معاملاتقرارداد میان دو طرف و اجرای تعهدات قراردادینقش وجه التزام در قرارداد و ارتباط آن با چکظهرنویسی چک و ورود شخص ثالثمسئولیتهای دارنده ثالث در مقابل صادرکننده و متعهدحدود حق ثالث در مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیهتداخل یا تفکیک تعهدات قراردادی با تعهدات ناشی از چک این مجموعه آموزشی فرصتی ارزشمند برای وکلا، قضات، مشاوران حقوقی و دانشجویان علاقهمند به حقوق بانکی است تا نگاهی تحلیلی و کاربردی به مباحث چک پیدا کنند. به زودی نحوه دسترسی به محتوای دوره برای استفاده عموم اطلاع رسانی می گردد.|•
راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu۱۹:۵۵
استراتژیک دیفالت؛ بیماری پنهان نظام بانک
بخشی از سخنرانی جناب آقای صادق الحسینیاقتصادداندر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴)
الحسینی تأکید میکند:مشکل اصلی نظام بانکی ما «استراتژیک دیفالت» است؛ جایی که بهطور دستوری نرخ سپرده و تسهیلات تعیین میشود.
نتیجه چه میشود؟ وقتی فاصله بین نرخ وام و نرخ تورم بسیار زیاد است، دریافتکننده وام به آن به چشم رانت نگاه میکند، نه ابزار رشد اقتصادی. او وام را میگیرد، نه با هدف توسعه بنگاه، بلکه صرفاً به دلیل دسترسی به بانک — و اساساً هم قرار نیست بازپرداختی در کار باشد.
ادامه این تحلیل را در همین کلیپ ببینید.
|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
بخشی از سخنرانی جناب آقای صادق الحسینیاقتصادداندر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴) الحسینی تأکید میکند:مشکل اصلی نظام بانکی ما «استراتژیک دیفالت» است؛ جایی که بهطور دستوری نرخ سپرده و تسهیلات تعیین میشود. نتیجه چه میشود؟ وقتی فاصله بین نرخ وام و نرخ تورم بسیار زیاد است، دریافتکننده وام به آن به چشم رانت نگاه میکند، نه ابزار رشد اقتصادی. او وام را میگیرد، نه با هدف توسعه بنگاه، بلکه صرفاً به دلیل دسترسی به بانک — و اساساً هم قرار نیست بازپرداختی در کار باشد. ادامه این تحلیل را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۹:۴۹
جدال همیشگی با بانکهای ناسالم بخشی از سخنان دکتر فرشاد حیدریرئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزیدر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴) دکتر حیدری یادآوری میکند که نظام بانکی کشور از گذشته تا امروز، همواره با چالش مؤسسات و بانکهایی مواجه بوده که اصول ریسک و سلامت مالی را رعایت نکردهاند. چه قبل از انقلاب با انحلال بانک بیمه بازرگانان و چه پس از انقلاب با انحلال بانکها و مؤسسات متعدد مانند کاسپین، نور، توسعه ساختمان و صدها مؤسسه غیرمجاز، این جدال ادامه داشته است. ادامه این سخنان را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۶:۵۵
دستور یا تدبیر؟ مسئله این است بخشی از سخنرانی دکتر وحید ماجدمعاون سابق سیاستگذاری و راهبری امور اقتصاد و داراییدر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴) دکتر ماجد تأکید میکند: فعالان سرمایهگذاری میدانند هرچه نرخ تأمین مالی پایینتر باشد، تولید بهصرفهتر و پایدارتر میشود.اما تنظیم این نرخ و کنترل متغیرهای اقتصادی با بخشنامه و دستور ممکن نیست — بلکه نیازمند سازوکار علمی، دانش سیاستگذاری و مدیریت هوشمندانه اقتصاد است. او معتقد است که برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد، باید از نگاه دستوری فاصله گرفت و نظام بانکی را با ابزارهای علمی و واقعی تنظیم کرد. ادامه سخنان ایشان را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۹:۳۰
تورم، رانت و سرکوب نرخها بخشی از سخنرانی دکتر علی مرویرئیس اندیشکده کسبوکار شریفدر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴) دکتر مروی در تحلیل ریشههای تورم تأکید میکند:یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران، رانتهای ناشی از سرکوب نرخهاست.وقتی نرخ تسهیلات و سایر نرخهای اقتصادی بهصورت دستوری پایین نگه داشته میشود، انگیزه رانتجویی افزایش مییابد و هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود. او معتقد است: با ایجاد سامانهها و ابزارهای نظارتی نمیتوان این مسئله را حل کرد؛ زیرا تا زمانی که بستر رانتسازی وجود دارد، هر تلاشی برای کنترل آن بیثمر است.به تعبیر او، سیاستهای تثبیتی در ظاهر بهنفع اقتصاد هستند، اما در عمل به بازتولید نابرابری و تورم منجر میشوند. ادامه سخنان تحلیلی دکتر مروی را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۷:۵۴
اطلاعیه رسمی اولین همایش ملی حقوق بانکیبا افتخار به اطلاع پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقهمندان حوزه حقوق بانکی میرساند که:
اولین همایش ملی حقوق بانکی با هدف بررسی چالشها، فرصتها و نوآوریهای حقوقی در نظام بانکی کشور برگزار گردید و با استقبال گسترده جامعه علمی همراه شد. اکنون لیست کامل مقالات پذیرفتهشده و ارائهشده در این همایش، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایهسازی شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مشاهده فهرست مقالات نمایهشده، به لینک زیر مراجعه فرمایید:لیست مقالات در ISCاین موفقیت علمی، گامی مهم در جهت توسعه دانش حقوق بانکی و ارتقاء جایگاه پژوهشهای تخصصی در این حوزه محسوب میشود.
با سپاس از مشارکت ارزشمند همه پژوهشگران و شرکتکنندگان محترم همایش.
دبیرخانه اولین همایش ملی حقوق بانکی۱۵:۰۳
نظام بانکی؛ مسئله کجاست؟ بخشی از سخنرانی دکتر وهب متقینیامدیرعامل بانک کشاورزی
در پنل تخصصی «چالشهای حقوقی و اجرایی شیوههای جدید تأمین مالی»
از اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴)
دکتر متقینیا با اشاره به محدودیت توان تسهیلاتدهی بانکها تأکید میکند:نظام بانکی تا حد مشخصی ظرفیت پرداخت تسهیلات دارد و در شرایط تورمی، این ظرفیت عملاً کوچکتر میشود. او میگوید: وقتی نه بانکها از وضعیت موجود راضیاند و نه مشتریان، باید بهجای سرزنش متقابل، به ریشه مسئله پرداخت.مشکل در ساختار و سازوکار نظام بانکی است؛ جایی که میان نیازهای واقعی اقتصاد و توان تسهیلاتدهی بانکها شکاف عمیقی ایجاد شده است. به باور او، راهحل در طراحی یک نظام جامع و کارآمد بانکی است، نه در مقصر دانستن یکسوی ماجرا. برای شنیدن دیدگاههای دقیقتر ایشان، این کلیپ را از دست ندهید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۰:۰۲
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام برگزار مینماید: نشست علمی «نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایجاد تناظر بین رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی؛ بررسی آثار آن بر حوزه طلا، ارز و رمزارز» دکتر مهدی موحدی بکنظرعضو هیات علمی دانشگاه شاهدمشاور و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور زمان: یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷؛ ساعت ۱۹ الی ۲۱ مکان: دانشگاه امام صادق علیهالسلام؛ سالن شماره 5، سالن شهید چمران جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار میگردد.پیوند برگزاری جلسه به صورت مجازی: skyroom.online/ch/isu/bankinglaw حضور برای عموم علاقهمندان بلامانع است. رعایت پوشش مرسوم دانشگاه (چادر) برای بانوان الزامی میباشد. اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu۱۶:۱۸
تسهیلات بانکی؛ از تأمین مالی تا مصرف غیرمولد بخشی از سخنرانی دکتر محسن سیفیمدیرعامل بانک صادرات ایراندر اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴) دکتر سیفی با اشاره به آمار ۵۶۴۶ همت تسهیلات پرداختشده در سال ۱۴۰۲، تأکید میکند:مسئله فقط میزان تأمین مالی نیست، بلکه محل مصرف آن است.در بسیاری از موارد، منابع بانکی به جای تولید، در مسیرهای غیرمولد هزینه میشود. حتی بخشهای مولد اقتصاد، گاه به دلیل ناکارآمدی یا نبود مدل صحیح تأمین مالی، به فعالیتهای غیرمولد روی آوردهاند؛ از ایجاد واحدهای بازرگانی تا ورود به بازارهای طلا و ارز. او میگوید: «اگر نقدینگی به درستی هدایت نشود، افزایش حجم پول نه تنها به رشد تولید منجر نمیشود، بلکه میتواند به تورم و انحراف سرمایهگذاری دامن بزند.» ادامه تحلیل دقیق ایشان درباره چالشهای هدایت نقدینگی و اصلاح مدل تأمین مالی را در همین کلیپ ببینید.|• راههای ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|@bankinglaw_isu
۱۶:۲۳
#گزارش_تصویری سلسله جلسات حقوق بانکی
نشست علمی «نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایجاد تناظر بین رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی؛ بررسی آثار آن بر حوزه طلا، ارز و رمزارز»
با سخنرانی: دکتر مهدی موحدی بکنظرعضو هیات علمی دانشگاه شاهدمشاور و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور
که در دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷برگزار شد.
|•راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu
نشست علمی «نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایجاد تناظر بین رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی؛ بررسی آثار آن بر حوزه طلا، ارز و رمزارز»با سخنرانی: دکتر مهدی موحدی بکنظرعضو هیات علمی دانشگاه شاهدمشاور و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور که در دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷برگزار شد.
|•
راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu۸:۳۹
۸:۳۹
۸:۳۹
۸:۳۹
8067071375784222464_345186667886548.pdf
۲۹۲.۸۹ کیلوبایت
#تحلیلتحلیل حقوقی اقتصادی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی
برگرفته از نشست علمی
«نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایجاد تناظر بین رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی؛ بررسی آثار آن بر حوزه طلا، ارز و رمزارز»
با سخنرانی
*دکتر مهدی موحدی بکنظرعضو هیات علمی دانشگاه شاهدمشاور و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور *
که در دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷برگزار شد.
|•راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu
برگرفته از نشست علمی
«نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایجاد تناظر بین رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی؛ بررسی آثار آن بر حوزه طلا، ارز و رمزارز»
با سخنرانی
*دکتر مهدی موحدی بکنظرعضو هیات علمی دانشگاه شاهدمشاور و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور *
که در دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷برگزار شد.
|•
راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu۵:۵۷
-53349340460278014_388499551036432.mp3
۰۱:۱۳:۲۵-۳۳.۶۱ مگابایت
#صوت_جلسه سلسله جلسات حقوق بانکی
نشست علمی «نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایجاد تناظر بین رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی؛ بررسی آثار آن بر حوزه طلا، ارز و رمزارز»
|•راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu
نشست علمی «نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایجاد تناظر بین رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی؛ بررسی آثار آن بر حوزه طلا، ارز و رمزارز»|•
راه های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیامرسان بله و تلگرام و اینستاگرام•|@bankinglaw_isu۵:۵۸
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) برگزار مینماید: نشست علمی چالشهای اجرایی فرایند گزیر نظام بانکی مورد کاوی بانک آینده جناب آقای دکتر سید امیرحسین سیدیدبیر علمی اندیشکده حقوق بانکی جناب آقای دکتر مصطفی حبیباللهکارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی زمان: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۹؛ ساعت ۱۸ الی ۲۰ مکان: دانشگاه امام صادق (علیهالسلام)؛ سالن شهید مطهری (ره) جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار میگردد.پیوند برگزاری جلسه به صورت مجازی: http://skyroom.online/ch/isu/bankinglaw حضور برای عموم علاقهمندان بلامانع است. رعایت پوشش مرسوم دانشگاه (چادر) برای بانوان الزامی میباشد. اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu۶:۵۳
https://www.aparat.com/fars_tv/live?refererRef=channel_page
نشست علمی چالشهای اجرایی فرایند گزیر نظام بانکی مورد کاوی بانک آینده
جناب آقای دکتر سید امیرحسین سیدیدبیر علمی اندیشکده حقوق بانکی
جناب آقای دکتر مصطفی حبیباللهکارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
پخش زنده خبرگزاری فارس ( آپارات )
نشست علمی چالشهای اجرایی فرایند گزیر نظام بانکی مورد کاوی بانک آینده
جناب آقای دکتر سید امیرحسین سیدیدبیر علمی اندیشکده حقوق بانکی جناب آقای دکتر مصطفی حبیباللهکارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پخش زنده خبرگزاری فارس ( آپارات )۱۵:۴۶
بازارسال شده از
#پرونده_ویژه بانک آینده | فروپاشی تدریجی یک بنای مجلل گزیر یا گریز آینده؟! با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی، بانک آینده وارد فرایند گزیر (حلوفصل) شد. در حال حاضر اصلیترین و جدیترین مسئله، جبران تعهدات و بدهیهای بانک آینده از محل اموال سهامداران مقصر و نیز فروش داراییهای بانک منتقلشده به صندوق ضمانت سپرده است. طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده منتشرشده در کدال، مانده بدهی بانک آینده به بانک مرکزی (ناشی از اصل و جریمه اضافه برداشت) بیش از 485 همت است. مابهالتفاوت دارایی و بدهی منتقلشده به بانک ملی ظاهرا حدود 180 همت است. بنابراین تقریبا ۶۶۵ همت مجموع بدهی و تعهدات بانک آینده به حاکمیت است که محل جبران آن مطابق بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم به ترتیب ۱- اموال شخصی سهامداران و مدیران مقصر ۲- داراییهای بانک درحال گزیر ۳- اموال شخصی سهامداران و مدیران غیرمقصر است. مطالعه معرفی پرونده ویژه
مطالعه متن کامل یادداشت منتشر شده در روزنامه فرهیختگان#حلقه_حکمرانی_نظام_پولی
#مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع) Rushd.ir @rushdisu۹:۱۶