« بسمه تعالی »نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/976شماره پرونده : 1403-127-976حتاریخ نظریه : 1404/02/01موضوع: تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه صلح در تقویم ابتدائی میزان خواسته مالیاستعلام:1- آیا دعاوی به خواسته اجرتالمثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمیباشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح میکند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟ 2- در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛
زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۸:۴۸
« بسمه تعالی » رأي وحدت رويه شماره ۸۴۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع: مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلافات فیمابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول،با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است.مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشوررأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیونها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است،
لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حلاختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فیمابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است
و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حلاختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است.
بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29385منبع: روزنامه رسمی کشور - پنجشنبه،۴ مرداد ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۲۰:۲۱
« بسمه تعالی » رأي وحدت رويه شماره ۸۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشوررأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است
که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.
بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29560
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۵ شهريور ۱۴۰۳ تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۲۰:۲۵
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: دادگاه صالح در رسیدگی به جرم معاونان و شرکاء جرم اصلیمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 863 ـ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است.
لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 9 تیر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۲۴
« بسمه تعالی »رأی وحدت رویه شماره 862 هیأت عمومی دیوان عالی كشورموضوع: اجیر کردن یک نفر برای ارتکاب جرایم مواد مخدر و عدم شمول یک نفر به واژه هایی که در برگیرنده بیش از یک نفر است؛ مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 862 ـ 1404/02/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشورهرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد،
با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد
و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 4 خرداد 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۲:۱۱
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 867 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: مسئولیت مدنی شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامیمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 867 ـ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشورطبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد.
آنچه که بر اساس ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است.
علی هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 18 شهریور 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyet2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۲۷
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 868 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: دادگاه صالح در رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط با آنمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 868 ـ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشوربر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد
و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است
و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات بعدی در سال 1397، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.
بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 18 شهریور 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۲۲
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 869 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه و نیز اگر میزان دیه یا ارش مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 869 ـ 1404/06/25 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اینکه ماده 3 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند.
مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد.»
همچنین به موجب ذیل ماده 10 قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است
و از سوی دیگر به موجب ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم الاداء تعیین گردیده است،
لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد
و بیمه گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره 781 ـ 1398/6/26، مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 14 مهر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawuer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۳۵
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: امکان توقیف حقوق محکوم علیه و جلب همزمان ویشماره نظریه: 7/1404/342شماره پرونده: 1404-3/1-342حتاریخ نظریه : 1404/07/26استعلام :با توجه به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکومبه از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکومعلیه مستهلک می شود، میتوان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومعلیه را بازداشت کرد و یا آنکه باید به روش مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ارتباطی به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ندارد؛ زیرا محکومله به موجب ماده 96 قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکومعلیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکومبه است؛
بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به ترتیب پیشگفته، به معنای تقسیط محکومبه نیست و با عنایت به ماده 98 این قانون، استیفای باقی مانده محکومبه از دیگر اموال محکومعلیه بلامانع است.
در نتیجه، برای بازداشت محکومعلیه نسبت به باقیمانده محکومبه، وفق ماده 3 صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقیمانده محکومبه، حکم اعسار صادر شود.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۱:۰۱
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: مبنای محاسبه پرداخت مالیات حق الوکاله در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقولشماره نظریه : 7/1404/103شماره پرونده : 1404-127-103حتاریخ نظریه : 1404/07/26استعلام:همانگونه که مستحضرید در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی وفق قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه میشود؛
همچنین به منظور تعیین دادگاه صالح بهای خواسته باید تقویم شود؛ چنانچه مبلغ ارزش منطقهای ملک موضوع خواسته بالاتر از مبلغ تقویمی باشد، کدام مبلغ باید مبنای محاسبه حقالوکاله و تمبر مالیاتی قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، از ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 چنین مستفاد است که مبنای محاسبه پرداخت مالیات علیالحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد بین وکیل و موکل است.
ثانیاً، در فرضی که تعیین حقالوکاله بر مبنای آییننامه یادشده به عمل آید، در خصوص دعاوی مالی حقالوکاله بر اساس ماده 9 آییننامه یادشده و تمبر مالیاتی نیز بر مبنای نصابهای مقرر در این ماده محاسبه میشود و در هر صورت، محاسبه تمبر علیالحساب دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقهای ملک، موضوعاً منتفی است.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://edarehoquqy.eadl.ir/ تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۲۵
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 870 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: عدم قابلیت استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، در صورتی که دارنده چک بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد؛مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 870 ـ1404/07/22 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/1/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است
و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است.
بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 13 آبان 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۶:۳۸
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه موضوع: تخلیه و خلع ید مستأجر از ملک مورد اجاره منوط به تأمین و استرداد وجه قرضالحسنه توسط موجر یا منتقل الیه بعنوان قائم مقام خاص است هر چند ملک از طریق مزایده بفروش برسدشماره نظریه: 7/1404/140شماره پرونده: 1404-3/1-140حتاریخ نظریه: 1404/07/19استعلام :همانگونه که مستحضرید ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، چنانچه موجر مبلغی را به عنوان ودیعه، تضمین، قرضالحسنه، سند تعهدآور یا موارد مشابه از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا میباشد. با توجه به بند 3 ماده 106 و بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه موجر (مالک) در زمان انعقاد قرارداد اجاره، وجهی را به عنوان قرضالحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد و ملک موضوع اجاره در اجرای حکم قطعی، توسط موجر یا منتقلالیه بعدی، به عنوان مال برای استیفای محکومبه به مرجع اجرا معرفی شده باشد، آیا پس از برگزاری مزایده، تخلیه و خلع ید مستأجر از ملک مذکور منوط به تأمین و استرداد وجه قرضالحسنه است؟ آیا در زمان مزایده باید این حق مستأجر در مزایده و آگهیهای مربوط به آن اعلام و رعایت شود؛ اعم از اینکه در قرارداد اجاره، تخلیه به استرداد وجه مذکور منوط شده باشد و یا آنکه چنین تصریحی وجود نداشته باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مستأجر میتواند برای حفظ حقوق خود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، پس از انقضاء مدت اجاره، به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره امکانپذیر است؛ همچنین به موجب ماده 4 این قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره، به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است.
همچنین در مزایده ملک از طریق اجرای احکام، رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 الزامی است که به موجب بند 4 این ماده، در صورت در اجاره بودن ملک، درج مدت اجاره و میزان مالالاجاره و نیز میزان و نوع ودیعه یا وجه قرضالحسنه ضروری است؛ امری که در ارزیابی و فروش ملک مؤثر است.
با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که پس از واگذاری عین مستأجره در نتیجه مزایده، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده، همانگونه که قائممقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است، در انجام تعهدات وی نیز قائممقام موجر یا مالک قبلی است، مستأجر میتواند برای استرداد ودیعه و وجه قرضالحسنه به وی رجوع کند.
شایسته ذکر است با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای 4 و 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمیتواند ابطال مزایده را درخواست کند؛
بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشتهاند و این حقوق نادیده گرفته شده است، میتوانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر صورت، صرف نظر از اینکه متقاضی ابطال مـزایده به عـلت عدم رعـایت بند 4 ماده 138 یادشـده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دسـتورالعمل سـاماندهی و تسـریع در اجـرای احـکام مـدنی مصـوب 24/7/1398 ریاسـت محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
ثانیاً، با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و لحاظ آنکه حق مستأجر بر تصرف در عین مستأجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه و وجه قرضالحسنه باقی بوده و الزام وی به تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت حق وی منطبق با قانون نمیباشد؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است، تا زمانیکه وی حاضر به پرداخت حق مستأجر نباشد، تحویل ملک به وی امکانپذیر نیست؛ این امر وفق مقررات پیشگفته الزام قانونی است و درج یا عدم درج آن در قرارداد مؤثر نیست.
ثالثاً، هر چند وفق بند پیشگفته، تخلیه و تحویل ملک مورد مزایده منوط به پرداخت مبلغ ودیعه یا وجه قرضالحسنه به مستأجر است و پیش از آن امر تخلیه ممکن نیست، در صورت نادیده گرفتن حق مستأجر در مزایده و بقای رابطه استیجاری در جریان مزایده و پس از آن، مستأجر ذینفع در منافع عین مستأجره است و طرح ادعای اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از سوی وی مطابق مقررات قانونی است.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://edarehoquqy.eadl.ir تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2۶:۲۳
« بسمه تعالی »رأی وحدت رویه شماره 862 هیأت عمومی دیوان عالی كشورموضوع: اجیر کردن یک نفر برای ارتکاب جرایم مواد مخدر و عدم شمول یک نفر به واژه هایی که در برگیرنده بیش از یک نفر است؛ مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 862 ـ 1404/02/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشورهرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد،
با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد
و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 4 خرداد 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۸:۴۶
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 871 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: معیار تاریخ تجدیدنظرخواهی و شرط قبول آنمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 871 ـ 1404/9/11 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود
و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای أخذ موافقت به دادستان تسلیم شود،
ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده 432 قانون یاد شده، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر صادر می شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - پنجشنبه 20 آذر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۵:۳۸
« بسمه تعالی »نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/976شماره پرونده : 1403-127-976حتاریخ نظریه : 1404/02/01موضوع: تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه صلح در تقویم ابتدائی میزان خواسته مالیاستعلام:1- آیا دعاوی به خواسته اجرتالمثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمیباشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح میکند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟ 2- در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛
زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۶:۱۵
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 872 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء به تبع شرکت ورشکسته مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 872 ـ 1404/9/11 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند.
با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند.
هرچند در ماده19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است، لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد.
لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 788 ـ 1399/3/27 خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - پنجشنبه 20 آذر 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۴:۴۸
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 873 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: عدم امکان درخواست رسیدگی فرجامی در پرونده های در صلاحیت دادگاه صلح، حتی با انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی یا اسقاط آنمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 873 ـ 1404/9/25 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است
و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است،
بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 6 دی 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۱۸:۰۳
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 874 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: اختیار دادگاه در خصوص شمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، ضمن صدور حکم یا پس از آن، نسبت به محکوم علیه در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشتمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 874 ـ1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد
و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 11 بهمن 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۹:۱۷