به نام خدا
بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور؛قسمت ششم: یکپارچه‌سازی فرایندهای جبرانی - حمایتی از قربانیان جنگ
ولی‌اله صادقی
در دو جنگ تحمیلی اخیر، شاهد ایجاد سازوکارهایی برای جبران آسیب‌ها و خسارات مالی و جسمانی نسبت به بزه‌دیدگان مستقیم ناشی از حملات دشمن بودیم که حسب مورد، از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی گوناگون ارائه شد؛ پرداخت مالی یا برقراری حمایت‌های ایثارگری نسبت به شهدا و مجروحان، اسکان در هتل‌‌ها، تعمیر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، ساخت یا بازسازی مسکن یا تامین مسکن جایگزین یا ارائه تسهیلات بانکی برای این منظور یا جبران خسارات مالی به اموال منقول اشخاص، اخذ وکالت برای اقامه دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی، ارائه مشاوره یا معاضدت قضایی به آسیب‌دیدگان یا بازماندگان شهدا برای احقاق حقوق ایشان، تعویق یا تسهیل ایفای تکالیف مالیاتی یا بانکی واحدهای تولیدی، تجاری و مشتریان بانکی، آموزش‌های پراکنده درخصوص نحوه حفاظت از خود در برابر حملات هوایی، از جمله اقدامات و تدابیری بود که با بسامد بیشتری به اطلاع عموم رسید.
با وجود برقراری طیفی از این اقدامات حمایتی - جبرانی -دفاعی ازسوی دولت جهت تسکین بخشی از آلام ایرانیان قربانی تجاوز جنگی رژیم‌های ترویستی امریکا و صهیون، واقعیت این است که مردم اطلاع دقیقی از خدمات حاکمیت و نحوه بهره‌مندی خود از این خدمات نداشته و به جهت عدم دسترسی به یک راهنما یا مرجع مشخص در این زمینه، دچار سرگشتگی و تعارض می‌شوند؛ این در حالی است که از حیث حقوق بشردوستانه و حقوق بزه‌دیدگان مخاصمات مسلحانه، آرامش‌بخشی و اطلاع‌رسانی روشن برای دریافت حمایت‌های اجتماعی و حاکمیتی، مقدمه توفیق در این زمینه خواهد بود.
لذا هرچند به صورت جسته‌گریخته، برخی مقررات در زمینه پدافند غیرعامل یا مصاحبه‌ها یا اخبار اعلامی از سوی مراجع ذیربط در این رابطه مطرح شده است ولی در راستای پرهیز از خبررسانی‌های گذرا، خودجوش و نظام‌نیافته و چه‌بسا بدون ضمانت‌اجرا و قابل پیگیری درخصوص نحوه جبران خسارات جنگی و سایر حمایت‌ها و در جهت یکپارچه‌سازی، عادلانه‌سازی و هماهنگ‌سازی انواع سازوکارهای حمایتی و جبرانی قابل ارائه در زمان جنگ و قابلیت پیگیری و عنداللزوم دادخواهی نسبت به استیفای حق‌های قربانیان جنگ، ضروری است یک سند راهنما یا مقرره حقوقی از سوی حاکمیت، تصویب و به عموم مردم عرضه شود و سامانه سهل الوصولی نیز برای این منظور در اختیار #شهروندان و #روستاوندان قرار گیرد.
تعیین دقیق مراحل، شرایط، مراجع ذیصلاح و سایر سازوکارهای بهره‌مندی از مزایای ایثارگری، تامین مسکن و حمایت بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، از امور اولویت‌دار خواهد بود. زیرا بعضا مشاهده می‌شود که مثلا شخصی که خودروی خود را در خیابان پارک نموده و در اثر حمله به یک ساختمان نزدیک آن، این خودرو از بین رفته، دقیقا به کجا مراجعه کند؟ شهرداری؟فرمانداری؟ بخشداری یا بیمه؟یا مثلا همسایه‌ای که خانه‌اش آسیب جزیی یا کلی دیده است، برای جبران خسارت خود چه باید کند؟ نحوه حمایت دولت چطور است؟ لذا باید این مسائل را به طور شفاف و ساده به مردم اطلاع رسانی کرد.
در این میان تاکید می‌شود حاکمیت باید برای بازماندگان خانواده‌های شهدای ترور نیز برنامه حمایتی متقنی برای تسکین آلام و البته تامین امنیت جانی ایشان طراحی نماید.
بدیهی می‌نماید که افزون بر تامین بسترهای دادگری در زمینه حق‌های فردی بزه‌دیدگان جنگ، نباید از حق‌ها و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله حق بر رفاه و تامین اجتماعی، خوراک استاندارد، آزادی شغل، بیان، تحصیل، با لحاظ اصول ۹ و ۷۹ قانون مزبور غافل شد.
برای مشاهده سلسله یادداشت‌های بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور، اینجا را کلیک کنید.
بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور؛قسمت ششم: یکپارچه‌سازی فرایندهای جبرانی - حمایتی از قربانیان جنگ
ولی‌اله صادقیدر دو جنگ تحمیلی اخیر، شاهد ایجاد سازوکارهایی برای جبران آسیب‌ها و خسارات مالی و جسمانی نسبت به بزه‌دیدگان مستقیم ناشی از حملات دشمن بودیم که حسب مورد، از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی گوناگون ارائه شد؛ پرداخت مالی یا برقراری حمایت‌های ایثارگری نسبت به شهدا و مجروحان، اسکان در هتل‌‌ها، تعمیر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، ساخت یا بازسازی مسکن یا تامین مسکن جایگزین یا ارائه تسهیلات بانکی برای این منظور یا جبران خسارات مالی به اموال منقول اشخاص، اخذ وکالت برای اقامه دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی، ارائه مشاوره یا معاضدت قضایی به آسیب‌دیدگان یا بازماندگان شهدا برای احقاق حقوق ایشان، تعویق یا تسهیل ایفای تکالیف مالیاتی یا بانکی واحدهای تولیدی، تجاری و مشتریان بانکی، آموزش‌های پراکنده درخصوص نحوه حفاظت از خود در برابر حملات هوایی، از جمله اقدامات و تدابیری بود که با بسامد بیشتری به اطلاع عموم رسید.با وجود برقراری طیفی از این اقدامات حمایتی - جبرانی -دفاعی ازسوی دولت جهت تسکین بخشی از آلام ایرانیان قربانی تجاوز جنگی رژیم‌های ترویستی امریکا و صهیون، واقعیت این است که مردم اطلاع دقیقی از خدمات حاکمیت و نحوه بهره‌مندی خود از این خدمات نداشته و به جهت عدم دسترسی به یک راهنما یا مرجع مشخص در این زمینه، دچار سرگشتگی و تعارض می‌شوند؛ این در حالی است که از حیث حقوق بشردوستانه و حقوق بزه‌دیدگان مخاصمات مسلحانه، آرامش‌بخشی و اطلاع‌رسانی روشن برای دریافت حمایت‌های اجتماعی و حاکمیتی، مقدمه توفیق در این زمینه خواهد بود. لذا هرچند به صورت جسته‌گریخته، برخی مقررات در زمینه پدافند غیرعامل یا مصاحبه‌ها یا اخبار اعلامی از سوی مراجع ذیربط در این رابطه مطرح شده است ولی در راستای پرهیز از خبررسانی‌های گذرا، خودجوش و نظام‌نیافته و چه‌بسا بدون ضمانت‌اجرا و قابل پیگیری درخصوص نحوه جبران خسارات جنگی و سایر حمایت‌ها و در جهت یکپارچه‌سازی، عادلانه‌سازی و هماهنگ‌سازی انواع سازوکارهای حمایتی و جبرانی قابل ارائه در زمان جنگ و قابلیت پیگیری و عنداللزوم دادخواهی نسبت به استیفای حق‌های قربانیان جنگ، ضروری است یک سند راهنما یا مقرره حقوقی از سوی حاکمیت، تصویب و به عموم مردم عرضه شود و سامانه سهل الوصولی نیز برای این منظور در اختیار #شهروندان و #روستاوندان قرار گیرد.تعیین دقیق مراحل، شرایط، مراجع ذیصلاح و سایر سازوکارهای بهره‌مندی از مزایای ایثارگری، تامین مسکن و حمایت بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، از امور اولویت‌دار خواهد بود. زیرا بعضا مشاهده می‌شود که مثلا شخصی که خودروی خود را در خیابان پارک نموده و در اثر حمله به یک ساختمان نزدیک آن، این خودرو از بین رفته، دقیقا به کجا مراجعه کند؟ شهرداری؟فرمانداری؟ بخشداری یا بیمه؟یا مثلا همسایه‌ای که خانه‌اش آسیب جزیی یا کلی دیده است، برای جبران خسارت خود چه باید کند؟ نحوه حمایت دولت چطور است؟ لذا باید این مسائل را به طور شفاف و ساده به مردم اطلاع رسانی کرد.در این میان تاکید می‌شود حاکمیت باید برای بازماندگان خانواده‌های شهدای ترور نیز برنامه حمایتی متقنی برای تسکین آلام و البته تامین امنیت جانی ایشان طراحی نماید. بدیهی می‌نماید که افزون بر تامین بسترهای دادگری در زمینه حق‌های فردی بزه‌دیدگان جنگ، نباید از حق‌ها و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله حق بر رفاه و تامین اجتماعی، خوراک استاندارد، آزادی شغل، بیان، تحصیل، با لحاظ اصول ۹ و ۷۹ قانون مزبور غافل شد. برای مشاهده سلسله یادداشت‌های بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور، اینجا را کلیک کنید.۲۱