صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی
قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی محور پنجم اصلاحات : سامانه ها ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات -دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن
با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات ، صادرات ، حمل ، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید .
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده می باشند
و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال
و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند .
تبصره 1 - هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم استو مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود .
تبصره 2 - وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم استو مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود .
تبصره 3 - ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارایی ( گمرک جمهوری اسلامی ایران ) ، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط به تهیه ، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید .کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور ، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند .
تبصره 4 ( اصلاحی 1400/11/10 ) -هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده که در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تأمین
و مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، به مصرف خواهد رسید .
۷:۱۹
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی محور ششم اصلاحات وسایل نقلیهhttps://ble.ir/dadgahe_engelab/-8124911916438393316/1710213281904
تا پنجاه و سه دقیقه و بیست و چهار ثانیه
۷:۲۰
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی محور هفتم اصلاحات : حقوق جزای عمومی تبصره 1 ( الحاقی 1400/11/10 )-در تخلفات و جرائم موضوع این قانون
ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها ،
مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است .
https://ble.ir/dadgahe_engelab/1743959484503848157/1710296895184
تا یک ساعت و یک دقیقه و ده ثانیه
۹:۳۴
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی هـ ) وظایف دادستان کاهش وظایف در مرحله قبل از کشف ( تبصره 1 ماده 41 و ماده 42 ) عدم نیاز به اخذ مجوز قانونی جهت تفتیش و ظن قاچاق ( ماده 42 مکرر ) آئین نامه ستاد - قوه - دولتhttps://ble.ir/dadgahe_engelab/-6182205824844695937/1711047607207
ماده 42 مکرر ( الحاقی 1400/11/10 ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا -متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد ،
از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد .
تبصره ( الحاقی 1400/11/10 )-مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله
عبور از مبادی غیررسمی ،
دستکاری مهر و موم ( پلمب ) گمرکی بارگنج ،
خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده ،
اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند ،
ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد .
https://ble.ir/dadgahe_engelab/543060816560748382/1710210411370
تا یک ساعت و هفت دقیقه و سی و پنج ثانیه
۱۰:۱۸
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی و ) تعیین مراجع استعلام و جایگاه کارشناسی گمرک ، بانک مرکزی ( ماده 47 ) عمومی + تصویب نامه ستاد در خصوص کالای ممنوع مرجع تشخیص ایرانی بودن ( صمت ، جهاد ، علوم پزشکی و استاندارد ) تصریح به تبصره ماده 47https://ble.ir/dadgahe_engelab/-4058261157295001143/1711040900539
وجه افتراق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون آیین دادرسی کیفری کارشناسیhttps://ble.ir/dadgahe_engelab/-9026734836916720668/1711254457465
ماده 47 ( اصلاحی 1400/11/10 )- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاقشعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل ، نگهداری ، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق
نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی
حسب مورد از سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی
در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه
و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید.
وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود .
سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید.
در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست .
تبصره 1 ( الحاقی 1400/11/10 )-ارزش کالاهای ممنوع
به موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد .
تبصره 2 ( الحاقی 1400/11/10 )-مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه
حسب مورد یکی از وزارتخانه های
صنعت ، معدن و تجارت ،
جهاد کشاورزی
یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
یا سازمان ملی استاندارد ایران است .
این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده
و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولید کننده ،
نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی ، به نحو مستدل اقدام می نماید .
مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده ،
به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .
آیین نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می گردد .
تبصره 3 ( الحاقی 1400/11/10 )-کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن
قابل ارجاع به « کارشناس رسمی دادگستری » نیست .
https://ble.ir/dadgahe_engelab/7181252463840377374/1710337873171
۱۰:۱۸
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 1 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی پارت دوم قاچاق کالا و ارز حسین اعظمی 13 اردیبهشت 1403 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان.mp3
۰۱:۳۹:۳۹-۹۵.۶۹ مگابایت
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان
صوت
#قاچاق_کالا_و_ارز
#دادگاه_انقلاب
#فرید_کشاورز_مویدی
۲:۳۷
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده 2 مکرر ( الحاقی 1400/11/10 ) - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود : الف (الحاقی 1400/11/10)- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. ب (الحاقی 1400/11/10)- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. پ (الحاقی 1400/11/10)- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت میگیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است. ت (الحاقی 1400/11/10)- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث (الحاقی 1400/11/10)- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره (الحاقی 1400/11/10)- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. ج (الحاقی 1400/11/10)- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ (الحاقی 1400/11/10)- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح (الحاقی 1400/11/10)- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (3) این ماده اقدام کنند. تبصره 1 (الحاقی 1400/11/10)- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. تبصره 2 (الحاقی 1400/11/10)- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد. تبصره 3 (الحاقی 1400/11/10)- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها، بانکها و موسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید. تبصره 4 (الحاقی 1400/11/10)- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد. تبصره 5 (الحاقی 1400/11/10)- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم میشود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر میشود.
ماده 2 مکرر ( الحاقی 1400/11/10 ) - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود : الف (الحاقی 1400/11/10)- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. ب (الحاقی 1400/11/10)- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. پ (الحاقی 1400/11/10)- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت میگیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است. ت (الحاقی 1400/11/10)- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث (الحاقی 1400/11/10)- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره (الحاقی 1400/11/10)- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. ج (الحاقی 1400/11/10)- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ (الحاقی 1400/11/10)- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح (الحاقی 1400/11/10)- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (3) این ماده اقدام کنند. تبصره 1 (الحاقی 1400/11/10)- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. تبصره 2 (الحاقی 1400/11/10)- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد. تبصره 3 (الحاقی 1400/11/10)- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها، بانکها و موسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید. تبصره 4 (الحاقی 1400/11/10)- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد. تبصره 5 (الحاقی 1400/11/10)- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم میشود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر میشود. به پایین مطالعه شود
۶:۳۵
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی ماده 2 مکرر ( الحاقی 1400/11/10 ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات -موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود :
الف ( الحاقی 1400/11/10 )-ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور ،
بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود .
ب ( الحاقی 1400/11/10 )-هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
پ ( الحاقی 1400/11/10 )-انجام معامله ارزی در کشور ، تحت هر عنوان نظیر خرید ، فروش ، حواله ، معاوضه یا صلح ،
مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله ، صرافی مجاز ، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد .
حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله ، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند .
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد ، از شمول این بند و بند « ت » این ماده خارج است .
ت ( الحاقی 1400/11/10 )-هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث ( الحاقی 1400/11/10 )-انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور ، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)-کارگزار ، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.
ج (الحاقی 1400/11/10)-عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ (الحاقی 1400/11/10)-عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح (الحاقی 1400/11/10)-عرضه ، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی .
ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است .
مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره ( 2 ) این ماده است ، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره ( 3 ) این ماده اقدام کنند.
تبصره 1 (الحاقی 1400/11/10)-صرافی ، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است .
مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست .
تبصره 2 (الحاقی 1400/11/10)-منظور از صورتحساب خرید معتبر ، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری ، طرفین معامله ، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد .
تبصره 3 ( الحاقی 1400/11/10 )-بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها ، بانکها و موسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ( 2 ) این ماده فراهم نماید .
۱۱:۵۵
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی ماده 2 مکرر ( الحاقی 1400/11/10 ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود : الف ( الحاقی 1400/11/10 )- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور ، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود . ب ( الحاقی 1400/11/10 )- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. پ ( الحاقی 1400/11/10 )- انجام معامله ارزی در کشور ، تحت هر عنوان نظیر خرید ، فروش ، حواله ، معاوضه یا صلح ، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله ، صرافی مجاز ، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد . حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله ، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند . معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد ، از شمول این بند و بند « ت » این ماده خارج است . ت ( الحاقی 1400/11/10 )- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث ( الحاقی 1400/11/10 )- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور ، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره (الحاقی 1400/11/10)- کارگزار ، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. ج (الحاقی 1400/11/10)- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ (الحاقی 1400/11/10)- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح (الحاقی 1400/11/10)- عرضه ، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی . ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است . مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره ( 2 ) این ماده است ، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره ( 3 ) این ماده اقدام کنند. تبصره 1 (الحاقی 1400/11/10)- صرافی ، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است . مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست . تبصره 2 (الحاقی 1400/11/10)- منظور از صورتحساب خرید معتبر ، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری ، طرفین معامله ، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد . تبصره 3 ( الحاقی 1400/11/10 )- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها ، بانکها و موسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ( 2 ) این ماده فراهم نماید .
ماده 2 مکرر ( الحاقی 1400/11/10 ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود : الف ( الحاقی 1400/11/10 )- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور ، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود . ب ( الحاقی 1400/11/10 )- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. پ ( الحاقی 1400/11/10 )- انجام معامله ارزی در کشور ، تحت هر عنوان نظیر خرید ، فروش ، حواله ، معاوضه یا صلح ، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله ، صرافی مجاز ، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد . حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله ، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند . معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد ، از شمول این بند و بند « ت » این ماده خارج است . ت ( الحاقی 1400/11/10 )- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث ( الحاقی 1400/11/10 )- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور ، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره (الحاقی 1400/11/10)- کارگزار ، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. ج (الحاقی 1400/11/10)- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ (الحاقی 1400/11/10)- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح (الحاقی 1400/11/10)- عرضه ، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی ، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی . ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است . مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره ( 2 ) این ماده است ، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره ( 3 ) این ماده اقدام کنند. تبصره 1 (الحاقی 1400/11/10)- صرافی ، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است . مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست . تبصره 2 (الحاقی 1400/11/10)- منظور از صورتحساب خرید معتبر ، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری ، طرفین معامله ، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد . تبصره 3 ( الحاقی 1400/11/10 )- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها ، بانکها و موسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ( 2 ) این ماده فراهم نماید . تبصره 4 ( الحاقی 1400/11/10 )-بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی ،
نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید .
هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد .
تبصره 5 ( الحاقی 1400/11/10 )-تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ،
صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( 69 ) این قانون محکوم می شود .
وارد کردن ، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران ، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است ، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود .
تبصره 6 (الحاقی 1400/11/10)- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند .
متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف ، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( 69 ) این قانون محکوم می شود .
در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم ، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود .
تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (3/000/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد ، می تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد .
در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های ( 5 ) و ( 7 ) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ) باشد ، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود .
آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه ، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ( 65 ) قانون امور گمرکی ، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ( 60 % ) ارزش ارزی صادرات نیست ، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد .
در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است .
اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد ، قابل اجراء است .
۱۲:۳۰
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی تبصره 4 ( الحاقی 1400/11/10 )- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی ، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید . هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد . تبصره 5 ( الحاقی 1400/11/10 )- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( 69 ) این قانون محکوم می شود . وارد کردن ، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران ، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است ، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود . تبصره 6 (الحاقی 1400/11/10)- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند . متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف ، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( 69 ) این قانون محکوم می شود . در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم ، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود . تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (3/000/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد ، می تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد . در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های ( 5 ) و ( 7 ) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ) باشد ، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود . آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه ، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ( 65 ) قانون امور گمرکی ، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ( 60 % ) ارزش ارزی صادرات نیست ، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد . در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است . اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد ، قابل اجراء است .
تبصره 4 ( الحاقی 1400/11/10 )- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی ، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید . هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد . تبصره 5 ( الحاقی 1400/11/10 )- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( 69 ) این قانون محکوم می شود . وارد کردن ، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران ، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است ، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود . تبصره 6 (الحاقی 1400/11/10)- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند . متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف ، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( 69 ) این قانون محکوم می شود . در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم ، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود . تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (3/000/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد ، می تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد . در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های ( 5 ) و ( 7 ) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ) باشد ، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود . آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه ، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ( 65 ) قانون امور گمرکی ، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ( 60 % ) ارزش ارزی صادرات نیست ، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد . در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است . اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد ، قابل اجراء است . تبصره 7 (الحاقی 1400/11/10)-در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ( 10 ) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (100/000/000/000) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ،
مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده
و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال ،
به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .
در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ( 100/000/000/000 ) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ،
مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده
و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ،
به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود .
در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور ،
با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد
و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا
و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک
و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد ،
مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده
و ابطال دائم کارت بازرگانی ،
به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامی
و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .
در موارد تعدد عدم رفع تعهد ،
ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست .
شخصی که جهت واردات کالا ،
ارز موضوع تبصره ( 6 ) این ماده را دریافت کرده
و یا از روش « تأمین ارز واردات کالای خود » استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد .
تبصره 8 ( الحاقی 1400/11/10 )-شورای عالی امنیت ملی ،
می تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور
موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید .
۱۲:۴۸
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > فصل دوم - پیشگیری از قاچاق -بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد :
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور ، همراه مسافر ، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره 1 -دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن ، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تأمین گردد .
تبصره 2 ( اصلاحی 1400/11/10 )-دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند .
تبصره 3 ( الحاقی 1400/11/10 )-به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی
جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی
ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید ،
کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص ، در سامانه موضوع بند « الف » ماده ( 6 ) این قانون اظهار نمایند .
بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز ، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد ، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی ، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد .
مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست .
حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده ( 42 ) قانون امور گمرکی نیست .
۱۴:۰۹
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی ۱۴:۱۰
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی مرجع اول برای تعیین ضابطه قاچاق ارز ، مجلس است۱۵:۲۳
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی اهمیت و تاثیر مصوبات شورای عالی امنیت ملی در خصوص ارز و مقررات ارزی ( تبصره 8 ماده 2 مکرر )( لایه دوم : توسعه دهنده )
( تبصره 4 ماده 2 مکرر )
مصوبات شورای عالی امنیت ملی جایگزین قانون است
ملاحظات شورای عالی امنیت ملی جایگزین مقررات قانونی است
۱۵:۲۵
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی لایه سوم : تضیبق مقررات ( دولت ( هیئت دولت ) تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
بانک مرکزی ( مرجع و اصل در ضابطه مقررات ارزی )
شورای امنیت کشور ( تبصره 3 ماده 7 )
۱۶:۰۲
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی قانون اساسی > فصل یازدهم: قوه قضائیه ( اصل 156 تا 174 ) اصل یکصد و هفتادم :قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .
۱۶:۰۷
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی لایه سیاست گذار : شورای پول و اعتبار۱۶:۱۵
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی 3 رفتار اصلی قاچاق ارز۱۹:۱۲
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی صلاحیت دادگاه انقلاب احمد غفوری 14 مرداد 1400 آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ( مواد 294 تا 317 ) ماده 297 - دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود . تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. ماده 303 - به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ - تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است . رای وحدت رویه 541 4/10/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که از نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است ، رای وحدت رویه 521 9/12/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت دادسرای انقلاب است ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > ماده 44 - رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود . قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 ماده 11 - رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است . قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده 3 تبصره 6 ( الحاقی 1374/1/29 )ـ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد . قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند > تاریخ تصویب : ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ماده 7 – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1384/10/14> ماده 2 تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند . رای وحدت رویه 704 _ 24/7/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصب 1381 ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا فساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است ، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت . قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده 3
صلاحیت دادگاه انقلاب احمد غفوری 14 مرداد 1400 آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ( مواد 294 تا 317 ) ماده 297 - دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود . تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. ماده 303 - به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ - تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است . رای وحدت رویه 541 4/10/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که از نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است ، رای وحدت رویه 521 9/12/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت دادسرای انقلاب است ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > ماده 44 - رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود . قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 ماده 11 - رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است . قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده 3 تبصره 6 ( الحاقی 1374/1/29 )ـ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد . قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند > تاریخ تصویب : ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ماده 7 – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1384/10/14> ماده 2 تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند . رای وحدت رویه 704 _ 24/7/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصب 1381 ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا فساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است ، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت . قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده 3 اولین مطلب کانال
۵:۲۱
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات > (الحاقی 1389/05/09)- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ، محکوم می شود . مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود . ماده 45 ـ ( الحاقی 1396/7/12 ) مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد « مشمولین به اعدام » به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به حبس ابد » به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند : ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی ( موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) نکات : حداقل سه نفر باشند تا سازمان یافته شود تقسیم کار صورت گرفته باشد نظریه مشورتی شماره 569/96/7 – 09/03/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد یا خیر؟ در خصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص " سردستگی گروه مجرمانه " در کلیه جرایم است ، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص ، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست . نظریه مشورتی شماره 730/99/7 – 05/06/1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1 تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم ها و یا معاونت در جرم ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15 ، 18 ، 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر ؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد ، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 ، شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون . لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام ( جرایم موضوع مواد 18 ، 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است ، از شمول ماده مذکور خارج است . ثانیاً، با عنایت به ملاک صدر رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی در خصوص کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است ، کیفیت تعیین مجازات برای آنان علیالاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حسب مورد مواد 122 و 127 این قانون ) است.
ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات > (الحاقی 1389/05/09)- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ، محکوم می شود . مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود . ماده 45 ـ ( الحاقی 1396/7/12 ) مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد « مشمولین به اعدام » به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به حبس ابد » به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند : ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی ( موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) نکات : حداقل سه نفر باشند تا سازمان یافته شود تقسیم کار صورت گرفته باشد نظریه مشورتی شماره 569/96/7 – 09/03/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد یا خیر؟ در خصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص " سردستگی گروه مجرمانه " در کلیه جرایم است ، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص ، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست . نظریه مشورتی شماره 730/99/7 – 05/06/1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1 تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم ها و یا معاونت در جرم ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15 ، 18 ، 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر ؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد ، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 ، شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون . لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام ( جرایم موضوع مواد 18 ، 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است ، از شمول ماده مذکور خارج است . ثانیاً، با عنایت به ملاک صدر رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی در خصوص کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است ، کیفیت تعیین مجازات برای آنان علیالاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حسب مورد مواد 122 و 127 این قانون ) است. رای وحدت رویه شماره 862 تاریخ تصویب : 1404/02/23 موضوع : برای تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر ، دخالت بیش از یک نفر ضروری است .هرگاه دارنده مواد مخدر
برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 با آخرین اصلاحات ،
صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد ،
با توجه به واژه به کار برده شده « اشخاص » در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های « ساماندهی » ، « مدیریت » ، « باند » ، « شبکه » و « آنها » که در برگیرنده بیش از یک نفر است ،
عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد
و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است
و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم ،
برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است .
بنا به مراتب ، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد .
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات > ماده 18 ( الحاقی 1389/05/09 )-هر کس
برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ،
اشخاصی را
اجیر کند
یا به خدمت گمارد
و یا فعالیت آنها را
سازماندهی
و یا مدیریت کند
و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ،
در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم
و در سایر موارد
به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ، محکوم می شود .
مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه
اعدام خواهد بود .
۱۴:۵۵