نرخ توافقی یا توافق بر روی نرخ سرکوب؟!؟
راه اندازی سامانه ارز توافقی ممکن است نسبت به وضعیت قبلی و معاملات پشت نیمایی تاثیر مخرب تری بر اقتصاد داشته باشد. چرا که این سامانه زمانی میتواند کارایی داشته باشه که نرخ گذاری آن توسط عرضه و تقاضا و بدون سقف گذاری باشد در چند روز اخیر نرخ توافقی به دلیل عرضه عمده توسط پتروشیمی ها و بانک مرکزی بر روی ۶۶ هزار تومان تثبیت و محدود شده است. این در حالی است که چند روز پیش بانک مرکزی با پتروشیمی ها جلسه داشته و احتمالا توافقاتی بر روی نرخ گذاری شده است.فرزین پیش از این قیمت واقعی دلار را ۶۳ هزار تومان دانسته بود و بنظر می رسد سیاست تثبیت نرخ جدید بانک مرکزی بر روی حدود این اعداد است. البته وزیر اقتصاد در مجلس این عدد را حداقل ۷۴ هزار تومان محاسبه کرده بود و قیمت واقعی دلار را نزدیک تر به بازار غیررسمی ارزیابی می کندفرزین در ابتدای ریاست خود بر بانک مرکزی نرخ نیما را برای مدت یک ساله بر روی حدود ۳۷ هزار تومان ثابت نگه داشته بود که در همان زمان نیز با نرخ غیر رسمی بیش از ۲۵ درصد فاصله داشت.اکنون قیمت غیررسمی تا نرخ توافقی بیش از ۲۰ درصد فاصله دارد که موجب ناکارایی این بازار و عدم انگیزه لازم صادرکنندگان به عرضه ارز در آن و از دست رفتن مرجعیت آن در بازار خواهد شد. این موضوع را می توان یک چالش بزرگ بین تصمیم وزارت اقتصاد برای تک نرخی کردن ارز و بانک مرکزی جهت تثبیت نرخ ارز دانست که نشانه آن را می توان اختلاف محاسباتی نرخ حقیقی ارز در اقتصاد از سوی این دو نهاد دانست. ناهماهنگی که خیلی زود بین این دو بخش مهم اقتصادی خودش را نشان داده است.بنظر می رسد صرف مچینگ و جورسازی در سامانه توافقی نتواند به مرجعیت بازار ارز کمکی کند و تنها صادرکنندگان را متضرر خواهد کرد و خیال واردکنندگان را از دستیابی راحت تر به نرخ پایین راحت تر کند و در نهایت به تضعیف تولید در برابر واردات خواهد انجامید.️در نتیجه صرفا ایجاد و اصلاح سازوکار جهت حذف معاملات پشت نیما نمی تواند به حل مساله ارز کمکی کند بلکه مهم تر از آن پذیرش سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و البته هدف گذاری بانک مرکزی جهت تثبیت نرخ رشد ارز (و نه تثبیت نرخ ارز) است که می تواند مهم ترین موضوع در حل مشکل باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید زور چه کسی بر بازار توافقی خواهد چربید، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا صادرکنندگان؟
راه اندازی سامانه ارز توافقی ممکن است نسبت به وضعیت قبلی و معاملات پشت نیمایی تاثیر مخرب تری بر اقتصاد داشته باشد. چرا که این سامانه زمانی میتواند کارایی داشته باشه که نرخ گذاری آن توسط عرضه و تقاضا و بدون سقف گذاری باشد در چند روز اخیر نرخ توافقی به دلیل عرضه عمده توسط پتروشیمی ها و بانک مرکزی بر روی ۶۶ هزار تومان تثبیت و محدود شده است. این در حالی است که چند روز پیش بانک مرکزی با پتروشیمی ها جلسه داشته و احتمالا توافقاتی بر روی نرخ گذاری شده است.فرزین پیش از این قیمت واقعی دلار را ۶۳ هزار تومان دانسته بود و بنظر می رسد سیاست تثبیت نرخ جدید بانک مرکزی بر روی حدود این اعداد است. البته وزیر اقتصاد در مجلس این عدد را حداقل ۷۴ هزار تومان محاسبه کرده بود و قیمت واقعی دلار را نزدیک تر به بازار غیررسمی ارزیابی می کندفرزین در ابتدای ریاست خود بر بانک مرکزی نرخ نیما را برای مدت یک ساله بر روی حدود ۳۷ هزار تومان ثابت نگه داشته بود که در همان زمان نیز با نرخ غیر رسمی بیش از ۲۵ درصد فاصله داشت.اکنون قیمت غیررسمی تا نرخ توافقی بیش از ۲۰ درصد فاصله دارد که موجب ناکارایی این بازار و عدم انگیزه لازم صادرکنندگان به عرضه ارز در آن و از دست رفتن مرجعیت آن در بازار خواهد شد. این موضوع را می توان یک چالش بزرگ بین تصمیم وزارت اقتصاد برای تک نرخی کردن ارز و بانک مرکزی جهت تثبیت نرخ ارز دانست که نشانه آن را می توان اختلاف محاسباتی نرخ حقیقی ارز در اقتصاد از سوی این دو نهاد دانست. ناهماهنگی که خیلی زود بین این دو بخش مهم اقتصادی خودش را نشان داده است.بنظر می رسد صرف مچینگ و جورسازی در سامانه توافقی نتواند به مرجعیت بازار ارز کمکی کند و تنها صادرکنندگان را متضرر خواهد کرد و خیال واردکنندگان را از دستیابی راحت تر به نرخ پایین راحت تر کند و در نهایت به تضعیف تولید در برابر واردات خواهد انجامید.️در نتیجه صرفا ایجاد و اصلاح سازوکار جهت حذف معاملات پشت نیما نمی تواند به حل مساله ارز کمکی کند بلکه مهم تر از آن پذیرش سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و البته هدف گذاری بانک مرکزی جهت تثبیت نرخ رشد ارز (و نه تثبیت نرخ ارز) است که می تواند مهم ترین موضوع در حل مشکل باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید زور چه کسی بر بازار توافقی خواهد چربید، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا صادرکنندگان؟۲۰:۱۹
راهکارهای جدید سیاستگذار در حوزه ارز و تجارت هدف: عدم خلق نقدینگی مجدد در هنگام افزایش قیمت ارز و نیاز واحدهای تجاری و تولیدی به نقدینگی بیشتر ۱. ترخیص درصدیترخیص نسیه برای واحدهایی که دچار مشکل کمبود نقدینگی هستند تا ۶۰ درصد محموله های وارداتی شان را ترخیص کنیم و مابقی را پس از شش ماه که کالا را تولید کردند از گمرک ترخیص کنند ۲. اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی جهت ترخیصدر این طرح فعالان برگزیده اقتصادی هر زمانی که کالایشان را به گمرک اظهار می‌کنند، به مدت یک سال می توانند حقوق ورودی گمرک را با تودیع ضمانت نامه بانکی ترخیص کنند ۳. لغو اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز دی ماه سال ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، واردکنندگان موظف شدند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند. هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری 5 درصد و در زمان تمدید اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 10 و 15و 35 و 60 درصد از سپرده شخص بلوکه می شد و از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود می‌شد. حالا بانک مرکزی این بخشنامه را لغو کرده است و واردکنندگان منابع ریالی خود را برای تخصیص ارز بلوکه نمی‌کنند.️ البته این راهکارها ممکن است تقاضا برای نقدینگی مجدد در حوزه تجارت را کنترل نماید ولی تقاضا برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی را افزایش می دهد و در صورت کمبود منابع ارزی می تواند به التهاب در بازار ارز و افزایش مجدد قیمت ارز منجر شودلازم به ذکر است از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بر اساس آمار گمرک میزان واردات بین ۳۸ تا ۵۳ میلیارد دلار بوده است و در دو سال اخیر به بیش از ۶۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و امسال نیز تاکنون از ۵۰ میلیارد دلار عبور کرده است۱۱:۳۶
روش صحیح مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی نمی تواند از مسیر گزارش دهی فساد از سوی مردم و در عین حال باز نگه داشتن بسترهای جرایم و تخلفات گمرکی عبور کند. بلکه نیاز است با تقلیل اقدامات پلیسی و امنیتی به انسداد مسیرهای اختلال تجارت از جمله رفع کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات به دلیل نرخ گذاری دستوری قیمت ارز مبادرت شود. گزارش اتاق بازرگانی نشان می دهد با افزایش فاصله بین قیمت بازار و نیما در سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صادرات روی داده است.در این گزارش نشان داده شده است که میزان کم اظهاری صادراتی پیروی و هماهنگی دقیقی با میزان فاصله نرخ نیما و بازار داشته است به گونه ای که افزایش فاصله بین نرخ نیما و بازار به زیاد شدن میزان کم اظهاری صادراتی و کاهش این فاصله به کم شدن این تخلف گمرکی شده منجر است.تعداد زیاد و تنوع در کیفیت کالاهای تجاری، تفاوت در گمرک پرداختی کدکالاها، عدم شفافیت سامانه های رصد مالی و نیاز به یک بروکراسی اداری عریض و طویل و نیروی انسانی ماهر جهت شناسایی و تطبیق کد کالاها با کالای وارد شده در گمرک، عملا امکان جلوگیری از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات را با وجود تثبت نرخ ارز غیرممکن می نماید. در نتیجه بنظر می رسد ارسال چنین پیامک های انبوه صرفا می تواند به یک گزارش کار جهت تشریح اقدامات در مقابله با قاچاق کالا و ارز و البته بدون اثر جدی در این حوزه منجر شود و با امنیت زدایی در حوزه عمومی و اعلام ناتوانی در شناسایی و مقابله موثر با پدیده فساد در کشور به تعمیق این آسیب ها منجر شود@Businessgovernance۱۳:۱۷
۱۳:۱۷
️گلایه بخش خصوصی در قیمتگذاری دستوری نرخ ارز رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه توانمندی های تولیدکنندگان بخش خصوصی به وزرای حاضر تاکید کردند: باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است.اردیبهشت ماه امسال بود که ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی انتقاد کردند.انجمن های فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی، پالایش نفت، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، مس، نساجی و صنعت کفش ایران که این نامه را امضا کرده اند، فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی که بسیار پایین تر از نرخ ارز شناور مصرح در قوانین بانک مرکزی و احکام دائمی برنامه توسعه است را به مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان دانسته اند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده شدند.امید می رفت که با راه اندازی بازار ارز توافقی، نرخ ارز حاصل از صادرات به نرخ بازار نزدیک شود ولی سیاست تثبیت ارزی در دوره فرزین تاکنون مانع از آن شده است و نرخ ارز توافقی با بازار حدود ۲۵ درصد فاصله دارد و با توجه به شیب تند بازار بنظر می رسد این اختلاف بیشتر شود.لازم به ذکر است این انجمن ها هر ساله بیش از ۹۵ درصد ارز خود را در بازار رسمی عرضه می کنند.@Businessgovernance۱۰:۴۳
مقایسه عملکرد دو سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی و رشد نرخ ارز رسمی متناسب با بازاردوره ۳۶ ماهه همتی دلار بازار از ۹۵۵۰ به ۲۵۵۸۰ تومان رسید یعنی حدود ۲.۷ برابر رشد داشته استدلار آزاد در دوره ۴۲ ماهه بعد از همتی و در دوره فرزین و صالح آبادی به ۸۲۳۰۰ رسیده یعنی حدود ۳.۲ برابر رشد کرده استاما تفاوت ها در این مقایسه مهم استسه سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ (دوره همتی):
کمبود شدید منابع ارزی با توجه به پاندومی کرونا و کاهش شدید فروش نفت و کسری بودجه فراوان هیجانات شدید روانی و اجتماعی ناشی از خروج ترامپ از برجام نبود فاصله بین قیمت بازار و رسمی (سنا) و فاصله اندک نیما با بازار در نتیجه نبود (کاهش) رانت ارزی و فسادهای ناشی از آن ( عمده فساد اون دوره ناشی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بوده که قبل از ریاست همتی تصمیم گیری شده بود)ارز تا حدودی تک نرخی شده بودرشد قیمت ارز در دوره همتی ناشی از سرکوب شدید قیمت در دوره ۹۲ تا ۹۶ بوده است و در نتیجه تخلیه آن در سال های بعد روی داده استعدم آمادگی تکنیکال و اهرم های بانک مرکزی جهت کنترل بازاراما سه سال و نیم بعدتر (دوره فرزین و صالح آبادی) با وجود شرایط تقریبا مساعد بازار اما کننرل نرخ ارز دشوار بوده است
رشد شدید درآمد نفتی و دسترسی به منابع ارزی در دوره بایدن، از جمله آزادسازی های پول های بلوکه شده و برگشت منابع ارزی ناشی از پرونده های قضایی متعدد از جمله بابک زنجانیجو روانی مثبت بازار حداقل تا قبل از جنگ غزهوجود فاصله بین قیمت بازار و رسمی و در نتیجه رانت ارزی شدید و مشکلات ناشی از آنآمادگی تکنیکال و اهرم های بانک مرکزی جهت کنترل بازارنبود رشد قیمت حقیقی ارز به دلیل نبود سرکوب قیمتی در دوره ۹۷ تا ۱۴۰۰ و در نتیجه عدم موج تخلیه آن در سال های بعدارز چند نرخیاما چرا سیاست های همتی در بازار ارز در افکار عمومی بازتاب منفی دارد؟ شاید علت آن را بتوان در افزایش شدید قیمت ارز تا قبل از آمدن همتی دانست! در واقع دلار آزاد از ابتدای سال ۹۷ و قبل از شروع دوره همتی از ۴۲۰۰ تومان رشد سریعی داشت و به ۹۵۰۰ تومان در مردادماه همان سال (با شروع دوره همتی) رسید که با این حساب دلار از ابتدای سال ۹۷ تا پایان دولت روحانی، رشدی حدود ۶ برابری داشته است@Businessgovernance
۷:۱۹
مهدی دارابی، کارشناس حوزه ارزی از دستکاری بانک مرکزی در بازار ارز تجاری خبر می دهدعرضه کنندگان بزرگ مثل بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها به طرق مختلف عرضه ارز خود را در نرخ‌های پایین انجام دهند تا نرخ پایانی کشف شده ارز در این بازار بالا نرود. اگر چه این موضوع نرخ‌گذاری دستوری نیست ولی دستکاری نرخ محسوب می‌شود.ما نباید ارز اشخاص را یعنی واردات در مقابل صادرات غیر را حذف می‌کردیم، اما الان این اتفاق افتاده و صادرکنندگانی که قبلا در حاشیه بازار غیر رسمی خرید و فروش می‌کردند و اغلب خرد بودند، اینها متضرر شدند و تا حد امکان عرضه ارزشان را به طرق مختلف به بازار رسمی برنمی‌گردانند. ولی تقاضایی که در این رویه تامین ارز تامین می‌شد، آن هم به بازار ارز تجاری می‌آید و متقاضی ارز می‌شود. در واقع صفی که قبلا وجود داشت را عریض و طویل‌تر می‌کند.هدف سیاستگذار از ایجاد بازار ارز این بوده که بگوید ما نمی‌خواهیم به دنبال قیمت گذاری دستوری یا هر نوع دستکاری قیمتی باشیم، ولی تا زمانی که ذهنیت سیاستگذار و مجموعه حاکمیت درست نشود که بازار ارز مثل بقیه بازار‌ها نوسان خواهد داشت، هر بازار رسمی که ایجاد کنیم مانند دیگر پلتفرم‌های معاملاتی که ایجاد شد و شکست خورد، شکست خواهد خورد. ️ تجربه‌ای که از بانک مرکزی داریم بعید به نظر می‌رسد به سمت بازار کارا حرکت کند.@Businessgovernance
۲۲:۱۱
پیش بینی قیمت ارز در پایان سال ۱۴۰۳نرخ حقیقی ارز بر مبنای رابطه مبادله و بر اساس سال پایه ۱۳۸۱ تا ابتدای بهمن ماه بر روی نرخ ۸۸ هزار تومان خواهد بودبراساس فرمول رابطه مبادله میتوان نرخ حقیقی ارز را به دست آورد. نرخ حقیقی ارز با شاخص تورم و رابطه مبادله نسبت مستقیم و با نسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی نسبت عکس دارد. به دلیل تک نرخی بودن نرخ ارز و دلایل دیگر (که در این مجال نیست) سال پایه نرخ ارز را سال ۱۳۸۱ قرار می دهیمنرخ حقیقی ارز در ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ بر مبنای محاسبه بر اساس رابطه مبادله بیان شده ۶۸ هزار تومان به دست می آید.نرخ تورم بر مبنای بانک جهانی ۳۰ درصد است که در ۷ ماهه (از ابتدای تیر تا ابتدای بهمن) برابر ۱۷.۵ درصد استرابطه مبادله (شاخص دلاری قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی) بر مبنای اعلام مرکز آمار (به دلیل دردسترس نبودن داده بانک جهانی) در پایان تابستان ۱۴۰۳ برابر 0.799 که نسبت به تابستان سال گذشته (0.834) حدود ۴ درصد افت داشته است. این در حالی است که این شاخص در بهار امسال برابر ۰.۸۳۸ بوده است که نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۰.۸۵۲) تنها ۱.۵ درصد افت داشته است. پس می توان پیش بینی نمود که این شاخص در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته باشدنسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی بر اساس اعلام گمرک در ۷ ماهه (ابتدای تیر تا ابتدای بهمن) برابر است با ۱.۱۳۴ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱.۲۲۵) حدود ۷.۵ درصد کاهش داشته است که شاهد افت این شاخص هستیم.با یک ضرب ساده می توان به دست آورد۶۸*۱.۱۷۵*۱.۰۳*۱.۰۷۵=۸۸ البته برای محاسبه دقیق تر باید منتظر اعلام شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در پاییز و زمستان امسال ماند بنظر می رسد قیمت فعلی ارز، ۸۴ هزار تومان نزدیک به محاسبات بالاست و البته حدود ۵ درصد از نرخ حقیقی ارز کمتر است. پس نمی توان نرخ ارز فعلی را مبتنی بر انتظارات تورمی ناشی از ریاست جمهوری ترامپ دانست. این در حالی است که احتمال اعمال سیاست حداکثر فشار و کاهش فروش ۳۶ میلیارد دلاری سالیانه نفت ایران در بازار جهانی بسیار زیاد است.@Businessgovernance۵:۱۹
بر اساس محاسبات بالا اگر در یک سال پیش رو تا ابتدای بهمن سال ۱۴۰۴ میزان صادرات نفت کشور به نصف کاهش یابد(از ۳۰ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار برسد) نرخ ارز به ۱۱۴ هزار تومان خواهد رسید
البته با این فرض که متغیرهای دیگر اعم از شاخص تورم (نرخ تورم ۳۰ درصد)، میزان صادرات غیرنفتی و میزان واردات کالا و خدمات ثابت بماند
می توان انتظار داشت که نسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی در ده ماهه ۱۴۰۴ به سطح ۱.۱۲۱ خواهد رسید که نسبت به وضعیت محاسباتی (۱.۱۳۴) افت چندانی را نشان نمی دهد و بر اساس نرخ تورم ۳۰ درصد انتظار می رود نرخ حقیقی دلار در انتهای سال آتی به ۱۲۵ هزار تومان برسد. البته می توان کاهش شاخص رابطه مبادله را نیز حدود ۳ درصد درنظر گرفت۸۸*۱.۰۳*۱.۳=۱۱۴
در ۷ ماهه گذشته صادرات نفتی ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است به نحوی که از ۱۶.۴ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. هرچند به لطف افزایش صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته سطح صادرات نفتی در ده ماهه امسال نسبت به سال گذشته تقریبا ثابت مانده است.
این وضعیت نشان می دهد که کاهش شدید صادرات نفتی (نصف شدن آن) با شروع دوره ترامپ تاثیر خود را در نرخ ارز از قبل نشان داده است. اما بهبود بسیار مثبت تراز تجاری کشور باعث شده است که حتی با نصف شدن صادرات نفتی در سال آینده نرخ حقیقی دلار تنها بر اساس نرخ تورم تغییر کند.
بنظر می رسد بهترین راهکار برای مهار نرخ ارز نه دستکاری قیمت در بازار رسمی ارز توافقی، بلکه بهبود وضعیت تراز تجاری و کنترل نرخ تورم است
@Businessgovernance
البته با این فرض که متغیرهای دیگر اعم از شاخص تورم (نرخ تورم ۳۰ درصد)، میزان صادرات غیرنفتی و میزان واردات کالا و خدمات ثابت بماند می توان انتظار داشت که نسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی در ده ماهه ۱۴۰۴ به سطح ۱.۱۲۱ خواهد رسید که نسبت به وضعیت محاسباتی (۱.۱۳۴) افت چندانی را نشان نمی دهد و بر اساس نرخ تورم ۳۰ درصد انتظار می رود نرخ حقیقی دلار در انتهای سال آتی به ۱۲۵ هزار تومان برسد. البته می توان کاهش شاخص رابطه مبادله را نیز حدود ۳ درصد درنظر گرفت۸۸*۱.۰۳*۱.۳=۱۱۴ در ۷ ماهه گذشته صادرات نفتی ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است به نحوی که از ۱۶.۴ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. هرچند به لطف افزایش صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته سطح صادرات نفتی در ده ماهه امسال نسبت به سال گذشته تقریبا ثابت مانده است.این وضعیت نشان می دهد که کاهش شدید صادرات نفتی (نصف شدن آن) با شروع دوره ترامپ تاثیر خود را در نرخ ارز از قبل نشان داده است. اما بهبود بسیار مثبت تراز تجاری کشور باعث شده است که حتی با نصف شدن صادرات نفتی در سال آینده نرخ حقیقی دلار تنها بر اساس نرخ تورم تغییر کند.بنظر می رسد بهترین راهکار برای مهار نرخ ارز نه دستکاری قیمت در بازار رسمی ارز توافقی، بلکه بهبود وضعیت تراز تجاری و کنترل نرخ تورم است@Businessgovernance
۱۰:۵۳
جنگ تعرفه ها در آمریکا و سرکوب ارزی در کشور ما آمریکا در دوره دوم ترامپ بار دیگر به جنگ تعرفه ها این بار نه تنها با چین بلکه با کشورهای همسو و همسایه خود روی آورده است. افزایش تعرفه ها علی رغم تضاد با مبانی تجارت آزاد جهانی اما برای حمایت از تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی برای آمریکا ضروری بنظر می رسد چرا که در جنگ اقتصادی نباید قافیه پیشتازی را به خصوص در کالاهای صنعتی به رقیب سرسخت چینی خود واگذار کند. البته این موضوعی هست که در کوتاه مدت دودش به چشم آمریکایی هایی خواهد رفت که مجبورند قیمت بیشتری برای کالاهای وارداتی پرداخت کنند. اما در ایران شاهد هستیم که برای یک رفاه مصنوعی بادآورده سیاستگذار مایل است قیمت ارز را سرکوب کند به نحوی که همتراز با نرخ تورم رشد نکند. معنای ساده این سیاست غلط این است که تولید کننده ایرانی در مواجهه با تورم باید هزینه بیشتری برای تولید خود بپردازد ولی اجناس وارداتی با همان قیمت ثابت گذشته به بازار داخل رسوخ و نفوذ می کنند. به عنوان مثال، کالایی که هزینه تولید آن در سال اول ۱۰۰۰ تومان (برابر یک دلار) باشد در سال چهارم و با تورم سی درصد پیاپی سالیانه هزینه تولید آن بیش از ۲۰۰۰ تومان خواهد بود. اما اگر در این سال ها نرخ یک دلار همان ۱۰۰۰ تومان ثابت باشد، یعنی جنس وارداتی افزایش قیمت نخواهد داشت و در نتیجه کالای تولید داخل حدود دو برابر جنس وارداتی قیمت خواهد داشت و قدرت رقابت پذیری خود را از دست می دهد.از این رو تولیدکننده ورشکسته شده و واردات به صرفه هست و حتی اندک تولیدکنندگان هم نه یک تولید کننده ملی بلکه یک تولید کننده مونتاژی خواهند بود که قطعات و مواد اولیه خود را وارد و در کشور صرفا سرهم بندی می کنند.حال در این شرایط و زمین بازی نامساعد سیاستگذار با شعار حمایت از تولید داخل برای برخی محصولات وارداتی تعرفه های چندبرابری نیز وضع می کند مانند خودروسازی یا حتی کالاهای وارداتی را ممنوع اعلام می کند مانند لوازم خانگی. امامی بینیم که در این محصولات نیز صرفا مونتاژ معیوب شکل می گیرد و همه قطعات و لوازم با کیفیت ضعیف آن وارد و مونتاژ می شود. مصرف کننده بیچاره هم مجبور است اجناس بی کیفیت را با چندبرابر قیمت بخرد.این یک حمایت یک لنگ در هواست که هم به ضرر تولید کننده است هم به ضرر مصرف کننده هم نارضایتی عمومی از حکمرانان را افزایش می دهد اما به بهای ناچیز و کوتاه مدت کنترل قیمت ارز در شرایط تورمیبهتر است سیاستگذار همت خود را به جای کنترل قیمت ارز به کنترل نرخ نقدینگی مصروف دارد چرا که دلیل اصلی تورم رشد نقدینگی است نه افزایش قیمت ارز، و بهتر است بگوییم افزایش قیمت ارز خود معلول افزایش تورم است.@Businessgovernance
۲۱:۴۶
حکمرانی تجاریپیش بینی قیمت ارز در پایان سال ۱۴۰۳ نرخ حقیقی ارز بر مبنای رابطه مبادله و بر اساس سال پایه ۱۳۸۱ تا ابتدای بهمن ماه بر روی نرخ ۸۸ هزار تومان خواهد بود براساس فرمول رابطه مبادله میتوان نرخ حقیقی ارز را به دست آورد. نرخ حقیقی ارز با شاخص تورم و رابطه مبادله نسبت مستقیم و با نسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی نسبت عکس دارد. به دلیل تک نرخی بودن نرخ ارز و دلایل دیگر (که در این مجال نیست) سال پایه نرخ ارز را سال ۱۳۸۱ قرار می دهیم نرخ حقیقی ارز در ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ بر مبنای محاسبه بر اساس رابطه مبادله بیان شده ۶۸ هزار تومان به دست می آید. نرخ تورم بر مبنای بانک جهانی ۳۰ درصد است که در ۷ ماهه (از ابتدای تیر تا ابتدای بهمن) برابر ۱۷.۵ درصد است رابطه مبادله (شاخص دلاری قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی) بر مبنای اعلام مرکز آمار (به دلیل دردسترس نبودن داده بانک جهانی) در پایان تابستان ۱۴۰۳ برابر 0.799 که نسبت به تابستان سال گذشته (0.834) حدود ۴ درصد افت داشته است. این در حالی است که این شاخص در بهار امسال برابر ۰.۸۳۸ بوده است که نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۰.۸۵۲) تنها ۱.۵ درصد افت داشته است. پس می توان پیش بینی نمود که این شاخص در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته باشد نسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی بر اساس اعلام گمرک در ۷ ماهه (ابتدای تیر تا ابتدای بهمن) برابر است با ۱.۱۳۴ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱.۲۲۵) حدود ۷.۵ درصد کاهش داشته است که شاهد افت این شاخص هستیم. با یک ضرب ساده می توان به دست آورد ۶۸*۱.۱۷۵*۱.۰۳*۱.۰۷۵=۸۸ البته برای محاسبه دقیق تر باید منتظر اعلام شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در پاییز و زمستان امسال ماند بنظر می رسد قیمت فعلی ارز، ۸۴ هزار تومان نزدیک به محاسبات بالاست و البته حدود ۵ درصد از نرخ حقیقی ارز کمتر است. پس نمی توان نرخ ارز فعلی را مبتنی بر انتظارات تورمی ناشی از ریاست جمهوری ترامپ دانست. این در حالی است که احتمال اعمال سیاست حداکثر فشار و کاهش فروش ۳۶ میلیارد دلاری سالیانه نفت ایران در بازار جهانی بسیار زیاد است. @Businessgovernance
پیش بینی قیمت ارز در پایان سال ۱۴۰۳ نرخ حقیقی ارز بر مبنای رابطه مبادله و بر اساس سال پایه ۱۳۸۱ تا ابتدای بهمن ماه بر روی نرخ ۸۸ هزار تومان خواهد بود براساس فرمول رابطه مبادله میتوان نرخ حقیقی ارز را به دست آورد. نرخ حقیقی ارز با شاخص تورم و رابطه مبادله نسبت مستقیم و با نسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی نسبت عکس دارد. به دلیل تک نرخی بودن نرخ ارز و دلایل دیگر (که در این مجال نیست) سال پایه نرخ ارز را سال ۱۳۸۱ قرار می دهیم نرخ حقیقی ارز در ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ بر مبنای محاسبه بر اساس رابطه مبادله بیان شده ۶۸ هزار تومان به دست می آید. نرخ تورم بر مبنای بانک جهانی ۳۰ درصد است که در ۷ ماهه (از ابتدای تیر تا ابتدای بهمن) برابر ۱۷.۵ درصد است رابطه مبادله (شاخص دلاری قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی) بر مبنای اعلام مرکز آمار (به دلیل دردسترس نبودن داده بانک جهانی) در پایان تابستان ۱۴۰۳ برابر 0.799 که نسبت به تابستان سال گذشته (0.834) حدود ۴ درصد افت داشته است. این در حالی است که این شاخص در بهار امسال برابر ۰.۸۳۸ بوده است که نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۰.۸۵۲) تنها ۱.۵ درصد افت داشته است. پس می توان پیش بینی نمود که این شاخص در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته باشد نسبت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی بر اساس اعلام گمرک در ۷ ماهه (ابتدای تیر تا ابتدای بهمن) برابر است با ۱.۱۳۴ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱.۲۲۵) حدود ۷.۵ درصد کاهش داشته است که شاهد افت این شاخص هستیم. با یک ضرب ساده می توان به دست آورد ۶۸*۱.۱۷۵*۱.۰۳*۱.۰۷۵=۸۸ البته برای محاسبه دقیق تر باید منتظر اعلام شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در پاییز و زمستان امسال ماند بنظر می رسد قیمت فعلی ارز، ۸۴ هزار تومان نزدیک به محاسبات بالاست و البته حدود ۵ درصد از نرخ حقیقی ارز کمتر است. پس نمی توان نرخ ارز فعلی را مبتنی بر انتظارات تورمی ناشی از ریاست جمهوری ترامپ دانست. این در حالی است که احتمال اعمال سیاست حداکثر فشار و کاهش فروش ۳۶ میلیارد دلاری سالیانه نفت ایران در بازار جهانی بسیار زیاد است. @Businessgovernanceوقوع پیش بینی نرخ دلار زودتر از موعد ناشی از اجرای فشار حداکثریمتاسفانه این نرخ قبل از اتمام سال به حقیقت پیوست که می تواند به دلایل متعددی از جمله انتظارات واقعی ناشی از کاهش فروش نفت ایران و محدود شدن دسترسی ایران به منابع ارزی درهمی با اجرای فرمان اجرایی ترامپ و پیش بینی کاهش تولید صنایع صادرات و ارزآور به دلیل تنگناهای انرژی در آینده پیش رو از جمله قطعی های مکرر گاز و برق باشد. این نرخ با توجه به بدتر شدن واقعیت های تجاری و پولی در آینده نزدیک پیش رو از جمله TOT می تواند اعداد بالاتر از محاسبات فعلی را به خود ببیند ولی بازه این تغییرات نمی تواند بالاتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد این محاسبات باشدبنظر می رسد ترامپ فشار عملی بر ایران را از حدود یک ماه پیش با فشار به چینی‌ها برای عدم خرید نفت ایران آغاز کرده است. این مسئله موجب عدم خرید از سوی برخی پالایشگاه‌های خصوصی چین و کاهش خرید از سوی دولت شده است و بعضاً نفت آفریقا جایگزین شده. به نظر می‌رسد به زودی دومین گامِ عملیِ فشارِ دشمن با هدف قرار دادن حواله‌های ارزی و درهمی در امارات با فشار ترامپ به ابوظبی مبنی بر بستن شرکت‌ها و صرافی‌های کاغذی آغاز شود، همانند ابتدای دوره فشارحداکثری در سال ۹۷، امری که میتواند موجبات جهش دوباره نرخ ارز را فراهم آورد. در این خصوص نکات مهمی در خصوص شیوه مواجهه ایران با این اقدامات خصمانه وجود دارد که در آینده بررسی خواهد شد.بنابراین نمی توان اقتصاد ایران و حتی نوسانی ترین مقوله آن یعنی نرخ ارز را پیش بینی پذیر ندانست. این در حالی است که متاسفانه رئیس بانک مرکزی در سخنرانی های خصوصی و عمومی خود بر این باور است که نرخ ارز یک نرخ ذهنی بوده و ما به ازای واقعی ندارد پس در استدلال های خود برای توجیه افزایش قیمت ارز به برخی اخبار در جرائد و نرخ گذاری در کانال های تلگرامی اشاره می کنند که جای تعجب دارد!@Businessgovernance
۱۹:۱۰
عملیات فریب آمریکا در مذاکرات پیش رو، از بین بردن فناوری هسته ای ایران خواسته اصلی آمریکا
پس از آن که در مذاکرات بین ایران و آمریکا پیشرفت خوبی حاصل شد، دلار با ریزش شدید تا مرز قیمت حقیقی یعنی تا قیمت ۸۶ هزار تومان سقوط کرد. اما داستان مذاکرات واقعا چیست و دو طرف به دنبال چه اهدافی هستند؟
افشای اسناد هسته ای خارج شده از ایران به گفته منابع اسرائیلی نشان میدهد ایران با فعالیت بر روی پروژه آماد توسط شهید فخری زاده و شهریاری و دیگران به دنبال دستیابی به فناوری بمب اتم بوده است تا در صورت حمله نظامی به ایران توسط آمریکا یا اسرائیل به طور خودکار و در مدت زمان کوتاهی، در تاسیسات زیرزمینی و غیرقابل نفوذ فردو، صاحب بمب اتم شود و امنیت و بازدارندگی خود را در برابر قدرت های اتمی بالا ببرد
افشای این اطلاعات سری از سوی منابع اسرائیلی در دوره نتانیاهو در سال های گذشته نشان می دهد که نتانیاهو اطمینان دارد (یا میخواهد به جامعه جهانی و به خصوص مقامات آمریکایی این را بقبولاند) که ایران به دنبال بمب اتم است.
ترامپ نیز هدف از مذاکرات و خط قرمز خود در مواجهه با ایران را عدم دستیابی ایران به بمب اتم اعلام کرده است. ویتکاف نیز مطابق با این دستورالعمل شرط آمریکا را عدم غنی سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد دانسته است تا ایران از غنی سازی با غنای بالا برای رسیدن به بمب اتم محروم شود.
این در حالی است که بنابر گزارش آژانس هسته ای ذخایر استراتژیک مواد غنی شده در ایران برای ساخت ۸ بمب کافی است و ایران از آستانه دستیابی به بمب اتم فراتر رفته است.
بنابراین، هدف آمریکا از مذاکرات پیش رو به نحوی است که با از دست دادن ذخایر استراتژیک هسته ای، زمان رسیدن ایران به بمب اتم (درصورت حمله به تاسیسات هسته ای) را تا حد ممکن به تاخیر بیندازد. ایران برای انعطاف و نشان دادن حسن نظر عملی خود و همانطور که در برجام پذیرفته بود، ممکن است غنی سازی خود را تا ۳.۶۷ درصد محدود کند ولی سوال و خواسته اصلی ایران به میزان ذخیره مواد غنی شده هسته ای است که در این موضوع پیشنهاد آمریکا رقیق سازی آن یا خروج کامل آن به کشور ثالث (روسیه) است
در نتیجه، علی رغم پیشرفت خوب مذاکرات در دور اول، اما جزئیات توافق هنوز نشان می دهد احتمال رسیدن به توافق بین طرفین محدود است، حتی اگر مذاکرات به موارد دیگر و خط قرمز ایران یعنی برد و توانایی موشکی ایران نیز کشیده نشود
تحلیل بنده این است که مذاکرات فعلی یک دام و فریب پیش روی ایران است تا در صورت خروج مواد هسته ای یا رقیق سازی آن، به نحوی که زمان رسیدن به بمب اتم تا چند سال طولانی شود شرایط برای ضربه دوم و نهایی به ایران یعنی حمله نظامی به تاسیسات هسته ای و خرابکاری گسترده در آن و در نتیجه از بین بردن کل فناوری هسته ای فراهم می شود
تذکر به لزوم آمادگی حداکثری به فرماندهان نظامی در اولین واکنش رهبر انقلاب پس از دیدارهای اولیه مذاکرات نشان از آن دارد که ایران به این عملیات فریب آشناست. چنانچه قبل از شهادت سید حسن نصرالله نیز توافقات اولیه بین حزب الله و اسرائیل و دستیابی به آتش بس با واسطه طرف آمریکایی انجام شده بود و حزب الله نیز در حال بازگشت به حالت عادی بود و از تشدید اقدامات نظامی خود پرهیز میکرد که به یکباره اسرائیل با هجوم های پیاپی فرماندهان اصلی حزب الله را با نفوذ و دسترسی اطلاعاتی و توانایی هوایی بالا به شهادت رسانید و ورق مذاکراتی را به یک جنگ تمام عیار تبدیل کرد
از سوی دیگر، نمی توان شکاف بین مقامات اسرائیلی و آمریکا ( به خصوص در دوره کنونی) را پذیرفت، بلکه بین آمریکا و اسرائیل یک تقسیم کار وجود دارد که ابتدا آمریکا بتواند با توافق هسته ای ذخایر استراتژیک را از دست ایران خارج کند و در گام بعدی، اسرائیل بتواند با عملیات خرابکاری و حمله هوایی تاسیسات هسته ای را از بین ببرد و سپس آمریکا در صورت اقدام تلافی جویانه ایران وارد عمل شده و از امنیت اسرائیل در برابر موشک های ایرانی محافظت کند.
آمریکا حتی ممکن است در ظاهر دیپلماتیک و جامعه جهانی از اقدامات نظامی اسرائیل نیز اعلام انزجار کند ولی در اتاق فکر و پشت صحنه عملیات اسرائیل نقش جدی دارد. ایران در حالی که با آمریکا به توافق رسیده باشد و اسرائیل به ایران حمله کند در آسیب رساندن به منافع آمریکا در منطقه نیز دچار تنگنا می شود و نمی تواند پاسخ مناسبی به اقدامات نظامی دهد
@Businessgovernance
پس از آن که در مذاکرات بین ایران و آمریکا پیشرفت خوبی حاصل شد، دلار با ریزش شدید تا مرز قیمت حقیقی یعنی تا قیمت ۸۶ هزار تومان سقوط کرد. اما داستان مذاکرات واقعا چیست و دو طرف به دنبال چه اهدافی هستند؟افشای اسناد هسته ای خارج شده از ایران به گفته منابع اسرائیلی نشان میدهد ایران با فعالیت بر روی پروژه آماد توسط شهید فخری زاده و شهریاری و دیگران به دنبال دستیابی به فناوری بمب اتم بوده است تا در صورت حمله نظامی به ایران توسط آمریکا یا اسرائیل به طور خودکار و در مدت زمان کوتاهی، در تاسیسات زیرزمینی و غیرقابل نفوذ فردو، صاحب بمب اتم شود و امنیت و بازدارندگی خود را در برابر قدرت های اتمی بالا ببردافشای این اطلاعات سری از سوی منابع اسرائیلی در دوره نتانیاهو در سال های گذشته نشان می دهد که نتانیاهو اطمینان دارد (یا میخواهد به جامعه جهانی و به خصوص مقامات آمریکایی این را بقبولاند) که ایران به دنبال بمب اتم است. ترامپ نیز هدف از مذاکرات و خط قرمز خود در مواجهه با ایران را عدم دستیابی ایران به بمب اتم اعلام کرده است. ویتکاف نیز مطابق با این دستورالعمل شرط آمریکا را عدم غنی سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد دانسته است تا ایران از غنی سازی با غنای بالا برای رسیدن به بمب اتم محروم شود.این در حالی است که بنابر گزارش آژانس هسته ای ذخایر استراتژیک مواد غنی شده در ایران برای ساخت ۸ بمب کافی است و ایران از آستانه دستیابی به بمب اتم فراتر رفته است. بنابراین، هدف آمریکا از مذاکرات پیش رو به نحوی است که با از دست دادن ذخایر استراتژیک هسته ای، زمان رسیدن ایران به بمب اتم (درصورت حمله به تاسیسات هسته ای) را تا حد ممکن به تاخیر بیندازد. ایران برای انعطاف و نشان دادن حسن نظر عملی خود و همانطور که در برجام پذیرفته بود، ممکن است غنی سازی خود را تا ۳.۶۷ درصد محدود کند ولی سوال و خواسته اصلی ایران به میزان ذخیره مواد غنی شده هسته ای است که در این موضوع پیشنهاد آمریکا رقیق سازی آن یا خروج کامل آن به کشور ثالث (روسیه) استدر نتیجه، علی رغم پیشرفت خوب مذاکرات در دور اول، اما جزئیات توافق هنوز نشان می دهد احتمال رسیدن به توافق بین طرفین محدود است، حتی اگر مذاکرات به موارد دیگر و خط قرمز ایران یعنی برد و توانایی موشکی ایران نیز کشیده نشودتحلیل بنده این است که مذاکرات فعلی یک دام و فریب پیش روی ایران است تا در صورت خروج مواد هسته ای یا رقیق سازی آن، به نحوی که زمان رسیدن به بمب اتم تا چند سال طولانی شود شرایط برای ضربه دوم و نهایی به ایران یعنی حمله نظامی به تاسیسات هسته ای و خرابکاری گسترده در آن و در نتیجه از بین بردن کل فناوری هسته ای فراهم می شودتذکر به لزوم آمادگی حداکثری به فرماندهان نظامی در اولین واکنش رهبر انقلاب پس از دیدارهای اولیه مذاکرات نشان از آن دارد که ایران به این عملیات فریب آشناست. چنانچه قبل از شهادت سید حسن نصرالله نیز توافقات اولیه بین حزب الله و اسرائیل و دستیابی به آتش بس با واسطه طرف آمریکایی انجام شده بود و حزب الله نیز در حال بازگشت به حالت عادی بود و از تشدید اقدامات نظامی خود پرهیز میکرد که به یکباره اسرائیل با هجوم های پیاپی فرماندهان اصلی حزب الله را با نفوذ و دسترسی اطلاعاتی و توانایی هوایی بالا به شهادت رسانید و ورق مذاکراتی را به یک جنگ تمام عیار تبدیل کرداز سوی دیگر، نمی توان شکاف بین مقامات اسرائیلی و آمریکا ( به خصوص در دوره کنونی) را پذیرفت، بلکه بین آمریکا و اسرائیل یک تقسیم کار وجود دارد که ابتدا آمریکا بتواند با توافق هسته ای ذخایر استراتژیک را از دست ایران خارج کند و در گام بعدی، اسرائیل بتواند با عملیات خرابکاری و حمله هوایی تاسیسات هسته ای را از بین ببرد و سپس آمریکا در صورت اقدام تلافی جویانه ایران وارد عمل شده و از امنیت اسرائیل در برابر موشک های ایرانی محافظت کند. آمریکا حتی ممکن است در ظاهر دیپلماتیک و جامعه جهانی از اقدامات نظامی اسرائیل نیز اعلام انزجار کند ولی در اتاق فکر و پشت صحنه عملیات اسرائیل نقش جدی دارد. ایران در حالی که با آمریکا به توافق رسیده باشد و اسرائیل به ایران حمله کند در آسیب رساندن به منافع آمریکا در منطقه نیز دچار تنگنا می شود و نمی تواند پاسخ مناسبی به اقدامات نظامی دهد@Businessgovernance
۱۲:۵۲