۹ خرداد
۷:۱۰
۷:۱۰
۷:۱۰
۷:۱۰
۷:۱۰
۷:۱۰
۷:۱۰
۷:۱۰
۱۲ مرداد
بازارسال شده از انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
۱۰:۱۳
۷ شهریور
۱۷:۱۳
۹ شهریور
adc7e2c4-221c-46de-9413-63ac5b41cbb8_240830_133003.pdf
۱.۰۳ مگابایت
انتشار مقاله با موضوع:تحلیل ماهوی حساب سپرده سرمایه گذاری از منظر فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا
" /> نویسندگان: دکتر یاسر مرادی (مدیر اندیشکده حقوق بانکی)، محمد جواد حیدری هرستانی و محمدرضا قنبریان بادی (دانشجویان کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام)
نشریه: دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی
چکیده:
گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالبها ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود با تأکید بر وجوه افتراق ميان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها بر طرف کننده مشکلی نخواهد بود بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی از جمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی- تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.
برای دریافت مقاله از اینجا اقدام نمایید.
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu
" /> نویسندگان: دکتر یاسر مرادی (مدیر اندیشکده حقوق بانکی)، محمد جواد حیدری هرستانی و محمدرضا قنبریان بادی (دانشجویان کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام)
نشریه: دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی
چکیده:
گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالبها ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود با تأکید بر وجوه افتراق ميان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها بر طرف کننده مشکلی نخواهد بود بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی از جمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی- تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.
برای دریافت مقاله از اینجا اقدام نمایید.
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیهالسلام @bankinglaw_isu
۱۰:۵۵
۳۱ شهریور
۷:۵۷
۲۳ مهر
۵:۲۰
۲۴ مهر
۱۶:۵۰
۲۵ مهر
بازارسال شده از پژوهشگاه دانشگاه امام صادق(ع)
۶:۲۳
۶ آبان
بازارسال شده از اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک
۵:۳۹
۲۳ آبان
۱۱:۳۳
۲۴ آبان
۱۲:۲۸
بازارسال شده از اندیشکده حقوق بانکی
۱۵:۵۰