م
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 871 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: معیار تاریخ تجدیدنظرخواهی و شرط قبول آنمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 871 ـ 1404/9/11 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود
و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای أخذ موافقت به دادستان تسلیم شود،
ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده 432 قانون یاد شده، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر صادر می شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - پنجشنبه 20 آذر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۳۸
« بسمه تعالی »نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/976شماره پرونده : 1403-127-976حتاریخ نظریه : 1404/02/01موضوع: تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه صلح در تقویم ابتدائی میزان خواسته مالیاستعلام:1- آیا دعاوی به خواسته اجرتالمثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمیباشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح میکند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟ 2- در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛
زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۶:۱۵
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 872 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء به تبع شرکت ورشکسته مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 872 ـ 1404/9/11 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند.
با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند.
هرچند در ماده19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است، لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد.
لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 788 ـ 1399/3/27 خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - پنجشنبه 20 آذر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۴:۴۸
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 873 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: عدم امکان درخواست رسیدگی فرجامی در پرونده های در صلاحیت دادگاه صلح، حتی با انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی یا اسقاط آنمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 873 ـ 1404/9/25 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است
و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است،
بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 6 دی 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۸:۰۳
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 874 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: اختیار دادگاه در خصوص شمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، ضمن صدور حکم یا پس از آن، نسبت به محکوم علیه در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشتمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 874 ـ1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد
و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 11 بهمن 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۱۷
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 875 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها و رسیدگی به اتهامات متعدد فرد به صورت توأمان در مرجعی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد؛مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 875 ـ 1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است،
لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد،
با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده 313 قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 11 بهمن 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawer.2۷:۰۲
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهشماره نظریه : 7/1404/470شماره پرونده : 1404-29/1-470حتاریخ نظریه : 1404/07/19 موضوع: دستور تخلیه و قابلیت اعتراض و یا عدم اعتراض به آناستعلام:با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمیباشد؛ اما بند «پ» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دستور تخلیه را قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح، قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:هرچند بند «پ» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو عموم «موارد مذکور در بند 4 این ماده» را قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان دانسته است؛
اما از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص «درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره» در قالب دستور تخلیه صورت میگیرد که از عنوان «رأی» یعنی احکام و قرارهای نهایی خارج است
و اعتراض به آن مشمول حکم خاص مندرج در ماده 5 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران میباشد، از شمول آراء قابل تجدید نظر دادگاه صلح به شرح مذکور در تبصره 5 ماده 12 یادشده خروج موضوعی دارد
و در واقع بند «پ» این تبصره، ناظر بر «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها» موضوع بند 4 ماده 12 این قانون است
و از درخواستهای تخلیه که به صدور دستور تخلیه منجر میشود، خارج است.
شایسته ذکر است، عدول از دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه بودن آن، فاقد اشکال به نظر میرسد.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیهhttps://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawer2. کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۵:۳۰
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 871 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: معیار تاریخ تجدیدنظرخواهی و شرط قبول آنمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 871 ـ 1404/9/11 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود
و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای أخذ موافقت به دادستان تسلیم شود،
ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده 432 قانون یاد شده، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر صادر می شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - پنجشنبه 20 آذر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawer2. کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۷:۴۱
« بسمه تعالی »نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/976شماره پرونده : 1403-127-976حتاریخ نظریه : 1404/02/01موضوع: تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه صلح در تقویم ابتدائی میزان خواسته مالیاستعلام:1- آیا دعاوی به خواسته اجرتالمثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمیباشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح میکند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟ 2- در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛
زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۶:۲۳
« بسمه تعالی »رأی وحدت رویه شماره 865 هیأت عمومی دیوان عالی كشورموضوع: صلاحیت دادگاه صلح در مواردی که بهای خواستۀ دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال باشد.مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 865 ـ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته
و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می شود.
بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره 4 ماده 20 قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه 15 مرداد 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2. کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۶:۵۶
قانون خودروی نامتعارف در بیمه شخص بیمه ثالثقانون خودروی نامتعارف در سال 1395 برای جبران هزینههای سنگین خسارت خودروهای لوکس تصویب شد. در ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دو نوع خودروی متعارف و نامتعارف تعریف میشود. خودروی متعارف در هرسال، خودرویی است که قیمت آن معادل با نصف قیمت دیه در ماه حرام یا به عبارتی برابر با سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث باشد.
در قانون خودروی نامتعارف هزینه خسارت توسط یک فرمول تعیین میشود.میزان تعهد مقصر حادثه = خسارت مالی وارد به خودروی نامتعارف* قیمت روز گران ترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیاندیدهجهت دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:https://dadbanan.com/package-details/162
برای مشاهده نمونه تدریس و محتواهای مرتبط از طریق لینک زیر، عضو کانال بله دادبانان شوید:
@change28vekalat
۸:۰۸
تأثیر اعسار محکومعلیه بر خسارت تأخیر تأدیهبر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴، هرگاه اعسار محکومعلیه به موجب حکم دادگاه ثابت شود ـ چه بهصورت کلی و چه با تعیین مهلت یا تقسیط بدهی ـ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبوت اعسار متوقف میگردد.
این قاعده عملاً به زیان طلبکاران است و نشان میدهد که اعتبارسنجی طرف قرارداد پیش از انجام معامله تا چه اندازه اهمیت دارد.
نکته قابل توجه:در رأی مذکور ابهام وجود دارد که «تاریخ ثبوت اعسار» دقیقاً کدام زمان است: تاریخ تقدیم دادخواست اعسار تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ قطعیت رأی اعساردر رویه عملی، معمولاً تاریخ قطعیت رأی اعسار ملاک محاسبه قرار میگیرد؛ هرچند از منظر تحلیلی و نظری، دیدگاههای متفاوتی در این خصوص قابل طرح است.
این موضوع یکی از نکات مهم در دعاوی مالی و مطالبه مطالبات محسوب میشود.
برگرفته از دوره دادخواست نویسی دادبانان:
https://dadbanan.com/course/1157
لینک کانال بله دادبانان:https://ble.ir/dadbanancom۵:۳۲
تعرفه جدید هزینه ارزیابی خسارت در سال ۱۴۰۵ اعلام شدبه استناد تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۵۹) و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ شورای عالی بیمه، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به ازای هر فقره ارزیابی در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر تعیین میگردد:
۱. موتورسیکلتها ۴,۳۲۹,۸۴۴ ریال(چهار میلیون و دویست و سی و نه هزار و هشتصد و چهل و چهار ریال) ۲. خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از ۳ تن ظرفیت ۶,۶۴۲,۴۲۲ ریال(شش میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و دو ریال) ۳. خودروهای بارکش با ظرفیت ۳ تن و بیشتر + انواع اتوکارها و سایر خودروها ۸,۹۰۳,۶۷۲ ریال(هشت میلیون و نهصد و سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ریال) این نرخها برای هر فقره ارزیابی در سال ۱۴۰۵ لازمالاجرا است. منبع: ابلاغیه شورای عالی بیمه امضا: مهدی نمن الحسینی – رئیس دبیرخانه و دبیر شورای عالی بیمه۱۷:۰۲
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 874 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: اختیار دادگاه در خصوص شمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، ضمن صدور حکم یا پس از آن، نسبت به محکوم علیه در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشتمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 874 ـ1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد
و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 11 بهمن 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۲۰:۲۸
استراتژی طرح دعوا برای املاک فاقد سابقه ثبتیدر مواجهه با تصرف ملک فاقد سابقه ثبتی توسط شخص ثالث، انتخاب خواسته صحیح، کلید موفقیت در دعواست. توجه داشته باشید که صدور قرار منع تعقیب در دعوای کیفری تصرف عدوانی (به دلیل دشواری اثبات ارکان آن) هیچ تأثیری بر دعوای حقوقی مبتنی بر مالکیت ندارد.
با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰، دعوای "اثبات مالکیت" در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی مسموع است. بنابراین، خواسته دعوای شما باید به صورت ترکیبی و با دقت به شرح زیر تنظیم شود:1 . اثبات مالکیت: به عنوان خواسته اصلی که به دادگاه اجازه ورود به ماهیت و احراز مالکیت شما را میدهد.
2 . خلع ید: پس از اثبات مالکیت، دادگاه میتواند حکم به رفع تصرف غاصبانه متصرف فعلی صادر کند.
3. قلع و قمع مستحدثات : اگر متصرف بنا یا مستحدثاتی (مانند دیوارکشی) در ملک ایجاد کرده باشد، الزاماً باید این خواسته نیز مطرح شود تا حکم به تخریب آنها صادر گردد.
برگرفته از فصل اول کارگاه رایگان پرسش و پاسخ به سوالات کاراموزان و وکلای جوان:https://dadbanan.com/course/756
۶:۴۰
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی کیفری🟢در جرائمی که موضوع آنها وجه نقد است اما فاقد عنصر "رد مال" در حکم کیفری هستند (مانند خیانت در امانت)، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوای حقوقی بعدی، همواره محل اختلاف بوده است.
اگرچه رویه قضایی غالب، تاریخ "مطالبه رسمی" (یعنی تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی یا ارسال اظهارنامه) را ملاک قرار میدهد، اما یک استدلال پیشرو و مترقی نیز قابل طرح است.با استناد به مفهوم موسع واژه "مطالبه" در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان استدلال کرد که این واژه حصری به مطالبه رسمی حقوقی ندارد. بر این اساس، تاریخ طرح شکایت کیفری نیز میتواند به عنوان نوعی مطالبه دین تلقی شود. تکلیف شما به عنوان وکیل این است که در دادگاه حقوقی با این استدلال، قضات را متقاعد کنید که مبدأ محاسبه خسارت را از تاریخ شکایت کیفری در نظر بگیرند تا حقوق موکل به طور کاملتری جبران شود.
برگرفته از محتوای دوره کاراموزی به سبک من (مبتنی بر آیین دادرسی مدنی کاربردی):https://dadbanan.com/course/1146
۹:۰۷
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 876 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: مکلف بودن دادستان به درخواست جبران خسارت از دادگاه در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 876 ـ 1404/11/21 هیئت عمومی دیوان عالی كشورمطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 1393/7/15، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد،
دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.
در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان دیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۱:۳۵
« بسمه تعالی » بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور موضوع: قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1405 مرجع تصویب : قوه قضائیه در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1405، مبلغ بیست و یک میلیارد ریال تعیین می گردد.رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژه ای
گزارش از صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 23 فروردین 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۸:۲۲