یک تامل مهم در مورد مصوبه امروز مجمع«از نظارت موردی تا تفویض کلی؛ آیا روح حاکم بر اصل ۱۱۱ قانون اساسی نادیده گرفته شده است؟»
به نظر می‌رسد تفویض یک‌باره و کلی این اختیارات در قالب یک مصوبه به شورای موقت رهبری، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ماهیت موقتی این شورا، محل تأمل حقوقی باشد. عنوان «شورای موقت» خود نشان‌دهنده آن است که این نهاد صرفاً برای اداره امور در یک دوره گذار پیش‌بینی شده و قرار نیست به‌طور گسترده جایگزین نهاد رهبری شود.از سوی دیگر، مطابق قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به معرفی رهبر اقدام کند. (در اسرع وقت) بنابراین فلسفه وجودی شورای موقت، صرفاً جلوگیری از ایجاد خلأ در مدیریت عالی کشور تا زمان تعیین رهبر جدید است، نه ایجاد سازوکاری برای اعمال کامل و گسترده تمامی اختیارات رهبری.با توجه به این دو ملاحظه، به نظر می‌رسد تفویض کلی و پیشینیِ اختیاراتی که قانون اساسی انجام آن‌ها را مشروط به تأیید سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است، ممکن است با روح حاکم بر اصل ۱۱۱ قانون اساسی سازگار نباشد. زیرا ظاهر این اصل بر آن دلالت دارد که تصمیم‌گیری درباره چنین امور مهمی باید به‌صورت موردی و با بررسی شرایط خاص هر تصمیم صورت گیرد، نه اینکه این اختیار به‌طور کلی و از پیش به شورای موقت واگذار شود.در این چارچوب، می‌توان گفت فلسفه درج شرط تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل ۱۱۱، ایجاد نوعی نظارت مضاعف بر تصمیمات کلان در دوران فقدان رهبر بر این شورای موقت است؛ نظارتی که هدف آن کاهش ریسک تصمیم‌های شتاب‌زده و تضمین نوعی اجماع در سطوح عالی نظام سیاسی است. اگر این نظارت به یک مصوبه کلی تقلیل یابد، کارکرد اصلی این سازوکار احتیاطی تا حدی تضعیف خواهد شد. از این منظر، با تاملی دقیق تر و منطبق با روح قانون اساسی می توان گفت که نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در چنین شرایطی نه به‌صورت اعطای اختیار کلی، بلکه در قالب بررسی و تصویب موردی تصمیمات مهم شورای موقت رهبری اعمال شود؛ رویکردی که هم با متن اصل ۱۱۱ سازگارتر است و هم با فلسفه پیش‌بینی این سازوکار در قانون اساسی همخوانی بیشتری دارد. اما راهکار جهت حفاظت و حراست از روح حاکم بر قانون اساسی چیست؟! راهکار این مسئله را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد: تفسیر. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این امر با رأی موافق سه‌چهارم اعضای این شورا تحقق می‌یابد. بنابراین در مواردی که میان متن قانون اساسی و برداشت‌های اجرایی از آن ابهام یا اختلاف نظر پدید می‌آید، مرجع نهایی برای رفع این ابهام، شورای نگهبان است. با این حال، بررسی مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا تاکنون تفسیر صریح و مشخصی درباره نحوه اعمال شرط «تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام» در چارچوب اصل ۱۱۱ و حدود اختیارات شورای موقت رهبری ارائه نکرده است. همین خلأ تفسیری موجب شده است که در مقام اجرا، برداشت‌های متفاوتی از مفاد این اصل شکل گیرد. در چنین وضعیتی، رجوع رسمی به شورای نگهبان و درخواست تفسیر این اصل می‌تواند راهگشای بسیاری از ابهامات باشد. تفسیر شورای نگهبان قادر است به‌طور روشن مشخص کند که آیا تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به‌صورت موردی و برای هر تصمیم مستقل انجام شود، یا آنکه امکان اعطای یک مجوز کلی و پیشینی به شورای موقت رهبری نیز وجود دارد.ارائه چنین تفسیری افزون بر رفع اختلاف برداشت‌ها، می‌تواند به تقویت شفافیت حقوق اساسی و انسجام در اجرای قانون اساسی کمک کند؛ امری که در موضوعات حساس مربوط به ساختار عالی قدرت و انتقال اختیارات رهبری، اهمیتی دوچندان می‌یابد. از این منظر، فعال شدن سازوکار تفسیر قانون اساسی نه‌تنها یک اقدام حقوقی، بلکه ضرورتی برای تضمین دقت و انسجام در حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی به شمار می‌آید.#کدنوشت
ble.ir/join/GrvNXoW26r