«بازدارندگی حقوقی» در دکترین دفاعی کشور؛
ولی‌اله صادقی
قسمت اول: تبیین چیستی و ضرورت
۱. از منظر حقوقی، به طور معمول، در هنگامه‌ی جنگ‌ها، پای‌بندی طرفین مخاصمه به اصول و موازین حقوقی و اخلاقی مدنظر قرار می‌گیرد و پس از توقف موقت یا دائم درگیری‌های مسلحانه نیز معمولا موضوع «حقوقی‌سازی پایان درگیری» جهت تثبیت و تضمین پایان دائمی تجاوز و درگیری با تمسک به گفت‌وگوهای مستقیم یا غیرمستقیم با میانجی‌گری کشورهای ثالث و «جبران خسارات» و پرداخت غرامت کشور و «محاکمه» عاملان و همکاران تجاوز جنگی، براساس توافقات دو یا چند جانبه، حقوق داخلی کشورها نیز و اسناد و روابط بین المللی است.۲. در راستای روند فوق‌الذکر، یکی از ابعاد مهم جنگ دوازده روزه (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) و جنگ چهل‌روزه (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) رژیم‌های صهیونی و امریکایی علیه کشور ایران، مسائل حقوقی ـ قضایی این تجاوزهای مسلحانه بوده است. در نظام سیاسی، حقوقی و اداری ایران، ابعاد حقوقی جنگ را می‌توان از طریق موسسات و سازمانهای اداری گوناگونی پیگیری و تامین نمود؛ الف. دستگاه قضایی از حیث اقامه دعاوی مقتضی درخصوص جرایم ارتکابی و جبران خسارات وارده به آسیب‌دیدگان (از طریق محاکم) و پیگیری‌های حقوق بشردوستانه (ازطریق ستاد حقوق بشر).ب. دستگاه اجرایی (دولت) از حیث مستندسازی جرایم و خسارات و جبران آسیب‌های وارده به اشخاص و پیگیری طرح دعاوی بین المللی (ازطریق وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین‌المللی).پ. دستگاه تقنینی (مجلس) از حیث زمینه‌سازی قانونی برای حفظ دستاوردهای میدان و رفع موانع قانونی در مسیر اقدامات دولت و قوه قضاییه در زمینه نبرد حقوقی.ت. بدیهی است که در میدان نبرد حقوقی، سایر مراجع ذیمدخل بخصوص شورای عالی امنیت ملی و ستاد حقوقی نیروهای مسلح و برخی موسسات پژوهشی نیز در چارچوب صلاحیتهای خود نقش‌آفرین می‌باشند.۳. با وجود تقسیم کار فوق الوصف و با توجه به تجارب دو جنگ اخیر، به نظر می‌رسد ماشین جنگ حقوقی ایران در برخی میادین، نیازمند تقویت و تسلیح عملکردی است؛ زیرا عموما تمرکز فرماندهان نبرد حقوقی بر مرحله پایانی این هماورد (حقوقی‌سازی پایان جنگ) قرار گرفته و سایر ابزارها و محورهای این میدان، از پیش‌روی مورد انتظار برای خنثی‌سازی تهاجمات دشمن برخوردار نبوده است؛ برای نمونه با وجود گذشت ۱۰ ماه از پایان جنگ ۱۲ روزه، اغلب نیروی دستگاه‌های مربوط، بر موضوع «مستندسازی» خسارات و جنایات صرف گردیده و شاید اقدام حقوقی لازم برای عقب‌نشاندن و محکوم نمودن متجاوز صورت نپذیرفته است. شاید اگر قدری در این عرصه قوی‌تر ظاهر می‌شدیم، جنگ کنونی به این سرعت و وسعت رخ نمی‌داد و اگر اکنون به لحاظ حقوقی قوی ظاهر شویم، ادامه نخواهد یافت. ۴. معنای سخن بالا آن است که لازم است در دکترین دفاعی کشور، علاوه بر اتخاذ تدابیر و طرح‌های موثر برای بازدارندگی نظامی، سازوکارهایی برای «بازدارندگی حقوقی» ترسیم شود تا دشمن در زمان ارزیابی منافع و مضار تهاجم، «هزینه‌های حقوقی» متصور از این اقدام را نیز مدنظر قرار دهد؛ زیرا نظام کنونی حقوق بین‌الملل و حتی برخی از نظام‌های حقوق داخلی، تامین‌کننده کامل منافع کشورهای مستقل ازجمله ایران نیست و اتکای صرف به سازمانهای و یا معاهدات بین‌المللی و رویه‌های حقوقی موحود، مستند و بستر نبرد حقوقی کارا و اثربخش را فراهم نکرده و چه بسا در مواقعی، جای کشورهای مهاجم و مدافع تغییر یافته است و منجر به شکست گردیده است! در واقع با الهام از یادداشت شهید حسن باقری که گفته بود «باید به خود جرات داد که این نوع جنگیدن به درد نمی‌خورد و لازم است که استراتژی در این جنگ عوض شود»، پیشنهاد می‌شود مبارزان نبرد حقوقی نیز به خود جرات داده و از لاک دفاعی بیرون بیایند و وضعیت تهاجمی اتخاذ کنند. تلاش برای تبیین انطباق برخی حملات دشمن بی‌رحم با عناوین جرائم بین‌المللی ازجمله جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی در زمان فعلی کافی نیست و دردی از آلام عمیق مردم را دوا نخواهد کرد.۵. در این راستا هرچند در روند فعلی، اصرار بر آن است که ساختارهای فعلی، هریک به نوبه خود و حسب وظایف و صلاحیتهای معمول خود، در میدان حقوقی، مشارکت نمایند و یا نهایتا ستاد یا کارگروهی موقت برای هماهنگی میان‌دستگاهی ایجاد شود، ولی نتایج کم رمق در دسترس، حاکی از ضرورت «نهادسازی چابک و نقطه‌زن» برای این منظور است. شاید ایجاد «میز جنگ» در معاونت حقوقی و تعیین مسئول ویژه (فرمانده) برای آن جهت تمرکز هدفمند اقدامات و پیگیری‌ها و تهیه «طرح بازدارندگی حقوقی»، گام نخستین در این عرصه باشد.
ولی‌اله صادقیقسمت اول: تبیین چیستی و ضرورت
۱. از منظر حقوقی، به طور معمول، در هنگامه‌ی جنگ‌ها، پای‌بندی طرفین مخاصمه به اصول و موازین حقوقی و اخلاقی مدنظر قرار می‌گیرد و پس از توقف موقت یا دائم درگیری‌های مسلحانه نیز معمولا موضوع «حقوقی‌سازی پایان درگیری» جهت تثبیت و تضمین پایان دائمی تجاوز و درگیری با تمسک به گفت‌وگوهای مستقیم یا غیرمستقیم با میانجی‌گری کشورهای ثالث و «جبران خسارات» و پرداخت غرامت کشور و «محاکمه» عاملان و همکاران تجاوز جنگی، براساس توافقات دو یا چند جانبه، حقوق داخلی کشورها نیز و اسناد و روابط بین المللی است.۲. در راستای روند فوق‌الذکر، یکی از ابعاد مهم جنگ دوازده روزه (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) و جنگ چهل‌روزه (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) رژیم‌های صهیونی و امریکایی علیه کشور ایران، مسائل حقوقی ـ قضایی این تجاوزهای مسلحانه بوده است. در نظام سیاسی، حقوقی و اداری ایران، ابعاد حقوقی جنگ را می‌توان از طریق موسسات و سازمانهای اداری گوناگونی پیگیری و تامین نمود؛ الف. دستگاه قضایی از حیث اقامه دعاوی مقتضی درخصوص جرایم ارتکابی و جبران خسارات وارده به آسیب‌دیدگان (از طریق محاکم) و پیگیری‌های حقوق بشردوستانه (ازطریق ستاد حقوق بشر).ب. دستگاه اجرایی (دولت) از حیث مستندسازی جرایم و خسارات و جبران آسیب‌های وارده به اشخاص و پیگیری طرح دعاوی بین المللی (ازطریق وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین‌المللی).پ. دستگاه تقنینی (مجلس) از حیث زمینه‌سازی قانونی برای حفظ دستاوردهای میدان و رفع موانع قانونی در مسیر اقدامات دولت و قوه قضاییه در زمینه نبرد حقوقی.ت. بدیهی است که در میدان نبرد حقوقی، سایر مراجع ذیمدخل بخصوص شورای عالی امنیت ملی و ستاد حقوقی نیروهای مسلح و برخی موسسات پژوهشی نیز در چارچوب صلاحیتهای خود نقش‌آفرین می‌باشند.۳. با وجود تقسیم کار فوق الوصف و با توجه به تجارب دو جنگ اخیر، به نظر می‌رسد ماشین جنگ حقوقی ایران در برخی میادین، نیازمند تقویت و تسلیح عملکردی است؛ زیرا عموما تمرکز فرماندهان نبرد حقوقی بر مرحله پایانی این هماورد (حقوقی‌سازی پایان جنگ) قرار گرفته و سایر ابزارها و محورهای این میدان، از پیش‌روی مورد انتظار برای خنثی‌سازی تهاجمات دشمن برخوردار نبوده است؛ برای نمونه با وجود گذشت ۱۰ ماه از پایان جنگ ۱۲ روزه، اغلب نیروی دستگاه‌های مربوط، بر موضوع «مستندسازی» خسارات و جنایات صرف گردیده و شاید اقدام حقوقی لازم برای عقب‌نشاندن و محکوم نمودن متجاوز صورت نپذیرفته است. شاید اگر قدری در این عرصه قوی‌تر ظاهر می‌شدیم، جنگ کنونی به این سرعت و وسعت رخ نمی‌داد و اگر اکنون به لحاظ حقوقی قوی ظاهر شویم، ادامه نخواهد یافت. ۴. معنای سخن بالا آن است که لازم است در دکترین دفاعی کشور، علاوه بر اتخاذ تدابیر و طرح‌های موثر برای بازدارندگی نظامی، سازوکارهایی برای «بازدارندگی حقوقی» ترسیم شود تا دشمن در زمان ارزیابی منافع و مضار تهاجم، «هزینه‌های حقوقی» متصور از این اقدام را نیز مدنظر قرار دهد؛ زیرا نظام کنونی حقوق بین‌الملل و حتی برخی از نظام‌های حقوق داخلی، تامین‌کننده کامل منافع کشورهای مستقل ازجمله ایران نیست و اتکای صرف به سازمانهای و یا معاهدات بین‌المللی و رویه‌های حقوقی موحود، مستند و بستر نبرد حقوقی کارا و اثربخش را فراهم نکرده و چه بسا در مواقعی، جای کشورهای مهاجم و مدافع تغییر یافته است و منجر به شکست گردیده است! در واقع با الهام از یادداشت شهید حسن باقری که گفته بود «باید به خود جرات داد که این نوع جنگیدن به درد نمی‌خورد و لازم است که استراتژی در این جنگ عوض شود»، پیشنهاد می‌شود مبارزان نبرد حقوقی نیز به خود جرات داده و از لاک دفاعی بیرون بیایند و وضعیت تهاجمی اتخاذ کنند. تلاش برای تبیین انطباق برخی حملات دشمن بی‌رحم با عناوین جرائم بین‌المللی ازجمله جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی در زمان فعلی کافی نیست و دردی از آلام عمیق مردم را دوا نخواهد کرد.۵. در این راستا هرچند در روند فعلی، اصرار بر آن است که ساختارهای فعلی، هریک به نوبه خود و حسب وظایف و صلاحیتهای معمول خود، در میدان حقوقی، مشارکت نمایند و یا نهایتا ستاد یا کارگروهی موقت برای هماهنگی میان‌دستگاهی ایجاد شود، ولی نتایج کم رمق در دسترس، حاکی از ضرورت «نهادسازی چابک و نقطه‌زن» برای این منظور است. شاید ایجاد «میز جنگ» در معاونت حقوقی و تعیین مسئول ویژه (فرمانده) برای آن جهت تمرکز هدفمند اقدامات و پیگیری‌ها و تهیه «طرح بازدارندگی حقوقی»، گام نخستین در این عرصه باشد.
۱۱