ماهیت به شرط لا | حقوق، دیزاین، فناوری
دکتر حبیب‌نژاد اول کلاس «اولویت‌های تقنینی و قانون‌گذاری» گفتند: «همه حرف همینه که ابوسعید ابوالخیر گفت؛ یک قدم بیاید جلو.»
از کلاس
امروز در کلاس «اولویت‌های تقنینی و قانون‌گذاری» دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، به یک هم‌پوشانی جالب میان چیزی که در ادبیات Legal Design می‌خوانیم و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رسیدم.در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که از طرف آقای شهید در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده، در بند ۹ آمده است:«رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.- معطوف بودن به نیازهای واقعی.»
بعدتر در همین بند، از ارزیابی تأثیر اجرای قانون، نظرات کارشناسی، شفافیت و عدم ابهام و جلب مشارکت مردم و ذی‌نفعان هم صحبت می‌شود.وقتی این را کنار ادبیات Legal Design می‌گذاریم، شباهت‌ها خیلی جدی می‌شوند.در کتاب Legal Design: Integrating Business, Design and Legal Thinking with Technology، طراحی حقوقی از این سؤال شروع می‌شود که:آیا چیزی که در نظام حقوقی طراحی کرده‌ایم، در زندگی واقعی مردم واقعاً کار می‌کند؟
نه فقط اینکه متن حقوقی از نظر حقوقی درست باشد؛ بلکه آیا برای مسئله واقعی ساخته شده؟ آیا قابل فهم است؟ آیا قابل اجراست؟ در فرایند اجرا چه اتفاقی برای آن می‌افتد؟ کاربران و ذی‌نفعان چه واکنشی نشان می‌دهند؟ و چطور می‌توانیم قبل و بعد از اجرا بفهمیم که قانون واقعاً به هدفش رسیده یا نه؟اینجا به نظرم اتصال جالبی شکل می‌گیرد:«معطوف بودن به نیازهای واقعی» در سیاست‌گذاری، به چیزی نزدیک می‌شود که در Legal Design با تحقیق درباره کاربر، ذی‌نفع و مسئله واقعی دنبال می‌کنیم.«قابل اجرا بودن قانون» ما را از متن قانون به فرایند اجرا می‌برد؛ جایی که ابزارهایی مثل ترسیم فرایند، نمونه‌سازی و آزمون راه‌حل‌ها می‌توانند کمک کنند قبل از اینکه یک راه‌حل نهایی شود، ببینیم در عمل چه اتفاقی برای آن می‌افتد.«قابل سنجش بودن اجرای قانون» هم دقیقاً ما را به سمت ارزیابی و آزمون می‌برد؛ اینکه فقط قانون را تصویب نکنیم، بلکه بتوانیم درباره نتیجه آن داده داشته باشیم.و وقتی سیاست کلی از مشارکت مردم و ذی‌نفعان صحبت می‌کند، به یکی دیگر از ایده‌های مهم طراحی یعنی مشارکت و هم‌طراحی نزدیک می‌شویم.البته این دو را نباید یکی دانست.سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری یک چارچوب هنجاری برای اینکه قانون‌گذاری چگونه باید باشد ارائه می‌کنند و Legal Design یک رویکرد و مجموعه‌ای از روش‌ها برای فهم مسئله، طراحی، نمونه‌سازی، آزمون و بهبود راه‌حل‌های حقوقی است.اما نکته‌ای که برای من جالب بود این است:در سیاست‌های کلی، رهبر شهید سال‌ها پیش فرمودند که قانون باید معطوف به نیاز واقعی، قابل اجرا و قابل سنجش باشد. Legal Design دقیقاً می‌پرسد برای رسیدن به این نقطه، در فرایند طراحی قانون چه کار باید بکنیم؟و شاید مسئله اصلی همین‌جا باشد.اگر می‌پذیریم که قانون باید برای یک مسئله واقعی ساخته شود، باید قابل اجرا باشد و بتوانیم اجرای آن را بسنجیم، آیا کافی است فقط متن قانون را بهتر بنویسیم؟یا باید خودِ فرایند قانون‌گذاری را طراحی کنیم؟یعنی قبل از تصویب یک قانون، مسئله را بشناسیم، ذی‌نفعان را ببینیم، مسیر اجرای قانون را ترسیم کنیم، راه‌حل را نمونه‌سازی کنیم، آن را در مقیاس محدود بیازماییم، نتایج را بسنجیم و بعد نسخه نهایی را تصویب کنیم.برای من، این یکی از جالب‌ترین نقاط اتصال حقوق، قانون‌گذاری و Legal Design است؛ و جالب‌تر اینکه امروز این اتصال را نه از یک کتاب Legal Design، بلکه از دل بحث‌های کلاس «اولویت‌های تقنینی و قانون‌گذاری» دیدم.
امروز در کلاس «اولویت‌های تقنینی و قانون‌گذاری» دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، به یک هم‌پوشانی جالب میان چیزی که در ادبیات Legal Design می‌خوانیم و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رسیدم.در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که از طرف آقای شهید در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده، در بند ۹ آمده است:«رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.- معطوف بودن به نیازهای واقعی.»
بعدتر در همین بند، از ارزیابی تأثیر اجرای قانون، نظرات کارشناسی، شفافیت و عدم ابهام و جلب مشارکت مردم و ذی‌نفعان هم صحبت می‌شود.وقتی این را کنار ادبیات Legal Design می‌گذاریم، شباهت‌ها خیلی جدی می‌شوند.در کتاب Legal Design: Integrating Business, Design and Legal Thinking with Technology، طراحی حقوقی از این سؤال شروع می‌شود که:آیا چیزی که در نظام حقوقی طراحی کرده‌ایم، در زندگی واقعی مردم واقعاً کار می‌کند؟
نه فقط اینکه متن حقوقی از نظر حقوقی درست باشد؛ بلکه آیا برای مسئله واقعی ساخته شده؟ آیا قابل فهم است؟ آیا قابل اجراست؟ در فرایند اجرا چه اتفاقی برای آن می‌افتد؟ کاربران و ذی‌نفعان چه واکنشی نشان می‌دهند؟ و چطور می‌توانیم قبل و بعد از اجرا بفهمیم که قانون واقعاً به هدفش رسیده یا نه؟اینجا به نظرم اتصال جالبی شکل می‌گیرد:«معطوف بودن به نیازهای واقعی» در سیاست‌گذاری، به چیزی نزدیک می‌شود که در Legal Design با تحقیق درباره کاربر، ذی‌نفع و مسئله واقعی دنبال می‌کنیم.«قابل اجرا بودن قانون» ما را از متن قانون به فرایند اجرا می‌برد؛ جایی که ابزارهایی مثل ترسیم فرایند، نمونه‌سازی و آزمون راه‌حل‌ها می‌توانند کمک کنند قبل از اینکه یک راه‌حل نهایی شود، ببینیم در عمل چه اتفاقی برای آن می‌افتد.«قابل سنجش بودن اجرای قانون» هم دقیقاً ما را به سمت ارزیابی و آزمون می‌برد؛ اینکه فقط قانون را تصویب نکنیم، بلکه بتوانیم درباره نتیجه آن داده داشته باشیم.و وقتی سیاست کلی از مشارکت مردم و ذی‌نفعان صحبت می‌کند، به یکی دیگر از ایده‌های مهم طراحی یعنی مشارکت و هم‌طراحی نزدیک می‌شویم.البته این دو را نباید یکی دانست.سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری یک چارچوب هنجاری برای اینکه قانون‌گذاری چگونه باید باشد ارائه می‌کنند و Legal Design یک رویکرد و مجموعه‌ای از روش‌ها برای فهم مسئله، طراحی، نمونه‌سازی، آزمون و بهبود راه‌حل‌های حقوقی است.اما نکته‌ای که برای من جالب بود این است:در سیاست‌های کلی، رهبر شهید سال‌ها پیش فرمودند که قانون باید معطوف به نیاز واقعی، قابل اجرا و قابل سنجش باشد. Legal Design دقیقاً می‌پرسد برای رسیدن به این نقطه، در فرایند طراحی قانون چه کار باید بکنیم؟و شاید مسئله اصلی همین‌جا باشد.اگر می‌پذیریم که قانون باید برای یک مسئله واقعی ساخته شود، باید قابل اجرا باشد و بتوانیم اجرای آن را بسنجیم، آیا کافی است فقط متن قانون را بهتر بنویسیم؟یا باید خودِ فرایند قانون‌گذاری را طراحی کنیم؟یعنی قبل از تصویب یک قانون، مسئله را بشناسیم، ذی‌نفعان را ببینیم، مسیر اجرای قانون را ترسیم کنیم، راه‌حل را نمونه‌سازی کنیم، آن را در مقیاس محدود بیازماییم، نتایج را بسنجیم و بعد نسخه نهایی را تصویب کنیم.برای من، این یکی از جالب‌ترین نقاط اتصال حقوق، قانون‌گذاری و Legal Design است؛ و جالب‌تر اینکه امروز این اتصال را نه از یک کتاب Legal Design، بلکه از دل بحث‌های کلاس «اولویت‌های تقنینی و قانون‌گذاری» دیدم.
۱۱۷
۱۳:۰۶