مدرسه علوم جنایی
بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور؛ قسمت چهارم: سیاست جنایی تقنینی مقابله با تروریست بالذات دولتی 
ولی‌اله صادقی تعبیر "تروریست بالذات دولتی" در وصیت‌نامه الهی - سیاسی امام خمینی (ره) نسبت به دولت آمریکا تاکنون مورد توجه محافل سیاسی و پژوهشی مختلفی قرار گرفته است: در دیدگاه ایشان: "... ملت ما بلکه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان ... درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانۀ خود دست نمی‌کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی‌شناسند؛ و در رأس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده ... است. " «تروریست بالذات» را میتوان اینگونه معنا کرد که ساختار سیاسی و حاکمیتی دولت در امریکا، به گونه‌ای است که تروریستی بودن، جزو ذات و ویژگی جدایی ناپذیر حاکمیت در آن کشور است. به دیگر سخن، تغییر دولت‌های امریکایی از جمله رییسان جمهور آن، این ویژگی را از آنها سلب نمی‌کند و حتی تغییر دولت‌ها در ایران نیز باعث زدودن خصیصه تروریستی ذاتی از امریکا نمیشود. با وجود آنکه دولت امریکا بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به طور سازمان یافته اقدامات تروریستی مستمری نسبت به ایران به عمل آورده است، ولی در سالیان اخیر، تقابل دولت امریکا با جمهوری اسلامی ایران، روندی افزایشی داشته است به صورتی که بیشینه‌ی ترورگرایی همه جانبه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ قابل مشاهده است. این دولت از ظن خود و با کلید واژه‌ی "فشار حداکثری" و با محوریت تقویت همه جانبه‌ی سازوکارهای تحریمی (بخوانید جنایات ضد بشری) و بخصوص با تجاوزهای نظامی در خرداد و اسفند ۱۴۰۴ به دنبال مقاصد خاص خود بوده است. هرچند که ترور ناجوانمردانه‌ی رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی و مردم و قبل از آن، سردار قاسم سلیمانی و اقرار و اصرار به انجام این ترورها و نیز تهدید به مقابله‌ی زیرساختی و تمدنی توسط سردمداران امریکا را میتوان مرحله‌ای نو در نمایان شدن ذات تروریستی این دولت دانست. هرچند خصومت و خشونت نمایان و مستمر و حتی فزاینده‌ی این دولت علیه ایران بخصوص در دو جنگ تحمیلی اخیر و تجارب عینی کشور در مواجهه با امریکا، دلیل عملی شناخت صحیح و حکیمانه امام راحل نسبت به ذات ددمنشانه امریکا است، ولی از دریچه‌ی نحوه قانونگذاری مجالس شورای اسلامی در بعد از انقلاب نیز میتوان ذات تروریستی دولت امریکا را شناسایی و سیاست جنایی تقنینی کشور در این مواجهه آشکار را واکاوی کرد. در این راستا، هرچند قوانین مختلفی برای کنش و واکنش در برابر دشمنی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، ولی در ۱۲ قانون مصوب مجالس مختلف با سلایق سیاسی متفاوت، صریحا به تروریستی بودن اقدامات آن دولت اشاره شده و احکامی برای مقابله با آن وضع گردیده است. قوانین دوازده‌گانه موردنظر عبارت است از: ۱. قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۷، ۲. قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵، ۳. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸، ۴. قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶، ۵. قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵، ۶. بند (۷) ماده واحده قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴، ۷. پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای (۲۸) مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰، ۸. قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوب ۱۳۹۱، ۹. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹، ۱۰. قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸. ۱۱. ماده واحده قانون الزام دولت به تعليق همكاري با سازمان (آژانس) بين المللي انرژي هسته اي (اتمي) مصوب ۱۴۰۴/۴/۴ ۱۲. قانون تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي مصوب ۱۴۰۴/۷/۶
ولی‌اله صادقی تعبیر "تروریست بالذات دولتی" در وصیت‌نامه الهی - سیاسی امام خمینی (ره) نسبت به دولت آمریکا تاکنون مورد توجه محافل سیاسی و پژوهشی مختلفی قرار گرفته است: در دیدگاه ایشان: "... ملت ما بلکه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان ... درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانۀ خود دست نمی‌کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی‌شناسند؛ و در رأس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده ... است. " «تروریست بالذات» را میتوان اینگونه معنا کرد که ساختار سیاسی و حاکمیتی دولت در امریکا، به گونه‌ای است که تروریستی بودن، جزو ذات و ویژگی جدایی ناپذیر حاکمیت در آن کشور است. به دیگر سخن، تغییر دولت‌های امریکایی از جمله رییسان جمهور آن، این ویژگی را از آنها سلب نمی‌کند و حتی تغییر دولت‌ها در ایران نیز باعث زدودن خصیصه تروریستی ذاتی از امریکا نمیشود. با وجود آنکه دولت امریکا بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به طور سازمان یافته اقدامات تروریستی مستمری نسبت به ایران به عمل آورده است، ولی در سالیان اخیر، تقابل دولت امریکا با جمهوری اسلامی ایران، روندی افزایشی داشته است به صورتی که بیشینه‌ی ترورگرایی همه جانبه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ قابل مشاهده است. این دولت از ظن خود و با کلید واژه‌ی "فشار حداکثری" و با محوریت تقویت همه جانبه‌ی سازوکارهای تحریمی (بخوانید جنایات ضد بشری) و بخصوص با تجاوزهای نظامی در خرداد و اسفند ۱۴۰۴ به دنبال مقاصد خاص خود بوده است. هرچند که ترور ناجوانمردانه‌ی رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی و مردم و قبل از آن، سردار قاسم سلیمانی و اقرار و اصرار به انجام این ترورها و نیز تهدید به مقابله‌ی زیرساختی و تمدنی توسط سردمداران امریکا را میتوان مرحله‌ای نو در نمایان شدن ذات تروریستی این دولت دانست. هرچند خصومت و خشونت نمایان و مستمر و حتی فزاینده‌ی این دولت علیه ایران بخصوص در دو جنگ تحمیلی اخیر و تجارب عینی کشور در مواجهه با امریکا، دلیل عملی شناخت صحیح و حکیمانه امام راحل نسبت به ذات ددمنشانه امریکا است، ولی از دریچه‌ی نحوه قانونگذاری مجالس شورای اسلامی در بعد از انقلاب نیز میتوان ذات تروریستی دولت امریکا را شناسایی و سیاست جنایی تقنینی کشور در این مواجهه آشکار را واکاوی کرد. در این راستا، هرچند قوانین مختلفی برای کنش و واکنش در برابر دشمنی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، ولی در ۱۲ قانون مصوب مجالس مختلف با سلایق سیاسی متفاوت، صریحا به تروریستی بودن اقدامات آن دولت اشاره شده و احکامی برای مقابله با آن وضع گردیده است. قوانین دوازده‌گانه موردنظر عبارت است از: ۱. قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۷، ۲. قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵، ۳. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸، ۴. قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶، ۵. قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵، ۶. بند (۷) ماده واحده قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴، ۷. پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای (۲۸) مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰، ۸. قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوب ۱۳۹۱، ۹. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹، ۱۰. قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸. ۱۱. ماده واحده قانون الزام دولت به تعليق همكاري با سازمان (آژانس) بين المللي انرژي هسته اي (اتمي) مصوب ۱۴۰۴/۴/۴ ۱۲. قانون تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي مصوب ۱۴۰۴/۷/۶به نام خدا
بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور؛قسمت پنجم: نقش فرماندهان واحدهای حقوقی دستگاه‌ها
ولی‌اله صادقی
اینک که در میانه‌ی دوره‌ی سکوت نبرد نظامی قرار داریم، میتوان از منظرهای مختلف به چهل روز جنگ تحمیلی سوم، دوره سکوت دو هفته‌ای و چشم‌انداز جنگ در آینده نگریست و اوضاع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار داد. یکی از این منظره‌ها، تحلیل جنگ از حیث جنبه‌های حقوقی (به معنای عام رشته‌ها و زمینه‌های مطالعاتی گوناگون حقوقی) و نقش و کارکرد این دانش و دانشمندان آن در «پیشگیری از وقوع جنگ»، «پیشگیری از ادامه جنگ»، «پیشگیری از گسترش پیامدهای جنگ» و «حفظ دستاوردهای حادث در جنگ» است؛ در واقع، آنچنان که در چهار یادداشت قبلی تقدیم شد، ضروری است «حقوق و قانون» را به‌عنوان یک سلاح/عامل «بازدارنده» به‌نحو جدی‌تر و کاراتر از گذشته به میدان آورد و در دکترین دفاعی کشور آن را جایابی شایسته‌ای نمود که ما از آن به «بازدارندگی حقوقی» یاد کرده‌ایم؛ بازدارندگی حقوق بشری، بازدارندگی حقوق بین‌المللی، بازدارندگی حقوق کیفری، و... از شاخه‌های این طرح عملیاتی خواهد بود.
در عرصه‌ی بازدارندگی حقوقی، مدیران واحدهای حقوقی دولت و دستگاه‌های دولتی به‌عنوان «فرماندهان جبهه‌ی حقوقی» همواره کارآمدی خود را نمایان ساخته و می‌کوشند خصم را با تسلیحات حقوقی خود به عقب برانند؛ به‌طوری که با پشتیبانی و اقدام قانون‌محور از تدابیر حاکمیت در میدان نبرد نظامی و البته استیفای حقوق ملت و دولت، آرایش جنگی فرماندهان و سربازان حقوقی را برای دفاع از کیان کشور را به طور برجسته‌تری نمایان ساخته‌اند. در این راستا مرجع سیاست‌گذاری و راهبری کلان سازمان حقوقی دولت و پایش‌گر و هدایت‌گر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند راهبردهایی برای تقویت کنش‌گری فرماندهان حقوقی دولت و «مسیرگشایی قانونمند» ارائه نموده و «نظارت‌های ستادی» خود از مجموعه‌های حقوقی دستگاه‌ها را مبتنی بر شناخت حاصل از گزارش‌های مستندسازی و سایر بررسی‌های تکمیلی، با اولویت «دستگاه‌های زیرساختی» دارای آسیب‌دیدگی بیشتر و همچنین دستگاه‌های دارای ریسک حقوقی بیشتر ارائه نماید؛ برای نمونه، هم‌کنشی و هم‌افزایی حقوقی وثیق‌تر با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (با اولویت شرکت راه آهن و سازمان دریانوردی)، نفت، صمت، نیرو، شهرداری تهران، در پیشگام این برنامه خواهد بود.
ازجمله راهبردهای قابل تاکید به واحدهای حقوقی دستگاه‌ها به شرح زیر قابل ارائه در قالب یک بخشنامه می‌باشد:۱. برنامه‌ریزی و پیگیری سازمان‌یافته طرح دعاوی داخلی و بین‌المللی حقوقی و کیفری مرتبط با پیامدهای جنگ بر دستگاه ذیربط از جمله آسیب‌های وارده، جرایم ارتکابی.۲. پیش‌بینی سازوکارهایی برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حقوقی مرتبط با جنگ و خدمات‌رسانی به مردم و واحدهای خصوصی متضرر؛ ازجمله ایجاد میز جنگ حقوقی.۳. پیش‌بینی نظام مسائل و عمده معضلات احتمالی حقوقی پساجنگ از منظر صلاحیت‌های دستگاه متبوع؛۴. طراحی سناریوهای لازم برای پیشگیری یا کنترل موضوعات، دعاوی و اختلافات مرتبط یا ناشی از جنگ؛۵. بررسی و پردازش گزارش‌های مستندسازی خسارات مربوط به دستگاه جهت تسلط بر وضعیت حقوقی دستگاه؛۶. آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهادها و طرح‌های مقررات‌گذارانه لازم جهت تصویب در مراجع ذیصلاح، جهت کنترل پیامدهای جنگ؛۷. مشارکت فعال، هدفمند و موثر در مراجع تصمیم ساز و تصمیم‌گیر در موضوعات جنگ ازجمله ستاد تسهیل، کمیسیون‌های دولت، مراجع حمایت‌گر کسب و کارها، مراجع روابط کاری.۸. ارائه موضوعات حقوقی مرتبط با نظام مسائل جنگ در دستگاه به واحدهای پژوهشی دستگاه متبوع و راهبری آنها از ایده تا محصول جهت کاربست در سازوکارهای دستگاه.۹. تهیه پرونده‌های حقوقی ویژه برای برخی حوادث خاص و مهم جنگ اخیر ازجمله فاجعه مدرسه دختران میناب، ناو دنا، تخریب پل بی ۱، حمله به تاسیسات نفتی و پتروشیمی، ریلی، حمل و نقلی، مراکز درمانی، آموزشی، تاریخی.۱۰. ارائه گزارش‌های نوبه‌ای و ارزیابی وضعیت جهت تعیین رتبه ریسک حقوقی دستگاه‌ها و ارائه رهنمون‌های لازم برای پیشرفت امور.
بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور؛قسمت پنجم: نقش فرماندهان واحدهای حقوقی دستگاه‌ها
ولی‌اله صادقی اینک که در میانه‌ی دوره‌ی سکوت نبرد نظامی قرار داریم، میتوان از منظرهای مختلف به چهل روز جنگ تحمیلی سوم، دوره سکوت دو هفته‌ای و چشم‌انداز جنگ در آینده نگریست و اوضاع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار داد. یکی از این منظره‌ها، تحلیل جنگ از حیث جنبه‌های حقوقی (به معنای عام رشته‌ها و زمینه‌های مطالعاتی گوناگون حقوقی) و نقش و کارکرد این دانش و دانشمندان آن در «پیشگیری از وقوع جنگ»، «پیشگیری از ادامه جنگ»، «پیشگیری از گسترش پیامدهای جنگ» و «حفظ دستاوردهای حادث در جنگ» است؛ در واقع، آنچنان که در چهار یادداشت قبلی تقدیم شد، ضروری است «حقوق و قانون» را به‌عنوان یک سلاح/عامل «بازدارنده» به‌نحو جدی‌تر و کاراتر از گذشته به میدان آورد و در دکترین دفاعی کشور آن را جایابی شایسته‌ای نمود که ما از آن به «بازدارندگی حقوقی» یاد کرده‌ایم؛ بازدارندگی حقوق بشری، بازدارندگی حقوق بین‌المللی، بازدارندگی حقوق کیفری، و... از شاخه‌های این طرح عملیاتی خواهد بود. در عرصه‌ی بازدارندگی حقوقی، مدیران واحدهای حقوقی دولت و دستگاه‌های دولتی به‌عنوان «فرماندهان جبهه‌ی حقوقی» همواره کارآمدی خود را نمایان ساخته و می‌کوشند خصم را با تسلیحات حقوقی خود به عقب برانند؛ به‌طوری که با پشتیبانی و اقدام قانون‌محور از تدابیر حاکمیت در میدان نبرد نظامی و البته استیفای حقوق ملت و دولت، آرایش جنگی فرماندهان و سربازان حقوقی را برای دفاع از کیان کشور را به طور برجسته‌تری نمایان ساخته‌اند. در این راستا مرجع سیاست‌گذاری و راهبری کلان سازمان حقوقی دولت و پایش‌گر و هدایت‌گر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند راهبردهایی برای تقویت کنش‌گری فرماندهان حقوقی دولت و «مسیرگشایی قانونمند» ارائه نموده و «نظارت‌های ستادی» خود از مجموعه‌های حقوقی دستگاه‌ها را مبتنی بر شناخت حاصل از گزارش‌های مستندسازی و سایر بررسی‌های تکمیلی، با اولویت «دستگاه‌های زیرساختی» دارای آسیب‌دیدگی بیشتر و همچنین دستگاه‌های دارای ریسک حقوقی بیشتر ارائه نماید؛ برای نمونه، هم‌کنشی و هم‌افزایی حقوقی وثیق‌تر با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (با اولویت شرکت راه آهن و سازمان دریانوردی)، نفت، صمت، نیرو، شهرداری تهران، در پیشگام این برنامه خواهد بود. ازجمله راهبردهای قابل تاکید به واحدهای حقوقی دستگاه‌ها به شرح زیر قابل ارائه در قالب یک بخشنامه می‌باشد:۱. برنامه‌ریزی و پیگیری سازمان‌یافته طرح دعاوی داخلی و بین‌المللی حقوقی و کیفری مرتبط با پیامدهای جنگ بر دستگاه ذیربط از جمله آسیب‌های وارده، جرایم ارتکابی.۲. پیش‌بینی سازوکارهایی برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حقوقی مرتبط با جنگ و خدمات‌رسانی به مردم و واحدهای خصوصی متضرر؛ ازجمله ایجاد میز جنگ حقوقی.۳. پیش‌بینی نظام مسائل و عمده معضلات احتمالی حقوقی پساجنگ از منظر صلاحیت‌های دستگاه متبوع؛۴. طراحی سناریوهای لازم برای پیشگیری یا کنترل موضوعات، دعاوی و اختلافات مرتبط یا ناشی از جنگ؛۵. بررسی و پردازش گزارش‌های مستندسازی خسارات مربوط به دستگاه جهت تسلط بر وضعیت حقوقی دستگاه؛۶. آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهادها و طرح‌های مقررات‌گذارانه لازم جهت تصویب در مراجع ذیصلاح، جهت کنترل پیامدهای جنگ؛۷. مشارکت فعال، هدفمند و موثر در مراجع تصمیم ساز و تصمیم‌گیر در موضوعات جنگ ازجمله ستاد تسهیل، کمیسیون‌های دولت، مراجع حمایت‌گر کسب و کارها، مراجع روابط کاری.۸. ارائه موضوعات حقوقی مرتبط با نظام مسائل جنگ در دستگاه به واحدهای پژوهشی دستگاه متبوع و راهبری آنها از ایده تا محصول جهت کاربست در سازوکارهای دستگاه.۹. تهیه پرونده‌های حقوقی ویژه برای برخی حوادث خاص و مهم جنگ اخیر ازجمله فاجعه مدرسه دختران میناب، ناو دنا، تخریب پل بی ۱، حمله به تاسیسات نفتی و پتروشیمی، ریلی، حمل و نقلی، مراکز درمانی، آموزشی، تاریخی.۱۰. ارائه گزارش‌های نوبه‌ای و ارزیابی وضعیت جهت تعیین رتبه ریسک حقوقی دستگاه‌ها و ارائه رهنمون‌های لازم برای پیشرفت امور.۲