بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی؛
قسمت دوم: «هر شهید، یک پرونده انتقام»
ولی‌اله صادقی
حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در اولین پیام خویش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ بیان فرمودند: «این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهدای شما صرف‌نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم، فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم‌الشّأن انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از ملّت که توسّط دشمن شهید میشود، خود موضوع مستقلّی برای پرونده‌ی انتقام است. البتّه مقدار محدودی از این انتقام تابه‌حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حدّ کامل آن حاصل نشود، همچنان این پرونده بر روی بقیّه‌ی پرونده‌ها خواهد بود و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حسّاسیّت بیشتری خواهیم داشت.»
با توجه به این که مطابق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، در طول جنگ رمضان پیکر مطهر ۳۳۷۵ شهید توسط این سازمان شناسایی و تعیین هویت شده است و با عنایت به پیام اطمینان بخش مقام معظم رهبری که مبتنی بر مبانی دینی و قانونی و اخلاقی است، نکاتی قابل ذکر است:۱. اگر «انتقام» را به‌معنای مقابله به مثل برداشت نماییم، این پیام به معنای آن است که ایران به خونخواهی هریک از شهدای جنگ، یک شخص از متجاوزان را «قصاص» خواهد کرد. یعنی قاعده «هر شهید، موضوع پرونده انتقام» نهادینه گردیده و انتقام دقیق و جزیی انجام خواهد شد و نه انتقام کلی.۲. این پیام، به‌نوعی بیانگر ناامیدی از عملکرد صحیح مراجع بین‌المللی جهت محاکمه و مجازات عاملان تجاوز و جنگ است.۳. خونخواهی ایران لزوما در اثنای جنگ مسلحانه نخواهد بود و آزادی عمل در این زمینه وجود دارد.۴. انتقام خون اطفال و کودکان (ازجمله جنایت مدرسه شجره طیبه میناب)، با حساسیت بیشتری مواجه بوده و در اولویت قرار دارد.۵. بخشی از انتقام در صحنه نبرد صورت پذیرفته ولی به طور کامل محقق نشده است.۶. برنامه انتقام، نافی سازوکارهای داخلی درخصوص تعیین مصداق شهید برای درگذشتگان و پرداخت دیه (یا هر پرداخت دیگر) از بیت المال نخواهد بود. این موضوع جنبه نوآورانه نیز دارد؛ زیرا علاوه بر پرداخت دیه، قصاص/انتقام نیز پیگیری میشود.۷. انتقام و خونخواهی، الزامی بوده و وظیفه‌ی حاکمیتی است و قابل صرف نظر کردن نیست.۸. در امر انتقام، شخصیت و جایگاه شهید، تاثیرگذار نبوده و خون همه‌ی شهدا اعم از مقام رهبری، نظامیان و غیرنظامیان به طور هم‌عرض و هم‌رنگ، مدنظر قرار داد و هیچ یک از شهدا مغفول نخواهد بود.۹. شیوه انتقام و خونخواهی در مخاصمات مسلحانه موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و نیازمند تبیین، تحقیق و شاید تقنین باشد.۱۰. هرچند روحیه شهادت‌طلبی براساس مبانی اعتقادی امری ممدوح است ولی این امر سبب تنزل اصل و قاعده «حرمت خون افراد ملت» نیست.۱۱. اینکه نحوه اجرای این قاعده صرفا می‌بایست توسط نیروهای نظامی امنیتی صورت پذیرد و یا این که انتقام به موجب سازوکارهای قضایی و توسط محاکم داخلی یا بین المللی قابل پیگیری خواهد بود، محل تدقیق بیشتر است.۱۲. این قاعده مبین آن است که در دکترین نظامی کشور، صرفا دفاع از میهن و ملت مدنظر نبوده و بلکه انتقام خون جانباختگان در جنگ نیز جزو مقاصد و فلسفه دفاع است که در صورت تحقق آن، نوعی بازدارندگی حقوقی محسوب میشود.
قسمت دوم: «هر شهید، یک پرونده انتقام»
ولی‌اله صادقیحضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در اولین پیام خویش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ بیان فرمودند: «این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهدای شما صرف‌نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم، فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم‌الشّأن انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از ملّت که توسّط دشمن شهید میشود، خود موضوع مستقلّی برای پرونده‌ی انتقام است. البتّه مقدار محدودی از این انتقام تابه‌حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حدّ کامل آن حاصل نشود، همچنان این پرونده بر روی بقیّه‌ی پرونده‌ها خواهد بود و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حسّاسیّت بیشتری خواهیم داشت.»
با توجه به این که مطابق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، در طول جنگ رمضان پیکر مطهر ۳۳۷۵ شهید توسط این سازمان شناسایی و تعیین هویت شده است و با عنایت به پیام اطمینان بخش مقام معظم رهبری که مبتنی بر مبانی دینی و قانونی و اخلاقی است، نکاتی قابل ذکر است:۱. اگر «انتقام» را به‌معنای مقابله به مثل برداشت نماییم، این پیام به معنای آن است که ایران به خونخواهی هریک از شهدای جنگ، یک شخص از متجاوزان را «قصاص» خواهد کرد. یعنی قاعده «هر شهید، موضوع پرونده انتقام» نهادینه گردیده و انتقام دقیق و جزیی انجام خواهد شد و نه انتقام کلی.۲. این پیام، به‌نوعی بیانگر ناامیدی از عملکرد صحیح مراجع بین‌المللی جهت محاکمه و مجازات عاملان تجاوز و جنگ است.۳. خونخواهی ایران لزوما در اثنای جنگ مسلحانه نخواهد بود و آزادی عمل در این زمینه وجود دارد.۴. انتقام خون اطفال و کودکان (ازجمله جنایت مدرسه شجره طیبه میناب)، با حساسیت بیشتری مواجه بوده و در اولویت قرار دارد.۵. بخشی از انتقام در صحنه نبرد صورت پذیرفته ولی به طور کامل محقق نشده است.۶. برنامه انتقام، نافی سازوکارهای داخلی درخصوص تعیین مصداق شهید برای درگذشتگان و پرداخت دیه (یا هر پرداخت دیگر) از بیت المال نخواهد بود. این موضوع جنبه نوآورانه نیز دارد؛ زیرا علاوه بر پرداخت دیه، قصاص/انتقام نیز پیگیری میشود.۷. انتقام و خونخواهی، الزامی بوده و وظیفه‌ی حاکمیتی است و قابل صرف نظر کردن نیست.۸. در امر انتقام، شخصیت و جایگاه شهید، تاثیرگذار نبوده و خون همه‌ی شهدا اعم از مقام رهبری، نظامیان و غیرنظامیان به طور هم‌عرض و هم‌رنگ، مدنظر قرار داد و هیچ یک از شهدا مغفول نخواهد بود.۹. شیوه انتقام و خونخواهی در مخاصمات مسلحانه موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و نیازمند تبیین، تحقیق و شاید تقنین باشد.۱۰. هرچند روحیه شهادت‌طلبی براساس مبانی اعتقادی امری ممدوح است ولی این امر سبب تنزل اصل و قاعده «حرمت خون افراد ملت» نیست.۱۱. اینکه نحوه اجرای این قاعده صرفا می‌بایست توسط نیروهای نظامی امنیتی صورت پذیرد و یا این که انتقام به موجب سازوکارهای قضایی و توسط محاکم داخلی یا بین المللی قابل پیگیری خواهد بود، محل تدقیق بیشتر است.۱۲. این قاعده مبین آن است که در دکترین نظامی کشور، صرفا دفاع از میهن و ملت مدنظر نبوده و بلکه انتقام خون جانباختگان در جنگ نیز جزو مقاصد و فلسفه دفاع است که در صورت تحقق آن، نوعی بازدارندگی حقوقی محسوب میشود.
۳